جلسه 120 – احکام نگاه کردن – 31/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 120 – احکام نگاه کردن – 31/ 6/ 78

وجوب تستّر بر زنان- كلام مرحوم آقای خوئي و حکیم در اعانت بر اثم ونقد آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل مسأله 50 مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفت. در اين جلسه مسأله 51 مجدداً طرح گرديده و ضمن بررسي آن به كلام مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم در اين مسأله نسبت به معاونت بر اثم اشاره كرده و نكاتي از كلام ايشان را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهيم.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله51 : «يجب علي النساء التستر كما يحرم علي الرجال النظر ولا يجب علي الرجال التستر وان كان يحرم علي النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الي العروة حال النساء، و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم».[1]

همانگونه كه بر مردان نگاه كردن به زنها حرام است بر زنها نيز پوشش واجب است. نگاه كردن زنان به مردان جائز نيست، درحاليكه بر مردان در مقابل زنها پوشش لازم نيست ـ بلي پوشش عورت بر مردان لازم است ـ همچنين بر مردان لازم است در صورتي كه علم به تعمّد نگاه كردن زنان به آنها دارند، خود را بپوشانند چرا كه نپوشاندن آنها از باب معاونت بر اثم و حرام است.

ذكر نكات توضيحي و تكميلي در ذيل مسأله

نكته اول: همانگونه كه ملاحظه گرديد جمله «نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء» جمله‏اي است معترضه و جمله پس از آن تكميل جمله قبل است.[2]

مرحوم آيت الله بروجردي با داشتن دقت نظر فوق العاده، در اين مسأله، معترضه بودن جمله را غفلت فرموده و جمله بعد از آن را تكميل همين جمله دانسته‏اند و ايراد فرموده‏اند چرا در جمله بعد مرحوم سيد قيد فرموده با علم به نگاه كردن عمدي زنان، تستر عورت بر مردان واجب است در حاليكه بدون اين قيد و در موردي كه علم به نگاه اتفاقي زنان نيز داشته باشد، تستر بر مردان واجب است.[3]

فرمايش مرحوم آقاي بروجردي در مسأله عورت صحيح است.

ايشان سپس در جايي كه علم به نگاه اتفاقي ندارد و فقط در معرض نگاه كردن مي‏باشد احتياط را در پوشش و ستر مي‏دانند و بنظر مي‏رسد با توجه به آيه ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون﴾[4] و نظر به اينكه به حسب روايات حفظ فرج در آيه شريفه به معناي حفظ آن از ديدن است مي‏توان در مواردي كه علم به رؤيت عورت (اعم از عمدي و اتفاقي) و در مواردي نيز كه فقط در معرض نگاه كردن (اعم از عمدي و اتفاقي) مي‏باشد، فتوي به لزوم ستر و پوشش عورت داده شود.

نكته دوم: در عبارت «مع العلم بتعمد النساء في النظر» بايد نكته‏اي افزوده مي‏شد كه در صورتي تستر لازم است كه زنها نيز علم و يا ما بحكم العلم به حرمت نظر داشته باشند[5]. ولي اگر زن از كسي تقليد مي‏كند كه وي نگاه كردن به مردان را اشكال نمي‏كند. در چنين موردي تستر بر مرد لازم نيست چرا كه نظر براي طرف مقابل حرام نمي‏باشد تا عدم تستر معاونت بر اثم باشد.

نكته سوم: به نظر جمعي از فقها در نگاه زن به مردان (بدون تلذذ و ريبه) مواردي كه به صورت عادت پوشيده نيست، مجاز شمرده شده و استثنا گرديده است و لذا مناسب بود اشاره‏اي به موارد استثنا نيز مي‏گرديد.

كلام مرحوم آقای خوئي در اعانت بر اثم

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: اينكه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردي كه علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحيح نيست بلكه بايد بين موردي كه مرد خود را نمي‏پوشاند بدين قصد كه زن به وي نگاه كند و موردي كه چنين قصدي را ندارد فرق گذاشت، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا كه با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر كار او «تعاون» و همكاري در عمل مبغوض مولي كه همانا نظر زن به وي است، صدق مي‏شود. ولي در مورد دوم حكم به حرمت صحيح نيست چرا كه اولاً در جائي كه قصد ندارد، اعانت بر اثم صدق نمي‏كند (صغري حكم ثابت نيست) و ثانياً علي الفرض كه اعانت بر اثم صدق كند، دليل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد (كبراي حكم ثابت نيست) بلكه اعانت ظالمين حرام است و در غير مورد ظلم سيره قطعيه قائم است كه اعانت اثم به حرام نيست چرا كه نانوائي كه نان خود را مي‏فروشد و مي‏داند كه اجمالاً مثلاً بعضي از افراد جهت افطار محرّم نان مي‏خرند و يا صاحب ماشيني كه افراد را سوار مي‏كند علم اجمالي دارد كه برخي از افراد جهت انجام امر محرم سفر مي‏كنند؛ مسلم است كه كار نانوا يا صاحب ماشين و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد، حرام نيست بلكه تعاون و همكاري در انجام اثم حرام است و مورد از مصاديق تعاون نمي‏باشد.[6]

كلام مرحوم آقای حكيم در اعانت بر اثم

مرحوم آقاي حكيم نيز مي‏فرمايد: اولاً اعانت بر شي‏ء متوقف بر آنست كه با انجام دادن مقدمات، قصد داشته باشد كه سبب انجام فعل گردد و در مواردي كه فاعلِ مقدمه، قاصد ايجادِ ذي المقدمه نباشد، اعانت صدق نمي‏كند. بنابراين مجرد علم مرد به اينكه زن به وي نگاه مي‏كند، باعث وجوب تستر بر وي از باب حرمت اعانت بر اثم نمي‏گردد. ثانياً سيره قطعي بر اين است كه پوشاندن و تستر بر مردان لازم نيست.

ايشان در ادامه مي‏فرمايند: اگر كسي وجوب تستر را از باب نهي از منكر لازم بداند اولاً سيره فوق الذكر دليل بر تقييد خوردن اطلاقات نهي از منكر در مقام است و ثانياً معناي نهي از منكر وجوب تستر نيست بلكه همانگونه كه مراد از امر به معروف احداث داعي به انجام عمل است (نه ايجاد مقدمات معروف) مراد از نهي از منكر نيز ايجاد داعي به ترك عمل است پس مراد زجر تشريعي است نه زجر تكويني، پس در مقام نمي‏توان بدان تمسّك نمود.[7]

نقد كلام مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم

در كلام ذكر شده توسط مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم نكاتي قابل تأمل است:

نكته اول: نكته‏اي مشترك در كلام دو فقيه بزرگوار وجود دارد كه «صدق اعانت بر اثم متوقف بر قصد تسبيب مي‏باشد.» به نظر مي‏رسد كه قصد در اين مسأله خصوصيتي ندارد چرا كه در انتساب برخي افعال به اشخاص علم و قصد و حتي اختيار نيز معتبر نيست و حتي چنانچه در خواب در اثر غفلت كاري از كسي سر بزند اين كار به وي منتسب است و بنابر فرمايش اين دو بزرگوار اگر مثلاً دو ورزشكار با لباسهائي كه بيشتر بدن آنها عريان است در حضور زنان ظاهر شوند و هر دو علم دارند كه زنها عمداً به آنها نظر مي‏كنند چنانچه يكي از آنها با قصد نشان دادن بدن به زنان ورزش كند معاونت بر اثم كرده و ديگري اگر بدون قصد نشان دادن بدن و فقط به قصد ورزش، ورزش كند معاونت بر اثم نكرده است. در حالي كه روشن است هر دو به نگاه زنان كمك كرده‏اند هر چند يكي از آنها قصد نداشته است.

ايشان مي‏فرمايند : «اگر قصد نگاه كردن باشد، تعاون نيز صدق مي‏كند» و اين عجيب است چرا كه تعاون زماني صدق مي‏كند كه فعل مشتركاً توسط دو نفر انجام شود و هر دو در انجام فعل شريك باشند ولي در مثال، فعل حرام، نظر كردن زنهاست و قصد نگاه كردن هيچ اثري در شركت در فعل و ايجاد عنوان تعاون ندارد و براي صدق اعانت بر اثم كافي است بداند كه زنها به وي نگاه مي‏كنند. بنابراين قصد داشتن يا نداشتن تأثيري در صدق اعانت بر اثم ندارد و همين كه مرد علم دارد چنانچه بدن خود را نپوشاند زنها به وي عمداً نگاه كرده و به حرام مي‏افتند از باب حرمت اعانت بر اثم بر وي واجب است خود را بپوشاند.

نكته دوم: ادعايي كه در كلام بزرگواران مطرح گرديده بود كه سيره قطعيه جاري است بر اينكه پوشش را بر مرد لازم نمي‏دانند حتي اگر علم اجمالي باشد به اينكه اعانت بر اثم نيز مي‏باشد؛ بنظر مي‏رسد در صورتي كه نتيجه مقدمات بعيده عمل، اثم و گناه كردن باشد سيره قطعي جاري است بر اينكه پوشش بر مرد لازم نيست ولي اگر نتيجه مقدمات قريبه عمل، اثم و گناه كردن باشد.

علاوه بر اينكه اعانت بر اثم صدق مي‏كند چنين سيره‏اي نداريم مثلاً اگر كسي قصد شرب خمر را دارد چنانچه ديگري ليوان شراب را در اختيار وي گذارد، عرفاً اعانت بر اثم صدق مي‏كند و وي مرتكب حرام شده است چرا كه در موردي كه نتيجه مقدمات بعيده عمل، گناه كردن است اگر قائل به حرمت شويم، نظام عالم بر هم خورده و موجب عسر و جرح مي‏گردد ولي در مورد ديگر بناي عقلا بر اين است كه اعانت بر اثم وجود داشته و وي را مؤاخذه مي‏كند و سيره قطعيه بر جواز چنين كارهايي جاري نيست.

نكته سوم: در كلامي كه مرحوم آقاي حكيم در مورد عدم جريان نهي از منكر مطرح نموده‏اند؛ به نظر مي‏رسد درست است كه نهي از منكر در مقابل امر است و به معني انشاي نهي و ايجاد داعي به ترك عمل مي‏باشد ولي به تناسب حكم و موضوع استفاده مي‏شود كه انشاء بما هو انشاء خصوصيتي ندارد بلكه مقصود از نهي از منكر اين است كه بايد يك كاري كرد كه منكر واقع نگردد، هر چند، گاهي مراد از نهي از منكر اين است كه نهي شونده تربيت و اصلاح شود ولي علاوه بر جنبه تربيتي آن مقصود اصلي اين است كه منكر واقع نشود، بنابراين همانگونه كه بر انسان واجب است هر چند تكويناً از ايجاد منكر جلوگيري نمايد بالاولوية در موردي كه مي‏داند با اقدام عمل توسط وي، منكر توسط شخص ديگري انجام مي‏گردد، بايد از انجام عمل خودداري نمايد.

«والسلام»