جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


بررسی روایات دال بر وجوب دفع قیمت در قیمی

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی روایات دال بر وجوب دفع قیمت در قیمی

شیخ می‌فرمایند راجع به وجوب دفع قیمت در قیمیات روایات کثیره‌ای وارد شده است و مرحوم سید هم عده‌ای از این روایات را ذکر کرده است.

یک بحث کلی درباره‌ی این روایات وجود دارد، اما علاوه بر این بحث کلی، نسبت به دو روایت بحث اختصاصی هم وجود دارد.

بحثی که مشترک بین همه‌ی روایات است، عبارت از این است که در این روایات امر به قیمت شده است، ولی شیخ می‌فرماید که در این موارد ممکن است که اصل ما فی الذمه‌ی شخص مثل باشد، ولی به جهت تعذر یا تعسر مثل، قیمت بدل از آن قرار گرفته است. پس بنابراین امر به قیمت علامت تبدیل مثل به قیمت و سقوط مثل از ذمه نمی‌باشد.

شیخ قبلاً هم این بحث را مطرح کرده است و مختار ایشان هم عبارت از این است که با تعذر مثل، وضعاً و تکلیفاً این مثل از ذمه‌ی شخص سقوط پیدا نمی‌کند، پس نه وضعاً ساقط می‌شود و نه تکلیفاً و ممکن است که تا وقت رفع تعذر، دفع قیمت به مالک واجب باشد، ولی با رضایت طرفین مثل تبدیل به قیمت می‌شود.

پس بنابراین این روایاتی که بر دفع قیمت به مالک وارد شده است، چگونه می‌تواند دلیل بر این باشد که آنچه مستقیماً بر ذمه‌ی شخص می‌آید، قیمت است نه مثل؟! به عبارت دیگر در این روایت یک مطلب عامی بیان شده است و دلالتی بر مدعی ندارد.

البته به این اشکال کلی شاید بتوانیم اینطور جواب بدهیم که اگر اطلاق این روایات نسبت به صورت تیسر مثل را بپذیریم، به این معنی که حتی در صورت تیسر مثل هم حکم به قیمت شده است، اگر چنین اطلاقی را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم که این روایات علامت بر این است که مثل بر ذمه‌ی شخص نیامده است تا قیمت بدل از آن باشد، بلکه از ابتداء قیمت بر ذمه‌ی شخص آمده است.

البته شیخ این احتمال را بعید نمی‌داند که این روایات در جایی است که نسبت به مثل تعسر وجود داشته باشد و در صورت تیسر باید شخص خود مثل را به مالک بدهد، نه قیمت را.

اگر چنین احتمالی را بپذیریم، مشکل است که به این روایات برای اثبات وجوب دفع قیمت در قیمیات استدلال بکنیم.

برای روشن شدن اینکه اطلاق این روایت شامل صورت تیسر مثل هم هست یا نه، محتاج این هستیم که روایات را خوانده و مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم که چنین اطلاقی نسبت به صورت تیسر وجود دارد یا نه.

بحث دیگر هم عبارت از این است که آیا امر به قیمت دلیل بر تعیّن قیمت است، یا دلیل بر رخصت نسبت به دادن قیمت است؟ البته رخصت اعم از تعیّن و عدم تعیّن است، نه اینکه رخصت به معنای عدم تعیّن باشد، بلکه به معنای جواز است.

ما مکرر این مطلب را عرض کرده‌ایم که اگر امر نسبت به یک چیزی ساده‌ای تعلق گرفته باشد، دلالت بر تعیّن متعلق امر نمی‌کند، زیرا محتمل است که امر به غیر این مورد هم تعلق گرفته باشد، ولی به جهت ساده بودن و عملی‌تر بودن این مورد امر به آن تعلق گرفته است و چنین چیزی متعارف است. پس بنابراین چنین امری دلالت بر تعین ندارد، البته این امکان هم هست که تعیّن وجود داشته باشد، ولی ظهور این امر بر چنین چیزی دلالت ندارد، مثلاً اگر در جواب کسی که می‌پرسد: در تقلید ما چکار بکنیم؟ گفته شود: از آن آقایی که به فرانسه تبعید شده است (اشاره به آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه)، تقلید کنید، چنین امری ظهور در تعیین دارد. اما اگر در جواب چنین سؤالی گفته شود: از همان آقایی که بغل دستتان است، تقلید کنید، چنین امری دلالت بر تعیین ندارد و لزومی ندارد که شما حتماً از این آقا تقلید کنید و می‌توانید از اشخاص دیگر هم تقلید بکنید. در این مورد دوم برای اینکه مشکل تقلید طرف مقابل حل بشود، به یک مورد ساده امر شده است و چنین امری ظهور در تعیین ندارد.

بنابراین اگر در قیمیاتی که تعیین مثل مشکل است، گفته شود که باید قیمت بدهید، این امر دلالت بر عدم کفایت مثل نمی‌کند و چنین ظهوری وجود ندارد. و لذا اینطور نیست که اگر شما با زحمت مثل را تهیه کرده و به مالک تحویل دادید، کفایت نکند.

خلاصه اینکه باید روایات را بررسی بکنیم و شاید بهتر این باشد که در ضمن بررسی روایات راجع به تعیین زمان قیمت، این مطلب هم مورد بررسی قرار بگیرد.

در این مسئله دو روایت وجود دارد که درباره‌ی آنها بحث اختصاصی وجود دارد. یکی از این دو روایت، روایت علی بن جعفر است که از حضرت موسی بن جعفر )سلام الله علیه) راجع به لقطه سؤال می‌کند. در این روایت آمده است: «عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْفِضَّةَفَیُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا، فَیَأْتِی صَاحِبُهَا، مَا حَالُ الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا، وَ لِمَنِ الْأَجْرُ، هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا قِیمَتَهَا؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ، إِلَّا أَنْ یَرْضَى صَاحِبُهَا فَیَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ».

شخصی لقطه‌ای پیدا کرده است و وظیفه دارد که یک سال آن را معرفی بکند و بعد از گذشت تعریف در مدت یک سال، مالک آن پیدا نشده است و او هم لقطه را صدقه داده است، ولی بعد از گذشت یک سال و صدقه دادن، صاحبش پیدا شده است، اینجا چه حکمی وجود دارد؟ آیا باید شخص قیمت این لقطه را به صاحبش بدهد؟ در این صورت اجر صدقه به چه کسی تعلق خواهد داشت؟

حضرت در جواب این سؤال می‌فرمایند که این شخص ضامن است و باید بپردازد و در صورت پرداختن آن، اجر هم مال پردازنده است.

اما در صورتی که صاحب مال صدقه را قبول کرده و آن را امضاء نمود، قهراً اجرش هم مال امضاء کننده خواهد بود.

سؤال سائل این است که «عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا قِیمَتَهَا؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ». حضرت تعبیر نکرده است که «هو علیه قیمته»، بلکه می‌فرمایند: «ضامنٌ لها».

ممکن است کسی بگوید که تعبیر به «ضامن لها» به جای «علیه قیمتها» شاید به این جهت باشد که امکان دارد لقطه قیمی باشد و امکان هم دارد که مثلی باشد و لذا حضرت می‌فرماید که شخص ضامن است و اشاره به قیمت یا مثل نمی‌کند.

پرسش: در عبارت «ضامن لها» ضمیر به کجا برمی‌گردد؟

پاسخ: به لقطة.

پرسش: … پاسخ: بله، ضمان لقطه است. می‌گوید: لقیط این لقطه را به دیگری داده است، آیا ضامن است؟ حضرت می‌فرماید که ضامن است «والاجر له».

پرسش: آیا ممكن است ضمیر را به قيمت بزنيم؟

پاسخ: روشن نيست و حضرت تعبیر به «نعم» نمی‌كند و ممكن است که بر اساس سؤال سائل به لقطه بخورد. ممکن است که لقیط مثلی باشد، ممکن هم هست که قیمی باشد. البته می‌توانیم بگوییم که در مثلی هم قیمت را باید داد و این ضمیر هم به قیمت بخورد، ولی این مسئله مورد بحث است که آیا در مثلی هم می‌توان قیمت داد یا نه. و خلاصه اینکه ظهور این روایت در اثبات قیمت مشکل است.

روایت دیگر، روایت سکونی است که «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ». بعد هم در ذیل اینطور وارد شده است که «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ». البته یک مطلب دیگری هم در ذیل هست که خیلی ارتباطی به بحث ما ندارد.

اين روايت می‌گويد که اگر صاحبش آمد، باید ثمن به او داده شود و بر شخص پرداخت قیمت تعیین شده است. البته ما عرض کردیم که تعیین قیمت در چیزهای ساده دلیل بر تعیّن نیست، هر چند از آن جواز پرداخت قیمت استفاده می‌شود. لکن بحث در این است که این چیزهایی که در روایت به آن اشاره شده است، مثل بیض و امثال آن، آیا مثلی است یا قیمی؟ بنده گمان می‌کنم که بیض مثلی باشد.

پرسش: ظاهراً پخته است.

پاسخ: پخته‌اش هم همينطور است، زیرا وقتی خودش مثلی باشد، پختنش کار دشواری نیست و عسر و حرجی در آن نیست. نان هم همینطور است و آیا نان قیمی است و تهیه کردن مثلش مشکل است؟ و خلاصه اینکه اینها خیلی معلوم نیست. لحم هم همینطور است و خلاصه اینکه در این موارد حضرت فرموده است که باید ثمنش را در نظر گرفته و به صاحبش بدهند و به نظر می‌رسد که هر چند شاید اینها را مثلی بدانیم، ولی ضبط خصوصیات و مقدارشان کار مشکلی است، ولی می‌شود قیمتش را همانجا در نظر گرفت و بعد همان را به صاحبش پرداخت کرد، اما اینکه بخواهند عین خصوصیات آنها را ضبط کنند، کار دشواری است. علاوه بر این در اینگونه موارد رضایت مالک بیشتر به دریافت قیمت است تا مثل و اینکه بخواهند چند کیلو گوشت را در منزلش به او بدهند، معلوم نیست خیلی مورد رضایت او باشد. خلاصه اینکه در خیلی از موارد طبیعی قضیه این است که قیمت تعیین شده و بعد به مالک داده شود و مشکل است که به این روایات حکم به تعیین قیمت بکنیم.

البته کامل روایات را بعداً می‌خوانیم.

ایشان می‌فرمایند: اگر ما بودیم و روایات و بنای عقلاء، می‌گفتیم که در مواردی از مثل می‌شود عدول کرد که مثل متعسر یا متعذر باشد، اما اگر تهیه‌ی مثل متیسر باشد، طبق بنای عقلاء و روایات نمی‌توانیم بگوییم که از مثل صرف نظر شده و تبدیل به قیمت بشود.

اگر ما دلیلی راجع به این مسئله داشته باشیم، اجماع است، هر چند شیخ و محقق مخالفت کرده‌اند و خیلی روشن نیست که این اجماع چگونه باشد، ولی مدرک در لزوم دفع قیمت در قیمیات اجماع است.

بعد شیخ دو مثال برای قیمیاتی که دادن مثل متیسر باشد، بیان فرموده است. یک مثال عبارت از این است که یک کسی عبدی را فروخته است و عبد هم با توجه به اینکه پیدا کردنش سخت است، از قیمیات به حساب می‌آید و خلاصه این شخص عبد کلی را با یک اوصاف معین به شخص دیگری فروخته است. فروشنده مطابق با این اوصاف یک عبدی دارد که خریدار عبد او را تلف می‌کند. در اینجا خریدار به جهت این اتلاف، اشتغال ذمه به مثل پیدا می‌کند. از طرف دیگر فروشنده هم باید عبدی را که فروخته است، با همین اوصاف به خریدار تحویل بدهد. پس بنابراین فروشنده یک عبد مانند همین عبدی که تلف شده است، به خریدار بدهکار است و خریدار هم به جهت اتلافی که کرده است، بدهکار عبد به فروشنده است. ممکن است کسی در اینجا بگوید که تهاتر حاصل می‌شود و این دو به هم در می‌شوند و دیگر هیچ کدام از دیگری طلبی ندارد و فروشنده مالک آن پولی می‌شود که از خریدار گرفته است، ولی به نظر بنده به احتمال قوی می‌توانیم بگوییم که تهاتر حاصل نمی‌شود و فقط در بعضی از صور تهاتر حاصل می‌شود. در اینجا هم چون شخص متلِف یک عبدی با خصوصیات عبدی که تلف شده است، از فروشنده طلب دارد، از طرف دیگر به جهت اتلافی که کرده است، ضامن عبد است و می‌تواند به فروشنده بگوید که عبدی که من از تو طلب دارم، در مقابل همین چیزی که من ضامن هستم باشد. در اینجا تهاتر می‌کند و دیگر هیچ کدام از دیگری چیزی طلبکار نمی‌شوند.

در این صورت تهاتر درست است، اما اگر هر دو یا یکی از این دو بگویند که من الان نمی‌خواهم مبادله بکنم و بماند برای یک وقت دیگر یا تا زمانی که قیمت بالا برود و بعد حساب بکنیم، در این صورت ممکن است بگوییم که تهاتر واقع نمی‌شود.

این مثالی که بیان شد، مثال خوبی برای کلام شیخ است که شخص نسبت به دادن مثل تیسر دارد، ولی چون دعوای اجماع در مسئله شده است، می‌گوییم که لزومی به تحویل مثل نیست و هر کدام می‌توانند به حق خودشان مبادله نکرده و بگویند که بماند تا وقتی که قیمت بالا برود یا فرد دیگری پیدا بشود. خلاصه اینکه این مثال، مثال روشن و خوبی برای کلام شیخ است، مع ذلک اجماع بر این است که دادن مثل در اینجا که متیسر است، لازم نیست و وظیفه عبارت از قیمت است.

پرسش: تهاتر كلاً قهری نيست؟

پاسخ: اينجا معلوم نيست قهری باشد و وجهی هم ندارد، زیرا در جایی قهری است که مثل «بيع دين علی من هو عليه» است که تهاترش قهری است. در اینجا هم اگر بخواهند مصالحه کنند می‌شود مثل «بيع دين علی من هو عليه» باشد، اما اگر مصالحه‌ای نباشد، وجهی برای تهاتر قهری وجود ندارد و خیلی دلیل متقنی بر آن نداریم.

پرسش: … پاسخ:در باب تهاتر در بيشتر موارد اشخاص خودشان راضی هستند و مصالحه‌ی طبیعی حاصل است، ولی اگر نخواستند که مصالحه کنند، معلوم نیست که تهاتر حاصل بشود.

مثال دیگر عبارت از این است که شخص یک ذراع از صد ذراع را تلف بکند و شخص می‌تواند از همین صاحب مال ـ که مال او را تلف کرده است ـ باقی مانده پارچه یا به مقدار یک ذراع بخرد و بعد همان چیزی را که خریده است از بابت یک ذراعی که تلف کرده است به طرف تحویل بدهد و قهراً باید با دادن این یک ذراع ذمه‌اش فارغ شده باشد، ولی وظیفه عبارت از این است که قیمت یک ذراع را به مالک بپردازد با اینکه تیسر از مثل دارد، ولی بالاجماع باید قیمت آن یک ذراع پارچه‌ی تلف شده را به مالک بپردازد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»