جلسه 111 – احکام نگاه کردن – 5/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 111 – احکام نگاه کردن – 5/ 3/ 78

حکم ورود فرزند بدون اجازه بر پدر- حکم ورود پدر بدون اجازه بر فرزند- حکم جداکردن محل خواب اطفال- حکم نگاه کردن به اعضای جداشده اجنبی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ادامه بحث قبل، چند فرع در اين جلسه مورد بحث قرار مي‏گيرد.

1ـ آيا اولاد مي‏توانند بدون اجازه بر پدر وارد شوند؟ و به طور كلي ورود اشخاص بر يكديگر بدون اجازه چه حكمي دارد؟

2ـ آيا پدر مي‏تواند بدون اجازه نزد فرزندانش ـ دختر و پسر ـ برود؟

3ـ آيا مي‏توان كودكان را در رختخواب مشترك خوابانيد؟

4ـ نگاه به اجزاء جدا شده از اجنبي چه حكمي دارد؟

حکم ورود فرزند بدون اجازه بر پدر

آيا فرزند مي‏تواند بدون اجازه نزد پدرش برود؟

كلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‏فرمايند: در دو فرض اجازه لازم است. اول: ساعات خلوت پدر باشد.

دوم: زماني كه همسر پدر نزدش باشد و در غير اينها اجازه گرفتن مستحب است.

دليل فرض اول: آيه شريفه ﴿ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والدين لم يبلغوا … منكم ثلاث مرات﴾[1] است. اين حكم اختصاص به كودك و مملوك ندارد و ديگران نيز در اين سه وقت بايد اجازه بگيرند. چون آيه ميفرمايد ﴿ثلاث عورات لكم﴾ اين سه وقت وقت خلوت شماست، علت معمم هم است واين تعليل شامل ورود ديگران نيز مي‏شود.

ان قلت: پس چرا آيه شريفه فقط ﴿ماملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ را متعرض شده است؟

قلت: دو علت دارد:

اينها بيشتر محل ابتلاء هستند.

بسا اينها فرد خفي هستند، زيرا بخاطر كثرت ارتباط اطفال و مماليك ممكن است توهم شودكه رفت و آمد آنها محدوديتي ندارد.

دليل فرض دوم: ذيل صحيحه خراز است «ويستأذن الرجل علي ابنته واخته اذا كانتا متزوجتين».[2]

در روشن شدن استدلال توجه به دو نكته لازم است.

نكته اول: روشن است كه صرف ازدواج تأثيري در حكم ندارد و ملاك اصلي حرمت آن است كه وقتي همسر كسي نزد اوست زمينه مناسبي براي ورود ديگران نيست و نبايد بدون اجازه كسي وارد شود. بنابر اين اگر همسر دختر يا خواهر انسان نزد آنها باشد يا احتمال دهيم كه نزد آنها هستند نبايد بدون اجازه وارد شويم.

نكته دوم: روايت مي‏فرمايد پدر اگر بخواهد بر دختر ازدواج كرده‏اش وارد شود بايد اجازه بگيرد، به طريق اولي فرزند نيز اگر بخواهد زماني كه همسر پدر نزد اوست نزد پردش برود بايد اجازه بگيرد.

در غير اين دو فرض سيره قطعيه متشرعه قائم شده است كه اولاد بدون اجازه پدرشان وارد مي‏شده‏اند و هيچ كسي به آنها اعتراض نمي‏كرده كه چرا بدون اجازه پدرشان وارد مي‏شده‏اند و هيچ كسي به آنها عتراض نمي‏كرده كه چرا بدون اجازه وارد شدي؟ معلوم ميشود كه استيذان را لازم نمي‏دانسته‏اند، بنابر اين بايد صحيحه خراز را كه مي‏فرمايد «يستأذن الرجل اذا دخل علي أبيه» حمل بر استحباب و حكم اخلاقي كرد.[3]

نقد کلام مرحوم آقاي خوئي

جهاتي از فرمايش ايشان قابل مناقشه است.

جهت اول: از خود آيه شريفه استفاده مي‏شود كه ديگران (غير از اطفال و مماليك) هر زماهن كه بخواهند وارد شوند بايد اجازه بگيرند و اختصاصي به اين سه وقت ندارد واين آيه تنها حكم اطفال و مماليك را بيان نكرده بلكه حكم را منحصر به اين دو مورد كرده است. در فراز اول مي‏فرمايد «اطفال و مماليك در اين سه وقت بايد اجازه بگيرند» بعد مي‏فرمايد: در غير اين سه وقت اگر بي اجازه وارد شوند بر شماوآنها گناهي نيست چون ﴿طوّافون عليكم﴾ اينها هميشه در رفت و آمدند و اجازه لازم ندارند. مفهوم اين جمله آن است كه كساني كه ﴿طوافون علكم﴾ نيستند (برادر، خواهر، اولاد بالغ و …) عليهم الجناح و حق ندارند بدون اجازه وارد شوند، بلكه بالاتر آيه شريفه به لزوم اجازه مطلق بر ديگران تصريح كرده است ﴿واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾[4] اگر به بلوغ رسيدند بايد مانند بالغين قبلي اجازه بگيرند. علاوه بر اينكه مفسرين نيز آيه شريفه را همينطور تفسير كرده‏اند و حكم به لزوم استيذان كرده‏آند. پس به مقتضاي آيه شريفه ورود اطفال و مماليك فقط در سه وقت خلوت اجازه مي‏خواهد و براي ورود ديگران مطلقاً اجازه لازم است.

جهت دوم: (بررسي سيره) آيه شريفه هرچند استيذان را لازم دانسته ولي عرفاً از آن وجوب نفسي استفاده نمي‏شود بلكه وجوب استيذان جنبه طريقي دارد.

مثال: وقتي مي‏گوييم «اگر بخواهي در مال مردم تصرف كني بايد از آنها اذن و اجازه بگيري» عرفاً از اين دستور وجوب طريقي فهميده مي‏شود نه اينكه انشاء اذن موضوعيتي داشته باشد بلكه چون كشاف از رضايت باطني است لازم است، در مانحن فيه هم سيره در مواردي است كه اطمينان به رضايت پدر داريم و الا اگر احتمال بدهيم پدر برهنه است يا مي‏خواهد تنها باشد و در مسأله‏اي …. شد، يا با كسي جلسه‏اي محرمانه دارد يا …، خلاصه در صورتي كه رضايت پدر احراز نشود نميتوانيم اثبات كنيم كه سيره قائم شده كه بدون اجازه ميتوان وارد شد. مواردي كه متشرعه اعتراض نمي‏كنند مواردي است كه فرزند رضايت پدر را احراز كرده يا از اجازه گرفتن غفلت كرده است. بنابراين هر كسي كه مي‏خواهد بر ديگري وارد شود بايد احراز رضايت طرف را بكند.

حکم ورود پدر بدون اجازه بر فرزند

آيا ورود پدر بر فرزند اجازه مي‏خواهد؟

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم اقاي خوئي مي‏فرمايند: در اين فرع نيز اگر ساات خلوت فرزند باشد يا احتمال دهيم همسرش نزد اوست و وضعيت نامناسبي است، پدر بايد اجازه بگيرد و الا استيذان استحباب هم ندارد.

دليل لزوم استيذان در ساعات خلوت، عموم تعليل آيه شريفه است ﴿ثلاث عورات لكم﴾ و دليل لزوم استيذان هنگامي كه كسي مي‏خواهد بر دخترش وارد شود در حالي كه دامادش نزد اوست ذيل صحيحه خراز است «ويستأذن الرجل علي ابنته واخته اذا كانتا متزوجتين» و حرمت ورود بر پسري كه همرش نزد اوست از روايات معتبري استفاده ميشود كه ورود بر بانوان را بدون اجازه آنها جايز ندانسته است و اطلاق اين روايات شامل عروس انسان هم مي‏شود.

و در غير اين صورتها دليلي بر وجوب يا استحباب استيذان هنگام ورود بر اولاد نداريم.[5]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

همچنانكه گفته شد از مفهوم ﴿ليس عليكم ولاعليهم جناح طوافون عليكم﴾ و از صراحت ﴿واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم﴾ استفاده مي‏شود كه غير از مماليك و اطفال هر كسي بخواهد بر ديگري وارد شود بايد احراز رضايت بکند و اختصاص به اين سه وقت ندارد، البته در مورد ورود پدر بر پسر خودش مي‏توان ادعاي سيره كرد كه نيازي به احراز رضايت او نيست و ساعاتي كه متعارفاً اوقات خلوت فرزند نبوده و جهات مانعه‏اي در آن اوقات نباشد پدر مي‏تواند بدون اجازه وارد شود هر چند احتمال بدهد پسرش راضي نباشد. بعلاوه در صحيحه خراز آمده است «لايستأذن الرجل علي الابن»، اگر جمله «ويستأذن الرجل علي ابنته واخته اذا كانتا متزوجتين» در ذيل همين روايت باشد، كه حضرت صريحاً بين دختر و پسر فرق گذاشته‏اند كه پسر احراز رضايتش لازم نيست هر چند ازدواج كرده باشد و اگر اين ذيل قطعه‏اي جداگانه باشد، اطلاق صدر روايت شامل صورتي كه عروس كسي نزد پسرش باشد مي‏شود.

نتيجه آنكه براي وارد شدن بر پسر، احراز رضايت لازم نيست اما در مورد وارد شدن بر دختر اجازه لازم است زيرا علاوه بر عموم آيه شريفه، ذيل صحيحه خراز نيز مي‏فرمايد: «يستأذن الرجل علي ابنته و اخته اذا كانتا متزوجتين» و سيره‏اي نيز بر جواز ورود نداريم پس بدون احراز رضايت نبايد پدر نزد دخترش برود.

کلام مرحوم آقای خویی در مورد ورود بر عروس

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرماينداز اينكه پدر نمي‏تواند بدون احراز رضايت بر دختر ازدواج كرده‏اش وارد شود معلوم مي‏شود بدون احراز رضايت بر عروسش نيز نمي‏تواند وارد شود.[6]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

دختر تا ازدواج نكرده از عروس نزديكتر است لكن بعد از ازدواج معلوم نيست چون پس از ازدواج وارد خانه شوهر شده، جزء آن خانواده محسوب ميشود از قيموميت پدرخارج گشته تابع شوهر مي‏شود خانه او نيز نوعاً خانه شوهر است ول پسر پس از ازدواج نيز واجب النفقه پدر است (اگر كسي داشته باشد) و از عائله پدر به حساب مي‏آيد و تابع و از حواشي اوست، بنابر اين نمي‏توانيم از لزوم اجازه در ورود بر دختر، الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم براي ورود بر پسر ازدواج كرده نيز احراز رضايت لازم است بخصوص اگر صدر و ذيل صحيحه خراز يك روايت باشد كه صريحاً بين دختر و پسر فرق گذاشته است.

حکم جداکردن محل خواب اطفال

متن عروه: مسأله 44: «يفرق بين الاطفال في المضاجع اذا بلغوا عشر سنين و في رواية: اذا بلغوا ست سنين ».[7]

روايت مسأله

دليل لزوم تفريق صحيحه عبدالله بن ميمون است:

«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين».[8]

«قال الصدوق: و روي انه يفرق بينهم في المضاجع ست سنين»[9]

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: هرچند مقتضاي اطلاق اين صحيحه اين است که فرقي نداشته باشد كه كودكان برهنه باشند يا پوشيده، لكن به قرينه روايات ديگر لزوم تفريق مخصوص صورتي است كه بخواهند برهنه بخوابند. زيرا در مورد روايات متعدد نهي كرده كه دو مرد يا دو زن زير يك لحاف نخوابند بلكه در برخي از آنها حكم به تعزير کرده است و در باب حدود گفته‏ايم كه حرمت و تعزير اختصاص به صورتي دارد كه كودكان برهنه مي‏خوابند همچنانكه بين اهل باديه متعارف است و الا اگر با لباس بخوابند احتمال حرمت در كار نيست بلكه سيره قطعيه بر جواز قائم شده است و بخصوص در اوقاتي كه رواندازشان كم است زير لحاف مشترك مي‏خوابند، و چون اين دو مسأله ملاك واحدي دارند بنابراين لزوم تفريق مخصوص صورتي است كه بخواهند لخت بخوابند.[10]

نقد کلام مرحوم آقاي خوئی

اولاً: حمل روايت بر لخت خوابيدن مستلزم اخراج افراد متعارف روايت است. آيا چنين است كه مردم در سرماي زمستان لخت مي‏خوابيده‏اند؟ بلكه در تابستان هم كودكان لخت مي‏خوابيده‏اند؟ تا بگوییم اين روايات قابل تقييد به صورت برهنه خوابيدن است؟

ثانياً: در روايتي فرموده نبايد دو زن زير يك لحاف بخوابند «الا ان يكون بينهما حاجز»[11] ايشان لباس را حاجز مي‏دانند ولي بنظر مي‏رسد كه حاجز چيزي مانند كرسي و لحاف و … است نه لباس نازك. البته روايات تعزير به قرينه مقام و تناسب حكم و موضوع و مقدار تعزير موردي را مي‏گويد كه لخت خوابيده باشند، كأن وقاع خفيفي صورت گرفته چون به صرف خوابيدن ـ ولو مقدمات وقاع هم نباشد ـ نود و نه ضربه شلاق يا كمتر را مقرر كرده است تا مبادا زمينه وقاع فراهم شود.

پس از اين روايت وجوب تفريق كودكان استفاده مي‏شود، ولي ما اگر فتوايي بر طبق روايت پيدا نكرديم و گفتيم بين اصحاب اماميه عدم وجوب تفريق جزء مسلمات است (همچنانكه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند: «الظاهر بناء الاصحاب علي خلافه]أي الوجوب[)»[12] روايت را حمل بر كراهت يا تنزيه مطلق مي‏كنيم. البته بعيد نيست بگوييم فقهاء اماميه تفريق را واجب ندانسته‏اند چون اين مسأله بسيار محل ابتلاء خانواده‏هاست و اگر تفريق واجب بود فتاواي بسياري به وجوب در كتب اماميه موجود بود و چنين فتاواي فراواني نداريم. ولي احتياط در اجتناب است تا فحص بيشتري در فتاواي اماميه و عامه بنمائيم و ببينيم آيا عدم وجوب تفريق بين عامه و خاصه جزء مسلمات است؟

حکم نگاه کردن به اعضای جداشده اجنبی

متن عروه: مسأله 45: «لا يجوز النظر العضو المبان من الاجنبي مثل اليدوالانف واللسان و نحوها لا مثل السنّ والظفر والشعر و نحوها».[13]

مرحوم سيد بين اجزاء ذي شعور مانند دست و پا و اجزاء غير ذي شعور مانند مو و ناخن تفصيل قائلند و نگاه به اندام ذي شعور را حتي بعد از انفصال جايز نمي‏دانند.

در مقابل ايشان مرحوم نراقي در مستند مي‏فرمايند به موهاي جدا شده نمي‏توان نگاه كرد، ولي نگاه به اجزاء منفصل ديگر مانعي ندارد.[14]

ادله قائلین به حرمت نظر اعضای جداشده

برخي از ادله قائلين به حرمت نظر به اجزاء منفصله عبارتست از:

اول: اطلاقات ادله لفظي حرمت نظر.

دوم: استصحاب.

برخي از ادله قائلين به جواز نظر به اجزاء منفصله

اول: سيره.

دوم: اصالة البرائة.

بررسي اطلاقات حرمت نظر در فرمايش مرحوم نراقي

مرحوم نراقي مي‏فرمايند در مورد نظر به مو، به خصوص روايت ناهيه وارد شده است.

در روايت محمد بن سنان مي‏فرمايد: «و حرم النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج و الي غيرهن من النساء لما فيه مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ-وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ- غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ﴾[15] أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.».[16]

موي زن خواه متصل باشد يا منفصل، موي زن است (همان طوري كه در مورد موي حيوانات نيز چنين است، به موي بز و شتر متصل باشد يا منفصل موي بز و شتر مي‏گوييم) و در مورد موي زن دليل خاص نداريم مگر مطلقات حرمت نظر به مرأة كه موضوع آن مرأة است و پس از انفصال را شامل نمي‏شود چون به دست قطع شده مرأة گفته نمي‏شود و نظر به آن را نظر مرأة نمي‏گويند.

بنابراين نگاه به موي زن پس از قطع شدن جايز نيست لاطلاق رواية محمد بن سنان و نحوه و نگاه به ساير اندام زن پس از قطع شدن مانعي ندارد، چون اطلاقي نداريم و استصحاب حكمي جاري نيست پس مجراي اصل برائت است.

نقد كلام مرحوم نراقي

در مورد نگاه به موي قطع شده بالخصوص سيره قطعيه بر جواز قائل شده است، دائماً زنها موهايشان را شانه مي‏كنند و روي زمين مي‏ريزد و بسياري از افرادي كه مسكن مشترك دارند محرم يكديگر نيستند، متشرعه از نظر و لمس چنين موهايي هيچ اجتناب نمي‏كردند، به خصوص در حمام هاي عمومي كه سابق چنين بوده كه ساعاتي از شبانه روز مردانه و ساعاتي زنانه بوده است و موهاي زن‏ها مي‏ريخته و هيچ كسي اجتناب نمي‏كرده است. مو بيشتر از ناخن محل ابتلاء عمومي بوده است و اجتناب از مو اولاً عملي نبوده و ثانياً سيره قطعي بر عدم لزوم آن قائل شده است و لذا مرحوم سيد شعر را استثناء كرده است. بلكه ايشان اين سيره را در مو و ناخن و… نيز قائل هستند و با وجود چنين سيره‏اي جاي تمسك به اطلاق روايت محمد بن سنان و مانند آن نيست.

بررسي استصحاب

گفته شده اجزاء بدن زن هنگامي كه متصل به بدن زن بوده، نگاه كردنش جايز نبوده، پس از قطع شدن نيز نگاه به آن جايز نيست.

اشكال اول استصحاب:(شبهه حكميه است)

شبهه، شبهه حكميه است و استصحاب را در شبهات حكميه مرحوم نراقي[17] و مرحوم آقاي خویی[18] جاري نمي‏دانند. به نظر ما نيز استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست.

اشكال دوم:(در موارد شك در مقتضي استصحاب جاري نيست)

به نظر ما مواردي كه احراز مقتضي شده است مجراي استصحاب نيست و نگاه به دو اجزاء منفصله مقتضي حرمت احراز نشده است. تفصيل اين دو اشكال را به مباحث اصولي موكول مي‏كنيم.

اشكال سوم استصحاب:(موضوع باقي نيست)

شيخ انصاري اعلي الله مقامه اشكال كرده‏اند كه حرمت نظر به اندام اجنبيه به خاطر اين بود كه «نظر الي المرأة» بود و اين موضوع حال الانفصال باقي نيست.

«بعبارة اخري: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة[19]، فالنظر الي يدها و لمسها حرام باعتبار انه نظر الي المرأة و لمس لها و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، اذ لا يصدق النظر الي المرأة حينئذ و لا مجري لاستصحاب مع ارتفاع الموضوع فالمرجع اصالة البرائة».[20]

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: بر عضو مبان «مرأة» صدق نمي‏كند لذا مجراي استصحاب نيست «و يكفينا في عدم جريانه الشك في بقاء الموضوع»[21] و اگر استصحاب تمام باشد بايد مطلقا نظر به اجزاء منفصله را حرام بدانيم و تفصيل مرحوم سيد صحيح نيست.[22]

کلام مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‏فرمايند اگر معيار بقاء موضوع در استصحاب، بقاء موضوعي بود كه در لسان دليل اخذ شده بود، اشكال شيخ وارد بود ولي بقاء عرفي موضوع براي استصحاب كافي است، و از نظر عرفي اتصال و انفصال از مقدمات موضوع حرمت نظر نيست بلكه از حالات و عوارض آن است و با تغيير حالات موضوع منتقض نمي‏شود و مي‏توانيم بگوييم اين دست قبلا نگاه به آن حرام بوده و الان هم حرام است و شاهدش اين است كه احكام ديگري كه روي اجزاء رفته قابل استصحاب است مانند نجاست و ملكيت اجزاء سگي كه قبل از انفصال نجس بوده بعد از انفصال نيز به جهت استصحاب نجس است و اجزاء حيواني كه قبل از انفصال ملك كسي است بعد از انفصال نيز به جهت استصحاب ملكيت در ملك مالك باقي است.[23]

بررسي فرمايش مرحوم آقاي حكيم

اين دو استشهاد مرحوم آقاي حكيم صحيح نيست، زيرا همان طوري كه در تقريرات مرحوم آقاي خويي آمده است نجاست اجزاء منفصله سگ و ملكيت اجزاء منفصله حيوان، با استصحاب اثبات نشده است، بلكه خود دليل دال بر نجاست و ملكيت شامل اجزاء جدا شده نيز مي‏شود.

ولي فرمايش ايشان در بقاء موضوع استصحاب تمام است. بلكه مي‏توانيم بگوييم آنچه در بقاء موضوع استصحاب كافي است آن است كه اگر بر خلاف حالت سابق حكم كنيم، نقض حالت سابقه محسوب شود، چون دليل اشتراط بقاء موضوع آن است كه اگر موضوع تغيير كند مخالفت حالت سابق نقض به حساب نمي‏آيد و روايات استصحاب كه نهي از نقص از حالت سابقه كرده شامل اين مورد نمي‏شود. بنابراين مواردي كه موضوع به حدي تغيير كرده كه عرف حكم به جديد را نقض حالت سابقه نمي‏داند، مجراي استصحاب نيست و با ادله استصحاب نمي‏توانيم حكم به بقاء حكم سابق بكنيم و در ما نحن فيه موضوع باقي است زيرا اگر كسي بگويد نگاه به دست زن قبلا حرام بوده، يقين خود را نقض نكن و هنوز نيز اين دست را محرّم النظر بدان، كلام صحيح گفته است. بنابراين اشكال نقد و موضوع، در جريان استصحاب جاري نيست.

اشكالي كه هست اشكال اول و دوم است. پس استصحاب جاري نيست. پس از آنكه اطلاقات لفظي و استصحاب نداشتيم، نوبت به اصل عملي مي‏رسد كه اصالة البرائة است.

نتيجه بحث

به خاطر سيره متشرعه نظر به موي جدا شده جايز است و شايد بتوان اين سيره را در ناخن جدا شده قائل شويم و در غير اينها نيز به جهت جريان اصالة البرائة نگاه به اندام جدا شده جايز است. والله العالم بحقائق الامور.

«والسلام»