شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 119 – احکام نگاه کردن – 30/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 119 – احکام نگاه کردن – 30/ 6/ 78

دنباله استدلال به آیات در جواز یا عدم جواز نظر- حکم نگاه به کسی که نمی‏دانیم از مصادیق «ما ملکت ایمانهن» هست یا خیر؟- حکم نگاه به کسی که نمی‏دانیم از «بالغین غیر اولی الاربه من الرجال» هست یا خیر؟- حکم نگاه به کسی که نمی‏دانیم از مصادیق «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» هست یا خیر؟- حکم نگاه به کافرات و اعراب بادیه نشین و بیمار- وجوب تستّر بر زنان

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات پیش، مسأله 50 درباره حکم موارد شبهه نسبت به جواز یا عدم جواز نظر مورد نقد و تحلیل قرار گرفت و بیشتر موارد مذکور در این مسأله بررسی شد، در این جلسه توضیحاتی بیشتر پیرامون برخی موارد یاد شده می‏آید و حکم فروعی که تاکنون متعرض آن نشدیم، نیز مطرح خواهد شد و به ویژه به موارد مستثنای از حکم جواز نظر در آیه شریفه «غضّ» خواهیم پرداخت. سپس بحث درباره مسأله 51 را آغاز خواهیم کرد.

دنباله استدلال به آیات در جواز یا عدم جواز نظر

در آغاز بحث دو نکته را متعرض می‏شویم و سپس بعضی از فروع مسأله 50 را مطرح می‏کنیم :

نکته اول : توضیحی درباره نحوه استناد حکم «ربیبه» از آیه شریفه

ما قبلاً گفتیم که درباره حرمت نظر به ربائب در آیه شریفه چیزی ذکر نشده، ولی ربیبه (و همینطور اولاد رضاعی) تنزیلاً داخل تعبیر ﴿ ابنائهنّ﴾ در آیه می‏شود.[1] برخی آقایانِ در بحث، می‏گفتند که ما ممکن است حکم ربائب را از تعبیر ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ استفاده کنیم. بدین تقریب که چون در آیه شریفه اولاد شوهر استثنا شده و ارائه زینت به آنها تجویز گردیده، بگوییم که اولاد زن هم همین حکم را دارد و در واقع در آیه شریفه برای بیان حکم «ربائب» به ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اکتفا شده است.

اما باید گفت که این استدلال را نمی‏توان پذیرفت، زیرا شرایط مَحرمیت این دو گروه با یکدیگر تفاوت دارد، در محرمیّت ربائب دخول به زن شرط است، ولی در اولاد شوهر چنین شرطی برای محرمیت وجود ندارد. بنابر این نمی‏توان برای بیان حکم «ربائب» به بیان حکم ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اکتفا نمود.

نکته دوم : بحث درباره «نسائهن» در آیه شریفه

همچنانکه پیشتر به تفصیل بررسی شد، درباره مراد از ﴿نسائهن﴾ در آیه شریفه، نظرات مختلفی وجود دارد، از جمله معنای «مطلق زنان که در زن بودن مماثل یکدیگرند» (به نظر مرحوم سید) ولی ما معنای آن را «زنان مؤمن» دانستیم. با قطع نظر از این بحث، این بحث نیز ـ همچنانکه در جلسات پیشین گذشت ـ طرح شده که آیا ادله لزوم ستر برای زن از لزوم ستر وی در برابر زن مسلمان که از نظر جنسیت و مذهب با آنها مماثلت دارد، انصراف دارد یا نه؟

اشکال به انصراف «نسائهنّ» از زنان مسلمان

اشکالی که برای انصراف مذکور بیان شده، آن است که اگر این انصراف را در ادله مزبور، از جمله در آیه شریفه «غضّ»، بپذیریم، در این صورت استثنای مذکور در آیه﴿ نسائهنّ﴾ استثنای منقطع خواهد شد، در حالی که بالوجدان این استثنا منقطع نیست، بنابر این با توجه به اینکه استثنا متصل است، باید گفت که عموم نهی همچنان پابرجا بوده و انصرافی در کار نیست. پس قاعده مقتضی و مانع منطبق خواهد شد.

پاسخ اشکال

در پاسخ این اشکال می‏توان گفت که :

مقدمه اول: استثنا منافاتی با انصراف ندارد و با پذیرش انصراف مزبور، که بالوجدان صحیح به نظر می‏رسد، هم می‏توان استثنا را متصل دانست. توضیح آن که در بسیاری موارد برای توضیح و تأکید مستثنی منه عامی را در نظر می‏گیرند و فردی را که اگر استثنا هم نمی‏کردند به تناسب حکم و موضوع، حکم از آن منصرف بود، از آن مستثنی منه عام استثنا می‏کنند. در این قبیل موارد، استثنا جنبه تأکیدی دارد و ظاهر را تبدیل به نص می‏نماید و به آن صراحت و وضوح می‏بخشد. بر این اساس، نمی‏توان به صرف این دلیل که استثنا منقطع می‏شود، ظهور کلام و انصراف آن را نادیده گرفت و منکر شد.

در توضیح مطلب دو مثال زیر قابل توجه است:

هر گاه مثلاً گفته شود که : «فردِ مریض لازم نیست که روزه بگیرد»، فهم متعارف، این حکم را حکمی ارفاقی می‏داند و اطلاق حکم را از بیماری که روزه برای او نافع است (مثلاً به جهت فشار خون)، منصرف می‏داند و هیچگاه اشخاص متعارف از این کلام و تعبیر، جواز افطار را برای چنین مریضی نمی‏فهمند. با وجود این ممکن است شارع برای تأکید و تصریح مطلب این فهم عرفی را در قالب استثنا بیان داشته بگوید : «همه بیماران می‏توانند روزه نگیرند مگر کسی که روزه گرفتن برای او نافع باشد»، و اگر شارع این استثنا را هم نمی‏کرد، مفاد آن از حکم بالا فهمیده می‏شد، ولی برای تأکید و تصریح مطلب، استثنای مزبور صریحاً در کلام آورده می‏شود.

وقتی بگویند « المؤمنون، عند شروطهم»[2] یعنی مؤمن باید به تعهدش عمل کند، این تعبیر از مواردی مانند قرارداد نسبت به قتل یک نفر یا قرارداد فحشا و مانند اینها منصرف است و اگر استثنا هم نمی‏شد، این مطلب فهمیده می‏شد، برای آنکه تصریح و تأکید شود که چنین شروطی لازم الوفا نیست، مستثنی منه را عامّه شروط در نظر می‏گیرند و شرطِ محلّل حرام یا محرّم حلال را استثنا می‏کنند و می‏گویند «الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً» پس این استثنا متصل است هر چند اگر این استثنا را هم نمی‏کردند، عرف متشرعه این حکم را از این موارد منصرف می‏دید. لکن در این عبارت مستثنی منه عام فرض شده پس استثنا آن متصل است.[3]

حتی درباره بسیاری از استثنائهای منقطع گفته‏اند که در واقع استثنا متصل است. زیرا مراد از مستثنی منه معنای متعارف و منصرف الیه آن نیست، بلکه اعم از آن است. مثلاً در جمله «ما جاء من القوم الاّ حماراً» گفته‏اند که مراد، قوم با تمام متعلّقاتش می‏باشد. در نتیجه استثنا متصل است نه منقطع.

خلاصه بر فرض که تناسب حکم و موضوع موجب انصراف و تضیّق دامنه موضوع حکم گردد، به طوری که اگر استثنا هم صورت نمی‏گرفت، عرف موضوع را به نحو متضیّق و مخصّص می‏فهمید، این امر منافاتی با استثنا ندارد و استثنا را می‏توان نوعی تأکید و تصریح مطلب به شمار آورد. در مانحن فیه هم هر چند حکم لزوم ستر از زمان مماثل در دَین و جنسیت منصرف است، ولی در جنبه استثنا، مقسم اعم از معنای انصرافی فرض شده و استثنا خورده است تا تصریحی به مطلب باشد. بنابر این استثنای موجود در آیه شریفه منافاتی با آن ندارد که بگوییم اقتضاءً دلیلی بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته، فرض مزبور در صورت شک مجرای برائت است.

مقدمه دوم: اگر در متعارف موارد بپذیریم که عام ظاهر در مقتضی داشتن عنوان عام، و خاص ظاهر در مانعیت عنوان خاص است، در چنین مواردی که عام در نظر گرفتن مستثنی منه، نکته‏ای ادبی دارد و برای تأکید و تصریح به استثنا، مستثنی منه عام در نظر گفته شده است، لفظ عام کشف از داشتن ملاک و مقتضی نمی‏کند.

نتیجه: در آیه شریفه «ابداء» نمی‏توانیم بگوییم «کل ابداء فیه المفسده» الاّ موارد استثنا، که اگر شک کردیم آیا این زن مسلمان است یا مرد اجنبی؟ طبق قاعده مقتضی و مانع، حکم به حرمت نظر بنماییم بلکه نسبت به مواردی که حکم را عرف منصرف می‏بیند، اصل وجود مقتضی و ملاک مشکوک است و مجرای این قاعده نیست.[4]

فرع اول: نگاه کسی که نمی‏دانیم از مصادیق «ما ملکت ایمانهن» هست یا خیر؟

کسی که نمی‏داند از مصادیق ﴿ ما ملکت ایمانهنّ﴾[5] هست یا خیر، آیا می‏تواند نگاه کند؟ حکم پوشش زن در این مورد چیست؟

پیشتر گفته شد که مراد از ﴿ ما ملکت ایمانهنّ﴾ یا خصوص غلمان است، که در این صورت عطف در آیه شریفه عطف مباین به مباین می‏شود، یا این که اعم از غلمان و جواری مراد است که در این صورت عطف عامین من وجه می‏گردد که از نظر ما اشکالی ندارد. حال در اینجا در صورت حصول شک که زن نمی‏داند این شخص غلام او هست یا خیر؟ آیا می‏تواند خود را نپوشاند؟ وظیفه ناظر در این فرض چیست؟

این مسأله حالات مختلفی داشت، گاه مثلاً مردی که مملوک زن می‏باشد، سابقه مملوکیت دارد و گاه ندارد و گاهی هم توارد حالتین پیش می‏آید، یعنی در زمانی مملوک او و در زمانی آزاد بوده و مقدّم و مؤخر، معلوم نیست. احکام آنها متفاوت است و حکم هر یک از این سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد. بنابر این نمی‏توان به طور کلی حکم به وجوب اجتناب کرد. حال در مواردی که استصحاب در کار نیست، این بحث که آیا قاعده مقتضی و مانع در اینجا جاری می‏شود (آن چنانکه مرحوم سید فرموده) یا نه؟ و نیز این بحث که آیا در مخصص متصل می‏توان تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمود یا خیر؟ مشابه همان بحثهایی است که در فروع پیشین مطرح بود و ما به تفصیل بررسی کردیم. به نظر ما اگر استصحاب نتواند جاری شود تا اقتضای تحریم کند، مبانی مطرح شده تمام نیست و باید اصل برائت را در تمامی صور جاری دانست.

فرع دوم: حکم کسی که نمی‏دانیم از «بالغین غیر اولی الاربه من الرجال» هست یا خیر؟

« بالغین غیر اولی الاربه» را دو گونه می‏توان معنا کرد : یکی معنای مشابه مفهوم ﴿ القواعد من النساء﴾[6] یعنی اینکه بگوییم مراد مردانی هستند که بر اثر کهولت سن و ایجاد ضعف و فترت در ادراکات عقلی و لذائذ شهوانی نیازی به زنان ندارند بلکه محتاج سرپرست و اداره کننده زندگی می‏باشند. در این صورت در هنگام شک در حصول این عنوان، می‏توان استصحاب عدم را جاری دانست، همچنانکه در قواعد نیز استصحاب عدم جاری است. زیرا در هر دو گروه می‏توان گفت که آنان زمانی به سن کهولت و پیری نرسیده بوده‏اند و این را می‏توان استصحاب کرد. بنابر این باید وجوب اجتناب را پذیرفت.

اما بنابر معنای دیگری که از «بالغین غیر اولی الاربه» شده و در برخی احادیث نیز بیان گردیده، مراد اشخاصی هستند که از درک سلیم عقلانی بی‏بهره‏اند و محتاج قیّم و سرپرست‏اند و نیاز شهوانی هم ندارند، هر چند سن آنان زیاد نیست. «الابله او الاحمق الذی لا یأتی النساء»[7] در این صورت، می‏توان برای بالغین غیر اولی الاربه (در فرض قبل) حالتهای مختلفی را فرض کرد : گاه حالت سابقه وی سلامت جسمانی و عقلانی بوده و ما شک می‏کنیم که بعداً عوارض مزبور برای او حاصل شده است یا نه؟ و گاهی بر عکس قبلاً فاقد ادراک و شهوت بوده و ما احتمال می‏دهیم که نیاز شهوانی و درک عقلی حاصل شده باشد و گاه توارد حالتین پدید می‏آید. در هر یک از این صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جاری می‏شود و اگر حالت سابقه در کار نباشد، مجرای برائت خواهد بود.

فرع سوم: حکم کسی که نمی‏دانیم از مصادیق «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» هست یا خیر؟

ما پیشتر این تعبیر را در آیه شریفه حمل بر معنای «غیر بالغ» نمودیم. مرحوم سید بنابر قاعده مقتضی و مانع حکم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در این مورد کرده است. ولی این سخن ایشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن این است که قاعده مقتضی و مانع با وجود استصحاب جاری نمی‏شود (توضیح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در این فرع استصحاب بقای طفولیت را جاری دانسته، احکام آن (از جمله حلیت نظر) را بار می‏کنند. این مناقشه به نظر ما کاملاً درست است.

چند فرع دیگر

موارد دیگری نیز در ادله وجود دارد که از حکم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولی استثنای در آن موارد منفصل است نه متّصل. در این موارد اگر حالت سابقه‏ای وجود داشته باشد، باید استصحاب مقتضی و مناسب را جاری دانست و الاّ اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص منفصل یا قاعده مقتضی و مانع یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم، حکم به حرمت نظر می‏کنیم وگرنه مقتضای اصل عملی برائت است. اینک به برخی از مهمترین موارد مزبور اشاره می‏کنیم :

کافرات

به موجب احادیث نظر به موی زنان کافر جایز است و از حکم نظر استثنا شده است، حال اگر فردی شک کند که این زن آیا زن کافر است تا بتوان به وی نگاه کرد یا کافر نیست تا نظر حرام باشد؟ و اماره‏ای هم در کار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامی یا …)، در این صورت اگر مبنای تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را بپذیریم یا قاعده مقتضی و مانع را در مورد جاری بدانیم یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم (و عدم ازلی محتمل البقاء باشد) چنین نگاهی حرام خواهد بود والا مقتضای اصل عملی برائت است.

اعراب بادیه نشین

درباره اعراب بادیه نشین که از مستثنیات حکم حرمت نظر بشمار می‏روند نیز باید گفت که در بیشتر موارد حالت سابقه‏ای برای آنان وجود دارد، یعنی معلوم نیست که از ابتدا این گونه افراد واجد تمدّن و فرهنگ بالا شده باشند. بنابر این می‏توان استصحاب عدم تمدّن را جاری کرده جواز نظر را قائل شد. حتی اگر قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل هم شویم، استصحاب را باید مقدم بر این قبیل عامها و همچنین مقدم بر قاعده مقتضی و مانع دانست و اگر استصحاب نباشد یکی از مبانی ثلاث است و اگر آن مبانی را تمام بدانیم، برائت جاری می‏کنیم.

بیمار

بنابر ادله، پزشک در صورت حرج یا ضرورت می‏تواند به بیمار خود نگاه کند. حال اگر پزشک شک کند که آیا این شخص مریض اوست تا جواز نظر داشته باشد یا فردی دیگر است تا جایز النظر نباشد؟ در این صورت اگر با استصحاب نتوانیم مریض بودن را ثابت کنیم باید قاعده مقتضی و مانع را جاری دانست و این قاعده در این قبیل موارد تمام است. زیرا نظر به عنوان اولی حرام است و حرج و اضطرار و مانند اینها به عنوان ثانوی نظر را جایز می‏کنند، بنابر این اقتضای حرمت وجود دارد و با شک در مانع (حصول عنوان ثانوی) حکم مقتضی جاری می‏شود. پس در اینجا می‏توان گفت که ـ اگر حالت سابقه و استصحابی در کار نباشد ـ طبیب حق ندارد به فرد مشکوک نگاه کند و حصول حرج یا اضطرار باید ثابت شود.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله 51 : «یجب علی النساء التستّر کما یحرم علی الرجال النظر و لا یجب علی الرجال التستّر و ان کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء، ویجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر من باب حرمه الاعانه علی الاثم».[8]

توضیحاتی درباره مسأله

بر طبق این مسأله زنان باید تمام بدن خود را به استثنای وجه و کفین (اگر این استثناء را بپذیریم) بپوشانند، ولی لازم نیست که مردان بدن خود را مستور کند، هر چند نگاه کردن زن به بدن مرد به طور عمدی حرام است. البته پیشتر به تفصیل گفته شد که نگاه کردن زن به آن قسمت از بدن مرد که به طور متعارف، ظاهر و مکشوف می‏باشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جایز است، اما نظر او به سایر قسمتهای بدن مرد جایز نمی‏باشد. بنابراین مثلاً نگاه کردن زن به بدن مردان ورزشکاری که بدن آنان بیش از مقدار متعارف مکشوف می‏باشد، جایز نیست. بر این مسأله دعوای اجماع شده و به علاوه می‏توان از آیه شریفه ﴿ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[9] چنین استنباط نمود که حرمت نظر به عنوان یک اصل اوّلی برای زن هم وجود دارد، نهایت اینکه مستثنیات حرمت نظر درباره زن دامنه‏اش وسیع‏تر از مستثنیات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود ﴿ ما ظهر﴾ که در آیه شریفه درباره زنان آمده وسیع‏تر است، ولی به هر حال نسبت به غیر مواضعی که عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مکشوف است، حرمت نظر برای زن وجود دارد. علاوه بر اجماع و آیه شریفه، سیره هم بر این نکته دلالت دارد.

ادامه توضیح مسأله در جلسه بعد مطرح خواهد شد، ان شاء اللّه.

«والسلام»


[1]. سوره نور،آیه31 « وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

[2]. وسائل الشیعه، ج 21، ص: 276،ح27081

[3]. هنگامی که در یک جمله مسند الیه یا مسند تأکید می‏شود، مانند آن که گفته شود : «جاء زید نفسُه»، مفهوم تأکید آن نیست که مفاد جمله، هر گاه بدون تأکید آورده می‏شد، متفاوت بود؛ بلکه مثلاً از جمله «جاء زید» استفاده میشود که خود زید آمده است، ولی واژه «نفسه» برای تأکید مطلب و طرد توهّم مخالف با مراد متکلّم توسط وی آورده شده است.

[4]. سؤال : آیا می‏توانیم ادعا کنیم که حرمت ابدای زینت از مطلق زنان ـ مسلمان و کافر ـ منصرف است؟

پاسخ : چندان روشن نیست زیرا نکاتی که در مورد زنان کافره هست که «فانهن یصفن ذلک لازواجهن» و اینکه شارع مقدس نمی‏خواهد زنهای مسلمان و کافره مختلط شوند و می‏خواهد حریم زنهای مسلمان حفظ شود و … نکاتی است که مانع انصراف می‏گردد.

[5]. سوره نور،آیه31

[6]. سوره نور،آیه60

[7]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 204،ح25436

[8]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[9]. سوره نور،آیه31