تعدد زوجات – تزويج در حال عده – ازدواج در عده طلاق بائن

بسم الله الرحمن الرحيم

78/11/27

تعدد زوجات – تزويج در حال عده – ازدواج در عده طلاق بائن

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه در مورد مردي كه چهار زن دارد و يكي از آنها را طلاق مي‏دهد و مي‏خواهد در عدّه او زن ديگري بگيرد بحث مي‏شود و نتيجه اين مي‏شود كه اگر طلاق رجعي باشد بطور مسلم جائز نيست و در مورد طلاق بائن در جلسات آينده بحث مي‏شود وليكن دو اشكال بر كلام آقاي حكيم مطرح مي‏شود و در پايان در مورد تعليل لانقطاع العصمة كه مضمون آن در روايت حلبي آمده است بحث مي‏گردد.

مسأله 4، اذا كان عنده اربع فطلق واحده منهن و اراد نكاح الخامسة ، فان كان الطلاق رجعياً لايجوز له ذلك الاّ بعد خروجها عن العدّة و ان كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور علي الجواز ، لانقطاع العصمة بينه و بينها و ربّما قيل بوجوب الصبر الي انقضاء عدّتها عملاً باطلاق جملة من الاخبار ، والاقوي المشهور ، و الاخبار محمولة علي الكراهة هذا و لو كانت الخامسة اخت المطلقة ، فلا اشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ، لورود النص فيه معللاً بانقطاع العصمة ، كما انه لاينبغي الاشكال اذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب او نحوه و كذا اذاماتت الرابعة ، فلايجب الصبر الي اربعة اشهر و عشر ، و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول علي الكراهة.

و اما اذا كان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل‏الدخول فلاعدّة حتي يجب الصبر او لايجب.

الف) بررسي حكم كسي كه چهار زن دارد و يكي از آنها را طلاق مي‏دهد و قبل از انقضاء عده مطلقه مي‏خواهد زن ديگري بگيرد.

1 ) تحرير محل بحث:

بحث در اين مسأله اين است كه كسي كه چهار زن دارد ـ چه اينكه زوج حرّ باشد كه قبلاً گفتيم بيش از چهار حرّه نمي‏تواند بگيرد و چه اينكه زوج عبد باشد كه او هم بيشتر از چهار أمة نمي‏تواند بگيرد ـ اگر يكي از آنها را طلاق داد آيا قبل از خروج مطلقه از عده ، مي‏توان زن ديگري جايگزين او كند تا اينكه مجموعاً چهار زن داشته باشد يا اينكه نمي‏تواند ؟ بنابراين چند صورت از محل بحث خارج است يكي اينكه زوج نخواهد بعد از انقضاء عدّه مطلقه زني ديگر بگيرد، دوم : اينكه زن مطلقه اصلاً عده نداشته باشد مثل سه مورد از طلاق بائن : غير مدخوله ، صغيره ، يائسه .

سوم : اينكه عده از غير ناحيه طلاق باشد مثل مواردي كه ازدواج بواسطه عيبي فسخ مي‏گيرد و يا مواردي كه انفساخ صورت مي‏گيرد. اين سه مورد از محل بحث فعلي خارج است و آنچه مي‏ماند دو مورد است : 1 ـ صورت طلاق رجعي،2 ـ سه مورد از موارد طلاق بائن كه عبارت‏اند از : مطلقه ثلاثاً ، طلاق خلع و طلاق مبارات در صورتي كه زن رجوع به بذل ننمايد.

تذكر: طلاق رجعي كه غير از موارد طلاق بائن را گويند فرقش با طلاق بائن اين است كه در طلاق رجعي زوج مي‏تواند قبل از خروج عده و بدون نياز به عقد جديد و حتي بدون احتياج به كسب رضايت زوجه ، رجوع كند و مطلقه را زن خودش قرار دهد وليكن در طلاق بائن نه زن مي‏تواند قبل از انقضاء عده به ازدواج ديگري در آيد و نه زوج مي‏تواند ارجاع نمايد.

2 ) بررسي حكم مسأله در مورد مطلقه رجعيه:

اگر زوجه چهارم را طلاق رجعي داده باشد مسأله نزد فقهاء مسلم است و كسي نيز اختلاف نكرده‏است كه قبل از انقضاء عده ، زوج حق اينكه زن ديگري بگيرد ندارد چرا كه در مورد مطلقه رجعيه دو نظر وجود دارد يكي اينكه مطلقه رجعيه حقيقتاً زوج اوست و نظر ديگر كه ظاهراً نظر مشهور باشد اين است كه مطلقه رجعيه در حكم زوجه است.

و علي اي حال از نظر نصوص مسأله جاي شك ندارد كه زوج قبل از انقضاء عده نمي‏تواند زن ديگري بگيرد و علتش نيز اين است كه آن ارتباط زوجيّتي كه بين زوج و زوجه بود و حق تمتع داشتند و اينكه مرد با داشتن اين زن از فحشاء و … مصون بود و همچنين در مورد زن ، كه از آن تعبير به «عصمت» مي‏كنند ـ بخود نكاح عصمت مي‏گويند ـ هنوز در مورد مطلقه رجعيه صادق است . پس اين صورت از مسأله جاي بحث چنداني نيست . و لذا اگر زوج قبل از انقضاء عده زن ديگري بگيرد در حقيقت بيش از چهار زن گرفته است .

3 ) بررسي حكم مسأله در مورد مطلقه بائنه:

عمده اين صورت است ، مشهور در اين فرض قائل به جواز نكاح براي زوج قبل از انقضاء عده مطلقه شده‏اند وليكن بعضي كه سيد از آنها تعبير «ربما قيل» مي‏كند گفته‏اند در اين صورت نيز قبل از انقضاء عده جائز نيست و دليل آن عبارت است از روايات كثيره‏اي كه به صورت مطلق در مسأله وارد شده است و مطلق طلاق را فرموده است كه بايد زوج صبر كند تا عده تمام شود .

ولي مرحوم سيد مي‏فرمايد حق با مشهور است و روايات نيز حمل بر كراهت مي‏شود سپس سيد مي‏فرمايد يك مورد هست كه بين مشهور و غير مشهور نيز اتفاق است كه قبل از انقضاء عده زوج مي‏تواند زن ديگري بگيرد و آن موردي است كه آن زني كه مي‏خواهد بگيرد خواهر مطلقه باشد كه در اين مورد نص بالخصوص وارد شده است و در آن نص تعليلي نيز آمده است كه «لانقطاع العصمة» حال اگر كسي به عموم تعليل تمسك كرد در ساير موارد نيز قائل به جواز مي‏شود و اگر تمسك به اطلاقات كرد در ساير موارد قائل به عدم جواز مي‏شود ، اين بحث ديگري است .

4 ) فرمايش مرحوم حكيم در مورد عبارت سيد و توضيح آن:

مرحوم آقاي حكيم فرموده‏اند آنچه كه از عبارت ماتن استفاده مي‏شود اين است كه خيلي نيز مسلم فرض نكرده است در مسأله مخالفي ـ در مقابل مشهور ـ وجود دارد. مرحوم آقاي حكيم بيان نكرده‏اند از كجاي عبارت سيد اين استفاده مي‏شود. توضيح كلام آقاي حكيم به تعبير ما اين است كه: چون مرحوم سيد تعبير به «ربما قيل» نموده‏است يعني چه بسا گفته شده است ، يعني خيلي نيز قطعي فرض نكرده است و علت آن نيز اين است كه عمده اعتماد آقايان از جمله سيد به كلام «كشف اللثام» است كه او تعبير كرده است «و ظاهر التهذيب اين است كه ممنوعيت مطلقه دارد، بر خلاف مشهور، چرا كه تهذيب مضمون رواياتي را نقل كرده ‏است كه در آنها عده بطور مطلق بيان شده است و ظاهر اين كلام اين است كه فتواي خود تهذيب نيز اطلاق است پس كأن اگر مخالفي باشد تهذيب است كه آنهم عبارتش نص در مخالفت نيست تنها ظاهر است».

لذا سيد نيز در متابعت با كشف اللثام فرموده‏است «ربما قيل».

5 ) بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم«ره»:

اشكالي كه در مورد كلام آقاي حكيم به نظر مي‏رسد اين است كه اينكه ايشان فرمودند از عبارت سيد استفاده مي‏شود كه وجود مخالف در مسأله را قطعي فرض نكرده‏است اين كلام ناتمام است . زيرا خود سيد در ابتداي مسأله چنين فرمود: «و و ان كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور علي الجواز».

در اين عبارت چنانچه ملاحظه مي‏شود وجود قولي مخالف مشهور را قطعي نموده‏است.بنابراين وجه تعبير او به «ربما قيل …» شايد اين باشد كه ترديد در وجه قول اين بعض دارد يعني چه بسا مدرك قول اين افراد اطلاق جمله‏اي از اخبار باشد.

البته خود آقاي حكيم مسأله را اجماعي فرض نموده‏اند كه ما در مورد اينكه آيا مسأله اجماعي است يا نه بعداً بحث مي‏كنيم .

6 ) بررسي كلام سيد در مورد حمل مطلقات بر كراهت:

مرحوم سيد«ره» مي‏فرمايد اطلاقاتي را كه مي‏گويد در عده زوجه رابعه ، مطلقاً زوج بايد صبر كند و نمي‏تواند ازدواج ديگري كند . بوسيله ادله‏اي كه دلالت بر جواز نكاح در عده بائن مي‏كند حمل بر كراهت مي‏كنيم يعني در مورد مطلقه بائنة قائل به كراهت مي‏شويم.و در مورد مطلقه رجعيه ظهورش در حرمت را حفظ مي‏كنيم.[1]

اين فرمايش مرحوم سيد«ره» بر خلاف مباني متعارف فقهاء و اصولين است . اصولين اگر دليلي مخالف داشته باشد رفع يد از اطلاق مي‏كند نه اينكه اطلاق را حفظ كنند وليكن آنرا حمل بر كراهت يا اعم از كراهت و حرمت نمايند . لذا در ما نحن نيز بواسطه ادله‏اي كه مي‏گويد در مطلقه بائنة وجوب صبر و حرمت ازدواج با زن ديگر براي زوج نيست ، از اطلاق ادله مانحن رفع يد مي‏كنيم و آنرا حمل بر خصوص مطلقه رجعيه مي‏كنيم . خصوصاً با توجه به اين مطلب كه غالب طلاقها نيز طلاق رجعي است چرا كه خلع و مبارات اصلاً معلوم نيست كه داخل آن رواياتي باشد كه مي‏گويد اگر زوج زن چهارم را طلاق داد بايد تا انقضاء عده او صبر كند زيرا در خيلي از روايات مطلقه در مقابل مباراة و مختلعه فرض شده است .

و از طرفي مطلقه ثلاثاً نيز كم است پس مي‏توانيم اطلاقات را حمل بر مطلقه رجعيه كه فرد غالب نيز هست نمايم.

7 ) اشكالي به تعبير مرحوم سيد«ره» در عروة:

ايشان مي‏فرمايد يك صورت هست كه بين مشهور و غير مشهور اختلافي نيست و آن صورتي است كه خامسه خواهر مطلقه باشد «لورود النص فيه» ظاهر اين جمله بلكه صريح آن اين است كه در موردي كه خامسة اخت المطلقه باشد يك روايت بالخصوص وارد شده است نه اينكه مطلقاتي هست كه مي‏توان حكم اين صورت را نيز از آن استفاده نمود ـ چنانچه در ساير مواردي كه اين تعبير مي‏شود مراد اين است كه در همان مورد محل بحث دليلي بالخصوص وارد شده ـ.

وليكن اين كلام درست نيست چرا كه رواياتي كه در مورد ما نحن فيه است در او فرض نشده است كه شخص چهار زن دارد يكي از آنها را طلاق مي‏دهد و مي‏خواهد خواهر مطلقه را بگيرد . بلكه مورد روايت اين است كه شخص زنش را طلاق مي‏دهد و مي‏خواهد خواهر او را بجاي او بگيرد . البته اين روايت چون اطلاق دارد مي‏تواند منطبق بر مانحن فيه نيز بشود يعني مي‏تواند آن مطلقه رابعه باشد . وليكن تعبير به «لورود النص فيه» صحيح نيست .

البته سيد چون فكر كرده‏است كه روايت در خصوص ما نحن فيه وارد شده است و در ذيل آن نيز آمده‏است «لانقطاع العصمة» آنگاه اين بحث را پيش كشيده كه آيا از اين تعليل مي‏توان تعدي كرد يا نه؟

بنابراين مطلب سيد بر اساس اشتباهي كه كرده‏است صحيح است[2] ولي كلام اين است كه اصلاً روايت در مورد خصوص ما نحن فيه وارد نشده است .

8 ) آيا از تعليل وارد در روايات «اذا برئت عصمتها» مي‏توان تعدي به غير آن موردي كه مطلقه خواهر آن زني است كه زوج مي‏خواهد با او ازدواج كند كرد؟

پاسخ اين است كه همانطوري كه صاحب حدائق و غير او نيز فرموده‏اند از جمله «اذا برئت عصمتها» در روايت حلبي كه دارد : «في رجل طلق امرأة او اختلعت او بانت ، أله ان يتزوج باختها ؟ قال : فقال «اذا برئت عصمتها و لم يكن عليها رجعة فله ان يخطب اختها[3]» نمي‏توان به مطلق مواردي كه طلاق بائن است تعدي نمود زيرا اين كه امام در روايت فرموده است اگر طلاق بائن باشد اشكالي ندارد كه با خواهر او ازدواج كند ممكن است به اين معنا باشد كه مشكل جمع بين اختين در اين صورت نيست و اين غير از آن است كه در مسأله مورد بحث نيز يعني آنجا كه شخصي چهار زن دارد يكي را طلاق بائن مي‏دهد آيا بايد تا انقضاء عده او صبر كند يا نه ؟ بر اساس تعليل در اين روايت قائل به جواز شويم . زيرا ممكن است كه در مانحن فيه قطع نظر از جمع بين اختين بودن عنوان ديگري مانع باشد و آن اينكه كسي كه چهار زن دارد يكي را طلاق مي‏دهد و لو طلاقش بائن باشد مادامي كه او در عده است نمي‏تواند با زن ديگري ازدواج كند ـ اگر چه كه چون عده بائن است زن پنجم نيز حساب نشود يعني از اين باب نباشد كه اگر با او ازدواج كرد زن پنجم مي‏شود ـ.

عمده استدلالي كه وجود دارد استدلال به ذيل روايت زراره است كه در آن آمده‏است «… و قال لايجمع ماء في خمس»[4] كه آقاي خويي آنرا بحث كرده و آقاي حكيم وارد بحث او نشده است . همچنين محقق كركي استدلالي كرده و در نهاية المرام و حدائق نيز بحث شده كه در جلسات آينده ما آنرا بحث خواهيم كرد.

«والسلام»