پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 128- احکام دخول در زوجه – 12/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 128- احکام دخول در زوجه – 12/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بیان استدلالات مجوّزین و مانعین- جمع بین روایت محرّمه ومجوّزه- توضیحی در باره مراد از «حرث» در آیه شریفه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات پیش، شماری از روایات دال بر جواز وطی در دبر نقل گردیده، توضیحات لازم آورده شد. از جمله روایاتی که اشاره شد، صحیحه معمّر بن خلاّد است که برخی ظاهر آن را دال بر حرمت دانسته‏اند. در این جلسه دو نحوه جمع این روایت با روایات مجوزه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این باره و نیز جمع این روایت با روایت عبدالله بن ابی یعفور توضیحاتی خواهیم داد. سپس دلالت آیه شریفه «فأتوهنّ من حیث امرکم الله» بر حرمت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بررسی دو راه جمع میان صحیحه معمّر بن خلاّد و روایات مجوّزه

متن صحیحه معمّر بن خلاّد

«عن احمد بن محمد بن عیسی، عن معمّر بن خلاّد قال : قال لی ابوالحسن ـ علیه السلام ـ ای شی‏ء یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهنّ؟ قلت : انّه بلغنی أنّ اهل المدینه لا یرون به بأساً: فقال : انّ الیهود کانت تقول : اذا أتی الرجل المرأه من خلفها خرج ولده احول فانزل الله عز وجل «نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم» من خلف أو قدام خلافاً لقول الیهود، ولم یعن فی ادبارهن».[1]

قبل از بیان معنای حدیث معمّر بن خلاّد و کیفیت جمع آن با ادله مجوّزه، نکته‏ای را در معنای حرث در آیه شریفه بیان می‏کنیم.

توضیحی در باره مراد از «حرث» در آیه شریفه[2]

ما پیشتر ﴿حرث﴾ را به معنای «کشت» (یعنی هم به معنای مصدری و هم چیز کاشته شده) ذکر کرده بودیم و می‏گفتیم که تشبیه کردن زن به حرث در آیه بدین معناست که زنان شما به منزله کشت و محصولی می‏باشند که خداوند برای شما فراهم نموده (در روایات تعابیری مانند ریحانه و امثال آن نیز در توصیف زنان آمده است) و شما از این محصول به هر طریق و در هر زمان که بخواهید، می‏توانید بهره‏مند شوید. امّا با مراجعه بیشتر به منابع لغت و تفسیر معلوم شد که ﴿حرث﴾ معادل واژه فارسی «کِشت» نیست، بلکه معمولاً به یکی از این دو معنی بکار می‏رود :

معنای مصدری یعنی آماده کردن زمین برای بهره برداری و زراعت با شخم زدن یا تخم پاشیدن.

معنای مفعولی یعنی زمینی که برای زراعت آماده شده است.

و متعلق حرثِ مصدری، شجر و امثال آن نیست بلکه همواره در تمام کتب لغت، زمین «ارض» متعلق آن است «حرث الارض» می‏گویند ولی «حرث الشجر» نمی‏گویند بلکه می‏گویند «غرس الشجر». البته در برخی استعمالات نادر به معنای کشت و محصول نیز بکار رفته است لکن به خاطر کمی موارد استعمال نباید لفظ ﴿حرث﴾ را به معنای نادر آن حمل کرد و از بین دو معنای نخست معنای دوم با آیه شریفه مناسب است که مراد از حرث «محلّ الحرث» است.

بر این اساس، مراد از این تعبیر که «زن، حرث شما است» در واقع تشبیه زن به زمینی است که زمینه تولّد فرزند در آن فراهم می‏شود، همچنانکه گاه در روایات از زن تعبیر به «نبات» شده[3] و نیز مادرانی که از آنان فرزندان ناشایسته باقی می‏ماند، «نبت سوء»[4] خوانده شده‏اند. بنابراین در اینجا نیز مراد از ﴿حرث﴾ معنای مفعولی آن یعنی همان محلّ کشت و مفعول حرث (نه معنای مصدری حرث) می‏باشد و زنان به زمین هایی تعبیر و تشبیه شده‏اند که آمادگی ایجاد و رشد و پرورش اولاد در آن وجود دارد.

مفهوم آیه شریفه و روایت معمّر بن خلاّد بنابر تحلیل مذکور

حال آیا مراد از ﴿نساؤکم حرث لکم﴾[5] تنها تجویز تمتّع از زن در موضع الدم است یا شامل سایر تمتعات نیز می‏شود؟

برخی گفته‏اند که مراد از کلمه ﴿نساء﴾ در آیه «فروج» می‏باشد و برخی دیگر ﴿نساء﴾ را مضاف الیه دانسته، مضاف را در تقدیر گرفته‏اند «فروج نسائکم»، ولی این دو احتمال بسیار مستبعد به نظر می‏رسد.

ممکن است گفته شود که در آیه شریفه، بدین اعتبار که قسمتی از بدن زن، قابل بهره برداری و مستعدّ تولید فرزند است، حرث به سرتاسر آن اطلاق گردیده است، همچنانکه به یک زمین، به اعتبار این که بخشی از آن قابلیت زراعت دارد، کشتزار گفته می‏شود، هر چند همه مواضع آن آماده کشت و برداشت محصول نباشد. بنابراین اطلاق مزبور عرفی است. آیه می‏فرماید از هر جای زن بخواهید می‏توانید تمتّع ببرید، پس دال بر جواز وطی در دبر است. بعلاوه صحیح نیست آیه را مخصوص مباشرت در قُبل بکنیم، چون عمده استمتاعات از زن مربوط به غیر از زمانی است که برای تولید نسل، مباشرت می‏کنند و چنین نیست که هرگونه تمتع از فرج منجر به تولد فرزند شود، بلکه مثلاً تمتعات پس از بارداری تأثیری در حمل ندارد و از این گذشته پس از طهر زن، هر گونه تمتّع از مواضع دیگر بدن هم جایز می‏باشد. بنابراین هر چند به زن، ﴿حرث﴾ اطلاق شده، ولی نباید حکم مزبور را تنها راجع به موضع الدم دانست و باید مفاد آیه را متضمّن تجویز هر گونه تمتع نسبت به همسر بشمار آورد.

ولی باید گفت که چنین اطلاق یا عمومی از آیه قابل استفاده نیست، زیرا تناسب حکم و موضوع چنین اقتضا دارد که مراد آیه شریفه مخصوص تمتع از موضع دم باشد. زیرا معنی ندارد که ابتدا به عنوان مقدمه گفته شود که همه مواضع زن ﴿حرث﴾ است و سپس از آن نتیجه گرفته شود که برای تحصیل ولد به سراغ وی بروید. در این صورت، استنتاج مذکور در آیه با مقدّمه آن همخوانی و تناسب نخواهد داشت. وقتی می‏گوئیم زن، مکان کاشتن بذر است، پس سراغ او بروید. یعنی برای تولید مثل سراغ او بروید، بنابر این با توجه به معنای ﴿حرث﴾ و مقدمه قرار گرفتن آن برای ﴿فأتوا﴾، معنای آیه این است که برای تولید نسل در قُبل مباشرت کنید و ربطی به جواز یا حرمت وطی در دبر ندارد.

بر این اساس، مفهوم صحیحه معمّر بن خلاّد نیز روشن می‏شود : روایت مزبور به صراحت بیان داشته که مراد این آیه تمتّع برای تحصیل ولد است و از سوی دیگر نظر یهود که حدود خاصی برای این تمتّع منظور داشته بودند، رد شده و بیان شده که وطی در قبل از طرف خلف جایز است و هیچ گونه قید و شرطی برای تمتع از فرج پذیرفته نشده است.

به هر حال ظاهر روایت معمّر، ردّ اهل مدینه و بیان حرمت وطی در دبر است.

طرق جمع بین روایت معمر وروایات مجوّزه

در باره نحوه جمع بین این روایت که ممکن است از آن حرمت استظهار شود با روایات مجوّزه، راه حلهایی بیان شده که دو راه حل ذیلاً مورد بررسی قرار می‏گیرد :

راه جمع اول (جمع شیخ طوسی)

یک راه جمع میان آنها، که مرحوم شیخ طوسی بیان فرموده، آن است که اساساً میان این روایت با روایات دیگر تنافی وجود ندارد. زیرا این روایت درصدد تفسیر آیه شریفه و تبیین مراد آن است و آیه را در ردّ یهود دانسته است. اما نسبت به این مسأله که آیا وطی در دبر ثبوتاً جایز می‏باشد یا نه؟ ساکت است. از این رو با اثبات جواز از روایات دیگر، هیچ گونه تعارض و تنافی میان این روایت و آن احادیث ایجاد نمی‏گردد.[6]

نقد راه جمع اول

ولی چنین استظهاری از حدیث معمّر بن خلاّد بسیار مستبعد می‏نماید. زیرا از صدر و ذیل روایت به روشنی معلوم است که موضوع مورد بحث ما در این روایت مطرح شده است. به علاوه کلام حضرت در ردّ نظر اهل مدینه[7] یعنی مالک، فقیه مدینه می‏باشد که برای جواز به همین آیه ﴿ نساؤکم حرث لکم …﴾ استدلال می‏کرده است و بعید می‏نماید که گفته شود که حضرت می‏خواسته‏اند با قبول مدّعای وی تنها مدرک استدلال او را مردود بشمارند، بلکه ظاهر روایت آن است که امام(ع) در مقام ردّ مدعای اهل مدینه با ایجاد خدشه در مستند آن بوده است.

راه جمع دوم (مرحوم نراقی)

مرحوم نراقی در مستند روایت معمّر بن خلاّد را حمل بر تقیّه کرده و فرموده که این روایت در مقام تقیه صادر شده است.[8]

نقد جمع دوم

ولی حمل روایت بر تقیّه نیز بسیار مستبعد است. زیرا تقیه در مقام اضطرار مطرح می‏شود و در اینجا اضطراری در کار نبوده است، زیرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح کرده مورد بحث و سؤال قرار می‏دهند و کسی از آن حضرت سؤال نکرده بوده است تا الزامی برای طرح مطلب حاصل شده باشد. در این صورت با فرض عدم اضطرار، مجوّزی برای ایجاد مقدّمات مطلبی خلاف واقع (به عنوان ثانوی) وجود نخواهد داشت، بنابراین مجالی برای حمل روایت بر تقیه یا عناوین ثانویه دیگر وجود ندارد.

به نظر ما میان روایات مزبور به دو صورت می‏توان جمع نمود :

راه جمع سوم:(روایت معمّر دلالت بر اصل مبغوضیّت دارد نه بر حرمت)

روایات متعددی که وطی در دبر را تجویز کرده، دال بر اصل ترخیص آن است و در واقع این توهّم را که فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتی باشد، رد می‏کند و در فتاوای فقها نیز حرام ذاتی قلمداد نشده است. ولی این نکته ملازمه با نفی کراهت آن ندارد و ممکن است ثبوتاً مکروه باشد.

از سوی دیگر، حدیث معمّر بن خلاّد نظر پیروان مالک را که حتی آن را مکروه هم نمی‏دانستند (شاهد آن این که به آیه شریفه که هر گونه منعی چه تحریمی و چه تنزیهی را برداشته، استناد کرده‏اند)، مردود دانسته و فرموده که این آیه اصلاً به مطلب مزبور ناظر نیست. همچنین به موجب این حدیث این نظرِ آنان که خواسته‏اند از آن بالمرّه نفی بأس نموده آن را مباح بشمارند، نادرست قلمداد شده است. زیرا مراد اهل مدینه از «لا بأس» ظاهراً نفی بأس به طور کلی است، به طوری که حرمت و کراهت هر دو نفی می‏گردد.

پس روایت معمّر دلالت بر اصل مبغوضیت می‏کند نه حرمت، پس منافاتی با ادله جواز ندارد. بنابراین می‏توان میان این ادله چنین جمع کرد که وطی در دبر حرمت ذاتی ندارد، ولی کراهت دارد و برای جواز هم نمی‏توان به آیه شریفه استدلال نمود، شاهد برای کراهت، روایات دیگری است که در جای دیگر بیان می‏کنیم.

راه جمع چهارم

از ادله مجوزه استفاده جواز می‏شود. یعنی استفاده می‏شود که ذاتاً جایز است ولی آیا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار می‏رود و در نتیجه جلب رضایت او لازم نیست، همچنانکه وطی در موضع دم یا سایر استمتاعات مانند تقبیل، همخوابگی و … این چنین است، یا آنکه از حقوق شوهر نیست و در نتیجه رضایت زن شرط است؟

از روایت معمّر بن خلاّد برمی‏آید که مالک و اهل مدینه از آیه شریفه چنین استظهار می‏کرده‏اند که شوهر اختیار تام دارد و رضایت زن شرط نیست، یعنی از حقوق شوهر به شمار می‏رود (مانند وطی در فرج). حضرت فرموده‏اند که این استظهار نادرست است و آیه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن برای شوهر نیست و بنابر روایات از جمله همین روایت، حق بودن آن برای شوهر نفی شده است.

به بیان دیگر مراد از نفی بأس از سوی پیروان مالک، عدم بأس به طور مطلق است، چه زن راضی باشد و چه نباشد. و حضرت این مبنا را مردود شمرده استناد به آیه شریفه را هم نادرست دانسته‏اند. بر این اساس، به موجب این روایت از آنجا که وطی در دبر (بر خلاف سایر استماعات) از حقوق شوهر به شمار نمی‏رود، تنها در صورتی جایز است که رضایت زن تحصیل شده باشد.

بنابراین راه حل، نتیجه و حاصل مبنای ما با مبنای مرحوم آقای خوئی یکسان می‏شود، هر چند دلیل تقریب و نحوه استدلال ما با ایشان متفاوت است.

نحوه جمع صحیحه معمّر بن خلاّد با روایت عبداللّه بن أبی یعفور

متن روایت عبدالله بن یعفور این چنین است :

«عبداله بن أبی یعفور قال سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یأتی المرأه فی دبرها، قال لا بأس اذا رضیت. قلت : فأین قول الله عز وجل : «فأتوهنَّ من حیثُ امرکم اللّه»؟ قال : هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث امرکم الله، انّ اللّه عزّ وجلّ یقول : «نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انّی شِئتُمْ».[9]

راه جمع اول

به نظر می‏رسد که برای جمع این روایت، که ممکن است از آن استظهار شود که آیه شریفه دال بر مطلب مورد بحث می‏باشد، با صحیحه معمّر بن خلاّد می‏توان به نکته‏ای که مرحوم فیض فرموده، قائل شد،[10] یعنی ذیل روایت، که در آن به آیه ﴿نساءکم حرث لکم﴾ استناد شده، به عنوان دلیل برای پاسخی که حضرت به راوی داده‏اند، ذکر شده است نه به عنوان مستند اصل مسأله؛ یعنی حضرت برای اثبات اینکه قسمت مورد سؤال از آیه یعنی ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ مربوط به طلب ولد و تولید نسل می‏باشد، به آیه شریفه ﴿نساؤکم حرث لکم﴾ استشهاد فرموده است و دلیل آن همین نکته اخیر است که بدون فاصله قبل از آن ذکر شده است. بنابراین هیچ گونه تعارضی میان این روایت و صحیحه معمّر بن خلاّد، که ارتباط آیه شریفه را با ما نحن فیه مردود شمرده، وجود ندارد و علیرغم آن که مرحوم نراقی سخن فیض را خلاف ظاهر دانسته،[11] به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روایت نباشد، لااقل خلاف ظاهر نیست و کاملاً درست به نظر می‏رسد.

راه جمع دوم (مرحوم آقای حکیم)

مرحوم آقای حکیم این دو روایت را این گونه جمع کرده‏اند که حضرت برای پاسخ به اصل سؤال به آیه ﴿ نساؤکم حرث لکم﴾ استناد کرده‏اند، اما استناد حضرت به این آیه از باب مجارات و اقناع خصم می‏باشد، یعنی امام(ع) خود معتقد به این مطلب نبوده‏اند، ولی از آنجا که طرف، آیه را دلیل بر جواز می‏دانسته، امام(ع) مطابق با رأی او استدلال فرموده است.[12]

نقد جمع دوم

ولی این جمع ایشان را نمی‏توان پذیرفت. زیرا از سؤالی که راوی کرده، معلوم می‏شود که وی در حکم جواز، اشکال داشته و طبعاً با استناد به آیه﴿نساؤکم حرث لکم﴾ برای جواز موافق نبوده است و لذا پرسیده «فأین قول الله عزوجل…»، بله اگر خصم از پیروان مسلک مالک بود و دلالت آیه را بر جواز قبول داشت، در این صورت حمل سخن امام(ع) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممکن بود، ولی صدر حدیث به روشنی چنین فرضی را نفی می‏کند. بنابراین هیچ الزامی برای امام(ع) وجود نداشته که به مطلبی خلاف واقع، که خود آن را قبول نداشته، استدلال فرماید. بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم را نمی‏توان پذیرفت.

بررسی استدلال به «فأتوهنّ من حیث امرکم الله» برای حرمت

استدلال قدما به آیه برای حرمت

مراد از امر در﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[13] امر به اعتزال از قبل است. حال مراد از محیض یا مفهوم اسم مکان است همچنانکه مرحوم محقّق در معتبر فرموده،[14] در این صورت مراد این آیه اجتناب از موضع الدم خواهد بود، و یا این که مراد از محیض، حالت حیض (اسم زمان) است که در این فرض می‏توان گفت که مراد از اعتزال، اعتزال و اجتناب کلی و کامل، که در میان مجوس و … رسم بوده، نیست. بلکه مراد از آن اعتزال جزئی است و به فعل متعارف یعنی مقاربت در قُبل انصراف دارد. بنابراین می‏توان گفت که یا مفهوم محیض موضع الدم و فرج است یا اعتزال در محیض بدان انصراف دارد. در هر حال، ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ متضمّن تجویز همان کاری است که با امر به اعتزال، حکم حرمت یافته بود که مفهوم این تعبیر آن است که اتیان در غیر موضع دم حرام می‏باشد.

پاسخ طبری به استدلال مزبور

طبری (متوفای 310) به این استدلال خرده گرفته که اگر چنین باشد که تحلیل مذکور در ﴿فأتوهنّ﴾ همانند تحریم ذکر شده در ﴿فأعتزلوا﴾ اختصاص به فروج داشته باشد، مفهوم آن این است که همه استمتاعات دیگر در حال حیض حلال باشند، ولی پس از پاکی زن حرام باشند و این مطلب بر خلاف اجماع مسلمین از شیعه و سنی است.[15]

پاسخ به طبری در تقریب قول قدما

ایراد وی وارد نیست، زیرا هر گاه مثلاً در رسائل عملیه در صدد بیان احکام حائض باشند یا فردی از احکام حائض سؤال کند، مراد آن است که حائض چه حکمی دارد نه اینکه «حائض بما أنّه مکلّف»، واجد چه احکامی است؟ درست است که برای حائض دروغ و غیبت و ایذاء و … حرام و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر واجب می‏باشد، ولی اینها به احکام حائض (بما انه حائض) مربوط نمی‏شود. در اینجا هم مراد از ﴿یسئلونک عن المحیض﴾ احکام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حیض است نه هر حکمی که حائض دارد، هر چند به عنوان انسان یا مکلّف می‏باشد، بنابراین از آنجا که سؤال از تمتعات از فرج در حال حیض بوده، حکمی که بیان شده (اعتزال) هم مربوط به آن است. بنابراین اصولاً امر ﴿فاعتزلوا﴾ نسبت به حکم تمتّعات دیگر، نفیاً یا اثباتاً ساکت است و آن تمتّعات حکم پیشین خود را به سبب حیض از دست نمی‏دهند. یعنی تمتّعاتی که پیشتر حلال بوده، اکنون هم (= پس از حیض) حلال است و اگر قبلاً حرام ذاتی بوده، الآن هم حرمت دارد.

امّا ذیل آیه که فرموده ﴿فأتوهنّ﴾ اتیان اعم است هم شامل اتیان در قبل می‏شود و هم در دبر، ولی با توجه به قید﴿من حیث امرکم الله﴾ معلوم می‏شود که ترخیص تنها نسبت به اتیان در فرج است و از مفهوم آن استفاده می‏شود که غیر فرج حرمت ذاتی دارد و تنها فرج است که در غیر حال حیض حرمت ذاتی ندارد و در زمان حیض حرمت عرضی می‏یابد. بنابراین می‏توان به این نحو استدلال قدما را برای حرمت تقریب نمود.

فرمایش مرحوم آقای خوئی در این‏باره

در تقریرات درس ایشان تقریب استدلال به این آیه برای حرمت چنین بیان شده که مراد از امر در آیه ﴿من حیث امرکم الله﴾ امری است که در حال طهر شده است یعنی ﴿فأتوا حرثکم﴾ و گفتیم که مراد از این امر تنها جواز اتیان در قبل است، بنابراین مراد از ﴿ من حیث امرکم الله﴾ نیز همان خواهد بود.

بر این اساس، هر چند ما قائل به وجود مفهوم برای قید مذکور نشویم، از آنجا که این قید در آیه ظهور در احترازی بودن دارد، از آن استفاده می‏شود که مطلق اتیان جایز نیست و باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و قدر متیقن آن وطی در قبل است که در آیه ﴿فأتوا حرثکم﴾ بیان شده است.[16]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

فرمایش ایشان و نیز استدلال قدما از جهات متعدد قابل مناقشه است، از جمله این که از کجا معلوم است که ﴿ من حیث امرکم الله﴾ مربوط به فروج باشد؟ برای این قسمت آیه، معانی زیادی گفته‏اند و به گونه‏های مختلف تفسیر کرده‏اند : مثلاً از محمد بن حنفیه نقل شده که مراد از این تعبیر آن است که پس از طهر و رفع موانع نکاح، شما به سراغ زنان بروید و ازدواج کنید.[17] برخی دیگر گفته‏اند که مراد آن است که موانع دیگر نزدیکی وجود نداشته باشد و مثلاً در حال صیام واجب، اعتکاف یا احرام نباشد.[18] معانی متعدد دیگری هم بیان شده که تفاصیل آن را در لوامع صاحبقرانی می‏توان یافت[19] و در جلسه بعد ان شاء الله توضیح خواهیم داد.

«والسلام»


[1]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 141،ح25248 و تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 415،ح1660

[2]. سوره بقره،آیه223 « نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»

[3] آدرس یافت نشد

[4]. آدرس یافت نشد

[5]. سوره بقره،آیه223

[6]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 460، وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ فِیهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ

و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245، فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ تَفْسِیرُ الْآیَهِ

[7]. در معدودی از نسخ به جای تعبیر «اهل المدینه»، «اهل الکتاب» آمده که درستی آن بعید به نظر می‏رسد، زیرا استدلال امام ـ علیه السلام ـ و استناد او به آیات با اهل کتاب مناسبت ندارد و در بیشتر نسخ نیز «اهل المدینه» آمده است. بنابر این نمیتوان به نقل مزبور (اهل الکتاب) اعتماد و استناد کرد.

[8]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 73، و لکنّها مرجوحه بالنسبه إلى ما مرّ، لموافقتها العامّه

[9]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 146،ح25260

[10]. الوافی، ج 22، ص: 748، إنما استشهد ع بالآیه الأخیره على أن المراد بالآیه الأولى طلب الولد لمکان الحرث

[11]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 72، و جعل الآیه الأخیره استشهادا على أنّ المراد بالآیه الأولى: طلب الولد- کما فی الوافی – خلاف الظاهر.

[12]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 64، و لعل الجمع بینها یقتضی أن الاستدلال بالآیه الأولى من باب المجاراه و الإقناع

[13]. سوره بقره،آیه222

[14]. المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص: 224، و «المحیض» موضع الحیض کالمقیل و المبیت

[15]. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 230، و فی اجماع الجمیع علی ان الله ـ تعالی ذکره ـ لم یطلق فی حال الحیض من اتیانهنّ فی ادبارهن شیئاً حرمه فی حال الطهر.

[16]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 107،و فی قبال هذا القول فقد استدلّ للحرمه بقوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ».

[17]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 222، و عن ابن الحنفیه من قبل النکاح دون الفجور

[18]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 222،و یحتمل أن یکون من حیث أباح اللَّه لکم دون ما حرمه علیکم من إتیانها و هی صائمه أو محرمه أو معتکفه، ذکره الزجاج.

[19]. لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص: 648، پس جماع کنید ایشان را چنانکه حق سبحانه و تعالى شما را به آن امر کرده است یعنى با زنى که حلال شما باشند نه حرام… .