چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 105- سماع صوت اجنبه – 78/2/27

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 105- سماع صوت اجنبه – 78/2/27

بررسی پاسخ علامه به سوال سید مهنا-روایات وارده در حرمت و جواز سماع صوت اجنبه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش برخی عبائر و فتاوای فقهاء که ظاهر در نهی از اسماع صوت توسط زن به مرد اجنبی یا استماع صوت زن اجنبیه توسط مرد بود، نقل گردید و گفته شد که بسیاری از آنان به استناد «عورت بودن صدای زن» این نهی را کرده‏اند و مراد آنان از این تعابیر مفهومی است که با کراهت نیز می‏سازد. پس درباره حرمت نهی نمی‏توان ادعای اجماع و حتی شهرت نمود. در این جلسه ابتدا سؤال مرحوم سیّد مهنّا از مرحوم علامه در این باره، که در جلسه قبل بدان اشاره شد، نقل و تحلیل کرده سپس برخی روایات که برای قول به تحریم مورد استناد قرار گرفته بررسی می‏کنیم. در نهایت، با نقلِ برخی روایاتِ معارض، نتیجه و ماحصل این مبحث تبیین می‏گردد.

توضیحی درباره سؤال سیّد مهنّا و پاسخ مرحوم علامه در «اجوبه المسائل المهنّائیه »[1]

او از مرحوم علاّمه سؤال کرده که اولاً چرا فقهای ما می‏گویند که مالکه در برابر مملوک خود جواز کشف ندارد، در حالی که در آیه شریفه آمده: ﴿او نسائهن او ما ملکت ایمانهن﴾، اگر مراد از این آیه را تنها «اماء» می‏دانند نه عباد، در این صورت اشکال پیش می‏آید که نظر به اماء و بلکه مطلق نساء، چه احرار و چه اماء، از سوی زنان جایز است و در این صورت، آیه چگونه با این امر سازگار است؟ ثانیاً این نظرِ فقهای ما که برای زن تکلم با اجنبی جایز نیست چگونه با آیه شریفه ﴿ یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾[2] می‏سازد، در حالی که ظاهر آیه مقتضی جواز تکلّم او بدون خضوع می‏باشد. بر مبنای این نظرِ فقهای ما چه ثمره و فایده‏ای برای آیه شریفه باقی می‏ماند؟[3]

مرحوم علامه به این دو سؤال چنین پاسخ فرموده که: اولاً، مرحوم شیخ در تبیان نسائهنّ را به مؤمنات تفسیر فرموده و اصحاب ما مراد از آیه شریفه (ماملکت ایمانهن) را اماء دانسته‏اند. سپس مرحوم علامه روایت محمد بن اسحاق را به عنوان دلیل یا شاهد مطلب ذکر کرده است. گویا در صدد بیان این نکته است که هرچند این روایت درباره حرمت خصوص نظر خصی به زنان می‏باشد، ولی اطلاق آن یا ترک استفصال در آن اقتضا دارد که مملوک نیز مجاز نباشد به مالکه خود نگاه کند[4]، در هر حال مرحوم علامه این روایت را قرینه بر آن دانسته که مراد از آیه مذکور «اماء» است. آنگاه فرموده که نزد من قول به تحریم (حرمت نظر مملوک به مالکه خود یا کشف مالکه در برابر مملوک خود) به احتیاط نزدیکتر است و باید مراد از نسائهن را نیز، همچنانکه مرحوم شیخ فرموده، مؤمنات بدانیم که نتیجه آن عدم جواز نظر زنان مشرکین به زنان مؤمن می‏باشد.[5]

ثانیاً: درباره «صوت المرأه» (صدای زن) باید گفت که در این باره ما دو دسته روایات داریم: برخی روایات سلام دادن به زن و سلام کردن زن را تجویز کرده‏اند. در برابر، روایت شده است که صدای زن عورت است (وَ رُوِی انّ صوت المرأه عوره) و نظر مورد قبول ما حرمت است به خاطر حصول لذّت.

توضیح پاسخ مرحوم علامه

چنین روایتی که به صراحت صدای زن را عورت بداند، در منابع حدیثی و فقهی امامیه نقل نشده است و ما تا آنجا که فحص کردیم در منابع عامه هم آن را نیافتیم. در توجیه و تحلیل سخن مرحوم علامه باید یکی از دو وجه ذیل را قائل شویم:

وجه اول: ممکن است مرحوم علامه به اتکاء حافظه خود این امر را که صدای زن عورت است روایت پنداشته و آن را به عنوان روایت تعبیر نموده باشد، همچنانکه مشابه این امر برای آنها که با اعتماد بر حافظه خود مطلبی را می‏نویسند یا نقل می‏کنند بسیار اتفاق می‏افتد[6].

وجه دوم: احتمال می‏رود که مرحوم علاّمه از مفاد روایات این مطلب را برداشت کرده باشد. یعنی از مضمون این روایت که مرأه عورت است، که در روایات مربوط به سلام نیز مورد استناد قرار گرفته، این نکته را اقتباس فرموده که صدای زن عورت است و صدای زن را مصداق آن کلی به شمار آورده است. بر این اساس، مراد از رُوِی در کلام مرحوم علامه مضامین و مفاد روایات است، نه خود نص روایت. این احتمال دوم به نظر ما قوی‏تر است، به ویژه با توجه به اینکه در خود روایات مربوط به منع از سلام دادن به زن که مرحوم علامه در کلام خود به آنها اشاره فرموده، به این امر (عورت بودن مرأه) استناد شده است.

بررسی روایات مورد استناد برای حرمت استماع و اسماع صوت مرأه

1 ) روایات ناهیه از جهر به تلبیه برای زنان

مرحوم صاحب جواهر یکی از مستندات قول به حرمت را روایات مربوط به نهی زن از جهر به تلبیه دانسته است.[7] ولی استناد به این دلیل از دو جهت اشکال دارد:

اشکال نخست: هیچ روایتی دال بر تحریم جهر به تلبیه برای زن وجود ندارد. هرچند در برخی احادیث آمده: «لیس علی النساء اذان و لا اقامه و … و لا إجهار بالتلبیه»، «لیس علی النساء جهر بالتلبیه» [8]و …، ولی هیچیک از این روایات دال بر نهی حتی نهی تنزیهی نیست. از جمله دلایل و شواهد این امر آن است که جهر به تلبیه در برخی روایات در شمار اموری مانند استلام حجر، اذان و اقامه، دخول کعبه و … آمده که فقها، زن را از هیچیک از آنها نهی نکرده‏اند، حتی در برخی ابواب مثل اذان گفته‏اند که مستحب است پس مراد از نهی در این موارد نفی وجوب یا تأکّد در استجباب و مانند اینهاست. نهایت اینکه در برخی از این امور قائل به کراهت انجام آن توسط زن شده‏اند. بنابر این در هر حال هیچگونه دلالتی بر نهی تحریمی وجود ندارد.

اشکال دوم: بر فرض که جهر در تلبیه منهی باشد، این نهی مطلق است و مواردی را که محارم زن همراه وی هستند، در بر می‏گیرد. پس نهی از جهر مستند به این نکته نیست که اجانب صدای زن را نشنوند و این عدم مطلوبیت چه اجانب همراه زن باشند یا نباشند وجود دارد. بنابر این نمی‏توان برای حرمت استماع صوت زن از سوی اجانب بدان استناد کرد.

2 ) روایات مربوط به نهی از سلام کردن به زن

برخی روایات که در آنها از سلام کردن به زن نهی شده در مانحن فیه مورد استناد قرار گرفته است. از جمله این روایات اینهاست:

روایت اول: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَهِ.[9]» مراد از محمد بن یحیی اول، محمد بن یحیی العطار و مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است. محمد بن یحیی دوم هم محمد بن یحیی خزّاز می‏باشد. غیاث بن ابراهیم تمیمی اسبذی (یا اُسیّدی) هم توثیق شده و روایت صحیحه است.

روایت دوم: روایت مسعده بن صدقه: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ «4» عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَهٌ- فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.[10]».

به نظر ما این روایت نیز صحیحه است. ذیل روایت (فاستروا عیّهن بالسکوت و …) را به دو گونه می‏توان معنا کرد: نخست اینکه با آنها بگو مگو و مجادله نکنید و در برابر گفته‏های جدال آمیز آنان سکوت نمایید تا بر اثر ناتوانی آنان دعوا و مخاصمه در نگیرد. دیگر اینکه آنان منطق قوی ندارند و شما برای اینکه این ناتوانی ایشان را بپوشانید، آنان را به سکوت وادارید تا این نقض پوشیده بماند و آنان را در بیوت نگاه دارید تا عورات آنان ظاهر نشود.

مناقشه در دلالت روایت مسعده

مرحوم آقای خوئی درباره دلالت روایت بر حرمت اسماع صوت از سوی زنان اشکال کرده‏اند که اگر چنین حرمتی وجود داشت، می‏بایست به زنها گفته شود که شما جواب سلام مردان را ندهید. یعنی آنها می‏بایست از جواب سلام دادن نهی می‏شدند نه اینکه مردان از سلام کردن نهی شوند.[11]

ولی این اشکال با این تعبیر درست نیست. زیرا ممکن است جواب سلام دادن از سوی زن واجب باشد و در عین حال سلام کردن به وی توسط مرد حرام باشد. به بیان دیگر هنگامی که به زن سلام شود، وی به ناچار و ضرورتاً باید جواب دهد. بنابراین شارع برای آنکه مقدمات این ضرورت پیش نیاید، ممکن است به مردان دستور داده باشد که اصلاً سلام نکنند.

بنابراین در مقام اشکال نسبت به دلالت روایت بر حرمت اسماع صوت زن باید گفت که اگر چنین بود و اسماع حرمت داشت، شارع می‏بایست مستقیماً به زنها فرمان دهد که به مردان سلام نکنند یعنی آنان را از سلام کردن، بدین استناد که صدای آنان عورت است نهی کند، در حالی که چنین نهیی وجود ندارد. این امر می‏رساند که نکته دیگری موجب نهی از سلام کردن مرد به زن شده است و نکته آن حرمت اسماع صوت زن (در مقام جواب دادن سلام) نبوده است. حال اینکه چه نکته‏ای وجود داشته که مردان از سلام کردن به زنان نهی شده‏اند، در این باره دو مطلب به نظر می‏رسد:

اولاً: روایات مربوط به سلام از آن نوع احکامی است که فلسفه آن دقیقاً برای ما روشن نیست و به نحوی در بر دارنده احکام توقیفی است. اینکه چه نکته‏ای درکار بوده که مثلاً ابتداء به سلام از سوی مرد منع شده، ولی جواب دادن سلام برای وی تجویز گردید، درست روشن نیست، همچنانکه در روایت عمار ساباطی (که خواهد آمد) میان جواب سلام زنان با مردان فرق گذارده و حکم آن بر ما پوشیده و مخفی است.

ثانیاً: شاید سرّ این امر آن باشد که در محیط صدور روایت ظاهراً از دیدگاه عرف سلام کردن مرد به زن با سلام کردن زن به مرد تفاوت داشته است، بدین توضیح که سلام کردن زنان به مردان امری عادی و طبیعی به شمار می‏رفته ولی سلام کردن مرد به زن اجنبی نوعی رابطه برقرار کردن و حتی اظهار علاقه نسبت به وی تلقّی می‏شده است. از این رو در روایت برای آنکه از این گونه ارتباط اجتناب شود، سلام کردن به زن اجنبی نهی شده و مردان را از هم غذا شدن با زنان و دعوت آنان به طعام و امثال آن برحذر داشته است. ظاهراً مراد روایت همین نکته باشد.

نتیجه بحث

با این روایت نمی‏توان حرمت اسماع یا سماع صوت زن را اثبات کرد و در منابع فقهی نیز ما تاکنون به کسی بر نخورده‏ایم که سلام کردن زن را به مرد یا مرد را به زن حرام دانسته باشد. نهایت اینکه برخی سلام کردن مرد را مکروه شمرده‏اند. بنابر این روایت مسعده بن صدقه نمی‏تواند دلیل بر حرمت اسماع یا استماع صوت زن باشد. به علاوه، این روایت مبتلا به معارض است که در ادله‏درس مطرح خواهد شد.

تعارض بین روایت عمار ساباطی با روایت مسعده

مرحوم آقای خوئی روایت عمّار ساباطی را به عنوان معارض روایت مسعده ذکر کرده‏اند. این روایت این چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ- إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَهُ تَقُولُ- عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ. [12]»

مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند که این روایت دال بر جواز تسلّم مرأه می‏باشد، زیرا در سؤال اصل جواز سلام کردن زن به قوم مفروض گرفته شده و نحوه سلام کردن پرسش شده است.[13] مراد از قوم یا لااقل قدر مسلم آن همان «رجال» است، زیرا چه بسا در برابر نساء به کار رفته است، از جمله: «اقومٌ آل حصن ام نساء»[14]، ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ الایه﴾[15] خلاصه ایشان این روایت را دال بر جواز سلام کردن زن به مرد دانسته‏اند.

اما به نظر می‏رسد که نمی‏توان روایت را دال بر این مطلب دانست. زیرا ممکن است مراد سائل این باشد که سلام زن به قومی که سلام وی به آنان جایز است و مثلاً از محارم او هستند، چگونه باید باشد. بنابراین از تعبیر روایت نمی‏توان استفاده کرد که جواز سلام کردن زن به مرد مفروض است. زیرا اگر فرض کنیم که سلام کردن زن تنها به محارم او جایز باشد، در این صورت نیز این تعبیری که در روایت آمده درست و موجّه خواهد بود. (هر چند ما به ادله دیگری به جز این روایت این فرض را نمی‏پذیریم) و روایت نمی‏تواند جواز را اثبات کند. همچنانکه مثلاً اگر برخی از گوشتهایی که در بازار وجود دارد تذکیه شده نباشد، می‏توان گفت: «گوشت را باید یک بار یا دو بار در هفته مصرف کرد» این تعبیر دال بر آن نیست که تمام گوشتهای موجود مذکّی می‏باشد، بلکه صرفاً می‏رساند که گوشت تذکیه شده و حلال را باید چند بار در هفته مصرف نمود. به بیان دیگر در این عبارت فرض شده که موضوع بحث درباره گوشتهای حلال می‏باشد و نظری به اینکه در خارج همه گوشتها مذکی هستند یا نه ندارد. در مانحن فیه نیز نمی‏توان از روایت چنین استفاده کرد که جواز سلام کردن زن به هر مردی، هر چند اجنبی باشد، مفروض و مسلّم انگاشته شده است. پس این حدیث تعارضی با روایات قبلی ندارد.

روایات معارض با روایات ناهیه

دو روایت زیر را می‏توان معارض با روایاتی دانست که از تسلّم به مرأه نهی کرده است:

روایت اول) «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ – وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ- وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّهِ مِنْهُنَّ- وَ یَقُولُ أَتَخَوَّف أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا- فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ[16]»

از این روایت ـ که صحیحه می‏باشد ـ می‏توان جواز سلام کردن مرد به زن را استفاده کرد، زیرا بر طبق آن پیامبر اکرم(ص) به مطلق زنان و امیر المؤمنین(ع) به غیر شابّه سلام می‏کردند. بنابراین معلوم می‏شود که این کار ذاتاً جایز است و حرمت ندارد.

روایت دوم) «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَیْنَا- أُمُّ خَالِدٍ الَّتِی کَانَ قَطَّعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ [17] تَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا- قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ- وَ أَجْلَسَنِی مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَهِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّمَتْ- فَإِذَا هِیَ امْرَأَهٌ بَلِیغَهٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا الْحَدِیثَ.» [18]

در سند این روایت تنها درباره معلّی بن محمد بحثهایی وجود دارد. برخی درباره او گفته‏اند که «مضطرب الحدیث، یعرف و ینکر» ولی مراد از این عبارت آن نیست که منقولات وی غیر معتبر است و وثاقت ندارد. بلکه حتی اگر برخی متون مرویات او مورد قبول نباشد، خود وی از ثقات است (مانند برقی و امثال او که هر چند ثقه می‏باشند روایتهای ضغیفی هم دارند) بنابر این سند حدیث را باید معتبر دانست. در دلالت آن نیز تردیدی وجود ندارد؛ زیرا حضرت به ابوبصیر فرموده‏اند که اگر دوست داری، بیا و سخن او را گوش کن. پس استماع صدای زن نامحرم را مجاز دانسته است.

نتیجه بحث

نتیجه می‏گیریم که هیچ دلیلی برای حرمت استماع صوت اجنبیه وجود ندارد: آیه شریفه ﴿و لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض﴾ تنها خضوع در قول را نهی فرموده و از آن می‏توان دریافت که اصل قول (اسماع) اشکالی ندارد. روایات مورد استدلال نیز نوعاً یا اشکال سندی دارند و یا قصور در دلالت و در نهایت از برخی می‏توان تنها کراهت را استفاده کرد و به علاوه، همچنانکه گفته شد، مبتلا به معارض می‏باشند. استدلال به سیره نیز در این باره قابل مناقشه است، زیرا باید وجود سیره متّصل، که مستند به فتاوا نباشد، اثبات شود. حتّی می‏توان گفت که قبل از تشریع احکام اسلام، طبیعت روابط اشخاص چنین بوده که زن و مرد صدای یکدیگر را می‏شنیده‏اند و اگر اسلام با این سیره مخالف بود، می‏بایست صریحاً آن را منع و ردع کند[19]. از این گذشته ادلّه و شواهدی برای جواز استماع می‏توان از روایات یافت و به نظر می‏رسد که از نظر روایات این جواز مسلّم باشد. برخی روایات محادثه و گفتگوی زیاد با زنان (که ظاهراً مراد مطلق زنان باشد نه خصوص زنان محرم مثلاً) را منع کرده که ظاهر در کراهت است. خلاصه از دیدگاه آیات و روایات جواز استماع صوت زن توسط مرد اجنبی مسلّم و قطعی بوده قابل بحث و تردید نیست.

«والسلام»


[1] این کتاب، که بارها به طبع رسیده، پاسخ علامه به سؤالاتی است که سیّد مهنّا، که قاضی مدینه و فردی دانشمند و فاضل بوده، از وی نموده است. او در سه مرحله (184 مسأله در بار اول و سپس به ترتیب 39 و 28 مسأله) از مرحوم علامه سؤال کرده و پاسخهای مرحوم علامه را دریافت داشته است. این سؤالها و جوابها آنجا که در بر دارنده مطالبی است که میان دو عالم بزرگ ردّ و بدل شده قابل استفاده و سودمند به نظر می‏رسد. بخش نخست آنها به «جوابات المسائل المهنّائیه الاولی» یا به تعبیر کاشف اللثام «المدنیات الاولی» مشهور می‏باشد و موضوع مورد بحث در مسأله 35 آن آمده است.

[2] سوره احزاب، آیه 32

[3] أجوبه المسائل المهنائیه، ص: 39

[4] پیشتر ما در بحث مربوط به «نظر خصی به مالکه خود یا به زنان» گفتیم که برخی بر آنند که اطلاق و یا ترک استفصال در این روایت، البتّه در صورتی که در عبارت «الرّجل الخصی» الخصی مجرور خوانده شود یعنی وصف الرجل دانسته شود، دال بر عدم جواز نظر خصی حتی به مالکه خود می‏باشد. ولی ما خصی را وصف رجل نمی‏دانیم تا از آن عموم یا اطلاق فهمیده شود.

[5] أجوبه المسائل المهنائیه، ص: 40

[6] محمد خان قزوینی در یکی از نوشته‏های خود آورده که من کتابی تألیف کرده بودم و آن را اثری برجسته و محققانه می‏پنداشتم. پس از آن که کتاب به ایران آورده شد و محققان درباره آن نظر دادند، به نادرست بودن تصور خویش پی برده تصمیم گرفتیم که هیچگاه به اتکاء حافظه خود مطلبی را نقل ننماییم و حتی اگر خواستم سوره اخلاص (قل هو الله احد) را نقل کنم، به مصحف مراجعه نمایم.

[7] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 98 «غیره الذی منه النهی عن الجهر بالتلبیه»

[8] ـ رجوع شود به وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 38 از ابواب الاحرام، طبع آل البیت، ج 12، ص 380 و مستدرک الوسائل، کتاب الحج، باب 25 از ابواب الاحرام، طبع آل البیت، ج 9، ص 178.

[9] وسائل الشیعه، ج 20، ص :234، ح 2

[10] وسائل الشیعه، ج 20، ص :234، ح 1

[11] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 80 «…فهذه الروایه تکشف بوضوح عن أنّ النهی عن ابتدائهن…»

[12] وسائل الشیعه، ج 20، ص: 235، ح 4

[13] موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 81 «فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ أصل جواز سلامها على الرجال أمر مفروغ عنه»

[14] بیت شعری است از زهیر و ما أدری و سوف أخال أدری أ قوم آل حصن أم نساء

[15] سوره حجرات،آیه 11

[16] وسائل الشیعه، ج 20، ص: 235 ،ح 3

[17] ظاهراً مراد یوسف بن عمر ثقفی والی عراق و کوفه در زمان بنی امیه می‏باشد و ام خالد ظاهراً قبلاً زوجه او بوده که والی با وی قطع رابطه کرده بود.

[18] وسائل الشیعه، ج 20، ص 197، ح 1

[19] در لمعه این عبارت آمده که: «یحرم علی المرأه ان تسمع صوته الا لضروره» که مفاد آن این می‏شود که زن صدای مرد را مگر در صورت ضرورت نمی‏تواند بشنود. ولی این فتوایی غریب است و هیچ فقیهی قائل به آن نیست و با سیره معصومین علیهم السلام که نماز جماعت برای مردم می‏خواندند یا واعظ و مدّاح به منازل آنان می‏آمدند و …، سازگاری ندارد. از این رو، همچنانکه مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند باید بر آن بود که این عبارت در استنساخ تغییر یافته و ظاهراً به جای «صوته» «صوتها» بوده است. در نتیجه مفهوم آن این می‏شود که زن نباید صدای خود را به گوش نامحرم برساند، مگر در ضرورت (أن تُسْمِعَ صَوْتَها) که این نظر قابل قبول است.