به چه مواضعي مي توان نظر كرد(كفين – شعر- ساق- محاسن- خلف)
بسم الله الرحمن الرحيم
77/7/15
به چه مواضعي مي توان نظر كرد(كفين – شعر- ساق- محاسن- خلف)
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:
بحث در بررسي روايات جواز نظر به اجنبيه براي كسي كه اراده ازدواج دارد، ميباشد.
الف ـ حكم نظر به صورت:
در روايات مسلماً و بدون هيچ تعارضي نگاه كردن به صورت اجنبيه براي كسي كه اراده ازدواج دارد، جايز است.
ب ـ حكم نظر به «كفين»
1 ) استدلال به روايت مرسل عوالياللئالي از پيامبر(ص)
متن روايت:
«قال النبي(ص) لصحابي خطب امرأة: انظر الي وجهها و كفيها»
كلام استاد: بعيد است در جواز نظر به كفين، اتكاء علماء به اين روايت مرسل باشد.
2 ) استدلال به صحيحه هشام بن سالم، حماد بن عثمان، حفص بن البحتري.
متن روايت:
«عن أبي عبدالله(ع) قال: «لابأس بأن ينظر الي وجهها و معاصمها اذا أراد أن يتزوجها» وسائل باب 36 از ابواب مقدمات نكاح ج2
مرحوم حكيم ميفرمايند: از معاصم استفاده ميشود كه نگاه كردن به دست (كفين) هم براي كسي كه اراده ازدواج دارد، جايز است، البته ايشان وجه استفاده را بيان نميكنند.
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: دلالت اين روايت بر جواز نظر به يد بالملازمه است، به اين صورت كه نظر كردن به معاصم (جايي از دست كه دستبند روي آن قرار ميگيرد) مستلزم نظر كردن به كفين هم هست.
توضيح استاد در مفاد صحيحه:
مراد از نگاه كردن به معاصم، نگاه كردن در حال عادي است، چون نگاه كردن به معاصم كسي كه دستكش در دستش كرده است مستلزم نگاه به دستهاي او نيست، به عبارت ديگر نگاه كردن به جاي دستبند اين شخص ملازمه ندارد كه دستكش هم دست اين شخص نباشد و دستها را ميتوان ديد.
پس اگر در روايت تصريح نشد كه دستكش در دست بكند و نگاه بكند عرف ميفهمد نگاه كردن در حال عادي به معاصم جايز است كه در اين حالت طبعاً چشم به دست هم خواهد افتاد.
پس فرمايش آقاي خوئي حمل ميشود بر اينكه نگاه كردن در حال عادي به معاصم مستلزم نگاه كردن به كفين نيز هست.
استفاده ديگر از اين توجيه اين است كه نگاه كردن به وجه هم همانند نگاه كردن به دست در حالت عادي ملاحظه شده است و صورت اشخاص در حالت عادي و متعارف مكشوف است و موي سر آنها نيز ديده ميشود. پس با اين توجيه جواز نظر به مو همانند جواز نظر به كفين ثابت ميشود و در اين صورت روايت صحيحهاي كه نگاه كردن به مو را جايز دانسته با اين روايت هيچ منافاتي نخواهد داشت.
نكته قابل توجه در مفاد صحيحه :
با وجود اين كه لابأس در روايت ظاهر در اين است كه شروع روايت از ناحيه امام عليه السلام است و لكن چون «وجهها و معاصمها» با اسم ظاهر تعبير نشده است و با ضمير تعبير شده است، اضمار مؤيد قويي است كه مرجع ضمير قبلاً ذكر شده است و اين روايت تقطيع شده است.
بنابر اين ممكن است قبلاً در اين روايت راجع به مرأة و نگاه كردن به دست و جه زن سؤالي شده باشد، و عبارت حضرت كه ميفرمايند: «لابأس بأن ينظر …» در جواب سؤال باشد كه در اين صورت استفاده محدوديت از اين روايت مشكل خواهد بود و اين كه حضرت صورت و معاصم را فقط ذكر كردهاند به اين دليل است كه در سؤال سائل فقط اين دو عنوان بوده است، در نتيجه روايات ديگر با اين روايت متعارض نخواهد بود.
ج ) حكم نظر به «شعر» و اطراف سر و صورت:
استدلال به صحيحه عبدالله بن سنان:
«محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الهيثم ابن ابي مروق الهندي عن الحكم بن مسكين عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله(ع) الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر الي شعرها فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأعلي الثمن».
سند روايت:
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: در بعضي از نسخ قديمي تهذيب «الهاشم» به جاي «الهيثم» نقل شده است ولي ظاهراً صحيح همان الهيثم است زيرا الهاشم بن ابي مروق الهندي در كتب اخبار و رجال وجود ندارد. مضافاً كه «هاشم» با الف و لام استعمال نميشود و «الهاشم» غلط است.
سند اين روايت قابل اشكال و ترديد نيست زيرا در سند فقط حكم بن مسكين جاي تأمل دارد و ما او را ثقه ميدانيم به اين دليل كه عدهاي از اجلاّ مثل ابن أبي عمير و بزنطي از او روايت دارند و اينها «لايرون و لايرسلون عن ثقة». البته به غير از اينها اجلاّء ديگر هم از او روايت نقل ميكنند.
حسن بن محبوب كه از فقهاي معروف طبقه سوم است، كتاب حكم اعمي كه همان حكم بن مسكين است را نقل ميكند و از طرفي اين روايت را فقيه نقل ميكند سند فقيه در مشيخه صحيح است.
دلالت روايت:
به نظر ما چون روايت، نگاه كردن به مو در حالت معمولي شخص را گفته و تنبيه نكرده كه اين طرف و آن طرف را بپوشاند (مقابل مستور بودن) از اين روايت استفاده ميشود كه نگاه كردن به صورت، مو، گلو و گردن براي كسي كه اراده ازدواج دارد جايز است.
ادامه مسألة 26:
«…. أن ينظر الي وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها»
د ) حكم نظر كردن به ساق :
در بيان مفهوم كلمه محاشها از عبارت سيد ره حكم ساق روشن خواهد شد
كلام مرحوم خوئي:
ايشان ابتداء با ذكر ادله (روايات) ثابت ميكنند كه مراد از محاسن امري مغاير با وجه و كفين و شعر نيست بلكه مراد چيزي است كه بوسيله آن حسن و جمال زن ظاهر ميشود و حيث اينكه با وجه و كفين و شعر جمال زن، ظاهر و معلوم ميشود نبايد در محاسن از اين سه تا تعدي كنيم. بعد ميفرمايند: اولاً از رواياتي كه راجع به نظر كردن به محاسن است معلوم ميشود كه ساق نيز قطعاً از محاسن است و نگاه كردن به آن براي كسي كه اراده تزويج دارد جايز استو ثانياً روايتي كه نگاهكردن به ساق امة را در هنگام خريد جايز دانستهاند، بالاولوية استفاده ميكنيم كه نگاه كردن به ساق زن براي كسي كه اراده ازدواج دارد جايز است. باينصورت كه در روايت دارد «أن يشتريها باعلي الثمن» پس اگر در خريد امة نگاه كردن به ساق جايز باشد به طريق اولي در جايي كه شراء به اعلي ثمن است، نگاه كردن به ساق جايز خواهد بود.
مناقشه استاد در كلام مرحوم خوئي:
اولاً: محاسن مفهوم روشني ندارد تا بوسيله آن بتوان تشخيص داد كه آيا ساق جزء محاسن است يا خير؟ سابقين هم محاسن را به وجه و كفين و مو تطبيق كردهاند و در عرف هم كه زيبايي اشخاص را ميخواهند تشخيص بدهند به قسمتهايي كه اعالي بدن (صورت، مو، غيره …) است نگاه ميكنند.
بنابر اين از محاسن به اين توسعه كه ايشان استفاده كردهاند، نميتوان استفاده كرد.
ثانياً: از أمة نميتوان به حرّة تعدي كرد زيرا هم در جاهليت و هم در اسلام گاهي چيزهايي براي حرّه بود كه براي أمة لازم نبود، مثلاً در نماز اگر موهاي أمة باز باشد اشكال ندارد ولي براي حرّة اشكال دارد. پس يك نحوه احترامي براي حرّة وجود دارد.
بنابر اين در جواز نظر به ساق براي كسي كه اراده ازدواج دارد، دليلي وجود ندارد.
ه ) حكم نظر به «خلف»
روايت حسن بن سري:
«قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر الي خلفها و الي وجهها؟ قال نعم لابأس أن ينظر الرجل الي المرأة اذا أراد أن يتزوجها الي خلفها و الي وجهها».
سند روايت:
همانطور كه قبلاً عرض شد سند روايت اشكال ندارد و ما آنرا تمام ميدانيم.
دلالت روايت:
مرحوم شيخ انصاري ميفرمايند از اين روايت استفاده ميشود كه در نگاه كردن محدوديتي وجود دارد ولي ما ميگوييم «ينظر» در روايت براي دفع دخل توسعه است. پس مدلول روايت اين است كه فقط نگاه كردن به خلف و وجه جايز است و نگاه كردن به مو و غيره اشكال دارد.
«ينظر» در روايت براي دفع دخل توسعه نيست. بلكه براي دفع دخل تضييق است به اين صورت كه وقتي امري ميكنند به نگاه كردن از اول ذهن منصرف به روي طرف ميشود نه پشت چون نگاه متعارف شامل نگاه به پشت نميشود پس شايد سائل شك داشته كه آيا نگاه كردن شامل پشت سر هم ميشود يانه فقط شامل روي طرف ميشود و به همين جهت خلف و وجه را در سؤال ذكر كرده است و حضرت در جواب ميفرمايند هم روي و هم پشت سر را ميشود نگاه كرد و اين توسعه ما سبق (در جواز نظر وجه فقط) است نه تضييق كه مرحوم شيخ ميفرمايند.
و ) بيان حدّ اعلاي جواز نظر در رواية يونس بن يعقوب
1 ـ متن روايت:
«علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد و محسن بن احمد جميعاً عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة و احب أن ينظر اليها قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتي ينظر اليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه قال: ما أحب أن تقعل»
2 ـ سند روايت:
اين روايت موثقه است كتاب علي بن حسن بن فضال از كتب مشهوره است و هيچ وقت شيخ و ديگران در اين كتاب شبهه نكردهاند.
محمد بن وليد ولو متكرر است در اسانيد، ولي آنكه علي بن حسن بن فضال از او نقل ميكند محمد بن وليد خزاز است كه ثقه و معتبر است. يونس بن يعقوب هم از معاريف ثقات است.
3 ـ دلالت روايت:
در اين روايت اختلاف نسخه وجود دارد به حسب نقل وسائل و وافي تحتجز، دارد. احتجز يعني لنگ بست و جاي بستن را محتجز ميگويند.
بنابر اينكه تحتجز درست باشد، سؤال از حد اعلاي جواز نظر است. به اين شرح كه اگر با ديدن صورت و كفين و مو مشكل حل نشد، مرأة لنگ ببندد و بنشيند و اين شخص بر او وارد شود و حد اعلاي جواز نظر اين است نه آن حدي كه صاحب جواهر و آقاي حكيم ميفرمايند كه غير از عورت بقيه جايز است و نه آن حد كه مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند فقط بين السرّه و الركبة مجاز است نه بيشتر.
در نسخه تهذيب و نسخهاي كه از تهذيب با نسخ متعدد مقابله شده است تحتجر (باراء) دارد و در يك نسخه هم يحتجر دارد.
اگر تحتجز درست باشد معناي روايات اين خواهد بود كه زن يك حجرهاي را براي ورود مرد اتخاذ كند و اگر يحتجر درست باشد معنايش اين ميشود كه مرد يك حجرهاي براي زن تهيه كند و زن در آن حجره بنشيند تا مرد وارد شود و ببيند.
پس اين روايت دلالت بر جواز لخت شدن تا حد لنگ را ندارد و جواز نظر در اين روايت بيش از جواز نظري كه از روايات قبل استفاده ميشد، نيست.
جمع بين اين روايت با روايات ديگر بنابر اينكه تحتجز صحيح باشد:
در روايات ديگر چون نوع اشخاص به حسب متعارف با ديدن صورت و مو و گاهي پشت سر مشكل ازدواجشان حل ميشد، به همان مقدار اكتفاء كرده ولي در اين رويات كأنه قرينه مقاماست (از نحوه سؤال و جواب حضرت) كه اگر مشكل ازدواج شخصي با ديدن صورت و مو حل نشد حد اعلاي جواز نظر بيان شده است.
ذ ) نظر استاد در جمع بين روايات:
جمع بين رواياتي كه جواز نظر به وجه، كفين، شعر را فقط ذكر كرده با رواياتي كه خلف و يا موارد ديگري از جواز نظر را ذكر كرده به اين است كه رواياتي كه فقط وجه را ذكر كرده است چون مراد از وجه حالت معمولي بوده كه شامل روي صورت و گلو و گردن و حتي مو نيز ميشود احتياجي به ذكر بقيه جهات نبوده، زيرا معمولاً با ديدن اين اعضاء، احتياجش مرتفع نميشود، جواز نظر به بقيه جهات را نيز بيان كنند.
نتيجه اينكه ظهور روايات جواز نظر به وجه، كفين، شعر آن چنان معتنابه نيست كه با روايات جواز نظر به خلف و غيره منافات داشته باشد.
« والسلام »
