جلسه 12 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 12 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/11

بررسی وثاقت غیاث بن ابراهیم- روایات مسأله

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات پيش گفتيم كه يكي از رواياتي كه براي «جواز نظر به زن به منظور ازدواج» استدلال شده روايت غياث بن ابراهيم است. چند شاهد بر عامي بودن غياث از قاموس الرجال نقل كرده آن را نقد نموديم. در اين جلسه شواهدي بر امامي بودن او اقامه مي‏كنيم، و اثبات مي‏كنيم كه غياث امامي و ثقه است، و رواياتش ارزش روايات صحيحه را دارد، و در ادامه بحث روايت اين مسأله را نقل كرده، مورد بررسي قرار مي‏دهيم.»

بحث در اين بود كه «هل يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر اليها؟ أم لا؟»

يكي از ادله مسئله، روايت غياث بن ابراهيم بود، كلام در سند روايت بود، «احمد بن محمد بن يحيي عن محمد بن يحيي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام»

مرحوم آقاي خوئي گفته بودند كه اين غياث بن ابراهيم ممكن نيست كه همان كسي باشد كه شيخ طوسي او را از اصحاب حضرت باقر عليه السلام شمرده است، چون «حميد» كتاب غياث را با يك واسطه نقل مي‏كند، و اگر غياث از اصحاب حضرت باقر عليه السلام باشد لازم مي‏آيد حميد متوفاي 310 بتواند از امام باقر عليه السلام (كه در سال 114 رحلت فرمودند) با دو واسطه نقل كند، و اين امري غير ممكن است.

در جلسه قبل گفتيم به نظر ما چنين نقلي هر چند مستبعد است لكن غير ممكن نيست و از اسناد عاليه است و در بين سندهاي عالي امري متعارف است. اصطلاح علو سند در روايت به معناي كمي واسطه است و منشأ آن اين است كه شخصي در اوائل جواني حديثي را شنيده و در پيري آن را به شاگردش بازگو مي‏كند، و نقل كردن از محدّثي كه در دويست سال پيش از ناقل فوت شده است البته با دو واسطه، در سندهاي عادي هر چند نادرست ولي در ميان سندهاي عالي امري متعارف و معمولي است.

بنابر اين بهتر است بگوييم چنين نقلي «مستبعد» است، و نگوئيم «غير ممكن» است.

يكي از نمونه هايي كه براي سند عالي گفته شده اين است كه شيخ طوسي متوفاي 460 از «احمد بن حسن بن علي بن فصال» متوفاي 620 با دو واسطه روايت مي‏كند و اين دو واسطه «ابن صلت اهوازي» و «ابن عقده» هستند.[1]

البته اين مثال قابل مناقشه است، چون نقل «ابن عقده» از «احمد بن حسن بن فضال» ثابت نيست، و اين مطلب كه در جامع الرواة(ج 1 ص 45)آمده كه «ابن عقده از احمد بن حسن بن فضال در باب «ما يجوز الصلاة فيه من اللباس» تهذیب روايت دارد»، اشتباه است و آن محدثي كه ابن عقده در آن باب از او نقل مي‏كند «احمد بن محمد بن الحسن» است نه «احمد بن حسن بن علي بن محمد بن فضال»[2].[3]

شاهد ديگري بر مدعاي مرحوم آقاي خوئي

از شواهد اين مطلب كه «غياث بن ابراهيم» نمی تواند از اصحاب حضرت باقر عليه السلام باشد اين است كه «ابراهيم بن هاشم» بدون واسطه از «غياث بن ابراهيم» روايت دارد.[4] و ابراهيم بن هاشم نمي‏تواند بي واسطه از اصحاب حضرت باقر عليه السلام روايت كند.

نقد اين شاهد

به ظن قوي در اين روايت سقطي صورت گرفته است، چون چنين نقلي از ابراهيم بن هاشم در هيچ يك از كتب روائي موجود سابقه ندارد و تمام كساني كه از مشايخ ابراهيم بن هاشم هستند در طبقه شاگردان غياث هستند، و هيچ كدام با خود غياث هم طبقه نيستند.[5] پس نقل ابراهيم بن هاشم نيز شاهد نيست.

آيا بالاخره غياث از اصحاب حضرت باقر سلام الله عليه است؟

غياث بن ابراهيم كثير الرواية است[6] و از غير از امام صادق عليه السلام از جماعتي از مشايخ روايت دارد، ولي ما در هيچ كدام از كتب حديثي موجود به عنوان نمونه موردي را نيافتيم كه غياث از كسي روايت كرده باشد كه زمان حضرت باقر عليه السلام را درك كرده باشد، و بسيار مستبعد است اين محدّث كثير الروايه در دوران امام باقر عليه السلام صلاحيت اخذ حديث داشته است ولي از حضرت و هيچ كدام از اصحابشان روايت نشنيده باشد.

نكته رجالي

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند از غرائب كلام اين است كه شيخ طوسي در مورد غياث ابن ابراهيم فرموده «روي عن أبي الحسن عليه السلام» در حالي كه روايات غياث منحصر به حضرت صادق است، «و أما روايته عن الكاظم ع فلم نعثر عليها».[7].

نقد استاد

از غرائب كلام، سخن مرحوم آقاي خوئي است كه مي‏فرمايند: جميع روايات غياث از حضرت صادق عليه السلام است، بااين كه «غياث» غير از امام صادق عليه السلام از عده اي از مشايخ روايت دارد.

1ـ ابو حمزه ثابت بن دينار (بحار ج ،23 ص: 125)

2ـ حسين بن زيد فرزند زيد شهيد (بحار ج 36، ص: 242)

3ـ خارجة بن مسلم (بحار ج ،2 ص: 23)

4ـ صاعد بن مسلم (تهذيب ج 3، ص: 269)

و مراد از «غياث» در روايت تهذيب، غياث بن ابراهيم است، به قرينه نقل «محمد بن يحيي الخزاز».

5ـ اسماعيل بن ابي زياد (بحار ج 36، ص: 383)

(البته در برخي از مصادر همچون بحار ج 79، ص: 277، روايت غياث بن ابراهيم از اسحاق بن عمار نيز آمده است، ولي در اين نقل اشتباهي رخ داده است و صحيح آن «غياث بن كلّوب عن اسحاق بن عمار» است.)

و عجيب است كه چون مرحوم آقاي خوئي روايت «غياث» از امام كاظم علیه السلام را در كتب اربعه نيافته‏اند، فرموده‏اند: كلام شيخ «روي عن ابي الحسن عليه السلام» از غرائب كلام است، در حالي كه كلام شيخ را نجاشي هم تأييد كرده است، و حال آن كه در مطلب ديگري كه تنها شيخ نقل كرده است استغراب نمي‏كنند، شيخ طوسي غياث را در اصحاب امام باقر عليه السلام آورده است[8]، و اين مطلب از متفردات شيخ است، آن هم فقط در رجال نه در فهرست، و از نظر طبقه نيز مستبعد است، ولي مرحوم آقاي خوئي هيچ گونه استغرابي نمي‏كنند.

تحقيق در مذهب غياث بن ابراهيم

صاحب قاموس الرجال شواهدي بر عامي بودن او ذكر كرده بودند كه در جلسه قبل نقل كرده، آن را نقد كرديم.

شواهدي بر امامي بودن غياث

شاهد اول: از تأمل در رواياتي كه غياث نقل مي‏كند امامي بودن او استفاده مي‏شود.[9]

شاهد دوم: در اكثر روايات غياث، نام مبارك حضرت علي عليه السلام به تعبير امير المؤمنين برده مي‏شود و مي‏گويد: «نهي امير المؤمنين[10]، قال امير المؤمنين و …» و معلوم مي‏شود كه امير المؤمنين از نظر راوي متعدّد نبوده است كه بدون مشخصه ذكر مي‏گردد، و اين امر اختصاص به اماميه دارد كه اصطلاح امير المؤمنين در ذهنيت و فرهنگ آنها از القاب خاصّه حضرت امير عليه السلام است، بلكه يك نحوه علميتي پيدا كرده است. و معمول نيست كه سنّي چنين تعبيري كند.

البته اين شاهد مي‏تواند مؤيد باشد، چون بسياري از اوقات اين تعبيرات در روايات ما نقل به معني شده است، و تعبير اصل آن محفوظ نمانده است.

شاهد سوم: نجاشي در مورد غياث مي‏گويد: «ثقة»[11]، و مكرّر گفته‏ايم كه ثقه به طور مطلق در كلام نجاشي، و شيخ، و مانند آنها دليل امامي بودن نيز مي‏باشد، يعني از نظر جهاتي كه در اعتبار روايت دخيل است مورد اعتماد و اطمينان است. يكي از آن جهات مذهب راوي است، ثقة يعني قولاً و مذهباً مورد اعتماد است. البته چون دلالت ثقة بر مذهب راوي، دلالت اطلاقي است نه وضعي، منافاتي ندارد كه مطلق نياورده و بگويند «واقفي ثقة، فطحي ثقة» و مانند اين ها.

از جهت ديگر نجاشي خود مي‏گويد من در اين فهرست بنا دارم كه آنچه را راجع به صحّت و فساد مذهب مؤلفين اطلاع دارم بياورم و چون «غياث» كثير الرواية است وكتابش را جماعتي از اماميه نقل مي‏كنند، و قريب العهد به زمان نجاشي، و شيخ است و بسيار مستبعد است كه مذهب او براي نجاشي، يا شيخ مخفي مانده باشد يا مذهب او را بدانند ولي در رجالشان تذكري نداده باشند.

شاهد چهارم: كليني در دو باب از ابواب كافي، روايت «غياث» را ذكر كرده ولي روايات معارضش را با وجود اين كه از طريق اماميه بوده و در كتابهاي معروفي نقل شده كه در دست او بوده است، نقل نكرده است و بسيار مستبعد است كه كليني روايات سني‏ها را نقل كند ولي روايات امامي مقابل را نقل نكند.

البته كليني در بسياري از جاهاي كافي رواياتي را كه مورد فتوايش نبوده نقل نمي‏كند، مثلاً در حدّ سفر شرعي، فقط روايات چهار فرسخ را ذكر مي‏كند، و روايات هشت فرسخ را با وجودي كه در كتابهايي بوده كه در اختيار كليني بوده نقل نمي‏كند، ولي اگر غياث امامي نباشد عادتاً بعيد است به قول غياث سني اعتماد كرده باشد و روايت معارض امامي را اصلاً نقل نكرده باشد، پس معلوم مي‏شود كه كليني غياث را امامي مي‏دانسته است.

شاهد پنجم: غياث از مشايخ ابن ابي عمير است، و طبق شهادت شيخ طوسي همه مشايخ ابن ابي عمير ثقه هستند، و گفتيم ثقه به نحو اطلاق دال بر امامي بودن است.

هر يك از اين شواهد به تنهايي كافي است براي امامي بودن، تا چه رسد به مجموع آنها.

فتحصّل كه غياث بن ابراهيم امامي است.

اعتبار غياث بن ابراهيم

غياث بن ابراهيم ثقه و مورد اعتماد است چون:

1ـ نجاشي صريحاً او را توثيق كرده است.[12]

2ـ از مشايخ ابن ابي عمير است.

3ـ كتابش را جماعتي از اماميه روايت مي‏كنند.

4ـ كليني به او اعتماد كرده است.

5ـ بزرگاني چون صدوق و مفيد و شيخ طوسي و … با اينكه قريب العهد به او هستند و با توجه به كثير الراويه بودنش او را مي‏شناخته‏اند در هيچ جا روايت او را رد نكرده‏اند.

روايات مسأله

(اين روايات از كتاب جامع الاحاديث الشيعه ج 20 ص 31 به بعد نقل مي‏شود)

روايت اول: (كافي) علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي ايوب الخزّاز عن محمد بن مسلم «قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر اليه؟ قال نعم، انما يشتريها باغلي الثمن.»[13]

از اين روايت استفاده مي‏شود كه كسي كه قصد ازدواج با خانمي را دارد مي‏تواند به او نگاه كند، و نسبت به متعلق نظر مطلق است و اسمي از وجه و كفين و … نیامده است.

روايت دوم: (علل الشرايع) أبي ره عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسي عن البزنطي عن يونس بن يعقوب «قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز ان ينظر اليها؟ قال نعم و ترقّق له الثياب لانه يريد ان يشتريها باغلي ثمن.»[14]

روايت سوم: (الجعفريات) باسناده عن علي ع «قال: قال رسول الله ص اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان يولج بصره فانما هو مشتري.»[15]

يعني مي‏تواند نگاه خريداري و نگاه نافذ داشته باشد و به نحو دقيق نگاه كند، البته جعفريات از نظر سند قابل اعتماد نيست.

روايت چهارم: (كافي) الحسين بن محمد بن معلّي بن محمد عن بعض اصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن العسكري «عن أبي عبدالله (ع) أنه سأله عن الرجل ينظر الي المرأة قبل أن يتزوجها، قال نعم، فلم يعطي ماله؟!»[16]

او خرج مي‏كند تا با كسي ازدواج كند كه بتواند با او زندگي كند، لذا مي‏تواند او را نگاه كند.

روايت پنجم: (تهذيب) احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن «علي عليه السلام في رجل ينظر الي محاسن امرأة يريد ان يتزوّجها قال لابأس، انما هو مستام فان يقض امر يكون (يكن)».[17]

يعني اين كسي است كه موردش را ارزش‏يابي مي‏كند، البته هر چه خدا قسمت كند همان مي‏شود ولي خداوند مي‏خواهد با انتخاب و پسند خودش صورت بگيرد، چون مي‏خواهند زندگي كنند، البته بقيه هم مربوط به قسمت است.

روايت ششم: (قرب الاسناد) هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه «قال: قال امير المؤمنين عليه السلام لا بأس ان ينظر الرجل الي محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها انّما هو مستام فان يقض امر يكن.»[18]

مضمونش با روايت قبلي يكي است. از نظر سند هم اشكالي در آن نيست چون هارون بن مسلم ثقة است، و مسعدة بن يسع بنابر فرمايش مرحوم آقاي بروجردي با مسعدة بن صدقه، و مسعدة بن زياد، و مسعدة بن فرج ربعي متحد است، و چون مسعدة بن زياد توثيق شده است بنابر اين از ناحيه مسعدة بن اليسع نيز اشكالي در سند نيست.

روايت هفتم: (المجازات النبوية) «قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبه و قد خطب امرأة ليتزوجها، و لو نظرت اليها فانّه احري أن يؤدم بينكما».[19]

اگر نگاه كند و بپسندد و بعد ازدواج كند، ضمانت تداوم ازدواجش بيشتر مي شود.

روايت هشتم: (کافی) عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد خالد عن أبيه عن عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: قلت له أينظر الرجل الي المرأة يريد تزويجها فينظر الي شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذّذاً».[20]

محاسن يعني مواضعي كه در زيبائي و جلب توجه دخالت دارد، و عطف محاسن به شعر از باب عطف كل به جزء است، همچنان ‏كه در عبارت سيد نيز عطف محاسن به وجه و كفين و شعر از همين باب است نه اينكه محاسن امري در مقابل وجه و كفين و شعر باشد، و عطف كل به جزء امري است رائج و عرفي، مثلاً مي‏گوييم: «نماز خواندن در مقام ابراهيم عليه السلام و حجر اسماعيل و همه جاي مسجد الحرام خيلي فضيلت دارد» مراد از هر جاي مسجد الحرام در مقابل مقام ابراهيم عليه السلام و حجر اسماعيل عليه السلام نيست بلكه از باب عطف عام بر خاص، و اشكال آقاي خوئي[21] به سيد وارد نيست، مضافاً كه خود ايشان هم رقبه را از محاسن شمرده است در حالي كه در روايات وارد نشده است.