دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 115 – احکام نگاه کردن – 11/ 3/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 115 – احکام نگاه کردن – 11/ 3/ 78

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز- بررسی ادله قائلین به لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره- وجوب تستّر بر زنان- بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در مباحث گذشته برخی از فروع مسأله نظر به اجنبی و لمس اجنبی را در مسائل 47 و 48 و نیز مسأله کراهت اختلاط زن و مرد را بررسی کردیم، اینک به بحث پیرامون موارد مشتبه و مشکوک و اقسام آن مثل محصوره و غیر محصوره و بدوی می‏پردازیم و دیدگاه مرحوم سیّد را در بررسی قاعده مقتضی و مانع و تمسک به آن قاعده را در این بحث، تشریح می‏کنیم. سپس به طرح اجمالی مسائل 52 و 53 نیز می‏پردازیم.

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز

متن عروه:مسأله 50 : «اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لایجوز بالشبهه المحصوره وجب الاجتناب عن الجمیع و کذا بالنسبه الی من یجب التستر عنه و من لایجب و ان کانت الشبهه غیر محصوره او بدویه فان شک فی کونه مماثلاً اولا او شک فی کونه من المحارم النسبیّه اولاً فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آیه وجوب الغض ان جواز النظر مشروط، بامر وجودی و هو کونه مماثلاً او من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضی العموم لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهه المصداقیه بل لاستفاده شرطیه الجواز بالمماثله او المحرمیه او نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد اصل البرائه بل من قبیل المقتضی و المانع».[1]

توضیح عبارت مرحوم سیّد

اگر شخصی که نگاه به او جایز است با کسی که نگاه به او جایز نیست، مشتبه شد، شبهه هم گاهی محصوره است و گاهی غیر محصوره و گاهی هم شبهه بدوی است. مثل اینکه سه، چهار نفر هستند که انسان یقین دارد که نگاه به یکی از آنها جایز نیست ولی به یکدیگر مشتبه‏اند یا تعداد زیادی هستند که اطراف شبهه غیر محصوره، در علم اجمالی که اطراف شبهه، محصور باشد، طبق قاعده در چنین مواردی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازم است و نمی‏تواند به هیچیک از افراد مشتبه نگاه کند، در این قسم بحثی وجود ندارد.

بحث در علم اجمالی است که اطراف شبهه غیر محصور باشد، مرد یقین دارد که در میان این هزار نفر یکی بر او نامحرم است و نگاه به او جایز نیست یا زن یقین دارد که در میان این هزار مرد، یکی بر او نامحرم است و ستر بر او واجب می‏باشد، حکم شبهه غیر محصوره، همان حکم شبهه بدوی است. مثل اینکه علم اجمالی در کار نیست. اگر از دور فردی را مشاهده می‏کند ولی نمی‏تواند تشخیص دهد که دختر است یا پسر، مثل اواخر دوره‏های سابق که مکرر پیش می‏آمد که دخترها خود را به قیافه پسرها و پسرها قیافه دخترها را پیدا می‏کردند و قابل تشخیص نبودند. یا نمی‏داند این زن بر او محرم است یا نامحرم؟ خلاصه شک دارد که این شخص مماثل است که محرم باشد یا غیر مماثل که نامحرم باشد، یا زنی است که بر او محرم است یا نامحرم، شک بدوی دارد، ـ البته محارم اقسامی دارد: مثل محرم بالنسب و محرم بالمصاهره و محرم بالرضاع، درباره محرم بالمصاهره و محرم بالرضاع بعداً بحث خواهیم کرد و فعلاً بحث در محرم نسبی است ـ و نمی‏داند این زن خواهر اوست یا زن اجنبیه است، آیا می‏تواند به او نگاه کند، یا زن است و نمی‏داند که این مرد برادر اوست یا اجنبی است، آیا لازم است خود را از او بپوشاند؟

ادله قائلین به لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره

چهار وجه در مسأله است بدین معنا که ممکن است به چهار صورت برای واجب الاجتناب بودن آن زن یا لزوم ستر از آن مرد استدلال شود که مرحوم سیّد یکی از آن چهار صورت را پذیرفته است.

وجه اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه

ما در میان ادله، عموماتی چون ﴿قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم﴾[2] و ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[3] داریم، که استثناهایی دارند، افرادی که مشخصاً داخل در عام یا داخل در استثناء هستند، روشن است، فردی که مشتبه است و مشخص نیست که داخل در عام است یا مستثنی، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه حکم می‏کنیم که داخل در تحت عام است و غضّ بصر از فرد مشتبه بر مکلف لازم است.

توضیح این وجه و مبنای مرحوم سیّد

مرحوم سیّد با اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه را در ملحقات عروه جایز می‏دانند،[4] در اینجا می‏فرمایند، ما لزوم اجتناب از نظر یا لزوم ستر را از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه نمی‏گوییم، نه از این جهت که از آن مبنا عدول کرده باشند، بلکه بخاطر اینکه بحثی در کفایه است و آن اینکه آیا اگر مخصص منفصل باشد و مردد بین اقل و اکثر گردد، باز هم تمسک به عام جایز است یا نه؟

اگر دلیل عام ما (اکرم العلماء) بود و دلیل خاص منفصل (لاتکرم الفساق منهم) در مورد زید امر بر ما مشتبه شد نه از باب شبهه مفهومیه که ندانیم معنای فسق چیست؟ بلکه از باب شبهه مصداقیه یعنی نمی‏دانیم او فاسق است یا نه؟ چون مرتکبین کبائر یقیناً فاسق‏اند و نمی‏دانیم زید مرتکب کبیره هست یا نه؟ مرحوم آخوند می‏فرمایند: نمی‏توان در چنین مواردی به عام تمسک جست[5] ولی صاحب عروه جایز می‏داند.

در اینجا که نگاه به فرد مشتبه را جایز نمی‏دانند، به عنوان مصداق آن بحث کبروی نیست که در شبهات مصداقیه در مخصص منفصل می‏توان به عام تمسک کرد، چون مستثنیات در آیه شریفه، متصلند نه منفصل، و در مخصص متصل اساساً در شبهه مصداقیه نمی‏توان به عام تمسک کرد.

اگر موردی که مشکوک و مشتبه است، معلوم نباشد که از مصادیق یکی از مستثنیات مذکور در آیه شریفه یا تحت عام است، چون مخصص متصل است، چون شما تمسک به عام را در شبهات مصداقیه جایز نمی‏دانید، در اینجا نیز تمسک به عام را جایز نمی‏شمارید، ولی اگر مورد مشتبه مربوط به مستثنایی باشد که به دلیل منفصل استثناء شده باشد مثل ﴿القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً﴾[6] که در آیه مستقلی نازل شده و به صورت متصل از آیه غضّ استثناء نشده است، (البته اینکه با چه فاصله زمانی نازل شده، اجمالاً معلوم نیست) اگر مورد مشتبه از این قبیل باشد که نداند این زن از قواعد است تا مستثنی باشد یا از قواعد نیست؟، شبهه مصداقی مخصص منفصل است یا مورد مشتبه مربوط به مستثنیاتی باشد که سنت دلیل آن است مثل: «لاحرمه لنساء اهل الذّمه ان ینظر الی شعورهنّ»[7] یا درباره علوج که «اذا نهین لاینتهین»[8] وارد شده یا طبیب که می‏تواند به بیمار خود نگاه کند، شخصی برای او مشتبه شود که بیمار اوست که نگاه به او مستثنی باشد یا بیمارش نیست و نگاه به او ممنوع باشد، در چنین مواردی اگر انسان دچار شک و تردید شود، چون از قبیل شبهه مصداقیه مخصص متصل نیست، مشمول حکم «عدم جواز تمسک به عام» نخواهد بود.

ممکن است مراد مرحوم سیّد بیان این نکته باشد که ما دلیل عامی نداریم که همه مستثنیات به طور متصل از آن استثناء شده باشد و موارد مشکوک همگی شبهه مصداقیه مخصص متصلی باشد و تمسک به عام جایز نباشد، بلکه برخی از موارد منفصلاً استثنا شده‏اند. لذا «عدم جواز نظر به فرد مشتبه» در مورد بحث ما، نمی‏تواند به دلیل «عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص متصل» مستند باشد چرا که دلیل اخص از مدعا خواهد بود و تنها عدم جواز نظر در بعضی از موارد را می‏تواند اثبات کند. پس مستند نظر ما چیز دیگری است.

وجه دوم: استصحاب عدم ازلی

برخی مثل مرحوم آخوند[9] و مرحوم آقای خوئی به این وجه تمسک کرده‏اند که با استصحاب عدم ازلی، عدم جواز نظر را اثبات می‏کنیم. مثلاً شک دارد که این زن خواهر اوست تا نگاه جایز باشد یا اجنبیه است که ممنوع باشد، چون قبل از خلقت محرمیت نسبی در کار نبوده، الان شک می‏کند، استصحاب عدم محرمیت جاری می‏کند، یا فردی را که نمی‏تواند تشخیص دهد زن است یا مرد که اگر زن باشد نگاه به او ممنوع و اگر مرد باشد، نگاه به او جایز باشد، چون قبل از خلقت مماثل و مرد نبوده تا استثناء شود، نمی‏داند پس از خلقت عنوان مستثنی بر او صدق می‏کند یا نه، استصحاب عدم ازلی جاری می‏کند.[10]

اشکالات بر جریان استصحاب عدم ازلی

بر استصحاب عدم ازلی سه اشکال وارد است. ولی چون یکی از اشکالات یقینی نیست، از ذکرش صرفنظر می‏کنیم.

اشکال اول

شما در استصحاب اتحاد موضوع را در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم می‏دانید و مرجع و تشخیص این اتحاد را نیز عرف می‏دانید، به نظر ما استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. اگر شما بگویید: آتش نمی‏سوزاند عرف می‏گوید: این سخن دروغ است. شما نمی‏توانید به عرف بگویید: آتش قبل أن یوجد نمی‏سوزاند و ماهیت سوزانندگی را هم نداشت، چون این نکته مورد توجه عرف نیست. یا اگر سنگی از ابتدا سفید باشد و کسی بگوید: سفید نیست، چون توجه به سفید نبودن قبل از خلقت نمی‏شود، عرف آن سخن را نمی‏پذیرد. پس استصحاب عدم ازلی مورد توجه عرف نیست و نمی‏توان چنین اموری را در فقه پیاده کرد. مرحوم آقای بروجردی نیز نظرشان همین بود.

اشکال دوم

در استصحاب علاوه بر اینکه اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است، اتحاد محمول نیز لازم است. عرف همانطور که موضوع را متحد می‏داند، باید محمول را هم متحد بداند. اگر فردی زائل شود و فرد دیگری جایگزین آن گردد، جریان استصحاب در چنین مواردی مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است که معمولاً آقایان جاری نمی‏دانند. در مانحن فیه عدم شی‏ءِ به عدم موضوع با عدم شی‏ءِ به عدم محمول در نظر عرف دو عدم است گویی عدمی زائل شده و عدم دیگری احتمالاً جایگزین آن شده‏است. پس استصحاب عدم ازلی چون از نظر عرف عدمها با هم متفاوت است و مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است، و ما هم آن را جاری نمی‏دانیم، با اشکال روبروست.

وجه سوم: مبنای مرحوم نائینی

این وجه را آقای نائینی فرموده‏اند و آن این است که اگر حکمی ترخیصی به یک امر وجودی معلّق شد، از التزامات عرفی آن این است که مشکوک آن را در حکم معدوم می‏دانند و می‏گویند: جواز در کار نیست، بر همین مبنا بزرگان در باب فروج، دماء و اموال قائل به احتیاط شده‏اند نه برائت، چون در این امور حکم ترخیصی بر یک امر وجودی متعلق بوده است و چون امر وجودی محرز نشده، لذا حکم به احتیاط صادر کرده‏اند.[11]

مناقشه درکلام مرحوم نائینی

این ادعا قبل از ایشان هیچ سابقه‏ای ندارد و شاگردان ایشان نیز آن را نپذیرفته‏اند، اگر در باب دماء و فروج و اموالی نیز احتیاط کرده‏اند، مشهور از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه حکم به احتیاط کرده است، چون این موارد، از مواردی است که نمی‏دانیم عدم جواز، استثناء شده‏اند یا نه؟ نمی‏دانیم از اموالی است که تصرف در آن جایز است، یا مهدور الدم است که قتلش جایز باشد، یا از مواردی است که نظر به فرج جایز باشد یا نه؟ در همه موارد مشکوک، حکم به احتیاط می‏کنند.

برخی در مورد اموال به استصحاب عدم اذن، در مورد مهدور الدم بودن به استصحاب عدم کفر، و در مورد فروج به استصحاب عدم زوجیت در موارد شک تمسک کرده و قائل به احتیاط شده‏اند. لذا از ادعای آقای نائینی در کلمات فقهای قبل از ایشان عین و اثری وجود ندارد و اینکه سابقین نیز بر همین اساس قائل به احتیاط شده‏اند، ادعای بی‏دلیلی است.

وجه چهارم: قاعده مقتضی و مانع

تنها وجهی که مرحوم سیّد پذیرفته، همین وجه است. ایشان معتقدند در موضوعاتی که مربوط به ملاکات احکام است، کسی نیست که قائل به این قاعده عقلایی یعنی مقتضی و مانع نباشد. مثلاً اگر زید مریض باشد، به طوری که اگر معالجه نکند، می‏میرد و ما نمی‏دانیم معالجه کرده یا نه، هیچکس حکم به موت زید نمی‏کند بدین معنا که بگوید مقتضی مرگ که بیماری بود، موجود است و چون نمی‏دانیم معالجه کرده یا نه؟ حکم به موت کنیم و اموالش را تقسیم نمائیم، یا اگر زید و عمرو با هم دعوا کردند، دعوایی که اگر زید از خود دفاع نکرده باشد، کشته شده است، و چون نمی‏دانیم زید از خود دفاع کرده یا نه، حکم موت او را جاری کنیم، هیچکس چنین حرفی نمی‏زند.

آنچه مورد بحث است و کسانی مثل صاحب فصول قائل شده‏اند و حق هم با کسانی است که قائل شده‏اند، این است که اگر حکمی، ملاکی داشت، و ما شک کنیم که آیا این ملاک، ملاک مزاحمی هم دارد تا به عنوان ثانوی، حکم اولی به حسب فعلیت تغییر پیدا کند، قانون عقلاء این است که همان حکم اولی را اخذ می‏کنند چرا که تا عنوان مزاحم ثابت نشده، نمی‏توان ترتیب اثر داد. مثلاً غیبت ذاتاً حرام است، نمی‏دانیم آیا عنوان مزاحمی پیدا شده تا غیبت را مجاز نماید؟ تا عنوان مزاحم ثابت نشده، غیبت به حرمت ذاتی خود باقی است، و احتمال وجود عنوان مزاحم کافی نیست.

مرحوم سیّد می‏فرمایند: بر اساس قاعده مقتضی و مانع در این بحث ما حکم به وجوب اجتناب از مورد مشتبه می‏کنیم، رسم قانونگزاری در کشورها همه همینطور است. مثلاً در مجلس قانون می‏گذارند که نباید جنس قاچاق وارد کشور شود چون برای اقتصاد کشور خطرناک است. سپس با مزاحماتی برخورد می‏کنند و به آن قانون تبصره می‏زنند و مستثنیاتی قرار می‏دهند. یا چون کشور احتیاج به نیروی نظامی دارد، قانون می‏گذارند که همه باید یک دوره نظام عمومی ببینند. سپس ملاحظه می‏کنند عده‏ای که مشغول تحصیل هستند، اگر به سربازی بروند، امور فرهنگی با اختلال روبرو می‏شود، به خاطر تزاحم، استثناء می‏کنند و تبصره می‏گذارند. چنین تبصره‏هایی که بخاطر ملاکهای مزاحمی از قانون قبلی استثناء زده می‏شوند، به عنوان یک دلیل منفصل باید احراز شوند، تا عنوان مزاحم احراز نشود. مجوزی برای استثناء نیست و طبق قاعده باید به همان دلیل اولی اخذ کنیم. می‏فرمایند: از این جهت تفاوتی بین استثنای متصل و منفصل نیز نیست، حکم دلیل منفصل روشن تر است. لذا ایشان بر اساس قاعده مقتضی و مانع در اینجا حکم به احتیاط می‏کنند.

مناقشه در وجه چهارم

ما در صغرای این فرمایش مناقشه داریم، گرچه اگر ملاک مزاحمی محرز شد، مستثنی است، ولی در مواردی برای شخص مکلف جایز نیست که خود را به باب تزاحم وارد کند. البته اگر شخص مضطر شد، خوردن شراب و میته حلال می‏شود و بسیاری از معاصی و منکرات از باب دفع افسد به فاسد حلال می‏شود، ولی شخص مجاز نیست خود را در اضطرار قرار دهد. مثلاً به محلّی برود که برای خوردن شراب یا میته اضطرار پیدا کند. در مورد بحث ما اگر شخصی ازدواج کرد، شیر داد و خواهر رضاعی شد، حرمت نظر یا لزوم ستر درباره آنها استثناء می‏شود و به لحاظ محرمیّت نگاه جایز بوده و ستر واجب نخواهد بود، آیا اگر مردی چشمش به مرد دیگری افتاد، گفته می‏شود که مصلحتی فوت شد و مثل این است که انسان اکل میته کند یا ما که اکنون در حال صحبت هستیم، کار ما در حکم شراب خوردن یا اکل میته اضطراری است؟ پس نمی‏توان موارد استثناء را از حکم نظر یا لزوم ستر، از باب تزاحم ملاکات دانست که ملاکی را فدای ملاک دیگری می‏کنیم.

پس هیچیک از وجوه چهارگانه فوق تمام نیست و مقتضای اصل در چنین مواردی، برائت است.

بیان نظر مختار

اگر بگوییم مصبّ همه وجوه فوق در جایی است که دلیل عامی داشته باشیم مثل: ﴿قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم﴾[12] یا ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[13] را عام بدانیم که حکم به حرمت نظر کرده‏اند، سپس حکم لزوم ستر را هم از آن استفاده کنیم، مانعی ندارد که به یکی از وجوه چهارگانه فوق، در موارد مشکوک انسان از نگاه چشم بپوشد یا زن خود را بپوشاند.

ولی با توجه به اینکه مرحوم آقای خوئی به نحوی، و ما نیز به نحو دیگری در عموم آیه شریفه غضّ، اشکال داشتیم چگونه می‏توانیم به عموم این آیات در موارد شبهه تمسک کنیم؟

آیه شریفه ﴿لایبدین زینتهن الخ﴾[14] موضوعش زن است که وظیفه‏اش تستّر است جز در مواردی که استثناء می‏شود. نسبت به موارد تستّر وظیفه زن مانعی ندارد بر اساس یکی از چهار وجه، در موارد مشتبه حکم به احتیاط کنیم و بگوییم، بر زن لازم است از فردی که نمی‏داند زن است یا مرد، خود را بپوشاند. ولی درباره وظیفه مرد که نظر کردن است، چگونه می‏توان از این آیه حکم به حرمت نگاه کردن در موارد مشتبه نمود؟ قبلاً از همین آیه حکم نگاه به زن را نیز استفاده کردیم که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند، ولی در موارد مشتبه که ناظر نمی‏داند منظور الیه مماثل اوست یا غیر مماثل، چگونه می‏توان حکم به حرمت نظر صادر کرد؟ مرد که خود می‏داند با منظور الیه غیر مماثل است ـ در صورتی که منظور الیه زن باشد ـ یا زن که خود می‏داند، با منظور الیه مماثل است ـ در صورتی که منظور الیه زن باشد ـ، پس شکی در کار نیست، در اینجا فقط خنثی مطرح است، خنثی که نمی‏داند زن است یا مرد؟ اجتناب از منظور الیه بر او لازم است. زیرا ما عموم حرمت نظر را بالملازمه از وجوب تستّر از آیه شریفه استفاده کردیم.

اما در جایی که منظور الیه مردّد بین زن و مرد است، در مورد حکم نگاه مرد به چنین کسی، اگر آیه غضّ را کنار گذاشتیم، چه دلیلی وجود دارد که اثبات کند مرد علی وجه الاطلاق نمی‏تواند نگاه کند الاّ به مماثل؟ چنین دلیل عامی وجود ندارد. در دلیل عامی که داریم ﴿و لایبدین زینتهن﴾، منظور الیه مشخصاً زن است، ولی آیه عامی که نگاه بر مرد را مطلقاً حرام کند الاّ به مماثل، جز آیه غض، آیه دیگری وجود ندارد، آیه غض را هم که دالّ ندانستید و کنار نهادید، بنابراین در صورت شبهه که مرد نمی‏داند منظور الیه زن است یا مرد، نمی‏توان با استناد به یکی از وجوه اربعه یاد شده، حکم به احتیاط کرد و نگاه را بر مرد حرام شمرد.

بیان مرحوم آقای خوئی

آقای خوئی می‏فرمایند: ما دلیلی نداریم که ثابت کند بر مرد نگاه کردن بر منظور الیه مطلقاً حرام است، چه مماثل باشد و چه غیر مماثل. آنگاه مماثل از تحت آن عام خارج شده باشد، تنها دلیل ﴿لایبدین زینتهن﴾ است که زنان مورد خطابند، از این آیه حکم نگاه به غیر مماثل را استفاده می‏کردیم، اما دلیل عامی در کار نیست.

به نظر می‏رسد آنچه از ادله استفاده می‏شود جواز نظر به مماثل و عدم جواز نظر به غیر مماثل است، اما از نظر ثبوت، حکم سه گونه است، آیا حرمت معلّق به مخالف و غیر مماثل بودن است یا جواز نظر معلّق بر مماثل بودن است و چون نمی‏دانیم کدامیک از این دو ثابت است، نمی‏توانیم عند الشک به استصحاب عدم ازلی تمسک کنیم و بگوییم اصل این است که مماثل نیست یا اصل این است که مخالف نیست. بنابراین جای تمسک به اصاله البرائه است چون در مورد مرد نه دلیل داریم و نه می‏توانیم به استصحاب تمسک کنیم.[15]

توضیح وایراد به کلام مرحوم آقای خویی

اما مطلبی که در کلام ایشان به چشم نمی‏خورد، این است که اگر ما دلیل ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ﴾ را کنار بگذاریم، در مورد حکم نگاه زن به مرد دلیل عامی نداریم که زن مطلقاً نتواند به کسی نگاه کند تا با دلیل دیگری مواردی مثل مماثل استثناء گردد. تنها اجماع داریم که زن نمی‏تواند به اعضای مخفی بدن مرد، غیر از سر و صورت و گردن و دست، نگاه کند. نمی‏دانیم آیا حرمت نظر زن معلق است بر اینکه منظور الیه مرد باشد به آن مقداری که به طور متعارف مخفی است، تا چنانچه شک کردیم در منظور الیه، استصحاب عدم ازلی بکنیم و بگوییم قبلاً مرد نبود، حالا هم مرد نیست، پس نگاه جایز است یا جواز نظر معلّق به مماثل بودن است تا چنانچه در منظور الیه شک کردیم، با استصحاب عدم ازلی، مماثل بودن را نفی کرده و حکم به عدم جواز کنیم؟

متن عروه: ادامه مسأله 50: «و اذا شک فی کونه زوجه او لا فیجری ـ مضافاً الی ما ذکر من رجوعه الی الشک ـ اصاله عدم حدوث الزّوجیّه و کذا لو شکّ فی المحرمیه فی باب الرضاع».[16]

فرع قبلی این بود که فرد مشتبه بود و نمی‏دانستیم منظور الیه زوجه محرم است یا نه؟، یا اصلاً مماثل است یا نه؟ ولی اگر در موردی شک کردیم که زوجیت حادث شده یا نه؟ علاوه بر قاعده مقتضی و مانع، دلیل دیگری وجود دارد و آن استصحاب عدم حصول زوجیّت است، چون اگر زوجیت کسی نفی شد، حتی اموری که عند وجوده حرام می‏شود، یا کسانی که عند وجوده برای شخص محرم می‏شوند، با استصحاب عدم زوجیت نفی محرمیت آنها نیز می‏شود. مثلاً اگر کسی زوجه مدخوله خود را طلاق داد، و آن زن با فرد دیگری ازدواج کرد و دارای فرزند شد، این فرزند از ابتدای تولد برای زوج اولی حرام می‏شود و محرم است، حال اگر شخص دچار شک شد که به آن زوجه دخول شده بود یا نه؟ استصحاب عدم دخول جاری می‏شود، و یکی از احکامش این است که فرزندان آن زن از شوهر دوم، برای آن شخص محرم نخواهند بود. در باب رضاع هم همینطور است و حکم به عدم تحقق رضاع می‏شود.

ادامه مسأله 50 : «نعم لو شک فی کون المنظور الیه او الناظر حیواناً او انساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط الانصراف عموم وجوب الغض الی خصوص الانسان».

سپس می‏فرمایند اگر شک کند که منظور الیه انسان است یا حیوان، دلیل عامی نداریم که بر اساس او حکم به لزوم اجتناب صادر کنیم، چون ادله‏ای مثل آیه غض منصرف به انسان است، قانون مقتضی و مانع در اینجا جاری نیست.

البته مرحوم سید مطلبی را علی المبنا فرموده‏اند که بر اساس مبنایشان درست است و البته ما آن مبنا را قبول نکردیم، ایشان آیه ﴿لایبدین زینتهن﴾ را دو بخش کرده بودند، در قسمت اول ﴿لایبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها﴾ را دالّ بر اثبات عورت بودن زن دانستند که حتی عند الشک نیز باید اجتناب کرد، غیر از وجه و کفین بقیه بدن عورت است.

ولی فقره دوم که ﴿الاّ ما ظهر منها﴾ ندارد. یعنی ﴿لایبدین زینتهنّ الا لبعولتهن او …﴾ ناظر به مطلب دیگری دانستند که فرض ناظر شده که در صدد مشاهده است.

لذا در این بحث می‏فرمایند: اگر شک کند که منظور الیه انسان است یا انسان نیست، باید احتیاط کند در غیر وجه و کفین. ولی ما چون تفصیل قائل نشدیم، حکم به جواز می‏کنیم.

ادامه مسأله 50 : «و ان کان الشک فی کونه بالغاً او صبیّاً او طفلاً ممیّزاً او غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم علی الوجه الذی ذکرنا و من امکان دعوی الانصراف و الاظهر الاوّل».[17]

اگر نداند که منظور الیه بالغ است یا صبی، ممیز است یا غیر ممیّز، آیا می‏توان به عمومات تمسک کرد و گفته شود در غیر موارد استثناء می‏توان به عمومات تمسک نمود؟ یا ادله غض و امثال آن اساساً انصراف به بالغین دارد؟ می‏فرمایند: اظهر این است که چنین انصرافی در کار نیست، از آیه شریفه ﴿او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء﴾[18] استفاده می‏شود که اطفال نیز داخل در عام هستند، پس همان احتمال اول اظهر است.

اشکالی بر مرحوم سیّد

اشکالی که به ایشان شده، اشکال واردی است، و روشن است که اگر حالت سابقه داشته باشد، قاعده مقتضی و مانع جاری است، یکی از مستثنیات زن شخص است، و نمی‏داند طلاق داده یا نه؟ استصحاب بقاء زوجیت جاری می‏شود، با اینکه زوجیت یکی از موارد استثناست، و هکذا صغیر که یکی از مستثنیات است در مستثنیات قانون استصحاب مقدم بر قاعده مقتضی و مانع است، در اینجا نیز عند الشک استصحاب بقاء صغر می‏شود.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه مسأله 51: «یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر، و لا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء ـ و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر فی باب حرمه الاعانه علی الاثم».[19]

در این عبارت جمله معترضه‏ای وجود دارد که حتی مرحوم آقای بروجردی با آن دقت نظر، غفلت کرده‏اند که جمله «و یجب علیهم التستر … الخ» به اصل مطلب می‏خورد نه به جمله قبلی که معترضه است. مرحوم آقا سیّد هادی شیرازی ره هم که دچار این غفلت شده بودند، در چاپهای بعدی اصلاح کردند. مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی نیز عین عبارت مرحوم سیّد را در وسیله آورده‏اند بدون آن جمله معترضه و ابهام عبارت بر طرف شده است.[20] و با توضیحاتی مختصر عبارت را نیز اصلاح کرده‏اند. مثلاً فرموده‏اند: «یجب علی النساء التستر من الاجانب کما لایحرم علی الرجال النظر الی الاجانب».

بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)

متن عروه: مسأله 52: «هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأه و انه العضو الفلانی او غیره او مطلقه فلو رأی الاجنبیه عن بعید بحیث لایتمکنه تمییزها و تمییز اعضائها، او لا یمکنه تمییز کونها انساناً او حیواناً او جماداً هل هو حرام او لا؟ وجهان: الاحوط الحرمه».[21]

مسأله این است که مرد به زن یا زن به مرد نگاه می‏کند، ولی نمی‏تواند عضو منظور الیه را به درستی تشخیص دهد، یا اساساً نمی‏تواند منظور الیه را از دور تشخیص دهد که زن است یا مرد؟ انسان است یا حیوان یا جماد؟ اگر نزدیک بیاید و نگاه کند، البته حرام است، ولی چون از فاصله دور نگاه می‏کند، نمی‏تواند تشخیص دهد، ایشان احتیاط در حرمت می‏کنند. ان شاء الله تفصیل بحث در سال درسی آینده مطرح خواهد شد.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[2]. سوره نور،آیه30

[3]. سوره نور،آیه31

[4]. در تکمله العروه الوثقى، ج 1، ص: 33گفته: بناء على التمسک بها فی الشبهات المصداقیه ودر ص36گفته: لو قلنا بجواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه.ودرج2ص26گفته: و مع الإغماض عنه الشبهه مصداقیه، و على فرض التمسک بالعموم فیها.بنابراین نمیتوان تمسک به عام درشبهه مصداقیه رابه تکمله نسبت داد.

[5]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 221،و أما إذا کان مجملا بحسب المصداق‏

[6]. سوره نور،آیه60

[7]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 205،ح25440

[8]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 469،ح4636

[9]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 223،لا یخفى أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه‏

[10]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 97،و الصحیح فی توجیه الحرمه فی المقام هو التمسک بأصاله العدم الأزلی

[11]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 500،و یدلّ نفس هذا التعلیق على إناطه الرخصه و الجواز

[12]. سوره نور،آیه30

[13]. سوره نور،آیه31

[14]. سوره نور،آیه31

[15]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 102، و أما بناءً على ما ذکرنا من أنّ هذه الآیه الکریمه

[16]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 806

[17]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[18]. سوره نور،آیه31

[19]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[20]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 698،مسأله23

[21]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807