یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 116 – احکام نگاه کردن – 27/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 116 – احکام نگاه کردن – 27/ 6/ 78

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز- بررسی ادله قائلین به لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره- تذکر یک نکته در معنای «نسائهن»

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه بار دیگر به بررسی مسأله50[1] از مقدمات نکاح پرداخته، حکم موارد اشتباه در فرد جایز النظر با فرد محّرم النظر را بیان کرده و دو حالت اشتباه محرم به نامحرم و اشتباه مماثل به غیر مماثل را طرح نموده، سه وجه برای لزوم اجتناب در این دو حالت در شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره بیان نموده که عبارت‏اند از تمسک عام در شبهه مصداقیه مخصص (که مرحوم سید آن را در این مسأله جاری نمی‏دانند) و قاعده مقتضی و مانع (مبنای مرحوم سید) و مبنای مرحوم آقای نایینی.

بررسی مجدد مسأله 50

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز

متن عروه: مسأله50: «اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لا یجوز بالشبهه المحصوره، وجب الاجتناب عن الجمیع، وکذا بالنسبه الی من یجب التستر عنه ومن لایجب وان کانت الشبهه غیر محصوره أو بدویه، فان شک فی کونه مماثلاً أو لا، أو شک فی کونه من المحارم النسبیه أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لان الظاهر من آیه وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بامر وجودی و هو کونه مماثلا أو من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضی العموم، لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهه المصداقیه، بل لاستفاده شرطیه الجواز بالمماثله، او المحرمیه، او نحو ذلک، فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع، حتی یکون من موارد اصل البرائه، بل من قبیل المقتضی والمانع …».[2]

توضیح مسأله

بحث در این است فردی مشتبه است که آیا از افرادی است که می‏توان به او نظر کرد یا از افرادی است که جاز نیست؟این مسأله سه صورت اصلی دارد:

صورت اول: شبهه، شبهه محصوره است، که حکم آن روشن است و طبق قانون علم اجمالی که به تفصیل در اصول بحث شده می‏باید از تمام اطراف شبهه اجتناب کرد.

صورت دوم: شبهه، شبهه غیر محصوره است.

صورت سوم: شبهه، شبهه بدویه است.

این سه صورت محل بحث است و مرحوم سید هفت حالت آن را بیان کرده است ولی مسأله هیجده صورت دارد که حکم آن می‏بایست بیان گردد و تا حدودی از کلمات سید، حکم سایر صور هم استفاده می‏گردد، البته با تغییراتی در نحوه تعبیر.

مرحوم سید در اینجا دو مسأله را عنوان کرده است، یکی مسأله اشتباه فرد جایز النظر به فرد محّرم النظر، دیگری اشتباه فرد واجب التستر از فرد غیر واجب التستر، در هر حال اگر علم اجمالی در شبهه محصوره وجود داشته باشد، باید احتیاط کرد، و در شبهه بدویه یا شبهه غیر محصوره ـ که در حکم بدویه است ـ حالتهای مختلفی تصویر می‏شود.

مرحوم سید در صدر مسأله دو حالت را مطرح کرده‏اند.

حالت اول: منشأ شک، در این است که نمی‏دانیم این فرد از محارم نسبی است یا خیر، که اگر بدانیم از محارم نسبی است، جواز نظر وعدم لزوم تستر ثابت می‏گردد، و اگر بدانیم از محارم نسبی نیست حرمت نظر و لزوم تستر معلوم می‏گردد.

حالت دوم: منشأ شک ، در مماثل بودن یا نبودن طرف مقابل است. مثلاً اگر مکلف مرد باشد، نمی‏داند طرف مقابل مرد است تا بتوان به موی وی ـ مثلا ـ نگاه کرد یا زن است تا اینکه نگاه به وی جایز نباشد، و همینطور در جایی که مکلّف زن باشد، شک در مرد یا زن بودن طرف مقابل دارد.

مرحوم سید در این دو صورت حکم به وجوب اجتناب نموده‏اند، و وجه آن را قاعده مقتضی و مانع می‏دانند نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، توضیح کلام ایشان در ادامه خواهد آمد.

وجوه مختلف برای وجوب اجتناب در دو حالت مسأله

در دو حالت مسأله، چهار وجه می‏توان ذکر کرد که وجوب اجتناب را در پی دارد که به دو وجه آن در کلام سید اشاره رفته است.

وجه اول : تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص

مرحوم سید این وجه را در این مسأله نادرست می‏داند.

در توضیح کلام سید اشاره کوتاهی به شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه و احکام آنها مفید است.

گاه در موارد تخصیص، منشأ شک، اجمال مفهوم است، همچون مثال معروف : اکرم العلماء الا الفسّاق منهم، یا «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء»، ما معنای فاسق را نمی‏دانیم که آیا خصوص مرتکب کبیره است (در نتیجه مرتکب صغیره داخل در حکم عام باشد) یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است (و در نتیجه مرتکب صغیره هم از حکم عام خارج است)، ولی گاه منشأ شک، اجمال مفهوم نیست، بلکه معنا یا مفهوم مخصص روشن است (مثلاً در مثال فوق میدانیم که مراد از فساق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است) یا مفهوم روشن نیست ولی اجمال مفهوم منشأ شک ما نیست مثلاً در مورد کسی که مردد است بین فردی که مرتکب کبیره است، یا فردی که اصلاً گناه نمی‏کند، این شبهه ناشی از اجمال مفهوم نیست، چه ما اگر هم شک در مفهوم داشته باشیم و معنای فساق را ندانیم این شک به شبهه ما ربطی ندارد و از این رو اگر اجمال مفهومی هم برطرف شود، باز شک ما پابرجاست.

در شبهه مفهومیه یا مصداقیه مخصص، اگر مخصص متصل باشد نمی‏توان به عام تمسک کرد، ولی اگر مخصص منفصل باشد، به عقیده مشهور در شبهه مفهومیه می‏توان به عام استناد جست ولی ما این مبنا را قبول نداریم، ولی در شبهه مصداقیه مشهور قائل به عدم جواز تمسک به عام هستند. ولی مرحوم سید تمسک به عام را در این گونه شبهه هم جایز می‏داند، ولی با این حال شرط تمسک، منفصل بودن مخصص می‏باشد که در این مسأله مخصص متصل است، بنابر این نمی‏توان به عام تمسک جست.

حال باید درباره متصل بودن مخصص در اینجا توضیح بدهیم.

در آیه غضّ[3] بر زنان لازم دانسته که به جز چند گروه از دیگران تستر نموده و زینتهای خود را به آنها نشان ندهند، ظاهر عرفی این جمله این است که چون نگاه مرد نامحرم مفسده داشته شارع مقدس برای جلوگیری از تحقق این مفسده و مبغوض ذاتی امر به تستر را به زنان متوجه ساخته است پس بالملازمه العرفیه حرمت نظر مرد نامحرم به زن هم از آیه استفاده می‏گردد، و همینطور در طرف مستثنی، وقتی اختیاراً و بدون طرد عناوین ثانویه همانند حرج و اضطرار، اجازه داده شود که زن خود را به مردی نشان دهد، عرف استفاده می‏کند که نظر این مرد هم به زن جایز است، پس از آیه حکم حرمت نظر مرد به زن نامحرم و جواز نظر مرد به زن محرم استفاده می‏گردد و از منطوق آن نیز لزوم تستر زن از مرد نامحرم وعدم لزوم تستر از مرد محرم استفاده می‏گردد.

البته در آیه از طوائف هفتگانه محارم نسبی، از پدر، پسر، برادر، برادرزاده، خواهر زاده اسم برده شده از عمو و دایی ذکری به میان نیامده که سابقاً وجه آن را توضیح دادیم که به جهت اختصار و اکتفاء به بیان حکم موضع مشابه می‏باشد، چون نسبت دایی با زن همانند نسبت خواهرزاده با وی است و همینطور نسبت عمو همانند نسبت برادرزاده است و عرفاً از بیان حکم برادرزاده و خواهرزاده، حکم عمو و دایی هم استفاده می‏گردد.

اما در مورد متصل بودن استثناء مماثل دو بیان می‏توان ذکر کرد:

بیان اول: انصراف آیه غض از نظر به غیر مماثل، درباره این بیان در جلسات آینده توضیح خواهیم داد.

بیان دوم: تمسک به جمله ﴿أو نسائهن﴾ در آیه شریفه، این بیان همچنانکه روشن است تنها در مورد نظر زن به زن می‏باشد و در مورد نظر مرد به مرد نمی‏آید و از سوی دیگر مبتنی بر این است که ما مراد از ﴿نسائهن﴾ را مطلق نساء بدانیم، ولی اگر ما مراد از نساء را طائفه خاصی از نساء همانند نساء مؤمنات یا نساء حرائر بدانیم نمی‏توان این بیان را در اینجا بیان کرد، پیشتر درباره مفهوم نسائهن به تفصیل بحث کردیم و وجوه چندی را برای تفسیر این کلمه به مطلق نساء ذکر کردیم که ضرورتی نیست که دوباره تمام آن بحثها را تکرار کنیم، تنها نکته‏ای را در اینجا در ادامه بحث خواهیم آورد.

بهر حال جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه به عقیده مرحوم سید در این بحث کارساز نیست، بلکه دلیل لزوم اجتناب وجه دیگری است.

توضیح وجه دوم و سوم برای لزوم اجتناب

وجه دوم: قاعده مقتضی و مانع

مرحوم سید با تمسک به این قاعده لزوم اجتناب را نتیجه گرفته‏اند، چون حکم جواز نظر معلق شده به امر وجودی (مماثل بودن یا محرم بودن) که از این استفاده می‏گردد که این امر وجودی مانع است و تا مانع احراز نگردد باید به مقتضی ـ به کسر ـ که عام بر آن دلالت می‏کند عمل نمود و حکم به ثبوت مقتضی ـ به فتح ـ نمود.

وجه سوم: مبنای مرحوم آقای نایینی

مرحوم آقای نایینی قاعده مقتضی و مانع را نپذیرفته[4] و به وجه دیگری مطلب را تقریر می‏کنند، ایشان در حاشیه عروه می‏فرمایند: «ویدل نفس هذا التعلیق علی اناطه الرخصه والجواز باحراز ذلک الامر وعدم جواز الاقتحام عند الشک فیه ویکون منالمدالیل الالتزامیه العرفیه»، وسپس مثالهایی از این قاعده ذکر کرده و ادعاء تسالم بر این امثله نموده‏اند و فرموده‏اند : «… وغیر ذلک مما علّق فیه حکم ترخیصی وضعی او تکلیفی علی امر وجودی ولیس شی‏ء من ذلک مبنیاً علی التمسک بالعموم فی الشبهه المصداقیه ولا علی قاعده المقتضی والمانع».[5]

پس به عقیده ایشان اگر امر ترخیصی به یک امر وجودی معلق گردد، و ما در تحقق وعدم تحقق این امر وجودی شک کنیم در نتیجه در ثبوت ترخیص و عدم آن شک کنیم،در اینجا اهل عرف حکم به ثبوت ترخیص می‏کنند و برای ثبوت آن، احراز آن امر وجودی را لازم می‏شمرند.

فرق بین وجه دوم و وجه سوم

بین مبنای مرحوم سید و مبنای مرحوم آقای نایینی تفاوتهایی دیده می‏شود و هر یک از این بزرگان قیدی را در مبنای خود اخذ کرده‏اند که در مبنای دیگر نیست.

مرحوم سید قانون مقتضی و مانع در خصوص عام و خاص[6] مطرح می‏کند، نه در هر نوع تعلیقی،[7] ایشان عام را مقتضی و خاص را مانع می‏دانند و قاعده مقتضی و مانع را در این مورد تطبیق می‏کند، ولی در مبنای مرحوم آقای نایینی قید عام و خاص اخذ نشده، ولی شرط دیگری ذکر شده که آن این است که امری ترخیصی معلّق شده باشد، بنابراین اگر ما عامّی داشته باشیم و خاصّی که امری وجودی بود، در اینجا طبق مبنای سید می‏توان قاعده مقتضی و مانع را پیاده کرد، خواه خاص حکم ترخیصی را در بر داشته باشد یا حکم الزامی را، ولی در مبنای مرحوم آقای نایینی حتماً باید خاص حکم ترخیصی را متعرض شده باشد تا بتوان به مبنای ایشان عمل نمود.

البته این دو مبنا در یک جهت اشتراک دارند و آن جهت این است که تعلیق باید به امر وجودی باشد، مرحوم سید این قید را به این سبب می‏زند که مانعیت را تصحیح کند چون مانع امری است وجودی، و مرحوم آقای نائینی هم در موضوع بنای عقلاء چنین قیدی را معتقدند که باید تعلیق بر امر وجودی باشد.

بررسی این دو وجه ذکر و بررسی وجه چهارم را به جلسه آینده وا می‏نهیم.

تذکر یک نکته در معنای نسائهن

توضیح مبنای مرحوم سید و اشکال آن

در مورد کلمه ﴿نسائهن﴾ در آیه شریفه غض مبانی چندی وجود دارد که برخی از آنها با وجود اضافه نساء به «هن»، مراد از این ترکیب را مطلق نساء دانسته‏اند، از جمله مرحوم سید که احتمال داده‏اند که مراد از ﴿نسائهن﴾ جواری و خدم باشد، یعنی امه زن که بنده است و کلفَت وی که از احرار می‏باشد.

در این احتمال مرحوم سید اشکالی بدوی به نظر می‏آید که زن، زینت خود را به هر زن دیگری می‏تواند نشان دهد و لازم نیست که طرف مقابل مملوکه یا کلفت این زن باشد، بلکه ممکن است اصلاً مملوکه یا کلفت نباشد، بلکه اگر مملوکه یا کلفت هم باشد، مملوکه یا کلفت این زن نبوده بلکه برای کس دیگری باشد، در اینجا نیز قطعاً زن می‏توان از زن دیگر تستر نکند، البته در مورد زن غیر مسلمان برخی اظهار زینت را جایز نمی‏دانند ولی در مورد زن مسلمان بحثی در میان نیست پس تضیق حکم به خصوص جواری و خدم این زن چه وجهی دارد.

پاسخ اشکال

در پاسخ این اشکال می‏توان گفت که حکم اختصاص به این موارد ندارد و تمام زنها را شامل می‏شود و ذکر این قید از باب اشاره به حکمت جعل می‏باشد، در توضیح این پاسخ اشاره به آیه ﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[8] مفید است، در اینجا حکم در مورد تمام ربائب است و قید «در دامن انسان بودن» ﴿فی حجورکم﴾ دخالتی در حکم ندارد بلکه علماء فرموده‏اند که به جهت غلبه وجود این قید ذکر شده است، ما عرض کردیم که صرف غلبه وجودی مصحح نمی‏گردد که موضوع مقام اثبات را اخص از موضوع مقام ثبوت قرار داده و قیدی را که در حکم ثبوتی هیچ دخالتی ندارد در دلیل اخذ کنیم، بلکه غلبه وجودی سبب می‏گردد که این قید به عنوان حکمت جعل ذکر و به این معنا که در مورد ربیبه آیه شریفه اشاره می‏کند که ربیبه‏هایی که در نزد شما هستند و حکم اولاد شما را دارند طبعاً جنبه محرمیت پیدا می‏کنند، پس این قید ﴿فی حجورکم﴾ اشاره به حکمت (نه علت جعل که حکم را به مورد خود اختصاص دهد) دارد، در بحث ما نیز می‏توان نظیر این کلام را گفت، چون در عصر صدور آیات زنها کمتر از منزل خارج می‏شده‏اند و با زنان غریبه کمتر در ارتباط بودند از این جهت کلمه ﴿نسائهن﴾ ذکر شده از باب غلبه «جریاً علی الغالب» و به جهت بیان حکمت جعل، ولی حکم ثبوتی در مورد مطلق نساء است و جواری و خدم خصوصیتی ندارد.[9]

ان قلت: اگر ما ﴿نسائهن﴾ و تضیق آن را به جواری و خدم از باب حکمت جعل هم بدانیم، حداکثر دلیل ما، از دلالت بر تضیق ثبوتی حکم می‏افتد و دلیل بر تخصیص نخواهد بود، ولی دلیل بر تعمیم هم نخواهد بود پس ما تعمیم را باید از خارج استفاده کنیم در نتیجه مخصّص ما متصل نخواهد بود، بلکه مخصص منفصلی بوده پس مجال بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص پدید می‏آید.

قلت: اگر ما ﴿نسائهن﴾ را از باب حکمت بدانیم، با تناسب حکم و موضوع که به منزل قرائن محفوفه به کلام است حکم را می‏توانیم تعمیم دهیم مثلاً وقتی گفته می‏شود: «ادخل السوق واشتر اللحم»، عرف قید «سوق» را ملغی می‏فهمد و با تناسب حکم و موضوع درک می‏کند که غرض تهیه گوشت است حال از هر جایی که تهیه شود و ذکر سوق از باب «جریاً علی الغالب» است، پس همین جمله دلیل تعمیم است.

بنابر این در این جهت اشکالی بر مرحوم سید وارد نیست.

البته اشکال دیگری می‏توان به کلام سید وارد دانست که معنایی که شما برای ﴿نسائهن﴾ ذکر کرده‏اید، با معنایی که برای ﴿ما ملکت ایمانهن﴾ ذکر می‏کنید ناسازگار است.

اشکال دیگر به مرحوم سید

پیشتر درباره معنای ﴿او ما ملکت ایمانهن﴾ بحث کردیم، به عقیده ما این ترکیب هم غلامان (= عبید) و هم کنیزان (= اماء) را شامل می‏شود پس زن می‏تواند موی خود را به عبد خویش نشان دهد، ولی مشهور این مطلب را قبول ندارند و مراد از این جمله را خصوص کنیزان دانسته‏اند، و غلام زن را همانند سایر مردان اجنبی می‏دانند، مرحوم سید این مبنا را پذیرفته، با پذیرش این مبنا دیگر نمی‏توان ﴿نسائهن﴾ را مطلق زنان دانست[10]، گر چه عطف خاص به عام (عموم و خصوص مطلق) ـ خصوصاً با «أو» ـ صحیح نیست، البته اگر مراد از ﴿ما ملکت ایمانهن﴾ اعم از عبید و اماء باشد نسبت بین این عنوان و عنوان ﴿نسائهن﴾ عموم و خصوص من وجه می‏گردد که عطف آنها به هم مانعی ندارد.

«والسلام»


[1]. این جلسه، نخستین جلسه سال تحصیلی 79 ـ 78 بوده، از اینرو استاد مسأله 50 را که در سال قبل به اجمال بدان پرداخته شده و در تنظیم مباحث آن نیز کاستی‏هایی دیده می‏شود مجدداً طرح و با تفصیل بررسی می‏کنند.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 805

[3]. سوره نور،آیه31 « وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ …».

[4]. نقل کردند که وقتی در نزد مرحوم اقای نائینی از قاعده مقتضی و مانع سخن به میان می‏آمد، رنگ چهره ایشان دگرگون می‏شد و بسیار عصبانی می‏شدند، ایشان این قاعده را که مرحوم اقا شیخ هادی طهرانی بسیار بران معتقد بوده و تمام اصول دیگر را بدان باز می‏گردانده اصلاً قبول نداشتند.

[5]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 500،و یدلّ نفس هذا التعلیق على إناطه الرخصه و الجواز

[6]. (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) گویا مرحوم سید فرق قائل نیست بین جایی که عموم عام از وضع کلمه ناشی شده باشد، یا به جهت مقدمات حکمه از مطلق معنای عام استفاده شود، در نتیجه ایشان در آیه شریفه 6 «ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و …» نیز قاعده مقتضی و مانع را پیاده می‏کند و لازم نیست جمله «کل انسان لفی خسر» بکار رفته باشد تا این قاعده اجرا شود، بکله در تمام موارد استثناء این قاعده مصداق پیدا می‏کند.

[7]. (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) تعلیق گاه از جمله شرطیه استفاده می‏گردد و گاه از وصف یا غایت و مانند آن که در بحث مفاهیم بدانها اشاره شده و گاه تعلیق از استثناء یک شی‏ء، مثلاً اگر گفته شود : المرئه تحیض الی خمسین سنه الاّ امرأه القرشیه فانها تحیض الی ستین سنه، در اینجا از استثناء مرأه قرشیه استفاده می‏گردد که شرط حیض دیدن زن تا سن 60 سالگی، قرشی بودن وی میباشد، مرحوم سید تنها در این گونه موارد قاعده مقتضی و مانع را جاری می‏کنند، نه در سایر موارد تعلیق.

[8]. سوره نساء،آیه23

[9]. (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) بنظر می‏رسد که برای این که تقید «نسائهن» را جریاً علی الغالب بدانیم، می‏بایست معنای آن را خصوص جواری و خدم ندانست، بلکه مطلق همراهان و معاشران شخص دانست، چه ارتباط زن با مادر، خواهر، دختر و … بسیار زیاد است و اگر این افراد داخل در نسائهن نباشند نمی‏توان حکم به غلبه نمود.

[10]. اصل این اشکال سابقاً طرح شد، ولی تأکید استاد ـ مد ظلّه ـ در این بحث بر این است که کلام خود مرحوم سید در تفسیر «او ما ملکت ایمانهن» با احتمال ایشان در تفسیر نسائهن ناسازگار است.