جلسه 123 – احکام دخول در زوجه – 5/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 123 – احکام دخول در زوجه – 5/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بررسی و نقد استدلال محقّق حلّی و سید مرتضی برای جواز

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته اقوال فقها را در مسأله وطي در دبر هستند. در اين جلسه ابتدا توضيحي به عنوان تكمله بحث جلسه قبل درباره نحوه استفاده نظريه مورد قبول مرحوم محقّق از تعابير وي در شرايع و نافع آورده مي‏شود، سپس استدلال مرحوم محقّق براي جواز تمتّع از حائض (به استثناي وطي در فرج) به آيه شريفه «فاعتزلوا النساء في المحيض» مورد بررسي و تحليل قرار مي‏گيرد و در نهايت نحوه استدلال مرحوم سيد مرتضي براي قول به جواز در ما نحن فيه به آيه شريفه «انّي شئتم» بيان مي‏گردد.

ادامه بيان استدلالات مجوّزين و مانعين

از فقهاي بزرگي كه قائل به جواز هستند، بايد از محقق نام برد، نسبت دادن اين قول به مرحوم محقق نياز به توضيحي است كه ذيلاً خواهد آمد :

توضيحي درباره نحوه دستيابي به نظريه مرحوم محقق

درباره استناد به كتب فقهي مرحوم محقق در مانحن فيه و ساير موارد ممكن است اشكالي توهّم شود و آن اين است كه مرحوم محقّق در آثار خود قول جواز را به مشهور نسبت داده (با تعابيري چون مشهور و اشهر و …) و مثلاً در شرايع تعبير فرموده : «… فيه روايتان، احداهما الجواز و هي المشهورة بين الاصحاب»[1] يا در نافع گفته است : «فيه روايتان، اشهرهما الجواز علي الكراهية».[2]

بنابر اين معلوم نمي‏شود كه ايشان خود قائل به جواز بوده ولااقل مي‏توان گفت كه در مسأله ترديد داشته و از اين رو قول به جواز را به مشهور منتسب نموده است.

امّا اشكال مزبور را بايد مردود دانست. زيرا ما با فحص در كلمات و تعابير مرحوم محقّق[3] درمي‏يابيم كه دأب مرحوم محقّق چنين است كه هر گاه وي نظريه‏اي را به مشهور يا اشهر نسبت دهد و آن نظريه را نقد نكند و نظر مخالف خويش را ابراز ننمايد، اين امر نشانگر اين است كه فتواي او با نظريه مشهور موافق است. در بسياري موارد كه محقّق ابتدا نظر مشهور را ذكر فرموده، بدون آنكه موافقت خود را با آن اعلام كند، در صدد اثبات آن برآمده و گويا نظر خود را بيان داشته و لذا پس از آن در مقام استدلال مي‏فرمايد «لنا علي ذلك …».

از جمله در همين مسأله، در مبحث مربوط به جواز استمتاع از غير موضع دم در حال حيض با اشاره به قول به جواز از سوي اصحاب و شيخان و نيز نظر مرحوم سيد، مبني بر حرمت، با ادله متعدد، قول مشهور را اثبات مي‏كند (با اين تعبير : «لنا قوله تعالي: فاعتزلوا النساء في المحيض»)[4] به هر حال نبايد ترديد داشت كه محقق در شرايع و نافع قائل به جواز بوده و در واقع قول مشهور را كه نقل فرموده، پذيرفته است.

بررسي استناد مرحوم محقّق براي جواز به آيه «فاعتزلوا النساء في المحيض»

مرحوم محقّق در مبحث حيض از كتاب معتبر[5] براي جواز استمتاع از سره تا ركبه در حال حيض به استثناي (موضع الدم) به آيه شريفه ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض﴾[6] استدلال فرموده است به اين بيان كه:

(مقدمه اول:) محیض به معناي موضع الدم و محل الحيض است.

(مقدمه دوم:) آيه شريفه در مقام بيان محرمات حال الحيض مي‏فرمايد از موضع الدم اجتناب كنيد. مفهومش اين است كه بيش از اين مقدار اجتناب لازم نيست. پس وطي در دبر مانعي ندارد.[7]

تقریب کلام واستدلال محقّق

ما ابتدا استدلال ايشان را تقريب نموده و سپس به نقد آن مي‏پردازيم.

ايشان فرموده كه ﴿محيض﴾ در آيه شريفه به معناي اسم مكان به كار رفته نه به معناي مصدري و براي اين مدّعا چهار وجه ذكر كرده است :

وجه اول: اسم مكان همواره به طور قياسي بر وزن «مفعِل» يا «مفعَل» مي‏آيد، ولي كاربرد صيغه مزبور به معناي مصدري (مصدر ميمي) سماعي است و در دوران امر بين قياس و سماع بايد لفظ را بر معناي قياسي كه مطابق با قواعد اوليه است، حمل نمود. بنابراين با توجه به اين كه مراد از محيض، موضع الدم است و شارع در مقام بيان هم بوده، ساير استمتاعات را بايد جايز دانست.

وجه دوم: اگر معناي مصدري محيض، مراد باشد، مفهوم آن امر به اعتزال كلي از زنان در هنگام حيض است، كه پيروان برخي اديان از جمله يهود قائل بدان بودند و اصلاً با زنان معاشرت نداشتند، در حالي كه چنين حكمي بر خلاف اجماع است و اجماع فقها اين مفهوم وسيع را براي اعتزال نفي مي‏كند. پس بايد مراد از محيض «موضع الدم» باشد.

وجه سوم: اگر محيض را به معناي مصدري بدانيم، بايد كلمه «زمان» را در تقدير بگيريم، زيرا بدون اين تقدير و اضمار، آيه شريفه، مفهوم مناسب و شايسته‏اي نخواهد يافت و صحيح نيست كه بگوييم «در خونريزي» از زنان اجتناب كنيد، بلكه بايد گفت كه در زمان خونريزي، از آنها اجتناب كنيد. ولي اگر آن را به معناي مكاني بگيريم، نيازي به اين تقدير، كه خلاف اصل مي‏باشد، وجود نخواهد داشت. پس معناي اسم مكان رجحان دارد.

وجه چهارم: شأن نزول آيه شريفه نيز چنين اقتضا دارد كه مراد از ﴿محيض﴾ اسم مكان باشد، زيرا آيه شريفه در ردّ يهود كه در هنگام حيض به طور كلي از زنان كناره‏گيري و اعتزال مي‏نمودند، نازل شده است و درصدد القاي اين نكته است كه اعتزال كلي نادرست مي‏باشد و بايد حدّي براي آن در نظر گرفت. اين امر با معناي اسم مكاني براي محيض سازگار است.

بررسي ونقد استدلال مرحوم محقّق

وجوه ياد شده از استدلال مذكور از ديدگاه ما قابل تأمّل است :

پاسخ وجه اول

ايشان مي‏فرمايند «در دوران بين كاربرد قياسي و كاربرد سماعي، كاربرد قياسي مقدم است.»

كلام ايشان را به دو گونه مي‏توان تفسير كرد :

تقريب اول: بگوييم اگر لفظي استعمال شده و نمي‏دانيم در چه معنايي استعمال شده است؟ تا زماني كه استعمال آن كلمه در معناي سماعي ثابت نشده است، بايد لفظ را به معنائي حمل كنيم كه استعمال لفظ در آن معني قياسي است. به عبارت ديگر، در معاني قياسي، مطابق قياس بودن، مصحح استعمال لفظ در آن معني است و نياز نداريم كه از خارج اثبات كنيم كه اين لفظ در اين معني استعمال هم مي‏شود ولي در معاني سماعي در صورتي استعمال لفظ در اين معني صحيح است كه اهل لسان، لفظ را در آن معني استعمال كرده باشند و اگر چنين استعمالي ثابت نباشد نمي‏توانيم لفظ را به معناي سماعي آن حمل كنيم. بنابراين اگر لفظي استعمال شده و معنائي دارد كه استعمال اين لفظ در آن معنا سماعي است و معنائي دارد كه لفظ مي‏تواند به طور قياسي در آن معني استعمال شود تا زماني كه ثابت نشده كه لفظ در اين معناي سماعي بكار برده مي‏شود، بايد لفظ را به معناي قياسي آن حمل كنيم.

اين فرمايش اگر كبروياً تمام هم باشد با محلّ بحث ما ـ صغروياً ـ تطبيق نمي‏كند، زيرا بر فرض كه بپذيريم كه استعمال اسم مكان بر وزن مفعِل يا مفعَل، قياسي و كاربرد مصدر بر آن وزن، سماعي است، اين امر قابل انكار نيست كه حتي در قرآن كريم، واژه «محيض» به معناي مصدري به كار رفته است، ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾.[8]

تقريب دوم: بگوييم اگر لفظي داشتيم كه گاهي در معنائي سماعي استعمال مي‏شود و گاهي در معنائي قياسي، در استعمالي كه نمي‏دانيم در كدام يك از دو معني استعمال شده؟ به معناي قياسي آن حمل مي‏كنيم.

اين تقريب از نظر كبروي تمام نيست، بلكه ظهور لفظي دائر مدار كثرت موارد استعمال است، گاهي استعمال يك لفظ در يكي از دو معني به قدري است كه منشأ ظهور مي‏گردد و گاهي اين مقدار نيست و براي تعيين معني بايد به قرائن متوسل شد. بنابراين نمي‏توانيم بگوييم اصلي يا قاعده‏اي وجود دارد كه بايد لفظ را بر معناي قياسي آن حمل كرد، چنين قاعده يا بنايي عقلايي وجود ندارد. مثلاً اگر كلمه «مسجد» هم به معناي محل سجود به كار رود و هم به معناي مصدري (سجده كردن) و معناي دوم قياسي باشد، در اين صورت هر گاه استعمال اين واژه در معناي اول به سماع ثابت شده باشد، آيا مي‏توان در موارد مشكوك كاربرد آن را در معناي قياسي بر معناي سماعي مقدّم دانست؟ مسلماً نه، در اينجا هم بايد گفت كه دليلي بر حمل واژه ﴿محيض﴾ بر معناي قياسي وجود ندارد، بله، اگر كاربرد آن در معناي سماعي (مصدري) به نحو مجاز بود، مجالي براي اين گفته وجود داشت ولي از آنجا كه كاربرد مزبور به نحو حقيقي است نه مجازي، نمي‏توان به چنين قاعده و اصلي ملتزم شد.

كلام محقق در معناي «محيض» در صدر آيه شريفه

مرحوم محقق مي‏فرمايند: كلمه ﴿محيض﴾ در صدر آيه شريفه به معناي مصدري آن است، ﴿يسألونك عن المحيض﴾ يعني از «حيض» از شما مي‏پرسند ﴿قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ محيض در ذيل آيه يعني «محل الحيض» و علت اينكه در صدر آيه معناي اسم مكان ندارد، زيرا اگر اسم مكان معني كنيم، بايد كلمه‏اي در تقدير بگيريم، «يعني يسألونك عن الاستمتاع عن محل الحيض» ولي اگر به معناي مصدري معني كنيم، چنين تقديري لازم نيست.

قبل از نقد،اين تذكر مناسب است كه تماميت استدلال مرحوم محقق مبتني بر اين نيست كه محيض در صدر آيه به معناي مصدري باشد بلكه كلمه محيض در صدر آيه خواه به معناي مصدر و خواه اسم مكان، ضرري به استدلال ايشان نمي‏زند.

ولي فرمايش ايشان صحيح نيست، زيرا بسيار خلاف ظاهر است كه كلمه ﴿محيض﴾ در آيه شريفه در دو معني استعمال شده باشد و مانعي هم ندارد كه محيض اول به معناي اسم مكان باشد و لازم نيست كلمه‏اي را در تقدير بگيريم. بلكه وقتي سؤال از يك عين خارجي مي‏كنيم، يعني احكام مربوط به اين عين چيست؟

﴿يسألونك عن الخمر﴾[9] يعني بگوييد خمر چه احكامي دارد، «و يسألونك عن محل الحيض» يعني محل حيض چه احكامي دارد؟ و تقديري هم لازم نمي‏آيد.

اشكال

ممكن است گفته شود كه اگر ﴿محيض﴾ در آيه شريفه در يك معني استعمال شده بود، وجهي براي تكرار آن نبود و بجاي تكرار آن ضمير بكار مي‏بردند ولذا مرحوم آقاي طباطبائي وجه اين نكته را كه محيض دوم به صورت ضمير نيامده، آن مي‏دانند كه محيض اول به معناي خود حيض (مصدر) است، ولي محيض دوم به معناي زمان حيض است و اگر به صورت ضمير مي‏آمد، اراده معنايي ديگر از ضمير و متفاوت با مفهوم مرجع ضمير تنها به نحو استخدام يا مجاز در حذف ممكن بود كه خلاف ظاهر است.[10] براين اساس، مي‏توان اين كلام مرحوم علامه طباطبائي را مؤيّد مبناي مرحوم محقّق دانست و گفت كه تكرار واژه محيض و عدم اضمار آن خود دليل بر اين است كه مفهوم آن دو در آيه، يكسان نبوده، متفاوت مي‏باشد.

پاسخ

همچنانكه راوندي در فقه القرآن[11] گفته است، چه بسا براي اهتمام و تأكيد نسبت به يك امر به جاي ضمير از اسم ظاهر استفاده مي‏شود تا مطلب روشن تر و آشكارتر باشد. در اينجا هم مي‏توان سرّ تكرار واژه محيض را اين امر دانست. بنابراين حمل هر دو لفظ بر معناي واحد عرفاً اظهر و آشكارتر از آن است كه بگوييم از آنها دو معناي مختلف اراده شده و از اين رو اسم ظاهر تكرار شده است. زيرا تكرار اسم ظاهر به مقاصدي مانند اهتمام و تأكيد مطالب، امري نادر و غير متداول نيست و حمل يك واژه در يك عبارت بر دو معناي مختلف استبعادش به مراتب بيشتر است.

سؤال

ممكن است سبب تكرار اسم ظاهر (محيض) و عدم اضمار را آن دانست كه اگر محيض دوم به صورت ضمير مي‏بود، چه بسا اين تصور پيش مي‏آمد كه ضمير مزبور به كلمه ﴿اذي﴾ كه نزديكتر است، باز مي‏گردد و يك كبراي كلي از آيه استفاده مي‏شد كه «كل اذي يجب الاجتناب فيه» پس در حال استحاضه هم اجتناب لازم است. و اين خلاف مقصود آيه شريفه است و لذا براي دفع اين شبهه ﴿محيض﴾ به صورت اسم ظاهر آورده شده است.

پاسخ

اگر به صورت ضمير هم آورده مي‏شد، چنين احتمالي نمي‏رفت كه ضمير به ﴿اذي﴾ برگردد و يك مطلب كلي از آن استفاده شود تا تكرار لفظ محيض براي دفع آن احتمال باشد. ان شاء الله در جلسه بعد اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

پاسخ وجه سوم

وجه سوم مرحوم محقق را مي‏توان چنين پاسخ داد كه از كلمه ﴿في﴾ مفهوم زمان استفاده مي‏شود و نياز به تقدير آن نيست. يا اگر كلمه زمان در تقدير گرفته شود، اين تقدير بسيار شايع است و خلاف اصل به شمار نمي‏رود. مثلاً هر گاه گفته شود «عاد زيدٌ في مرضه»، مفهوم آن اين است كه زيد در زمان بيماري خود بازگشته است و در واقع معناي «في مرضه»، «في وقت مرضه» مي‏باشد. در اينجا هم مي‏توان گفت كه تعبير ﴿في المحيض﴾ به معناي «در زمان حيض» است و به هيچ وجه تقديري كه موجب تكلف باشد، لازم نمي‏آيد.

پاسخ وجه چهارم

درباره وجه چهارم بايد گفت كه نقلياتي كه درباره شأن نزول آيات وجود دارد و به طريق صحيح و معتبر به دست ما نرسيده، قابل استناد نيست و نمي‏توان براي فهم معناي دقيق آيات، بدانها استدلال و اعتماد نمود. درباره شأن نزول ها مطالب مختلف و متنوّعي در تفاسير آمده، ولي اگر از طرق معصومين(ع) روايت صحيح و معتبري نيامده باشد، تنها براي تأييد مطلب مناسب است و سنديت ندارد. در ما نحن فيه هم درباره اين كه اين آيه در ردّ يهود آمده باشد، روايت صحيح نداريم و البتّه از طرق عامه مطالبي نقل شده كه براي ما حجيّت ندارد.

بررسي وجه دوم

از ميان اين وجوه چهارگانه، تنها وجه دوم قابل ملاحظه و اهتمام به نظر مي‏رسد. وجه دوم آن بود كه اگر معناي محيض را مصدري بدانيم، مفهوم آن اعتزال كلي و كناره گرفتن از زنان به هنگام حيض خواهد شد كه با اجماع فقها مخالف است و حيض قطعاً چنين حكمي ندارد. پس معلوم مي‏شود كه معناي مصدري مراد نيست و اسم مكان مراد است.

ولي حق اين است كه اگر معناي مصدري را مراد بدانيم، چنين تالي فاسدي به دنبال ندارد. زيرا در برخي موارد، كاربرد لفظ در يك معناي كنايي، به اندازه‏اي شيوع مي‏يابد كه عرف از آن واژه، مفهوم مشخّص و مضيّق مي‏فهمد و در معناي عام و موسّع، ظهوري انعقاد نمي‏يابد. مانند كاربرد الفاظي چون اتيان، مباشرت و مقاربت در معناي وقاع به طور كنايي.

در اينجا هم مي‏توان گفت اعتزال در هنگام حيض كنايه از كناره‏گيري از موضع الدم است و با توجه به آلودگي آن موضع در زمان حيض، تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه مراد از اعتزال را كناره گرفتن و خودداري از مباشرت در موضع بدانيم و لااقل قدر متيقن از اعتزال اين است و اگر هم ظهوري در معناي عام داشته باشد، ظهور بسيار ضعيفي است و خلاف اجماع و تسلّم بودن اين معني مانند قرينه متصله‏اي است كه معناي كنائي شايع آن را متعين مي‏كند. بنابراين مي‏توان محيض را به معناي مصدري دانست و چون معناي رائج و متعارف محيض همان معناي مصدري است و بسياري از لغويان و مفسّران از جمله طبري[12] نيز محيض را به معناي مصدري معنا كرده‏اند و اين معنا با ديگر موارد كاربرد اين واژه در قرآن كريم هم همسان است.

بنابراين بايد گفت معناي محيض، حيض است نه محل الحيض و اگر هم معناي مصدري را استظهار نكنيم، لااقل محتمل است كه معناي مصدري باشد و ظهوري در معناي «محل الحيض» ندارد، پس استدلال مرحوم محقق تمام نيست.

البته از آنجا كه اين احتمال وجود دارد كه مراد از اعتزال، نهي مطلق مباشرت باشد نه خصوص وقاع در موضع الدم، مي‏توان نتيجه گرفت كه آيه شريفه از اين جهت اجمال و ابهام دارد و براي جواز وطي در دبر در حال حيض نمي‏توانيم به آن استدلال كنيم.

استناد سيد مرتضي براي جواز به «فأتوا حرثكم أنّي شئتم»

مرحوم سيد مرتضي در حال حيض، همه تمتعات بين سره و ركبه را جايز نمي‏داند، ولي براي جواز وطي در دبر، در غير حالت حيض به آيه شريفه ﴿انّي شئتم﴾[13] استناد فرموده است. به گفته ايشان ﴿انّي﴾ در اينجا يا به معناي «كيف»، يا به معناي مكان مي‏باشد. اما نمي‏توان آن را به معناي زمان دانست، زيرا ﴿انّي﴾ هيچگاه به معناي قيد زمان به كار نمي‏رود (مرحوم شيخ طوسي نيز اين نكته را پذيرفته است)[14] بلكه كلمه‏اي كه به معناي زمان مي‏باشد «ايّان» است و واژه‏هاي «انّي» و «اين» هر دو مفهوم مكاني دارند. بنابر اين از آيه شريفه استفاده مي‏شود كه هر نوع يا از هر مكاني كه خواستيد، مي‏توانيد از زنان خود بهره‏مند شويد. پس دلالت بر جواز دارد.

بعد ايشان مي‏فرمايند كه شاهد اين مطلب آن است كه از نظر ادبي كاربرد آيه شريفه مذكور با قيد مكاني درست است، و در مقام توضيح مي‏توان گفت : «فأتوا حرثكم أنّي شئتم من قبل او دبر» و مفهوم اين جمله با معناي آيه يكسان است، ولي اگر قيد زمان آورده شود، معناي آن متفاوت خواهد شد.

مرحوم سيد سپس فرموده: بر فرض كه بپذيريم ﴿انّي﴾ علاوه بر مفهوم مكان، معناي زماني هم دارد و لفظ مشترك است، بايد آن را به هر دو معنا حمل كرد (لازم به ذكر است كه از نظر سيد مرتضي مشترك لفظي را بايد به تمامي معاني آن حمل نمود، همچنانكه مرحوم طبرسي صاحب مجمع البيان هر دو معنا را در آيه مراد دانسته است[15])، بنابر اين مي‏توان گفت كه واژه ﴿أنّي﴾ در هر دو معنا (مكان و زمان) به كار رفته و هر دو معنا اراده شده است.[16]

بررسي استدلال مرحوم سيد مرتضي را به جلسه بعد وامي‏گذاريم.

«والسلام»