جلسه 121 – احکام نگاه کردن- احکام دخول در زوجه – 3/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 121 – احکام نگاه کردن- احکام دخول در زوجه – 3/ 7/ 78

بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)- بررسی جواز دخول در دبر زوجه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه در باره كيفيت نظر محرّم بحث خواهيم كرد، كه آيا مي‏بايست با نفس نگاه، اعضاي طرف مقابل تمييز داده شود و يا مرد يا زن بودن، انسان يا حيوان بودن، انسان يا جماد بودن طرف مقابل روشن باشد؟ پس از بررسي مسأله به اين نتيجه مي‏رسيم كه اگر اعضاي زن مشخص باشد، نگاه حرام است و پوشاندن آن بر زن واجب است، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد يا انسان بودن و يا زن بودن زن با نفس نگاه مشخص نشده باشد. ولي اگر اعضاي زن مشخص نباشد دليلي بر حرمت نگاه و لزوم پوشاندن نداريم.

در ادامه جلسه به مسأله جواز يا حرمت وطي در دبر پرداخته، ضمن نقل اقوال فقها در مسأله، شهرت قوي حكم به جواز را نتيجه مي‏گيريم.

بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)

متن عروه: مسأله 52 : «هل المحرّم من النظر ما يكون علي وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة، و انّه العضو الفلاني او غيره، أو مطلقه؟ فلو رأي الاجنبية من بعيد، بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز اعضائها، اولا يمكنه تمييز كونها رجلاً او امرأة، بل اولا يمكنه تمييز كونها انساناً او حيواناً او جماداً، هل هو حرام أم لا؟ وجهان الاحوط الحرمة».[1]

توضيح مسأله

بحث در اين است كه مقصود از نگاه كردن حرام چيست؟ آيا نگاه كردني است كه مرد يا زن بودن طرف با نگاه معلوم گردد، يا مشخص باشد كه چه عضوي از اعضاي زن است آيا صورت است يا گردن؟ بلكه آيا بايد با نگاه انسان يا حيوان يا جماد بودن طرف تمييز داده شود، يا مقصود از نگاه، نگاه خاصي نيست، بلكه مطلق نگاه محرّم است خواه تمييز داده شود يا تمييز داده نشود؟ پس دو احتمال در اينجا مطرح است.

پس اگر از دور شبحي پيدا باشد كه مرد يا زن بودن آن با نگاه مشخص نمي‏شود، يا اعضايش را از هم تمييز نمي‏دهد يا انسان و غير انسان بودن آن مشخص نمي‏گردد، در اينجا بنابر احتمال اول كه تمييز، شرط است، اين نگاه حرام نمي‏باشد و بنابر احتمال دوم كه مطلق نگاه حرام است، اين گونه نگاه محرم مي‏باشد، مرحوم سيد در اينجا نظر قاطعي نمي‏دهند، بلكه احتياط مي‏كنند.

در توضيح صورت مسأله تذكر اين نكته لازم است كه بحث ما در صورت شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل نيست، حكم صورت شك در مسأله 50 بيان شده، بلكه مفروض اين است كه زن بودن طرف مقابل را مي‏داند ولي با نگاه كردن اين مسأله را نفهميده بلكه از جهت ديگري به آن پي برده است و اگر آن جهت نبود به صرف نگاه، جنس طرف مشخص نمي‏شد يا اعضاي او تشخيص داده نمي‏شد.

كلام مرحوم آقاي خوئي و توضيح آن

ايشان در توضيح كلام مصنف «الاحوط الحرمة» مي‏فرمايند اين كلام، مبتني بر مبناي مصنف است كه از صدر آيه غضّ ﴿ قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم﴾[2] حرمت نظر استفاده گردد، بنابر اين مبنا، اطلاق آيه اقتضا مي‏كند كه خواه تمييز داده شود يا نشود، نگاه حرام باشد. ولي ما اين مبنا را نپذيرفته‏ايم، بلكه حرمت نظر را از ذيل آيه ﴿ ولا يبدين زينتهن …﴾[3] استفاده كرديم، در اين صورت بعيد نيست بگوييم كه نظر به ذراع زن ـ مثلاً ـ در صورتي صدق مي‏كند كه تمييز داده شود.

در توضيح اين كلام مي‏گوييم، اگر گفته شود شما جواهرات را نبايد نشان دهيد، متفاهم عرفي از اين كلام اين است كه به گونه‏اي آن را در معرض ديد قرار ندهيد كه جواهر بودن آن را طرف مقابل تشخيص دهد، و اگر اصلاً جواهر بودن آن را تشخيص ندهد، ارائه زينت نيست، بلكه در صدق ارائه، تمييز عنواني كه متعلق ارائه واقع شده، شرط است.

ايشان در خاتمه مي‏فرمايند : حكم به حرمت در جايي كه اعضاي زن تمييز داده شده، مشكل است تا چه رسد به اين كه مرد يا زن بودن يا انسان يا جماد آن مشخص نباشد.[4]

نقد كلام مرحوم آقاي خوئی

در سه موضع از كلام ايشان اشكال ديده مي‏شود :

موضع اول: ايشان وجه احتياط سيد را تمسك به اطلاق صدر آيه غضّ ذكر كرده‏اند، در حالي كه اگر مرحوم سيد اطلاق آيه را مي‏پذيرفت بايد مي‏فرمود : «الاقوي الحرمة»، پس اين كلام ايشان وجه «الاحوط الحرمة» مرحوم سيد نيست، وجه احتياط مرحوم سيد اين است كه در انصراف ادله حرمت نظر از اين گونه نظرهايي كه در آن تمييز وجود ندارد، ترديد دارد طبيعتاً فتوي به حرمت نداده بلكه احتياط كرده‏اند.

موضع دوم: ايشان با عنايت به آيه ﴿لا يبدين زينتهن﴾ حكم به حرمت را در مسأله مشكل دانسته‏اند، مبناي كلام ايشان چنانچه گذشت اين است كه در صدق ابداء زينت و صدق نگاه به زينت، تمييز متعلق شرط است و بايد با نفس نگاه متعلق ابداء از غير آن مشخص گردد و علم خارجي كفايت نمي‏كند، ولي براي ما صحت اين مبنا روشن نيست، و بر فرض پذيرش آن نيز اشكالي در استدلال به آيه پديد نمي‏آورد.

در توضيح اين امر مي‏گوييم اگر در آيه شريفه مصاديق زينت (زينت به حمل شائع) يعني اعضاي بدن زن موضوع قرار گرفته بود مثلاً گفته مي‏شد به ذراع زن نگاه نكنيد، ممكن بود بگوييم، نظر به ذراع زن در جايي كه ذراع از غير ذراع تشخيص داده نمي‏شود، صدق نمي‏كند، ولي در اينجا خود عنوان زينت متعلق ابداء قرار گرفته است (نه عناوين خاصّه مصاديق آن)، در اينجا اگر نفس زينت بودن احراز گردد، كفايت مي‏كند و لازم نيست تشخيص داده شود كه چه قسمي از اقسام زينت است، بنابر اين همين كه بدن زن مشخص باشد كفايت مي‏كند هر چند اعضاي بدن از يكديگر تمييز داده نشود.[5]

حال اگر ما بگوييم كه زينت عنوان مشير به مصاديق زينت است و به منزله اين است كه از ابداي تك تك مصاديق زينت (اعضاي بدن زن) نهي شده است باز چرا تنها اعضاي بدن زن را زينت بشمار مي‏آوريم و كل بدن زن را زينت حساب نمي‏كنيم؟

بنابر اين بر فرض كه زينت عنوان مشير به مصاديق باشد مي‏توان گفت كه از آيه حرمت ابداي بدن زن استفاده مي‏شود و در صدق اين مفهوم لازم نيست كه گردن و صورت از يكديگر تشخيص داده شود، بلكه اگر بدن زن با نگاه مشخص باشد هر چند اعضا تمييز داده نشود، مفهوم ارائه در رؤيت صدق مي‏كند.

موضع سوم: ايشان جواز را در جايي كه انسان يا جماد و يا مرد يا زن بودن طرف مقابل با نگاه مشخص نباشد روشن‏تر از جايي كه اعضا از يكديگر تمييز داده نمي‏شود دانسته‏اند، در حالي كه مسأله به عكس است چنانچه توضيح خواهيم داد.

نظر مختار در مسأله

آنچه ذوق فقهي در اين مسأله اقتضا مي‏كند اين است كه اگر اعضاي بدن از يكديگر تشخيص داده شود ظاهراً نگاه حرام است، هر چند رنگ اعضا به جهت تاريكي يا دوري يا جهت ديگر مشخص نباشند، مرحوم سيد در بحث تخلّي فرموده‏اند كه اگر رنگ عورت ديده نشود اشكالي ندارد، ولي به نظر مي‏رسد كه اگر كسي در تاريكي مكشوف العورة باشد كه اعضاي بدن از يكديگر تمييز داده شود، اشكال دارد هر چند رنگ و خصوصيات اعضا مشخص نباشد، و انصرافي كه در فرض آينده خواهيم گفت، در اين فرض نمي‏آيد.

ولي اگر اعضا از يكديگر تمييز داده نشود، مثلاً به جهت دوري تنها شبحي از زن ديده شود به نظر مي‏رسد كه ادله حرمت از اين صورت انصراف داشته باشد و لااقل عرف در شمول اطلاق نسبت به اين گونه موارد شك مي‏كند، زيرا جهاتي كه در روايات به عنوان فلسفه و حكمت جعل حرمت نگاه ذكر شده كه تحريك نوعي و تهييج نوعي شهوات است در اين گونه موارد نيست.

خلاصه تناسبات حكم و موضوع در تضييق و توسعه عناويني كه در موضوع حكم قرار گرفته‏اند، دخيل است و در اينجا لااقل عرف ظهور ادله را در اطلاق نمي‏فهمد، مقتضاي اصل عملي هم در اين گونه موارد برائت است، اين انصراف در جايي كه پاره‏اي از خصوصيات زن كه در تحريك نوعي دخالت دارند، همچون چاقي و لاغري مشخص باشد و اعضا از هم تشخيص داده شود، جاري نيست، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد، چون در اين موارد هم مرتبه‏اي از تحريک و تهييج شهوي را داراست و با اطلاقات حكم به تحريم مي‏گردد.

و در اينجا فرقي نيست كه با نگاه زن يا مرد بودن طرف مقابل روشن شود يا خير؟ زيرا گاه زنها چنان لباس و قيافه‏اي براي خود درست مي‏كنند كه اگر انسان از قبل نداند نمي‏تواند تشخيص دهد كه طرف مقابل زن است، به نظر مي‏رسد كه اطلاقات در شمول اين موارد كاستي ندارد، بلكه گاه يك مجسمه چنان شبيه زن است كه ما با نگاه نمي‏توانيم تشخيص بدهيم كه طرف مقابل زن است، در اين صورت اگر ما بدانيم كه طرف زن است نه مجسمه، نگاه كردن حرام است هر چند نگاه ما، زن بودن طرف را براي ما مكشوف نساخته باشد.

فصل 1 فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل

جواز دخول در دبر زوجه

متن عروة:مسأله1: «الاقوي ـ وفاقاً للمشهور ـ جواز وطي‏ء الزوجة والمملوكة دبراً، علي كراهة شديدة».[6]

توضيح مسأله

بحث در اين مسأله در جواز وطي در دبر زن است كه از قديم در كتب عامه و خاصه مورد بحث بوده، كلمات فقها و روايات در اين مسأله مختلف است و در كيفيت استدلال به آيات و روايات اختلاف نظر ديده مي‏شود و لازم است اين بحث تنقيح گردد، در اينجا تذكر دو نكته مفيد است.

نكته اول: عنوان «فيما يتعلق باحكام الدخول علي الزوجة» در نسخه اصل كه به خط مرحوم مصنف است وجود ندارد و اين عنوان در هنگام چاپ افزوده شده، اين امر نتيجه‏اي دارد كه پس از اين ذكر خواهيم كرد.

نكته دوم: مصنّف كه علاوه بر زوجه، مملوكه را هم كه محل ابتلاء نيست[7] ضميمه كرده بهتر بود محلّله را هم ضميمه مي‏كرد.

به هر حال ما به اقوال فقها مراجعه كرديم، مشهور بسيار قوي بين فقهاي امامي جواز است و در بين فقهاي عامه حرمت، بنابر اين اگر در روايات مسأله به تعارض قائل شديم و نوبت به رجوع به مرجحات رسيد، ترجيح با روايات جواز است هم از جهت موافقت با مشهور فقهاي امامي و هم از جهت مخالفت با عامه.

حال اقوال فقهاي امامي را در مسأله نقل مي‏كنيم.

نقل اقوال فقهاء (قائلين به جواز)

از كافي كليني استفاده مي‏گردد كه ايشان به دو جهت قائل به جواز مي‏باشند :

جهت اول: ايشان روايتي را كه صريحاً بر جواز دلالت مي‏كند آورده و نيز روايتي كه دلالت آن روشن نيست، برخي آن را ظاهر در كراهت و برخي ظاهر در تحريم دانسته‏اند و به هر حال ظهور آن در تحريم ظهور قويي نيست[8]، از نقل اين دو روايت به دست مي‏آيد كه نظر كليني، جواز مي‏باشد.

جهت دوم: ايشان قبل از اين باب، بابي به نام «ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث»[9] گشوده كه تنها رواياتي را نقل كرده كه دليل بر جواز وطي در دبر زن حائض است، وقتي وطي در دبر زن حائض جايز گشت به طريق اولي در حالت عادي جايز خواهد بود.

در توضيح اين مطلب بايد دانست كه دو بحث در اينجا مطرح است، يكي جواز وطي در دبر در حال عادي و عدم حيض كه برخي آن را جايز و برخي حرام دانسته‏اند، ديگري جواز وطي در دبر در حال حيض مي‏باشد كه تنها بر فرض جواز در حال عادي مطرح مي‏گردد و برخي كه در حال عادي وطي در دبر را جايز مي‏دانند، در حال حيض به حرمت آن فتوا داده‏اند، ولي اگر در حال حيض وطي در دبر جايز باشد، ديگر وجهي براي حرمت در حال عادي باقي نمي‏ماند.

به شيخان (: شيخ مفيد و شيخ طوسي) فتواي به جواز در مسالك[10] و غير آن نسبت داده شده، ما به مُقنعه مفيد هم كتاب نكاح و هم بحث حيض كتاب الطهارة مراجعه كرديم چنين بحثي اصلاً در آن عنوان نشده بود، در ساير رسائل ايشان هم چنين فتوايي ديده نشده، تنها در مسائل طوسيه (كه سؤالات شيخ طوسي از استاد خود شيخ مفيد است) چنين فتوايي را يافتيم كه مي‏بايست نسبت جواز به مفيد مستند به همين رساله باشد.

متن سؤال : «ما يقول سيدنا الجليل المفيد اطال الله بقاءه وكبت اعدائه : في رجل له]امرأة يستمتع بها[ أيام حيضها او نفاسها، هل له وطؤها في غير الموضع افتنا متطولا ان شاء الله. الجواب : الوطي في احشاش[11] النساء مكروه و ليس عليهم حدّ والاستمتاع بالمرأة ايام حيضها أو نفاسها، ما بين السرة والركبة بما عدا القبل يكون مكروهاً الا أنّه لا يستحق به حداً ولا عقاباً. وكتب محمد بن محمد بن النعمان».[12]

شيخ طوسي هم در كتب خود نهاية،[13] مبسوط[14]، تبيان[15]، حكم به جواز كرده و در خلاف هم ادعاي اجماع بر اين مطلب نموده مسأله 117 : « يكره اتيان النساء في ادبارهن وليس ذلك بمحظور … دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ».[16]

سيد مرتضي در باب حيض استمتاع به مقدار ما بين السرة والركبه زن حائض را به طور كلي جايز نمي‏داند، چنانچه در معتبر[17] و مختلف[18] از شرح الرساله علم الهدي اين فتوا نقل شده و در رسائل چاپ شده سيد مرتضي اين فتوا يافت نشده، ولي در غير زمان حيض در سه كتابش صريحاً فتوا به جواز داده و ادعاي اجماع هم بر آن نموده است.

يكي در انتصار : «ممّا شنع به علي الامامية و نسبت الي التفرد به و قد وافق فيه غيرها القول باباحة وطي‏ء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطي‏ء، واكثر الفقهاء يحظرون ذلك … والحجة في اباحة ذلك : اجماع الطائفة وأيضاً قوله تعالي «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم»[19] …».[20]

ديگري در رساله جوابات الموصليات الثالثة در ذيل عنوان : جواز نكاح النساء في ادبارهن : «وهذه المسألة عليها اطباق الشيعة الامامية ولا خلاف بين فقهائهم و علمائهم في الفتوي باباحة ذلك … والحجة في اباحة هذا الوطي‏ء اجماع الفرقة المحقّة عليه».[21]

مورد سوم در جوابات المسائل الميافارقيات : «مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها وليس في ذلك شي‏ء من الحظر والكراهة، والحجة في ذلك اجماع الامامية عليه».[22]

عجيب اين است كه ايشان حتي كراهت را هم نفي كرده و دعواي اجماع فرقه اماميه بر آن نموده كه نمي‏دانيم به چه جهت چنين ادعايي صورت گرفته است.

كلام ابن ادريس هم ظاهر در اجماع است : «يكره للرجل ان يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع، وهي احشاشهن من غير خطر ولا تحريم، عند فقهاء اهل البيت عليهم السلام».[23]

طبرسي هم در مجمع البيان در تفسير آيه ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض﴾[24] مي‏گويد : «اي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج … و هو قول محمد بن الحسن ]الشيباني[ ويوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم».[25]

فقه القرآن راوندي هم نظير همين عبارت را آورده[26] كه گويا از مجمع البيان گرفته است ولي در اين عبارت كلمه «وقيل» بعد از مذهبنا افزوده كه بي ترديد اشتباه است. اين عبارت يا زائد است يا مصحف «في» مي‏باشد، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتي كه ذكر كرديم، و هم از ذيل عبارت وي، معلوم مي‏گردد. چون ايشان پس از اشاره به آيه محيض و اختلاف فقها در وطي در دبر چنين نتيجه مي‏گيرد : «فمباشرة الحائض علي ثلاثة اضرب : محرم بلاخلاف و مباح بلاخلاف و مختلف فيه، فالمحظور بلاخلاف وطؤها في الفرج و اما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة … والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج والظاهر أن هذا أيضاً مباح».[27]

ابن زهره هم در غنيه دعواي اجماع در مسأله كرده مي‏نويسد : « وطي الحلائل من النساء في الدبر غير محظور بدليل الاجماع المشار اليه».[28]

تقريباً تمام فقهاي متأخر هم فتوا به جواز داده‏اند.

اقوال ساير فقهاء(قائلين به حرمت)

كسي كه صريحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسيله است كه مي‏نويسد : «حرم عليه وطيها في المحاش ».[29]

و نيز ظاهراً صدوق قائل به حرمت مي‏باشد، زيرا تنها روايت حرمت را در فقيه آورده است : قال رسول الله صلي الله عليه و اله : «محاش نساء امتي علي رجال امتي حرام».[30]

شايد همين امر سبب گشته كه برخي قول به تحريم را به قمي‏ها نسبت دهند، ما نمي‏دانيم اين قول از چه مأخذي گرفته شده است؟ اولين كسي كه اين نسبت را داده فاضل آبي شاگرد محقق در كشف الرموز است كه مي‏گويد : «فامّا القدماء من القميين والشيخ السعيد جمال الدين ابو الفتوح[31] وصاحب الواسطة يذهبون الي تحريم ذلك».[32]

ولي علامه و عده‏اي ديگر، غير از ابن حمزه كسي را قائل به تحريم ندانسته‏اند، ما احتمال مي‏دهيم كه فاضل آبي، اين نسبت را استنباط كرده، چون فتواي صدوق را در فقيه بدست آورده، با خود گفته كه بايد پدر صدوق و ابن وليد و امثال آنها هم همين نظر را داشته باشند و فقهاي قمي هم كه معمولاً فتواي آنها نقل مي‏شود همين دو سه نفر مراد است و شايد گاه سعد بن عبدالله و صفار هم مراد باشد، ولي غير از اينها مراد نيست[33]، متأخرين همچون فاضل مقداد[34] و محقق كركي[35] و شهيد ثاني[36] هم به احتمال قوي به تبع فاضل آبي نسبت داده‏اند، و بنابراين نسبت اين قول به قميون ثابت نيست و بر فرض ثبوت هم مراد افراد اندكي است كه بدانها اشاره شد.

بنابراين قول مشهور بي ترديد قول به جواز است.

«õوالسلامõ»