سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


تستتتتتتت

باسمه تعالی

مضاربه، جلسه13، 16/ 10/ 94

شرطیت نقدین در مال مضاربه

متن عروه

«الثانی أن یکون من الذهب أو الفضه المسکوکین بسکه المعامله بأن یکون درهما أو دینارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم و إن لم یکن علیه دلیل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن یتحقق الإجماع و لیس ببعید فلا یترک الاحتیاط و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به مثل الشامیات و القمری و نحوها نعم لو کان مغشوشا یجب کسره بأن کان قلبا لم یصح و إن کان له قیمه فهو مثل الفلوس»[1].

کلام سید مشتمل بر یک سلسه مطالب هست که ما به تفکیک نقد و بررسی می کنیم.

مطالب سید در عروه

مطلب اول: ادعای لا خلاف

«الثانی أن یکون من الذهب أو الفضه المسکوکین بسکه المعامله بأن یکون درهما أو دینارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم».

مرحوم سید در این مساله ادعای لا خلاف کرده است ولی در مباحث گذشته[2] بیان کردیم چنین ادعایی تمام نیست، زیرا بعضی مانند ابو الصلاح حلبی[3] و سلار[4] مخالف هستند و شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه نیز از دیدگاه بعضی فقها[5] مخالفت کرده اند، که ما در صحت این استناد مناقشه و وجه آن را تبیین کردیم.

از سوی دیگر این مساله در کلام سابقین به عنوان مساله خلافی مطرح می باشد. محقق در نافع[6] و شرائع[7] ، فاضل آبی در کشف الرموز[8] و علامه[9] در بیان حکم از تعابیری مانند «علی الاصح» استفاده کرده اند که دلالت بر وجود قول مخالف در میان فقهای امامیه می­کند.

مطلب دوم: شرطیت نقدین از باب احتیاط

«نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن یتحقق الإجماع و لیس ببعید فلا یترک الاحتیاط».

مرحوم سید بعد از ادعای لا خلاف در مساله می فرماید: «برخی در شرطیت نقدین در صحت مضاربه تامل نموده اند که به جا می­باشد زیرا از یک سو، عمومات حکم به صحت قرارداد با غیر نقدین می کند و از طرفی شبهه وجود اجماع بر شرطیت نقدین در مال مضاربه می باشد. و ثبوت چنین اجماعی اگر چه بعید نیست اما به دلیل قطعی و جزمی نبودن، فتوی نمی دهیم و حکم به احتیاط می کنیم.»

ما در مباحث گذشته و اینجا در ثبوت چنین اجماعی خدشه کردیم.

مطلب سوم: صحت مضاربه با مغشوش

«و لا بأس بکونه من المغشوش الّذی یعامل‏ به مثل الشامیّات و القمریّ و نحوها».

ایشان می فرماید «مضاربه با درهم و دینار مغشوش مانند شامیات و قمری که در معاملات خارجی استفاده می شود صحیح است و اشکالی ندارد».

نظرات فقها درباره معامله با مغشوش

بسیاری از فقها فرموده اند مضاربه با درهم و دینار مغشوش صحیح نیست و فرقی بین قلت و کثرت غش در این حکم نیست. عده ای نیز به نحو کلی گفته اند مضاربه با مغشوش صحیح نیست.

اولین بار علامه و تنها در تذکره[10]، تفصیلی را ذکر کرده که محقق کرکی در جامع المقاصد[11] و شهید ثانی[12] در مسالک[13]، حاشیه شرائع[14] و حاشیه ارشاد[15] پذیرفته اند. ایشان بر خلاف بسیاری از فقها بین قرارداد با مغشوشی که با آن در خارج معامله صورت می پذیرد و غیر آن تفصیل داده و در فرض اول حکم به صحت کرده است.

استدلال به صحیحه محمد بن مسلم

مستند این تفصیل، صحیحه محمد بن مسلم می­باشد که آقای حکیم[16] نیز آن را نقل کرده است.

راوی می گوید از حضرت علیه السلام پرسیدم آیا معامله با درهم­هایی که خالص نیستند و چیزی با آنها مخلوط شده است صحیح است؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمودند: اگر مردم با آن معامله می­کنند اشکال ندارد.[17]

بنابراین با توجه به این روایت مغشوش بودن ضرری به صحت قرارداد وارد نمی­کند.

سوال: آیا روایت درباره مضاربه است یا معامله؟

پاسخ: حداقل اصل صحت معامله با مغشوش ثابت می شود.

کلام آقای حکیم

صاحب ریاض وجود عمومات و مطلقات برای نفی شرطیت نقدین در صحت مضاربه را انکار کرده است[18] ولی صاحب جواهر می فرماید: «با «الا ان تکون تجاره عن تراض»[19] می توان صحت مضاربه با غیر درهم و دینار را ثابت کنیم.»[20]

آقای حکیم به طور بتی و جزمی می فرماید: «درهم و دینار بر شامیات و قمری صدق نمی­کند بنابراین مضاربه با آنها صحیح نیست زیرا اجماع بر شرطیت درهم و دینار بودن مال مضاربه وجود دارد.»[21]

ایشان در ادامه بر خلاف صاحب ریاض و صاحب جواهر می فرماید: «ما می­توانیم با عموم «الا ان تکون تجاره عن تراض»[22] صحت این قرارداد را به عنوان معامله مستقله ثابت کنیم و اجماع مذکور نیز مانع نیست زیرا معقد آن، مضاربه است و صدق آن، بر این قرارداد مشکوک می­باشد.»[23]

مناقشه در کلام آقای حکیم

نسبت به ادعای عدم صدق درهم و دینار بر شامیات و قمری ما نظری نداریم زیرا ما نمونه آن را ندیده ایم و نمی دانیم آیا در خارج درهم و دینار بر این دو صدق می­کند یا نه؟

اما در کلمات دیگر ایشان دو مناقشه است که بیان می کنیم.[24]

مناقشه اول این است که ایشان می­فرماید صدق عنوان مضاربه بر معامله با غیر درهم و دینار صحیح، محرز نیست و لذا باید بگویم این معامله مستقله می باشد و لو اینکه مشتمل برخصوصیات مضاربه مانند اعطاء مال به عامل، لزوم عمل عامل با مال و شراکت طرفین در سود، باشد. ولی شاهدی از کلام دیگران بر این تردید و تشکیک، ارایه نکرده و از متفردات ایشان است.

به نظر ما وجهی برای این تردید و تشکیک وجود ندارد. تعاریفی که در کلمات قوم برای مضاربه، ارایه شده است، شامل قرارداد با غیر درهم و دینار صحیح می­شود زیرا به نظر آن­ها «مضاربه عبارت است از اینکه مالک، مالی را در اختیار عامل قرار دهد تا با آن کار کند و درقبال عمل، در حصه ای از

سود حاصل از مال شریک باشد.». «مال» بر غیر درهم و دینار مانند برنج، چای،صادق است. بنابراین درهم و دینار صحیح بودن مال مضاربه در معنا و مفهوم عرفی لفظ مضاربه نخوابیده است تا بگوییم مضاربه بر معامله با غیر این دو صادق نیست و لذا باید قائل شویم که این معامله مستقله می باشد.

مناقشه دوم این است که برخی، غیر از اشکالی که در آیه «اوفوا بالعقود»[25] وجود دارد، شبهه ای در آیه «الا أن تکون تجاره عن تراض»[26] مطرح کرده اند و گفته اند این آیه عرفا تنها در مقام شرطیت رضا می باشد و دلالت می کند که یکی از شروط لازم برای صحت معاملات، رضایت است و بدلی در عرض آن نیست و لذا استدلال به آن، برای اسقاط شروط دیگر و کافی بودن رضایت در تحقق صحت، درست نیست. بنابراین این آیه در معاملات، مانند تعبیر «لا صلاه الا بفاتحه الکتاب»[27] و «لا صلاه الا بطهور»[28] در عبادات می باشد که تنها دلالت بر لزوم فاتحه یا طهارت و بی بدل بودن آن می کند نه اینکه فاتحه و یا طهارت، شرط کافی برای صحت نماز است.

بله اگر عرف معامله ای را صحیح بداند و شرع هم ردع نکرده، می­توان صحت شرعی آن را ثابت نمود.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی در این مساله مطلبی دارد که برای ما واضح نیست. ایشان می فرماید: «غش یعنی خلیط داشتن درهم و دینار، نمی تواند مانع صحت قرارداد باشد زیرا خلیط نبودن این دو نادر است.»[29]

به نظر ما ایشان می­خواهد بفرماید: مغشوش یعنی دارای خلیط و مخلوط بودن می باشد و این عنوان معمولا بر درهم و دینار صادق است زیرا باید چیز دیگری به طلا و نقره، ضمیمه شود تا بتوان از آن سکه درست کرد. بنابراین وجود درهم و دینار کاملا خالص، نادر است و لذا لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات متعدد بر فرد نادری می باشد که پیدا شدن و نشدن آن معلوم نیست.

نقد کلام آقای خوئی

به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا مراد از غش این است که با شی چیزی زائد از آن چه که معمولا در آن وجود دارد مخلوط و باعث معیوب شدن آن شود. و با توجه به این که در فرایند ساخت درهم و دینار معمولی طلای خالص با مقداری مس یا ماده دیگر ترکیب می شود، مراد از دراهم و دنانیر مغشوشه این است که به آن­ها چیزی زائد اضافه شود که معمولا وجود ندارد. و این فرد نادر نیست تا اشکال شود که لازمه مانعیت مطلق غش، حمل مطلقات بر فرد نادری است که معلوم نیست یافت شود یا نشود.

مطلب چهارم: مضاربه با مصادیق قلب و تدلیس

«نعم لو کان مغشوشا یجب کسره بأن کان قلبا لم یصح و إن کان له قیمه فهو مثل الفلوس».

مرحوم سید می فرماید: «مضاربه با مغشوشی که مصداق قلب و تدلیس باشد که شرعا لازم است شکسته شود تا در معاملات به کار نرود، صحیح نیست».

استدلال به مفضل بن عمر

مدرک این حکم روایت مفضل بن عمر است که در مستمسک آقای حکیم، مفضل بن عمرو جعفی ثبت شده است[30] ولی مفضل بن عمر معروف است.

روای می گوید: «دراهمی نزد حضرت علیه السلام بود از من پرسیدند این چیست؟ عرض کردم «ستوق»، حضرت علیه السلام سوال کردند «ستوق » چیست؟ عرض کرد ترکیبی است که دو قسمتش نقره و یک قسمتش مس می­باشد، حضرت علیه السلام فرمودند چنین چیزی باید شکسته شود معامله و بیع با آن جایز نیست»[31].

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می فرماید: «من کسی را نیافتم که به این روایت عمل کند و از سوی دیگر مبتلا به معارضه با بعض روایات دیگر می باشد.»[32]

آقای حکیم می فرماید شاید مراد ایشان از روایت معارض، صحیحه محمد بن مسلم است که در بالا ذکر شد.[33]

سوال: آیا ستوق پول رایج بوده است؟

پاسخ: ظاهر قضیه این است که که این شئ رایج نبوده است زیرا حضرت علیه السلام سوال پرسیده اند که «ستوق» چیست؟ و این نشان می دهد حضرت علیه السلام به حسب علم عادی بشری آن را نمی شناختند. اگر معامله با این شئ رایج بود برای حضرت علیه السلام مجهول نمی بود.

بنابراین بین دو روایت تنافی نیست زیرا صحیحه محمد بن مسلم حکم به صحت معاملات با دراهم و دنانیر مغشوشه ای می کند که استفاده از آن ها در معاملات رایج باشد و از سوی دیگر طبق روایت مفضل بن عمر، معاملات با مغشوش های غیر رایج باطل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 639

[2]. درس شماره یازده و دوازده

[3]. الکافی فی الفقه، ص: 344«و إذا دفع المرء الى غیره مالا لیتجر به أو متاعا لیبیعه، و جعل له قسطا من الربح، لم تنعقد بینهما شرکه، و انما له فی الحکم أجر مثله دون ما شرطه و الاولى الوفاء به و لا ضمان علیه فیما هلک أو نقص الا أن یتعدى مرسوما فیضمن.

و إذا دفع الیه مالا لیبتاع به متاعا، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال، لم یکن له الا المتاع، و للمضارب أجر مثله.»

[4]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 182«و المضاربه، أن یسافر رجل بمال رجل: فله أجره مثله. و لا ضمان علیه إذا لم یتعد ما رسم له صاحب المال.»

[5]. مانند فاضل آبی در کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 12، علامه در مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 6، ص: 240 و فخر المحققین در إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 2، ص: 321

[6]ظاهرا مراد استاد (همچنانکه در درس یازده و دوازده به تفصیل تببین فرمودند)این است که تعبیر محقق در نافع دلالت می کند که برخی با اصل مشروعیت مضاربه مخالفت نموده اند و بالتبع منکر شرطیت نقدین نیز هستند. زیرا ایشان در نافع بعد از تعریف مضاربه ،درباره اصل مشروعیت و ثبوت شرکت می فرماید:« و یثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم یستغرقه.و قیل للعامل أجره المثل.» تعبیر قیل دلالت بر وجود قائل به بطلان مضاربه و ثبوت اجرت المثل و عدم ثبوت شراکت در سود می کند.

اما درباره اشتراط نقدین تعبیر ایشان دلالت بر وجود مخالف نیست « و یشترط فی مال المضاربه أن یکون عینا: دنانیر أو دراهم. و لا تصلح بالعروض.»مراجعه کنید به المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 146

[7] مطلبی که در هامش شش بیان کردیم، درباره کلام محقق در شرائع نیز منطبق می باشد. زیرا ایشان در بحث مال المضاربه نقل خلاف نفرموده اند« الثانی فی مال القراض

و من شرطه أن یکون عینا و أن یکون دراهم أو دنانیر و فی القراض بالنقره تردد.و لا یصح بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء کان الغش أقل أو أکثر و لا بالعروض» اما در باب صحت مضاربه و ثبوت شراکت در سود(که از آثار صحت می باشد) می فرمایند:« الثالث فی الربح

و یلزم الحصه بالشرط دون الأجره على الأصح »رجوع شود به شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 112و 113

[8] مطلب ما در حاشیه شش و هفت،کاملا بر کلام فاضل آبی در کشف الرموز منطبق است.

ایشان ابتدا می فرماید:«قال دام ظلّه»: و قیل: للعامل اجره المثل.

القائل بهذا هو الشیخ فی نهایته (النهایه خ) و المفید و أبو الصلاح و سلار، و ذهب فی المبسوط و الخلاف و الاستبصار، الى انّ للعامل الربح، على حسب الشرط، و هو اختیار المتأخّر، و شیخنا، و هو المختار» و در ذیل کلام محقق در باب لزوم نقدین حاشیه ای ندارند« و یشترط فی مال المضاربه أن یکون عینا: دنانیر أو دراهم، فلا تصحّ بالعروض.»رجوع کنید کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 12 و ص 14

[9] مطلب هامش شش ،درباره کلام علامه نیز منطبق است.تعبیر ایشان درباره شرطیت نقدین، دلالت بر وجود مخالف نمی کند « أن یکون نقدا، فلا یصحّ القراض بالعروض، و لا بالنقره، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشه.» اما کلامشان در باب صحت مضاربه و ثبوت شرکت دلالت بر این وجود خلاف دارد« العامل یملک الحصّه من الربح بالشرط دون الأجره على الأصح،» رجوع کنید به قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص: 342و333

[10] تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج 17، ص: 22« أمّا الدراهم المغشوشه فلا تصحّ المعامله علیها إذا لم تکن معلومهَ الصرف بین الناس، سواء کان الغشّ أقلّ أو أکثر»

[11] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 8، ص: 66« و المراد بالنقد: الدراهم و الدنانیر المضروبه المسکوکه، و إنّما لا یصح بالدراهم المغشوشه إذا لم تکن معلومه الصرف بین الناس، فان علم صرفها و جرت فی المعامله، جازت المضاربه علیها، سواء کان الغش أقل أو أکثر،»

[12] استاد (دام ظله) می فرماید: شهید ثانی خیلی تابع محقق کرکی می باشد.

[13] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 356« قوله: «و لا یصحّ بالفلوس، و لا بالورق المغشوش، سواء کان الغشّ أقلّ أو أکثر».

هذا إذا لم یکن متعاملا بالمغشوش، فلو کان معلوم الصرف بین الناس جازت به المعامله، و صحّ جعله مالا للقراض، سواء کان الغشّ أقلّ أم أکثر.»

[14] حاشیه شرائع الإسلام، ص: 451« قوله: و لا یصحّ بالفلوس، و لا بالورق المغشوش.

هذا إذا لم یکن متعاملًا بالمغشوش، فلو کان معلوم الصرف بین الناس صحّ جعله مالًا للقراض، کما تجوز المعامله به.»

[15] حاشیه الإرشاد، ج 2، ص: 361« قوله: «أو بالمغشوشه»

إلّا مع العلم بقدر الغشّ و جریان المعامله به.»

[16] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 246

[17] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 253« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ »

[18] ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 9، ص: 349

[19] النساء،29

[20] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 356

[21] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 245

[22] النساء29

[23] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 244

[24] استاد (دام ظله) این دو اشکال را در درس نهم نیز مطرح فرموده اند.

[25] المائده،1

[26] النساء،29

[27] ظاهرا به این الفاظ در مصادر حدیثی ما وجود ندارد اما مضمون آن وارد شده است.رجوع کنید به « وسائل الشیعه، ج 6، ص: 37»

[28] تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 49

[29] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 12« إذ العبره بناءً على اعتبار کونه من الذهب و الفضّه المسکوکین بصدق الدرهم و الدینار، و هو صادق على المغشوش على حد صدقه على الخالص، بل الخالص منهما إما لا یکون أو یکون نادراً جدّاً، و قد تقدّم الکلام فیه مفصّلًا فی باب الزکاه. »

[30] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 245

[31] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 109« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَیَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَیْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَیْنِ فِضَّهً وَ طَبَقَهً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَهً مِنْ فِضَّهٍ فَقَالَ اکْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ »

[32] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص: 17« أن الظاهر عدم وجوب الکسر و ان نص علیه فی الخبر السابق الا أنى لم أجد من أفتى به بل الفتاوى و باقی النصوص على خلافه»

[33]مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 246 «و یشیر بذلک إلى صحیح محمد بن مسلم «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس أو غیره، ثمَّ یبیعها. قال (ع):إذا بین (الناس. خ) ذلک فلا بأس» و قریب منه غیره.»