تبدیل خل مغصوب به خمر و استصحاب بقای اولویت مالک برای حکم ضمان

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در حکم این مسئله است که شخصی خل مالک را برده است و این خل در منزل او تبدیل به خمر شده است و شرع هم از این خمر ملکیت و مالیت را سلب کرده است. در اینجا باید شخص قیمت خل را به صورت کامل به مالک اصلی بپردازد، ولی بحث ما در این است اگر شخص این خل را غصب نکرده بود، مالک اصلی نسبت به این خمر اولویت داشت، ولی حال که این خل غصب شده و در منزل غاصب تبدیل به خمر شده و کل قیمت هم به مالک پرداخته شده است، باید ببینیم که آیا اولویت مالک هنوز هم باقی است یا اینکه هیچ کسی اولویتی نسبت به این خمر ندارد و یا اینکه این اولویت به ضامن منتقل شده است؟
البته ما در اینجا دو بحث داریم: یک بحث عبارت از این است که آیا در صورتی که ذاتاً خل به خمر تبدیل بشود، اولویتی برای مالک نسبت به این خمر وجود دارد یا نه؟ بحث دیگر عبارت از این است که اگر برای مالک اولویتی وجود داشته باشد، آیا این اولویت حتی بعد الغصب و پرداخت کل قیمت خل به او باز هم باقی است یا نه؟
ظاهر کلام شیخ عبارت از این است که می‌خواهد قسم دوم را مورد بحث قرار بدهد و تعبیرش این است که آیا اولویت باقی است یا نه و با استصحاب، بقای این اولویت را اثبات می‌کند.
این ظاهر ابتدایی فرمایش ایشان است، ولی با یک توجیه دیگری می‌شود فرمایش ایشان را مربوط به اصل مسئله (ثبوت ملکیت برای مالک) هم دانست.
دلیل شیخ برای بقای اولویت مالک اصلی استصحاب است. شیخ می‌فرماید: قبلاً اولویتی بوده است و الان نمی‌دانیم که آیا این اولویت زایل شده است یا نه و استصحاب بقای اولویت می‌کنیم.
شیخ در ادامه یک اشکالی را بیان کرده و جواب آن را می‌دهد. اشکالی که ایشان بیان کرده است، عبارت از این است که در استصحاب بقای موضوع شرط است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، استصحاب نیست. اگر ما نسبت به یک موضوعی شک کنیم که حکمش باقی است یا نه، در این صورت با استصحاب ثابت می‌کنیم که همان حکمی که برای این موضوع قبلاً ثابت بوده است، الان هم ثابت است مثلاً زید واجب الاکرام بوده است و اما شک می‌کنیم که آیا این وجوب اکرام نسبت به زید زایل شده است یا نه، که با استصحاب وجوب اکرام را برای زید ثابت می‌کنیم، اما مقتضای استصحاب در اینجا این نیست که وجوب اکرام برای عمرو ثابت بشود.
در مسئله‌ی بقای اولویت یا وجوب ردّ هم باید حکم را با استصحاب برای همان موضوع اثبات بکنیم. موضوع اولویت عبارت از ملک سابق است و در صورت بودن آن ملک، اولویت هم وجود دارد، ولی حال که با تبدیل خل به خمر آن ملکیت زایل شده است، دیگر وجهی برای جریان استصحاب وجود ندارد.
این اشکالی است که شیخ بیان فرموده است و بعد هم در جواب می‌فرماید: ممکن است بگوییم که در اینجا می‌شود استصحاب را جاری بدانیم، زیرا ما باید موضوع را از عرف بگیریم و عرفاً هم در اینجا موضوع اختلافی پیدا نکرده است و همان موضوع سابق وجود دارد و لذا از ناحیه‌ی اسراء حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، اشکالی وجود ندارد.
شیخ بعد از این جواب یک شاهدی هم آورده و می‌فرماید که اگر همین خمر دوباره تبدیل به خل شود، همان مالک اصلی مالک این خل خواهد بود و این شاهد بر این است که اولویت مالک اصلی همچنان باقی است.
این فرمایشی که شیخ دارد بعد هم شاهد می‌آورند که اگر همین خمر دوباره تبدیل شد به خل همان مالک اصلی مالک همان شیء است حالا ما هر دو مسئله را، هم اصل مسئله را هم راجع به بقای اولویت بحث کنیم ببینیم چی هست. در اینکه حالا کسی غصبی نشده مسئله اولی.. شخصی که مالک عین هست اولویت نسبت به آن عین هم در او هست، این احق از دیگران است، مقدم بر دیگران است یک اولویتی برایش هست حالا بحث در این است آن وقت اگر ما شک کردیم این اولویت باقی است یا نه، ببینیم حکمش چی هست.. این اولویت به یک معنی که انسان شک می‌کند او عبارت از این است که ما نمی‌‌دانیم که آیا قبلاً غیر از اینکه شخص مالک است و الان ملکیت به وسیله خمر شدن زایل شده از شخص، قبلاً آیا یک عنوان عامی در آنجا بوده که یعنی شخص قبلاً خب می‌توانسته دیگری را اجازه ندهد که آن را بردارد، یک چنین حقی قبلاً داشته یا اینکه دیگری را بتواند مانع بشود به عنوان جامع که اوسع از ملکیت است.. آنی که لازمه ملکیت است که خب می‌تواند مالک بشود آیا یک معنای اعمی قبلاً یک عنوان عامی قبلاً بوده و آن عنوان عام شخص نمی‌‌داند زایل شده یا نه؟ این اگر شک ما در این جهت باشد که آن اولویتی که قبلاً ثابت است همان اولویتی که
به تبع ملک است که حدوثاً و بقاءً دائر مدار ملک است، چنین اولویتی قبلاً بوده و این اولویت زایل شده و بعد از زوال ملکیت یک اولویت دیگری حادث می‌شود که اسم آن را می‌گذاریم «حق» نه ملکیت. یا نه قبلاً اولویت اعم از اینکه مالک باشد یا مالک نباشد یک معنای جامعی برای شخص بوده با زوال ملکیت.. آن اگر ثابت باشد آن زایل نشده اگر شک ما عبارت از این باشد که قبلاً آیا یک اولویت جامعی اوسع از خود ملکیت برای شخص ثابت است یا اولویتی که با ملکیت توأم است این استصحاب ما استصحاب کلی قسم ثانی می‌شود که یقیناً اولویتی بوده حق ممانعت دیگران برایش بوده منتهی این حق آیا محدود به زمان مالکیت طرف است یا محدودیتی ندارد؟ خب این استصحابی می‌شود حالا کلی هم در این مورد ممکن است بگوییم کلی هم نیست مثل استصحاب فرد طویل و فرد قصیر که خود فرد را داریم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم یک اولویتی ثابت بوده نمی‌‌داند آن اولویت عمرش طولانی است یا عمرش کوتاه است؟ اگر از شؤون خود ملکیت باشد این با رفتن ملکیت از بین می‌رود، اما اگر نه یک چیزی وسیع‌تر است باقی است. این می‌شود همان استصحاب فردی که در باب استصحاب کلی هم گاهی همان فرد خارجی را شخص استصحاب می‌کند می‌گوید آن موجودی که الان حیوانی که مردد ما بین حیوانی که مقطوع البقاء است یا مشکوک البقاء است، اثر مال کلی مسئله نیست انسان نذر می‌کند آن شیئی را که قبلاً بوده آن حیوانی که بوده اگر الان باقی باشد یک چیزی را مثلاً من تصدق بدهم فرض کنید. همان را می‌تواند استصحاب کند یا نه؟ این استصحاب فردی است که در طول و قصر عمرش ما شک می‌کنیم انسان استصحاب جاری می‌کند و مشکل هم ندارد این هم اگر شک ما این طور است. اما اگر شک ما در این است که بگوییم نه حقی که حق اولویت شخص دارد مسلم از شؤون خود ملکیت است ملکیت که رفت آن چیز طبعی از بین می‌رود اگر حقی باشد بعداً حادث می‌شود مستقلاً. نه اینکه آن حق تبعی است که زایل است این موقع اگر ما شک کنیم این استصحاب شبیه کلی قسم ثالث می‌شود که با زوال فردی آیا فرد دیگری موجود شده یا نه؟ اینجا دیگر چون آن فرد فرض این است که مقطوع الزوال است منتهی آیا کلی‌اش آیا زایل شده یا نه؟ خب معمولاً استصحاب را جاری نمی‌کنند این می‌شود از صغریات مسئله. چیزی که هست نسبت به آن مسئله‌ای را که ببینیم آیا اولویت که مالک داشته حالا که غاصب آمده غصب کرده آیا اولویت زایل می‌شود بعد از اینکه قیمت را ضامن پرداخته به مالک آیا این اولویت که حالا یا حادث می‌شود حالا ما اثبات کردیم که نه خود مالک اولویتی دارد به وسیله استصحاب گفتیم خود مالک اولویتی داشت ولی در مسئله‌ای که غاصب غصب کرده آیا این اولویت باقی است یا باقی نیست اینجا بحث می‌آید که خب این اولویتی که مالک داشته اگر به عنوان مالکیت باشد چون مالک بود اولویتی داشته چون قبلاً مالک بوده اولویتی حالا برایش یا حادث می‌شود یا یک اولویتی بوده آن هم باقی می‌ماند ولی چون قبلاً مالک بوده آن چنین اولویتی چون قبلاً مالک بوده. ولی در مسئله چیز … حالا ما می‌خواهیم این اولویتی را که او دارد می‌خواهیم ببینیم که آیا باز همان اولویت باقی است یا وقتی کل قیمت را پرداخت دیگر اولویت از بین می‌رود همه یکسان می‌شوند نسبت به این عین یا مال همان ضامن می‌شود که قیمت را پرداخته؟ خب اینجا آیا می‌توانیم استصحاب بگوییم این اولویت بالأخره مالک قبل از اینکه آن غصب کند بله اگر غصب نمی‌کرد و این تبدیل می‌شد به این شیء اولویتی مالک داشته حالا یا حادث بوده یا باقی بوده یا هر چی بوده حالا که غصب کرده ما نمی‌دانیم این اولویت علی تقدیر غصبی که الان محقق شده باز اولویت باقی است یا نه ما استصحاب کنیم؟ که خب شبهه این مطلب باقی است که مالک یک چنین اولویتی، مالک قبلی چون عنوان مالکیت قبل داشته چنین اولویتی هم برایش ثابت است. آن وقت الان مالکیت از این زایل شده موضوع اگر مالکیت باشد ما بگوییم استصحاب هم نمی‌توانیم جاری کنیم برای اینکه استصحاب حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر که شیخ می‌فرمایند که ممکن است ما جوابی را بدهیم بگوییم که موضوع را باید از عرف اخذ کرد. اینجا را اگر ملاحظه کرده باشدید مرحوم ایروانی خیلی مطلب را یک طوری می‌خواهد اشکال کند که مثل اینکه ارتباطی به کلام شیخ اصلاً ندارد ما این را توضیح بدهیم تا بعد معلوم بشود این اولویت آیا حق اولویتی که مالک داشته ولو فرضی علی الفرض آیا منتقل می‌شود یا باقی است یا چطور است؟ شیخ راجع به اینکه موضوع را از کجا باید اخذ کنیم سه نظریه‌ای ذکر می‌کند یکی ایشان می‌فرمایند که بگوییم موضوع استصحاب را ما باید از عقل اخذ کنیم ایشان می‌فرمایند اگر ما این را بخواهیم بگوییم باید استصحابات موجودیه هیچکدام از اینها استصحاب جاری نباشد. زید دیروز زنده بود الان نمی‌‌دانیم زنده هست یا نه خب همه می‌گویند استصحاب جاری است اگر موضوع استصحاب را از عقل بگیریم بگوییم علت اینکه زید دیروز زنده بود یک شرایط و مقدماتی داشت که به وسیله آن عنوان حیات بر او منطبق بود الان که ما شک می‌کنیم هست یا نه آن شرایط مقدمات ما دیگر الان اگر با احراز اینکه همان شرایط و مقدماتی که قبل بوده الان هم موجود است اگر این باشد خب انسان یقین پیدا می‌کند زنده است لابد بعضی از مقدماتی که قبلاً قطعاً موجود بوده خود آنها مشکوک است آن وقت پس استصحاب بگوییم احراز موضوع باید بکنیم تا چیز بشود خب در باب استصحاب حیات عقلاً ما نمی‌توانیم آن چیزی که دخالت دارد در حیات بودن او را بگوییم وجداناً قطعاً می‌دانیم الان هم موجود است آن وقت شک می‌کنیم آیا زنده است یا نه؟ اینجا شک شیخ می‌فرمایند که موضوعی که اخذ می‌کند یک موضوع هست و یک محمول قضیه حملیه این دو گونه موضوع و محمول می‌شود یک مرتبه می‌گویم الماء المتغیر نجسٌ، متغیر موضوع است محمولش هم عبارت از نجاست است حالا تغیّر زایل شده ما می‌خواهیم ببینیم این آب پاک است یا نجس
است؟ موضوع را اگر از دلیل بخواهیم بگیریم می‌گوییم موضوع دلیل الماء المتغیر بود الان الماء المتغیر به این صدق نمی‌کند اگر ما بعد از زوال تغیّر بخواهیم نجاست را اثبات کنیم اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر است این صورت بگوییم استصحاب جاری نیست ولی الماء إذا تغیّر ینجس، اگر گفتند موضوع ماء‌ است محمول ینجس است آن هم شرط ترتب محمول روی این موضوع است این موقع ماء اگر باقی ماند موضوع باقی مانده شک می‌کنیم محمول روی موضوعی که قبلاً مترتب بود الان هم مترتب است یا نه؟ استصحاب جاری می‌کنیم که بنا بر اینکه موضوع را ما از دلیل بگیریم باید بین این دوتا مثال فرق بگذاریم. المسافر حکمه کذا یا المکلف إذا سافر کذا، با هم فرق کند در جریان استصحاب … اینها. این هم یک تصور. تصور ثالث این است که نه فرقی ما بین این دو تا نمی‌کند چه الماء المتغیر ینجس باشد چه الماء إذا تغیّر ینجس باشد هر دو از اینها استصحاب جاری است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر نیست درست است در عناوین دلیل متغیّر اخذ شده فرض کنید در آن صورت. و الان این عنوان موجود نیست ولی عرف عنوان را حیث تعلیلی می‌داند می‌گوید تغییر آب یک منشأی می‌شود که این آب را مورد تنفر قرار می‌دهد تنفر ما از عنوان نیست از معنون است یعنی از همین آب انسان نفرت پیدا می‌کند از تغییر نفرت نیست از شیء متغیّر نفرت پیدا می‌کند منتهی تغییر حیثیت تعلیلی است مثل اینکه آتش علت می‌شود یک آبی را گرم می‌کند موصوف به گرمی خود آب است آن وقت منتهی بالذات یعنی علتی می‌خواهد که این چیز بشود آن آتش علت می‌شود که این خود آب صفت گرمی به خود بگیرد و موضوع خود آب است. اینجا هم خود آب موضوع برای نجاست است علتش منتهی تغیّر است. شخصی عالم بوده علمش زایل شده وجوب اکرام داشته ما نمی‌دانیم این وجوب اکرام حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم شخص است که علمش زایل شد دیگر احترامش هم زایل بشود یا حدوثش کافی است برای حکم؟ عرف اینجا می‌فهمد که آنکه ما احترام می‌کنیم احترام علم نیست این احترام به عالم است این زید را ما احترام می‌کنیم منتهی علم وسیله می‌شود مثل آتشی که حرارت می‌دهد به خود آب، علم احترام می‌دهد به ذوالعلم، صاحب علم عرف این طوری می‌فهمد آن وقت بنابراین عنوان هم اگر زایل شد ما شک کردیم حدوثاً و بقاءً دخالت دارد یا نه؟ ما می‌گوییم استصحاب جاری است و اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر نیست. این تصور است که شیخ خودش مختارش سوم است البته این را من اضافه کنم این بحث‌‌هایی را که ما می‌کنیم روی بحث مشهور بحث می‌کنیم والا ما که در شبهات حکمیه می‌گوییم استصحاب جاری نیست آن دیگر این بحث‌‌ها نمی‌‌آید چون اینها موضوع شبهه موضوعیه نیست شبهه حکمیه است ببینیم این حکم بعد زوال مثلاً تغیّر یا بعد از بعضی از عناوین دیگر آیا بعد از غصب و امثال اینها چنین حکمی هست نیست؟ این طور موارد. ما علی المسلک القوم داریم عرض می‌کنیم. شیخ می‌فرمایند که اینجا ما موضوع را از عرف می‌گیریم و عرف فرق نمی‌گذارد قهراً در چیز هم ما می‌گوییم همین شیء تبدیل شده‌ای که عنوانش عوض شده این بالأخره چیز اولویتی داشته ما این اولویت را نمی‌دانیم ادامه دارد یا نه بعد از غصب غاصب؟ ما استصحاب جاری می‌کنیم که شیخ این را مختارش عبارت از همین داشت اولویت است. این چیزی است که حالا ممکن است اینجا چیزی که ما می‌توانیم عرض کنیم یکی دو تا از اشیاء است که ممکن است ما بگوییم استصحاب مورد شبهه است. حالا چی می‌خواستم عرض کنم الان از ذهنم رفت. بله نه یکی این است که استصحاب بشود جاری بشود ولو موضوع را از عرف هم اسراء حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر بداند بگوییم استصحاب جاری است و ممکن هم هست عکسش ما بگوییم، بگوییم استصحاب جاری نیست علی کل تقدیر هر دو طورش را می‌شود بیان کرد. یک بیان عبارت از این است که ما موضوع درست است موضوع را ما باید از عرف اخذ کنیم عرف آیا آن عنوان مأخوذ را حیثیت تعلیلی می‌داند و او را علت می‌داند که مستقیم محمول روی آن ذات خارجی می‌رود؟ این یک صورت است، یک صورت دیگر خود عرف متعارف هم می‌گوید آن محمول مال همان عنوان عام است اگر آن ذات خارجی ما این محمول را حکم می‌کنیم بالعرض این حکم را پیدا می‌کند حیثیت تعلیلی نیست حیثیت تقییدی است به اصطلاح قوم. ما ممکن است بگوییم چه حیث تعلیلی باشد چه حیث تقییدی باشد استصحاب جاری می‌شود برای خاطر اینکه عالم بگوییم بما أنه عالم خود نفس عنوان عالم واجب الاکرام است فرض کنید اگر بگوییم. زید وجوب اکرامش بالعرض است خارجاً ‌این طور نیست حالا اگر فرض هم بالعرض باشد خب ما یک شیئی را شک می‌کنیم برای اینکه این ذات خارجی که بالعرض احترام داشت آیا … نه بالعرض اگر باشد دیگر آن تصویر نمی‌شود که با زوال خود آن شیء باز هم باشد. نه این اشکال نمی‌آید.
خب بحث این است که اگر ما گفتیم که این عناوین عرف حیث تعلیلی می‌داند و می‌گوید این عنوان علت می‌شود برای اینکه به آن ذات خارجی این محمول را، موضوع چنین محمولی قرار بگیرد زید یک حکمی، اولویتی برایش ثابت بود بگوییم الان هم اولویتی برایش ثابت است این را اگر با این تقریب بگوییم که می‌شود بگوییم عرف عنوان را چیز می‌داند حیث تعلیلی می‌داند نه تقییدی. ولی اشکال قضیه این است که یک مرتبه این خمری که سابقه خل دارد در دست خود مالک خمر شده و حالا شخص می‌خواهد این را از او غصب کند را از او بگیرد او حق اولویت دارد حالا می‌خواهد بگیرد این یک مرتبه این مسئله بود خب ما بگوییم آن استصحاب اولویتی این ذات داشت زید این اولویت را داشت الان هم موجود است الان هم می‌تواند جلوگیری کند ولو کسی غصب کرده باشد از دستش برده باشد می‌تواند از آن یقه غاصب را بگیرد و حقی خلاصه به غاصب پیدا می‌کند یک مرتبه این طور است مفروض کلام این نیست
مفروض کلام این است که غاصب موقعی که غصب کرده خل بوده ـ مفروض کلام شیخ و اینها ـ بعد تبدیل شده به خمر و این قیمت خل را پرداخته می‌خواهیم ببینیم بر اینکه آن اولویت برای مالک باقی مانده یا نه؟ اینجا قبلاً مالک مالکیت داشته نه اولویت. آن وقت اگر اولویت از قبیل کلی قسم ثانی باشد که بگوییم ما نمی‌دانیم مالک قبلاً اولویت داشته اولویت به طبع ملکیت داشته یا اولویت اوسع از ملکیت داشته آن موقع اشکالی ندارد ما استصحاب اولویت مالک را می‌کنیم می‌گوییم استصحاب حالا فرد طویل و قصیر است که اشکالی ندارد اما اگر مختار این باشد که اولویتی که برای مالک می‌شود به طبع خود ملک است ملکیت که زایل شد اگر اولویتی باشد اولویت حادث است اولویت مستقل حادث، نه اولویت تبعی باقی است مستقل است این موقع ما نمی‌توانیم استصحاب حالت سابقه را جاری کنیم بله به یک معنی شاید بشود گفت که آن درست نیست. فعلاً آن را نمی‌شود جاری کرد اولویت سابق این مبتنی است بر اینکه ما یک اولویت جامعی اوسع از مالکیت برای مالک اثبات کنیم و این تقریبش را ممکن است این طوری بگوییم، بگوییم اگر ما شک بکنیم که آیا یک اولویتی اوسع از ملکیت بوده این یک احتمال است یک احتمال هست که نه اولویت هم همان اولویت تبعی است که با ملکیت زایل می‌شود اگر باشد بعداً حادث می‌شود خب اگر ما شک کردیم پس معنایش این است که آن اولویت قبلی آیا اولویت تبعی بوده که دوام نداشته باشد یا اولویت بالاصالة بوده که آن دوام داشته باشد؟ خب این استصحاب می‌توانیم جاری کنیم برای همین اولویت بگوییم قبلاً اولویت داشته نمی‌دانیم آیا این اولویت مدتش کوتاه بوده یا نبوده؟
پرسش:اولویت تبعی که حتماً هست…
پاسخ:نه مالکیتی ندارد مالکیتش که زایل شده.
پرسش:نه قبلاً …
پاسخ:می‌دانم من می‌گویم آنکه فعلاً ما استصحاب برای مالک می‌خواهیم بکنیم مالک یقیناً آن اولویت را اگر ما گفتیم یک اولویتی است که بعداً حادث شده باید اگر یقین داشتیم خب هیچ وجهی برای استصحاب نیست ولی چون ما احتمال می‌دهیم مالک قبل از غصب همان در ایام خل بودن یک اولویت جامعی برای او بوده که تبعی نبوده استقلالی بوده اوسع بوده از آن ملکیت خودش، چون احتمال می‌دهیم آن را ما نمی‌دانیم زایل شده یا نه؟
پرسش:عرض من این هست که یک اولویت تبعی قبلاً حتماً بوده به تبع ملک احتمال می‌دهیم یک اولویت دیگری هم بوده …
پاسخ:نه آن تبعی نیست آن اولویتی که هست این هست این است که یعنی می‌تواند جلوی چیز را بگیرد می‌تواند مانع بشود این یک معنای جامعی است به یک معنی این از شؤون ملکیت است یا نه از شؤون اختصاص ملکیتی ندارد این شخص چیزی که الان ملکیتش زایل شده حتی الان هم هست حادث نمی‌شود از اول بوده این را احتمال می‌دهیم دوتا چیز نیست نه اینکه احتمال بگوییم یکی بالتبع است یکی بالاصالة اگر باشد یا بالتبع است … یا اگر بالاصالة هست شخصی که مالک است دو تا عنوان برایش هست خب ادامه پیدا می‌کند این چیز را که بعد از ملکیت هم باقی است شک اگر بکنیم شک در بقای همان عنوان می‌کنیم استصحاب را جاری می‌کنیم.
پرسش:در حیازات مثل حالا در موات این طوری است اول یک اولویتی حادث می‌شود بعدش یک دانه ملکیت در حیازات دیگر هم این طوری هست که اول یک اولویتی حادث شود بعد ملکیت حادث شود که بگوییم ما یک اولویتی مستقل از ملکیت در یک موارد داریم در جایی هم که شخص خریده فقط ملکیت است اولویتش به تبع ملکیت است شبهه بشود شبهه مصداقیه نه شبهه حکمیه یعنی در مواردی که اگر شخص انگور را از بیابان کَنده باشد این اول اولویت برایش حاصل بشود بعد ملک اگر خریده باشد ملکیت برایش حاصل بشود …
پاسخ:نه ما می‌گوییم همان وقتی که شخص … بحث عبارت از این است که آن وقتی که شخص مالک شده ما قبل را کار نداریم که اول قصد تملک نداشته بعد قصد تملک نه آن موقعی که تملک پیدا می‌کند اولویتی هم هست آیا آن اولویت، اولویتی است که به زوال آن زائل می‌شود یا اولویتی است که به زوال او زائل نمی‌شود این را ما می‌گوییم اگر این را گفتیم این خود همان استصحاب اولویت را می‌توانیم بکنیم بله بدانیم که یک اولویتی هست به زوال ملکیت زائل می‌شود منتهی احتمالاً اولویتی بعد حادث می‌شود آن را نمی‌شود جاری کرد ولی یک چنین علمی نداریم روی این جهت می‌شود استصحاب را جاری کرد. دیگر بحث این تمام است.