یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 120 – احکام نگاه کردن – 31/ 6/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 120 – احکام نگاه کردن – 31/ 6/ 78

وجوب تستّر بر زنان- کلام مرحوم آقای خوئی و حکیم در اعانت بر اثم ونقد آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل مسأله 50 مورد بحث و بررسی مجدد قرار گرفت. در این جلسه مسأله 51 مجدداً طرح گردیده و ضمن بررسی آن به کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم در این مسأله نسبت به معاونت بر اثم اشاره کرده و نکاتی از کلام ایشان را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم.

وجوب تستّر بر زنان

متن عروه: مسأله51 : «یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر ولا یجب علی الرجال التستر وان کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبه الی العروه حال النساء، و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمه الاعانه علی الاثم».[1]

همانگونه که بر مردان نگاه کردن به زنها حرام است بر زنها نیز پوشش واجب است. نگاه کردن زنان به مردان جائز نیست، درحالیکه بر مردان در مقابل زنها پوشش لازم نیست ـ بلی پوشش عورت بر مردان لازم است ـ همچنین بر مردان لازم است در صورتی که علم به تعمّد نگاه کردن زنان به آنها دارند، خود را بپوشانند چرا که نپوشاندن آنها از باب معاونت بر اثم و حرام است.

ذکر نکات توضیحی و تکمیلی در ذیل مسأله

نکته اول: همانگونه که ملاحظه گردید جمله «نعم حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء» جمله‏ای است معترضه و جمله پس از آن تکمیل جمله قبل است.[2]

مرحوم آیت الله بروجردی با داشتن دقت نظر فوق العاده، در این مسأله، معترضه بودن جمله را غفلت فرموده و جمله بعد از آن را تکمیل همین جمله دانسته‏اند و ایراد فرموده‏اند چرا در جمله بعد مرحوم سید قید فرموده با علم به نگاه کردن عمدی زنان، تستر عورت بر مردان واجب است در حالیکه بدون این قید و در موردی که علم به نگاه اتفاقی زنان نیز داشته باشد، تستر بر مردان واجب است.[3]

فرمایش مرحوم آقای بروجردی در مسأله عورت صحیح است.

ایشان سپس در جایی که علم به نگاه اتفاقی ندارد و فقط در معرض نگاه کردن می‏باشد احتیاط را در پوشش و ستر می‏دانند و بنظر می‏رسد با توجه به آیه ﴿ والذین هم لفروجهم حافظون﴾[4] و نظر به اینکه به حسب روایات حفظ فرج در آیه شریفه به معنای حفظ آن از دیدن است می‏توان در مواردی که علم به رؤیت عورت (اعم از عمدی و اتفاقی) و در مواردی نیز که فقط در معرض نگاه کردن (اعم از عمدی و اتفاقی) می‏باشد، فتوی به لزوم ستر و پوشش عورت داده شود.

نکته دوم: در عبارت «مع العلم بتعمد النساء فی النظر» باید نکته‏ای افزوده می‏شد که در صورتی تستر لازم است که زنها نیز علم و یا ما بحکم العلم به حرمت نظر داشته باشند[5]. ولی اگر زن از کسی تقلید می‏کند که وی نگاه کردن به مردان را اشکال نمی‏کند. در چنین موردی تستر بر مرد لازم نیست چرا که نظر برای طرف مقابل حرام نمی‏باشد تا عدم تستر معاونت بر اثم باشد.

نکته سوم: به نظر جمعی از فقها در نگاه زن به مردان (بدون تلذذ و ریبه) مواردی که به صورت عادت پوشیده نیست، مجاز شمرده شده و استثنا گردیده است و لذا مناسب بود اشاره‏ای به موارد استثنا نیز می‏گردید.

کلام مرحوم آقای خوئی در اعانت بر اثم

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند: اینکه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردی که علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحیح نیست بلکه باید بین موردی که مرد خود را نمی‏پوشاند بدین قصد که زن به وی نگاه کند و موردی که چنین قصدی را ندارد فرق گذاشت، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا که با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر کار او «تعاون» و همکاری در عمل مبغوض مولی که همانا نظر زن به وی است، صدق می‏شود. ولی در مورد دوم حکم به حرمت صحیح نیست چرا که اولاً در جائی که قصد ندارد، اعانت بر اثم صدق نمی‏کند (صغری حکم ثابت نیست) و ثانیاً علی الفرض که اعانت بر اثم صدق کند، دلیل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد (کبرای حکم ثابت نیست) بلکه اعانت ظالمین حرام است و در غیر مورد ظلم سیره قطعیه قائم است که اعانت اثم به حرام نیست چرا که نانوائی که نان خود را می‏فروشد و می‏داند که اجمالاً مثلاً بعضی از افراد جهت افطار محرّم نان می‏خرند و یا صاحب ماشینی که افراد را سوار می‏کند علم اجمالی دارد که برخی از افراد جهت انجام امر محرم سفر می‏کنند؛ مسلم است که کار نانوا یا صاحب ماشین و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد، حرام نیست بلکه تعاون و همکاری در انجام اثم حرام است و مورد از مصادیق تعاون نمی‏باشد.[6]

کلام مرحوم آقای حکیم در اعانت بر اثم

مرحوم آقای حکیم نیز می‏فرماید: اولاً اعانت بر شی‏ء متوقف بر آنست که با انجام دادن مقدمات، قصد داشته باشد که سبب انجام فعل گردد و در مواردی که فاعلِ مقدمه، قاصد ایجادِ ذی المقدمه نباشد، اعانت صدق نمی‏کند. بنابراین مجرد علم مرد به اینکه زن به وی نگاه می‏کند، باعث وجوب تستر بر وی از باب حرمت اعانت بر اثم نمی‏گردد. ثانیاً سیره قطعی بر این است که پوشاندن و تستر بر مردان لازم نیست.

ایشان در ادامه می‏فرمایند: اگر کسی وجوب تستر را از باب نهی از منکر لازم بداند اولاً سیره فوق الذکر دلیل بر تقیید خوردن اطلاقات نهی از منکر در مقام است و ثانیاً معنای نهی از منکر وجوب تستر نیست بلکه همانگونه که مراد از امر به معروف احداث داعی به انجام عمل است (نه ایجاد مقدمات معروف) مراد از نهی از منکر نیز ایجاد داعی به ترک عمل است پس مراد زجر تشریعی است نه زجر تکوینی، پس در مقام نمی‏توان بدان تمسّک نمود.[7]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم

در کلام ذکر شده توسط مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم نکاتی قابل تأمل است:

نکته اول: نکته‏ای مشترک در کلام دو فقیه بزرگوار وجود دارد که «صدق اعانت بر اثم متوقف بر قصد تسبیب می‏باشد.» به نظر می‏رسد که قصد در این مسأله خصوصیتی ندارد چرا که در انتساب برخی افعال به اشخاص علم و قصد و حتی اختیار نیز معتبر نیست و حتی چنانچه در خواب در اثر غفلت کاری از کسی سر بزند این کار به وی منتسب است و بنابر فرمایش این دو بزرگوار اگر مثلاً دو ورزشکار با لباسهائی که بیشتر بدن آنها عریان است در حضور زنان ظاهر شوند و هر دو علم دارند که زنها عمداً به آنها نظر می‏کنند چنانچه یکی از آنها با قصد نشان دادن بدن به زنان ورزش کند معاونت بر اثم کرده و دیگری اگر بدون قصد نشان دادن بدن و فقط به قصد ورزش، ورزش کند معاونت بر اثم نکرده است. در حالی که روشن است هر دو به نگاه زنان کمک کرده‏اند هر چند یکی از آنها قصد نداشته است.

ایشان می‏فرمایند : «اگر قصد نگاه کردن باشد، تعاون نیز صدق می‏کند» و این عجیب است چرا که تعاون زمانی صدق می‏کند که فعل مشترکاً توسط دو نفر انجام شود و هر دو در انجام فعل شریک باشند ولی در مثال، فعل حرام، نظر کردن زنهاست و قصد نگاه کردن هیچ اثری در شرکت در فعل و ایجاد عنوان تعاون ندارد و برای صدق اعانت بر اثم کافی است بداند که زنها به وی نگاه می‏کنند. بنابراین قصد داشتن یا نداشتن تأثیری در صدق اعانت بر اثم ندارد و همین که مرد علم دارد چنانچه بدن خود را نپوشاند زنها به وی عمداً نگاه کرده و به حرام می‏افتند از باب حرمت اعانت بر اثم بر وی واجب است خود را بپوشاند.

نکته دوم: ادعایی که در کلام بزرگواران مطرح گردیده بود که سیره قطعیه جاری است بر اینکه پوشش را بر مرد لازم نمی‏دانند حتی اگر علم اجمالی باشد به اینکه اعانت بر اثم نیز می‏باشد؛ بنظر می‏رسد در صورتی که نتیجه مقدمات بعیده عمل، اثم و گناه کردن باشد سیره قطعی جاری است بر اینکه پوشش بر مرد لازم نیست ولی اگر نتیجه مقدمات قریبه عمل، اثم و گناه کردن باشد.

علاوه بر اینکه اعانت بر اثم صدق می‏کند چنین سیره‏ای نداریم مثلاً اگر کسی قصد شرب خمر را دارد چنانچه دیگری لیوان شراب را در اختیار وی گذارد، عرفاً اعانت بر اثم صدق می‏کند و وی مرتکب حرام شده است چرا که در موردی که نتیجه مقدمات بعیده عمل، گناه کردن است اگر قائل به حرمت شویم، نظام عالم بر هم خورده و موجب عسر و جرح می‏گردد ولی در مورد دیگر بنای عقلا بر این است که اعانت بر اثم وجود داشته و وی را مؤاخذه می‏کند و سیره قطعیه بر جواز چنین کارهایی جاری نیست.

نکته سوم: در کلامی که مرحوم آقای حکیم در مورد عدم جریان نهی از منکر مطرح نموده‏اند؛ به نظر می‏رسد درست است که نهی از منکر در مقابل امر است و به معنی انشای نهی و ایجاد داعی به ترک عمل می‏باشد ولی به تناسب حکم و موضوع استفاده می‏شود که انشاء بما هو انشاء خصوصیتی ندارد بلکه مقصود از نهی از منکر این است که باید یک کاری کرد که منکر واقع نگردد، هر چند، گاهی مراد از نهی از منکر این است که نهی شونده تربیت و اصلاح شود ولی علاوه بر جنبه تربیتی آن مقصود اصلی این است که منکر واقع نشود، بنابراین همانگونه که بر انسان واجب است هر چند تکویناً از ایجاد منکر جلوگیری نماید بالاولویه در موردی که می‏داند با اقدام عمل توسط وی، منکر توسط شخص دیگری انجام می‏گردد، باید از انجام عمل خودداری نماید.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[2]. مرحوم آیت الله آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی در نگارش وسیله النجاه در مواردی که عروه الوثقی مطالبی دارد همان مطلب را اخذ کرده و به صورت کاملتر و پخته‏تر و خلاصته‏ترتکمیل نموده‏اند. در این مسأله برای اشتباه نشدن، جمله معترضه را حذف فرموده‏اند.

[3]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 502، أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم إلیها من غیر تعمّد

[4]. سوره مؤمنون،آیه5

[5]. ما بحکم العلم در مواردی است که زنان شک در حرمت نظر دارند یا غفلت از حرمت نظر دارند یا نگاه کردن را جایز می‏پندارند، و در این جهل یا غفلت معذور نیستند مثلاً وظیفه زن فحص از مسأله بوده و به جهت تقصیر فحص ننموده و لذا جاهل به مسأله مانده است. در چنین مواردی حرمت نظر بر آنها منجز است و اثم دارد و مسأله اعانت بر اثم مطرح می‏گردد.

[6]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 104، و الصحیح هو التفصیل فی المقام

[7]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 60، التحقیق: أن الإعانه على الشی ء تتوقف