دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 121 – احکام نگاه کردن- احکام دخول در زوجه – 3/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 121 – احکام نگاه کردن- احکام دخول در زوجه – 3/ 7/ 78

بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)- بررسی جواز دخول در دبر زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه در باره کیفیت نظر محرّم بحث خواهیم کرد، که آیا می‏بایست با نفس نگاه، اعضای طرف مقابل تمییز داده شود و یا مرد یا زن بودن، انسان یا حیوان بودن، انسان یا جماد بودن طرف مقابل روشن باشد؟ پس از بررسی مسأله به این نتیجه می‏رسیم که اگر اعضای زن مشخص باشد، نگاه حرام است و پوشاندن آن بر زن واجب است، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد یا انسان بودن و یا زن بودن زن با نفس نگاه مشخص نشده باشد. ولی اگر اعضای زن مشخص نباشد دلیلی بر حرمت نگاه و لزوم پوشاندن نداریم.

در ادامه جلسه به مسأله جواز یا حرمت وطی در دبر پرداخته، ضمن نقل اقوال فقها در مسأله، شهرت قوی حکم به جواز را نتیجه می‏گیریم.

بیان شرط حرمت نظر(مشروط بودن حرمت نظر به مشخص بودن منظور الیه)

متن عروه: مسأله 52 : «هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل والمرأه، و انّه العضو الفلانی او غیره، أو مطلقه؟ فلو رأی الاجنبیه من بعید، بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز اعضائها، اولا یمکنه تمییز کونها رجلاً او امرأه، بل اولا یمکنه تمییز کونها انساناً او حیواناً او جماداً، هل هو حرام أم لا؟ وجهان الاحوط الحرمه».[1]

توضیح مسأله

بحث در این است که مقصود از نگاه کردن حرام چیست؟ آیا نگاه کردنی است که مرد یا زن بودن طرف با نگاه معلوم گردد، یا مشخص باشد که چه عضوی از اعضای زن است آیا صورت است یا گردن؟ بلکه آیا باید با نگاه انسان یا حیوان یا جماد بودن طرف تمییز داده شود، یا مقصود از نگاه، نگاه خاصی نیست، بلکه مطلق نگاه محرّم است خواه تمییز داده شود یا تمییز داده نشود؟ پس دو احتمال در اینجا مطرح است.

پس اگر از دور شبحی پیدا باشد که مرد یا زن بودن آن با نگاه مشخص نمی‏شود، یا اعضایش را از هم تمییز نمی‏دهد یا انسان و غیر انسان بودن آن مشخص نمی‏گردد، در اینجا بنابر احتمال اول که تمییز، شرط است، این نگاه حرام نمی‏باشد و بنابر احتمال دوم که مطلق نگاه حرام است، این گونه نگاه محرم می‏باشد، مرحوم سید در اینجا نظر قاطعی نمی‏دهند، بلکه احتیاط می‏کنند.

در توضیح صورت مسأله تذکر این نکته لازم است که بحث ما در صورت شک در مرد یا زن بودن طرف مقابل نیست، حکم صورت شک در مسأله 50 بیان شده، بلکه مفروض این است که زن بودن طرف مقابل را می‏داند ولی با نگاه کردن این مسأله را نفهمیده بلکه از جهت دیگری به آن پی برده است و اگر آن جهت نبود به صرف نگاه، جنس طرف مشخص نمی‏شد یا اعضای او تشخیص داده نمی‏شد.

کلام مرحوم آقای خوئی و توضیح آن

ایشان در توضیح کلام مصنف «الاحوط الحرمه» می‏فرمایند این کلام، مبتنی بر مبنای مصنف است که از صدر آیه غضّ ﴿ قل للمؤمین یغضوا من أبصارهم﴾[2] حرمت نظر استفاده گردد، بنابر این مبنا، اطلاق آیه اقتضا می‏کند که خواه تمییز داده شود یا نشود، نگاه حرام باشد. ولی ما این مبنا را نپذیرفته‏ایم، بلکه حرمت نظر را از ذیل آیه ﴿ ولا یبدین زینتهن …﴾[3] استفاده کردیم، در این صورت بعید نیست بگوییم که نظر به ذراع زن ـ مثلاً ـ در صورتی صدق می‏کند که تمییز داده شود.

در توضیح این کلام می‏گوییم، اگر گفته شود شما جواهرات را نباید نشان دهید، متفاهم عرفی از این کلام این است که به گونه‏ای آن را در معرض دید قرار ندهید که جواهر بودن آن را طرف مقابل تشخیص دهد، و اگر اصلاً جواهر بودن آن را تشخیص ندهد، ارائه زینت نیست، بلکه در صدق ارائه، تمییز عنوانی که متعلق ارائه واقع شده، شرط است.

ایشان در خاتمه می‏فرمایند : حکم به حرمت در جایی که اعضای زن تمییز داده شده، مشکل است تا چه رسد به این که مرد یا زن بودن یا انسان یا جماد آن مشخص نباشد.[4]

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

در سه موضع از کلام ایشان اشکال دیده می‏شود :

موضع اول: ایشان وجه احتیاط سید را تمسک به اطلاق صدر آیه غضّ ذکر کرده‏اند، در حالی که اگر مرحوم سید اطلاق آیه را می‏پذیرفت باید می‏فرمود : «الاقوی الحرمه»، پس این کلام ایشان وجه «الاحوط الحرمه» مرحوم سید نیست، وجه احتیاط مرحوم سید این است که در انصراف ادله حرمت نظر از این گونه نظرهایی که در آن تمییز وجود ندارد، تردید دارد طبیعتاً فتوی به حرمت نداده بلکه احتیاط کرده‏اند.

موضع دوم: ایشان با عنایت به آیه ﴿لا یبدین زینتهن﴾ حکم به حرمت را در مسأله مشکل دانسته‏اند، مبنای کلام ایشان چنانچه گذشت این است که در صدق ابداء زینت و صدق نگاه به زینت، تمییز متعلق شرط است و باید با نفس نگاه متعلق ابداء از غیر آن مشخص گردد و علم خارجی کفایت نمی‏کند، ولی برای ما صحت این مبنا روشن نیست، و بر فرض پذیرش آن نیز اشکالی در استدلال به آیه پدید نمی‏آورد.

در توضیح این امر می‏گوییم اگر در آیه شریفه مصادیق زینت (زینت به حمل شائع) یعنی اعضای بدن زن موضوع قرار گرفته بود مثلاً گفته می‏شد به ذراع زن نگاه نکنید، ممکن بود بگوییم، نظر به ذراع زن در جایی که ذراع از غیر ذراع تشخیص داده نمی‏شود، صدق نمی‏کند، ولی در اینجا خود عنوان زینت متعلق ابداء قرار گرفته است (نه عناوین خاصّه مصادیق آن)، در اینجا اگر نفس زینت بودن احراز گردد، کفایت می‏کند و لازم نیست تشخیص داده شود که چه قسمی از اقسام زینت است، بنابر این همین که بدن زن مشخص باشد کفایت می‏کند هر چند اعضای بدن از یکدیگر تمییز داده نشود.[5]

حال اگر ما بگوییم که زینت عنوان مشیر به مصادیق زینت است و به منزله این است که از ابدای تک تک مصادیق زینت (اعضای بدن زن) نهی شده است باز چرا تنها اعضای بدن زن را زینت بشمار می‏آوریم و کل بدن زن را زینت حساب نمی‏کنیم؟

بنابر این بر فرض که زینت عنوان مشیر به مصادیق باشد می‏توان گفت که از آیه حرمت ابدای بدن زن استفاده می‏شود و در صدق این مفهوم لازم نیست که گردن و صورت از یکدیگر تشخیص داده شود، بلکه اگر بدن زن با نگاه مشخص باشد هر چند اعضا تمییز داده نشود، مفهوم ارائه در رؤیت صدق می‏کند.

موضع سوم: ایشان جواز را در جایی که انسان یا جماد و یا مرد یا زن بودن طرف مقابل با نگاه مشخص نباشد روشن‏تر از جایی که اعضا از یکدیگر تمییز داده نمی‏شود دانسته‏اند، در حالی که مسأله به عکس است چنانچه توضیح خواهیم داد.

نظر مختار در مسأله

آنچه ذوق فقهی در این مسأله اقتضا می‏کند این است که اگر اعضای بدن از یکدیگر تشخیص داده شود ظاهراً نگاه حرام است، هر چند رنگ اعضا به جهت تاریکی یا دوری یا جهت دیگر مشخص نباشند، مرحوم سید در بحث تخلّی فرموده‏اند که اگر رنگ عورت دیده نشود اشکالی ندارد، ولی به نظر می‏رسد که اگر کسی در تاریکی مکشوف العوره باشد که اعضای بدن از یکدیگر تمییز داده شود، اشکال دارد هر چند رنگ و خصوصیات اعضا مشخص نباشد، و انصرافی که در فرض آینده خواهیم گفت، در این فرض نمی‏آید.

ولی اگر اعضا از یکدیگر تمییز داده نشود، مثلاً به جهت دوری تنها شبحی از زن دیده شود به نظر می‏رسد که ادله حرمت از این صورت انصراف داشته باشد و لااقل عرف در شمول اطلاق نسبت به این گونه موارد شک می‏کند، زیرا جهاتی که در روایات به عنوان فلسفه و حکمت جعل حرمت نگاه ذکر شده که تحریک نوعی و تهییج نوعی شهوات است در این گونه موارد نیست.

خلاصه تناسبات حکم و موضوع در تضییق و توسعه عناوینی که در موضوع حکم قرار گرفته‏اند، دخیل است و در اینجا لااقل عرف ظهور ادله را در اطلاق نمی‏فهمد، مقتضای اصل عملی هم در این گونه موارد برائت است، این انصراف در جایی که پاره‏ای از خصوصیات زن که در تحریک نوعی دخالت دارند، همچون چاقی و لاغری مشخص باشد و اعضا از هم تشخیص داده شود، جاری نیست، هر چند رنگ اعضا مشخص نباشد، چون در این موارد هم مرتبه‏ای از تحریک و تهییج شهوی را داراست و با اطلاقات حکم به تحریم می‏گردد.

و در اینجا فرقی نیست که با نگاه زن یا مرد بودن طرف مقابل روشن شود یا خیر؟ زیرا گاه زنها چنان لباس و قیافه‏ای برای خود درست می‏کنند که اگر انسان از قبل نداند نمی‏تواند تشخیص دهد که طرف مقابل زن است، به نظر می‏رسد که اطلاقات در شمول این موارد کاستی ندارد، بلکه گاه یک مجسمه چنان شبیه زن است که ما با نگاه نمی‏توانیم تشخیص بدهیم که طرف مقابل زن است، در این صورت اگر ما بدانیم که طرف زن است نه مجسمه، نگاه کردن حرام است هر چند نگاه ما، زن بودن طرف را برای ما مکشوف نساخته باشد.

فصل 1 فیما یتعلق بأحکام الدخول على الزوجه و فیه مسائل

جواز دخول در دبر زوجه

متن عروه:مسأله1: «الاقوی ـ وفاقاً للمشهور ـ جواز وطی‏ء الزوجه والمملوکه دبراً، علی کراهه شدیده».[6]

توضیح مسأله

بحث در این مسأله در جواز وطی در دبر زن است که از قدیم در کتب عامه و خاصه مورد بحث بوده، کلمات فقها و روایات در این مسأله مختلف است و در کیفیت استدلال به آیات و روایات اختلاف نظر دیده می‏شود و لازم است این بحث تنقیح گردد، در اینجا تذکر دو نکته مفید است.

نکته اول: عنوان «فیما یتعلق باحکام الدخول علی الزوجه» در نسخه اصل که به خط مرحوم مصنف است وجود ندارد و این عنوان در هنگام چاپ افزوده شده، این امر نتیجه‏ای دارد که پس از این ذکر خواهیم کرد.

نکته دوم: مصنّف که علاوه بر زوجه، مملوکه را هم که محل ابتلاء نیست[7] ضمیمه کرده بهتر بود محلّله را هم ضمیمه می‏کرد.

به هر حال ما به اقوال فقها مراجعه کردیم، مشهور بسیار قوی بین فقهای امامی جواز است و در بین فقهای عامه حرمت، بنابر این اگر در روایات مسأله به تعارض قائل شدیم و نوبت به رجوع به مرجحات رسید، ترجیح با روایات جواز است هم از جهت موافقت با مشهور فقهای امامی و هم از جهت مخالفت با عامه.

حال اقوال فقهای امامی را در مسأله نقل می‏کنیم.

نقل اقوال فقهاء (قائلین به جواز)

از کافی کلینی استفاده می‏گردد که ایشان به دو جهت قائل به جواز می‏باشند :

جهت اول: ایشان روایتی را که صریحاً بر جواز دلالت می‏کند آورده و نیز روایتی که دلالت آن روشن نیست، برخی آن را ظاهر در کراهت و برخی ظاهر در تحریم دانسته‏اند و به هر حال ظهور آن در تحریم ظهور قویی نیست[8]، از نقل این دو روایت به دست می‏آید که نظر کلینی، جواز می‏باشد.

جهت دوم: ایشان قبل از این باب، بابی به نام «ما یحل للرجل من امرأته و هی طامث»[9] گشوده که تنها روایاتی را نقل کرده که دلیل بر جواز وطی در دبر زن حائض است، وقتی وطی در دبر زن حائض جایز گشت به طریق اولی در حالت عادی جایز خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید دانست که دو بحث در اینجا مطرح است، یکی جواز وطی در دبر در حال عادی و عدم حیض که برخی آن را جایز و برخی حرام دانسته‏اند، دیگری جواز وطی در دبر در حال حیض می‏باشد که تنها بر فرض جواز در حال عادی مطرح می‏گردد و برخی که در حال عادی وطی در دبر را جایز می‏دانند، در حال حیض به حرمت آن فتوا داده‏اند، ولی اگر در حال حیض وطی در دبر جایز باشد، دیگر وجهی برای حرمت در حال عادی باقی نمی‏ماند.

به شیخان (: شیخ مفید و شیخ طوسی) فتوای به جواز در مسالک[10] و غیر آن نسبت داده شده، ما به مُقنعه مفید هم کتاب نکاح و هم بحث حیض کتاب الطهاره مراجعه کردیم چنین بحثی اصلاً در آن عنوان نشده بود، در سایر رسائل ایشان هم چنین فتوایی دیده نشده، تنها در مسائل طوسیه (که سؤالات شیخ طوسی از استاد خود شیخ مفید است) چنین فتوایی را یافتیم که می‏بایست نسبت جواز به مفید مستند به همین رساله باشد.

متن سؤال : «ما یقول سیدنا الجلیل المفید اطال الله بقاءه وکبت اعدائه : فی رجل له]امرأه یستمتع بها[ أیام حیضها او نفاسها، هل له وطؤها فی غیر الموضع افتنا متطولا ان شاء الله. الجواب : الوطی فی احشاش[11] النساء مکروه و لیس علیهم حدّ والاستمتاع بالمرأه ایام حیضها أو نفاسها، ما بین السره والرکبه بما عدا القبل یکون مکروهاً الا أنّه لا یستحق به حداً ولا عقاباً. وکتب محمد بن محمد بن النعمان».[12]

شیخ طوسی هم در کتب خود نهایه،[13] مبسوط[14]، تبیان[15]، حکم به جواز کرده و در خلاف هم ادعای اجماع بر این مطلب نموده مسأله 117 : « یکره اتیان النساء فی ادبارهن ولیس ذلک بمحظور … دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم ».[16]

سید مرتضی در باب حیض استمتاع به مقدار ما بین السره والرکبه زن حائض را به طور کلی جایز نمی‏داند، چنانچه در معتبر[17] و مختلف[18] از شرح الرساله علم الهدی این فتوا نقل شده و در رسائل چاپ شده سید مرتضی این فتوا یافت نشده، ولی در غیر زمان حیض در سه کتابش صریحاً فتوا به جواز داده و ادعای اجماع هم بر آن نموده است.

یکی در انتصار : «ممّا شنع به علی الامامیه و نسبت الی التفرد به و قد وافق فیه غیرها القول باباحه وطی‏ء النساء فی غیر فروجهن المعتاده للوطی‏ء، واکثر الفقهاء یحظرون ذلک … والحجه فی اباحه ذلک : اجماع الطائفه وأیضاً قوله تعالی «نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم»[19] …».[20]

دیگری در رساله جوابات الموصلیات الثالثه در ذیل عنوان : جواز نکاح النساء فی ادبارهن : «وهذه المسأله علیها اطباق الشیعه الامامیه ولا خلاف بین فقهائهم و علمائهم فی الفتوی باباحه ذلک … والحجه فی اباحه هذا الوطی‏ء اجماع الفرقه المحقّه علیه».[21]

مورد سوم در جوابات المسائل المیافارقیات : «مباح للزوج أن یطأ زوجته فی کل واحد من مخرجیها ولیس فی ذلک شی‏ء من الحظر والکراهه، والحجه فی ذلک اجماع الامامیه علیه».[22]

عجیب این است که ایشان حتی کراهت را هم نفی کرده و دعوای اجماع فرقه امامیه بر آن نموده که نمی‏دانیم به چه جهت چنین ادعایی صورت گرفته است.

کلام ابن ادریس هم ظاهر در اجماع است : «یکره للرجل ان یأتی النساء فی غیر الفروج المعتاده للجماع، وهی احشاشهن من غیر خطر ولا تحریم، عند فقهاء اهل البیت علیهم السلام».[23]

طبرسی هم در مجمع البیان در تفسیر آیه ﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[24] می‏گوید : «ای اجتنبوا مجامعتهن فی الفرج … و هو قول محمد بن الحسن ]الشیبانی[ ویوافق مذهبنا أنه لا یحرم منها غیر موضع الدم».[25]

فقه القرآن راوندی هم نظیر همین عبارت را آورده[26] که گویا از مجمع البیان گرفته است ولی در این عبارت کلمه «وقیل» بعد از مذهبنا افزوده که بی تردید اشتباه است. این عبارت یا زائد است یا مصحف «فی» می‏باشد، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتی که ذکر کردیم، و هم از ذیل عبارت وی، معلوم می‏گردد. چون ایشان پس از اشاره به آیه محیض و اختلاف فقها در وطی در دبر چنین نتیجه می‏گیرد : «فمباشره الحائض علی ثلاثه اضرب : محرم بلاخلاف و مباح بلاخلاف و مختلف فیه، فالمحظور بلاخلاف وطؤها فی الفرج و اما المباح فما عدا ما بین السره والرکبه … والمختلف فیه ما بین السره والرکبه غیر الفرج والظاهر أن هذا أیضاً مباح».[27]

ابن زهره هم در غنیه دعوای اجماع در مسأله کرده می‏نویسد : « وطی الحلائل من النساء فی الدبر غیر محظور بدلیل الاجماع المشار الیه».[28]

تقریباً تمام فقهای متأخر هم فتوا به جواز داده‏اند.

اقوال سایر فقهاء(قائلین به حرمت)

کسی که صریحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسیله است که می‏نویسد : «حرم علیه وطیها فی المحاش ».[29]

و نیز ظاهراً صدوق قائل به حرمت می‏باشد، زیرا تنها روایت حرمت را در فقیه آورده است : قال رسول الله صلی الله علیه و اله : «محاش نساء امتی علی رجال امتی حرام».[30]

شاید همین امر سبب گشته که برخی قول به تحریم را به قمی‏ها نسبت دهند، ما نمی‏دانیم این قول از چه مأخذی گرفته شده است؟ اولین کسی که این نسبت را داده فاضل آبی شاگرد محقق در کشف الرموز است که می‏گوید : «فامّا القدماء من القمیین والشیخ السعید جمال الدین ابو الفتوح[31] وصاحب الواسطه یذهبون الی تحریم ذلک».[32]

ولی علامه و عده‏ای دیگر، غیر از ابن حمزه کسی را قائل به تحریم ندانسته‏اند، ما احتمال می‏دهیم که فاضل آبی، این نسبت را استنباط کرده، چون فتوای صدوق را در فقیه بدست آورده، با خود گفته که باید پدر صدوق و ابن ولید و امثال آنها هم همین نظر را داشته باشند و فقهای قمی هم که معمولاً فتوای آنها نقل می‏شود همین دو سه نفر مراد است و شاید گاه سعد بن عبدالله و صفار هم مراد باشد، ولی غیر از اینها مراد نیست[33]، متأخرین همچون فاضل مقداد[34] و محقق کرکی[35] و شهید ثانی[36] هم به احتمال قوی به تبع فاضل آبی نسبت داده‏اند، و بنابراین نسبت این قول به قمیون ثابت نیست و بر فرض ثبوت هم مراد افراد اندکی است که بدانها اشاره شد.

بنابراین قول مشهور بی تردید قول به جواز است.

«õوالسلامõ»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 807

[2]. سوره نور،آیه30

[3]. سوره نور،آیه31

[4]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 105، و هو إنّما یتمّ بناءً على ما اختاره

[5]. (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) با ذکر مثال دیگری کلام متن را توضیح می‏دهیم : اگر گفته شود، «به زیور زن نگاه نکن»، این جمله با جمله «به النگوی زن یا به دستبند وی نگاه نکن» تفاوت دارد، در جمله اول اگر اصل زیور بودن زن مشخص باشد، کفایت میکند بنابر این اگر معلوم نباشد که النگو است یا دستبند، ضرری در صدق این جمله نیست، ولی در جمله دوم، بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی باید النگو بودن یا دستبند بودن هم مشخص باشد.

[6]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 808

[7]. البته ممکن است در زمان مصنف احیاناً محل ابتلا قرار می‏گرفته ولی بهر حال نادر است.

[8]. (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) : کلینی در باب محاش النساء کافی ج 5 ص 540 صفوان بن یحیی را که صریح در جواز است، به همراه مرسله ابان عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام را که دلالت آن بر حرمت محل تأمل است (: هی لعبتک لا تؤذها) ذکر کرده که از ملاحظه این دو با هم فتوای ایشان به جواز استفاده می‏گردد.

[9]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 538

[10]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 57 وفی هامشه، ولم نعثر علی مذهب المفید فیما لدینا من کتبه.

[11]. احشاش، جمع الحُش : الدُبر.

[12]. المسائل الطوسیه ص 12 وآثار شیخ مفید، مجلد سوم.

[13]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 482، و یکره للرّجل أن یأتی النّساء فی أحشاشهنّ.

[14]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 243، یکره إتیان النساء فی أحشاشهن

[15]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 220،عندنا لا یحرم منها غیر موضع الدم فقط.

[16]. الخلاف، ج 4، ص: 336و338،

[17]. المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص: 224،و قال علم الهدى فی شرح الرساله: عندنا لا یحل

[18]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 1، ص: 346، و قال السید المرتضى فی شرح الرساله: لا یحل

[19]. سوره بقره،آیه223

[20]. الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 293-294

[21]. رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص: 233،مسأله44

[22]. رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص: 300،مسأله56

[23]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 606

[24]. سوره بقره،آیه222

[25]. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 562

[26]. فقه القرآن (للراوندی)، ج 1، ص: 53، أی اجتنبوا مجامعتهن فی الفرج

[27]. فقه القرآن (للراوندی)، ج 1، ص: 54

[28]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 361

[29]. الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 313

[30]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 468،ح4629

[31]. در باره نسبت تحریم به ابو الفتوح در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

[32]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 105، صاحب الواسطه همان ابن حمزه است.

[33]. یکی از آقایان در مسأله تحدید کرّ قول سه وجب در سه وجب در سه وجب را اختیار کرده بوده و در پاسخ به ندرت این قول، نوشته است که این قول را به قمی‏ها نسبت داده‏اند، آن آقا کتب رجال همچون رجال نجاشی و فهرست شیخ را برداشته، هر چه قمی در آن‏ها بوده صورت برداری کرده بود و گفته بود که قول به سه وجب هم قول مشهوری است و مثلاً دویست نفر قائل دارد، با این که مراد از قمیها که مختلف از آنها فتوا نقل می‏کند، افراد اندکی هستند که در متن به آنها اشاره شده، نه هر کس که قمی باشد.

[34]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 23، عمل بها القمیون و ابن حمزه.

[35]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 497،و قال القمیون و ابن حمزه: إنه حرام

[36]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 58،و ذهب جماعه من علمائنا منهم القمّیون و ابن حمزه إلى أنه حرام