سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 112 – احکام نگاه کردن – 8/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 112 – احکام نگاه کردن – 8/ 3/ 78

حکم نگاه کردن به اعضای جدا شده اجنبی- بررسی ادله قائلین به حرمت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه ابتدا تاریخچه طرح مسأله نظر به اعضاء منفصل اجنبیّه بیان می‏شود، سپس ادله عدم جواز نظر که یکی از آنها استصحاب می‏باشد مطرح گشته ، و در ادامه جواب مرحوم شیخ از استصحاب عدم جواز نظر و بیانات مرحوم حکیم در ذیل این مسأله مطرح گردیده و سپس به مناسبت ، مناط اتحاد قضیّه متیقنه و مشکوکه نزد مرحوم شیخ و مرحوم آقای داماد نقل می‏شود و در آخر بررسی کلام مرحوم حکیم را آغاز می‏کنیم.

تاریخچه طرح عنوان نظر به اعضاء منفصل اجنبیّه و وجوه تحریم نظر

بحث در رابطه با اجزاء منفصله بدن اجنبیّه است که آیا بعد الانفصال جایز است نظر یا لمس اجزاء بدن اجنبیّه یا خیر؟

با تفحّص اجمالی این مسأله در کتب علماء قبل از مرحوم علاّمه مطرح نشده است و اولین نفر مرحوم علاّمه است که این مطلب را در تذکره عنوان کرده است.[1] اما علماء اهل سنت این مسأله را مطرح کرده‏اند البته مراد علماء هم عصر و نزدیک عصر مرحوم علاّمه می‏باشد که مرحوم علامه در کتابش از آنها نقل قول می‏کند اما نظر اقدمین از اهل سنّه احتیاج به تفحّص بیشتر دارد.

مرحوم فخرالمحققین در ایضاح[2] و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[3] قائل به حرمت نظر شده‏اند همچنین مرحوم صاحب جواهر تمایل به حرمت پیدا کرده است.[4]

مرحوم علاّمه هم در قواعد می‏فرماید که اجزاء منفصل همانند متصل می‏باشد علی اشکالٍ[5] همانطور که فخرالمحققین می‏فرماید[6]: هر جا علاّمه علی اشکالٍ می‏گوید فتوایش همان است که قبل از این قید آورده شده است لکن گاه یک مطلب قطعی است همراه با این تعبیر نمی‏آید اما اگر قطعی نباشد بلکه اقرب باشد همراه با «علی اشکالٍ» آورده می‏شود.[7]

پاره‏ای از کتب هم نظری در مسأله ابراز نکرده‏اند همچون مرحوم علامه در تحریر و همشیره زاده او مرحوم سیّد عمید الدین در کنز الفواعد[8]، کشف اللثام و مرحوم شیخ انصاری ادله طرفین را ذکر می‏کنند ولی قول مختار را بیان نمی‏کنند.[9]

البته مرحوم شیخ در برخی ادله مانعین اشکال کرده ولی خود حکم مسأله را به روشنی بیان نمی‏کند، تنها در ناخن و مانند آن می‏گوید: «لاینبغی الاشکال فی جواز النظر الی مثل الظفر و السن بل و کذا الشعر».[10]

کسی که صریحاً به جواز نظر قائل شده مرحوم علامه در تذکره و نیز نراقی در مستند درباره غیر مو می‏باشد.[11]

ادله قائلین به حرمت

وجه اول: استصحاب حرمت نظر

این وجه را نخست مرحوم فخر المحققین مطرح کرده و دیگران تبعیت کرده‏اند، البته مرحوم فخر المحققین تعبیر به اصل کرده ولی ظاهراً مراد ایشان همچنانکه جامع المقاصد و کتب دیگر ذکر کرده‏اند استصحاب است.

وجه دوم: اطلاق ادله

این وجه را هم مرحوم فخر المحققین آورده توضیح این وجه آنکه ادله‏ای وجود دارد که نظر به اجزاء را حرام دانسته و اطلاق این ادله، حالت اتصال و انفصال اجزاء را شامل می‏شود در کنز الفوائد هم بدین وجه اشاره کرده است،[12] در مستند مرحوم نراقی در مورد خصوص مو، ادعای اطلاق کرده، ایشان می‏فرماید: در برخی روایات نظر کردن به شعور نساء ممنوع شمرده شده، در صدق «شعر المرأه» لازم نیست شعر متصل به بدن باشد، بلکه در مورد شعر منفصل هم اطلاق می‏شود.

دو مطلب را به عنوان دلیل این اطلاق می‏توان ذکر کرد،

مطلب اول: عدم صحت سلب، چون نمی‏توان از موی منفصل عنوان شعر النساء را سلب کرد.

مطلب دوم: در مورد موی منفصل می‏توان بدون عنایت عنوان شعر النساء را بکار برد همچنانکه در بحث صلاه می‏دانیم که عنوان «شعر ما لایؤکل لحمه» یا «وبر ما لا یؤکل لحمه» در اجزاء منفصل هم صدق می‏کند، موی گربه که نباید در بدن انسان در حال نماز باشد موی منفصل است، پس عنوان شعر پس از انفصال هم صدق می‏کند، استعمال بدون تأوّل هم دلیل حقیقت است چنانچه مرحوم آخوند هم متذکر شده‏اند،[13] پس اطلاق ادله‏ای که نظر به شعر النساء منع کرده پس از انفصال را هم شامل می‏شود.

در ایضاح و کنز الفوائد و جواهر از اطلاقات سخن رفته ولی توضیح نداده‏اند که چه اطلاقی است که درباره اجزاء بدن نامحرم وارد شده و حالت انفصال را هم شامل می‏شود درباره خصوص مو صاحب مستند به روایات اشاره کرده در جواهر آلت را هم ضمیمه کرده، البته تعبیر «و نحوها» را هم افزوده، ولی در مورد سایر اعضاء (غیر مو و آلت)، ما فعلاً دلیلی عام نیافتیم که نظر را به طور مطلق حرام کرده باشد.[14]

وجه سوم: اطلاق آیه غضّ

وجه سوم که آن هم در ایضاح ذکر شده تمسک به اطلاق آیه غضّ[15] می‏باشد که امر به غض بصر شده است که در آن قید نشده منظور الیه متصل باشد یا منفصل پس هر دو حالت مشمول حرمت نظر بوده و اطلاق آیه تمام اعضاء را هم شامل می‏شود.

بررسی وجه اوّل تحریم (استصحاب عدم جواز نظر)

کلام مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری در پاسخ استصحاب می‏گوید: موضوع حرمت نظر مرأه بوده است، نظر به اعضای بدن به اعتبار نظر به مرأه بودن حرام بوده است، از مقوّمات موضوع اتصال است و پس از جدا شدن دست ـ مثلاً ـ نظر بدان نظر به مرأه نیست، بنابراین اثبات حرمت نسبت به اعضاء مقطوعه استصحاب نیست، بلکه «اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر» است.[16]

البته شیخ نظر به چند چیز (ناخن و دندان بلکه مو) را بی‏شبهه جایز می‏داند.

اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم شیخ انصاری

اگر مرجع در بقاء موضوع و ارتفاع آن لسان دلیل باشد حق با شیخ می‏باشد، چرا که دلیل مرأه را موضوع قرار داده است ولی مرجع تشخیص بقاء موضوع عرف می‏باشد همچنانکه شیخ خود در رسائل تحقیق کرده و از این جهت بین جایی که در دلیل «الماء المتغیر نجس» ذکر شده و جایی که «الماء نجس اذا تغیر» آمده فرقی نمی‏نهد بلکه در هر دو موضوع به نظر عرف «الماء» است و تغیّر از حالات است نه از مقومات موضوع، بنابراین پس از زوال تغیّر هم می‏توان استصحاب نجاست را جاری ساخت، با توجه به این مبنا در این بحث می‏گوییم که به نظر عرف اتصال و انفصال از حالات طارئه بر اجزاء است و مقوم موضوع نیست.

ایشان سه شاهد بر این امر ذکر می‏کنند. شاهد اول: اگر دست سگ بریده شود ما با استصحاب نجاست حکم به بقاء آن می‏کنیم و نمی‏گوییم که موضوع نجاست در ادله، سگ بوده و به دستِ جدا شده سگ اطلاق نمی‏شود و در وقت اتصال علت نجاست دست این بوده که به مجموع دست و سایر اعضاء سگ اطلاق می‏شده ولی اکنون دست جدا شده است، پس نباید نجس باشد، این کلام صحیح نیست چون عرف ملاک است پس استصحاب نجاست جاری می‏شود.

شاهد دوم: اگر کسی حیوان یا جمادی همچون کوزه را مالک بوده پس از جدا شدن پای حیوان یا کنده شدن دسته کوزه می‏توان استصحاب را جاری ساخت و او را هنوز مالک دانست چون عرف اتصال و انفصال را حالت می‏داند نه مقوم موضوع.

شاهد سوم: مطلبی است که اصل آن در جواهر مسلم دانسته شده و مرحوم شیخ انصاری هم بدان اشاره کرد که اگر تمامی اجزاء زنی بریده شده و در نتیجه او مرده باشد ولی اتصال اجزاء باقی باشد، بی‏اشکال استصحاب جریان دارد و نظر بدان جایز نیست و نمی‏توان اشکال عدم بقاء موضوع را مطرح کرد، در جایی هم که اعضاء از هم جدا شده باشند می‏توان همین امر را مطرح ساخت.

مرحوم آقای حکیم در اینجا تفصیلی آورده‏اند که در کلام شیخ و در کلام صاحب عروه هم بدان اشاره رفته، ایشان در مو و دندان و ناخن قائل به جواز نظر می‏باشند، ایشان استصحاب را در این اعضاء جاری نمی‏داند بلکه حکم به حرمت را اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر می‏داند، زیرا اینگونه اعضاء در بدن انسان می‏روید اما جزء بدن انسان نمی‏باشد و اگر در موقع اتصال حرمت نظر داشت بخاطر این بود که تابع بدن بوده و بالتبعیه حکم حرمت نظر را داشته است اما بعد الانفصال موضوع سابق از بین رفته و اگر در حرمت و عدم حرمتش شک کنیم نمی‏توانیم استصحاب جاری کنیم.[17]

برای تحقیق در جریان استصحاب در این مسأله لازم است دو کلام از شیخ انصاری را در رسائل و توضیح مرحوم آقای داماد را درباره آنها با عنایت به مبنای ایشان در بقاء موضع در باب استصحاب نقل کنیم.

دو کلام مرحوم شیخ انصاری در وسائل در بحث استصحاب

مرحوم شیخ در فرائد 2 مطلب بیان می‏فرمایند که اگر دقت نشود ممکن است این تصور پیش بیاید که با هم ناسازگار می‏باشند و یک نوع تنافی در آنها هست.

در بحث اتحاد موضوع می‏فرمایند که موضوع را باید از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاک است که آیا موضوع در قضیه متیقّنه با موضوع در قضّه مشکوکه یکی است یا خیر؟ و در اینجا به لسان دلیل اعتنا نمی‏شود. مثلاً ما در متغیّر قبل و بعد از زوال تغیّر در نظر عرف یک موضوع می‏باشد و تغیّر و عدم آن از حالات موضوع می‏باشد چه در دلیل موضوع به شکل قضیه شرطیه باشد الماء اذا تغیّر یا به شکل موصوف الماء المتغیّر. این تعابیر فرقی از حیث اتحاد و عدم اتحاد در قضیّه ندارند.[18]

اما ایشان در بحث زمان و زمانیّات می‏فرماید: که اگر زمان در دلیل به نحو قید اخذ شده باشد نمی‏توان حکم را از زمانی به زمان دیگر سرایت داد ولی اگر در دلیل زمان به شکل ظرف اخذ شده باشد در این صورت اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نخواهد بود پس در این صورت زمان حالت و ظرف برای موضوع خواهد بود پس ملاک در تشخیص ظرفیت یا قیدیّت زمان چگونگی اخذ آن در دلیل می‏باشد.[19]

چگونه بین این دو گفته مرحوم شیخ می‏توان جمع کرد.

توضیح مرحوم آقای داماد

مرحوم آقای داماد با توضیحی که در ذیل می‏دهیم تنافی ظاهری مرحوم کلام شیخ را قابل حلّ می‏دانستند. ایشان می‏فرمودند: موضوعات احکام دو گونه‏اند:

گاهی موضوعات احکام بنوعی هستند که منطبق بر خارج می‏شوند. مثلاً وجوب اکرام که بر عالم حمل می‏شود «عالم» یک مفهوم کلّی است که به مصادیق خارجی منطبق می‏شود.

ولی گاهی موضوعات احکام به نحوی هستند که با وصف اینکه ماهیّت می‏باشند موضوع برای احکام قرار می‏گیرند مثلاً صلوه که واجب است آن صلوه خارجی که متصف به وجوب نمی‏شود بلکه آن صلوه خارجی مسقط وجوب است احکام تکلیفیه که روی موضوعات می‏روند نه موضوعات خارجی بلکه آن ماهیات در ظرف وجود در ذهن ـ نه مقید به وجود ذهنی ـ به نحو فناء فی الخارج[20] متعلق احکام تکلیفیه هستند و چون حکم به خارج تعلق نمی‏گیرد افراد عاصی تکلیف دارند و اگر روی موضوعات خارجی بار می‏شد عاصی که وجود خارجی را نیاورده است خواه ناخواه حکم هم متوجه او نخواهد شد.

پس افعال که موضوع برای احکام تکلیفیه قرار می‏گیرند (یا به تعبیر دیگر متعلق حکم می‏باشند) ماهیات آنها موضوع می‏باشد نه وجود خارجی آنها.

در صورت اول چون شخص موجود خارج موضوع قرار گرفته است تا وقتی که شخصیّتش موجود است ولو اینکه حالاتش عوض شود مانعی در جریان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوی که در لسان دلیل اخذ شود مانعی برای جریان استصحاب نخواهد بود ماء متغیّر نجس است این ماء ولو اینکه بعداً تغیّرش زایل شود به حکم استصحاب نجس خواهد بود و این که در دلیل موضوع بنحو شرطی «الماء اذا تغیّر» اخذ شود یا وصفی «الماء المتغیر» تأثیری در جریان و عدم جریان استصحاب ندارد. اما اگر موضوع افعال مکلفین باشد که ماهیات آنها موضوع برای احکام تکلیفیه قرار می‏گیرد، در این صورت چون توسعه و تضییق ماهیت به دست خو شارع است، در نتیجه باید رجوع به دلیل کنیم که آیا این حالت به صورت قید است یا ظرف، اگر به صورت قید باشد ماهیت مقیده به یک قید، با ماهیتی که با قید دیگر همراه است فرق می‏کند و جایی برای استصحاب نیست.[21]

بنابر این جمع بین دو کلام شیخ روشن می‏گردد، کلام ایشان در بحث بقاء موضوع که نظر عرف را ملاک دانسته‏اند در جایی است که حکم به موضوع خارجی سرایت کند و در بحث استصحاب زمان و زمانیات که به دلیل مراجعه کرده‏اند در جایی است که حکم روی ماهیت رفته و به خارج سرایت نمی‏کند.

با توجه به تفصیل مرحوم آقای داماد در مسأله ما نیز می‏توان گفت که موضوع حرمت نظر دست اجنبیّه است و این دست از حیث وجود خارجی یکی است، چه متصل باشد چه منفصل، پس می‏توان استصحاب حرمت نظر را جاری ساخت.

مبنایی دیگر در باب استصحاب و مناقشه مرحوم آقای داماد در آن

برخی در اینجا بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه[22] فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند که اگر عنوان مأخوذ در دلیل حیثیت تقییدیه باشد با زوال عنوان قهراً موضوع عوض می‏شود و استصحاب جایی ندارد ولی اگر عنوان حیثیت تعلیلیه باشد و حکم بالذات به معنون خارجی تعلق بگیرد، با تغییر عنوان، معنون خارجی متعدد نمی‏شود (آب همان آب است خواه تعیّر موجود باشد یا از بین رفته باشد) قهراً استصحاب جاری است و مشکل عدم بقاء موضوع در کار نیست.

مرحوم آقای داماد این تفصیل را قبول نداشتند و می‏گفتند که در حیثیت تقییدیه هم اگر حکم صلاحیت سرایت به خارج داشته باشد استصحاب را در معنون خارجی می‏توان جاری ساخت، چون بهرحال خواه بالذات یا بالعرض شی‏ء خارجی حکمی را دارا شده و پس از زوال عنوان موضوع تغییر نکرده، و ما شک داریم که حکم سابق باقی است یا نه، با استصحاب به بقاء آن حکم می‏کنیم.

خلاصه ملاک امکان سرایت حکم به خارج و عدم امکان آن است نه حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی.

تأییدی بر مبنای مرحوم آقای داماد از باب مطهرات

در باب مطهرات دو عنوان انقلاب و استحاله ذکر شده، بزرگان فرموده‏اند: که انقلاب برخلاف قواعد عامه است و تنها با نص خاص ثابت می‏گردد، از اینرو تنها در باب تبدیل شراب به سرکه، انقلاب مطهر است و اگر دلیل خاصی در کار نبود انقلاب از مطهرات بشمار نمی‏آمد، ولی استحاله مطابق قواعد عامه است و نیازی به نص خاص ندارد.

مرحوم آقای داماد می‏فرمودند که اگر زوال عنوان مانع جریان استصحاب نجاست بود می‏بایست انقلاب هم طبق قاعده باشد و در هر نجسی اگر عناوین مأخوذه در دلیل تبدیل به عنوان دیگر شود قائل به حرمت شویم، ولی فقهاء چنین رفتار نمی‏کنند و تنها در باب خمر و خلّ به مطهریت انقلاب قائلند، سرّ قضیه این است که تغییر عنوان در جایی که حکم بر روی معنون خارجی رفته مانع جریان استصحاب نیست.

ولی در باب استحاله چون عرف همان موضوع خارجی را هم باقی نمی‏داند.

وقتی چوب نجس خاکستر می‏شود یا سگ تبدیل به نمک می‏شود مجالی برای استصحاب نیست، چون چوب و خاکستر و نیز سگ و نمک به نظر عرف دو موضوع خارجی است نه یک موضوع.[23]

بنابر این روشن می‏شود که چرا مطهریت انقلاب برخلاف قاعده است و مطهریت استحاله مطابق قاعده.

این کلمات بزرگان در این مسأله بود، به نظر ما بسیاری از مواضع این کلمات محل اشکال است که به برخی از آنها در این جلسه و به برخی دیگر در جلسه آینده اشاره می‏کنیم.

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم

دیدیم که مرحوم آقای حکیم استصحاب بقاء حرمت را در اجزاء منفصله جاری دانستند و اتصال و انفصال جزء را به نظر عرف از حالات موضوع بشمار آوردند نه از مقدمات آن، و برای اثبات این امر سه شاهد ذکر کردند که هیچ یک صحیح نیست در شاهد اوّل نجس بودن عضو مقطوع سگ به خاطر استصحاب نیست، چون ما شک در نجاست اعضاء مقطوعه سگ نداریم تا استصحاب کنیم، وقتی ما در حیوانی که صلاحیت تذکیه دارد در صورت عدم تذکیه یا جدا شدن عضو بدن قبل از تذکیه قائل به میته بودن و نجاست آن می‏شویم، آیا احتمال دارد که در سگ که نجس بالذات است احتمال پاک بودن بدهیم و قطع شدن اعضاء سگ را یکی از مطهرات بدانیم؟! پس نجاست اعضاء مقطوعه سگ قطعی است.

به جهت استصحاب در شاهد دوم هم مسأله همینطور است، چیزی که ملک انسان است تا عاملی نیامده باشد به نظر عرف در ملک وی باقی می‏ماند، بنابر این وقتی کسی گوسفندی را مالک بوده، عرف هیچگاه احتمال ندهد که با بریدن سر وی از ملک او خارج شود، همینطور در سایر املاک، هیچ شکلی نیست که به مجرد جدا شدن قطعه‏ای از آن از ملک مالک خارج نمی‏شود وقتی که شک نبود جالی استصحاب نیست.

در مورد شاهد سوم هم می‏توان گفت که علت حرمت اجزاء متصل به هم زن اطلاق ادله است نه استصحاب، در توضیح اطلاق می‏گوییم که از روایاتی همچون روایات غسل اموات استفاده می‏شود که نظر به زن نامحرم میت هم محرم است، به مجموع اعضاء به هم پیوسته زن که در کنار هم جمع هستند عنوان میت صدق می‏کند[24] و در حرمت نظر به زن نامحرم میت فرقی نیست که میت اعضاء پاره پاره داشته باشد یا نداشته باشد، و روشن است که از این حکم نمی‏توان حکم یک دست مقطوع را که به آن انسان اطلاق نمی‏شود بدست آورد. زیرا دستی که به سایر اعضاء متصل است به همراه سایر اعضاء ـ مجموع من حیث المجموع ـ عنوان انسان صدق می‏کند ولی دست جدا چنین حالتی را ندارد پس قیاس این دو به هم بلاوجه است.

ادامه بررسی کلام بزرگان را در جلسه آینده خواهیم آورد.

«والسلام»


[1]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 574،و لو کان العضو مقطوعا فالاقرب انه لا یحرم النظر الیه

[2]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 10،و الأصح عندی الأول.

[3]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 46،و الأصح التحریم مطلقا إذا کان مما یحرم النظر إلیه متصلا

[4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 100،و فی القواعد و العضو المبان کالمتصل على إشکال

[5]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 7،و العضو المبان کالمتّصل على إشکال.

[6] آدرس پیدا نشد

[7].

[8]. کنز الفوائد همچون ایضاح در شرح مشکلات قواعد مرحوم علامه است ولی بین این دو کتاب فرق بسیار است، مرحوم فخر المحققین بسیار در سطح بالاتری از مرحوم سیّد عمید الدین است (استاد ـ مدّ ظلّه ـ)

[9]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 68، و هل یجوز النظر إلى العضو المنفصل عن البدن، و لمسه أم لا؟

[10]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 69

[11]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 65، الأجزاء المنفصله- کالشعور

[12]. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 2، ص: 305، ینشأ من عموم نهی الرجل عن النظر إلى أعضاء المرأه الأجنبیه

[13]. آدرس پیدا نشد

[14]. (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) البته از برخی ادله همچون روایات معالجه طبیب نامحرم یا تغسیل اموات می‏توان حرمت نظر به اعضاء را ـ به عنوان اعضاء ـ استفاده کرد ولی این ادله اطلاق ندارند که حالت انفصال را هم شامل شوند.

[15]. سوره نور،آیه30، « قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ»

[16]. عبارت مرحوم شیخ انصاری چنین است: موضوع حرمه النظر و اللمس هی المرأه فالنظر الی یدها و لمسها حرام باعتبار انه نظر الی المرأه و لمس لها و بعد الانقطاع یرتفع الموضوع قطعاً اذ لا یصدق النظر الی المرأه حینئذ و لا مجری بلاستصحاب مع ارتفاع الموضوع. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 69

[17]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 52، و قد یشکل الاستصحاب بتعدد الموضوع

[18]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 618، نعم ما سیجی‏ء و تقدم من أن تعیین الموضوع فی الاستصحاب بالعرف لا بالمداقه و لا بمراجعه الأدله الشرعیه و ص696، المقصود مراعاه العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاقتصار فی ذلک على ما یقتضیه العقل على وجه الدقه و لا على ما یقتضیه الدلیل اللفظی إذا کان العرف بالنسبه إلى القضیه الخاصه على خلافه.

[19]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 646-649، و أما القسم الثالث و هو ما کان مقیدا بالزمان

[20]. (توضیح کلام استاد ـ مد ّ ظلّه ـ) تعلق حکم در ظرف وجود ماهیت در ذهن به نحو فناء در خارج به گونه‏ای نیست که حکم به خارج سرایت کند، بلکه حکم به هیچ وجه به خارج تعلق نمی‏گیرد ـ نه مستقیماً نه بالسرایه ـ و گرنه اشکال عقلی مذکور پیش می‏آید.

[21]. المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‏3، ص: 19، فالتحقیق ان یقال: ان موضوع المستصحب‏

[22]. حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه همان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت به اصطلاح اهل منطق است، حکم هر گاه مربوط به عنوان باشد و نسبت دادن آن به معنون به جهت اتحاد عنوان با معنون است، در اینجا عنوان واسطه در عروض است و معروض حقیقی حکم عنوان است نه معنون، ولی اگر حکم به توسط علت واقعاً بر معنون خارجی سرایت کند، اینجا عنوان واسطه در ثبوت است، همچون آتش که علت گرمی آب می‏باشد در اینجا حرارت حقیقه بر آب عارض می‏گردد و آتش تنها واسطه در ثبوت است، عنوان هم گاه تنها واسطه در ثبوت و حیثیت تعلیلیه است (استاد ـ مدّ ظلّه ـ).

[23]. آدرس پیدا نشد

[24]. (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) در نتیجه تمام احکام میت همچون لزوم غسل، کفن، حنوط، صلاه، دفن و … در اینجا نیز جریان دارد ولی در اعضاء مقطوعه بدن تنها برخی از این احکام آن هم به ادله خاصه ثابت می‏باشد.