چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 117 – احکام نگاه کردن – 28/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 117 – احکام نگاه کردن – 28/ 6/ 78

حکم مشتبه شدن من یجوز النظر با من لا یجوز- بررسی ادله قائلین به لزوم اجتناب در شبهه غیر محصوره- حکم مشتبه بودن منظورالیه بین همسر وغیرهمسر ومحارم رضاعی- حکم شک در محارم سببی غیر از همسر

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل درباره این مسأله که اگر شک کنیم طرف مقابل محرم یا مماثل است یا خیر؟ سه وجه ذکر کردیم که اجتناب از مورد مشکوک را ثابت می‏کرد، در این جلسه ضمن ذکر وجه چهارم (استصحاب عدم ازلی) ناتمامی تمام این وجوه را اثبات می‏کنیم و در ادامه به بررسی صورت شک در زوجیت و عدم زوجیت طرف مقابل پرداخته صور مختلف این مسأله و حکم هر صورت را بیان می‏کنیم، در ادامه به بررسی حکم شک در محارم سببی می‏پردازیم، استفاده حکم تمام طوائف محارم سببی را از آیه غضّ و نیز نحوه جریان استصحاب را در این طوائف توضیح می‏دهیم.

بررسی وجوه چهارگانه برای لزوم اجتناب در موارد مشتبه

نقل وجوه چهارگانه (یادآوری و تکمیل)

بحث در این بود که اگر طرف مقابل انسان مردّد بین محرم نسبی یا نامحرم یا بین مماثل و غیر مماثل باشد آیا می‏توان به وی نگاه کرد و تستّر از وی لازم است؟ در این گونه موارد چهار وجه بر لزوم اجتناب می‏توان ذکر کرد :

وجه اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه که مرحوم سید (به جهت متصل بودن مخصّص) آن را در این مسأله جاری نمی‏داند.

وجه دوم: قاعده مقتضی و مانع، چون عامّ مقتضی وجوب تستر و حرمت نظر است و عنوان مماثل و محرم مستثنی بوده و از باب مانع است و وقتی مقتضی قطعی است تا مانع احراز نشده، باید بر طبق مقتضی ـ به فتح ـ عمل نمود.

وجه سوم: مبنای مرحوم آقای نایینی : تعلیق امر ترخیصی به یک امر وجودی عرفاً اقتضا می‏کند که تا امر وجودی احراز نشده ترخیصی در کار نیست و باید اجتناب نمود.

وجه چهارم: استصحاب عدم ازلی ؛ در تمام موارد ترخیص که مخصّص امر وجودی است این وجه ذکر می‏گردد.

تقریب این وجه در مقام این است که طرف مقابل یک زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وی صدق نمی‏کرده، حال هم که موضوع موجود شده نمی‏دانیم عدم ازلی تبدیل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گردیده یا نه؟ استصحاب عدم ازلی را جاری می‏کنیم، یا در شک در محرمیت و عدم آن، چون عناوین خاصه به جهت محرمیت همچون عنوان مادر، خواهر، … اوصاف وجودی هستند که قبل از وجودِ زنی که طرف روبروی ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به این اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق این عناوین را به نحو استصحاب عدم ازلی جاری می‏کنیم و نتیجه می‏گیریم که هنوز هم متصف به این اوصاف نیست قهراً حکم مستثنی منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت می‏گردد.

بررسی وجه دوم

در مورد قاعده مقتضی و مانع و تطبیق آن در این مسأله دو اشکال وجود دارد :

اشکال اول: چه دلیلی وجود دارد که در همه جا عام مقتضی است و خاصّ مانع؟ بلکه تخصیص می‏تواند به جهت تلخیص در عبارت باشد، یعنی ممکن است عام دو دسته افراد داشته باشد : یک دسته اقتضای حکم داشته باشند و دسته دیگر اصلاً اقتضای حکم نداشته باشند، ولی چون اگر بخواهیم تمام افراد اقتضادار را ذکر کنیم عبارت طولانی می‏شود، از جمله استثنا استفاده می‏کنیم، مثلاً اگر گفته شود تمام فانوسهای خیابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوسِ خاص که کمتر روشن می‏باشند، در اینجا ممکن است این چند فانوس خاص به علت وجود باد، کمتر روشن بمانند و خاموش شوند و ممکن است بدین علت باشد که نفت کمتری در آنها ریخته شده قهراً زودتر خاموش می‏شوند، خلاصه استثنای امر وجودی هم می‏تواند با حفظ مقتضی به جهت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و هم می‏تواند به جهت عدم وجود اصل مقتضی در این افراد باشد و در استثنا لازم نیست حتماً از باب وجود مانع باشد.

اشکال دوم: قاعده مقتضی و مانع به طور کلی ناتمام است و تنها در مواردی مانند باب تزاحم ملاکات و عناوین ثانویه ثابت است که مسأله ما از مصادیق آن بشمار نمی‏رود.

در توضیح این اشکال می‏گوییم : کسانی که قاعده مقتضی و مانع را باور دارند شاهدی بر این مطلب نیاورده‏اند و امثله‏ای برای آن ذکر نکرده‏اند که انسان بالفطره درک کند که قاعده مقتضی و مانع، قاعده عقلایی است و بنای عقلا بر طبق آن است، بلکه می‏توان با ذکر برخی امثله ناتمامی این قاعده را ثابت نمود. اگر کسی به بیماری کشنده‏ای مبتلا باشد که اگر معالجه نکند می‏میرد، آیا اگر ما شک کنیم که این شخص معالجه کرده یا نه؟ به صرف وجود بیماری که مقتضی مرگ است، حکم به مرگ وی شده و احکام آن بار می‏گردد؟ قطعاً چنین نیست، یا اگر دشمن به کسی حمله کرده که اگر دفاع نکند کشته می‏شود، آیا با شک در دفاع کردن این شخص، می‏توان احکام مردن را بر او مترتب ساخت؟ بی شک نه؛ بنای عقلا و نه حکم شرع در این موارد بر عمل به مقتضی نمی‏باشد.

این امثله را ما پیشتر ذکر کردیم، ولی این مثالها در ردّ قاعده مقتضی و مانع کافی نیست، زیرا در این مثالها استصحاب بقای حیات در کار است و ما اگر قاعده مقتضی و مانع را هم تمام بدانیم در جایی است که استصحاب بر خلاف آن نباشد، ولی می‏توان این امثله را به امثله مشابه دیگر تبدیل کرد که در آن استصحاب جاری نباشد و آن در جایی است که توارد حالتین در کار باشد، مثلاً اگر اطاقی در ساعاتی از اول شب تاریک بوده و در ساعاتی روشن؛ و ما در متقدم و متأخر از این دو شک داشته باشیم، و تاریکی هم از اموری است که مقتضی استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف می‏گردد، آیا به صرف احتمال وجود مقتضی می‏توان حکم به تاریک بودن اطاق کرد؟ قطعاً چنین نیست.

مورد جریان قاعده مقتضی و مانع و عدم تطبیق آن بر مقام

ما قاعده مقتضی و مانع را در جایی جاری می‏دانیم که ملاک ذاتی حرمت وجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا عناوین ثانویه‏ای در کار است که فعلیت این ملاک را از بین ببرد یا نه؟ مثلاً غیبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جایز می‏گردد، شک در حدوث اضطرار، مجوّز غیبت نیست و در این گونه موارد بنای عقلا بر عمل به مقتضی است و باید عنوان ثانوی احراز گردد تا از به فعلیت رسیدن ملاک ذاتی جلوگیری کند، در این موارد قاعده مقتضی و مانع ـ کبرویا ـ درست است، ولی بر این بحث تطبیق نمی‏گردد، زیرا در جایی که مسأله تزاحم عنوان ثانوی با عنوان اولی در کار است، انسان نمی‏تواند اختیاراً خود را در موضوع عنوان ثانوی داخل کرده تا به ناچار ملاک ذاتی و مصلحت واقعی فوت گردد، مثلاً در هنگام اکراه، خوردن شراب جایز است، ولی انسان نمی‏تواند جایی برود که می‏داند او را مجبور به خوردن شراب می‏کنند، زیرا تفویت مصلحت واقعی به حکم عقل جایز نیست.[1]

حال با توجه به این نکته می‏گوییم آیا عناوین استثنا شده در آیه غضّ[2] از این باب تزاحم در ملاک است که انسان اختیاراً نمی‏تواند خود را داخل در آن بکند؟ آیا ازدواج کردن که سبب پیدایش عنوان ﴿لبعولتهن﴾ و چه بسا عنوان پدر بودن ﴿آبائهن﴾ را به همراه می‏آورد عمل محرّمی است؟ آیا با آن همه ترغیب به ازدواج می‏توان چنین حرفی را زد که جواز ازدواج از باب أهمّ و مهم و تزاحم عنوان ثانوی با عنوان اولی است وگر نه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.

پس قاعده مقتضی و مانع در بحث ما جاری نمی‏گردد و وجه دوم ناتمام است.

بررسی وجه سوم (مبنای مرحوم آقای نایینی) و وجه چهارم (استصحاب عدم ازلی)

مبنای مرحوم آقای نایینی ، تنها یک ادعا است و دلیلی بر آن ذکر نشده و هیچ کس نه از علمای سابق، نه از متأخران آن را نپذیرفته‏اند، حتی شاگردهای ایشان هم که چه بسا اصرار دارند مطالب ایشان را قبول کنند آن را قبول نکرده‏اند.

استصحاب عدم ازلی هم که برخی همچون مرحوم آقای خوئی[3] و مرحوم آقای حکیم [4] پذیرفته‏اند مورد پذیرش برخی دیگر همچون مرحوم آقای بروجردی قرار نگرفته[5] و ما نیز آن را غیر عرفی و نادرست می‏دانیم چنانچه در سال گذشته توضیح داده شد.

تذکری کلی

آنچه تاکنون ذکر کردیم، درباره لزوم تستّر بر زنی که شک می‏کند طرف مقابل محرم است یا نیست و یا مماثل است یا غیر مماثل؟ جاری است، ولی در مورد مردی که در مماثل بودن طرف مقابل شک می‏کند چنین وجوهی جاری نیست، زیرا اگر ما دلالت صدر آیه غضّ ﴿قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم﴾ و ﴿قل للمؤمنات …﴾ را بر اطلاق حرمت نظر انکار کنیم (که ما بر این باوریم) قهراً مجالی بر این وجوه نخواهد بود.

زیرا چنین دلیل عامی نداریم که «مکلف نباید به هیچ کس نگاه کند مگر به مماثل» البته دو نکته از آیه شریفه ﴿ولا یبدین …﴾ استفاده می‏شود :

«مرد نباید به زن نگاه کند مگر محرم باشد».

«زن می‏تواند به زن نگاه کند».

در مورد نگاه مرد به شخصی که معلوم نیست زن است یا مرد؟ نمی‏توانیم به آیه استدلال کنیم چون شبهه مصداقیه نکته اول است و همچنین در مورد نگاه زن به شخصی که زن بودن او معلوم نیست نمی‏توانیم به آیه استدلال کنیم، چون شبهه مصداقیه نکته دوم است و اگر هم استدلال صحیح بود نتیجه آن جواز نظر بود نه حرمت و اگر ما همچون مرحوم سید دلالت صدر آیه را بپذیریم، در صدر آیه استثنای متصلی همچون استثنای محارم یا مماثل ذکر نشده است. قهراً نمی‏توان تمسّک به عام در شبهه مصداقیه را در این صورت با استناد به متصل بودن مخصّص ابطال کرد، چون استثنای این موارد به مخصّص منفصل بوده و بنابر مبنای مرحوم سید در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل باید بتوان به عام تمسک جست.

البته ممکن است گفته شود که حکم وجوب غضّ نظر از موارد نظر به مماثل ذاتاً منصرف است، پس مخصّص متصل است نه منفصل و نمی‏توان به عام تمسک جست. این کلام با پذیرش ادعای انصراف (که هم بعید نیست) کلام صحیحی است ولی با توجه به انصراف سایر وجوه مسأله هم ناتمام می‏باشد، چه از انصراف، مسأله استثنا و عام و تخصیص بدست نمی‏آید تا وجوه گذشته بتواند پیاده گردد[6].

بنابر این کلام مرحوم سید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را نمی‏پذیرد و به قاعده مقتضی و مانع توسل می‏جوید ناتمام است، چون بنا بر یک فرض (منفصل بودن استثنای مماثل) به هر دو می‏توان استناد جست، و بنابر فرض دیگر (ادعای انصراف) هیچیک از این دو قاعده جاری نمی‏شود و در هر حال تفکیک بین این دو وجه صحیح نیست.

حکم مشتبه بودن منظورالیه بین همسر وغیرهمسر ومحارم رضاعی

متن عروه: ادامه مسأله 50 : «واذا شک فی کونه زوجه أو لا، فیجری ـ مضافاً الی ما ذکر من رجوعه الی الشک فی الشرط ـ أصاله عدم حدوث الزوجیه و کذا لو شک فی المحرمیه من باب الرضاع …».[7]

توضیح مسأله و بررسی آن

اگر انسان شک کند که طرف مقابل همسر اوست یا نیست؟ در اینجا نیز مرحوم سید می‏فرمایند که علاوه بر وجه قبل (قاعده مقتضی و مانع) وجه دیگری هم در اینجا در کار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجیّت است، چون زوجیت امری حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالی برای استصحاب (آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلی که صحت آن محل کلام است) خواهد بود، همچنین در محارم رضاعی، چون رضاع امری است مسبوق به عدم، با استصحاب عدم تحقق رضاع حکم به نامحرمیت و در نتیجه حرمت نظر می‏شود.

کلام ایشان در مورد محارم رضاعی صحیح است ولی در شک در زوجیت عبارت ناقص است، زیرا در اینجا همیشه حالت سابقه عدم زوجیت نیست، بلکه سه صورت تصویر می‏گردد :

صورت اول: حال سابقه عدم زوجیت باشد که استصحاب عدم زوجیت همچنان که ایشان فرموده‏اند جاری می‏شود.

صورت دوم: حالت سابقه زوجیت باشد، مثلاً اگر مردی شک می‏کند که زن او، از حباله زوجیتش با طلاق یا فسخ یا انفساخ خارج شده قهراً جای استصحاب زوجیت و ترتیب آثار آن می‏باشد.

صورت سوم: توارد حالتین، یک زمان زوجیت در کار بوده و یک زمان عدم زوجیت که معلوم نیست کدام متقدم و کدام متأخر که مجال استصحاب نیست.[8] و یا باید به اصول دیگر همچون قاعده مقتضی و مانع یا اصاله البراءه تمسک نمود.

حکم شک در محارم سببی

در مورد محارم سببی و مصاهرتی (غیر از زوجه) در کلام سید مطلبی ذکر نشده ولی از مجموع کلمات ایشان حکم آن استفاده می‏گردد، در مورد محارم سببی همچون محارم نسبی قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، مصداق پیدا نمی‏کند، چون اخراج محارم سببی هم از عموم حرمت ابداء زینت، به تخصیص متصل است نه به تخصیص منفصل.

در توضیح این مطلب عرض می‏کنیم که در آیه شریفه غضّ، دو طائفه از محارم سببی ذکر شده‏اند یکی : ﴿آباء بعولتهن﴾ (عروس و پدر شوهر) و دیگری : ﴿ابناء بعولتهن﴾ (پسران شوهر و نامادری) ولی دو طائفه دیگر ذکر نشده‏اند، یکی : داماد (که محرم سببی مادر زن است) و دیگری : شوهر مادر مدخوله (که محرم سببی ربیبه است ﴿ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾[9]).

این دو طائفه هم قطعاً از محارم می‏باشند و اجماع و ادله لفظی بر محرمیت آنها دلالت می‏کند که در بحث های آینده ذکر خواهیم کرد، ولی در آیه بدانها اشاره نشده ولی می‏توان گفت که حکم داماد و مادر زن از حکم مذکور در آیه در مورد عروس و پدر شوهر ﴿اباء بعولتهن﴾ استفاده می‏شود چون نسبت مشابهی دارد، همچون دایی و عمو که حکم آن از برادرزاده و خواهرزاده استفاده می‏گردید.

ربیبه نیز به منزله فرزند انسان است، همچنانکه از توصیف ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ این معنا بدست می‏آید، پس از آیه دیگری می‏فهمیم که مراد از ﴿آبائهن﴾ اعم از آباء حقیقی و آباء تنزیلی (شوهر مادر = والد مقامی = ناپدری) می‏باشد، همچنانکه در مورد اولاد رضاعی هم از آیات و روایات دیگر فهمیدیم که اینها اولاد تنزیلی می‏باشند، پس با توجه به حکومت ادله رضاع بر ادله محارم نسبی، احکام نسب بر محارم رضاعی بار می‏شود، در اینجا نیز آیه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾ به منزله حاکم بر آیه غضّ بوده و شوهر مادر را در حکم پدر قرار داده و ربیبه را فرزند تنزیل می‏نماید پس اشکالی در کار نیست که تمام محارم مصاهرتی به تخصیص متصل از تحت آیه غضّ خارج شده‏اند و مجالی برای تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست.

سایر وجوه چهارگانه (قاعده مقتضی و مانع، مبنای مرحوم آقای نایینی، استصحاب عدم ازلی) هم بر فرض تمامیت در این مسأله جاری می‏گردد، ولی آیا در اینجا می‏توان به وجه دیگر و آن استصحاب عدم (به نحو عادی) تمسک جست؟ در اینجا

می‏گوییم در سه طائفه از چهار طائفه محارم نسبی جریان استصحاب روشن است : مادر زن، عروس، نامادری، زیرا هر سه طائفه مسبوق به عدم می‏باشند و استصحاب مادر زن نبودن و عروس نبودن و نامادر نبودن جاری می‏گردد، ولی در مورد ربیبه مسأله به این روشنی نیست، اگر زنی فرزندی داشته باشد، بعد ازدواج کند و دخول صورت گیرد با ازدواج و دخول حکم ربیبه بار می‏شود، در نتیجه در صورت شک استصحاب عدم ربیبه بودن براحتی جاری می‏شود، ولی در باب ربیبه لازم نیست تولد فرزند زن قبل از ازدواج باشد، بلکه اگر کسی زن مدخوله خود را طلاق دهد و بعد زن ازدواج کند و بچه دار شود، این بچه به شوهر سابق زن محرم است و ربیبه او می‏باشد، در این صورت نمی‏توان استصحاب عدم ربیبه بودن را در صورت شک جاری کرد مگر به نحو استصحاب عدم ازلی که عده‏ای آن را قبول ندارند.

در پاسخ این مطلب می‏گوییم لازم نیست ما استصحاب ربیبه نبودن دختر را جاری کنیم، بلکه می‏توانیم استصحاب عدم تزویج با مادر یا عدم دخول به وی را جاری ساخته و در نتیجه قهراً احکام ربیبه بر دختر وی بار نمی‏شود. به این مثال توجه کنیم اگر کسی شک دارد که با زنی ازدواج کرده یا نه؟ و سپس این زن خواهر دار می‏شود، در اینجا می‏توانیم استصحاب عدم تحقق ازدواج با آن زن را جاری ساخته در نتیجه ازدواج با خواهر وی مجاز خواهد بود، خلاصه لازم نیست ما اصل را در عدم ربیبه بودن جاری کنیم بلکه اصل را در سبب ربیبه بودن که تزویج و دخول با مادر است جاری ساخته، قهراً آثار ربیبه نبودن دختر بار می‏شود و این استصحاب عدم زوجیت مبتنی بر پذیرش استصحاب عدم ازلی نیست.

«والسلام»


[1]. (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) و به عبارت دیگر در این موارد به فرموده مرحوم آخوند : «یعاقب بالنهی السابق الساقط» در اینجا هر چند در هنگام اضطرار تکلیف ساقط است، ولی همان نهی سابق در زمان اختیار از شرب خمر در آینده، کفایت می‏کند که عقاب بر شرب خمر بعدی را تصحیح کند چه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار».

[2]. سوره نور،آیه30و31 « قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ … وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ …».

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 97، و الصحیح فی توجیه الحرمه فی المقام هو التمسک بأصاله العدم الأزلی

[4]. حقائق الأصول، ج‏1، ص: 504، أن العدم الّذی یکون موضوعاً للأثر الشرعی‏

[5] آدرس یافت نشد

[6]. (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مدّظلّه ـ) در جایی که ما ادعای انصراف دلیل از نظر به مماثل می‏کنیم، به منزله این است که از ابتدا گفته شود «ای مکلفین به مخالفان در جنس نگاه نکنید» و معنای انصراف استثنا نیست بنابر این در اینجا نه عامی داریم که از آن مقتضی تحریم استفاده شود و نه خاصی که به منزله مانع تلقی گردد تا مبنای مرحوم سید مطرح شود، و نه تعلیق امر ترخیصی به امر وجودی در کار است تا مبنای مرحوم آقای نایینی مطرح گردد، چون امر ترخیصی در میان نیست (مگر قائل به مفهوم شده و همین مقدار را هم در جریان آن مبنا کافی بدانیم)، ونیز استصحاب عدم ازلی مجرا ندارد چون «نظر به مخالف» موضوع حرمت است نه اینکه «نظر به مماثل» موضوع جواز باشد تا «اصاله عدم کون الطرف مماثلاً» جاری شود، در اینجا اگر اصلی جاری باشد اصاله «عدم کون الطرف مخالفا» می‏باشد که نتیجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر و اگر قائل به مفهوم هم شویم دو اصل عدم ازلی با یکدیگر تعارض نموده و مقتضای اصل برائت خواهد بود.

[7]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 806

[8]. (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ)، البته عدم جریان استصحاب در جایی است که زمان هر دو مجهول باشد ولی اگر زمان یکی معلوم و زمان دیگری مجهول باشد، بحث معروف پیش می‏آید که آیا می‏توان استصحاب را در خصوص مجهول التاریخ جاری نمود و آیا تعارضی در اینجا پیش میآید یا خیر؟ که تفصیل آن در محل خود مذکور است.

مبنای استاد ـ مدّ ظلّه ـ جریان استصحاب در مجهول التاریخ و عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ می‏باشد، و استاد در اینجا در مقام تفصیل شقوق مسأله توارد حالتین نیستند.

[9]. سوره نساء،آیه23