جلسه 119 – احکام نگاه کردن – 30/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 119 – احکام نگاه کردن – 30/ 6/ 78

دنباله استدلال به آيات در جواز يا عدم جواز نظر- حکم نگاه به كسي كه نمي‏دانيم از مصاديق «ما ملكت ايمانهن» هست يا خير؟- حکم نگاه به كسي كه نمي‏دانيم از «بالغين غير اولي الاربة من الرجال» هست يا خير؟- حكم نگاه به كسي كه نمي‏دانيم از مصاديق «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» هست يا خير؟- حکم نگاه به كافرات و اعراب باديه نشين و بیمار- وجوب تستّر بر زنان

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات پيش، مسأله 50 درباره حكم موارد شبهه نسبت به جواز يا عدم جواز نظر مورد نقد و تحليل قرار گرفت و بيشتر موارد مذكور در اين مسأله بررسي شد، در اين جلسه توضيحاتي بيشتر پيرامون برخي موارد ياد شده مي‏آيد و حكم فروعي كه تاكنون متعرض آن نشديم، نيز مطرح خواهد شد و به ويژه به موارد مستثناي از حكم جواز نظر در آيه شريفه «غضّ» خواهيم پرداخت. سپس بحث درباره مسأله 51 را آغاز خواهيم كرد.

دنباله استدلال به آيات در جواز يا عدم جواز نظر

در آغاز بحث دو نكته را متعرض مي‏شويم و سپس بعضي از فروع مسأله 50 را مطرح مي‏كنيم :

نكته اول : توضيحي درباره نحوه استناد حكم «ربيبه» از آيه شريفه

ما قبلاً گفتيم كه درباره حرمت نظر به ربائب در آيه شريفه چيزي ذكر نشده، ولي ربيبه (و همينطور اولاد رضاعي) تنزيلاً داخل تعبير ﴿ ابنائهنّ﴾ در آيه مي‏شود.[1] برخي آقايانِ در بحث، مي‏گفتند كه ما ممكن است حكم ربائب را از تعبير ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ استفاده كنيم. بدين تقريب كه چون در آيه شريفه اولاد شوهر استثنا شده و ارائه زينت به آنها تجويز گرديده، بگوييم كه اولاد زن هم همين حكم را دارد و در واقع در آيه شريفه براي بيان حكم «ربائب» به ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اكتفا شده است.

اما بايد گفت كه اين استدلال را نمي‏توان پذيرفت، زيرا شرايط مَحرميت اين دو گروه با يكديگر تفاوت دارد، در محرميّت ربائب دخول به زن شرط است، ولي در اولاد شوهر چنين شرطي براي محرميت وجود ندارد. بنابر اين نمي‏توان براي بيان حكم «ربائب» به بيان حكم ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اكتفا نمود.

نكته دوم : بحث درباره «نسائهن» در آيه شريفه

همچنانكه پيشتر به تفصيل بررسي شد، درباره مراد از ﴿نسائهن﴾ در آيه شريفه، نظرات مختلفي وجود دارد، از جمله معناي «مطلق زنان كه در زن بودن مماثل يكديگرند» (به نظر مرحوم سيد) ولي ما معناي آن را «زنان مؤمن» دانستيم. با قطع نظر از اين بحث، اين بحث نيز ـ همچنانكه در جلسات پيشين گذشت ـ طرح شده كه آيا ادله لزوم ستر براي زن از لزوم ستر وي در برابر زن مسلمان كه از نظر جنسيت و مذهب با آنها مماثلت دارد، انصراف دارد يا نه؟

اشكال به انصراف «نسائهنّ» از زنان مسلمان

اشكالي كه براي انصراف مذكور بيان شده، آن است كه اگر اين انصراف را در ادله مزبور، از جمله در آيه شريفه «غضّ»، بپذيريم، در اين صورت استثناي مذكور در آيه﴿ نسائهنّ﴾ استثناي منقطع خواهد شد، در حالي كه بالوجدان اين استثنا منقطع نيست، بنابر اين با توجه به اينكه استثنا متصل است، بايد گفت كه عموم نهي همچنان پابرجا بوده و انصرافي در كار نيست. پس قاعده مقتضي و مانع منطبق خواهد شد.

پاسخ اشكال

در پاسخ اين اشكال مي‏توان گفت كه :

مقدمه اول: استثنا منافاتي با انصراف ندارد و با پذيرش انصراف مزبور، كه بالوجدان صحيح به نظر مي‏رسد، هم مي‏توان استثنا را متصل دانست. توضيح آن كه در بسياري موارد براي توضيح و تأكيد مستثني منه عامي را در نظر مي‏گيرند و فردي را كه اگر استثنا هم نمي‏كردند به تناسب حكم و موضوع، حكم از آن منصرف بود، از آن مستثني منه عام استثنا مي‏كنند. در اين قبيل موارد، استثنا جنبه تأكيدي دارد و ظاهر را تبديل به نص مي‏نمايد و به آن صراحت و وضوح مي‏بخشد. بر اين اساس، نمي‏توان به صرف اين دليل كه استثنا منقطع مي‏شود، ظهور كلام و انصراف آن را ناديده گرفت و منكر شد.

در توضيح مطلب دو مثال زير قابل توجه است:

هر گاه مثلاً گفته شود كه : «فردِ مريض لازم نيست كه روزه بگيرد»، فهم متعارف، اين حكم را حكمي ارفاقي مي‏داند و اطلاق حكم را از بيماري كه روزه براي او نافع است (مثلاً به جهت فشار خون)، منصرف مي‏داند و هيچگاه اشخاص متعارف از اين كلام و تعبير، جواز افطار را براي چنين مريضي نمي‏فهمند. با وجود اين ممكن است شارع براي تأكيد و تصريح مطلب اين فهم عرفي را در قالب استثنا بيان داشته بگويد : «همه بيماران مي‏توانند روزه نگيرند مگر كسي كه روزه گرفتن براي او نافع باشد»، و اگر شارع اين استثنا را هم نمي‏كرد، مفاد آن از حكم بالا فهميده مي‏شد، ولي براي تأكيد و تصريح مطلب، استثناي مزبور صريحاً در كلام آورده مي‏شود.

وقتي بگويند « المؤمنون، عند شروطهم»[2] يعني مؤمن بايد به تعهدش عمل كند، اين تعبير از مواردي مانند قرارداد نسبت به قتل يك نفر يا قرارداد فحشا و مانند اينها منصرف است و اگر استثنا هم نمي‏شد، اين مطلب فهميده مي‏شد، براي آنكه تصريح و تأكيد شود كه چنين شروطي لازم الوفا نيست، مستثني منه را عامّه شروط در نظر مي‏گيرند و شرطِ محلّل حرام يا محرّم حلال را استثنا مي‏كنند و مي‏گويند «الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً» پس اين استثنا متصل است هر چند اگر اين استثنا را هم نمي‏كردند، عرف متشرعه اين حكم را از اين موارد منصرف مي‏ديد. لكن در اين عبارت مستثني منه عام فرض شده پس استثنا آن متصل است.[3]

حتي درباره بسياري از استثنائهاي منقطع گفته‏اند كه در واقع استثنا متصل است. زيرا مراد از مستثني منه معناي متعارف و منصرف اليه آن نيست، بلكه اعم از آن است. مثلاً در جمله «ما جاء من القوم الاّ حماراً» گفته‏اند كه مراد، قوم با تمام متعلّقاتش مي‏باشد. در نتيجه استثنا متصل است نه منقطع.

خلاصه بر فرض كه تناسب حكم و موضوع موجب انصراف و تضيّق دامنه موضوع حكم گردد، به طوري كه اگر استثنا هم صورت نمي‏گرفت، عرف موضوع را به نحو متضيّق و مخصّص مي‏فهميد، اين امر منافاتي با استثنا ندارد و استثنا را مي‏توان نوعي تأكيد و تصريح مطلب به شمار آورد. در مانحن فيه هم هر چند حكم لزوم ستر از زمان مماثل در دَين و جنسيت منصرف است، ولي در جنبه استثنا، مقسم اعم از معناي انصرافي فرض شده و استثنا خورده است تا تصريحي به مطلب باشد. بنابر اين استثناي موجود در آيه شريفه منافاتي با آن ندارد كه بگوييم اقتضاءً دليلي بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته، فرض مزبور در صورت شك مجراي برائت است.

مقدمه دوم: اگر در متعارف موارد بپذيريم كه عام ظاهر در مقتضي داشتن عنوان عام، و خاص ظاهر در مانعيت عنوان خاص است، در چنين مواردي كه عام در نظر گرفتن مستثني منه، نكته‏اي ادبي دارد و براي تأكيد و تصريح به استثنا، مستثني منه عام در نظر گفته شده است، لفظ عام كشف از داشتن ملاك و مقتضي نمي‏كند.

نتيجه: در آيه شريفه «ابداء» نمي‏توانيم بگوييم «كل ابداء فيه المفسدة» الاّ موارد استثنا، كه اگر شك كرديم آيا اين زن مسلمان است يا مرد اجنبي؟ طبق قاعده مقتضي و مانع، حكم به حرمت نظر بنماييم بلكه نسبت به مواردي كه حكم را عرف منصرف مي‏بيند، اصل وجود مقتضي و ملاك مشكوك است و مجراي اين قاعده نيست.[4]

فرع اول: نگاه كسي كه نمي‏دانيم از مصاديق «ما ملكت ايمانهن» هست يا خير؟

كسي كه نمي‏داند از مصاديق ﴿ ما ملكت ايمانهنّ﴾[5] هست يا خير، آيا مي‏تواند نگاه كند؟ حكم پوشش زن در اين مورد چيست؟

پيشتر گفته شد كه مراد از ﴿ ما ملكت ايمانهنّ﴾ يا خصوص غلمان است، كه در اين صورت عطف در آيه شريفه عطف مباين به مباين مي‏شود، يا اين كه اعم از غلمان و جواري مراد است كه در اين صورت عطف عامين من وجه مي‏گردد كه از نظر ما اشكالي ندارد. حال در اينجا در صورت حصول شك كه زن نمي‏داند اين شخص غلام او هست يا خير؟ آيا مي‏تواند خود را نپوشاند؟ وظيفه ناظر در اين فرض چيست؟

اين مسأله حالات مختلفي داشت، گاه مثلاً مردي كه مملوك زن مي‏باشد، سابقه مملوكيت دارد و گاه ندارد و گاهي هم توارد حالتين پيش مي‏آيد، يعني در زماني مملوك او و در زماني آزاد بوده و مقدّم و مؤخر، معلوم نيست. احكام آنها متفاوت است و حكم هر يك از اين سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد. بنابر اين نمي‏توان به طور كلي حكم به وجوب اجتناب كرد. حال در مواردي كه استصحاب در كار نيست، اين بحث كه آيا قاعده مقتضي و مانع در اينجا جاري مي‏شود (آن چنانكه مرحوم سيد فرموده) يا نه؟ و نيز اين بحث كه آيا در مخصص متصل مي‏توان تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمود يا خير؟ مشابه همان بحثهايي است كه در فروع پيشين مطرح بود و ما به تفصيل بررسي كرديم. به نظر ما اگر استصحاب نتواند جاري شود تا اقتضاي تحريم كند، مباني مطرح شده تمام نيست و بايد اصل برائت را در تمامي صور جاري دانست.

فرع دوم: حكم كسي كه نمي‏دانيم از «بالغين غير اولي الاربة من الرجال» هست يا خير؟

« بالغين غير اولي الاربة» را دو گونه مي‏توان معنا كرد : يكي معناي مشابه مفهوم ﴿ القواعد من النساء﴾[6] يعني اينكه بگوييم مراد مرداني هستند كه بر اثر كهولت سن و ايجاد ضعف و فترت در ادراكات عقلي و لذائذ شهواني نيازي به زنان ندارند بلكه محتاج سرپرست و اداره كننده زندگي مي‏باشند. در اين صورت در هنگام شك در حصول اين عنوان، مي‏توان استصحاب عدم را جاري دانست، همچنانكه در قواعد نيز استصحاب عدم جاري است. زيرا در هر دو گروه مي‏توان گفت كه آنان زماني به سن كهولت و پيري نرسيده بوده‏اند و اين را مي‏توان استصحاب كرد. بنابر اين بايد وجوب اجتناب را پذيرفت.

اما بنابر معناي ديگري كه از «بالغين غير اولي الاربة» شده و در برخي احاديث نيز بيان گرديده، مراد اشخاصي هستند كه از درك سليم عقلاني بي‏بهره‏اند و محتاج قيّم و سرپرست‏اند و نياز شهواني هم ندارند، هر چند سن آنان زياد نيست. «الابله او الاحمق الذي لا يأتي النساء»[7] در اين صورت، مي‏توان براي بالغين غير اولي الاربة (در فرض قبل) حالتهاي مختلفي را فرض كرد : گاه حالت سابقه وي سلامت جسماني و عقلاني بوده و ما شك مي‏كنيم كه بعداً عوارض مزبور براي او حاصل شده است يا نه؟ و گاهي بر عكس قبلاً فاقد ادراك و شهوت بوده و ما احتمال مي‏دهيم كه نياز شهواني و درك عقلي حاصل شده باشد و گاه توارد حالتين پديد مي‏آيد. در هر يك از اين صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جاري مي‏شود و اگر حالت سابقه در كار نباشد، مجراي برائت خواهد بود.

فرع سوم: حكم كسي كه نمي‏دانيم از مصاديق «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» هست يا خير؟

ما پيشتر اين تعبير را در آيه شريفه حمل بر معناي «غير بالغ» نموديم. مرحوم سيد بنابر قاعده مقتضي و مانع حكم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در اين مورد كرده است. ولي اين سخن ايشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن اين است كه قاعده مقتضي و مانع با وجود استصحاب جاري نمي‏شود (توضيح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در اين فرع استصحاب بقاي طفوليت را جاري دانسته، احكام آن (از جمله حليت نظر) را بار مي‏كنند. اين مناقشه به نظر ما كاملاً درست است.

چند فرع ديگر

موارد ديگري نيز در ادله وجود دارد كه از حكم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولي استثناي در آن موارد منفصل است نه متّصل. در اين موارد اگر حالت سابقه‏اي وجود داشته باشد، بايد استصحاب مقتضي و مناسب را جاري دانست و الاّ اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل يا قاعده مقتضي و مانع يا استصحاب عدم ازلي را تمام بدانيم، حكم به حرمت نظر مي‏كنيم وگرنه مقتضاي اصل عملي برائت است. اينك به برخي از مهمترين موارد مزبور اشاره مي‏كنيم :

كافرات

به موجب احاديث نظر به موي زنان كافر جايز است و از حكم نظر استثنا شده است، حال اگر فردي شك كند كه اين زن آيا زن كافر است تا بتوان به وي نگاه كرد يا كافر نيست تا نظر حرام باشد؟ و اماره‏اي هم در كار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامي يا …)، در اين صورت اگر مبناي تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را بپذيريم يا قاعده مقتضي و مانع را در مورد جاري بدانيم يا استصحاب عدم ازلي را تمام بدانيم (و عدم ازلي محتمل البقاء باشد) چنين نگاهي حرام خواهد بود والا مقتضاي اصل عملي برائت است.

اعراب باديه نشين

درباره اعراب باديه نشين كه از مستثنيات حكم حرمت نظر بشمار مي‏روند نيز بايد گفت كه در بيشتر موارد حالت سابقه‏اي براي آنان وجود دارد، يعني معلوم نيست كه از ابتدا اين گونه افراد واجد تمدّن و فرهنگ بالا شده باشند. بنابر اين مي‏توان استصحاب عدم تمدّن را جاري كرده جواز نظر را قائل شد. حتي اگر قائل به جواز تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصص منفصل هم شويم، استصحاب را بايد مقدم بر اين قبيل عامها و همچنين مقدم بر قاعده مقتضي و مانع دانست و اگر استصحاب نباشد يكي از مباني ثلاث است و اگر آن مباني را تمام بدانيم، برائت جاري مي‏كنيم.

بيمار

بنابر ادله، پزشك در صورت حرج يا ضرورت مي‏تواند به بيمار خود نگاه كند. حال اگر پزشك شك كند كه آيا اين شخص مريض اوست تا جواز نظر داشته باشد يا فردي ديگر است تا جايز النظر نباشد؟ در اين صورت اگر با استصحاب نتوانيم مريض بودن را ثابت كنيم بايد قاعده مقتضي و مانع را جاري دانست و اين قاعده در اين قبيل موارد تمام است. زيرا نظر به عنوان اولي حرام است و حرج و اضطرار و مانند اينها به عنوان ثانوي نظر را جايز مي‏كنند، بنابر اين اقتضاي حرمت وجود دارد و با شك در مانع (حصول عنوان ثانوي) حكم مقتضي جاري مي‏شود. پس در اينجا مي‏توان گفت كه ـ اگر حالت سابقه و استصحابي در كار نباشد ـ طبيب حق ندارد به فرد مشكوك نگاه كند و حصول حرج يا اضطرار بايد ثابت شود.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله 51 : «يجب علي النساء التستّر كما يحرم علي الرجال النظر و لا يجب علي الرجال التستّر و ان كان يحرم علي النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم».[8]

توضيحاتي درباره مسأله

بر طبق اين مسأله زنان بايد تمام بدن خود را به استثناي وجه و كفين (اگر اين استثناء را بپذيريم) بپوشانند، ولي لازم نيست كه مردان بدن خود را مستور كند، هر چند نگاه كردن زن به بدن مرد به طور عمدي حرام است. البته پيشتر به تفصيل گفته شد كه نگاه كردن زن به آن قسمت از بدن مرد كه به طور متعارف، ظاهر و مكشوف مي‏باشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جايز است، اما نظر او به ساير قسمتهاي بدن مرد جايز نمي‏باشد. بنابراين مثلاً نگاه كردن زن به بدن مردان ورزشكاري كه بدن آنان بيش از مقدار متعارف مكشوف مي‏باشد، جايز نيست. بر اين مسأله دعواي اجماع شده و به علاوه مي‏توان از آيه شريفه ﴿ قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن﴾[9] چنين استنباط نمود كه حرمت نظر به عنوان يك اصل اوّلي براي زن هم وجود دارد، نهايت اينكه مستثنيات حرمت نظر درباره زن دامنه‏اش وسيع‏تر از مستثنيات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود ﴿ ما ظهر﴾ كه در آيه شريفه درباره زنان آمده وسيع‏تر است، ولي به هر حال نسبت به غير مواضعي كه عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مكشوف است، حرمت نظر براي زن وجود دارد. علاوه بر اجماع و آيه شريفه، سيره هم بر اين نكته دلالت دارد.

ادامه توضيح مسأله در جلسه بعد مطرح خواهد شد، ان شاء اللّه.

«والسلام»