چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 111 – احکام نگاه کردن – 5/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 111 – احکام نگاه کردن – 5/ 3/ 78

حکم ورود فرزند بدون اجازه بر پدر- حکم ورود پدر بدون اجازه بر فرزند- حکم جداکردن محل خواب اطفال- حکم نگاه کردن به اعضای جداشده اجنبی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در ادامه بحث قبل، چند فرع در این جلسه مورد بحث قرار می‏گیرد.

1ـ آیا اولاد می‏توانند بدون اجازه بر پدر وارد شوند؟ و به طور کلی ورود اشخاص بر یکدیگر بدون اجازه چه حکمی دارد؟

2ـ آیا پدر می‏تواند بدون اجازه نزد فرزندانش ـ دختر و پسر ـ برود؟

3ـ آیا می‏توان کودکان را در رختخواب مشترک خوابانید؟

4ـ نگاه به اجزاء جدا شده از اجنبی چه حکمی دارد؟

حکم ورود فرزند بدون اجازه بر پدر

آیا فرزند می‏تواند بدون اجازه نزد پدرش برود؟

کلام مرحوم آقای خوئی

ایشان می‏فرمایند: در دو فرض اجازه لازم است. اول: ساعات خلوت پدر باشد.

دوم: زمانی که همسر پدر نزدش باشد و در غیر اینها اجازه گرفتن مستحب است.

دلیل فرض اول: آیه شریفه ﴿لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والدین لم یبلغوا … منکم ثلاث مرات﴾[1] است. این حکم اختصاص به کودک و مملوک ندارد و دیگران نیز در این سه وقت باید اجازه بگیرند. چون آیه میفرماید ﴿ثلاث عورات لکم﴾ این سه وقت وقت خلوت شماست، علت معمم هم است واین تعلیل شامل ورود دیگران نیز می‏شود.

ان قلت: پس چرا آیه شریفه فقط ﴿ماملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم﴾ را متعرض شده است؟

قلت: دو علت دارد:

اینها بیشتر محل ابتلاء هستند.

بسا اینها فرد خفی هستند، زیرا بخاطر کثرت ارتباط اطفال و ممالیک ممکن است توهم شودکه رفت و آمد آنها محدودیتی ندارد.

دلیل فرض دوم: ذیل صحیحه خراز است «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین».[2]

در روشن شدن استدلال توجه به دو نکته لازم است.

نکته اول: روشن است که صرف ازدواج تأثیری در حکم ندارد و ملاک اصلی حرمت آن است که وقتی همسر کسی نزد اوست زمینه مناسبی برای ورود دیگران نیست و نباید بدون اجازه کسی وارد شود. بنابر این اگر همسر دختر یا خواهر انسان نزد آنها باشد یا احتمال دهیم که نزد آنها هستند نباید بدون اجازه وارد شویم.

نکته دوم: روایت می‏فرماید پدر اگر بخواهد بر دختر ازدواج کرده‏اش وارد شود باید اجازه بگیرد، به طریق اولی فرزند نیز اگر بخواهد زمانی که همسر پدر نزد اوست نزد پردش برود باید اجازه بگیرد.

در غیر این دو فرض سیره قطعیه متشرعه قائم شده است که اولاد بدون اجازه پدرشان وارد می‏شده‏اند و هیچ کسی به آنها اعتراض نمی‏کرده که چرا بدون اجازه پدرشان وارد می‏شده‏اند و هیچ کسی به آنها عتراض نمی‏کرده که چرا بدون اجازه وارد شدی؟ معلوم میشود که استیذان را لازم نمی‏دانسته‏اند، بنابر این باید صحیحه خراز را که می‏فرماید «یستأذن الرجل اذا دخل علی أبیه» حمل بر استحباب و حکم اخلاقی کرد.[3]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

جهاتی از فرمایش ایشان قابل مناقشه است.

جهت اول: از خود آیه شریفه استفاده می‏شود که دیگران (غیر از اطفال و ممالیک) هر زماهن که بخواهند وارد شوند باید اجازه بگیرند و اختصاصی به این سه وقت ندارد واین آیه تنها حکم اطفال و ممالیک را بیان نکرده بلکه حکم را منحصر به این دو مورد کرده است. در فراز اول می‏فرماید «اطفال و ممالیک در این سه وقت باید اجازه بگیرند» بعد می‏فرماید: در غیر این سه وقت اگر بی اجازه وارد شوند بر شماوآنها گناهی نیست چون ﴿طوّافون علیکم﴾ اینها همیشه در رفت و آمدند و اجازه لازم ندارند. مفهوم این جمله آن است که کسانی که ﴿طوافون علکم﴾ نیستند (برادر، خواهر، اولاد بالغ و …) علیهم الجناح و حق ندارند بدون اجازه وارد شوند، بلکه بالاتر آیه شریفه به لزوم اجازه مطلق بر دیگران تصریح کرده است ﴿واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم﴾[4] اگر به بلوغ رسیدند باید مانند بالغین قبلی اجازه بگیرند. علاوه بر اینکه مفسرین نیز آیه شریفه را همینطور تفسیر کرده‏اند و حکم به لزوم استیذان کرده‏آند. پس به مقتضای آیه شریفه ورود اطفال و ممالیک فقط در سه وقت خلوت اجازه می‏خواهد و برای ورود دیگران مطلقاً اجازه لازم است.

جهت دوم: (بررسی سیره) آیه شریفه هرچند استیذان را لازم دانسته ولی عرفاً از آن وجوب نفسی استفاده نمی‏شود بلکه وجوب استیذان جنبه طریقی دارد.

مثال: وقتی می‏گوییم «اگر بخواهی در مال مردم تصرف کنی باید از آنها اذن و اجازه بگیری» عرفاً از این دستور وجوب طریقی فهمیده می‏شود نه اینکه انشاء اذن موضوعیتی داشته باشد بلکه چون کشاف از رضایت باطنی است لازم است، در مانحن فیه هم سیره در مواردی است که اطمینان به رضایت پدر داریم و الا اگر احتمال بدهیم پدر برهنه است یا می‏خواهد تنها باشد و در مسأله‏ای …. شد، یا با کسی جلسه‏ای محرمانه دارد یا …، خلاصه در صورتی که رضایت پدر احراز نشود نمیتوانیم اثبات کنیم که سیره قائم شده که بدون اجازه میتوان وارد شد. مواردی که متشرعه اعتراض نمی‏کنند مواردی است که فرزند رضایت پدر را احراز کرده یا از اجازه گرفتن غفلت کرده است. بنابراین هر کسی که می‏خواهد بر دیگری وارد شود باید احراز رضایت طرف را بکند.

حکم ورود پدر بدون اجازه بر فرزند

آیا ورود پدر بر فرزند اجازه می‏خواهد؟

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم اقای خوئی می‏فرمایند: در این فرع نیز اگر ساات خلوت فرزند باشد یا احتمال دهیم همسرش نزد اوست و وضعیت نامناسبی است، پدر باید اجازه بگیرد و الا استیذان استحباب هم ندارد.

دلیل لزوم استیذان در ساعات خلوت، عموم تعلیل آیه شریفه است ﴿ثلاث عورات لکم﴾ و دلیل لزوم استیذان هنگامی که کسی می‏خواهد بر دخترش وارد شود در حالی که دامادش نزد اوست ذیل صحیحه خراز است «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین» و حرمت ورود بر پسری که همرش نزد اوست از روایات معتبری استفاده میشود که ورود بر بانوان را بدون اجازه آنها جایز ندانسته است و اطلاق این روایات شامل عروس انسان هم می‏شود.

و در غیر این صورتها دلیلی بر وجوب یا استحباب استیذان هنگام ورود بر اولاد نداریم.[5]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

همچنانکه گفته شد از مفهوم ﴿لیس علیکم ولاعلیهم جناح طوافون علیکم﴾ و از صراحت ﴿واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلکم﴾ استفاده می‏شود که غیر از ممالیک و اطفال هر کسی بخواهد بر دیگری وارد شود باید احراز رضایت بکند و اختصاص به این سه وقت ندارد، البته در مورد ورود پدر بر پسر خودش می‏توان ادعای سیره کرد که نیازی به احراز رضایت او نیست و ساعاتی که متعارفاً اوقات خلوت فرزند نبوده و جهات مانعه‏ای در آن اوقات نباشد پدر می‏تواند بدون اجازه وارد شود هر چند احتمال بدهد پسرش راضی نباشد. بعلاوه در صحیحه خراز آمده است «لایستأذن الرجل علی الابن»، اگر جمله «ویستأذن الرجل علی ابنته واخته اذا کانتا متزوجتین» در ذیل همین روایت باشد، که حضرت صریحاً بین دختر و پسر فرق گذاشته‏اند که پسر احراز رضایتش لازم نیست هر چند ازدواج کرده باشد و اگر این ذیل قطعه‏ای جداگانه باشد، اطلاق صدر روایت شامل صورتی که عروس کسی نزد پسرش باشد می‏شود.

نتیجه آنکه برای وارد شدن بر پسر، احراز رضایت لازم نیست اما در مورد وارد شدن بر دختر اجازه لازم است زیرا علاوه بر عموم آیه شریفه، ذیل صحیحه خراز نیز می‏فرماید: «یستأذن الرجل علی ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین» و سیره‏ای نیز بر جواز ورود نداریم پس بدون احراز رضایت نباید پدر نزد دخترش برود.

کلام مرحوم آقای خویی در مورد ورود بر عروس

مرحوم آقای خوئی می‏فرماینداز اینکه پدر نمی‏تواند بدون احراز رضایت بر دختر ازدواج کرده‏اش وارد شود معلوم می‏شود بدون احراز رضایت بر عروسش نیز نمی‏تواند وارد شود.[6]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

دختر تا ازدواج نکرده از عروس نزدیکتر است لکن بعد از ازدواج معلوم نیست چون پس از ازدواج وارد خانه شوهر شده، جزء آن خانواده محسوب میشود از قیمومیت پدرخارج گشته تابع شوهر می‏شود خانه او نیز نوعاً خانه شوهر است ول پسر پس از ازدواج نیز واجب النفقه پدر است (اگر کسی داشته باشد) و از عائله پدر به حساب می‏آید و تابع و از حواشی اوست، بنابر این نمی‏توانیم از لزوم اجازه در ورود بر دختر، الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم برای ورود بر پسر ازدواج کرده نیز احراز رضایت لازم است بخصوص اگر صدر و ذیل صحیحه خراز یک روایت باشد که صریحاً بین دختر و پسر فرق گذاشته است.

حکم جداکردن محل خواب اطفال

متن عروه: مسأله 44: «یفرق بین الاطفال فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین و فی روایه: اذا بلغوا ست سنین ».[7]

روایت مسأله

دلیل لزوم تفریق صحیحه عبدالله بن میمون است:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عبدالله بن میمون عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله: الصبی والصبی، والصبی والصبیه، والصبیه والصبیه، یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین».[8]

«قال الصدوق: و روی انه یفرق بینهم فی المضاجع ست سنین»[9]

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند: هرچند مقتضای اطلاق این صحیحه این است که فرقی نداشته باشد که کودکان برهنه باشند یا پوشیده، لکن به قرینه روایات دیگر لزوم تفریق مخصوص صورتی است که بخواهند برهنه بخوابند. زیرا در مورد روایات متعدد نهی کرده که دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف نخوابند بلکه در برخی از آنها حکم به تعزیر کرده است و در باب حدود گفته‏ایم که حرمت و تعزیر اختصاص به صورتی دارد که کودکان برهنه می‏خوابند همچنانکه بین اهل بادیه متعارف است و الا اگر با لباس بخوابند احتمال حرمت در کار نیست بلکه سیره قطعیه بر جواز قائم شده است و بخصوص در اوقاتی که رواندازشان کم است زیر لحاف مشترک می‏خوابند، و چون این دو مسأله ملاک واحدی دارند بنابراین لزوم تفریق مخصوص صورتی است که بخواهند لخت بخوابند.[10]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

اولاً: حمل روایت بر لخت خوابیدن مستلزم اخراج افراد متعارف روایت است. آیا چنین است که مردم در سرمای زمستان لخت می‏خوابیده‏اند؟ بلکه در تابستان هم کودکان لخت می‏خوابیده‏اند؟ تا بگوییم این روایات قابل تقیید به صورت برهنه خوابیدن است؟

ثانیاً: در روایتی فرموده نباید دو زن زیر یک لحاف بخوابند «الا ان یکون بینهما حاجز»[11] ایشان لباس را حاجز می‏دانند ولی بنظر می‏رسد که حاجز چیزی مانند کرسی و لحاف و … است نه لباس نازک. البته روایات تعزیر به قرینه مقام و تناسب حکم و موضوع و مقدار تعزیر موردی را می‏گوید که لخت خوابیده باشند، کأن وقاع خفیفی صورت گرفته چون به صرف خوابیدن ـ ولو مقدمات وقاع هم نباشد ـ نود و نه ضربه شلاق یا کمتر را مقرر کرده است تا مبادا زمینه وقاع فراهم شود.

پس از این روایت وجوب تفریق کودکان استفاده می‏شود، ولی ما اگر فتوایی بر طبق روایت پیدا نکردیم و گفتیم بین اصحاب امامیه عدم وجوب تفریق جزء مسلمات است (همچنانکه مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند: «الظاهر بناء الاصحاب علی خلافه]أی الوجوب[)»[12] روایت را حمل بر کراهت یا تنزیه مطلق می‏کنیم. البته بعید نیست بگوییم فقهاء امامیه تفریق را واجب ندانسته‏اند چون این مسأله بسیار محل ابتلاء خانواده‏هاست و اگر تفریق واجب بود فتاوای بسیاری به وجوب در کتب امامیه موجود بود و چنین فتاوای فراوانی نداریم. ولی احتیاط در اجتناب است تا فحص بیشتری در فتاوای امامیه و عامه بنمائیم و ببینیم آیا عدم وجوب تفریق بین عامه و خاصه جزء مسلمات است؟

حکم نگاه کردن به اعضای جداشده اجنبی

متن عروه: مسأله 45: «لا یجوز النظر العضو المبان من الاجنبی مثل الیدوالانف واللسان و نحوها لا مثل السنّ والظفر والشعر و نحوها».[13]

مرحوم سید بین اجزاء ذی شعور مانند دست و پا و اجزاء غیر ذی شعور مانند مو و ناخن تفصیل قائلند و نگاه به اندام ذی شعور را حتی بعد از انفصال جایز نمی‏دانند.

در مقابل ایشان مرحوم نراقی در مستند می‏فرمایند به موهای جدا شده نمی‏توان نگاه کرد، ولی نگاه به اجزاء منفصل دیگر مانعی ندارد.[14]

ادله قائلین به حرمت نظر اعضای جداشده

برخی از ادله قائلین به حرمت نظر به اجزاء منفصله عبارتست از:

اول: اطلاقات ادله لفظی حرمت نظر.

دوم: استصحاب.

برخی از ادله قائلین به جواز نظر به اجزاء منفصله

اول: سیره.

دوم: اصاله البرائه.

بررسی اطلاقات حرمت نظر در فرمایش مرحوم نراقی

مرحوم نراقی می‏فرمایند در مورد نظر به مو، به خصوص روایت ناهیه وارد شده است.

در روایت محمد بن سنان می‏فرماید: «و حرم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و الی غیرهن من النساء لما فیه مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ-وَ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ التَّهْیِیجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ- وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً- فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ- غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَهٍ﴾[15] أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.».[16]

موی زن خواه متصل باشد یا منفصل، موی زن است (همان طوری که در مورد موی حیوانات نیز چنین است، به موی بز و شتر متصل باشد یا منفصل موی بز و شتر می‏گوییم) و در مورد موی زن دلیل خاص نداریم مگر مطلقات حرمت نظر به مرأه که موضوع آن مرأه است و پس از انفصال را شامل نمی‏شود چون به دست قطع شده مرأه گفته نمی‏شود و نظر به آن را نظر مرأه نمی‏گویند.

بنابراین نگاه به موی زن پس از قطع شدن جایز نیست لاطلاق روایه محمد بن سنان و نحوه و نگاه به سایر اندام زن پس از قطع شدن مانعی ندارد، چون اطلاقی نداریم و استصحاب حکمی جاری نیست پس مجرای اصل برائت است.

نقد کلام مرحوم نراقی

در مورد نگاه به موی قطع شده بالخصوص سیره قطعیه بر جواز قائل شده است، دائماً زنها موهایشان را شانه می‏کنند و روی زمین می‏ریزد و بسیاری از افرادی که مسکن مشترک دارند محرم یکدیگر نیستند، متشرعه از نظر و لمس چنین موهایی هیچ اجتناب نمی‏کردند، به خصوص در حمام های عمومی که سابق چنین بوده که ساعاتی از شبانه روز مردانه و ساعاتی زنانه بوده است و موهای زن‏ها می‏ریخته و هیچ کسی اجتناب نمی‏کرده است. مو بیشتر از ناخن محل ابتلاء عمومی بوده است و اجتناب از مو اولاً عملی نبوده و ثانیاً سیره قطعی بر عدم لزوم آن قائل شده است و لذا مرحوم سید شعر را استثناء کرده است. بلکه ایشان این سیره را در مو و ناخن و… نیز قائل هستند و با وجود چنین سیره‏ای جای تمسک به اطلاق روایت محمد بن سنان و مانند آن نیست.

بررسی استصحاب

گفته شده اجزاء بدن زن هنگامی که متصل به بدن زن بوده، نگاه کردنش جایز نبوده، پس از قطع شدن نیز نگاه به آن جایز نیست.

اشکال اول استصحاب:(شبهه حکمیه است)

شبهه، شبهه حکمیه است و استصحاب را در شبهات حکمیه مرحوم نراقی[17] و مرحوم آقای خویی[18] جاری نمی‏دانند. به نظر ما نیز استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

اشکال دوم:(در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست)

به نظر ما مواردی که احراز مقتضی شده است مجرای استصحاب نیست و نگاه به دو اجزاء منفصله مقتضی حرمت احراز نشده است. تفصیل این دو اشکال را به مباحث اصولی موکول می‏کنیم.

اشکال سوم استصحاب:(موضوع باقی نیست)

شیخ انصاری اعلی الله مقامه اشکال کرده‏اند که حرمت نظر به اندام اجنبیه به خاطر این بود که «نظر الی المرأه» بود و این موضوع حال الانفصال باقی نیست.

«بعباره اخری: موضوع حرمه النظر و اللمس هی المرأه[19]، فالنظر الی یدها و لمسها حرام باعتبار انه نظر الی المرأه و لمس لها و بعد الانقطاع یرتفع الموضوع قطعا، اذ لا یصدق النظر الی المرأه حینئذ و لا مجری لاستصحاب مع ارتفاع الموضوع فالمرجع اصاله البرائه».[20]

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند: بر عضو مبان «مرأه» صدق نمی‏کند لذا مجرای استصحاب نیست «و یکفینا فی عدم جریانه الشک فی بقاء الموضوع»[21] و اگر استصحاب تمام باشد باید مطلقا نظر به اجزاء منفصله را حرام بدانیم و تفصیل مرحوم سید صحیح نیست.[22]

کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان می‏فرمایند اگر معیار بقاء موضوع در استصحاب، بقاء موضوعی بود که در لسان دلیل اخذ شده بود، اشکال شیخ وارد بود ولی بقاء عرفی موضوع برای استصحاب کافی است، و از نظر عرفی اتصال و انفصال از مقدمات موضوع حرمت نظر نیست بلکه از حالات و عوارض آن است و با تغییر حالات موضوع منتقض نمی‏شود و می‏توانیم بگوییم این دست قبلا نگاه به آن حرام بوده و الان هم حرام است و شاهدش این است که احکام دیگری که روی اجزاء رفته قابل استصحاب است مانند نجاست و ملکیت اجزاء سگی که قبل از انفصال نجس بوده بعد از انفصال نیز به جهت استصحاب نجس است و اجزاء حیوانی که قبل از انفصال ملک کسی است بعد از انفصال نیز به جهت استصحاب ملکیت در ملک مالک باقی است.[23]

بررسی فرمایش مرحوم آقای حکیم

این دو استشهاد مرحوم آقای حکیم صحیح نیست، زیرا همان طوری که در تقریرات مرحوم آقای خویی آمده است نجاست اجزاء منفصله سگ و ملکیت اجزاء منفصله حیوان، با استصحاب اثبات نشده است، بلکه خود دلیل دال بر نجاست و ملکیت شامل اجزاء جدا شده نیز می‏شود.

ولی فرمایش ایشان در بقاء موضوع استصحاب تمام است. بلکه می‏توانیم بگوییم آنچه در بقاء موضوع استصحاب کافی است آن است که اگر بر خلاف حالت سابق حکم کنیم، نقض حالت سابقه محسوب شود، چون دلیل اشتراط بقاء موضوع آن است که اگر موضوع تغییر کند مخالفت حالت سابق نقض به حساب نمی‏آید و روایات استصحاب که نهی از نقص از حالت سابقه کرده شامل این مورد نمی‏شود. بنابراین مواردی که موضوع به حدی تغییر کرده که عرف حکم به جدید را نقض حالت سابقه نمی‏داند، مجرای استصحاب نیست و با ادله استصحاب نمی‏توانیم حکم به بقاء حکم سابق بکنیم و در ما نحن فیه موضوع باقی است زیرا اگر کسی بگوید نگاه به دست زن قبلا حرام بوده، یقین خود را نقض نکن و هنوز نیز این دست را محرّم النظر بدان، کلام صحیح گفته است. بنابراین اشکال نقد و موضوع، در جریان استصحاب جاری نیست.

اشکالی که هست اشکال اول و دوم است. پس استصحاب جاری نیست. پس از آنکه اطلاقات لفظی و استصحاب نداشتیم، نوبت به اصل عملی می‏رسد که اصاله البرائه است.

نتیجه بحث

به خاطر سیره متشرعه نظر به موی جدا شده جایز است و شاید بتوان این سیره را در ناخن جدا شده قائل شویم و در غیر اینها نیز به جهت جریان اصاله البرائه نگاه به اندام جدا شده جایز است. والله العالم بحقائق الامور.

«والسلام»


[1]. سوره نور،آیه58

[2]. عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 528،ح3 و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 215،ح25461

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 87-89، نعم، فی خصوص ما لو کانت زوجته معه

[4]. سوره نور،آیه59

[5]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 87-89، من دون تخصیص بکون المدخول علیه أباً أو ولداً أو غیرهما.

[6]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 88، و لما کان هذا الحکم ثابتاً فی أب البنت صریحاً

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[8]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 231،ح25506

(مکارم الاخلاق) عن أبن عمر قال قال النبی (ص) فرقوا بین اولادکم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین بحار 96/10.

[9]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 231،ح25507 و بحار الانوار، ج 85، ص 133 و ج 101، ص 47 و 50 و 96 و 97.

(مکارم الاخلاق) عن أبن عمر قال قال النبی(ص) فرقوا بین اولادکم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنین بحار 96/10.

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 89، و مقتضى إطلاقها و إنْ کان عدم الفرق

[11]. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ- فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ- جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 348،ح25795

[12]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 52

[13]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[14]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 65، الأجزاء المنفصله- کالشعور

[15]. سوره نور،آیه60

[16]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 193،ح25406

[17]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 2، ص: 495،و یردّ الاستصحاب: بالمعارضه مع استصحاب الجواز السابق على الحیض و ص473،و لا لاستصحاب ما ثبت بالحیض، لمعارضته مع استصحاب صحته الثابته قبل الحیض وموارد دیگر

[18]. مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 43

[19].ان قلت: چه طور موضوع حرمت نظر را «مرأه» دانسته‏اند در حالی که مسلم است نگاه به اجزاء زن مانند پای او حرام است، و بر پای زن «مرأه» صدق نمی‏کند، پای زن جزء المرأه است و اطلاق اسم کل بر جزء مجازی است.

قلت: مکرر گفته‏ایم که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه می‏فرمودند که موقعی که معالم می‏خواندیم اساتید ما برای استعمال لفظ کل بر جزء به «سجدت علی الارض» مثال می‏زدند ولی این مثال صحیح نیست، بلکه احکام و نسبت‏هایی که به موضوعات داده می‏شود مختلف است و موارد متفاوت است. در «سجدت علی الارض». ارض در قطعه‏ای از زمین استعمال شده است، «ارض» یعنی کل زمین، ولی «سجود علی الارض» یعنی با تواضع قطعه‏ای از پیشانی را بر زمین گذاشتن. ماده «ضرب» نیز چنین است. کسی که یک سیلی به زید می‏زند می‏گوید «ضربت زیدا». «زید» در چهره زید استعمال شده است، ولی در صدق «ضربت زیدا» کافی است که جزئی از اندام من با جزئی از اندام زید با ضربه تماس بگیرد. همچنین است مفهوم «ظرفیت»، «در اطاق هستم» یعنی مقداری از اطاق را اشغال کرده‏ام. نه اینکه اطاق در معنای قسمتی از اطاق استعمال شده باشد، بلکه برای ظرف بودن اطاق کافی است که قسمتی از آن مظروف خود را شامل شود ولی ماده «شستن» با ماده «سجود و ضرب» فرق دارد اگر گفتیم اطاق را شستم ظاهرش این است که تمام اطاق را شستم، صورتم را شستم یعنی همه صورتم را شستم.

و در ما نحن فیه «نظر» مانند «شستن» نیست بلکه مانند «سجود و ضرب» است. کسی که به صورت زن نگاه می‏کند می‏گوید زن را دیدم نه اینکه کلمه زن در صورت استعمال شده باشد بلکه دیدن زن به دیدن جزئی از او هم محقق می‏شود و لازم نیست که سرتاسر زن را نگاه کند تا بگویند «نظر الی المرأه» پس مانعی ندارد که «مرأه» موضوع حرمت نظر باشد و در عین حال نگاه به اجزاء او هم حرام باشد.

[20]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 69

[21]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 90

[22]. قسمت آخر فرمایش ایشان را قبلا پاسخ داده‏ایم که ممکن است در مورد مو و ناخن به جهت سیره قائل به جواز نظر شویم و با سیره مانع جریان استصحاب شویم و این سیره در غیر این مو و ناخن و… نیست.

[23]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 52 ، و فیه: أنه یتم إذا کان المرجع فی بقاء الموضوع و ارتفاعه الدلیل