یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 122 – احکام دخول در زوجه – 4/ 4/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 122 – احکام دخول در زوجه – 4/ 4/ 78

بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بیان استدلالات مجوّزین و مانعین

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته ابتدا مسأله 52 عروه را بررسی کردیم. سپس به مسأله جواز یا حرمت وطی در دبر پرداخته و ضمن نقل اقوال فقها حکم به جواز را مشهور دانستیم در این جلسه ضمن بیان قول مشهور نزد امامیه در مسأله، انتساب حرمت به جمعی از بزرگان را مورد ارزیابی قرار داده و آیه شریفه (یسألونک عن المحیض …) را مطرح و استدلال مجوزین و مناقشات مانعین مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد.

بررسی اقوال در مسأله جواز یا عدم جواز وطی در دبر

قول مشهور

این مسأله قدیماً و حدیثاً مورد بحث و اختلاف بوده است؛ مشهور بین عامه حرمت وطی در دبر، و مشهور بین امامیه جواز آن است.

قائلین به تحریم از امامیه : صدوق، ابن حمزه

از امامیه صدوق و ابن حمزه قائل به تحریم شده‏اند. در کشف الرموز[1] ـ و به تبع او در برخی کتابهای دیگر ـ به قمیّون و شیخ ابوالفتوح نسبت داده‏اند که قائل به تحریم‏اند. البته ما از قمیّون کسی غیر از صدوق را نیافتیم که قائل به تحریم شده باشد و حتی علامه که با صاحب کشف الرموز معاصر است در مختلف که معدّ برای نقل اختلافات امامیه می‏باشد، فقط ابن حمزه را قائل به تحریم دانسته است.[2]

چه بسا صاحب کشف الرموز استظهار کرده است که چون صدوق نوعاً تابع مشایخ خویش است، والد صدوق و ابن الولید و امثال آنها با او هم رأی باشند و مراد از قمیّین نیز همین چند نفرند.

همچنانکه در مجوزین هم حلبیّون را قائل به جواز ذکر کرده است در حالی که تنها ابن زهره در غنیه، بر این مطلب تصریح دارد و ابوالصلاح حلبی که در استقلال رأی و از حیث زمان به ابن زهره مقدم است، در کافی و همینطور علاءالدین حلبی در اشاره السبق این مسأله را عنوان ننموده‏اند. بنابر این هیچ بعید نیست که فاضل آبی حدس زده که چون ابن زهره حلبی ادعای اجماع کرده حداقل حلبیّون با او هم مرامند.

ابوالفتوح رازی، راوندی، صاحب البلابل

از جمله کسانی که قائل به تحریم شمرده شده‏اند، ابوالفتوح رازی است. ولی اگر صدر و ذیل کلام او مورد دقت قرار گیرد، معلوم می‏شود که او نیز قائل به جواز است ایشان می‏گویند : روایات مانعه و مجوّزه داریم و مقتضای جمع روایات ـ همانطوری که شیخ طوسی فرمودند ـ حمل بر کراهت است.[3] احتمالاً کسانی که تحریم را به وی نسبت داده‏اند، به بعضی از قسمتهای کلام او مراجعه کرده‏اند.

از دو کتاب دیگر نیز قول به تحریم نقل شده است :

لباب راوندی، این کتاب چون در دسترس ما نیست، نمی‏توانیم بگوییم که او قائل به تحریم است؛ زیرا چه بسا کسانی که کلام وی را نقل کرده‏اند، همانند نقل کلام شیخ ابوالفتوح دچار اشتباه شده باشند و یا چیزی را که ظاهر در کراهت است، حمل به حرمت کرده باشند.

بلابل القلاقل، صاحب این کتاب شخصی است به نام سید ابوالمکارم و چندان شناخته شده نیست. فقط می‏دانیم که قبل از مرحوم مجلسی می‏زیسته است. وی آیاتی را که با «قل» شروع شده، در این کتاب تفسیر و شرح کرده است و چون این کتاب هم در دست ما نیست، نمی‏توانیم به صِرف نقلی که شده، اکتفا کنیم.

ادعای استماع تحریم از حضرت حجت علیه السلام

یک مطلبی که فی الجمله قابل اهمیت است عبارتی است که در کشف الرموز آمده که شخص فاضل و شریفی قائل به حرمت بود و ادعا می‏کرد این مطلب رااز کسی شنیده است که قول او حجّت می‏باشد. اما از این حیث که ناقل این ادعا یعنی صاحب کشف الرموز خود بر خلاف این نقل، قائل به جواز شده و اعتماد به این نقل نداشته است و از کلام آن شخص هم تعبیر به «ادعا» کرده پس این حرف هم چندان اعتبار نداشته و قابل اعتماد نیست.[4]

بیان استدلالات مجوّزین و مانعین

قبل از اینکه وارد ادله طرفین شویم، ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه : اگر ما نتوانستیم بین روایات مجوزه و مانعه جمع کنیم و کار به تعارض روایات کشید قطعاً ترجیح با روایات مجوزه است؛ زیرا هم شهرت امامیه بر آن قائم است و هم مخالفت عامه محرز و ثابت می‏باشد. البته باید به صورت مفصل ادله را بررسی کرد تا ارزش هر یک از جهت سند و دلالت کاملاً معلوم شود و در صورت امکان بتوان جمع عرفی مابین آنها نمود.

استدلال به آیه شریفه (یسألونک عن المحیض …)

فریقین به این آیه تمسک کرده‏اند و ما برای آنکه کاملاً مراد از آیه معلوم شود، مقداری از مباحث تفسیری آیه را نیز مورد بحث قرار می‏دهیم.

آیه چنین است : ﴿ویسألونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهنّ حتّی یطهرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حیث أمرکم اللّه انّ اللّه یحبّ التوابین و یحبّ المتطهّرین õ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم و قدّموا لانفسکم واتقو الله واعلموا أنّکم ملاقوه وبشّر المؤمنین﴾.[5]

در چند قسمت آیه لازم است بحث شود:

حرمت مقاربت در حال حیض و شرائط رفع حرمت

در جواز مقاربت بعد از حیض دو قول در مسأله است : جواز مقاربت بعد از انقطاع دم، جواز مقاربت بعد از اغتسال.

و در ﴿ولا تقربون حتّی یطهرن﴾ دو قرائت است :

﴿حتی یطْهُرْنَ﴾ یعنی تا پاک شوند، و ظاهرش این است که غایت حرمت مباشرت، نقای از خون حیض است

﴿حتی یَطَّهَّرْنَ﴾ تطهّر فعل صدوری شخص است و معنای آن تحصیل طهارت است یعنی حرمت مباشرت تا زمان غسل کردن ادامه دارد.

ولی قرائت شایع فعلی قرائت اول است. بنابر قرائت فعلی قرآن شریف، این سوال مطرح است که صدر آیه می‏فرماید : غایت ﴿لا تقربوهن﴾ نقای از دم است و ذیل آیه «تطهّر» را موضوع قرار داده است، چگونه بین صدر و ذیل آیه شریفه جمع کنیم؟ جواب آن بر دو مبنای فوق چه می‏باشد؟

کسانی که قائلند اغتسال شرط است ممکن است جواب دهند که در قسمت اول نفرمود ﴿حتی یطّهّرن﴾ چون ممکن بود این توهّم به وجود آید که در حیض هم مانند استحاضه غسل به تنهایی مصحّح جواز مقاربت است و انقطاع دم در حائض همانند مستحاضه شرط نیست. بنابراین فرمود ﴿حتی یَطْهُرن﴾ که باید دم قطع شود تا اغتسال، مصحح مباشرت باشد.

و کسانی که قائلند انقطاع دم در رفع حرمت کافی است، سه گونه می‏توانند جواب دهند :

امر به اتیان دلالت می‏کند بر اینکه هیچ حزازتی در متعلق امر نیست. در حالی که بعد از انقطاع دم، حرمت برداشته می‏شود ولی کراهت باقی است و ﴿اذا تطهّرن﴾ برای آن آمده که بعد از اغتسال می‏توانید مباشرت کنید و در آن کراهتی هم نیست.

می‏توان گفت در ﴿فأتوهنّ﴾ ترغیب به مباشرت نیز هست یعنی بعد از اغتسال دیگر آثار حیض برداشته شده و به حالت قبل الحیض برمی‏گردد که مباشرت مستحب بود. همانند ﴿اذا حللتم فاصطادوا﴾[6] که یعنی حکم صید به همان حالت قبل از احرام برمی‏گردد و هر حکمی که قبلاً داشت، بعد از خروج از احرام به همان حکم برمی‏گردد.

مراد از ﴿حتی یطهرن﴾ از حدث حیض باشد که به وسیله اغتسال این طهارت حاصل می‏شود، البته این احتمال بعید است.

استدلال مجوزین به آیه شریفه

مجوزین به دو فقره آیه تمسک کرده‏اند :

﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ به این تقریب که محیض یا به معنای مصدری است و یا اسم مکان. و اگر در آیه شریفه مراد از محیض معنای مصدری باشد باید تقدیر زمان بشود و الا اینکه بفرماید از زنان اجتناب کنید، در خونریزی صحیح نیست. ولی اگر معنای مکانی مراد باشد تقدیر لازم نیست و محقق در معتبر[7] و صاحب مدارک در مدارک[8] و نهایه المرام[9] عدم تقدیر را ترجیح داده‏اند. چون تقدیر خلاف اصل است.

پس آیه می‏فرماید : از زنان در محلّ حیض اجتناب کنید. مفهومش این است که اجتناب از غیر قُبُل در حال حیض لازم نیست. و اگر در حال حیض نهی نباشد بالاولویه و بالاجماع در غیر حال حیض نهی نیست و جایز است.

﴿فأتوا حرثکم أنّی شئتم﴾ به این تقریب که ﴿أنّی﴾ در مکان استعمال شده و مراد «هر کجا» است که شامل دبر نیز می‏شود.

بر این استدلال مرحوم آقای حکیم اشکال کرده‏اند که ﴿أنّی﴾ به معنای مکان الفعل است نه موضع الاتیان من المرأه و در روایات هم داریم : «ولو علی السرج»[10] و خلاصه ظرف برای فعل است نه ظرف متعلق فعل.[11]

این فرمایش ایشان قابل ملاحظه است. درباره این اشکال در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد.

کلام مرحوم آقای خویی و نقد آن

مرحوم آقای خوئی هم این استدلال را مردود دانسته و بر آن سه اشکال کرده‏اند :

اشکال اول: ﴿أنّی﴾ زمانی است چون در صدر آیه یک زمان خاص استثنا شده بود و منع در یک زمان خاص بود، و این رفع همان منع است پس یعنی بعد از آن زمان مباشرت مانعی ندارد.

نقد اشکال: این اشکال ایشان تمام نیست چون منافاتی بین زمانی بودن منع و اطلاق جواز در همه مواضع زن نیست. البته اگر قرینه‏ای برای منع، باشد حرف دیگری است.

اشکال دوم: اشکال دوم ایشان شبیه به فرمایش‏های آقای حکیم است که گذشت و ایشان آن را به این صورت بیان کرده‏اند : ﴿أنّی﴾ در اینجا اگر مکانی هم باشد مراد هر کجای زن نیست، چون هر کجا شامل گوش، دهان، دماغ و … می‏شود و این قطعی البطلان است، پس مراد مکان خارجی است.

نقد اشکال: این فرمایش ایشان هم صحیح نیست و نقضی که وارد کرده‏اند، جواب دارد؛ چون در آیه شریفه فرموده ﴿ فأتوا﴾ و اتیان کل شی‏ء بحسبه. مثلاً اتیان صورت، تقبیل و اتیان برخی مواضع، ملامسه و اتیان بعضی، مباشرت است. بلی اگر در آیه فرموده بود در هر کجا که می‏خواهید، مواقعه کنید حرف ایشان درست بود. پس این اشکال به همان صورت که آقای حکیم فرمودند، بهتر است.

اشکال سوم: فرموده‏اند ﴿حرث﴾ به معنای کشتزار است و در اینجا مراد، محلّ نطفه و قُبُل می‏باشد. اگر به کسی گفتند : این بذر را هر کجا می‏خواهی بکار، منظور در جاهایی است که بذر قابل روییدن باشد، نه اینکه در چاه یا در دریا بیانداز.[12]

نقد اشکال: اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست چون ﴿حرث﴾ همانطور که در مفردات راغب هم آمده علاوه بر معنای مصدری و اسم مصدری در معنای اسم مفعول هم استعمال می‏شود و به معنای محروث و محصول و کشت نیز آمده و مراد آیه آن است که نساء، محصولی برای شما هستند و برای استفاده شما کاشته شده‏اند و لذا بر تمام اندام زن اطلاق حرث شده و نفرموده «فروج نساءکم حرث لکم». مانند آنچه در روایات آمده که : «المرأه ریحانه»[13] و زن به گل تشبیه شده یا در حدیث نبوی وارد شده است «ایاکم و خضراء الدمن، قیل > قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ: وما خضراء الدمن، قال صلی الله علیه واله وسلم : المرأه الحسناء فی منبت السوء»[14] که زنان زیبایی که اصالت خانوادگی ندارند به گل زیبای روییده در لجن زار، تشبیه شده‏اند.

بنابراین استعمال حرث به معنای محروث، کشت و محصول، هم لغهً و هم در آیات و روایات وارد شده و اینجا هم هیچ اشکالی ندارد که به همین معنی باشد[15]. و اگر اینجا بخواهد به معنای کشتزار باشد ـ ولو اینکه مفسرین گفته‏اند ـ خالی از مناقشه نیست؛ چون اینکه آیه شریفه فقط ناظر به صورتی باشد که زن و مرد قابلیت استیلاد دارند و مقصدشان هم استیلاد باشد، مستلزم آن است که بسیاری از فروض مانند وقتی که زن حامله است یا یائسه یا عقیم می‏باشد، آیه بدان صور ناظر نباشد و همینطور در جایی که مرد عقیم است یا زن و مرد قصد استیلاد ندارند دیگر ﴿فأتوا حرثکم أنی شئتم﴾ معنی نخواهد داشت.

خلاصه آنکه اشکالات مرحوم آقای خوئی بر استدلال مجوزین به آیه شریفه تمام نیست.

«والسلام»


[1]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 105

[2]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 111، و قال ابن حمزه: إنّه محرّم.

[3]. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏3، ص: 241، و امّا إتیان النّساء فی أدبارهنّ، بیشتر فقها بر آنند که حرام است

[4]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 105، کان فاضل منّا شریف، یذهب الیه، و یدّعى أنه سمع ذلک مشافهه عمّن قوله حجّه.

[5]. سوره بقره، آیه 222 و 223.

[6]. سوره مائده،آیه2

[7]. المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص: 224، و «المحیض» موضع الحیض

[8]. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 1، ص: 351،لأن المراد بالمحیض موضع الحیض

[9]. آدرس یافت نشد

[10]. آدرس یافت نشد

[11]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 63، فإن (أَنّٰى) فی الآیه الاولى لا یظهر أن المراد منها المکان

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 106-107، إلّا أنّه ضعیف، فإنّ کلمه «أَنَّى» لیست مکانیه

[13]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 168،ح25327

[14]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 35،ح24963

[15]. استاد مدّ ظلّه در جلسه 128 از این نظر عدول کرده‏اند.