جلسه 130- احکام دخول در زوجه – 14/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 130- احکام دخول در زوجه – 14/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر زوجه- بيان استدلالات مجوّزين و مانعين- استدلال به روايات حيض براي جواز- اثبات كراهت وطي در دبر از مجموع روايات- بحث در دوران امر بين زياده و نقيصه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته ادله جواز وطي در دبر، مورد بررسي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه وطي در دبر ذاتاً حلال است ولي از حقوق زوج به شمار نمي‏آيد و در صورت عدم رضايتِ زوجه، حرام مي‏گردد. در اين جلسه ضمن طرح مجدد يكي از ادله جواز، كراهت وطي در دبر را اثبات كرده و سپس به مناسبت وجود قيد «و ان رضيت» در نقل روايت ابن أبي يعفور و عدم وجود آن در سائر نقلها، بحثي در مورد تقديم اصالة عدم زياده در دوران امر بين اصالة عدم زياده و اصالة عدم نقيصه مطرح مي‏گردد.

استدلال به روايات حيض براي جواز وطي در دبر (تكميل)

گفته شد يكي از ادله‏اي كه براي جواز وطي در دبر وجود دارد، ولي ذكر نشده است؛ رواياتي است كه در باب حيض وجود دارد و مستفاد از آنها جواز وطي در دبر در حال حيض است و مستفاد از آن به طريق اولي در غير باب حيض نيز جواز وطي در دبر است چرا كه از مسلمات بين فريقين است كه حال غير حيض شديدتر از حال حيض نمي‏باشد.

طرح اشكال

به اين استدلال ايراد گرديده است كه رواياتي كه در باب حيض ذكر گرديده است، ناظر به اين جهت است كه تأثير يا عدم تأثير حيض در چيزي كه قبلاً حلال بوده، چيست؟ سؤال در اين روايات از اين است كه چيزي كه قبلاً حلال بوده و به جهت حيض حرام شده است، چه مي‏باشد؟ و چيزي كه قبلاً حلال بوده و حيض تأثيري در آن نگذاشته و هنوز به حليت خود باقي است، چيست؟ پس چنانچه چيزي ذاتاً حرام بوده است، اين روايات اثباتاً و نفياً به آن اشاره نداشته و فقط از اثر حيض در چيزهائي كه حلال بوده است، پرسيده شده است و از آنجا كه ممكن است وطي در دبر ذاتاً حرام باشد، نمي‏توان به روايات باب حيض استناد كرد.

پاسخ

اگر مفاد اين روايات مطابق بيان اشكال كننده، اين باشد كه در مواردي كه شك در حليت داشته باشيم، اين روايات نسبت به حكم آن ساكت است و فقط حكم مواردي را بيان كرده كه قبل از حيض، علم به حليت آن داريم؛ در نتيجه بايد بگوئيم نه تنها حليت وطي در دبر از اين روايات استفاده نمي‏گردد، بلكه حليت تمتّعات ديگر (بجز فرج كه در حال حيض قطعاً حرام است.) نيز از اين روايت استفاده نمي‏شود؛ چرا كه اثبات حليت بر اساس اين نظر بايد از دليل خارج استفاده شود.

ولي حق اين است كه اگر تعبير «ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال مادون الفرج»[1] به عرف القا گردد، عرف از همين تعبير مي‏فهمد كه «مادون الفرج» مطلقاً حلال است و نيازي نمي‏بيند كه از خارج بدست آورد چه چيزي ذاتاً حلال بوده است تا از اين روايت نتيجه بگيرد كه در زمان حيض حرام نشده است.

به عبارت ديگر، عرف از اين روايت، تحليلِ مطلق مي‏فهمد نه تحليل معلّق و مشروط (كه اگر قبلاً حلال بوده هنوز هم حلال است.) لذا فقهاي عظام نيز اين روايات را دالّ بر حليت جواز وطي در دبر، در حال حيض دانسته‏اند و اثبات حليت را موكول به ادله ديگر ننموده‏اند. و بنابراين مستفاد از روايات حيض اين است كه غير از موضع دم در حال حيض، ساير تمتعات، حلال است و به دلالت اولويت در غير حال حيض نيز حلال مي‏باشد.

اثبات كراهت وطي در دبر از مجموع روايات[2]

در فتاواي فقها شهرت عظيم بر كراهت وجود دارد و با بررسي روايات مي‏توان ابراز داشت، تمامي روايات دال بر كراهت از جهت سند ضعيف بوده و قابل استناد نمي‏باشند.

ولي چنانچه موضوع واحدي در حد استفاضه نقل گرديده باشد، اطمينان نوعي بر توثيق اجمالي يكي از روايات و نهايتاً اثبات مضمون مشترك روايات حاصل مي‏گردد هر چند تك تك روايات از جهت سند مورد وثوق نباشند.

در موضوع مورد بحث روايات متعددي كه از آن استفاده كراهت نموده‏اند، وجود دارد. با بررسي اين روايات مي‏توان گفت دسته‏اي از روايات ظهور در كراهت ندارند، مانند روايت صحيحه صفوان بن يحيي[3] و مرفوعه عبدالله بن أبي يعفور[4] چرا كه همانگونه كه قبلاً ذكر شد، انجام ندادن عمل و يا حكم كردن امام به شخصي مانند عبدالله بن ابي يعفور كه از علما و بزرگان است مبني بر عدم انجام عمل، ممكن است به جهت خلاف شأن بودن آن باشد نه كراهت. و حمل روايت ابن بكير[5] بر نهي از وطي در دبر، صحيح نيست چرا كه عبارات مندرج در روايت قطعي نيست و نسخه‏هاي ديگر از روايت شامل عباراتي است كه از آن نهي از وطي در دبر استفاده نمي‏شود.

در دسته دوم روايات؛ ملاك نهي، ايذا، قرار گرفته و مفهوم آن اين است كه در صورت عدم ايذا، نهي وجود ندارد و در نتيجه اثبات كراهت نمي‏شود (مانند روايت ابان[6] و روايت فتح بن يزيد جرجاني[7]).

و دسته سوم روايات؛ حمل بر تقيه گرديده است مانند روايت سرير[8] كه مطابق تحقيق حمل كردن روايت بر كراهت مقدم بر حمل بر تقيه مي‏باشد.

و در دسته چهارم روايات؛ امكان حمل بر تقيه نمي‏باشد و ظهور در كراهت دارد. مانند روايت ابوبصير[9] و روايت دعائم عن علي «عليه السلام».[10]

نتيجه

با توجه به اينكه حداقل سه روايت ظاهر در كراهت مي‏باشند (روايت سدير، روايت ابوبصير و روايت دعائم) و اشتهار عظيم در فتاوي فقهاي عظام بر كراهت است، استظهار كراهت از مجموع روايات خالي از وجه نيست هر چند به سند تك تك روايات وثوق و اطمينان وجود ندارد و چون تعبير اين روايات «حرام» مي‏باشد در مقام جمع با روايات مجوزه حمل بر كراهت شديده مي‏شود.[11]

تذكر يك نكته

در عده‏اي از كتب مانند مهذب البارع ابن فهد،[12] جامع المقاصد محقق كركي،[13] مسالك شهيد ثاني،[14] كراهت وطي در دبر را به سيد مرتضي نسبت داده‏اند ولي اين نسبت صحيح نيست چرا كه با مراجعه به كتاب ميافارقيات سيد مرتضي معلوم مي‏شود ايشان در وطي در دبر مطلق حظر (اعم از حرمت و كراهت) را نفي كرده و حتي اين مطلب را به اجماع طائفه نسبت داده‏اند.[15]

بحث در دوران امر بين زياده و نقيصه[16]

(بودن قيد «في الاسلام» در حديث لا ضرر)

مقدمه

اين بحث توسط برخي از علما در بحث قاعده لا ضرر مطرح گرديده و جهت مطرح شدن نيز اين بوده كه روايت لاضرر و لا ضرار به نقل برخي با قيد «في الاسلام» يا «علي مؤمن» همراه گرديده است. بحث در اين است كه اگر شك كنيم اين قيد وجود نداشته و زياد شده است يا وجود داشته و كم شده است، اصل عدم زيادة مقدم است يا اصل عدم نقيصه؟

نكته‏اي از مرحوم آقاي شريعت اصفهاني

مرحوم آقاي شريعت اصفهاني در رساله‏اي كه به نام قاعده لا ضرر تأليف نموده‏اند، مي‏فرمايند :

در منابع اهل سنت اين روايت فقط از ابن عباس[17] و عبادة بن صامت[محمد1][18] نقل گرديده و هر دو روايت را بدون زياده نقل نموده‏اند و در هيچ يك از منابع اهل سنت عبارت «في الاسلام» وجود ندارد. ولي ابن اثير در كتاب نهاية روايت را با قيد «في الاسلام» آورده[19] و معلوم نيست وي اين قيد را از كجا آورده است.[20]

مرحوم آقاي نائيني در رساله لا ضرر [محمد2]مي‏فرمايند : از كلام آقاي شريعت اصفهاني بدست مي‏آيد، ايشان فكر كرده‏اند كه اول كسي كه اين روايت را با عبارت «في الاسلام» آورده، ابن اثير (متوفاي 606) است. لذا تعجب مي‏كند كه از كجا آورده در حالي كه در منابع قبلي بوده و قبلاً صدوق (متوفاي 381) در فقيه[21] قيد «في الاسلام» را آورده است.[22]

نقد نكته مرحوم آقاي شريعت اصفهاني همراه با توضیح

مرحوم آقاي خميني در كتاب الرسائل[23] با توجه به كلام مرحوم آقاي شريعت مي‏فرمايند : اين قيد «في الاسلام» در هيچيك از روايات معتمد نيامده است و تنها در مرسله صدوق و مرسله علامه[24] و مرسله ابن اثير[25] وارد شده است. نقل علامه كه ارزش مستقل ندارد، چون بعيد نيست كه از فقيه گرفته باشد. نقل صدوق هم قابل اعتماد نيست و بعيد نيست كه در آن تحريفي رخ داده باشد و شايد در نقل ابن أثير نيز چنين مشكلي وجود داشته باشد.

خلاصه اينكه مي‏فرمايند بودن قيد «في الاسلام» از طريق معتبر ثابت نشده است تا نوبت به دوران امر بين زياده و نقيصه شود.

علت زياد شدن «في الاسلام»

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند شايد زياد شدن آن به توسط بعضي از نسّاخ صورت گرفته است و علت اين بوده كه اصل روايت چنين بوده است :

«لا ضرر و لا ضرار فالاسلام يزيد خيراً و لا يزيد شراً»[26] و يكي از اشتباهاتي كه متعارفاً براي نسّاخ اتفاق مي‏افتد، تكرار يك لفظ از روي غفلت مي‏باشد و احتمالاً عبارت «فالاسلام» در استنساخ تكرار گرديده و نسّاخ بعدي تكرار «فالاسلام» را غلط دانسته و با ظن و گمان خود عبارت را تصحيح اجتهادي نموده و فاء را به في تبديل كرده و روايت به «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد خيراً و لا يزيد شراً» تبديل گرديده است.[27]

بعد مي‏فرمايند عجيب است كه يكي از رواياتي كه «لا ضرر ولا ضرار» در ذيل آن نقل شده، حديث شفعه است، اين حديث در منابع حديثي چون كافي[28] بدون كلمه «في الاسلام» آمده ولي طريحي در مجمع البحرين[29] كه نقل مي‏كند روي ارتكاز ذهني كلمه «في الاسلام» را به حديث افزوده است و شايد همين انس و ارتكاز ذهني باعث شده كه ابن اثير در نهاية اين حديث را با قيد «في الاسلام» بياورد.

بودن يا نبودن قيد «علي مؤمن» در حديث لا ضرر

فرمايش مرحوم آقاي خميني در ثبوت قيد «علي مؤمن»

مرحوم آقاي خميني مي‏فرمايند : در اثبات كلمه «علي مؤمن» مي‏توان گفت :

اولاً: هر چند كلمه «علي مؤمن» در روايات وجود ندارد مگر در روايت مرسل عبدالله ابن مسكان عن زرارة در قضيه سمرة بن جندب.[30] و علي القاعده به روايات مرسل نمي‏توان اعتماد كرد مضمون روايت و مطابقت اصل اين مضمون مرسله و جوهر قضيه آن با دو روايت معتبر (عبدالله بن بكير عن زرارة[31] و أبي عبيده حذاء[32])، به نظر مي‏رسد روات اين دو روايت در نقل روايت قصد ذكر تمام خصوصيات را نداشته و مطلب ذكر شده را نيز نقل به معني كرده‏اند. و مرسله زراره در صدد بيان تمام خصوصيات قضيه بوده است و در چنين شرائطي اولاً به قرينه روايات تعبير معمولاً وثوق به صدور روايت، مرسلي نيز كه با آن روايات اتحاد جوهري دارند، وجود داشته و ثانياً چون روايت مرسله زراره در صدد بيان تمام خصوصيات بوده، وجود تمام قيود را اثبات مي‏كند و بنابر اين ظاهراً قيد عبارت «علي مؤمن» وجود داشته است.

ثانياً: بناي عقلا در دوران امر بين زياده و نقيصه بر تقديم اصالة عدم زياده بر اصالة عدم نقيصه است. بنابر اين بودن قيد «علي مؤمن» بر نبودن آن ترجيح دارد.

طرح اشكال: اگر گفته شود علت تقديم اصالت عدم زياده بر اصالت عدم نقيصه بناي عقلا بر اين مطلب است كه غفلت در ذكر نكردن مطلب بيشتر از غفلت در زياد كردن مطالب مي‏باشد و اين بناي عقلا در موردي كه مثلاً روايتي را چند نفر با نقص و يك نفر با زيادي نقل كنند، جاري نيست چرا كه لازمه جريان آن نسبت دادن غفلت به تعداد زيادي براي تصحيح اشتباه توسط فرد ديگري مي‏باشد[33] و در مثال مورد بحث در بيشتر نقل‏ها بدون قيد «علي مؤمن» و فقط در يك نقل با قيد «علي مؤمن» ذكر شده است.

بعلاوه منشأ زياد كردن قيد «علي مؤمن» تنها غفلت نيست تا بگوييم احتمال غفلت در طرف زياده كمتر است از احتمال غفلت در نقل ناقص، بلكه احتمال ديگر در اين است كه علت زياده قيد «علي مؤمن» مناسبت حكم و موضوع باشد چرا كه عنايت الهي بر مؤمنين شامل مي‏گردد و مؤمنين مستحق نفي ضرر مي‏باشند و شايد اين مناسب حكم و موضوع باعث زيادي قيد توسط روات گرديده است.

پاسخ اشكال: مرحوم آقاي خميني در پاسخ اشكال مي‏فرمايند :

اولاً: اگر شك در زياده يا نقيصه فقط به جهت شك در اين مسأله باشد كه آيا از ناحيه راوي غفلتاً مطلبي زياد شده يا كم شده است كه مستشكل ذكر كرده؟ صحيح است ولي در مورد بحث زياد شدن عبارت، جهت، غفلت يا زيادي عمدي است، ولي كم شدن عبارت، به دواعي مختلف صورت مي‏گيرد چرا كه كم شدن گاه مستند به غفلت و گاه مستند به زيادي عمدي و گاه مستند به اختصار و گاه مستند به اين است كه متكلم در مقام بيان تمام قضيه نيست و گاه مستند به اين است كه راوي قيد را توضيحي مي‏داند و وجود و عدم آن را مساوي مي‏پندارد و گاه مستند به دواعي ديگري مي‏باشد و شكي نيست در مواردي مانند مثال در دوران امر بين اصالت عدم زياده و اصالت عدم نقيصه، اصالت عدم زياده مقدم است چرا كه نقيصه به دواعي مختلف معقول و ممكن است.

ثانياً: در صورتي نقل متعدد مقدم بر نقل واحد است كه مطلب نقل شده متعدد، در نقل، متحد باشد ولي اگر مطلب نقل شده متعدد را به صورت اختلافي نقل كرده باشند، خود شاهد بر اين است كه داعي، دقت در نقل وجود نداشته و هر يك به جهت خاصي مطلب را نقل كرده است و فقط مسأله دوران بين الغفلتين نيست بلكه هر كدام عمداً مقداري از اصل قضيه را نقل نكرده‏اند و قضيه را به شكل مختصر نقل كرده‏اند و در مثال مورد بحث نيز نقل‏هاي متعددي كه بدون قيد «علي مؤمن» ذكر گرديده است، با هم اختلاف داشته و اين شاهد آن است كه عمداً قضيه را مختصر نقل كرده‏اند. و در مقابل روايت مرسله در مقام تفصيل بوده و مطالب را با جزئيات بيشتر ذكر كرده است. خلاصه آنكه در نقل عبدالله بن بكير و أبي عبيده حذاء شواهدي است كه قصد اختصار داشته‏اند ولي مرسله در مقام ذكر تمام خصوصيات بوده است.

ثالثاً: اگر مراد از تناسب حكم و موضوع ذكر شده در اشكال اين است كه اين تناسب منشأ گرديده تا راوي عمداً مطلب را زياد كرده، قطعاً صحيح نيست چرا كه فرض بر اين است كه راوي را ثقه و معتبر دانستيم و زياده عمدي با وثاقت راوي منافات دارد[34] و اگر مراد اين است كه تناسب حكم و موضوع سبب گرديده كه در ذهن راوي اين مطلب خطور كرده و به زبانش جاري شده است و قيد را اضافه كرده است، اين مطلب نيز صحيح نيست چرا كه اضافه غير عمدي و سبق لسان از راوي در جائي متصور است كه مناسبت در ذهن مرتكز باشد. مثلاً لازم بيّن شي‏ء ممكن است به صورت ارتكازي اضافه شود، چرا كه با حضور كلمه در ذهن لازم آن نيز حاضر مي‏شود. ولي در مثال مورد بحث قطعاً با ذكر عبارت «لا ضرر و لا ضرار» كلمه «علي مؤمن» به ذهن نمي‏آيد تا سبق لساني صورت گيرد.

فرمايشات ذكر شده از جهاتي قابل مناقشه است كه ان شاء الله در جلسات آينده بيان مي‏گردد.

«والسلام»