سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مقالات آیت الله شبیری زنجانی


بررسی دلالت ترک استیضاح بر عموم

بررسی دلالت ترک استیضاح بر عموم

مقدمه

ترک استیضاح از مباحثی است که کمتر در کلمات اصولیون به آن پرداخته شده است و از جمله کسانی که بین متأخرین در این موضوع مطلب دارد شهید صدر است که ایشان هم تحت عنوان «سرایت اجمال سوال به جواب» بحث را مطرح فرموده‌اند[1]. بنابراین مناسب است به این بحث توجه بیشتری شود تا زوایای مختلف بحث روشن شود.

تبیین ترک استیضاح و تفاوت آن با ترک استفصال

در روایاتی که در پاسخ به سوالات صادر می‌شود، گاه سائل از یک قضیّه‌ی شخصیّه سؤال می‏کند، مثلاً می‏پرسد مرجع تقلید من از دنیا رفته، آیا می‏توانم بر تقلید از او باقی بمانم؟ در اینجا هر چند قضیه مورد سؤال، شخصی است و قهراً صور مختلف ندارد، ولی به هر حال، دارای خصوصیاتی است که در سؤال درج نشده مثل اینکه مرجع تقلید سید است یا شیخ؟ اعلم از دیگر مجتهدین است یا مساوی؟ مقلّد، مسائل را یاد گرفته بود یا یاد نگرفته بود؟ و…، در این صورت اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقلید جایز است، معنای آن این است که بنابر جمیع احتمالات، حکم ثابت است، خواه مرجع تقلید سید باشد یا نباشد، اعلم باشد یا نباشد، مقلّد مسائل را یاد گرفته باشد یا یاد نگرفته باشد. در اینجا در سؤال سائل هیچ لفظ مجملی دیده نمی‏شود که معنای آن مشخص نباشد. این مورد از موارد ترک استفصال است که با تکیه بر ترک استفصال و عدم پرسش از خصوصیات واقعه جزئیه، می‏توان حکم را تعمیم داد، ولی اگر در سؤال لفظ مجمل بکار رفته باشد، مثلاً گفته شود: هل زید واجب الاکرام؟ و فرض این است که زید مردّد بین زید بن عمرو و زید بن خالد است، از موارد ترک استیضاح است. با این توضیح، تفاوت ترک استیضاح با ترک استفصال روشن می‏گردد، در ترک استفصال، مراد سائل روشن است و هیچ اشتباهی در کار نیست ولی در ترک استیضاح مراد استعمالی سائل لا اقل برای ما مشخص نیست و سوال او دارای اجمال می باشد. حال، سوال این است که آیا از ترک استیضاح می‌توان تعمیم حکم را استفاده نمود؟

عدم استفاده عموم از ترک استیضاح

تمام بودن استفاده عموم از ترک استیضاح مبتنى بر تسلّم عدّه‌اى از مقدّمات است که همگی مورد خدشه هستند:

مقدمه اول: لفظی که امروز براى ما مجمل است در زمان معصوم هم مجمل بوده است. این مقدمه مخدوش است، زیرا ممکن است لفظی که برای ما مجمل است در زمان صدور روایات مجمل نبوده و در طول زمان مجمل شده باشد؛ مثلًا در زمان سید أبو الحسن اصفهانى وقتى لفظ «سید» گفته مى‌شد، مراد آقاى سید أبو الحسن بود ولی امروز اگر از زمان ایشان عبارتى به نام سید نقل شود، ممکن است براى بعضى مشتبه شود، زیرا در زمان ما لفظ «سید» بر اشخاص مختلفى قابل انطباق است.

پذیرش این مقدمه وابسته به پذیرش اصل عدم نقل است که گاهى از آن به استصحاب قهقراء و قهقرى تعبیر مى‌کنند. مفاد این اصل آن است که اگر یک لفظ در زمان ما معنائى دارد، باید عبارت‌هاى گذشتگان را هم طبق همان معناى متفاهم امروزى معنا کنیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، و الا سنگ روى سنگ بند نمى‌شود و از قرآن و حدیث و کتب دیگر هیچ استفاده‌اى نمى‌توان کرد.

صحت این اصل براى ما روشن نیست زیرا در برخی از موارد، مطالب کتب قدماء با همین معانی امروزی به راحتی قابل فهم است و قضایای آن با همین معانی امروزی از اول تا آخر کتاب به هم مرتبط است؛ مانند کتاب ایضاح فضل بن شاذان یا تاریخ طبرى. در این موارد انسان مطمئن مى‌شود آن معنایی که فهمیده درست است و احتمال دیگرى به ذهن نمی‌رسد.

ولى در بعضى موارد، انسان به مشکل مى‌افتد و مى‌بیند که‌ با این ادبیات امروزى نمى‌تواند آن عبارتها را درست کند. اعتبار اصل عدم نقل در این موارد مشکل است. اگر در الفاظ مبین هم این اصل را قائل شویم و بگوییم که آن دسته از الفاظی که امروز مبین هستند، در قدیم نیز همینطور بوده و همیشه همین معنا را داشته‌اند، ولی بازهم این پرسش باقى است که آیا این اصل در جملاتى که در زمان کنونی معانى مختلف پیدا کرده نیز جریان دارد یا نه؟ به خصوص با توجه به اینکه انسان مى‌فهمد که تعدد معنا به تدریج پیدا مى‌شود و به طور دفعى معانى متعدد به وجود نمى‌آید. به تعبیر دیگر، اگر در زمان ما معناى جمله‌اى در اثر تعدد معانى مشتبه شد آیا مى‌توانیم بگوییم که از اول هم مشتبه بوده است؟ به نظر ما این هم مشکل است و اشکال آن از فرض پیشین هم بیشتر است به خصوص که مى‌دانیم بعضى ظهوراتى که الفاظ پیدا مى‌کنند در اثر جو حاکم بر محیط است، گاهى در اثر جو محیط، از لفظ معنائى متفاهم مى‌شود و از همان لفظ در محیطى دیگر و جوی دیگر معناى دیگرى متفاهم مى‌شود؛ یا مثلًا در یک مکان و زمان و یا ادبیات چیزى زیبا و نو تلقى مى‌شود و در مکان و زمانى دیگر و یا در بعضى از ادبیات دیگر، زشت و کهنه مى‌شود. یا مثلًا در محیطى همه حرف‌ها در مورد سواد و علم زید است، در این محیط اگر گفته شود که عمرو مانند زید است، متفاهم از این تشبیه همین چیزى است که در این جو و محیط رواج دارد که یعنى از نظر علمى شبیه او است، و بعد مدتى مى‌گذرد و مسأله اخلاقى زید مطرح مى‌شود، در چنین جو و محیطى مردم از جنبه اخلاقى زید، خاطره دارند، اینجا اگر گفتند که عمرو مانند زید است، متفاهم راجع به‌ اخلاق است، و در یک محیطى صحبت‌ها بر محور سیاست زید مى‌گردد، اگر عمرو را به او تشبیه کردند همین استفاده مى‌شود، این طبیعى قضیه است که در نتیجه ممکن است که تشبیه به اختلاف ازمنه تفاوت کند. در این موارد، اگر در زمان حاضر از جملات ظهوراتى بفهمیم یا ابهام داشته باشد، خیلى مشکل است که این ظهور و یا ابهام را سرایت بدهیم و بگوییم که در تمام ازمنه همینطور بوده است.

مقدمه دوم: امام علیه السلام مراد سائلی که لفظ مجمل به کار برده است را نفهمیده باشند، این مقدمه هم مخدوش است زیرا یکى از احتمالات هم این است که امام معصوم علیه السلام مراد او را فهمیده‌اند، و لذا استیضاح نکرده‌اند. در بسیارى از موارد امام علیه السلام به علم غیر عادى خود عمل مى‌کنند و در موردی که با مقدمات متعارف معمولى علم حاصل نمى‌شود، آن علم را در جواب دخالت مى‌دهند و اصلى نداریم که اثبات کنیم هر وقت امام علیه السلام جواب مى‌دهند بر اساس علم عادى – نه علم امامت – جواب مى‌دهند،. بنابراین، ممکن است لفظ مجمل بوده ولى امام علیه السلام مراد سائل را دانسته و حکم را بر همان مراد سائل بار کرده باشند، پس دلیلى نداریم که در تمام محتملات حکم ثابت باشد.

مقدمه سوم: اگر از مرحله قبل بگذریم و بر فرض ثابت شود که امام علیه السلام بنابر اصل اولى، مطابق جواب‌هاى بشر متعارف جواب مى‌دهند و آن علوم باطنى و علم امامت، در موارد استثنائى خاصى که بخواهند اثبات اعجازى‌ بکنند یا کسى را هدایت خاصى کنند، مورد استفاده قرار مى‌گیرند، در این صورت باید اصلى از اصول را کنار گذاشت و در واقع مثل بحث تعارض احوال مى‌شود.[2] به بیان دیگر در اینجا سائل سؤالى کرده و امام علیه السلام هم جوابى داده‌اند و آن سؤال هم محتمل الوجوه بوده است، در اینجا دو صورت محتمل است که هر دو خلاف اصل است و تنها بر طبق یکی عموم ثابت می‌شود:

صورت اول: سائل متوجه احتمالات سخن خود نبوده، و مرتکب خطا شده است. که در این صورت، عموم ثابت است ولی باید اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا دربارۀ متکلم را که اصل اولى است، به خاطر همین تعارض کنار بگذاریم و خلاف اصل را مرتکب شویم.

صورت دوم: سائل غفلت و اشتباهى مرتکب نشده و درست سؤال کرده منتها بین سائل و امام علیه السلام قرائنى بوده که در اثر آن قرائن، مسأله براى امام علیه السلام روشن بوده، ولى کسانى که این عبارت را براى ما نقل کرده‌اند، این قرائن را منعکس نکرده‌اند که در این صورت عموم قابل استفاده نیست، این مطلب هم خلاف اصل است هر چند در مورد خلاف اصل بودن این مطلب اشکالاتی وجود دارد. و این مورد از موارد علم اجمالی به یکی از دو مورد است؛ بنابراین باید همان روش قوم را پذیرفت و گفت در صورت وجود احتمال معتنی به، استدلال ساقط مى‌شود و استفاده عموم امکان ندارد.

البته در بعضی از موارد ممکن است علم اجمالی مذکور منحل گردد؛ مثلاً اگر سائل با نامه از امام سؤال نموده باشد و ناقل، روایت را شفاهاً سماع کرده باشد، چون در کتابت اهتمام بیشتری می‏شود و در آن غفلت نادرتر از شفاهیات است، لذا ممکن است غفلت را به ناقل نسبت داد که طبیعتا عموم قابل استفاده نیست و اگر به عکس باشد و سائل شفاهاً از امام سؤال نموده باشد و ناقل سخن سائل را مکتوب نموده باشد، احتمال غفلت ناقل نادرتر از سائل می‏شود و در نتیجه از ترک استیضاح اطلاق استفاده می‏شود.


[1] . بحوث فی شرح العروه الوثقى؛ ج‌1، ص: 327

[2]. اصول مختلفى وجود دارد، مانند اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الجد، و در مواردى باید یکى از این اصل‌ها کنار گذاشته شود، حال کدامیک از این اصل‌ها را باید کنار گذاشت و از آن رفع ید کرد، در حالى که گاهى ترجیحى هم در بین نیست؟ این بحث تعارض احوال است.