جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


تعیین قیمت در صورت تعذر مثلی

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعیین قیمت در صورت تعذر مثلی

شیخ به طور مفصل احتمالات مختلف را ذکر کرده است که ما امروز نمی‌توانیم آنها را مورد بحث قرار بدهیم و به طور مختصر به موضوعی که اصل بحث‌ها از آن ناشی شده است، می‌پردازیم.

در قواعد علامه عباراتی بیان شده است که شرّاح قواعد نسبت به تفسیر آن اختلاف نظر دارند.

یکی از شرح‌های قواعد، کتاب ایضاح فخرالمحققین است، یکی دیگر از شارحین قواعد، سید عمید الدین است که همشیره‌زاده‌ی علامه است. یکی دیگر از شرح‌های قواعد، کتاب جامع المقاصد محقق کرکی است.

قبل از خواندن عبارت قواعد لازم است که این مقدمه را بیان بکنیم که چون شیخ مباحث مقبوض به عقد فاسد را بجز مسئله‌ی حرمت، با بحث مغصوب یکی دانسته است، لذا مباحثی که در بحث مغصوب مطرح شده است، در مقبوض به عقد فاسد هم خواهد آمد و لذا شیخ کلام علامه در کتاب الغصب را ذکر و در اطراف آن بحث کرده است.

عبارت قواعد این است: «لو تلف المثلی فی يد الغاصب و المثل موجود فلم يغرمه حتى فقد، ففی القيمة المعتبرة احتمالات». اگر شخص یک مثلی مانند گندم را غصب و آن را تلف بکند و توان تهیه مثل و تحویل به مالک را داشته باشد، ولی بعداً از تهیه‌ی مثل متعذر شود، قهراً باید قیمت را بدهد تا ذمه‌اش فارغ شود، ولی در اینکه چه قیمتی را باید بدهد، پنج احتمال وجود دارد.

احتمال پنجم عبارت از این است که قیمت زمان اداء را در نظر بگیرد و «أعلی القیم» و امثال آن مطرح نیست، بلکه قیمت زمان اداء در نظر گرفته می‌شود. خیلی‌ها بر اساس «علی الید» قائل به این احتمال شده و می‌گویند که غاصب شیئی را غصب کرده است و آن شیء در عهده‌ی اوست و به تعبیر آقای بروجردی روی دست آن شخص قرار گرفته است و اگر بخواهد دستش را از آن شیء آزاد بکند، باید ارزش آن شیء در زمان برداشتن از روی دست را به مالک بدهد، تا آن شیء از ذمه‌ی او ساقط شود. بنابراین قیمت یوم الاداء معیار است.

این پنجمین احتمالی است که علامه بیان کرده است، ولی چهار احتمال دیگر هم در مسئله وجود دارد که در هر چهار احتمال شخص باید «أعلی القیم» را به مالک بدهد. چون قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، باید همه‌ی قیمت‌ها را بررسی کرده و بالاترین قیمت را اداء بکند. در اینجا جمع بین القیمتین نیست و باید «أعلی القیم» را پرداخت بکند.

البته در این چهار احتمال که «أعلی القیم» معیار است، در سه احتمالش مبدأ یوم الغصب است و باید از روز غصب، بالاترین قیمت در نظر گرفته شود. و اما در این سه احتمالی که مبدأ در آنها یوم الغصب است، در یک احتمال منتهی یوم التلف است و شخص باید از روز غصب تا روز تلف را بررسی و بالاترین قیمت را به مالک بدهد.

در یک احتمال هم منتهی زمان أعواز مثل است و در احتمال دیگر هم یوم الاداء منتهی می‌باشد و خلاصه اینکه در این سه قسم، مبدأ یوم الغصب بود، اما در یک احتمال دیگر «أعلی القیم» از زمان یوم التلف تا یوم الإعواز مثل معیار می‌باشد. [1]

برای بررسی این بحث اقلاً باید به سه کتاب مراجعه شود: کتاب مکاسب، ایضاح علامه فخرالمحققین و جامع المقاصد محقق کرکی. حال من عبارت قواعد را می‌خوانم:

«لو تلف المثلی فی يد الغاصب، و المثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففی القيمة المعتبرة احتمالات».

با توجه به اینکه مثل متعذر شده است، شخص برای فراغ ذمه باید قیمت را به مالک بدهد.

احتمال اول این است که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز تلف در نظر گرفته شود: «أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف». در این احتمال کمترین زمان از جهت منتهی در نظر گرفته شده است.

و لا اعتبار بزيادة قيمة الامثال، در این احتمال زمان تلف عین، منتهای زمانی است که در نظر گرفته شده است و دیگر زمان اداء و تعذر مطرح نیست.

احتمال دیگر هم عبارت از این است که بالاترین قیمت از زمان غصب تا وقت أعواز در نظر گرفته شود: «أقصی القیم من وقت الغصب إلی الإعواز». در این احتمال قدری طول زمان بیشتر از احتمال قبلی است.

احتمال سوم هم عبارت از این است که «أعلی القیم» از زمان غصب تا یوم الاداء به مالک پرداخت شود: «أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة».

در این سه احتمال مبدأ یوم الغصب است، ولی در احتمال چهارم مبدأ یوم التلف و منتهی یوم الإعواز است: «أقصى قيمته من وقت التلف المغصوب إلى الإعواز».

احتمال پنجم هم عبارت از این بود که قیمت یوم الأداء پرداخت شود.

پس بنابراین اینها وجوهی است که در مسئله وجود دارد و ما باید ببینیم که به کدام یک از اینها قائل بشویم. مختار شیخ عبارت از این است که مثل تا وقت اداء در ذمه‌ی شخص است و نسبت به مثل مدیون وضعی است و زمانی که عین تلف شده است، او هم مدیون به مثل شده است و تعذر مثل هم ما فی الذمه را به قیمت تبدیل نمی‌کند و خلاصه اینکه شخص تا آخر مدیون به مثل است، منتهی وقتی شخص خود مثل را نمی‌تواند تحویل بدهد، برای اسقاط ما فی الذمه باید قیمت را بدهد.

مرحوم آخوند هم به شکل دیگری این فرمایش را فرموده‌اند. ایشان می‌فرماید که شخص تا آخر عهده‌دار عین است و تفاوتی نمی‌کند که مسقط این ما فی الذمه مثل باشد یا قیمت و در هر صورت، دین وضعی شخص نسبت به عین است و فقط تکلیف در اسقاط آن مختلف می‌شود و به عبارت دیگر شخص از نظر وضعی تا زمان اداء، عهده‌دار عین است، ولی نحوه‌ی اسقاط این دین مختلف است، گاهی به مثل و گاهی هم به قیمت است.

در مقابل این دو نظریه، انظار دیگری هم وجود دارد که عبارت از این است که با تعذر مثل، شخص عهده‌دار قیمت می‌شود و بحث بعدی در این خواهد بود که چه قیمتی را باید در نظر گرفت.

عبارات شیخ در اینجا خیلی مندمج است و نیاز به تأمل دارد و در برخی از عبارت هم تکلفاتی وجود دارد که باید آنها را درست بکنیم.

یک مطلب کلی هم عبارت از این است که آیا حکم وضعی ـ همانند نظر شیخ ـ منتزع از احکام تکلیفیه است، چه اینکه وجود فعلی داشته باشد یا وجود تعلیقی که اگر مثلاً عین تلف شد، مثل یا قیمت واجب باشد.

یا اینکه بگوییم انتزاعی در کار نیست، بلکه موضوعاتی وجود دارند که احکام آنها بعداً تحقق پیدا می‌کند و احکام مربوط به ضامن است به این معنی که اگر ضامن تمکن پیدا کرد، باید ذمه‌ی خودش را با مثل یا قیمت اسقاط بکند و احکامی بر ضمان مترتب شده است. این هم نظر مرحوم آخوند است.

فعلاً ما به این بحث نمی‌پردازیم و در اصول این بحث‌ها شده است.

وقتی شخص ضامن شد، مقتضای این ضمان فعلی در زمان وجود عین عبارت از این است که این ضمان مستتبع یک حکم فعلی است، حال یا منشأ انتزاع آن حکم فعلی است، یا حکم برای این موضوع است و در هر صورت باید شخص در مثلیات، مثل را بدهد تا ذمه‌‌اش فارغ بشود.

شخص قبل از تلف این ضمان را دارد و فعلیت این امر تعلیقی قبل از ضمان است و بعد از اینکه عین تلف شد، مثل بر عهده‌ی شخص می‌آید. ضمان مثل هم عبارت از این است که در صورت تلف مثل، باید قیمت آن را به مالک بپردازد و یا اینکه بگوییم: یکی از احکام ضمان عین، وجوب ادای مثل بود، یا اینکه بر اساس مبنای شیخ بگوییم که منشأ انتزاعش وجوب ادای مثل است و با تلف عین، شخص عهده‌دار مثل است.

شیخ می‌فرماید که معنای ضمان تنها ادای خودش نیست و یک امر انتزاعی است. مثلاً در ضمان عین، در صورت تلف باید مثل داده شود و در ضمان مثل هم در صورت تعذر باید قیمت به مالک داده شود. یا اینکه بگوییم موضوع برای چنین احکامی است.

پرسش: … پاسخ:شخص اول ضامن عین بوده و بعد تبدیل می‌شود به ضمان مثل.

پرسش:اینجا مثل باید متعذر باشد. تلف در مثل معنی ندارد.

پاسخ:مراد ما از تلف همین است و تعذر حکم تلف را دارد و مراد از تلف اعم از این است که شیء از بین رفته باشد، یا تعذر در تهیه‌ی آن باشد.

خلاصه در این مسئله به غیر از این پنج احتمالی که علامه داده است، احتمالات دیگری هم وجود دارد که شیخ آنها را ذکر و مورد بحث قرار می‌دهد.


[1] – پس بنابراین پنج احتمال به این شرح است:أعلی القیم از زمان غصب تا یوم التلف-علی القیم از زمان غصب تا إعواز مثل-أعلی القیم از زمان غصب تا یوم الاداء-أعلی القیم اززمان یوم التلف تا إعواز مثل-قیمت یوم الاداء