جلسه 125- احکام دخول در زوجه – 7/ 7/ 78
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 125- احکام دخول در زوجه – 7/ 7/ 78
بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بيان استدلالات مجوّزين و مانعين- بررسی آیات داله بر منع
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث در ادله حرمت وطي در دبر بود، يكي از ادله آن، آيه محيض بود، به دو قسمت از آيه استدلال شده بود : 1 ـ «قل هو اذي» 2 ـ «فاتوهن من حيث امركم الله». در ادامه بحث جلسه گذشته دو تقريب بر استدلال به «من حيث امركم الله» بيان كرده به بررسي آن ميپردازيم.
استدلال به آيات قرآن در حرمت وطي در دبر
آيه محيض
يكي از ادله حرمت وطي در دبر آيه شريفه ﴿يسألونك عن المحيض …﴾[1] است به فرازهايي از آيه شريفه بر حرمت وطي استدلال شده است: ﴿ قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض﴾.
اين آيه شريفه دستور اعتزال از حائض داده است، علت آن را «اذي بودن» بيان داشته است و ﴿اذي﴾ يعني قذر و چون قذارتِ محل غائط بيشتر از قذارتِ موضع دم در زمان حيض است، بنابر اين اعتزال از محل غايط لازم است، خواه در حال طهر باشد يا حيض.اين استدلال را در جلسه گذشته بررسي كرديم.
«فأتوهنّ من حيث امركم الله»
تقريبهاي مختلفي بر دلالت اين فراز از آيه شريفه بر حرمت وطي در دبر شده است :
تقريب اول
آيه ميفرمايد پس از پاكي، از راههايي كه خداوند دستور داده است مقاربت كنيد، منظور از امر و دستور الهي چيست؟ امري كه در صدر آيه شريفه آمده است ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض﴾[2] امر به اعتزال مربوط به خصوص محيض و محل دم است يعني پس از پاكي ديگر اجتناب از محل دم لازم نيست يعني اجتناب از غير موضوع دم لازم است.
پاسخ طبري به استدلال به آيه شريفه
طبري (م 310) به اين تقريب اشكال كرده و گفته كه اگر امر آيه شريفه ناظر به ﴿فاعتزلوا﴾ باشد صدر و ذيل آيه شريفه متهافت خواهند شد چون معناي ﴿ فاعتزلوا﴾ لزوم اجتناب از موضع دم است. پس صدر آيه ميفرمايد آنچه در حال حيض حرام است، خصوص مباشرت در قبل است پس «وطي در دبر در حال حيض جايز است» و معناي ﴿فأتوهن من حيث امركم الله﴾ اين است كه پس از پاكي فقط مباشرت در فرج جايز است يعني «وطي در دبر در حال طهر جايز نيست»، و هيچ يك از مسلمين نگفته كه وطي در دبر در حال حيض جايز و در حال طهر حرام است.
طبري : «و في اجماع الجميع علي ان الله ـ تعالي ذكره ـ لم يطلق في حال الحيض من اتيانهنّ في ادبارهن شيئاً حرمه في حال الطهر ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئاً احلّه في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول».[3]
بررسي تقريب اول و بررسي كلام طبري
اولاً: آيه ناظر به خصوص احكام حائض بما هي حائض است و ميگويد پس از طُهر از جهت حيض مانعي در وطي در دبر نيست و منافات ندارد كه ذاتاً وطي در دبر مطلقاً ـ در حال حيض و طهر ـ حرام باشد و حرمت ذاتي وطي در دبر از منطوق و مفهوم، صدر و ذيل آيه شريفه خارج است.[4]
با اين بيان معلوم ميگردد كه هم اصل استدلال به آيه شريفه بر حرمت ذاتي وطي در دبر ناتمام است و هم اشكال طبري بر آن.
ثانياً: دليلي نداريم كه ﴿امركم الله﴾ اشاره به ﴿فاعتزلوا﴾ باشد و معاني ديگري نيز در تفسير ﴿امركم الله﴾ محتمل است:
اول: ممكن است امر در آيه شريفه ناظر به مواردي باشد كه بخاطر 4 ماه يا رجوع در ايلاء مباشرت، مأمور به باشد بنابر اين ﴿فأتوهن من حيث امركم الله﴾ يعني پس از پاكي با زنها مباشرت كنيد از آن جهت كه خداوند متعال دستور مباشرت داده است و مادّه امر هر چند ظهور در الزام دارد و ناظر به مواردي است كه مباشرت واجب است (مانند مباشرت در چهار ماه و فئه در ايلاء) و در اين موارد خصوص مباشرت در قبل واجب ميباشد و مباشرت در دبر واجب نبوده و كافي نيست، لكن مفهوم اين آيه، نفي وجوب از وطي در دبر است نه نفي جواز، آيه ميفرمايد پس از پاكي بر شما واجب است كه ـ در موارد خاصي ـ قبلاً مباشرت كنيد، مفهوم آن اين است كه در اين موارد مباشرت در دبر واجب نيست ولي ممكن است جايز باشد پس دلالت بر حرمت وطي دبراً نميكند.
دوم: ابن الحنفية ميگويد آيه شريفه ناظر به حكم مطلق نساء است نه خصوص زوجات، آيه ميفرمايد، در زمان حيض مباشرت با زنان ذاتاً حرام است مطلقاً ـ نكاحاً كان أو فجوراً ـ و پس از پاكي با زنان مباشرت كنيد منتهي از راه حلال كه ازدواج و ملك يمين و تحليل باشد و از راههاي فاسد (= فجور) اقدام نكنيد.[5] يعني بانوان در حال حيض مانع ذاتي دارند و پس از بر طرف شدن مانع از راههاي مشروع اقدام كنيد.
بنابر اين تفسير منطوق آيه شريفه لزوم شرطي نكاح و ملك يمين است و مفهوم آن حرمت فجور و زنا است و ربطي به حرمت وطي در دبر ندارد.
سوم: احتمال ديگر در معناي آيه شريفه قول زجاج و ابن كيسان است[6] و شيخ طوسي نيز به اين قول متمايل است،[7] كه پس از پاك شدن، مقاربت با همسرانتان جايز است لكن فقط در حالاتي كه خداوند دستور داده است نه در حال احرام و روزه واجب و اعتكاف.
بنابر اين احتمال نيز آيه شريفه منطوقاً و مفهوماً در مقام بيان حكم وطي در دبر نيست.
ثالثاً: استدلال به مفهوم آيه شريفه بر حرمت وطي در دبر مبتني بر آن است كه آيه جواز را منحصر به قبل كند ولي ممكن است ﴿امركم الله﴾ در آيه، اشاره به دستور استحبابي مباشرت با نساء باشد و آيه در مقام ترغيب در وطي باشد و مسلم است كه ترغيب وطي مخصوص به وطي در قبل است و مفهوم آن نفي ترغيب و استحباب در وطي در دبر است نه نفي جواز.
به بيان ديگر: محتمل است معناي آيه شريفه اين باشد كه غايتِ حرمت مباشرت حايض، طهر است و پس از آن مباشرت مستحب است همانطوري كه قبل الحيض مستحب بود. يعني پس از حيض احكام حيض مرتفع ميشود و به همان شكلي كه قبلاً مباشرت مستحب بود، الان نيز مستحب است يعني مباشرت در قُبل. چون اگر وطي در دبر حرام نبوده بلكه مكروه هم نباشد قطعاً مستحب نيست پس آيه ترغيب ميكند كه پس از پاكي در قبل مباشرت كنيد و مفهوم آن اين است كه اين ترغيب در مورد مباشرت در دبر نيست و منافات ندارد كه جايز باشد ولي هيچ گونه ترغيبي در آن نباشد.
رابعاً: اگر چه آيه شريفه در مقام تجويز وطي در قُبل هم باشد، استدلال به آن مبتني بر آن است كه آيه شريفه مفهوم به نحو سالبه كليه داشته باشد. مفهوم ﴿من حيث امركم الله﴾ در حدّ مفهوم لقب است كه مشهور قوي علماء منكر آن هستند.
خامساً: شيخ طوسي ميفرمايد اساساً امر در ﴿ما امركم الله﴾ چون در مقام توهّم حظر است امر ترخيصي است و اختصاص ترخيص به وطي در قُبل، اول الكلام است پس به آيه شريفه نميتوان استدلال كرد.
به بياني ديگر: آيه شريفه ميفرمايد پس از پاكي از طرقي كه مجاز هستيد مباشرت كنيد و بايد از خارج اثبات كنيم كه آيا ترخيص اختصاصي به وطي در قُبل دارد يا خداوند مباشرت در دبر را نيز اجازه داده است.[8]
نقد اشكال پنجم
اين وجه به نظر ما مخدوش است زيرا هر چند صيغه امر كثيراً ما در مقام ترخيص استعمال ميشود مانند ﴿اذا حللتم فاصطادوا﴾[9] و ﴿فالان باشروهن﴾[10] لكن صحت استعمال ماده امر و مانند آن در موارد ترخيص معلوم نيست بلكه استعمال آن عرفاً صحيح به نظر نميآيد و لذا صحيح نيست كه بگوييم «خداوند به كساني كه از احرام خارج شدهاند دستور داده كه شكار كنند» يا بگوييم «شارع مقدس به كساني كه نماز واجبشان را سلام دادهاند، امر كرده كه صحبت كنند» يا سربازي كه مرخصي آمده صحيح نيست كه بگويد «فرمانده به من فرمان داد كه به خانه بروم» خلاصه استعمال ماده امر و دستور و فرمان و كتب عليكم و فرض عليكم و … در موارد ترخيص كه گوينده نسبت به انجام عملي بي تفاوت است، عرفاً صحيح به نظر نميرسد[11] بنابراين صحيح نيست كه امر در آيه شريفه ﴿امركم الله﴾ را بر اوامر ترخيصي حمل كنيم و اين اشكال اخير محلّ مناقشه است.
تقريب دوم
آيه شريفه جواز اتيان را منحصر به ﴿ما امركم الله﴾ كرده است و اگر امر در ﴿امركم الله﴾ الزامي هم نباشد، لااقل دلالت بر اصل مطلوبيت ميكند و شكي نيست كه وطي در دبر مطلوب نيست و اگر حرام نباشد لااقل مكروه است و اگر به فرض مكروه هم نباشد، قطعاً مستحب نيست پس آيه شريفه فقط وطي در قبل را تجويز كرده و دلالت بر حرمت وطي در دبر ميكند.
بررسي تقريب دوم
پاسخ اين تقريب نيز از كلمات گذشته روشن شد زيرا :
اولاً: محتمل است امر در آيه شريفه امري الزامي باشد ـ به صورتهاي مختلفي كه گذشت ـ و گفتيم مفهوم آن نفي وجوب است نه نفي جواز.
ثانياً: اگر امر آيه استحبابي هم باشد آيه ميفرمايد پس از پاك شدن وطي در قبل مستحب است. مفهوم آن اين است كه وطي در دبر مستحب نيست پس دلالت بر عدم جواز آن نميكند.
ثالثاً: آيه شريفه، فقط ناظر به احكام حائض بما هي حائض و غايت آن احكام است و مفهوم آن اين است كه حائض نسبت به وطي در دبر حكم خاصي ندارد و وطي در دبر ميتواند در همه حالات ـ طهر و حيض ـ حرام باشد و ميتواند هميشه حلال باشد.
رابعاً: مفهوم كلي داشتن آيه شريفه مبتني بر مفهوم داشتن لقب است كه مبناي باطلي است.
« والسلام»
[1]. سوره بقره،آیه222
[2]. بنابراين بيان مراد از امر معناي متعارف امر است كه طلب امري وجودي است نه آنكه «امركم الله» ناظر به «لا تقربوهن» باشد و مراد آن امر به ترك مقاربت است كه لازمه نهي «لا تقربوهن» ميباشد.
[3]. جامع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 230
[4]. توضيح بيشتر اين پاسخ در جلسه 128 خواهد آمد.
[5]. جامع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 230، عن ابن الحنفية: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال: من قبل الحلال من قبل التزويج.
و التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 222، و عن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور.
[6]. زاد المسير في علم التفسير، ج1، ص: 190،و الرابع: أن معناه: فأتوهنّ من الجهات التي يحلّ أن تقرب فيها المرأة، و لا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن كنّ صائمات أو معتكفات أو محرمات. و هذا قول الزجّاج و ابن كيسان.
و التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 222، و يحتمل أن يكون من حيث أباح اللَّه لكم دون ما حرمه عليكم من إتيانها و هي صائمة أو محرمة أو معتكفة، ذكره الزجاج.
[7]. التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 222
[8]. آدرس یافت نشد
[9]. سوره مائده،آیه2
[10]. سوره بقره،آیه187
[11]. البته در برخي اصطلاحات اصولي ماده امر در مقام ترخيص بكار رفته است مثلاً ميگوييم «امر در مقام توهم حظر» لكن اين استعمال خلاف اطلاقات عرفي است.