دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


تعدد زوجات- تزویج در حال عده – ازدواج با زن پنجم در عده طلاق زن چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

78/11/30

تعدد زوجات- تزویج در حال عده – ازدواج با زن پنجم در عده طلاق زن چهارم

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل گفته شد؛ کسی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق می‏دهد، اگر طلاق رجعی باشد تا قبل از انقضاء عدّه مطلقه نمی‏تواند زن دیگری بگیرد. و چند نکته در مورد کلام سید (صاحب عروه) و مرحوم آقای حکیم بیان شد. در این جلسه، ابتدا در مورد ادعای اجماعی که آقای حکیم مطرح کرده‏اند (که بین طلاق رجعی و بائن فرق است) تحقیق گسترده‏ای می‏شود و روشن می‏گردد که مسأله اجماعی است و اینکه صاحب حدائق و آقای خوئی به تبع او، به شیخ مفید نسبت خلاف داده‏اند و همچنین کشف اللثام به شیخ طوسی نسبت مخالفت در مسأله می‏دهد صحیح نیست. آنگاه دلیل قائلین به حرمت علی وجه الاطلاق ذکر می‏شود و پس از آن دو دلیل از ادله قائلین به تفصیل همراه با پاسخ آنها ذکر می‏گردد . در پایان نیز مسأله تعارض اطلاق ازمانی آیه شریفه با ادله ناهیه مطرح می‏گردد.

الف) آیا نسبت به اینکه در طلاق بائن، زوج می‏تواند در عدّه مطلقه، زن دیگری بگیرد، اجماعی وجود دارد؟

1 ) کلام مرحوم حکیم«ره» و ادعای اجماع:

مرحوم آقای حکیم«ره» از نظر جمع بین روایات معتقدند که ؛ فرقی بین طلاق رجعی و بائن در اینکه زوج قبل از انقضاء عدّه نمی‏تواند زن دیگری اختیار کند نیست ولیکن چون اجماع و تسالم اصحاب در مسأله قائم بر این است که بین طلاق رجعی و بائن فرق است و زوج می‏تواند در طلاق بائن قبل از انقضاء عدّه، زن دیگری بگیرد، از اطلاق ادله مانعه رفع ید می‏شود .

2 ) اشکال آقای خوئی«ره» به کلام مرحوم حکیم«ره»:

مرحوم آقای خوئی در پاسخ به کلام آقای حکیم فرموده‏اند که مسأله اجماعی نیست تا اینکه نتوانیم به اطلاق روایات اخذ نماییم، صاحب حدائق می‏فرماید که ، در این مسأله، مفید«ره» قائل به تحریم است مطلقاً و همچنین شیخ طوسی (بنابر آنچه صاحب کشف اللثام نسبت می‏دهد) او نیز قائل به حرمت است مطلقاً پس مسأله اجماعی نیست .

3 ) تحقیق استاد «مد ظله» نسبت به ادعای اجماع :

صاحب کشف اللثام فرموده که شما اکتفا به نقلیات نکنید و تا مادامی که مآخذ اصلی در دسترس است به خود مراجع اصلی مراجعه نمایید، ما نیز بنا گذاشتیم که در این مسأله، اقوال را از مآخذ اصلی تحقیق نماییم .

آنچه که ما بدست آوردیم این است که تا زمان شهید ثانی«ره» همه فقهاء بالاتفاق قائل به ثبوت فرق بین طلاق رجعی و طلاق بائن هستند . فقط شیخ طوسی در تهذیب عبارتی دارد که کشف اللثام می‏فرماید ظاهر آن عبارت این است که مطلقا حرام است که ما در آن عبارت نیز تأمل داریم . کلام شیخ در تهذیب را در آینده بحث خواهیم کرد . فعلاً عمده، مطلبی است که صاحب حدائق به تبع از نهایه المرام (که شرح مختصر المنافع است) به مفید نسبت داده‏اند . البته محقق سبزواری نیز در کفایه ، این نسبت را به مفید داده است ، ولی به احتمال قوی او نیز از صاحب نهایه المرام تبعیت کرده است، چون در خیلی از موارد اگر انسان مراجعه کند می‏بیند مطالب ذخیره ، گاهی عیناً و گاهی با کمی تغییر همان عبارات صاحب مدارک است ، خلاصه صاحب حدائق از مقنعه مفید نقل می‏کند ؛ که شیخ مفید قائل به تحریم شده است.

ما ذیلاً عبارت مفید از مقنعه را نقل می‏کنیم تا ببینیم تا چه مقدار این نسبت صحیح است . شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 536 چنین می‏فرماید :

«و من کان عنده اربع زوجات فطلّق واحده منهن طلاق السنه تطلیقهً واحدهً یملک فیها الرجعه ، لم یجز له ان یعقد علی امرأه نکاحاً حتی تخرج المطلقه من العده . فان خلع واحده من الاربع او باراها لم یحرم علیه العقد علی امرأه اخری فی الحال نکاحاً لانه لیس له علی المختلعه و المبارئه رجعه . و کذلک ان کانت التی طلقها لم یدخل بها جاز له العقد فی الوقت علی اختها و غیرها من النساء لانه لاعدّه له علیها . و کذلک ان طلقها طلاق العدّه ثلاثاً لم یحرم علیه العقد علی غیرها اذ لارجعه له علیها حسب ما قدمنا.»

عبارت بعدی او نیز این چنین است: «و اذا کانت عنده امرأه قد دخل بها فطلقها طلاق السنه[1] لم یجز له العقد علی اختها حتی تخرج المطلقه من عدّتها. فان خلعها او باراها او طلّقها قبل الدخول بها او طلقها للعده ثلاثاً فلاحرج علیه ان یعقد علی اختها فی الحال، اذ لارجعه له علیها کما ذکرناه».

چنانچه در این عبارت ملاحظه می‏شود ، این کلمات شیخ ، صریح در این است،که بین طلاق رجعی و بائن فرق است و بنابراین جای تعجب است که چگونه صاحب مدارک این نسبت (حرمت مطلقا) را به مفید داده است ! بعد از صاحب مدارک، صاحب حدائق نیز مراجعه نکرده و همین نسبت را داده است و همچنین صاحب کفایه و مرحوم آقای خوئی نیز چون به حدائق مراجعه کرده‏اند این نسبت را داده‏اند. اما نسبت به کلام شیخ طوسی در نهایه و مبسوط که مسأله را متعرض شده است، قائل به تفصیل شده است، اما راجع به آن عبارتی که در تهذیب دارد و صاحب کشف اللثام از آن استفاده اطلاق نموده و فرموده ظاهرش حکم به حرمت است مطلقاً، این چنین است[2]:

« … و متی کان عند الرجل اربع نسوه و طلّق واحده منهن لم یحل له ان یعقد علی اخری حتی تنقضی عده المطلقه»

آنگاه اولین روایتی که در اثبات این مدعا ذکر می‏کند چنین است : «روی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن زراره بن اعین و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً فطلق احداهن فلا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عده المرأه التی طلق و قال : لا یجمع ماءه فی خمس».

این عبارت شیخ در تهذیب بود. آنچه به نظر ما می‏آید این است که شیخ در این کلامش فقط حکم مطلقه رجعیه را بیان نموده است نه مطلق طلاق و لو بائن را، چرا که اولاً وقتی ادعا را مطرح می‏کند با لفظ (طلاق) می‏فرماید ، «… و طلّق واحده منهن …» در جلسه قبل گفتیم که این لفظ معلوم نیست که شامل خلع و مبارات نیز شود و در مواردی حتی خلع و مبارات مقابل طلاق ذکر شده‏اند در مورد طلاق ثلاثاً نیز گفتیم چون فرد مخفی است شمول آن در ضمن «و طلق واحده منهن» بسیار مشکل و در بسیاری از مواقع عباراتی که بعد می‏آورند نشان می‏دهد که مراد طلاق اول بوده است[3] و ثانیاً : مرحوم شیخ، اولین روایتی که برای اثبات مطلبش آورده است روایتی است که ذیل آن جمله «لا یجمع ماءه فی خمس» دارد که عده‏ای به همین جمله از روایت استدلال کرده‏اند و گفته‏اند که معلوم می‏شود که طلاق رجعی است چرا که در طلاق رجعی است که چون مطلقه زوجه محسوب می‏شود اگر قبل از انقضاء عدّه، او زن دیگری بگیرد «لایجمع ماءه فی خمس» صدق می‏کند .

نظیر این مطلب در کتاب فقه الرضا نیز آمده است. صاحب فقه رضوی که کتاب او از کتابهای قدیمی است پس از اینکه می‏گوید «زوج نمی‏تواند قبل از انقضاء عده مطلقه، زن دیگری بگیرد» دلیلش را این ذکر می‏کند «چون مطلقه مادامی که در عدّه است زن خود انسان محسوب می‏شود» از این تعلیل او استفاده می‏شود که کلام او در طلاق رجعی است . پس خلاصه به نظر ما، کلام شیخ در تهذیب نیز اطلاق ندارد. بنابراین به نظر ما، تا زمان شهید ثانی، مسأله مورد اتفاق بوده است . اما شهید ثانی ، مسأله را از نظر روایات که بررسی می‏کند می‏فرماید : این روایات ناهیه را عده‏ای ، حمل کرده‏اند بر رجعی و بعضی دیگر نیز تصرف در هیئت نهی نموده و گفته‏اند نهی در اینجا کراهتی است. ایشان می‏فرماید این حمل درست نیست زیرا این روایات ناهیه معارض ندارد که ما آنها را حمل بر خلاف ظاهرش نماییم .

آنگاه می‏گوید: بله، در باب اختین روایاتی هست که خواهر مطلقه بائنه را شخص می‏تواند بلافاصله بعد از طلاق بگیرد یعنی در مورد اختین تفصیل درست است .

بعد شهید ثانی از علامه حلی در تذکره نقل می‏کند که علامه پس از اینکه مسأله اختین را ذکر نمود ، فرموده است در خلع نیز روایت وارد شده «و لافارق بین مسأله الاختین و مسأله اربعه زوجات» یعنی علامه در اصل مسأله نیز قائل به تفصیل شده است. شهید ثانی این کلام علامه را نه نقد کرده است و نه قبول نموده، بلکه نسبت به کلام او ساکت است شاید تأمل و تردید داشته که آیا مسأله اجماعی هست یا نه خلاصه معترض نشده است .

اما صاحب مدارک نسبت به حملی که بعضی انجام داده‏اند (گفته‏اند مطلقات ناهیه حمل بر رجعی می‏شود) ابتدا یک شبهه‏ای کرده است و سپس فرموده است ؛ شاید روایتی که دارد «لایجمع ماءه فی خمس» دلیل بر این حمل باشد و لایخلو عن قوه، یعنی بعید نیست که ما نیز قائل به تفصیل بشویم .

بله صاحب کفایه قائل به حرمت علی وجه الاطلاق شده است و آن بعد از مطلبی است که از شیخ مفید در مقنعه نقل می‏کند و خیال می‏کند که شیخ قائل به حرمت علی وجه الاطلاق شده است ، چون این خیال را می‏کند، خودش نیز جرأت پیدا می‏کند که بر خلاف مشهور و اجماع فتوی بدهد ، ولی ما قبلاً گفتیم که مفید«ره» نیز تفصیل نداده است .

صاحب کشف اللثام نیز می‏فرماید ظاهر تهذیب عبارت از حرمت مطلقه است و ظاهر اخبار نیز همین را اقتضاء می‏کند که در مورد کلام تهذیب بحث نمودیم .

خلاصه، در مسأله مخالفی نیست و اجماعی است، یعنی از زمان شیخ مفید و قبل از او صاحب فقه رضوی همه قائل به تفصیل شده‏اند. حال این مقدار برای اجماعی بودن مسأله کافی است یا نه. آقایان معمولاً به این مقدار اکتفا می‏کنند.

ب) دلیل قائلین بعدم جواز نکاح زوج قبل از انقضاء عدّه مطلقه مطلقاً (طلاق رجعی و بائن):

این عده به اطلاق ادلّه ناهیه تمسک کرده‏اند که می‏گوید ؛ اگرمردی یکی از چهار زنش را طلاق بدهدتا مادامی که عدّه او تمام نشده است نمی‏تواند زن دیگری بگیرد .

ج) ادله قائلین به تفصیل:

در مقابل قائلین به حرمت علی وجه الاطلاق ، قائلین به تفصیل دو دلیل ذکر نموده‏اند :

1 ) دلیل اول:

اینکه گفته شده (در زمانی که مطلقه در عدّه است زوج نمی‏تواند زن دیگری بگیرد). به خاطر این است که اگر در زمان عدّه ، زوج زن دیگری بگیرد در حقیقت پنج زن گرفته است و داشتن پنج زن برای یک مرد جایز نیست ، واضح است که این بیان در مورد طلاق رجعی جاری است چون در طلاق رجعی هنوز رابطه زوج و زوجه منقطع نشده است ولیکن در طلاق بائن چون ارتباط بکلی منقطع است مشکل جمع بین پنج زن نیز لازم نمی‏آید ، لذا در روایات تعبیر «لانقطاع العصمه بینه و بینها» نموده است .

پاسخ استاد «مدظله»:

این بیان تمام نیست ، زیرا معلوم نیست که علت حکم این باشد ، بلکه ممکن است در محل بحث با اینکه محذور جمع بین پنج زن لازم نمی‏آید علت دیگری موجب حرمت باشد .

2 ) دلیل دوم:

علامه و محقق کرکی و صاحب حدائق استدلال نموده‏اند به اینکه؛ آن روایتی که[4] صدرش دلالت بر حرمت علی وجه الاطلاق می‏کند ذیل او این چنین آمده است «قال : و لایجمع ماءه فی خمس» این علت فقط در مورد مطلقه رجعیه صادق است پس باید روایت را حمل بر رجعی نماییم .

پاسخ شهید ثانی به این استدلال همراه با توضیح استاد «مدظله»:

شهید ثانی می‏فرماید دلیلی نداریم که روایت را حمل بر رجعی یا کراهت نماییم زیرا این روایت معارضی ندارد تا ما چنین حمل‌هایی انجام دهیم .

شهید ثانی توضیح نداده است که چطور این روایت معارض ندارد بلکه اگر ما جمله «لا یجمع ماءه فی خمس» را علت بگیریم خود علت (یخصّص و یعمّم) حکم را مختص به رجعی می‏کند .

به نظر می‏رسد وجه کلام شهید این باشد که چون تعبیر روایت این است که «و قال : لایجمع ماءه فی خمس» نفرموده «و لایجمع ماءه فی خمس» یعنی معلوم نیست که این ذیل روایت دنباله کلام قبلی باشد بلکه معمولاً آقایان در امثال این مورد که چنین تعبیر می‏شود این را دلیل بر عدم اتصال بین دو کلام می‏گیرند ، چرا که اگر متصل بود معنا نداشت که یک مرتبه روای بگوید «و قال …» پس احتمال دارد این کلام جداگانه‏ای باشد که خود راوی دنباله این روایت ذکر کرده است و مراد از آن نیز این باشد که کسی نمی‏توان بیش از چهار زن داشته باشد که این مطلبی است در جای خود صحیح و ربطی به بحث ما ندارد زیرا چنانچه گفتیم ممکن است مشکل در بحث ما چیز دیگری غیر از مسأله عدم جواز پنج زن باشد . پس معارضی برای اطلاقات وجود ندارد .

د) تعارض بین اطلاق ازمعانی آیه شریفه «فانکحوا ماطاب لکم…» با اطلاق ادلّه ناهیه:

در اینجا بحثی مطرح می‏شود که آیه شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء و مثنی و ثلاث و رباع» می‏گوید تا چهار زن برای هر مردی جایز است و این اطلاق ازمانی دارد یعنی شخصی که مثلاً سه زن دارد هر وقت که می‏خواهد می‏تواند زن چهارمی اختیار کند این اطلاق ازمانی آیه شریفه با اطلاق ادله مانعه ، خصوصاً در مورد طلاق بائن که مطلقه، نه حقیقتاً زوجه است و نه در حکم زوجه ، معارضه دارد . چرا که بر اساس اطلاق ازمانی آیه شریفه ، این شخص چون سه زن دارد می‏تواند بدون صبر کردن تا انقضاء عدّه بلافاصله زن دیگری بگیرد ولیکن ادله ناهیه می‏گوید باید تا انقضاء عدّه صبر نماید.

«والسلام»



[1] ـ «طلاق السنه» که در عبارت شیخ مفید آمده است . در مقابل «طلاق بدعی» است که سنی‏ها دارند یعنی طلاق شرعی باشد چرا که سنی‏ها بعضی از شرائطی که ما برای صحت طلاق قائل هستیم معتبر نمی‏دانند مثلاً حضور عدلین را شرط نمی‏دانند.

[2] ـ تهذیب 7/294.

[3] ـ در عبارتی که از مقنعه مفید نقل کردیم فید «ثلاثاً» را صریحاً ذکر میکرد ان طلّقها طلاق العده ثلاثاً.

[4] ـ این روایت در ضمن کلام شیخ طوسی در تهذیب ذکر شد.