جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


تعریف مثلی ـ اصلی اولی در مثلی و قیمی

درس خارج فقه آیت الله شبیری

92/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعریف مثلی ـ اصلی اولی در مثلی و قیمی

برای «مثلی» تعاریف زیادی بیان شده است، ولی آنچه که از «مثلی» مرتکز می‌باشد، عبارت از جنسی است که در صورت تلف شدنش، به حسب نوع، تهیه مماثل آن مشکل نباشد، ولی در صورتی که مماثلِ آن جنس نادر باشد و تهیه آن مشکل باشد، به آن «قیمی» گفته می‌شود. آنچه که ارتکازاً به نظر می‌رسد، عبارت از این مطلب است. مثلاً کتابهای خطی ـ که از اشیاء نادر بوده و تهیه مشابه آن مشکل است ـ قیمی به حساب می‌آید، اما کتابهای چاپی که مماثل آن فراوان است و می‌توان مشابه آن را تهیه کرد، مثلی می‌باشد.

بنابراین اگر کسی کتاب خطی را تلف بکند، با توجه به اینکه پیدا کردن مشابه آن بسیار مشکل است، باید قیمت آن را محاسبه و به صاحبش بپردازد.

این ظاهر کلمات است و همانطور که نوشته‌اند، کلمه مثلی و قیمی به این عنوان در جایی از کتاب و سنت و امثال آن واقع نشده است. البته در کتاب کلمه «مثل» واقع شده است که بعداً هم به آن تمسک خواهد شد، ولی تعبیر به «مثلی» با وجود یاء نسبت که بر یک گروه از کالاها اطلاق شود، وجود ندارد.

در این مسئله اجماع یا شبیه اجماع وجود دارد و مخالفت ابن جنید هم خیلی مضر به این اجماعات نیست، ولی چون در تفسیر مثلی اختلاف وجود دارد، اگر بخواهیم اجماعی ثابت بشود، به فرمایش شیخ باید اول مصادیق مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم که چه چیزهایی مورد اتفاق است.

با توجه به اینکه هر کس بر اساس ارتکازات خود به تفسیر مثلی پرداخته است و نسبت به این تفسیرات هم نقض و ابرام وجود دارد، با قطع نظر از بررسی مصادیق نمی‌توانیم اجماعی ثابت بکنیم.

برخی از موارد مورد تردید اشخاص است، برخی هم مورد اختلاف است و انسان باید به آنچه که مورد اتفاق است، اخذ بکند و اینکه در موارد مشکوکه آیا شخص مخیر است یا نه، بحث مفصل دیگری است، ولی بحث ما در اینجا عبارت از این است که آیا اجماع به طور کلی حجت است یا نه؟

آنگونه که از بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه استفاده می‌شود، عبارت از این است که اگر یک اتفاقی در اصول مسائل باشد که متلقاة از من سبق تا زمان معصوم باشد، در این صورت این اجماع حجت است و حتی اگر شهرت هم به این صورت باشد، معتبر است. به عبارت دیگر اگر انسان بفهمد که یک مسئله‌ اصلی، نه فرعی، در زمان معصوم مطرح و مورد قبول اصحاب بوده است یا شهرت قوی بر این مطلب بوده است، از این مطلب می‌توانیم امضاء و تقریر شارع و معصوم و حجیت این اجماع یا شهرت را استفاده بکنیم.

ولی در فروع مسائل اینطور نیست که به مرور زمان و تدریجاً عنوان و مورد بحث قرار گرفته است و نمی‌توانیم اتصال این فروعات به زمان معصوم را درست بکنیم. و اما قاعده لطف و امثال آن هم مورد قبول علمای متأخر نمی‌باشد و خلاصه اینکه عمده در حجیت اجماع این است که به تقریر معصوم برسیم و در مسائل تفریعی مشکل است که ما بگوییم این مسئله فرعی از ابتدای زمان معصوم مطرح بوده است.

البته بعضی از فروعات در روایات وارد شده است و انسان می‌تواند بفهمد که این فرع مورد قبول معصوم بوده است یا نه، اما نسبت به عنوان شدن برخی از فروع شک داریم و در روایات هم اسمی از آنها برده نشده است و لذا نمی‌توانیم در چنین مسائل و فروعی اتفاق اصحاب در زمان معصوم را کشف بکنیم، یا شهرت معتنی‌به بین اصحاب در زمان معصوم را کشف بکنیم.

لذا شیخ با چند بیان می‌فرماید که اصل اولی در اشیاء مثلی بودن است و بنا بر بنای عقلاء، در صورت امکان حتی قیمیات هم باید مثلی باشد. البته ایشان در ادامه می‌فرمایند که فتوایی مطابق این مطلب وجود ندارد و ما نباید چنین چیزی را بگوییم و هر چند که بر اساس دلیل ابتدایی باید همه چیز را مثلی حساب کنیم، ولی قائلین به قیمی، همان قیمت را کافی می‌دانند.

پس بنابراین با توجه به اینکه اجماعات نسبت به فروع متأخر بوده و در کتب اصلی به آن اشاره نشده است، به نظر می‌رسد که باید طبق قواعد عمل بشود، مگر اینکه روایتی در مسئله وجود داشته باشد که این قاعده را تخصیص بزند یا نفی بکند.

پرسش: … پاسخ:بحث ما ربطی به شهرت روایی و فتوایی ندارد، بعضی از اشخاص از روایت یک چیزی فهمیده‌اند و برخی دیگر هم ـ که در اقلیت هستند ـ چیزی دیگری فهمیده‌اند و لازم نیست که شهرت روایی هم باشد و ربطی به شهرت روایی ندارد و مربوط به کیفیت استنباط اشخاص است، اکثریت یک طور استنباط کرده‌اند، اقلیت هم طور دیگری استنباط کرده‌اند، حال اینکه منشأ استنباط اکثریت روایت است، یا شهرت روایی است یا بنای عقلاء است یا چیزی دیگر، ربطی به بحث ما ندارد.

پس بنابراین در صورتی که شک در این مطلب داشته باشیم که باید مثل داده شود یا قیمت، باید ببینیم که طبعاً قاعده چه چیزی را اقتضاء می‌کند و نمی‌توانیم با اجماع تمسک کنیم.

در قیمیات، آنچه که انسان می‌فهمد این است که اگر یک شیء قیمی مانند یک نسخه خطی قدیمی تلف شد، چون مشابه آن نادر است، در صورتی که شخص ضامن یک نسخه‌ مانند همان نسخه‌ تلف شده را داشته باشد و مالک نسخه‌ تلف شده هم همان را مطالبه بکند، طبق بنای عقلاء باید همان نسخه را به او بدهد و نمی‌تواند بگوید که پولش را به تو می‌دهم و صاحب نسخه تلف شده حق دارد که آن نسخه دوم را مطالبه بکند، زیرا مشکلی در تهیه کردن مثل در اینجا وجود ندارد، ولی اینکه نسخه خطی قیمی بوده است، نه مثلی.

پرسش: … اگر صاحب نسخه تلف شده، یک خصوصیت خاصی را ادعاء کرده و مثلاً بگوید: این نسخه من به دست شخص خاصی تبرک شده بود، چطور است؟

پاسخ: دیگر در آن صورت مشابه نخواهد داشت و به ملاحظه تبرک بودن یک قیمت بالایی هم خواهد داشت مثل چیزی که به دست معصوم تبرک شده باشد که موجب بالا رفتن قیمت آن چیز می‌شود.

ما می‌گوییم که اگر یک شیئی مشابه داشت، ولو اینکه از نظر جنس نادر باشد، شخص می‌تواند مثل را مطالبه بکند، هر چند که قیمی باشد و به ندرت پیدا می‌شود، ولی الان تهیه کردنش مشکل ندارد و باید همان مثل بدهد.

پرسش: اگر مالک قیمش را خیلی زیاد بگوید چطور است؟

پاسخ: اگر مشابه و مماثل داشت و تهیه کردنش مشکل نبود، باید همان را بدهد و این مقدم بر قیمت است.

خلاصه اینکه شیخ در اصل کلی مسئله، دو بیان دارند: یک بیان عبارت از این است که اگر کسی چیزی را تلف کرد، وظیفه‌اش جبران آن شیء است و باید اقرب به تالف را تهیه بکند، تا آن شیء جبران شود و قهراً مثل در مالیت و جنس نسبت به قیمت، اقرب به تالف است. پس بنابراین جبران علی وجه الاطلاق ـ که عرف هم به آن تکیه می‌کند ـ عبارت از این است که به سراغ آنچه که به تالف نزدیکتر است برویم، نه آنچه ابعد از تالف است و قهراً اگر تالف قیمی هم باشد، در صورتی که تهیه مثل مشکل نباشد، باید همان مثل را تحویل بدهد.

شاهد بر اینکه تعبدی در این مسئله وجود ندارد و تعیین نوع ضمانات به عرف متعارف واگذار شده است، این است که در روایات معصومین علیهم السلام هیچ اشاره‌ای به دادن قیمت یا مثل نشده است و این موضوع به خود مردم واگذار گردیده است و پیداست که احتیاجی هم به تعیین مثل یا قیمت در ضمانان نبوده است و مردم خودشان می‌دانند که به چه شکلی باید جبران بکنند.

قهراً در صورت بودن اقرب به تالف، همان مقدم است و در نتیجه مثل بر قیمت مقدم خواهد بود. این فرمایش شیخ است.

مطلب دیگر استدلال شیخ طوسی به آیه فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ است. ایشان می‌فرماید که مفاد آیه اعتداء این است که اگر کسی ظلمی به شما کرد و مثلاً مال شما را از بین برد ـ که یکی از مصادیق ظلم است ـ شما هم مثل همان چیزی را که اعتداء شده را باید بگیرید.

شیخ طوسی می‌فرماید که در مثلیات، جنسی را باید داد که شبیه به «ما اعتدی» باشد و در قیمی‌ها هم چیزی را که از نظر قیمت شبیه به آن باشد. ایشان به این مطلب استدلال کرده و می‌فرماید که ما از آیه می‌توانیم فرق بین مثلی و قیمی را استفاده بکنیم.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که بعضی به استدلال به آیه فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ اشکال کرده و گفته‌اند که معنای این آیه عبارت از این است که شما نباید از حدّ تجاوز بکنید و اگر قصاص می‌کنید، به همان مقدار معین شده قصاص بکنید و از حدّ تجاوز نکنید. مراد از «بمثل ما اعتدی» مقابل «تجاوز عن الحدّ» است و نمی‌توانیم بر ما به ازاء جنس یا از جنس دیگر بودن را از این آیه استفاده بکنیم.

آیه می‌فرماید که شما نباید از حدّ قبلی تجاوز بکنید و لو اینکه جنس آنچه می‌دهید، غیر از جنس تلف شده باشد و اگر مثلاً کسی خانه کسی را تلف کرد و زمینی هم داشت که ارزشش معادل آن خانه بود، اشکالی ندارد که این زمین به جای آن خانه داده شود، هر چند که جنس این دو یکی نباشد و خلاصه اینکه از این آیه استفاده نمی‌شود که حتماً باید جنس همان شیء داده شود و اگر عرفاً تجاوز بر آن گفته نشود، کفایت می‌کند.

بنابراین اگر مشابه هم نبود، ولی از نظر قیمت همان مقدار بود، در مقام تدارک کفایت می‌کند و شیخ هم بعداً می‌فرماید که «فیه نظر» و وارد بحثهای دیگر می‌شود.

آقایان این مسئله را بررسی کنند که اگر ما شک در تعیّن مثل یا قیمت داشتیم، چه تکلیفی داریم؟ آیا تخییر است، یا تعیین است؟

بحث دیگر هم این است که قاعده اولیه در اینجا چیست که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.