جلسه 112 – احکام نگاه کردن – 8/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 112 – احکام نگاه کردن – 8/ 3/ 78

حکم نگاه کردن به اعضای جدا شده اجنبی- بررسی ادله قائلین به حرمت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه ابتدا تاريخچه طرح مسأله نظر به اعضاء منفصل اجنبيّه بيان مي‏شود، سپس ادله عدم جواز نظر كه يكي از آنها استصحاب مي‏باشد مطرح گشته ، و در ادامه جواب مرحوم شيخ از استصحاب عدم جواز نظر و بيانات مرحوم حكيم در ذيل اين مسأله مطرح گرديده و سپس به مناسبت ، مناط اتحاد قضيّه متيقنه و مشكوكة نزد مرحوم شيخ و مرحوم آقاي داماد نقل مي‏شود و در آخر بررسي كلام مرحوم حكيم را آغاز مي‏كنيم.

تاريخچه طرح عنوان نظر به اعضاء منفصل اجنبيّة و وجوه تحريم نظر

بحث در رابطه با اجزاء منفصله بدن اجنبيّة است كه آيا بعد الانفصال جايز است نظر يا لمس اجزاء بدن اجنبيّه يا خير؟

با تفحّص اجمالي اين مسأله در كتب علماء قبل از مرحوم علاّمه مطرح نشده است و اولين نفر مرحوم علاّمه است كه اين مطلب را در تذكره عنوان كرده است.[1] اما علماء اهل سنت اين مسأله را مطرح كرده‏اند البته مراد علماء هم عصر و نزديك عصر مرحوم علاّمه مي‏باشد كه مرحوم علامه در كتابش از آنها نقل قول مي‏كند اما نظر اقدمين از اهل سنّة احتياج به تفحّص بيشتر دارد.

مرحوم فخرالمحققين در ايضاح[2] و مرحوم محقق كركي در جامع المقاصد[3] قائل به حرمت نظر شده‏اند همچنين مرحوم صاحب جواهر تمايل به حرمت پيدا كرده است.[4]

مرحوم علاّمه هم در قواعد مي‏فرمايد كه اجزاء منفصل همانند متصل مي‏باشد علي اشكالٍ[5] همانطور كه فخرالمحققين مي‏فرمايد[6]: هر جا علاّمه علي اشكالٍ مي‏گويد فتوايش همان است كه قبل از اين قيد آورده شده است لكن گاه يك مطلب قطعي است همراه با اين تعبير نمي‏آيد اما اگر قطعي نباشد بلكه اقرب باشد همراه با «علي اشكالٍ» آورده مي‏شود.[7]

پاره‏اي از كتب هم نظري در مسأله ابراز نكرده‏اند همچون مرحوم علامه در تحرير و همشيره زاده او مرحوم سيّد عميد الدين در كنز الفواعد[8]، كشف اللثام و مرحوم شيخ انصاري ادله طرفين را ذكر مي‏كنند ولي قول مختار را بيان نمي‏كنند.[9]

البته مرحوم شيخ در برخي ادله مانعين اشكال كرده ولي خود حكم مسأله را به روشني بيان نمي‏كند، تنها در ناخن و مانند آن مي‏گويد: «لاينبغي الاشكال في جواز النظر الي مثل الظفر و السن بل و كذا الشعر».[10]

كسي كه صريحاً به جواز نظر قائل شده مرحوم علامه در تذكره و نيز نراقي در مستند درباره غير مو مي‏باشد.[11]

ادله قائلین به حرمت

وجه اول: استصحاب حرمت نظر

اين وجه را نخست مرحوم فخر المحققين مطرح كرده و ديگران تبعيت كرده‏اند، البته مرحوم فخر المحققين تعبير به اصل كرده ولي ظاهراً مراد ايشان همچنانكه جامع المقاصد و كتب ديگر ذكر كرده‏اند استصحاب است.

وجه دوم: اطلاق ادله

اين وجه را هم مرحوم فخر المحققين آورده توضيح اين وجه آنكه ادله‏اي وجود دارد كه نظر به اجزاء را حرام دانسته و اطلاق اين ادله، حالت اتصال و انفصال اجزاء را شامل مي‏شود در كنز الفوائد هم بدين وجه اشاره كرده است،[12] در مستند مرحوم نراقي در مورد خصوص مو، ادعاي اطلاق كرده، ايشان مي‏فرمايد: در برخي روايات نظر كردن به شعور نساء ممنوع شمرده شده، در صدق «شعر المرأة» لازم نيست شعر متصل به بدن باشد، بلكه در مورد شعر منفصل هم اطلاق مي‏شود.

دو مطلب را به عنوان دليل اين اطلاق مي‏توان ذكر كرد،

مطلب اول: عدم صحت سلب، چون نمي‏توان از موي منفصل عنوان شعر النساء را سلب كرد.

مطلب دوم: در مورد موي منفصل مي‏توان بدون عنايت عنوان شعر النساء را بكار برد همچنانكه در بحث صلاة مي‏دانيم كه عنوان «شعر ما لايؤكل لحمه» يا «وبر ما لا يؤكل لحمه» در اجزاء منفصل هم صدق مي‏كند، موي گربه كه نبايد در بدن انسان در حال نماز باشد موي منفصل است، پس عنوان شعر پس از انفصال هم صدق مي‏كند، استعمال بدون تأوّل هم دليل حقيقت است چنانچه مرحوم آخوند هم متذكر شده‏اند،[13] پس اطلاق ادله‏اي كه نظر به شعر النساء منع كرده پس از انفصال را هم شامل مي‏شود.

در ايضاح و كنز الفوائد و جواهر از اطلاقات سخن رفته ولي توضيح نداده‏اند كه چه اطلاقي است كه درباره اجزاء بدن نامحرم وارد شده و حالت انفصال را هم شامل مي‏شود درباره خصوص مو صاحب مستند به روايات اشاره كرده در جواهر آلت را هم ضميمه كرده، البته تعبير «و نحوها» را هم افزوده، ولي در مورد ساير اعضاء (غير مو و آلت)، ما فعلاً دليلي عام نيافتيم كه نظر را به طور مطلق حرام كرده باشد.[14]

وجه سوم: اطلاق آیه غضّ

وجه سوم كه آن هم در ايضاح ذكر شده تمسك به اطلاق آيه غضّ[15] مي‏باشد كه امر به غض بصر شده است كه در آن قيد نشده منظور اليه متصل باشد يا منفصل پس هر دو حالت مشمول حرمت نظر بوده و اطلاق آيه تمام اعضاء را هم شامل مي‏شود.

بررسي وجه اوّل تحريم (استصحاب عدم جواز نظر)

كلام مرحوم شيخ انصاري

شيخ انصاري در پاسخ استصحاب مي‏گويد: موضوع حرمت نظر مرأة بوده است، نظر به اعضاي بدن به اعتبار نظر به مرأة بودن حرام بوده است، از مقوّمات موضوع اتصال است و پس از جدا شدن دست ـ مثلاً ـ نظر بدان نظر به مرأة نيست، بنابراين اثبات حرمت نسبت به اعضاء مقطوعه استصحاب نيست، بلكه «اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر» است.[16]

البته شيخ نظر به چند چيز (ناخن و دندان بلكه مو) را بي‏شبهه جايز مي‏داند.

اشكال مرحوم آقاي حكيم به مرحوم شيخ انصاری

اگر مرجع در بقاء موضوع و ارتفاع آن لسان دليل باشد حق با شيخ مي‏باشد، چرا كه دليل مرأة را موضوع قرار داده است ولي مرجع تشخيص بقاء موضوع عرف مي‏باشد همچنانكه شيخ خود در رسائل تحقيق كرده و از اين جهت بين جايي كه در دليل «الماء المتغير نجس» ذكر شده و جايي كه «الماء نجس اذا تغير» آمده فرقي نمي‏نهد بلكه در هر دو موضوع به نظر عرف «الماء» است و تغيّر از حالات است نه از مقومات موضوع، بنابراين پس از زوال تغيّر هم مي‏توان استصحاب نجاست را جاري ساخت، با توجه به اين مبنا در اين بحث مي‏گوييم كه به نظر عرف اتصال و انفصال از حالات طارئه بر اجزاء است و مقوم موضوع نيست.

ايشان سه شاهد بر اين امر ذكر مي‏كنند. شاهد اول: اگر دست سگ بريده شود ما با استصحاب نجاست حكم به بقاء آن مي‏كنيم و نمي‏گوييم كه موضوع نجاست در ادله، سگ بوده و به دستِ جدا شده سگ اطلاق نمي‏شود و در وقت اتصال علت نجاست دست اين بوده كه به مجموع دست و ساير اعضاء سگ اطلاق مي‏شده ولي اكنون دست جدا شده است، پس نبايد نجس باشد، اين كلام صحيح نيست چون عرف ملاك است پس استصحاب نجاست جاري مي‏شود.

شاهد دوم: اگر كسي حيوان يا جمادي همچون كوزه را مالك بوده پس از جدا شدن پاي حيوان يا كنده شدن دسته كوزه مي‏توان استصحاب را جاري ساخت و او را هنوز مالك دانست چون عرف اتصال و انفصال را حالت مي‏داند نه مقوم موضوع.

شاهد سوم: مطلبي است كه اصل آن در جواهر مسلم دانسته شده و مرحوم شيخ انصاري هم بدان اشاره كرد كه اگر تمامي اجزاء زني بريده شده و در نتيجه او مرده باشد ولي اتصال اجزاء باقي باشد، بي‏اشكال استصحاب جريان دارد و نظر بدان جايز نيست و نمي‏توان اشكال عدم بقاء موضوع را مطرح كرد، در جايي هم كه اعضاء از هم جدا شده باشند مي‏توان همين امر را مطرح ساخت.

مرحوم آقاي حكيم در اينجا تفصيلي آورده‏اند كه در كلام شيخ و در كلام صاحب عروة هم بدان اشاره رفته، ايشان در مو و دندان و ناخن قائل به جواز نظر مي‏باشند، ايشان استصحاب را در اين اعضاء جاري نمي‏داند بلكه حكم به حرمت را اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر مي‏داند، زيرا اينگونه اعضاء در بدن انسان مي‏رويد اما جزء بدن انسان نمي‏باشد و اگر در موقع اتصال حرمت نظر داشت بخاطر اين بود كه تابع بدن بوده و بالتبعية حكم حرمت نظر را داشته است اما بعد الانفصال موضوع سابق از بين رفته و اگر در حرمت و عدم حرمتش شك كنيم نمي‏توانيم استصحاب جاري كنيم.[17]

براي تحقيق در جريان استصحاب در اين مسأله لازم است دو كلام از شيخ انصاري را در رسائل و توضيح مرحوم آقاي داماد را درباره آنها با عنايت به مبناي ايشان در بقاء موضع در باب استصحاب نقل كنيم.

دو كلام مرحوم شيخ انصاري در وسائل در بحث استصحاب

مرحوم شيخ در فرائد 2 مطلب بيان مي‏فرمايند كه اگر دقت نشود ممكن است اين تصور پيش بيايد كه با هم ناسازگار مي‏باشند و يك نوع تنافي در آنها هست.

در بحث اتحاد موضوع مي‏فرمايند كه موضوع را بايد از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاك است كه آيا موضوع در قضيه متيقّنه با موضوع در قضّه مشكوكة يكي است يا خير؟ و در اينجا به لسان دليل اعتنا نمي‏شود. مثلاً ما در متغيّر قبل و بعد از زوال تغيّر در نظر عرف يك موضوع مي‏باشد و تغيّر و عدم آن از حالات موضوع مي‏باشد چه در دليل موضوع به شكل قضيه شرطيه باشد الماء اذا تغيّر يا به شكل موصوف الماء المتغيّر. اين تعابير فرقي از حيث اتحاد و عدم اتحاد در قضيّه ندارند.[18]

اما ايشان در بحث زمان و زمانيّات مي‏فرمايد: كه اگر زمان در دليل به نحو قيد اخذ شده باشد نمي‏توان حكم را از زماني به زمان ديگر سرايت داد ولي اگر در دليل زمان به شكل ظرف اخذ شده باشد در اين صورت اسراء حكم من موضوع الي موضوع آخر نخواهد بود پس در اين صورت زمان حالت و ظرف براي موضوع خواهد بود پس ملاك در تشخيص ظرفيت يا قيديّت زمان چگونگي اخذ آن در دليل مي‏باشد.[19]

چگونه بين اين دو گفته مرحوم شيخ مي‏توان جمع كرد.

توضيح مرحوم آقاي داماد

مرحوم آقاي داماد با توضيحي كه در ذيل مي‏دهيم تنافي ظاهري مرحوم كلام شيخ را قابل حلّ مي‏دانستند. ايشان مي‏فرمودند: موضوعات احكام دو گونه‏اند:

گاهي موضوعات احكام بنوعي هستند كه منطبق بر خارج مي‏شوند. مثلاً وجوب اكرام كه بر عالم حمل مي‏شود «عالم» يك مفهوم كلّي است كه به مصاديق خارجي منطبق مي‏شود.

ولي گاهي موضوعات احكام به نحوي هستند كه با وصف اينكه ماهيّت مي‏باشند موضوع براي احكام قرار مي‏گيرند مثلاً صلوة كه واجب است آن صلوة خارجي كه متصف به وجوب نمي‏شود بلكه آن صلوة خارجي مسقط وجوب است احكام تكليفيه كه روي موضوعات مي‏روند نه موضوعات خارجي بلكه آن ماهيات در ظرف وجود در ذهن ـ نه مقيد به وجود ذهني ـ به نحو فناء في الخارج[20] متعلق احكام تكليفيه هستند و چون حكم به خارج تعلق نمي‏گيرد افراد عاصي تكليف دارند و اگر روي موضوعات خارجي بار مي‏شد عاصي كه وجود خارجي را نياورده است خواه ناخواه حكم هم متوجه او نخواهد شد.

پس افعال كه موضوع براي احكام تكليفيه قرار مي‏گيرند (يا به تعبير ديگر متعلق حكم مي‏باشند) ماهيات آنها موضوع مي‏باشد نه وجود خارجي آنها.

در صورت اول چون شخص موجود خارج موضوع قرار گرفته است تا وقتي كه شخصيّتش موجود است ولو اينكه حالاتش عوض شود مانعي در جريان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوي كه در لسان دليل اخذ شود مانعي براي جريان استصحاب نخواهد بود ماء متغيّر نجس است اين ماء ولو اينكه بعداً تغيّرش زايل شود به حكم استصحاب نجس خواهد بود و اين كه در دليل موضوع بنحو شرطي «الماء اذا تغيّر» اخذ شود يا وصفي «الماء المتغير» تأثيري در جريان و عدم جريان استصحاب ندارد. اما اگر موضوع افعال مكلفين باشد كه ماهيات آنها موضوع براي احكام تكليفيه قرار مي‏گيرد، در اين صورت چون توسعه و تضييق ماهيت به دست خو شارع است، در نتيجه بايد رجوع به دليل كنيم كه آيا اين حالت به صورت قيد است يا ظرف، اگر به صورت قيد باشد ماهيت مقيده به يك قيد، با ماهيتي كه با قيد ديگر همراه است فرق مي‏كند و جايي براي استصحاب نيست.[21]

بنابر اين جمع بين دو كلام شيخ روشن مي‏گردد، كلام ايشان در بحث بقاء موضوع كه نظر عرف را ملاك دانسته‏اند در جايي است كه حكم به موضوع خارجي سرايت كند و در بحث استصحاب زمان و زمانيات كه به دليل مراجعه كرده‏اند در جايي است كه حكم روي ماهيت رفته و به خارج سرايت نمي‏كند.

با توجه به تفصيل مرحوم آقاي داماد در مسأله ما نيز مي‏توان گفت كه موضوع حرمت نظر دست اجنبيّة است و اين دست از حيث وجود خارجي يكي است، چه متصل باشد چه منفصل، پس مي‏توان استصحاب حرمت نظر را جاري ساخت.

مبنايي ديگر در باب استصحاب و مناقشه مرحوم آقاي داماد در آن

برخي در اينجا بين حيثيت تقييديه و حيثيت تعليلية[22] فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند كه اگر عنوان مأخوذ در دليل حيثيت تقييديه باشد با زوال عنوان قهراً موضوع عوض مي‏شود و استصحاب جايي ندارد ولي اگر عنوان حيثيت تعليلية باشد و حكم بالذات به معنون خارجي تعلق بگيرد، با تغيير عنوان، معنون خارجي متعدد نمي‏شود (آب همان آب است خواه تعيّر موجود باشد يا از بين رفته باشد) قهراً استصحاب جاري است و مشكل عدم بقاء موضوع در كار نيست.

مرحوم آقاي داماد اين تفصيل را قبول نداشتند و مي‏گفتند كه در حيثيت تقييديه هم اگر حكم صلاحيت سرايت به خارج داشته باشد استصحاب را در معنون خارجي مي‏توان جاري ساخت، چون بهرحال خواه بالذات يا بالعرض شي‏ء خارجي حكمي را دارا شده و پس از زوال عنوان موضوع تغيير نكرده، و ما شك داريم كه حكم سابق باقي است يا نه، با استصحاب به بقاء آن حكم مي‏كنيم.

خلاصه ملاك امكان سرايت حكم به خارج و عدم امكان آن است نه حيثيت تقييدي و حيثيت تعليلي.

تأييدي بر مبناي مرحوم آقاي داماد از باب مطهرات

در باب مطهرات دو عنوان انقلاب و استحاله ذكر شده، بزرگان فرموده‏اند: كه انقلاب برخلاف قواعد عامه است و تنها با نص خاص ثابت مي‏گردد، از اينرو تنها در باب تبديل شراب به سركه، انقلاب مطهر است و اگر دليل خاصي در كار نبود انقلاب از مطهرات بشمار نمي‏آمد، ولي استحاله مطابق قواعد عامه است و نيازي به نص خاص ندارد.

مرحوم آقاي داماد مي‏فرمودند كه اگر زوال عنوان مانع جريان استصحاب نجاست بود مي‏بايست انقلاب هم طبق قاعده باشد و در هر نجسي اگر عناوين مأخوذه در دليل تبديل به عنوان ديگر شود قائل به حرمت شويم، ولي فقهاء چنين رفتار نمي‏كنند و تنها در باب خمر و خلّ به مطهريت انقلاب قائلند، سرّ قضيه اين است كه تغيير عنوان در جايي كه حكم بر روي معنون خارجي رفته مانع جريان استصحاب نيست.

ولي در باب استحاله چون عرف همان موضوع خارجي را هم باقي نمي‏داند.

وقتي چوب نجس خاكستر مي‏شود يا سگ تبديل به نمك مي‏شود مجالي براي استصحاب نيست، چون چوب و خاكستر و نيز سگ و نمك به نظر عرف دو موضوع خارجي است نه يك موضوع.[23]

بنابر اين روشن مي‏شود كه چرا مطهريت انقلاب برخلاف قاعده است و مطهريت استحاله مطابق قاعده.

اين كلمات بزرگان در اين مسأله بود، به نظر ما بسياري از مواضع اين كلمات محل اشكال است كه به برخي از آنها در اين جلسه و به برخي ديگر در جلسه آينده اشاره مي‏كنيم.

بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم

ديديم كه مرحوم آقاي حكيم استصحاب بقاء حرمت را در اجزاء منفصله جاري دانستند و اتصال و انفصال جزء را به نظر عرف از حالات موضوع بشمار آوردند نه از مقدمات آن، و براي اثبات اين امر سه شاهد ذكر كردند كه هيچ يك صحيح نيست در شاهد اوّل نجس بودن عضو مقطوع سگ به خاطر استصحاب نيست، چون ما شك در نجاست اعضاء مقطوعه سگ نداريم تا استصحاب كنيم، وقتي ما در حيواني كه صلاحيت تذكيه دارد در صورت عدم تذكيه يا جدا شدن عضو بدن قبل از تذكيه قائل به ميته بودن و نجاست آن مي‏شويم، آيا احتمال دارد كه در سگ كه نجس بالذات است احتمال پاك بودن بدهيم و قطع شدن اعضاء سگ را يكي از مطهرات بدانيم؟! پس نجاست اعضاء مقطوعه سگ قطعي است.

به جهت استصحاب در شاهد دوم هم مسأله همينطور است، چيزي كه ملك انسان است تا عاملي نيامده باشد به نظر عرف در ملك وي باقي مي‏ماند، بنابر اين وقتي كسي گوسفندي را مالك بوده، عرف هيچگاه احتمال ندهد كه با بريدن سر وي از ملك او خارج شود، همينطور در ساير املاك، هيچ شكلي نيست كه به مجرد جدا شدن قطعه‏اي از آن از ملك مالك خارج نمي‏شود وقتي كه شك نبود جالي استصحاب نيست.

در مورد شاهد سوم هم مي‏توان گفت كه علت حرمت اجزاء متصل به هم زن اطلاق ادله است نه استصحاب، در توضيح اطلاق مي‏گوييم كه از رواياتي همچون روايات غسل اموات استفاده مي‏شود كه نظر به زن نامحرم ميت هم محرم است، به مجموع اعضاء به هم پيوسته زن كه در كنار هم جمع هستند عنوان ميت صدق مي‏كند[24] و در حرمت نظر به زن نامحرم ميت فرقي نيست كه ميت اعضاء پاره پاره داشته باشد يا نداشته باشد، و روشن است كه از اين حكم نمي‏توان حكم يك دست مقطوع را كه به آن انسان اطلاق نمي‏شود بدست آورد. زيرا دستي كه به ساير اعضاء متصل است به همراه ساير اعضاء ـ مجموع من حيث المجموع ـ عنوان انسان صدق مي‏كند ولي دست جدا چنين حالتي را ندارد پس قياس اين دو به هم بلاوجه است.

ادامه بررسي كلام بزرگان را در جلسه آينده خواهيم آورد.

«والسلام»