سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


جلسه 114 – احکام نگاه کردن – 10/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 114 – احکام نگاه کردن – 10/ 3/ 78

حکم وصل کردن مو ونگاه زوج به آن- بررسی روایات- بررسي چگونگي حمل روايات ناهيه بر کراهت- عدم تلازم بین جواز نظر و لمس- اقتصار بر نظر یا لمس در صورت اضطرار- کراهت داشتن اختلاط زن ومرد

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته مسأله 45 درباره حكم نظر به عضو جدا شده از اجنبي مانند «دست، بيني، زبان و …» به تفصيل بحث شد. در اين جلسه ابتدا به مسأله 46 درباره حكم وصل كردن موي زن به موي ديگران مي‏پردازيم و روايات مختلف مربوط به اين مسأله را نقل كرده نحوه جمع آنها را بيان مي‏كنيم. سپس مسائل 47 و 48 و 49 باب را مطرح كرده و آنها را بررسي مي‏كنيم.

حکم وصل کردن مو ونگاه زوج به آن

متن عروه: مسأله 46: «يجوز وصل شعر الغير بشعرها و يجوز لزوجها النظر اليه ومسّه[1] علي كراهة، بل الاحوط الترك».[2]

توضيح درباره موضوع مورد بحث

درباره اينكه آيا براي زن اتّصال موي ديگران به موي خود جايز است يا نه، روايات بسياري وجود دارد. برخي از اين احاديث عمل مزبور را نهي كرده و برخي تجويز نموده‏اند. فقها معمولاً در مقام جمع بين اين دو دسته روايات مي‏گويند كه اين كار كراهت دارد و در برخي روايات ناهيه نيز دليل و شاهد بر اين وجود دارد كه مراد كراهت است.

اما به نظر مي‏رسد كه مقتضاي جمع بين اين روايات، همچنانكه خواهيم ديد، حرمت است، ولي مشكل اين است كه فقها صريحاً قائل به تحريم نشده‏اند، حتي شيخ طوسي(ره) در «كتاب الخلاف» دعواي اجماع بر كراهت نموده[3] و مرحوم علامه(ره) نيز در «منتهي» تعبير فرموده‏اند كه از آن هم مشابه همين مطلب استفاده مي‏شود؛ زيرا قول به حرمت را تنها به برخي از عامه نسبت داده است.[4] البته كلام مرحوم صدوق[5] و فقه الرضا(ع)[6] و برخي منابع ديگر ممكن است ظهور در حرمت داشته باشد، ولي ما هيچ فقيهي نيافتيم كه به صراحت قائل به تحريم شده باشد. از اين رو فقها روايات متعدد مربوطه را حمل بر كراهت (يا كراهت شديد) كرده‏اند. حال بايد روايات را بررسي كرده به جمع آنها مبادرت نمائيم تا حكم مسأله روشن شود.

روايات مختلف بازدارنده از وصل شعر به شعر

رواياتي كه به طور مطلق از وصل كردن مو به مو برحذر داشته

مرسله ابن أبي عمير

«عن احمد بن محمد، عن علي بن احمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: دخلت ماشطة علي رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ فقال لها … ولا تصلي الشّعر بالشّعر».[7]

هر چند به نظر ما مراسيل ابن أبي عمير حجّت است، ولي اين روايت از آنجا كه علي بن احمد بن اشيم كه به فرموده مرحوم شيخ طوسي«مجهول» مي‏باشد[8] از ابن أبي عمير روايت كرده، از نظر سندي اشكال دارد، زيرا ثابت نيست كه ابن أبي عمير آن را روايت كرده باشد.

مضمره علي

«عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته، عن امرأة مسلمة تمشط العرائس … قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر».[9]

مراد از قاسم در سند حديث، قاسم بن محمد جوهري است كه ما وي را ثقه مي‏دانيم و مراد از علي، كه قاسم بن محمد از وي نقل حديث مي‏كند، علي بن أبي حمزه بطائني است و او را هم بايد توثيق نمود، زيرا اين روايت در ايام استقامت وي از او اخذ شده است. پس سند حديث قابل اعتماد است.

روايتي كه از «وصل شعر به شعر غير» نهي كرده است

روايت فقه الرضا ـ عليه السلام ـ

«ولا بأس بكسب الماشطة، اذا … و قد لعن النّبي ـ صلي الله عليه وآله ـ سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، و …».[10]

اين روايت درباره مطلق وصل شعر به شعر نيست، بلكه دايره آن متضيّق‏تر است، يعني مربوط به متّصل كردن موي خود به موي فرد ديگر مي‏باشد، كه دو فرض دارد: وصل كردن موي خود به موي فردي ديگر (يعني اينكه مثلاً زني موي جدا شده خود را به موي زني ديگر وصل كند) و وصل كردن موي ديگري به موي خود؛ البته احتمال دوم قوي‏تر است، زيرا ظاهراً در روايات وصل كردن موها در مقام آرايش نمودن خود نهي شده است. در هر حال سند روايت ضعيف است.

رواياتي كه مربوط به «وصل كردن شعر مرأة به شعر مرأة» است

مرسله فقيه

« قَالَ ع لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ ».[11]

روايت مكارم الاخلاق

«عن أبي بصير قال: سألته عن قصّ النواصي تريدبه المرأة الزينة لزوجها، و عن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لابأس بذلك كله. قال محمد: قال يونس: يعني لابأس بالقرامل اذا كانت من صوف، واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميّت ».[12]

از ذيل روايات برمي‏آيد كه سند آن اينچنين است: عن محمّد (محمد بن عيسي عبيدي) عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي بصير.

در اين روايت از امام(ع) سؤال شده كه بند انداختن موهاي پيشاني و اصلاح موها (حف) و وصل كردن مو به مو (قرامل) و صوف چه حكمي دارد؟ و امام(ع) فرموده‏اند كه اينها همگي بلااشكال است. بعد يونس در تفسيري كه از حديث نموده گفته است كه اگر قرامل از صوف (موي بز و گوسفند و مانند آن) باشد، وصل آن اشكالي ندارد، ولي اگر از مو باشد، ممنوع است، زيرا شعر ميّت است.

اگر روايت بدون اين تفسير نگاه شود، از رواياتي خواهد بود كه دال بر جواز مطلق وصلِ شعر مرأة به شعر (چه موي انسان و چه حيوان) مي‏باشد، ولي اگر تفسير يونس (كه وجه آن بر ما پوشيده است) لحاظ شود، از روايات ناهيه از وصل شعر به شعر خواهد بود.

بررسي چگونگي حمل روايات ناهيه از وصل شعر به شعر بر كراهت

مقدمه

برخي فقها از بعضي روايات استظهار كرده‏اند كه وصل كردن مو به موي زن حرام نيست بلكه مكروه است. در نتيجه نهي را در روايات پيشين كه به طور مطلق مي‏باشد حمل بر كراهت نموده‏اند. اين روايات (كه از آنها استفاده كراهت شده) در ذيل مي‏آيد و بررسي مي‏شود.

رواياتي كه از آنها كراهت استظهار شده است

روايت عبدالله بن حسن

«عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيي بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته (سألتُ) عن القرامل، قال:5 وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: اذا كان صوفاً فلا بأس، وان كان شعراً فلاخير فيه من الواصلة والموصولة».[13]

گفته‏اند كه از تعبير «لاخير فيه» استفاده كراهت مي‏شود نه حرمت. هر چند از مفهوم «لابأس» كه ظهور در نفي تحريم دارد، ممكن است استفاده حرمت وصل شعر شود، ولي ظهور «لاخير فيه» در كراهت اقوي از اين مفهوم مي‏باشد و در واقع به نحوي با آن سازگار است. زيرا در كراهت نيز نوعي بأس وجود دارد. بر اين مبنا گفته‏اند كه روايت دالّ بر كراهت وصل شعر مرأة به شعر است.

روايت ثابت بن أبي سعيد[14]

«عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف او بشعر نفسها فلا يضرها».[15]

از اين روايت نيز با استفاده از تعبير «كره» (كه هم مي‏تواند كُرِهَ به معناي «مكروه است» خوانده شود و هم «كَرُهَ» كه فعلي لازم است به معناي قَبُحَ) كراهت را استظهار نموده و گفته‏اند كه «كره» ظهور در نهي تنزيهي دارد نه تحريمي.

روايت سعد اسكاف

«عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن القرامل الّتي تصنعها النساء في رووسهنّ، يصلنه بشعورهن؟ فقال: لابأس علي المرأة بما تزيّنت به لزوجهها، قال: فقلت: بلغنا ان رسول الله ـ صلي الله عليه وآله ـ لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، انما لعن رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء الي الرجال، فتلك الواصلة والموصولة».[16]

گفته‏اند كه در اين روايت گذاردن قرامل بر سر و وصل نمودن آنها به مو بدون اشكال دانسته شده و فرموده كه رواياتِ مربوط به لعن واصله و موصوله از سوي پيامبر اكرم(ص)، درباره زناكار و قوّاد مي‏باشد و به اين مسأله ربطي ندارد.

بحثی درباره أسناد اين روايات

در روايت اول: يحيي بن مهران ناشناخته و مجهول است و مراد از عبدالله بن حسن هم كه نامي مشترك ميان چند نفر مي‏باشد، معلوم نيست. بنابر اين سند روايت قابل اعتماد نيست.

سند روايت سوم يعني روايت سعد اسكاف طبق تحقيق قابل اعتماد و معتبر است.

اما سند روايت دوم (روايت ثابت بن أبي سعيد) مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

ما در منابع رجالي هيچ توثيق صريحي درباره «ثابت بن أبي سعيد» نيافتيم. البته ابن حجر در لسان الميزان گفته است: «ثابت بن أبي سعيد البجلي الكوفي، ذكره الكشي في رجال الشيعة وقال: كان ثقة كثيرة الفقة روي عنه الاعمش رحمه الله تعالي»،[17] اما در رجال كشي چنين مطلبي وجود ندارد و تعبير ذكر شده نيز با تعابير كشي و مانند او هماهنگي ندارد بنابراين بعيد است كه اين عبارت نوشته كشي باشد. همچنين احتمال اينكه نسخه اصلي كتابِ رجال كشي به دست ابن حجر افتاده باشد، بعيد است. به علاوه، چه بسا در لسان الميزان مطلبي به يك كتاب نسبت داده شده كه اشتباه است و ظاهراً منشأ اين امر آن بوده كه وي كتاب خود را با عجله و شتاب تأليف نموده است. از جمله كتابهايي كه وي از آن زياد نقل كرده، كتاب رجال علي بن حكم است كه درباره رجال شيعه مي‏باشد و به دست ما نرسيده است؛ در اينجا اين احتمال قوي است كه وي به اشتباه به جاي «ذكره علي بن حكم» گفته باشد: «ذكره الكشي»[18] ولي با اين همه، مي‏توان مويّدات و شواهدي براي ثقه بودن وي و اعتبار روايت بيان كرد:

اولاً: درباره علي بن نعمان كه اين روايت را از ثابت نقل كرده، گفته‏اند كه ثقة، ثبتٌ جليلٌ، واضح الطريقة و …، خلاصه تعابيري دارند كه جلالت شأن او را مي‏رساند و روش روايت او را ستوده‏اند.

ثانياً: روايتي از ثابت بن سعيد در دو جاي كافي نقل شده[19] كه راوي از او عبدالله بن مسكان است و وي را برخي فقهاء و محدّثان از جمله مرحوم حاجي نوري از فقها و اصحاب اجماع شمرده و آن را علامت وثاقت مي‏داند. ما البته اين را دليل وثاقت ثابت نمي‏دانيم، ولي براي تأييد مناسب است.

درباره نام ثابت هم نسخ اختلاف دارند. در روايت مورد بحث نسخ و برخي «ثابت أبي سعيد» نقل كرده‏اند. مرحوم مامقاني فرموده‏اند كه نسخه معتبر «ثابت أبي سعيد» دارد.[20] در نسخ كافي هم نام او مختلف آمده است: در روايتِ كتاب التوحيد ثابت بن سعيد آمده،[21] ولي در روايت ديگر هر سه نوع نقل شده است.[22] در محاسن[23] سه نوع نقل شده است[24]. در محاسن برقي نيز «ثابت أبي سعيد» آمده[25] و ظاهراً نسخه صحيح ثابت أبي سعيد باشد. زيرا در رجال مرحوم شيخ در شمار اصحاب امام صادق(ع) آمده كه ثابت بن عبدالله همان ثابت بن أبي ثابت البجلي الكوفي است.[26] يعني كنيه پدر او (عبدالله) ابو ثابت بوده است. همچنين در آن كتاب در شمار اصحاب آن حضرت آمده: «ثابت ابوسعيد البجلي الكوفي»[27] به احتمال قوي ثابت مورد بحث ما و اين دو عنوان هر سه نام يك شخص باشد كه نام وي ثابت و كنيه‏اش ابوسعيد و نام پدرش عبدالله بوده است.

به هر حال، با توجه به دو شاهد و مويّدي كه ذكر شد و نيز سخن علي بن حكم (اگر كلام ابن حجر در واقع مأخوذ از رجال علي بن حكم باشد) مي‏توان به نحوي روايت را قابل اعتماد دانست.

بررسي دلالت روايات مذكور بر كراهت

به نظر مي‏رسد كه روايت ثابت أبي سعيد دلالت بر حرمت داشته باشد نه كراهت. زيرا صدر و ذليل روايت ظهور در تحريم دارد. چون «يصلح» در صدر روايت به معناي يجوز مي‏باشد. پس مفهومِ اين فرموده امام كه صوف جايز است، اين خواهد بود كه قرامل از موي زني ديگر جايز نيست. به همين ترتيب «لايضرّ» در ذيل حديث به معناي لايحرم مي‏باشد كه مفهوم آن اين مي‏شود كه بستن قرامل از موي زني ديگر حرام است. فقها در اين تعبير نيز كه «لايضرّ الصائم اذا اجتنب اربع خصال»[28] لايضرّ را به معناي «لايحرم» دانسته‏اند. بنابر اين به وضوح از صدر و ذيل روايت حرمت فهميده مي‏شود. ماده «كره» نيز در لسان روايات به معناي كراهت اصطلاحي ـ كه فقها به كار مي‏برند ـ نيامده بلكه اعمّ از تحريم و تنزيه است و هيچگونه ظهوري در تنزيه ندارد. پس روايت دالّ بر حرمت است نه كراهت.

همچنين درباره روايت سعد اسكاف بايد گفت كه اين روايت را به دو گونه مي‏توان معنا كرد:

يكي آن كه مراد اين باشد كه زنان موهاي خود را كه به صورت قرامل در آمده به موهاي خود وصل كنند. در اين صورت جواز اين عمل هيچگونه منافاتي با روايات ديگر نخواهد داشت. زيرا ديديم كه برخي روايات به صراحت وصل كردن صوف و نيز موي خود زنان را به موي خود تجويز نموده‏اند.

ديگر اين كه مراد، وصل كردنِ قرامل به موهاي زنان بوده و منظور از قرامل مطلق موهاي جدا شده باشد. يعني كلام اطلاق داشته باشد. در اين صورت اطلاق اين روايت با ادله مفصّله يعني ادله‏اي كه وصل كردن موي خود زن را به موي خود يا موي بُز را به آن جايز مي‏داند، تقييد مي‏شود. به عبارت ديگر براي جمع بين روايات بايد روايات مطلقه را با روايات مقيّده تقييد زد نه اينكه آنها را حمل بر كراهت نمود. زيرا فقها در اين موارد همواره اينگونه جمع مي‏كنند و آن را بر حمل بر كراهت ترجيح مي‏دهند.

نتيجه

بنابر آنچه گفته شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه به موجب روايات،دليلي براي قول به كراهت وصل موي زنان ديگر به موي خود وجود ندارد و بايد با استناد به ظاهر روايات (البته با قطع نظر از فتاوا و اقوال فقها) قائل به حرمت آن گرديد. ولي چون در ميان فقها قائل صريحي به آن وجود ندارد، به ناچار بايد قائل به كراهت و احتياط شديد در اجتناب از اين كار شويم.

بیان كلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان درباره روايت سعد اسكاف فرموده‏اند كه چون در اين روايت تعبير واصله و موصله آمده، معلوم مي‏شود كه سخن درباره مطلق وصل شعر به شعر (هر چند شعر حيوان) نيست، زيرا واصله مفهومي عام ندارد و معناي آن متضيق است. پس روايت اطلاق ندارد.[29]

در تقريب كلام ايشان مي‏توان گفت كه در لسان العرب آمده: «الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها والمستوصلة الطالبة لذلك و هي التي يفعل بها ذلك »[30] بنابر اين تفسير از واژه «واصلة»، وصل كردن موي بز يا وصل كردن زن موي خود را به موي خويش مشمول آن نمي‏شود و لذا نمي‏توان روايت را بر معناي عام و مطلق حمل كرد، بلكه روايت مفهومي متضيق دارد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

اما ين سخن قابل مناقشه است. زيرا به موجب روايتي كه در آن علي بن غراب اين كلمه را تفسير نموده، معناي آن (واصله) كلي‏تر و عام‏تر از مفهومي است كه لسان العرب بيان داشته: «والواصلة التي تصل شعر المِرأة بشعر امرأة غيرها»[31] يعني واصله را بر زني كه موي ديگران را به موي يك زن وصل مي‏كند، هم اطلاق نموده است نه خصوص وصل موي خود به موي ديگران. اين تفسير هرچند شامل وصل موي زن به موي خود نمي‏شود، اما مي‏رساند كه لفظ واصله اصطلاح خاصي نيست و تضيّق مفهومي ندارد و بنابراين بايد به حسب مفهوم اخوي[32] ظاهري خود حمل بر معنايي عام و مطلق شود تا مواردي مانند وصل كردن موي نر[33] يا موي خود زن به موي خودش را در بر گيرد. از اينرو مي‏توان «واصله» را به معناي آرايشگر دانست. پس روايت از اين جهت تضيّق مفهومي ندارد و اطلاق دارد، نهايت اين كه با روايات ديگر اين اطلاق را تقييد مي‏زنيم.

متن عروه: مسائل 47, 48 و 49

عدم تلازم بین جواز نظر و لمس

مسأله 47: «لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ فلو قلنا بجواز النظر الي الوجه والكفين من الاجنبية، لايجوز مسها الا من وراء الثّوب ».

اقتصار بر نظر یا لمس در صورت اضطرار

مسأله 48: «اذا توقّف العلاج علي النظر دون اللّمس، او اللّمس دون النّظر، يجب الاقتصار علي ما اضطر اليه، فلا يجوز الآخر بجواز ».

کراهت داشتن اختلاط زن ومرد

مسأله 49: «يكره اختلاط النّساء بالرجال الا للعجائز، ولهنّ حضور الجمعة والجماعت ».[34]

توضيحي درباه مسأله 49

مسائل 47 و 48 قبلاً مطرح شده و به تفصيل مورد بحث قرار گرفته‏اند. مرحوم آقاي حكيم درباره مسأله 49 فرموده‏اند كه روايات مسأله درباره اختلاط عجائز را استثنا نكرده است و تنها در حضور جمعه و جماعت و … عجائز استثنا شده‏اند. پس متن اين مسأله با روايات نمي‏سازد.[35]

بايد گفت كه در نسخ مطبوع عروة اشتباهي رخ داده و نسخه اصلي عروة اينچنين است: «يكره اختلاط النساء بالرجال و يكره لهّ حضور الجمعة والجماعات الا للعجائز» بنابر اين مرحوم سيّد درباره اختلاط عجائز را استثنا نفرموده است و متن اصلي مسأله با روايات سازگار است.

بررسي كلامي از مرحوم آقاي مطهري

مرحوم آقاي مطهري درباره چگونگي حكم حضور زن در اجتماعات روايتي از امام كاظم(ع) نقل كرده‏اند[36] كه فرموده: پدرم مادر مرا و مادر خودش را مي‏فرستاد تا حقوق اهل مدينه را اداء كنند.[37]

اما اينجا اشتباه عجيبي صورت گرفته است. ايشان پنداشته‏اند كه «امّ فروة» در روايت اشاره به مادر امام صادق(ع) است، در صورتي كه بنابر موثّقه محمد بن علي جلي[38]، كه قبلاً خوانده شد، امام صادق(ع) فرموده كه من پسر كم سن و سالي بودم كه مادرم فوت كرد. اين امّ فروة ظاهراً دختر بزرگ حضرت صادق(ع) و خواهر امام كاظم(ع) بود كه بنابر روايتي در باب حج وي به امام صادق(ع) گفت: اي پدر! عمره ما عمره شعبانيه مي‏شود نه رجبيه … حضرت(ع) به او فرمود: نه دخترم، اين عمره ما همان عمره رجبيه است، زيرا احرام آن در رجب واقع شده است.[39]

بنابراين امّ فروة مذكور در روايت بالا دختر امام صادق(ع) و خواهر امام كاظم(ع) بوده است.

«والسلام»


[1]. عبارت «ومسّه» از نسخ مطبوع عروة ساقط شده، ولي در نسخه اصلي متعلق به مرحوم مصنّف وجود دارد.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 805

[3]. الخلاف، ج 1، ص: 492، يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها

[4]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 3، ص: 316، يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها

[5]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 361،و لا تصل شعر المرأة

و الهداية في الأصول و الفروع، ص: 315،و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها

[6]. الفقه – فقه الرضا، ص: 252، و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها

[7]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 131،ح22174

[8]. رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 363 ،ش5380

[9]. وسائل الشيعة، همان باب، ص 132، ح 4.

[10]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص: 94،ح14874« وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ص سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِشَعْرِ غَيْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ الْمُوشِمَ بِيَدِهِ وَ الدَّاعِيَ إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ «.

[11]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 162،ح3591 و وسائل الشيعة، ج 17، ص: 133،ح22178با اختلاف اندک

[12]. مكارم الأخلاق، ص: 85

[13]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 132،ح22177

[14] دروسائل سعید است.

[15]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 520،ح3 و وسائل الشيعة، ج 20، ص: 187،ح25386

[16]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 132،22175

[17]. لسان الميزان،ج1،ص237

[18]. اين نكته يعني اشتباه در نقل منبع براي كسي كه در كار تتبع و تأليف باشد، امري محتمل و متعارف است و مطلبي شاذ و غير ممكن نيست، به ويژه آنكه در لسان الميزان اشتباه در نقل مطلب و انتساب مطالب يك كتاب به كتاب ديگر زياد وجود دارد.

[19]. رجوع شود به كافي، كتاب التوحيد، باب آخر (باب الهداية أنّها من الله عز وجل)، ح 1 و كتاب الايمان والكفر، باب في ترك دعاء النّاس، ح 2.(سنایی: دریک جا ابن مسکان ازثابت بن سعید و درجای دیگرازثابت ابی سعید نقل کرده است. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 1، ص: 165،ح1 وج2،ص213،ح2)

[20]. تنقيح المقال،ج13،ص223،و فی بعض نسخه: ثابت بن أبی سعید وهو غلط.

[21]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 1، ص: 165،ح1

[22]. آدرس یافت نشد

[23] سنایی: به احتمال زیاد مراد وسائل باشد

[24] آدرس یافت نشد

[25]. المحاسن (للبرقي)، ج 1، ص: 159،ح97 وص200،ح34

[26]. رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 174،ش2049

[27]. رجال الشيخ الطوسي – الأبواب، ص: 174،ش2050

[28]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص: 318،ح971

[29]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 91، فإنّها واضحة الدلالة على الجواز

[30]. لسان العرب، ج 11، ص: 727

[31]. وسائل الشيعة، ج 17، ص: 133،ح22179

[32] این عبارت نا مفهوم است

[33] احتمالا بز باشد.

[34]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 805

[35]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 55،و المستفاد منها كراهة مزاحمة النساء للرجال

[36]. درمجموعه آثارمطهری ج19ص682فهرست احادیث به این حدیث اشاره کرده که درص 540آمده ولی وقتی به متن مراجع میشود چیزی پیدا نمیشود ودرمتن به این حدیث اشاره نمیشود.

[37]. وسائل الشيعة، ج 3، ص: 239 ،ح3510 « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي- إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِأَيِّ شَيْ ءٍ تَمْنَعُنَاهُ- فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي- كَانَ أَبِي ع يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ- تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.»

[38] احتمالا بجلی و یا حلبی صحیح باشد

[39]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 4، ص: 293،ح15 و وسائل الشيعة، ج 14، ص: 302،ح19255