بررسی حکم تعذر وصول عین
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حکم تعذر وصول عین
بحث قبلی در این بود که در مقبض به عقد فاسد، اگر عین تلف شد، شخص باید مثل یا قیمت را بپردازد و اختلاف در این بود که قیمت چه یومی را باید بپردازد.
شیخ در ادامه می‌فرماید که تعذر وصول هم حکم تلف عین را دارد و هر چند در این مورد عین تلف نشده است و موجود است، ولی وصول به آن متعذر است، مثل جایی که دزد عین را برده است، یا در دریا غرق شده است، یا گم شده و یا مثل عبدی که فرار کرده و معلوم نیست که در کجاست.
از ادله‌ای که در این موارد بخصوص اثبات ضمان کرده است، استفاده می‌شود که مسئله‌ی ضمان اختصاص به تلف عین خارجی ندارد و اینگونه موارد هم که دسترسی به عین مقبوض نیست، حکم تلف خارجی را دارد.
بحث در این است که آیا شرط الحاق این موارد به تلف، عبارت از این است که شخص مأیوس از وصول به عین باشد، یا امیدی به وجدان آن نداشته باشد، یا اینکه اوسع از اینهاست و در صورتی که بعد از مدتی زیادی پیدا می‌شود، ولی موجب ضرر مالک است و یا حتی اگر مدت قصیر هم موجب ضرر او باشد، ضمان ثابت است و شخص موظف به پرداخت قیمت است؟
همه‌ی اینها احتمالاتی است که ایشان در این مسئله ذکر فرموده‌اند. البته ایشان به عنوان تردید بین احتمالات، در یک احتمال تعبیر به یأس از وصول نموده و در احتمال دیگر هم تعبیر به ناامیدی از وجدان عین کرده است، ولی فرقی بین این دو احتمال وجود ندارد و هر دو عبارةٌ اخرای دیگری است. فرمایش ایشان عبارت از این است که: «هل يقيّد ذلک بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه، أو بعدم رجاء وجدانه».
ظاهراً این دو تعبیر به این جهت است که ایشان قبلاً مثالهایی زده است که در دو مثال یأس از وصول وجود دارد و در دو مثال دیگر هم ناامیدی از وجدان.
گاهی مسئله‌ی ضیاع و اباق مطرح است، مثلاً اگر شخصی به عقد فاسد چیزی را قبض کرده باشد و بعد آن شیء گم بشود، ضیاع واقع شده است و یا در جایی که عبدی به عقد فاسد قبض شده و بعد فرار کرده است و شخص نمی‌داند که در کجاست، یأس از پیدا شدن او وجود دارد و شخص نمی‌داند که آیا بعداً پیدا می‌شود یا نه؟ بر این موارد ضیاع و اباق اطلاق می‌شود، اما در جایی که دزدی عین را برده است و هر چند انسان محل آن شیء را می‌داند، ولی نمی‌تواند آن را از دزد بگیرد و یا مثل اینکه چیزی در دریا غرق شده است که انسان با علم به مکان آن، دسترسی به آن ندارد. در این موارد یأس از وصول صدق می‌کند.
و خلاصه اینکه هر چند معنای یأس از وصول و عدم وجدان یکی است، ولی چون ایشان چهار مثال زده است، دو مثال برای یأس از وصول و دو مثال هم برای عدم رجاء وجدان.
پرسش: … پاسخ: هیچ فرقی بین این دو کلمه وجود ندارد و باید متعلق آنها را عوض کرد و ظاهراً مراد همین است.
پرسش: آیا می‌شود یکی از این دو را ظنّ به عدم معنی کنیم؟
پاسخ: معنای عدم رجاء عبارت از این است که من امید ندارم، نه اینکه ظن به عدم دارم. البته در ابتداء به ذهنم رسیده بود که رجاء را به معنای ظنّ بگیریم، ولی چون دیدم که تعبیر به کلمه‌ی «عدم» شده است، روشن شد که به معنای «ما أظن» نمی‌باشد.
به هر حال این تعبیرات در این مسئله وجود دارد و ایشان می‌فرماید که تمام ادله‌ای که در این موارد اثبات ضمان کرده است، مربوط به جایی است که یأس از وصول یا عدم رجاء وجود داشه باشد، ولی از کلمات بزرگان اینطور استفاده می‌شود که این مسئله به صورت مضیق نیست که وجوب اداء قیمت متوقف بر رسیدن به حدّ یأس باشد.
ایشان می‌فرماید: فقهاء هم این مطلب را فرموده‌اند که اگر شخصی یک تخته‌ای را غصب کرد و در کشتی خودش به کار برد، در صورتی که مالک مطالبه بکند، وظیفه‌ی او عبارت از این است که این تخته را کَنده و به صاحبش بدهد. اما در صورتی که مالک در وسط دریا این تخته را مطالبه بکند، در صورت وجود خطر یا ضرر برای غیر غاصب، کندن تخته جایز نیست
پس بنابراین معلوم می‌شود که معیار در اثبات ضمان، یأس از وصول به عین نیست، زیرا در این مثال وصول به عین قطعی است و حتی مدتش هم مدت کوتاهی است، ولی مع ذلک فقهاء در اینجا فرموده‌اند که در صورت مطالبه، باید شخص قیمت را بپردازد.
ایشان این مطلب را ذکر کرده و در ادامه می‌فرماید: یک چیزی مؤید این نظر دومی است که برخی فقهاء قائل به آن شده‌اند و آن عبارت از این است که جمع بین الحقین بشود، به این معنی که اگر مالک عین را مطالبه کرد، بر غاصب لازم است که قیمت آن را بدهد، ولی وقتی کشتی به ساحل رسید، مالک می‌تواند عین مال را مطالبه بکند و شخص هم پولی را که داده است، پس بگیرد. این جمع بین الحقین است و مالک هم متضرر نمی‌شود.
طبق این نظر باید شخص قیمت مال را بدهد، ولی ملکیت مالک نسبت به عین زایل نشده است و این مورد مثل بدله حیلوله است، زیرا مالک به مال خودش دسترسی ندارد و برای متضرر نشدن او، به طور موقت چیزی به او داده می‌شود و بعد از اینکه دسترسی به عین حاصل شد، می‌تواند عین را مطالبه بکند.
ایشان اینطور بین ادله جمع کرده است.
آنچه که در این موارد به نظر می‌رسد، عبارت از این است که وقتی شخص مالک عین است، طبعاً حق مطالبه‌ی عین خودش را دارد، و نسبت به غیر عین حقی ندارد و برای اثبات حق او نسبت به غیر عین باید دلیل دیگری مانند بنای عقلاء و امثال آن وجود داشته باشد. در بعضی از موارد دیگر هم دسترسی به عین نیست و به جهت عدم ضرر، باید بدل داده شود.
به نظر ما وجهی برای تبدیل به قیمت وجود ندارد و شخص مالک عین است و غاصب موظف به تحویل عین به مالک است و لو اینکه این کار با تأخیر انجام شود و شخص عاجز از دادن عین به مالکش باشد. منتهی با توجه به اینکه منشأ این عجز غصب اولی شخص غاصب است و اگر این غصب واقع نمی‌شد، عجزی هم در کار نبود، باید غاصب علاوه بر اینکه عین را به مالکش تحویل می‌دهد، ضرر او را هم جبران بکند. برای جبران ضرر لزومی ندارد که کل قیمت شیء را در اختیار مالک قرار بدهد و گاهی مثلاً شخص عبای کسی را غصب می‌کند و او هم به جهت سرما عبایی را به قیمت گرانتر می‌خرد و با توجه به اینکه شخص به سبب غصب عبا مجبور به خرید عبای گرانتر شده است، با تحویل عبا به مالک ضرر او جبران نمی‌شود و باید شخص غاصب علاوه بر دادن عبا، ضرر او را هم جبران بکند. مثلاً اگر مالک به جهت غصب عبایش ده تومان ضرر کرده است، باید غاصب عبای او را به همراه این ده تومان به او پس بدهد، نه اینکه در ابتداء قیمت کل عبا را به او بپردازد و بعد در هنگام دادن عبا به مالک، تبدل حاصل بشود.
پس اینطور نیست که با مطالبه‌ی عین از جانب مالک، این شخص کل قیمت را در اختیار او قرار بدهد، بلکه باید ضرری که به مالک رسیده است را جبران بکند و در صورت وصول به عین، خود عین را هم به مالکش تحویل بدهد.
به نظر می‌رسد که این نظر عرفی‌تر از این باشد که بگوییم: کل قیمت تهیه و به مالک داده شود و بعد از اینکه عین به او تحویل داده شد، قیمت از او گرفته شود.
پرسش: شاید قصد مالک خرید و فروش بوده است و مثلاً قصد داشته است که این تخته را به یک نجاری در اطراف ساحل بدهد و هدفش مالی بوده است، نه عینی.
پاسخ: کاری به هدفش نداریم. او مالک عین است و اگر هیچ ضرری به او متوجه نشده باشد، هیچ حقی ندارد. بحث ما در ضرر است و شخص غاصب در صورت مطالبه، باید ضرر مالک را جبران بکند.
پرسش: همین الان هم در کشتی می‌تواند بفروشد؟
پاسخ: کاری به این مطلب ندارم، بنده می‌گویم که وظیفه‌ی او عبارت از دادن عین است، نه اینکه موظف به پرداخت کل قیمت باشد و بعداً هم تبدیل به عین بشود. اگر هم ضرری متوجه مالک شده باشد، شخص موظف به جبران آن است و ما دلیلی بر حق مالک نسبت به غیر عین نداریم و فقط شخص نسبت به جبران ضرری که متوجه مالک شده است، وظیفه دارد.
پرسش: مالک کل سرمایه را می‌خواهد.
پاسخ: شخص نسبت به ملک خودش حق دارد و هنوز او مالک عین است و چرا باید مطالبه‌ی او از عین به چیز دیگری منتقل بشود؟! با این بیانی هم که ما کردیم، ضرری متوجه مالک نخواهد شد.
پرسش: … پاسخ: سلطنت مالک نسبت به عینش محدود نیست و اینطور نیست که اوسع از عین باشد و اگر هم به غیر عین تبدیل بشود، به جهت ضرر است و الا وجهی برای تبدیل وجود ندارد و ما دلیلی نداریم که در اینجا دو سلطنت برای مالک قائل باشیم، هم سلطنت به عین مالش و هم سلطنت نسبت به کل قیمت عین.
البته طبق «لاضرر» باید ضرر او جبران بشود و جبران ضرر هم به این صورت است که هم عین مال را به مالکش بدهد و هم در وقت تحویل مال، ضرری را هم که به او رسیده است را جبران بکند.
پرسش: یعنی ضرری که از تأخیر تأدیه عین است؟
پاسخ: بله، ضرری که از تأدیه عین به مالک رسیده است را باید جبران کند، منتهی اینکه ما هم کل قیمت را به او بدهیم و هم عین را تأدیه بکنیم، دلیلی معتنی‌بهی بر این مطلب نداریم.
