تستتتتتتت
باسمه تعالی
مضاربه، جلسه13، 16/ 10/ 94
شرطیت نقدین در مال مضاربه
متن عروه
«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط و لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات و القمري و نحوها نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس»[1].
کلام سید مشتمل بر یک سلسه مطالب هست که ما به تفکیک نقد و بررسی می کنیم.
مطالب سید در عروه
مطلب اول: ادعای لا خلاف
«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم».
مرحوم سید در این مساله ادعای لا خلاف کرده است ولی در مباحث گذشته[2] بیان کردیم چنین ادعایی تمام نیست، زیرا بعضی مانند ابو الصلاح حلبی[3] و سلار[4] مخالف هستند و شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه نیز از دیدگاه بعضی فقها[5] مخالفت کرده اند، که ما در صحت این استناد مناقشه و وجه آن را تبیین کردیم.
از سوی دیگر این مساله در کلام سابقین به عنوان مساله خلافی مطرح می باشد. محقق در نافع[6] و شرائع[7] ، فاضل آبی در کشف الرموز[8] و علامه[9] در بیان حکم از تعابیری مانند «علی الاصح» استفاده کرده اند که دلالت بر وجود قول مخالف در میان فقهای امامیه میکند.
مطلب دوم: شرطیت نقدین از باب احتیاط
«نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط».
مرحوم سید بعد از ادعای لا خلاف در مساله می فرماید: «برخی در شرطیت نقدین در صحت مضاربه تامل نموده اند که به جا میباشد زیرا از یک سو، عمومات حکم به صحت قرارداد با غیر نقدین می کند و از طرفی شبهه وجود اجماع بر شرطیت نقدین در مال مضاربه می باشد. و ثبوت چنین اجماعی اگر چه بعید نیست اما به دلیل قطعی و جزمی نبودن، فتوی نمی دهیم و حکم به احتیاط می کنیم.»
ما در مباحث گذشته و اینجا در ثبوت چنین اجماعی خدشه کردیم.
مطلب سوم: صحت مضاربه با مغشوش
«و لا بأس بكونه من المغشوش الّذي يعامل به مثل الشاميّات و القمريّ و نحوها».
ایشان می فرماید «مضاربه با درهم و دینار مغشوش مانند شامیات و قمری که در معاملات خارجی استفاده می شود صحیح است و اشکالی ندارد».
نظرات فقها درباره معامله با مغشوش
بسیاری از فقها فرموده اند مضاربه با درهم و دینار مغشوش صحیح نیست و فرقی بین قلت و کثرت غش در این حکم نیست. عده ای نیز به نحو کلی گفته اند مضاربه با مغشوش صحیح نیست.
اولین بار علامه و تنها در تذکره[10]، تفصیلی را ذکر کرده که محقق کرکی در جامع المقاصد[11] و شهید ثانی[12] در مسالک[13]، حاشیه شرائع[14] و حاشیه ارشاد[15] پذیرفته اند. ایشان بر خلاف بسیاری از فقها بین قرارداد با مغشوشی که با آن در خارج معامله صورت می پذیرد و غیر آن تفصیل داده و در فرض اول حکم به صحت کرده است.
استدلال به صحیحه محمد بن مسلم
مستند این تفصیل، صحیحه محمد بن مسلم میباشد که آقای حکیم[16] نیز آن را نقل کرده است.
راوی می گوید از حضرت علیه السلام پرسیدم آیا معامله با درهمهایی که خالص نیستند و چیزی با آنها مخلوط شده است صحیح است؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمودند: اگر مردم با آن معامله میکنند اشکال ندارد.[17]
بنابراین با توجه به این روایت مغشوش بودن ضرری به صحت قرارداد وارد نمیکند.
سوال: آیا روایت درباره مضاربه است یا معامله؟
پاسخ: حداقل اصل صحت معامله با مغشوش ثابت می شود.
کلام آقای حکیم
صاحب ریاض وجود عمومات و مطلقات برای نفی شرطیت نقدین در صحت مضاربه را انکار کرده است[18] ولی صاحب جواهر می فرماید: «با «الا ان تکون تجارة عن تراض»[19] می توان صحت مضاربه با غیر درهم و دینار را ثابت کنیم.»[20]
آقای حکیم به طور بتی و جزمی می فرماید: «درهم و دینار بر شامیات و قمری صدق نمیکند بنابراین مضاربه با آنها صحیح نیست زیرا اجماع بر شرطیت درهم و دینار بودن مال مضاربه وجود دارد.»[21]
ایشان در ادامه بر خلاف صاحب ریاض و صاحب جواهر می فرماید: «ما میتوانیم با عموم «الا ان تکون تجارة عن تراض»[22] صحت این قرارداد را به عنوان معامله مستقله ثابت کنیم و اجماع مذکور نیز مانع نیست زیرا معقد آن، مضاربه است و صدق آن، بر این قرارداد مشکوک میباشد.»[23]
مناقشه در کلام آقای حکیم
نسبت به ادعای عدم صدق درهم و دینار بر شامیات و قمری ما نظری نداریم زیرا ما نمونه آن را ندیده ایم و نمی دانیم آیا در خارج درهم و دینار بر این دو صدق میکند یا نه؟
اما در کلمات دیگر ایشان دو مناقشه است که بیان می کنیم.[24]
مناقشه اول این است که ایشان میفرماید صدق عنوان مضاربه بر معامله با غیر درهم و دینار صحیح، محرز نیست و لذا باید بگویم این معامله مستقله می باشد و لو اینکه مشتمل برخصوصیات مضاربه مانند اعطاء مال به عامل، لزوم عمل عامل با مال و شراکت طرفین در سود، باشد. ولی شاهدی از کلام دیگران بر این تردید و تشکیک، ارایه نکرده و از متفردات ایشان است.
به نظر ما وجهی برای این تردید و تشکیک وجود ندارد. تعاریفی که در کلمات قوم برای مضاربه، ارایه شده است، شامل قرارداد با غیر درهم و دینار صحیح میشود زیرا به نظر آنها «مضاربه عبارت است از اینکه مالک، مالی را در اختیار عامل قرار دهد تا با آن کار کند و درقبال عمل، در حصه ای از
سود حاصل از مال شریک باشد.». «مال» بر غیر درهم و دینار مانند برنج، چای،صادق است. بنابراین درهم و دینار صحیح بودن مال مضاربه در معنا و مفهوم عرفی لفظ مضاربه نخوابیده است تا بگوییم مضاربه بر معامله با غیر این دو صادق نیست و لذا باید قائل شویم که این معامله مستقله می باشد.
مناقشه دوم این است که برخی، غیر از اشکالی که در آیه «اوفوا بالعقود»[25] وجود دارد، شبهه ای در آیه «الا أن تکون تجارة عن تراض»[26] مطرح کرده اند و گفته اند این آیه عرفا تنها در مقام شرطیت رضا می باشد و دلالت می کند که یکی از شروط لازم برای صحت معاملات، رضایت است و بدلی در عرض آن نیست و لذا استدلال به آن، برای اسقاط شروط دیگر و کافی بودن رضایت در تحقق صحت، درست نیست. بنابراین این آیه در معاملات، مانند تعبیر «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»[27] و «لا صلاة الا بطهور»[28] در عبادات می باشد که تنها دلالت بر لزوم فاتحه یا طهارت و بی بدل بودن آن می کند نه اینکه فاتحه و یا طهارت، شرط کافی برای صحت نماز است.
بله اگر عرف معامله ای را صحیح بداند و شرع هم ردع نکرده، میتوان صحت شرعی آن را ثابت نمود.
کلام آقای خوئی
آقای خوئی در این مساله مطلبی دارد که برای ما واضح نیست. ایشان می فرماید: «غش یعنی خلیط داشتن درهم و دینار، نمی تواند مانع صحت قرارداد باشد زیرا خلیط نبودن این دو نادر است.»[29]
به نظر ما ایشان میخواهد بفرماید: مغشوش یعنی دارای خلیط و مخلوط بودن می باشد و این عنوان معمولا بر درهم و دینار صادق است زیرا باید چیز دیگری به طلا و نقره، ضمیمه شود تا بتوان از آن سکه درست کرد. بنابراین وجود درهم و دینار کاملا خالص، نادر است و لذا لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات متعدد بر فرد نادری می باشد که پیدا شدن و نشدن آن معلوم نیست.
نقد کلام آقای خوئی
به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا مراد از غش این است که با شی چیزی زائد از آن چه که معمولا در آن وجود دارد مخلوط و باعث معیوب شدن آن شود. و با توجه به این که در فرایند ساخت درهم و دینار معمولی طلای خالص با مقداری مس یا ماده دیگر ترکیب می شود، مراد از دراهم و دنانیر مغشوشه این است که به آنها چیزی زائد اضافه شود که معمولا وجود ندارد. و این فرد نادر نیست تا اشکال شود که لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات بر فرد نادری است که معلوم نیست یافت شود یا نشود.
مطلب چهارم: مضاربه با مصادیق قلب و تدلیس
«نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس».
مرحوم سید می فرماید: «مضاربه با مغشوشی که مصداق قلب و تدلیس باشد که شرعا لازم است شکسته شود تا در معاملات به کار نرود، صحیح نیست».
استدلال به مفضل بن عمر
مدرک این حکم روایت مفضل بن عمر است که در مستمسک آقای حکیم، مفضل بن عمرو جعفی ثبت شده است[30] ولی مفضل بن عمر معروف است.
روای می گوید: «دراهمی نزد حضرت علیه السلام بود از من پرسیدند این چیست؟ عرض کردم «ستوق»، حضرت علیه السلام سوال کردند «ستوق » چیست؟ عرض کرد ترکیبی است که دو قسمتش نقره و یک قسمتش مس میباشد، حضرت علیه السلام فرمودند چنین چیزی باید شکسته شود معامله و بیع با آن جایز نیست»[31].
کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر می فرماید: «من کسی را نیافتم که به این روایت عمل کند و از سوی دیگر مبتلا به معارضه با بعض روایات دیگر می باشد.»[32]
آقای حکیم می فرماید شاید مراد ایشان از روایت معارض، صحیحه محمد بن مسلم است که در بالا ذکر شد.[33]
سوال: آیا ستوق پول رایج بوده است؟
پاسخ: ظاهر قضیه این است که که این شئ رایج نبوده است زیرا حضرت علیه السلام سوال پرسیده اند که «ستوق» چیست؟ و این نشان می دهد حضرت علیه السلام به حسب علم عادی بشری آن را نمی شناختند. اگر معامله با این شئ رایج بود برای حضرت علیه السلام مجهول نمی بود.
بنابراین بین دو روایت تنافی نیست زیرا صحیحه محمد بن مسلم حکم به صحت معاملات با دراهم و دنانیر مغشوشه ای می کند که استفاده از آن ها در معاملات رایج باشد و از سوی دیگر طبق روایت مفضل بن عمر، معاملات با مغشوش های غیر رایج باطل است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 639
[2]. درس شماره یازده و دوازده
[3]. الكافي في الفقه، ص: 344«و إذا دفع المرء الى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه، و جعل له قسطا من الربح، لم تنعقد بينهما شركة، و انما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه و الاولى الوفاء به و لا ضمان عليه فيما هلك أو نقص الا أن يتعدى مرسوما فيضمن.
و إذا دفع اليه مالا ليبتاع به متاعا، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال، لم يكن له الا المتاع، و للمضارب أجر مثله.»
[4]. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 182«و المضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. و لا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال.»
[5]. مانند فاضل آبی در كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 12، علامه در مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 240 و فخر المحققین در إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 2، ص: 321
[6]ظاهرا مراد استاد (همچنانکه در درس یازده و دوازده به تفصیل تببین فرمودند)این است که تعبیر محقق در نافع دلالت می کند که برخی با اصل مشروعیت مضاربه مخالفت نموده اند و بالتبع منکر شرطیت نقدین نیز هستند. زیرا ایشان در نافع بعد از تعریف مضاربه ،درباره اصل مشروعیت و ثبوت شرکت می فرماید:« و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.و قيل للعامل أجرة المثل.» تعبیر قیل دلالت بر وجود قائل به بطلان مضاربه و ثبوت اجرت المثل و عدم ثبوت شراکت در سود می کند.
اما درباره اشتراط نقدین تعبیر ایشان دلالت بر وجود مخالف نیست « و يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم. و لا تصلح بالعروض.»مراجعه کنید به المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 146
[7] مطلبی که در هامش شش بیان کردیم، درباره کلام محقق در شرائع نیز منطبق می باشد. زیرا ایشان در بحث مال المضاربه نقل خلاف نفرموده اند« الثاني في مال القراض
و من شرطه أن يكون عينا و أن يكون دراهم أو دنانير و في القراض بالنقرة تردد.و لا يصح بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر و لا بالعروض» اما در باب صحت مضاربه و ثبوت شراکت در سود(که از آثار صحت می باشد) می فرمایند:« الثالث في الربح
و يلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح »رجوع شود به شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 112و 113
[8] مطلب ما در حاشیه شش و هفت،کاملا بر کلام فاضل آبی در کشف الرموز منطبق است.
ایشان ابتدا می فرماید:«قال دام ظلّه»: و قيل: للعامل اجرة المثل.
القائل بهذا هو الشيخ في نهايته (النهاية خ) و المفيد و أبو الصلاح و سلار، و ذهب في المبسوط و الخلاف و الاستبصار، الى انّ للعامل الربح، على حسب الشرط، و هو اختيار المتأخّر، و شيخنا، و هو المختار» و در ذیل کلام محقق در باب لزوم نقدین حاشیه ای ندارند« و يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم، فلا تصحّ بالعروض.»رجوع کنید كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 12 و ص 14
[9] مطلب هامش شش ،درباره کلام علامه نیز منطبق است.تعبیر ایشان درباره شرطیت نقدین، دلالت بر وجود مخالف نمی کند « أن يكون نقدا، فلا يصحّ القراض بالعروض، و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة.» اما کلامشان در باب صحت مضاربه و ثبوت شرکت دلالت بر این وجود خلاف دارد« العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح،» رجوع کنید به قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص: 342و333
[10] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج 17، ص: 22« أمّا الدراهم المغشوشة فلا تصحّ المعاملة عليها إذا لم تكن معلومةَ الصرف بين الناس، سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر»
[11] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 8، ص: 66« و المراد بالنقد: الدراهم و الدنانير المضروبة المسكوكة، و إنّما لا يصح بالدراهم المغشوشة إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس، فان علم صرفها و جرت في المعاملة، جازت المضاربة عليها، سواء كان الغش أقل أو أكثر،»
[12] استاد (دام ظله) می فرماید: شهید ثانی خیلی تابع محقق کرکی می باشد.
[13] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 356« قوله: «و لا يصحّ بالفلوس، و لا بالورق المغشوش، سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر».
هذا إذا لم يكن متعاملا بالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، و صحّ جعله مالا للقراض، سواء كان الغشّ أقلّ أم أكثر.»
[14] حاشية شرائع الإسلام، ص: 451« قوله: و لا يصحّ بالفلوس، و لا بالورق المغشوش.
هذا إذا لم يكن متعاملًا بالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس صحّ جعله مالًا للقراض، كما تجوز المعاملة به.»
[15] حاشية الإرشاد، ج 2، ص: 361« قوله: «أو بالمغشوشة»
إلّا مع العلم بقدر الغشّ و جريان المعاملة به.»
[16] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 246
[17] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 253« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ »
[18] رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 9، ص: 349
[19] النساء،29
[20] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 356
[21] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 245
[22] النساء29
[23] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 244
[24] استاد (دام ظله) این دو اشکال را در درس نهم نیز مطرح فرموده اند.
[25] المائده،1
[26] النساء،29
[27] ظاهرا به این الفاظ در مصادر حدیثی ما وجود ندارد اما مضمون آن وارد شده است.رجوع کنید به « وسائل الشيعة، ج 6، ص: 37»
[28] تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 49
[29] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 12« إذ العبرة بناءً على اعتبار كونه من الذهب و الفضّة المسكوكين بصدق الدرهم و الدينار، و هو صادق على المغشوش على حد صدقه على الخالص، بل الخالص منهما إما لا يكون أو يكون نادراً جدّاً، و قد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا في باب الزكاة. »
[30] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 245
[31] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 109« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ »
[32] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص: 17« أن الظاهر عدم وجوب الكسر و ان نص عليه في الخبر السابق الا أنى لم أجد من أفتى به بل الفتاوى و باقي النصوص على خلافه»
[33]مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 246 «و يشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم «قلت لأبي عبد اللّٰه (ع):الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمَّ يبيعها. قال (ع):إذا بين (الناس. خ) ذلك فلا بأس» و قريب منه غيره.»