پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 114 – احکام نگاه کردن – 10/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 114 – احکام نگاه کردن – 10/ 3/ 78

حکم وصل کردن مو ونگاه زوج به آن- بررسی روایات- بررسی چگونگی حمل روایات ناهیه بر کراهت- عدم تلازم بین جواز نظر و لمس- اقتصار بر نظر یا لمس در صورت اضطرار- کراهت داشتن اختلاط زن ومرد

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته مسأله 45 درباره حکم نظر به عضو جدا شده از اجنبی مانند «دست، بینی، زبان و …» به تفصیل بحث شد. در این جلسه ابتدا به مسأله 46 درباره حکم وصل کردن موی زن به موی دیگران می‏پردازیم و روایات مختلف مربوط به این مسأله را نقل کرده نحوه جمع آنها را بیان می‏کنیم. سپس مسائل 47 و 48 و 49 باب را مطرح کرده و آنها را بررسی می‏کنیم.

حکم وصل کردن مو ونگاه زوج به آن

متن عروه: مسأله 46: «یجوز وصل شعر الغیر بشعرها و یجوز لزوجها النظر الیه ومسّه[1] علی کراهه، بل الاحوط الترک».[2]

توضیح درباره موضوع مورد بحث

درباره اینکه آیا برای زن اتّصال موی دیگران به موی خود جایز است یا نه، روایات بسیاری وجود دارد. برخی از این احادیث عمل مزبور را نهی کرده و برخی تجویز نموده‏اند. فقها معمولاً در مقام جمع بین این دو دسته روایات می‏گویند که این کار کراهت دارد و در برخی روایات ناهیه نیز دلیل و شاهد بر این وجود دارد که مراد کراهت است.

اما به نظر می‏رسد که مقتضای جمع بین این روایات، همچنانکه خواهیم دید، حرمت است، ولی مشکل این است که فقها صریحاً قائل به تحریم نشده‏اند، حتی شیخ طوسی(ره) در «کتاب الخلاف» دعوای اجماع بر کراهت نموده[3] و مرحوم علامه(ره) نیز در «منتهی» تعبیر فرموده‏اند که از آن هم مشابه همین مطلب استفاده می‏شود؛ زیرا قول به حرمت را تنها به برخی از عامه نسبت داده است.[4] البته کلام مرحوم صدوق[5] و فقه الرضا(ع)[6] و برخی منابع دیگر ممکن است ظهور در حرمت داشته باشد، ولی ما هیچ فقیهی نیافتیم که به صراحت قائل به تحریم شده باشد. از این رو فقها روایات متعدد مربوطه را حمل بر کراهت (یا کراهت شدید) کرده‏اند. حال باید روایات را بررسی کرده به جمع آنها مبادرت نمائیم تا حکم مسأله روشن شود.

روایات مختلف بازدارنده از وصل شعر به شعر

روایاتی که به طور مطلق از وصل کردن مو به مو برحذر داشته

مرسله ابن أبی عمیر

«عن احمد بن محمد، عن علی بن احمد بن أشیم، عن ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: دخلت ماشطه علی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ فقال لها … ولا تصلی الشّعر بالشّعر».[7]

هر چند به نظر ما مراسیل ابن أبی عمیر حجّت است، ولی این روایت از آنجا که علی بن احمد بن اشیم که به فرموده مرحوم شیخ طوسی«مجهول» می‏باشد[8] از ابن أبی عمیر روایت کرده، از نظر سندی اشکال دارد، زیرا ثابت نیست که ابن أبی عمیر آن را روایت کرده باشد.

مضمره علی

«عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن علی قال: سألته، عن امرأه مسلمه تمشط العرائس … قال: لا بأس ولکن لا تصل الشعر بالشعر».[9]

مراد از قاسم در سند حدیث، قاسم بن محمد جوهری است که ما وی را ثقه می‏دانیم و مراد از علی، که قاسم بن محمد از وی نقل حدیث می‏کند، علی بن أبی حمزه بطائنی است و او را هم باید توثیق نمود، زیرا این روایت در ایام استقامت وی از او اخذ شده است. پس سند حدیث قابل اعتماد است.

روایتی که از «وصل شعر به شعر غیر» نهی کرده است

روایت فقه الرضا ـ علیه السلام ـ

«ولا بأس بکسب الماشطه، اذا … و قد لعن النّبی ـ صلی الله علیه وآله ـ سبعه: الواصل شعره بشعر غیره، و …».[10]

این روایت درباره مطلق وصل شعر به شعر نیست، بلکه دایره آن متضیّق‏تر است، یعنی مربوط به متّصل کردن موی خود به موی فرد دیگر می‏باشد، که دو فرض دارد: وصل کردن موی خود به موی فردی دیگر (یعنی اینکه مثلاً زنی موی جدا شده خود را به موی زنی دیگر وصل کند) و وصل کردن موی دیگری به موی خود؛ البته احتمال دوم قوی‏تر است، زیرا ظاهراً در روایات وصل کردن موها در مقام آرایش نمودن خود نهی شده است. در هر حال سند روایت ضعیف است.

روایاتی که مربوط به «وصل کردن شعر مرأه به شعر مرأه» است

مرسله فقیه

« قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَهِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَهِ بِشَعْرِ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَهِ ».[11]

روایت مکارم الاخلاق

«عن أبی بصیر قال: سألته عن قصّ النواصی تریدبه المرأه الزینه لزوجها، و عن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلک؟ قال: لابأس بذلک کله. قال محمد: قال یونس: یعنی لابأس بالقرامل اذا کانت من صوف، واما الشعر فلا یوصل الشعر بالشعر لان الشعر میّت ».[12]

از ذیل روایات برمی‏آید که سند آن اینچنین است: عن محمّد (محمد بن عیسی عبیدی) عن یونس بن عبدالرحمن عن أبی بصیر.

در این روایت از امام(ع) سؤال شده که بند انداختن موهای پیشانی و اصلاح موها (حف) و وصل کردن مو به مو (قرامل) و صوف چه حکمی دارد؟ و امام(ع) فرموده‏اند که اینها همگی بلااشکال است. بعد یونس در تفسیری که از حدیث نموده گفته است که اگر قرامل از صوف (موی بز و گوسفند و مانند آن) باشد، وصل آن اشکالی ندارد، ولی اگر از مو باشد، ممنوع است، زیرا شعر میّت است.

اگر روایت بدون این تفسیر نگاه شود، از روایاتی خواهد بود که دال بر جواز مطلق وصلِ شعر مرأه به شعر (چه موی انسان و چه حیوان) می‏باشد، ولی اگر تفسیر یونس (که وجه آن بر ما پوشیده است) لحاظ شود، از روایات ناهیه از وصل شعر به شعر خواهد بود.

بررسی چگونگی حمل روایات ناهیه از وصل شعر به شعر بر کراهت

مقدمه

برخی فقها از بعضی روایات استظهار کرده‏اند که وصل کردن مو به موی زن حرام نیست بلکه مکروه است. در نتیجه نهی را در روایات پیشین که به طور مطلق می‏باشد حمل بر کراهت نموده‏اند. این روایات (که از آنها استفاده کراهت شده) در ذیل می‏آید و بررسی می‏شود.

روایاتی که از آنها کراهت استظهار شده است

روایت عبدالله بن حسن

«عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن یحیی بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته (سألتُ) عن القرامل، قال:5 وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء فی رؤوسهن، قال: اذا کان صوفاً فلا بأس، وان کان شعراً فلاخیر فیه من الواصله والموصوله».[13]

گفته‏اند که از تعبیر «لاخیر فیه» استفاده کراهت می‏شود نه حرمت. هر چند از مفهوم «لابأس» که ظهور در نفی تحریم دارد، ممکن است استفاده حرمت وصل شعر شود، ولی ظهور «لاخیر فیه» در کراهت اقوی از این مفهوم می‏باشد و در واقع به نحوی با آن سازگار است. زیرا در کراهت نیز نوعی بأس وجود دارد. بر این مبنا گفته‏اند که روایت دالّ بر کراهت وصل شعر مرأه به شعر است.

روایت ثابت بن أبی سعید[14]

«عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن النعمان، عن ثابت بن أبی سعید قال: یصلح الصوف وما کان من شعر امرأه لنفسها، و کره للمرأه ان تجعل القرامل من شعر غیرها، فان وصلت شعرها بصوف او بشعر نفسها فلا یضرها».[15]

از این روایت نیز با استفاده از تعبیر «کره» (که هم می‏تواند کُرِهَ به معنای «مکروه است» خوانده شود و هم «کَرُهَ» که فعلی لازم است به معنای قَبُحَ) کراهت را استظهار نموده و گفته‏اند که «کره» ظهور در نهی تنزیهی دارد نه تحریمی.

روایت سعد اسکاف

«عن محمد بن الحسین، عن عبدالرحمن بن أبی هاشم، عن سالم بن مکرم، عن سعد الاسکاف، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: سئل ابوجعفر علیه السلام عن القرامل الّتی تصنعها النساء فی رووسهنّ، یصلنه بشعورهن؟ فقال: لابأس علی المرأه بما تزیّنت به لزوجهها، قال: فقلت: بلغنا ان رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ لعن الواصله والموصوله، فقال: لیس هناک، انما لعن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ الواصله والموصوله التی تزنی فی شبابها، فلما کبرت قادت النساء الی الرجال، فتلک الواصله والموصوله».[16]

گفته‏اند که در این روایت گذاردن قرامل بر سر و وصل نمودن آنها به مو بدون اشکال دانسته شده و فرموده که روایاتِ مربوط به لعن واصله و موصوله از سوی پیامبر اکرم(ص)، درباره زناکار و قوّاد می‏باشد و به این مسأله ربطی ندارد.

بحثی درباره أسناد این روایات

در روایت اول: یحیی بن مهران ناشناخته و مجهول است و مراد از عبدالله بن حسن هم که نامی مشترک میان چند نفر می‏باشد، معلوم نیست. بنابر این سند روایت قابل اعتماد نیست.

سند روایت سوم یعنی روایت سعد اسکاف طبق تحقیق قابل اعتماد و معتبر است.

اما سند روایت دوم (روایت ثابت بن أبی سعید) مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

ما در منابع رجالی هیچ توثیق صریحی درباره «ثابت بن أبی سعید» نیافتیم. البته ابن حجر در لسان المیزان گفته است: «ثابت بن أبی سعید البجلی الکوفی، ذکره الکشی فی رجال الشیعه وقال: کان ثقه کثیره الفقه روی عنه الاعمش رحمه الله تعالی»،[17] اما در رجال کشی چنین مطلبی وجود ندارد و تعبیر ذکر شده نیز با تعابیر کشی و مانند او هماهنگی ندارد بنابراین بعید است که این عبارت نوشته کشی باشد. همچنین احتمال اینکه نسخه اصلی کتابِ رجال کشی به دست ابن حجر افتاده باشد، بعید است. به علاوه، چه بسا در لسان المیزان مطلبی به یک کتاب نسبت داده شده که اشتباه است و ظاهراً منشأ این امر آن بوده که وی کتاب خود را با عجله و شتاب تألیف نموده است. از جمله کتابهایی که وی از آن زیاد نقل کرده، کتاب رجال علی بن حکم است که درباره رجال شیعه می‏باشد و به دست ما نرسیده است؛ در اینجا این احتمال قوی است که وی به اشتباه به جای «ذکره علی بن حکم» گفته باشد: «ذکره الکشی»[18] ولی با این همه، می‏توان مویّدات و شواهدی برای ثقه بودن وی و اعتبار روایت بیان کرد:

اولاً: درباره علی بن نعمان که این روایت را از ثابت نقل کرده، گفته‏اند که ثقه، ثبتٌ جلیلٌ، واضح الطریقه و …، خلاصه تعابیری دارند که جلالت شأن او را می‏رساند و روش روایت او را ستوده‏اند.

ثانیاً: روایتی از ثابت بن سعید در دو جای کافی نقل شده[19] که راوی از او عبدالله بن مسکان است و وی را برخی فقهاء و محدّثان از جمله مرحوم حاجی نوری از فقها و اصحاب اجماع شمرده و آن را علامت وثاقت می‏داند. ما البته این را دلیل وثاقت ثابت نمی‏دانیم، ولی برای تأیید مناسب است.

درباره نام ثابت هم نسخ اختلاف دارند. در روایت مورد بحث نسخ و برخی «ثابت أبی سعید» نقل کرده‏اند. مرحوم مامقانی فرموده‏اند که نسخه معتبر «ثابت أبی سعید» دارد.[20] در نسخ کافی هم نام او مختلف آمده است: در روایتِ کتاب التوحید ثابت بن سعید آمده،[21] ولی در روایت دیگر هر سه نوع نقل شده است.[22] در محاسن[23] سه نوع نقل شده است[24]. در محاسن برقی نیز «ثابت أبی سعید» آمده[25] و ظاهراً نسخه صحیح ثابت أبی سعید باشد. زیرا در رجال مرحوم شیخ در شمار اصحاب امام صادق(ع) آمده که ثابت بن عبدالله همان ثابت بن أبی ثابت البجلی الکوفی است.[26] یعنی کنیه پدر او (عبدالله) ابو ثابت بوده است. همچنین در آن کتاب در شمار اصحاب آن حضرت آمده: «ثابت ابوسعید البجلی الکوفی»[27] به احتمال قوی ثابت مورد بحث ما و این دو عنوان هر سه نام یک شخص باشد که نام وی ثابت و کنیه‏اش ابوسعید و نام پدرش عبدالله بوده است.

به هر حال، با توجه به دو شاهد و مویّدی که ذکر شد و نیز سخن علی بن حکم (اگر کلام ابن حجر در واقع مأخوذ از رجال علی بن حکم باشد) می‏توان به نحوی روایت را قابل اعتماد دانست.

بررسی دلالت روایات مذکور بر کراهت

به نظر می‏رسد که روایت ثابت أبی سعید دلالت بر حرمت داشته باشد نه کراهت. زیرا صدر و ذلیل روایت ظهور در تحریم دارد. چون «یصلح» در صدر روایت به معنای یجوز می‏باشد. پس مفهومِ این فرموده امام که صوف جایز است، این خواهد بود که قرامل از موی زنی دیگر جایز نیست. به همین ترتیب «لایضرّ» در ذیل حدیث به معنای لایحرم می‏باشد که مفهوم آن این می‏شود که بستن قرامل از موی زنی دیگر حرام است. فقها در این تعبیر نیز که «لایضرّ الصائم اذا اجتنب اربع خصال»[28] لایضرّ را به معنای «لایحرم» دانسته‏اند. بنابر این به وضوح از صدر و ذیل روایت حرمت فهمیده می‏شود. ماده «کره» نیز در لسان روایات به معنای کراهت اصطلاحی ـ که فقها به کار می‏برند ـ نیامده بلکه اعمّ از تحریم و تنزیه است و هیچگونه ظهوری در تنزیه ندارد. پس روایت دالّ بر حرمت است نه کراهت.

همچنین درباره روایت سعد اسکاف باید گفت که این روایت را به دو گونه می‏توان معنا کرد:

یکی آن که مراد این باشد که زنان موهای خود را که به صورت قرامل در آمده به موهای خود وصل کنند. در این صورت جواز این عمل هیچگونه منافاتی با روایات دیگر نخواهد داشت. زیرا دیدیم که برخی روایات به صراحت وصل کردن صوف و نیز موی خود زنان را به موی خود تجویز نموده‏اند.

دیگر این که مراد، وصل کردنِ قرامل به موهای زنان بوده و منظور از قرامل مطلق موهای جدا شده باشد. یعنی کلام اطلاق داشته باشد. در این صورت اطلاق این روایت با ادله مفصّله یعنی ادله‏ای که وصل کردن موی خود زن را به موی خود یا موی بُز را به آن جایز می‏داند، تقیید می‏شود. به عبارت دیگر برای جمع بین روایات باید روایات مطلقه را با روایات مقیّده تقیید زد نه اینکه آنها را حمل بر کراهت نمود. زیرا فقها در این موارد همواره اینگونه جمع می‏کنند و آن را بر حمل بر کراهت ترجیح می‏دهند.

نتیجه

بنابر آنچه گفته شد، می‏توان نتیجه گرفت که به موجب روایات،دلیلی برای قول به کراهت وصل موی زنان دیگر به موی خود وجود ندارد و باید با استناد به ظاهر روایات (البته با قطع نظر از فتاوا و اقوال فقها) قائل به حرمت آن گردید. ولی چون در میان فقها قائل صریحی به آن وجود ندارد، به ناچار باید قائل به کراهت و احتیاط شدید در اجتناب از این کار شویم.

بیان کلام مرحوم آقای خوئی

ایشان درباره روایت سعد اسکاف فرموده‏اند که چون در این روایت تعبیر واصله و موصله آمده، معلوم می‏شود که سخن درباره مطلق وصل شعر به شعر (هر چند شعر حیوان) نیست، زیرا واصله مفهومی عام ندارد و معنای آن متضیق است. پس روایت اطلاق ندارد.[29]

در تقریب کلام ایشان می‏توان گفت که در لسان العرب آمده: «الواصله من النساء التی تصل شعرها بشعر غیرها والمستوصله الطالبه لذلک و هی التی یفعل بها ذلک »[30] بنابر این تفسیر از واژه «واصله»، وصل کردن موی بز یا وصل کردن زن موی خود را به موی خویش مشمول آن نمی‏شود و لذا نمی‏توان روایت را بر معنای عام و مطلق حمل کرد، بلکه روایت مفهومی متضیق دارد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

اما ین سخن قابل مناقشه است. زیرا به موجب روایتی که در آن علی بن غراب این کلمه را تفسیر نموده، معنای آن (واصله) کلی‏تر و عام‏تر از مفهومی است که لسان العرب بیان داشته: «والواصله التی تصل شعر المِرأه بشعر امرأه غیرها»[31] یعنی واصله را بر زنی که موی دیگران را به موی یک زن وصل می‏کند، هم اطلاق نموده است نه خصوص وصل موی خود به موی دیگران. این تفسیر هرچند شامل وصل موی زن به موی خود نمی‏شود، اما می‏رساند که لفظ واصله اصطلاح خاصی نیست و تضیّق مفهومی ندارد و بنابراین باید به حسب مفهوم اخوی[32] ظاهری خود حمل بر معنایی عام و مطلق شود تا مواردی مانند وصل کردن موی نر[33] یا موی خود زن به موی خودش را در بر گیرد. از اینرو می‏توان «واصله» را به معنای آرایشگر دانست. پس روایت از این جهت تضیّق مفهومی ندارد و اطلاق دارد، نهایت این که با روایات دیگر این اطلاق را تقیید می‏زنیم.

متن عروه: مسائل 47, 48 و 49

عدم تلازم بین جواز نظر و لمس

مسأله 47: «لا تلازم بین جواز النظر و جواز المسّ فلو قلنا بجواز النظر الی الوجه والکفین من الاجنبیه، لایجوز مسها الا من وراء الثّوب ».

اقتصار بر نظر یا لمس در صورت اضطرار

مسأله 48: «اذا توقّف العلاج علی النظر دون اللّمس، او اللّمس دون النّظر، یجب الاقتصار علی ما اضطر الیه، فلا یجوز الآخر بجواز ».

کراهت داشتن اختلاط زن ومرد

مسأله 49: «یکره اختلاط النّساء بالرجال الا للعجائز، ولهنّ حضور الجمعه والجماعت ».[34]

توضیحی درباه مسأله 49

مسائل 47 و 48 قبلاً مطرح شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‏اند. مرحوم آقای حکیم درباره مسأله 49 فرموده‏اند که روایات مسأله درباره اختلاط عجائز را استثنا نکرده است و تنها در حضور جمعه و جماعت و … عجائز استثنا شده‏اند. پس متن این مسأله با روایات نمی‏سازد.[35]

باید گفت که در نسخ مطبوع عروه اشتباهی رخ داده و نسخه اصلی عروه اینچنین است: «یکره اختلاط النساء بالرجال و یکره لهّ حضور الجمعه والجماعات الا للعجائز» بنابر این مرحوم سیّد درباره اختلاط عجائز را استثنا نفرموده است و متن اصلی مسأله با روایات سازگار است.

بررسی کلامی از مرحوم آقای مطهری

مرحوم آقای مطهری درباره چگونگی حکم حضور زن در اجتماعات روایتی از امام کاظم(ع) نقل کرده‏اند[36] که فرموده: پدرم مادر مرا و مادر خودش را می‏فرستاد تا حقوق اهل مدینه را اداء کنند.[37]

اما اینجا اشتباه عجیبی صورت گرفته است. ایشان پنداشته‏اند که «امّ فروه» در روایت اشاره به مادر امام صادق(ع) است، در صورتی که بنابر موثّقه محمد بن علی جلی[38]، که قبلاً خوانده شد، امام صادق(ع) فرموده که من پسر کم سن و سالی بودم که مادرم فوت کرد. این امّ فروه ظاهراً دختر بزرگ حضرت صادق(ع) و خواهر امام کاظم(ع) بود که بنابر روایتی در باب حج وی به امام صادق(ع) گفت: ای پدر! عمره ما عمره شعبانیه می‏شود نه رجبیه … حضرت(ع) به او فرمود: نه دخترم، این عمره ما همان عمره رجبیه است، زیرا احرام آن در رجب واقع شده است.[39]

بنابراین امّ فروه مذکور در روایت بالا دختر امام صادق(ع) و خواهر امام کاظم(ع) بوده است.

«والسلام»


[1]. عبارت «ومسّه» از نسخ مطبوع عروه ساقط شده، ولی در نسخه اصلی متعلق به مرحوم مصنّف وجود دارد.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[3]. الخلاف، ج 1، ص: 492، یکره للمرأه أن تصل شعرها بشعر غیرها

[4]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج 3، ص: 316، یکره للمرأه أن تصل شعرها بشعر غیرها

[5]. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 361،و لا تصل شعر المرأه

و الهدایه فی الأصول و الفروع، ص: 315،و لا تصل شعر المرأه بشعر امرأه غیرها

[6]. الفقه – فقه الرضا، ص: 252، و لا تصل شعر المرأه بغیر شعرها

[7]. وسائل الشیعه، ج 17، ص: 131،ح22174

[8]. رجال الشیخ الطوسی – الأبواب، ص: 363 ،ش5380

[9]. وسائل الشیعه، همان باب، ص 132، ح 4.

[10]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص: 94،ح14874« وَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَهِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَهِ بِغَیْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ نَهَى النَّبِیُّ ص سَبْعَهً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِشَعْرِ غَیْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ الْمُوشِمَ بِیَدِهِ وَ الدَّاعِیَ إِلَى غَیْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّیُّوثُ «.

[11]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 162،ح3591 و وسائل الشیعه، ج 17، ص: 133،ح22178با اختلاف اندک

[12]. مکارم الأخلاق، ص: 85

[13]. وسائل الشیعه، ج 17، ص: 132،ح22177

[14] دروسائل سعید است.

[15]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 520،ح3 و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 187،ح25386

[16]. وسائل الشیعه، ج 17، ص: 132،22175

[17]. لسان المیزان،ج1،ص237

[18]. این نکته یعنی اشتباه در نقل منبع برای کسی که در کار تتبع و تألیف باشد، امری محتمل و متعارف است و مطلبی شاذ و غیر ممکن نیست، به ویژه آنکه در لسان المیزان اشتباه در نقل مطلب و انتساب مطالب یک کتاب به کتاب دیگر زیاد وجود دارد.

[19]. رجوع شود به کافی، کتاب التوحید، باب آخر (باب الهدایه أنّها من الله عز وجل)، ح 1 و کتاب الایمان والکفر، باب فی ترک دعاء النّاس، ح 2.(سنایی: دریک جا ابن مسکان ازثابت بن سعید و درجای دیگرازثابت ابی سعید نقل کرده است. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 1، ص: 165،ح1 وج2،ص213،ح2)

[20]. تنقیح المقال،ج13،ص223،و فی بعض نسخه: ثابت بن أبی سعید وهو غلط.

[21]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 1، ص: 165،ح1

[22]. آدرس یافت نشد

[23] سنایی: به احتمال زیاد مراد وسائل باشد

[24] آدرس یافت نشد

[25]. المحاسن (للبرقی)، ج 1، ص: 159،ح97 وص200،ح34

[26]. رجال الشیخ الطوسی – الأبواب، ص: 174،ش2049

[27]. رجال الشیخ الطوسی – الأبواب، ص: 174،ش2050

[28]. تهذیب الأحکام، ج 4، ص: 318،ح971

[29]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 91، فإنّها واضحه الدلاله على الجواز

[30]. لسان العرب، ج 11، ص: 727

[31]. وسائل الشیعه، ج 17، ص: 133،ح22179

[32] این عبارت نا مفهوم است

[33] احتمالا بز باشد.

[34]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[35]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 55،و المستفاد منها کراهه مزاحمه النساء للرجال

[36]. درمجموعه آثارمطهری ج19ص682فهرست احادیث به این حدیث اشاره کرده که درص 540آمده ولی وقتی به متن مراجع میشود چیزی پیدا نمیشود ودرمتن به این حدیث اشاره نمیشود.

[37]. وسائل الشیعه، ج 3، ص: 239 ،ح3510 « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی وَ امْرَأَهَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِی الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِیَ امْرَأَتِی- إِنْ کَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُکَهُ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَرَاماً فَلِأَیِّ شَیْ ءٍ تَمْنَعُنَاهُ- فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَیِّتٌ لَمْ یَجِئْنَا أَحَدٌ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِی- کَانَ أَبِی ع یَبْعَثُ أُمِّی وَ أُمَّ فَرْوَهَ- تَقْضِیَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِینَهِ.»

[38] احتمالا بجلی و یا حلبی صحیح باشد

[39]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 293،ح15 و وسائل الشیعه، ج 14، ص: 302،ح19255