بررسی نقل کلام مبسوط توسط شیخ ـ پیدا شدن مثل بعد از دادن قیمت
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی نقل کلام مبسوط توسط شیخ ـ پیدا شدن مثل بعد از دادن قیمت
کلامی که شیخ از مبسوط نقل کرده است، فی الجمله موافق با مبسوط است، ولی در خیلی از قسمتهای حساس و مهمش مخالف با مبسوط است. ظاهر کلام شیخ این است که مستقیماً از مبسوط نقل کرده است و تعبیر به محکی نفرموده است، ولی به هر حال بین نقل ایشان و کلام مبسوط فرق معتنی‌به و اساسی وجود دارد.
حال بنده عبارت مبسوط را می‌خوانم تا شما ملاحظه بکنید که چقدر با نقل شیخ فرق دارد، البته شیخ تلخیصاتی کرده است که خیلی دخالت در مطلب نداشته و اشکالی ندارد، ولی بعضی از موارد تلخیص نیست و نقل عبارت است. شیخ طوسی در مبسوط چاپ موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین جلد دوم صفحه 493 می‌فرماید: «إذا غصب منه مالاً مثلاً بمصر فلقيه بمكة فطالبه به، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله، فان لم يكن لنقله مؤنة كالأثمان فله مطالبته به سواء كان الصرف فی البلدين متفقا أو مختلفا». شخصی نقدین را غصب کرده است و حمل نقدین از شهری به شهر دیگر، به صورت معمول هزینه ندارد. ایشان می‌فرماید که مالک در شهر دیگر می‌تواند نقدین را مطالبه بکند.
«سواء كان الصرف فی البلدين متفقاً أو مختلفاً لأنه لا مؤنة فی نقله فی العادة، و الذهب لا يقوم بغيره، و الفضة لا يقوم بغيرها، إذا كانا مضروبين».
ایشان می‌فرماید که فرقی ندارد که صرف در هر دو بلد یک گونه باشد مثل اینکه یک طلا در برابر ده نقره باشد، یا اینکه متفاوت باشد، مثل اینکه در یک شهر یک طلا در برابر ده نقره باشد و در شهر دیگر یک طلا در برابر هشت نقره باشد.
شخص می‌تواند در اینجا که نقل نقدین خرج ندارد و ترقی قیمت هم مطرح نیست، مال خود را مطالبه بکند. ترقی قیمت در اینها مطرح نیست، زیرا چیزهای دیگر را با اینها تقویم و ارزش‌گذاری می‌کنند و با چیزهای دیگر نمی‌توانیم اینها را ارزش‌گذاری بکنیم. بنابراین شخص در مکه می‌تواند مال خود را مطالبه بکند و غاصب هم پیغام بدهد که پول مغصوب را برای او بیاورند.
«و إن كان لنقله مؤنة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون له مثل، أو لا مثل له، فان كان له مثل كالحبوب و الأدهان نظرت، فان كانت القيمتان فی البلدين سواء، كان له مطالبته بالمثل، لأنه لاضرر عليه فی ذلک».
و اما در جایی که نقل مال خرج دارد، با توجه به اینکه مطالبه‌ی عین هزینه دارد، مالک حق دارد که مثل را مطالبه بکند. فرض مسئله هم این است که تفاوت قیمت در دو بلد وجود ندارد.
«و إن كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له سواء». به احتمال زیاد قبل از این قسمت، یک قسمتی از عبارت ساقط شده است، البته مطلبش معلوم است، زیرا حکم مختلف القیمة هم در مثلی و هم در قیمی ذکر شده است، ولی حکم متحدالقیمة قیمی ذکر نشده است، هر چند که حکم مسئله معلوم است و ما هم در دنباله‌ی مطلب نوشته‌ایم که«و فیما لا مثل له کان له مطالبته بالقیمة»، زیرا ضرری متوجه غاصب نمی‌شود و قمتش هم در هر دو شهر یکسان است، در نتیجه می‌تواند قیمت را مطالبه بکند.
و اما در صورتی که نقل شیء مؤونه دارد و در دو شهر اختلاف قیمت وجود دارد، ایشان می‌فرمایند که قیمی و مثلی حکم واحد را دارد: «فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له سواء، فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر، و إما أن يدع حتى يستوفی ذلک منه بمصر لأن فی النقل مؤنة و القيمة مختلفة»، مالک نمی‌تواند او را الزام به دادن مثل یا قیمت مکه بکند.
«فليس له أن يطالبه بالفضل، فان صبر فلا كلام». مالک می‌گوید: صبر می‌کنم و وقتی به مثل رسیدم، آن را می‌گیرم.
«و إن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه»، اگر مالک قیمت را بگیرد، مالک قیمت می‌شود، ولی اینطور نیست که غاصب با دادن این پول مالک مغصوب بشود.
«و لم يملک الغاصب ما غصب، لأن أخذ القيمة لأجل الحيلولة»، غاصب مالک نمی‌شود، زیرا دادن قیمت بخاطر حیلوله بوده است و در بدل حیلوله مالک نسبت به قیمتی که به او داده شده است، مالک می‌شود، ولی غاصب مالک مغصوب نمی‌شود.
«لأن أخذ القيمة لأجل الحيلولة لا بدلاً عن المغصوب كما لو غصب عبداً فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تُملک منه و لا یملک الغاصب العبد»، مالک در اینجا موقتاً مالک می‌شود، ولی غاصب مالک عبد نمی‌شود.
این عبارت مبسوط بود و شما ملاحظه بفرمایید که چقدر تفاوتهای اساسی بین کلام مبسوط و نقل شیخ وجود دارد. اولاً فرض تلف نشده است، زیرا از صدر مسئله تا اینجا که ما خواندیم، صوری مطرح شده است که عین تلف نشده است و فقط نقل آن از یک شهر تا شهر دیگر هزینه دارد، البته بعداً یک فرضی مطرح می‌شود که شاید بتوانیم از آن صورت، حکم بعد از تلف را استفاده بکنیم که می‌فرماید: «فإن عاد إلى مصر و الشی‌ء قائم بحاله انتقض ملكه عن القيمة التی أخذها و عاد إلى عين ماله كما قلناه فی العبد الآبق».
از مفهوم این عبارت استفاده می‌شود که اگر شخص به مصر برگشت و دید که عین تلف شده است، همان چیزی را که در مکه از غاصب گرفته است، ملک او می‌شود و ملکیت استقرار پیدا می‌کند.
شیخ اینطور از مبسوط نقل می‌کند که اگر تحمیل ضرری بر غاصب نباشد، باید در مکان المطالبه بدهد و اگر ضرری برای غاصب داشته باشد، باید در مکان التلف بدهد، در حالی که این فرمایش شیخ منطبق بر کلام مبسوط نیست.
مطلب دوم هم عبارت از این است که کلام مبسوط اعم از مثلی و قیمی فرض شده است، در حالی که مسئله‌ی مورد بحث شیخ حکم تلف المثلی است.
خلاصه اینکه موضوع کلام شیخ با موضوع کلام مبسوط متفاوت است و نمی‌دانیم که شیخ چطور چنین نقلی را از کلام مبسوط نموده است؟!
بنده به بعضی از حاشیه‌ها هم مراجعه کردم تا ببینم که آنها متعرض این مطلب شده‌اند یا نه و دیدم که آنها هم متعرض این اشکال نشده و بر اساس همین کلام شیخ بحث کرده‌اند، در حالی که کلام مبسوط ربطی به کلام شیخ ندارد.
و اما اینکه گفته شده است: «الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال»، من نمی‌دانم این عبارت، تعبیر فقهاء است یا نه، ولی طبق قاعده‌ی اولی باید بگوییم که مغصوب‌منه به مقدار جبران حقش حق دارد و زائد بر جبران حقش را نمی‌تواند به طرف مقابل تحمیل بکند و حتی اگر جبران مستلزم ضرر باشد، باید اقل ضررین را در نظر بگیریم. این چیزی است که از کلام مبسوط هم استفاده می‌شود. از ادله‌ی «لاضرر» هم استفاده می‌شود که ضرر نسبت به حقوق الهی محدودیتی ندارد و هر دستوری که خداوند داد، هر چند با خرج کردن مال باید آن کار را انجام بدهد و «لاضرر» ناظر به این موارد نیست، ولی نسبت به حقوق اشخاص باید بگونه‌ای باشد که به طرف مقابل ضرری وارد نشود و اگر به هر دو طرف ضرر وارد بشود، باید ببینیم که کدام ضرر بیشتر است.
بر همین اساس مبسوط می‌فرماید که اگر شخص چیزی را در مصر مثلاً غصب بکند و مالک در مکه آن را مطالبه بکند و نقل آن عین تا مکه خرج زیادی داشته باشد، مالک باید صبر بکند تا او به مصر برگردد و یا قیمت مصر را از غاصب بگیرد و خلاصه اینکه نمی‌تواند ضرری بر غاصب تحمیل بکند.
بنابراین کلام شیخ با کلام مبسوط موافق نیست و شاید ایشان از جای دیگر این عبارت را برداشت کرده است که آنها تسامح در نقل کرده‌اند.
پرسش: کتاب الغصب مبسوط است؟
پاسخ: بله، عین عبارت کتاب الغصب است. شیخ هم به عین عبارت اشاره کرده است. ابن براج هم در مهذب این مطلب را آورده است و عبائر همان عبائر مبسوط است، منتهی قبلش یک عبارت «یقبض ذلک» دارد.
البته در مهذب با اینکه مصححش کاملاً فاضل بوده است، یک نکته‌ای رعایت نشده و غلط آورده شده است، زیرا در عبارت«كان له مطالبته بالمثل»، بجای «بالمثل» کلمه‌ی «بالنقل» آورده شده است. با این تعبیر، معنای عبارت اینطور خواهد شد که با اینکه نقلِ عین خرج دارد، مالک می‌تواند عین را مطالبه کرده و بگوید: عین را نقل کن و به من تحویل بده!
در این عبارت «بالمثل» تصحیف به «بالنقل» شده است، ولی باقی عبارت، عین عبارت مبسوط است و پیداست که همان کلام مبسوط به اینجا منتقل شده است.
شیخ در فرع بعدی می‌فرماید: «لو دفع القيمة فی المثلی المتعذر مثله ثم تمكن من المثل»
گفتیم که اگر مثل متعذر شد، شخص قیمت را به مالک دفع می‌کند و مراد از تعذّر هم این نیست که تا ابد آن مثل پیدا نشود، بلکه امکان دارد که بعداً به دست بیاید. حال که بعد از تحویل قیمت، مثل پیدا شد، چه حکمی در مسئله وجود دارد؟ آیا آن قیمتی که شخص پرداخت کرده است، کالعدم به حساب می‌آید و باید شخص مثل را به مالک بدهد؟
ایشان در این مسئله سه احتمال داده است که اختلاف مبنی در این جهات دخالت دارد.
یکی از احتمالات ـ که مختار شیخ هم هست ـ عبارت از این است که مثل با تعذّر ساقط نمی‌شود، منتهی اگر مالک صبر نمی‌کند و مطالبه می‌کند، باید شخص قیمت را به او بدهد و با دادن قیمت، مثل از ذمه‌ی او ساقط می‌شود.
ایشان می‌فرماید که بر اساس این مبنایی که گفته شد، چون سقوط ما فی الذمه بر اساس رضایت مالک بوده است، دیگر نیاز به عود مثل نیست. به عبارت دیگر مثل در ذمه‌ی شخص بوده است و با رضایت مالک به غیر جنس، آنچه که بر ذمه‌ی او بوده است، تبدیل به قیمت شده است و نیازی به دادن دوباره‌ی مثل نیست.
احتمال دیگر عبارت از این است که شخص مطالبه نکرده باشد و شخص مثلاً پول را به حساب مالک ریخته باشد.
احتمال سوم هم عبارت از این است که اصلاً مثل به قیمت تبدیل شده باشد، البته در عبارت ایشان به نظر می‌رسد که یک نحوه تناقض وجود داشته باشد. ایشان می‌فرماید: «لو دفع القيمة فی المثلی المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل فی ذمته، وفاقا للعلامة رحمه الله و من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، لأن المثل كان ديناً فی الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضی».
شخص استبداداً ادای عوض نکرده است که مثلاً پول را به حساب مالک ریخته باشد، بلکه بر اساس توافق با مالک قیمت را پرداخته است و لذا نیازی به عود نیست، «فلا يعود»، مثل اینکه اگر حتی مثل موجود بود و هیچ تعذّری هم در کار نبود و طرفین راضی به قیمت شوند، موجب سقوط ما فی الذمه خواهد بود.
«هذا على المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز، و أما على القول بسقوطه و انقلابه قيمياً».
این در صورتی است که ما قائل به عدم سقوط مثل از ذمه شویم، اما در صورتی که قائل به انقلاب مثل به قیمت شویم، اینجا اولی به سقوط خواهد بود، «فإن قلنا: بأنَّ المغصوب انقلب قيمياً عند تعذر مثله، فأولى بالسقوط»، شخص خود ما فی الذمه را اداء کرده است.
«فأولى بالسقوط لأن المدفوع نفس ما فی الذمة. وإن قلنا: بأن المثل بتعذره ـ النازل منزلة التلف ـ صار قيمياً».
وقتی مثل متعذّر شده است، باید قیمتش را بپردازد و چه مالک راضی باشد و چه نباشد، مسقط ما فی الذمه همین قیمت قرار داده شده است.
«وإن قلنا: بأن المثل بتعذره ـ النازل منزلة التلف ـ صار قيمياً». اینجا به معنای تبدل ـ که قبلاً گفته شد ـ نیست، بلکه واجب است که قیمت را بدهد و ربطی به رضایت مالک ندارد و اگر قیمت را داد، کفایت می‌کند و موجب سقوط است.
«احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل». با توجه به اینکه قیمت از باب بدل الحیلوله به مالک داده شده است، اگر خود ملک موجود بود، احتمال دارد که بگوییم آن پولی که داده شده است، برگردانده شود و مثل به مالک تحویل داده شود، زیرا سقوط در اینجا به معنای تبدّل به قیمت نیست و فقط ادای قیمت واجب است و ربطی هم به رضایت مالک ندارد.
خلاصه اینکه ایشان می‌فرماید: مثل از ذمه خارج نشده است، ولی وظیفه‌ی شخص این بوده است که از باب بدل حیلوله، قیمت را به مالک بپردازد، ولی حال که مثل پیدا شده است، باید پول به غاصب برگردانده شود و عین مال به مالک تحویل داده شود.
این بحث دیگر تمام است.
