سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


بررسی دلالت ترک استیضاح بر عموم

بررسی دلالت ترک استیضاح بر عموم

مقدمه

ترک استیضاح از مباحثی است که کمتر در کلمات اصولیون به آن پرداخته شده است و از جمله کسانی که بین متأخرین در این موضوع مطلب دارد شهید صدر است که ایشان هم تحت عنوان «سرایت اجمال سوال به جواب» بحث را مطرح فرموده‌اند[1]. بنابراین مناسب است به این بحث توجه بیشتری شود تا زوایای مختلف بحث روشن شود.

تبیین ترک استیضاح و تفاوت آن با ترک استفصال

در روایاتی که در پاسخ به سوالات صادر می‌شود، گاه سائل از يك قضيّه‌ی شخصيّه سؤال مي‏كند، مثلاً مي‏پرسد مرجع تقليد من از دنيا رفته، آيا مي‏توانم بر تقليد از او باقي بمانم؟ در اينجا هر چند قضيه مورد سؤال، شخصی است و قهراً صور مختلف ندارد، ولي به هر حال، داراي خصوصياتي است كه در سؤال درج نشده مثل اينکه مرجع تقليد سيد است يا شيخ؟ اعلم از ديگر مجتهدين است يا مساوي؟ مقلّد، مسائل را ياد گرفته بود يا ياد نگرفته بود؟ و…، در این صورت اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقليد جايز است، معناي آن اين است كه بنابر جميع احتمالات، حكم ثابت است، خواه مرجع تقليد سيد باشد يا نباشد، اعلم باشد يا نباشد، مقلّد مسائل را ياد گرفته باشد يا یاد نگرفته باشد. در اينجا در سؤال سائل هيچ لفظ مجملي ديده نمي‏شود كه معناي آن مشخص نباشد. این مورد از موارد ترک استفصال است که با تكيه بر ترك استفصال و عدم پرسش از خصوصيات واقعه جزئيه، مي‏توان حكم را تعميم داد، ولي اگر در سؤال لفظ مجمل بكار رفته باشد، مثلاً گفته شود: هل زيد واجب الاكرام؟ و فرض اين است كه زيد مردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد است، از موارد ترک استیضاح است. با اين توضيح، تفاوت ترك استيضاح با ترك استفصال روشن مي‏گردد، در ترك استفصال، مراد سائل روشن است و هيچ اشتباهي در كار نيست ولی در ترک استیضاح مراد استعمالی سائل لا اقل برای ما مشخص نیست و سوال او دارای اجمال می باشد. حال، سوال این است که آیا از ترك استيضاح می‌توان تعميم حكم را استفاده نمود؟

عدم استفاده عموم از ترک استیضاح

تمام بودن استفاده عموم از ترک استیضاح مبتنى بر تسلّم عدّه‌اى از مقدّمات است که همگی مورد خدشه هستند:

مقدمه اول: لفظی که امروز براى ما مجمل است در زمان معصوم هم مجمل بوده است. این مقدمه مخدوش است، زیرا ممکن است لفظی که برای ما مجمل است در زمان صدور روایات مجمل نبوده و در طول زمان مجمل شده باشد؛ مثلًا در زمان سيد أبو الحسن اصفهانى وقتى لفظ «سيد» گفته مى‌شد، مراد آقاى سيد أبو الحسن بود ولی امروز اگر از زمان ايشان عبارتى به نام سيد نقل شود، ممكن است براى بعضى مشتبه شود، زيرا در زمان ما لفظ «سيد» بر اشخاص مختلفى قابل انطباق است.

پذيرش اين مقدمه وابسته به پذیرش اصل عدم نقل است كه گاهى از آن به استصحاب قهقراء و قهقرى تعبير مى‌كنند. مفاد این اصل آن است كه اگر يك لفظ در زمان ما معنائى دارد، بايد عبارت‌هاى گذشتگان را هم طبق همان معناى متفاهم امروزى معنا كنيم، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، و الا سنگ روى سنگ بند نمى‌شود و از قرآن و حديث و كتب ديگر هيچ استفاده‌اى نمى‌توان كرد.

صحت اين اصل براى ما روشن نيست زيرا در برخی از موارد، مطالب کتب قدماء با همین معانی امروزی به راحتی قابل فهم است و قضایای آن با همین معانی امروزی از اول تا آخر کتاب به هم مرتبط است؛ مانند کتاب ايضاح فضل بن شاذان یا تاريخ طبرى. در اين موارد انسان مطمئن مى‌شود آن معنایی که فهمیده درست است و احتمال ديگرى به ذهن نمی‌رسد.

ولى در بعضى موارد، انسان به مشكل مى‌افتد و مى‌بيند كه‌ با اين ادبيات امروزى نمى‌تواند آن عبارتها را درست كند. اعتبار اصل عدم نقل در این موارد مشکل است. اگر در الفاظ مبین هم اين اصل را قائل شويم و بگوييم كه آن دسته از الفاظی كه امروز مبين هستند، در قديم نيز همينطور بوده و هميشه همين معنا را داشته‌اند، ولی بازهم اين پرسش باقى است كه آيا اين اصل در جملاتى كه در زمان کنونی معانى مختلف پيدا كرده نيز جريان دارد يا نه؟ به خصوص با توجه به اينكه انسان مى‌فهمد كه تعدد معنا به تدريج پيدا مى‌شود و به طور دفعى معانى متعدد به وجود نمى‌آيد. به تعبیر دیگر، اگر در زمان ما معناى جمله‌اى در اثر تعدد معانى مشتبه شد آيا مى‌توانيم بگوييم كه از اول هم مشتبه بوده است؟ به نظر ما اين هم مشكل است و اشكال آن از فرض پيشين هم بيشتر است به خصوص که مى‌دانيم بعضى ظهوراتى كه الفاظ پيدا مى‌كنند در اثر جو حاكم بر محيط است، گاهى در اثر جو محیط، از لفظ معنائى متفاهم مى‌شود و از همان لفظ در محيطى ديگر و جوی ديگر معناى ديگرى متفاهم مى‌شود؛ يا مثلًا در يك مكان و زمان و يا ادبيات چيزى زيبا و نو تلقى مى‌شود و در مكان و زمانى ديگر و يا در بعضى از ادبيات ديگر، زشت و كهنه مى‌شود. یا مثلًا در محيطى همه حرف‌ها در مورد سواد و علم زيد است، در اين محيط اگر گفته شود كه عمرو مانند زيد است، متفاهم از اين تشبيه همين چيزى است كه در اين جو و محيط رواج دارد كه يعنى از نظر علمى شبيه او است، و بعد مدتى مى‌گذرد و مسأله اخلاقى زيد مطرح مى‌شود، در چنين جو و محيطى مردم از جنبه اخلاقى زيد، خاطره دارند، اينجا اگر گفتند كه عمرو مانند زيد است، متفاهم راجع به‌ اخلاق است، و در يك محيطى صحبت‌ها بر محور سياست زيد مى‌گردد، اگر عمرو را به او تشبيه كردند همين استفاده مى‌شود، اين طبيعى قضيه است كه در نتيجه ممكن است كه تشبيه به اختلاف ازمنه تفاوت كند. در اين موارد، اگر در زمان حاضر از جملات ظهوراتى بفهميم يا ابهام داشته باشد، خيلى مشكل است كه اين ظهور و يا ابهام را سرایت بدهيم و بگوييم كه در تمام ازمنه همينطور بوده است.

مقدمه دوم: امام علیه السلام مراد سائلی که لفظ مجمل به کار برده است را نفهمیده باشند، این مقدمه هم مخدوش است زیرا يكى از احتمالات هم اين است كه امام معصوم عليه السلام مراد او را فهميده‌اند، و لذا استيضاح نكرده‌اند. در بسيارى از موارد امام عليه السلام به علم غير عادى خود عمل مى‌كنند و در موردی كه با مقدمات متعارف معمولى علم حاصل نمى‌شود، آن علم را در جواب دخالت مى‌دهند و اصلى نداريم كه اثبات كنيم هر وقت امام عليه السلام جواب مى‌دهند بر اساس علم عادى – نه علم امامت – جواب مى‌دهند،. بنابراين، ممكن است لفظ مجمل بوده ولى امام عليه السلام مراد سائل را دانسته و حكم را بر همان مراد سائل بار كرده باشند، پس دليلى نداريم كه در تمام محتملات حكم ثابت باشد.

مقدمه سوم: اگر از مرحله قبل بگذريم و بر فرض ثابت شود كه امام عليه السلام بنابر اصل اولى، مطابق جواب‌هاى بشر متعارف جواب مى‌دهند و آن علوم باطنى و علم امامت، در موارد استثنائى خاصى كه بخواهند اثبات اعجازى‌ بكنند يا كسى را هدايت خاصى كنند، مورد استفاده قرار مى‌گيرند، در اين صورت بايد اصلى از اصول را كنار گذاشت و در واقع مثل بحث تعارض احوال مى‌شود.[2] به بیان دیگر در اينجا سائل سؤالى كرده و امام عليه السلام هم جوابى داده‌اند و آن سؤال هم محتمل الوجوه بوده است، در اینجا دو صورت محتمل است که هر دو خلاف اصل است و تنها بر طبق یکی عموم ثابت می‌شود:

صورت اول: سائل متوجه احتمالات سخن خود نبوده، و مرتكب خطا شده است. كه در اين صورت، عموم ثابت است ولی بايد اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا دربارۀ متكلم را كه اصل اولى است، به خاطر همين تعارض كنار بگذاريم و خلاف اصل را مرتكب شويم.

صورت دوم: سائل غفلت و اشتباهى مرتكب نشده و درست سؤال كرده منتها بين سائل و امام عليه السلام قرائنى بوده که در اثر آن قرائن، مسأله براى امام عليه السلام روشن بوده، ولى كسانى كه اين عبارت را براى ما نقل كرده‌اند، اين قرائن را منعكس نكرده‌اند که در این صورت عموم قابل استفاده نیست، اين مطلب هم خلاف اصل است هر چند در مورد خلاف اصل بودن این مطلب اشکالاتی وجود دارد. و این مورد از موارد علم اجمالی به یکی از دو مورد است؛ بنابراين باید همان روش قوم را پذيرفت و گفت در صورت وجود احتمال معتنی به، استدلال ساقط مى‌شود و استفاده عموم امکان ندارد.

البته در بعضي از موارد ممكن است علم اجمالي مذکور منحل گردد؛ مثلاً اگر سائل با نامه از امام سؤال نموده باشد و ناقل، روايت را شفاهاً سماع كرده باشد، چون در كتابت اهتمام بيشتري مي‏شود و در آن غفلت نادرتر از شفاهيات است، لذا ممكن است غفلت را به ناقل نسبت داد که طبیعتا عموم قابل استفاده نیست و اگر به عكس باشد و سائل شفاهاً از امام سؤال نموده باشد و ناقل سخن سائل را مكتوب نموده باشد، احتمال غفلت ناقل نادرتر از سائل مي‏شود و در نتيجه از ترك استيضاح اطلاق استفاده مي‏شود.


[1] . بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 327

[2]. اصول مختلفى وجود دارد، مانند اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الجد، و در مواردى بايد يكى از اين اصل‌ها كنار گذاشته شود، حال كداميك از اين اصل‌ها را باید كنار گذاشت و از آن رفع يد کرد، در حالى كه گاهى ترجيحى هم در بين نيست؟ اين بحث تعارض احوال است.