بیان معنای إعواز ـ قیمت‌گذاری
درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان معنای إعواز ـ قیمت‌گذاری
این إعوازی که بر اساس آن مسائلی مطرح شد، باید ببینیم که مراد از این إعواز چیست.
در تذکره می‌فرمایند که مراد از إعواز این است که آن شیء در بلد و اطراف بلد پیدا نشود و این معنای إعواز است.
در مسالک هم یک اضافه‌ای بر این بیان کرده و می‌فرماید که در بلد و اطراف بلد مثلش پیدا نشود و عادتاً هم نقلش به پیش شخص و تحویل گرفتنش غیر عادی باشد.
در باب سلم هم می‌گویند که إعواز به این است که عادتاً و به حسب معمول متعارف انتقال شیء به آن بلدی که شخص در آنجاست، ممکن نباشد.
جامع المقاصد هم تعریفی برای إعواز نکرده و گفته است که إعواز عرفی است و آن را محدود به اینکه میزان بلد یا اطراف بلد باشد، نکرده است.
بعد هم شیخ می‌فرمایند که اگر دلیل خارج در کار نباشد، باید بگوییم که إعواز اصلاً حکمی ندارد. وقتی شخص به صورت غصب یا غیر غصب، ضامن مال دیگری است، باید هر طوری که باشد، این مال را به مضمون له برساند ولو اینکه آن را به اضعاف مضاعف تهیه کرده و به او برساند. طبق قاعده‌ی اولی، إعواز موضوع حکم نیست، ولی چون دعوای اجماع در این مسئله هست که عند الاعواز، ایصال «معوض» به مالک لزومی ندارد، لذا باید از مقتضای قاعده قطع نظر بکنیم.
بعد هم ایشان اینطور تعبیر می‌کنند که بعضی از مجمعین تعبیر به إعواز کرده‌اند، بعضی هم تعبیر به تعذر. إعواز به معنای کمیابی و تعذر هم به معنی نایابی است و چون هر دو بر خلاف قاعده است، ما باید اکتفاء به اخص کرده و کمتر رفع ید از قاعده بکنیم.
معنای متعذر این نیست که تا روز قیامت پیدا نشود، بلکه فعلاً پیدا نمی‌شود و تا مدتها بعد متعذر است مثل اینکه فلان میوه تا رسیدن فصلش پیدا نمی‌شود و باید فصلش برسد تا به دست بیاید و بالإخره تعذر یک معنایی است که دیرتر از إعواز حاصل می‌شود و چون مسئله‌ی ما بر خلاف قاعده است در اینجا به صورت تعذر اقتصار می‌کنیم.
حال تعبیر به إعواز باشد، یا تعبیر به تعذر باشد، ایشان می‌فرماید: در بعضی از روایاتی که سلم در صورت تعذر یا إعواز تبدیل به قیمت می‌شود، اینطور تعبیر شده است که اگر شخص مالک قدرت بر تحویل مسلم‌فیه به مشتری را نداشت، مشتری این حق را پیدا می‌کند که معامله را فسخ کند، یا صبر بکند تا وقتی که آن شیء به دست مالک بیاید و او هم به مشتری تحویل بدهد.
ایشان می‌فرماید: مراد از «لایقدر» این نیست که آن شیء در تمام عالم در هیچ کجا پیدا نشود، مراد عجز عقلی نیست که در هیچ بلدی پیدا نشود، بلکه مراد این است که شخص قادر نیست در جاهایی که با آنها سر و کار دارد ـ مثل بلد و اطراف آن ـ جنس را به مشتری تحویل بدهد. در اینجا مشتری اختیار فسخ یا صبر را خواهد داشت.
بعد هم ایشان می‌فرمایند: بنا بر این تفسیری که ما بیان کردیم، همان تفسیری که علامه کرده است، معیار خواهد بود که شیء در بلد و اطراف آن پیدا نشود. عبارتی هم که در روایات وارد شده است، مناسب با تفسیری است که علامه از إعواز بیان فرموده است.
این فرمایش ایشان است، ولی به نظر می‌رسد آن چیزی که تحت قاعده است، عبارت از حرج است، به عبارت دیگر معیار در إعواز، حرج است و در باب سلف و سلم هم اگر تحویل دادن جنس حرجی باشد، مشتری حق فسخ یا صبر خواهد داشت. قهراً اگر شخص بتواند در هر جایی جنس را به مشتری تحویل بدهد و حرجی در کار نباشد، اشکالی در معامله نخواهد بود و مشتری حق فسخ نخواهد داشت و در زمان گذشته هم برای بعضی‌ها تهیه جنس از غیر بلد و اطراف آن حرجی نبوده است و اینطور نبوده است که به طور عمومی غیر بلد و اطراف آن حرجی باشد.
و خلاصه اینکه چرا ما «لم‌یقدر» را در روایات وارده راجع به سلم، تفسیر به بلد و اطراف آن بکنیم، بلکه مراد از «لم‌یقدر» این است که تهیه‌ی آن برای شخص حرجی باشد و حتی ممکن است که تهیه‌ی یک شیء در بلد و اطراف آن هم برای شخص حرجی باشد، ولی برای شخص دیگری حرجی نباشد. پس بنابراین معیار در إعواز حرجی بودن است، نه آن تفسیراتی که بیان شده است.
شاید هم مقصود محقق کرکی ـ که معیار را عرف دانسته است ـ همین باشد که موارد حرج و عدم قدرت مختلف است و مقصود از حرج، چیزی است که قابل تحمل نیست و به حسب اطلاقات عرفی به آن عدم التمکن گفته می‌شود. در باب حج هم می‌گویند که فشار مازاد بر اصل طبیعت معیار است و در نتیجه ما باید در اینجا عرف را معیار قرار بدهیم و مراد از «لم‌یقدر» و امثال آن، قدرت عقلی نیست و حرج مراد است.
پرسش: اگر مالک مطالبه بکند و او هم الان قدرت تحویل ندارد، بلکه یک ماه طول می‌کشد، در این صورت چه حکمی دارد؟
پاسخ: باید مالک صبر کند و ضامن هم فعالیت بکند تا در اولین زمان ممکن آن شیء را تحویل بدهد، البته در صورتی که حرجی نباشد.
پرسش:… پاسخ: اگر مثل را توانست بدهد، مثل و الّا قیمت را باید بدهد.
پرسش:… پاسخ: قاعده عبارت از این است که مالک نمی‌تواند بر او فشار بیاورد، هر چند می‌تواند حق خودش را اسقاط بکند، که البته فیه کلامٌ، والّا شخص ضامن این است که مال او را ردّ بکند، اگر نشد، باید بدل آن را به او ردّ بکند. معیار در نشدن هم به این است که حرجی باشد.
البته نسبت به ضرر بین غصب و عقد فاسد باید فرق بگذاریم، به عبارت دیگر غاصب باید متحمل ضرر بشود، زیرا خودش این مال را غصب کرده است و «لاضرر» و امثال آن شامل اینجا نمی‌شود، اما در مقبوض به عقد فاسد که طرفین مرتکب اشتباه شده‌اند و هم مقبض و هم قابض هر دو اشتباه کرده‌اند، وجه معتنی‌بهی ندارد که بگوییم هر ضرری را باید قابض متحمل بشود و ممکن است که أقلُّ ضرراً در اینجا معیار باشد.
یک بحث دیگری که در اینجا هست، عبارت از این است که اگر قرار شد قیمت مثل پرداخت شود، این مثل را که معدوم شده است، باید چطور قیمت‌گذاری بکنیم؟ آیا باید قیمت لحظه‌ی تحویل را در نظر بگیریم؟
مثلاً شخصی یک چیزی را در وقتی غصب کرده است که در آن وقت قیمت این شیء خیلی گران بوده است، مانند میوه که در اول و آخر فصلش به جهت کم بودن خیلی گران است، در این صورت باید قیمت چه زمانی در نظر گرفته شود؟ آیا قیمت هر وقتی که مالک مطالبه می‌کند باید در نظر گرفته شود، یا باید متوسط قیمت را در نظر بگیریم؟ مثلاً در یک زمان قیمت آن شیء یک تومان بوده است و در زمان دیگر قیمتش ده تومان بوده است و ما باید مثلاً پنج تومان را در نظر بگیریم. کدام یک از اینها معیار در تقویم و ارزش‌گذاری است؟
ایشان می‌فرمایند که ظاهر عبارت از این است که همان وقتی که شخص مطالبه می‌کند، اگر خود خود شیء موجود است باید خودش را تحویل بدهد و اگر خود شیء موجود نیست، باید قیمتش را بدهد. البته ایشان می‌فرمایند که در بعضی از فروض این حکم عقلائی نیست مثل اینکه در تابستان که آب خیلی نادر است، یک مَلِکی آب را در مقابل چند دِه مهم بخواهد معاوضه بکند. قیمت‌گذاری در چنین فروضی که بر خلاف متعارف است، عقلائی نیست و متعارف اشخاص چنین چیزی را در ازای این قیمت نمی‌خرند.
پرسش: مگر ملاک قيمت سوقيه نيست؟
پاسخ: آن شخص می‌گوید که من کاری ندارم که مردم به چه قیمتی حاضرند بخرند، ولی من در ازای چنین چیزی می‌فروشم.
پس بنابراین نمی‌توانیم چنین صوری را معیار تعیین قیمت قرار بدهیم، ولی می‌توانیم بر اساس قیمت متعارفی که مردم حاضرند به آن قیمت بخرند، قیمت را محاسبه بکنیم.
پرسش: درغاصب هم همين طور است؟
پاسخ: در غاصب هم همینطور است و درست است که او خلاف شرع کرده است، ولی لازم نیست که تمام اموالش را بفروشد تا مغصوب را به مالک تحویل بدهد.
یک بحث دیگری که ایشان به آن پرداخته است و فردا به صورت مفصل مورد بحث قرار می‌دهیم، عبارت از این است که شیخ از مبسوط کلامی را نقل کرده است که به نظر می‌رسد بر خلاف مبسوط باشد و باید بنده با دقت عبارتها را بررسی بکنم تا مسئله روشن شود.
بحت عبارت از این است که ایشان می‌فرماید یکی از مواردی که مورد بحث است که از مصادیق تعذر مثل است یا نه، این مسئله است که شخص مثلاً آب را در زمان و مکانی که آن آب ارزشمند بوده است، غصب کرده یا ضامن شده است و بخواهد در جایی که مالیت ندارد مانند کنار فرات یا شط آب آن را به مالکش تحویل بدهد.
ایشان می‌فرماید باید این مسئله را بررسی بکنیم که آیا این تعذر مثل است تا تبدیل به قیمت شود، یا تعذر مثل نیست و همان آبی که در ذمه‌ی اوست را باید به مالکش بدهد و با این کار ذمه‌اش فارغ می‌شود؟
نظر ایشان عبارت از این است که اقوی بلکه متعین این است که این نوع موارد حکم تعذّر را دارد و این قول را به اصحاب هم نسبت داده است. ایشان می‌فرماید که شخص ضامن یک شیء قیمت‌دار است، نه ضامن یک شیئی که هیچ ارزشی ندارد و بنای عقلاء هم چنین چیزی را قبول نمی‌کند و برای رفع ضمان باید قیمت آب در همان موقعیتی که تلف شده است در نظر گرفته شده و به مالکش پرداخت شود.
البته ایشان یک احتمالی هم می‌دهند که بسیار بعید است و آن احتمال عبارت از این است که رفع ضمان با پرداخت قیمت پایین‌ترین مرحله‌ی مالیت ـ که در این مثال عبارت از مکان قبل از شط و فرات است ـ حاصل بشود.
مثلاً اگر ارزش یک چیزی در بیابان صد هزار تومان بوده است، در اینجا یک تومان است و این احتمال بر حسب بنای عقلاء خیلی بعید است که بگوییم جبران آن خسارتی که به مالک در بیابان وارد شده است، با پرداخت این یک تومان باشد و چه بسا مالک برای تهیه‌ی چیزی که از او تلف شده است، صد هزار تومان هم هزینه کرده باشد و اگر بخواهیم آن خسارتی که به او وارد شده است را با یک تومان جبران بکنیم، احتمال بسیار بعیدی است.
