دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 132 – احکام دخول در زوجه – 18/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 132 – احکام دخول در زوجه – 18/ 7/ 78

بحث در دوران امر بین زیاده و نقیصه- توضیحی در باره چند اصل مشابه اصاله عدم الزیاده- حکم تعارض اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه- مناشی‏ء اختصاصی زیاده- دلیل انسداد صغیر

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل به تناسب بحث از روایت ابن أبی یعفور در جواز وطی در دبر که در برخی نقلهای آن قید «اذا رضیت» وجود دارد و در اکثر نقلها این قید دیده نمی‏شود، بحث کلی تعارض اصاله عدم الزیاده با اصاله عدم النقیصه را آغاز کردیم، در آنجا گفتیم که محل بحث در جایی است که هر دو اصل، ذاتاً جریان داشته باشد، در این جلسه مواردی را که این دو اصل ذاتاً جاری نیستند، ذکر کرده در ضمن به تناسب، موارد عدم جریان ذاتی اصول مشابهی همچون اصاله عدم التقیه، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقطیع، اصاله عدم الخطأ را یادآور می‏شویم، در تعارض اصاله عدم الزیاده با اصاله عدم النقیصه خواهیم گفت که اگر تنها مسأله غفلت در کار باشد و عامل متعارف زیاده همچون انس ذهنی وجود نداشته باشد، معمولاً نقیصه مقدم است، بشرطی که اطمینان آور باشد، در باره عوامل دیگر زیاده و نقیصه هم، مدار اطمینان است. در اینجا به تناسب، عوامل اختصاصی زیاده را که در نقیصه نیست، متذکر می‏شویم، در خاتمه در باره تمامیت و عدم تمامیت دلیل انسداد صغیر که اعتبار ظن را در خصوص مقام اثبات می‏کند، بحث خواهیم کرد و عدم تمامیت آن را نتیجه خواهیم گرفت.

توضیحی در باره چند اصل مشابه اصاله عدم الزیاده

در جلسه قبل گفتیم که گاه ذاتاً اصلی در کار نیست که زیاده یا نقیصه را نفی کند، حال بحث را در دایره گسترده‏تری طرح می‏کنیم : اصولی که در استنباط احکام جاری می‏شود، همچون اصاله الحقیقه، اصاله الجهه (= اصاله التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی) ، گاه ذاتاً جاری نیست و گاه در اثر تعارض دو اصل با یکدیگر هر دو اصل یا اصل مرجوح از حجیت می‏افتد که در بحث تعارض احوال، در اصول بحث شده است، حال چند مثال از مواردی را که این اصول ذاتاً جاری نمی‏شود، ذکر می‏کنیم :

عدم جریان اصاله عدم التقیه

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه در بحث وقت صلات مغرب می‏فرماید : اصل عدم التقیه در جایی ذاتاً جریان دارد که جوّ صدورِ روایت مشخص نباشد که آیا جوّ ارعاب بوده است یا خیر؟ ولی در جایی که جوّ ارعاب مسلّم باشد این اصل جاری نیست.[1]

در توضیح این امر می‏گوییم که اگر کسی مطلبی را کتباً یا شفاهاً گفت یا مطلبی را امضاء نمود، اگر ما ندانیم که این گفته یا امضاء به خاطر ارعاب بوده یا نه؟ اصل عقلایی حکم می‏کند که به این احتمال ترتیب اثر نداده، گفته یا امضاء را نظر شخص تلقی کرده، معتبر بدانیم، ولی اگر در جایی جوّ ارعاب مسلّم باشد، مثلاً می‏دانیم که کسی با تهدید به قتل او را به گفتن یا نوشتن مطلب وادار کرده باشد، ولی نمی‏دانیم که آیا مطلبی را که گفته یا نوشته، مطابق عقیده‏اش بوده که اگر ارعابی هم در کار نبوده همین عقیده را داشت، یا این که به جهت ارعاب و برای حفظ نفس و دفع افسد به فاسد این کار را بر خلاف عقیده[2] انجام داده است، در اینجا اصل جهتی (اصاله عدم التقیه) معتبر نیست زیرا هر چند محتمل است که گفته یا نوشته مورد بحث، مطابق واقع باشد ولی دیگر کاشفیت از واقع نداشته و در نزد عقلا طریق اثبات آن تلقی نمی‏گردد و عدم اعتبار آن نه به جهت تعارض است، بلکه ذاتاً حجّت نیست.

عدم جریان اصاله الحقیقه

در کلمات شاعران که معمولاً تعبیرات جنبه کنایه و استعاره و تشبیه دارد، مثلاً مراد از گل و بلبل، معشوق و عاشق است، در اینجا اصاله الحقیقه جریان ندارد، مثلاً نمی‏توان گفت که اگر لفظ شراب و شاهد در کلام آنها بکار رفته، مراد معانی حقیقی آنها می‏باشد، هر چند این واژه‏ها اگر در کلام عادی بکار می‏رفت، به معنای حقیقی خود حمل می‏شد، ولی در شعر شعرا با عنایت به کثرت تشبیه و استعاره این اصل جریان ندارد.

عدم جریان اصاله عدم التقطیع

در مواردی که تقطیع به گونه متعارف و شائع صورت می‏پذیرد، اصلی در کار نیست که تقطیع را نفی کند، مثلاً در جایی که روایت مشتمل بر دو حکم مستقل است که ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند، در این گونه موارد تقطیع طبیعی بوده بسیار رخ می‏دهد و اصل عدم تقطیع جاری نیست، البته در نقل خطبه‏ها و ادعیه و مانند آن که بنا بر تقطیع نیست، بلکه مرسوم نقل کامل آنهاست، اصاله عدم التقطیع جریان دارد.

عدم جریان اصاله عدم الخطأ

بزرگان در اصول، در بحث حجیت شهادت، گفته‏اند که شهادات تنها در امور حسّی و امور حدسی قریب به حسّ معتبر است و در امور حدسی حجت نیست، و ادله حجیت خبر واحد، فتوا را شامل نمی‏شود، زیرا فتوا امری است حدسی که در آن خطا بسیار دیده می‏شود و قطعاً فتوای عادل غیر فقیه معتبر نیست (بر خلاف اخبار عادل غیر فقیه که معتبر می‏باشد) و اعتبار فتوای فقیه هم از باب مراجعه به اهل خبره است نه از باب حجیت خبر و شهادت.[3]

البته در اینجا برخی از امور حدسی که قریب به حسّ بوده و منشأ حسّی داشته، ملحق به حسّ بوده و حجت می‏باشد؛ همچون شجاعت و عدالت. از سوی دیگر برخی از امور حسی هم هستند که به علت کثرت وقوع خطا در آنها ملحق به حدس می‏باشند و معتبر نیستند، ذکر چند مثال در اینجا مفید است :

مثال اول: طلوع فجر، در طلوع فجر در تشخیص دقیق آن در میان انسانهای متعارف، اختلاف نظر دیده می‏شود، و بنابراین شهادت افراد در محدوده بسیار دقیق (مثلاً یک دقیقه و کمتر یا کمی بیشتر) اعتبار ندارد و نمی‏تواند آن حدّ خاص را ثابت کند، زیرا خطأ در این گونه موارد زیاد است.

مثال دوم: قرائت اشیاء بسیار دقیق و ریز، شهادت افراد در قرائت کلمات بسیار ریز و ناخوانا به علت کثرت خطأ افراد متعارف، ذاتاً معتبر نیست.

مثال سوم: در الف «ابن» در پاره‏ای موارد، یکی از روات معروف احمد بن محمد بن سعید بن عقده می‏باشد که معمولاً نام وی به همین شکل نگاشته می‏شود، ولی این نگارش اشتباه است، بلکه باید الف «ابن» قبل از عقده نوشته شود. زیرا عقده نام پدر سعید نیست، بلکه عقده چنانچه خطیب بغدادی[4] تصریح کرده لقب محمد ـ پدر احمد ـ است. پس “بن عقده” وصف یا عطف بیان از احمد است نه تابع سعید تا الف «ابن» حذف گردد[5]، همچنین در کلمه محمد بن علی بن حنفیه، حنفیه نام پدر علی (حضرت امیر علیه السلام) نیست، بلکه نام مادر محمد است. بنابراین عبارت باید به صورت محمد بن علی ابن الحنفیه نگاشته شود[6] در این گونه موارد هر چند ما در نسخ خطی متعدّد الف «ابن» را ساقط شده، ببینیم، نمی‏توانیم حکم به صحت «بن» ـ بدون الف ـ بنماییم زیرا این گونه نکات ظریف و دقیق را کمتر کسی متوجه می‏گردد، در نتیجه اصاله عدم الخطأ در این امور جاری نیست.

یکی از مواردی که اصل عدم خطأ ذاتاً جاری نیست مواردی است که تصحیح عبارت و تفسیر آن نیاز به تکلّف داشته باشد، در این گونه موارد چون وقوع خطا بسیار شایع است و اصل عدم خطأ بر پایه ندرت خطا استوار است، اصل عدم خطا در نزد عقلا جریان ندارد.

بررسی تعارض اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه

تحریر محلّ بحث (یادآوری و تکمیل)

در جلسه قبل در باره تعارض اصاله عدم الزیاده و عدم النقیصه اندکی سخن گفتیم و متذکر شدیم که در برخی موارد اصلاً تعارض در کار نیست، زیرا با اصاله عدم الزیاده ـ ذاتاً ـ اعتبار ندارد یا اصاله عدم النقیصه، پس تنها یک اصل بدون معارض جاری است که حکم آن روشن است، اکنون با تفصیل بیشتر به این بحث می‏پردازیم :

در برخی موارد، اصاله عدم النقیصه به خودی خود جاری نیست، و آن در جایی است که تقطیع متعارف باشد که پیشتر توضیح داده شد، در این گونه موارد اگر دو نقل یکی مشتمل بر یک جمله مستقل زائد و دیگری فاقد آن پیدا کنیم، بین دو نقل تعارضی در کار نیست زیرا نقل فاقد آن جمله نافی وجود آن در اصل کلام نیست، پس اصاله عدم الخطأ در نقل، مشتمل بر جمله زائد حجت است و معارضی ندارد.

از سوی دیگر گاه اصاله عدم الزیاده ذاتاً جاری نیست، یکی از مصادیق این بحث، کلماتی همچون «علیه السلام» پس از نام مبارک یکی از امامان معصوم و «صلی الله علیه و آله وسلم» پس از نام شریف حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‏باشد[7]. در این گونه موارد بسیار شایع است که این عبارت افزوده شود، و ما اصلی نداریم که زائد بودن این عبارت را نفی کند. علت افزودن این گونه عبارات به متن یکی از دو عامل زیر می‏باشد :

عامل اول: عامل دینی که منشأ افزودن عمدی این گونه عبارات می‏گردد.

عامل دوم: عادت و انس ذهن[8] که افزایش سهوی را سبب می‏گردد.

در این گونه موارد اصاله عدم الزیاده به خودی خود معتبر نیست و اگر ما دو نسخه داشته باشیم که یکی مشتمل بر این عبارت و دیگری فاقد آن باشد، ما حکم به عدم وجود عبارت در اصل می‏کنیم، زیرا احتمال افزودن عبارتی که در اصل نبوده در اینجا بسیار قوی بوده و احتمال کاستن عبارت با فرض وجود آن در اصل، بسیار ضعیف و عرفاً منتفی است، زیرا اسقاط عمدی یا سهوی عبارت علیه السلام ـ مثلاً ـ توسط ناسخ شیعه بسیار نادر است و اصل، آن را نفی می‏کند. بنابر این اصاله عدم النقیصه، بلا معارض جاری می‏گردد.

بنابراین، محل بحث در دوران امر بین اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه این گونه موارد نیست، بلکه مواردی است که دو اصل اعتبار ذاتی داشته و تعارض آنها منشأ تردید ما گردیده است.

حکم تعارض اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه

در جایی که دو اصل فوق ذاتاً جاری باشد، آیا در مقام تعارض می‏توان یکی از این دو اصل را بر دیگری ترجیح داد؟

در پاسخ می‏گوییم که اصل ثابت کلی در این مسأله وجود ندارد. بلکه صور مسأله مختلف است و احکام مختلفی دارد، در اینجا دو صورت اصلی را طرح می‏کنیم که خود صورتهای فرعی دیگری را با خود خواهند داشت :

صورت اول: جایی که تنها احتمال غفلت در کار باشد.

صورت دوم: جایی که علاوه بر احتمال غفلت، احتمالات دیگر همچون اشتباه در فهم یا تعمد در کار باشد.

صورت اول: در جایی است که دوران امر ما بین سبق قلم و سقط است، در اینجا یا قلم ناسخ از سر غفلت کلمه‏ای را به عبارت افزوده یا به اشتباه کلمه‏ای را از متن کاسته است در اینجا اگر مناشی‏ء متعارف زیاده سهوی همچون انس ذهن در کار نباشد[9] می‏توان سقط قلم را بر سبق قلم ترجیح داده و حکم کنیم که عبارت اصلی مشتمل بر کلمه زائده بوده است، زیرا افزودن سهوی یک کلمه در عبارت در این موارد بسیار نادر است، ولی کاستن سهوی آن، چندان نادر نیست. دقت در کار ناسخان و نحوه استنساخ، دلیل روشنی بر این امر است، ولی توجه به دو نکته لازم است :

نکته اول: ترجیح اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه و حکم به ثبوت جمله افزوده تنها در صورتی درست است که احتمال نقیصه آنچنان قوت گیرد که عرف اطمینان کند که در عبارت اصلی نقصی صورت پذیرفته وگرنه مجرد ترجیح ظنی کفایت نمی‏کند. زیرا این اصول، دایر مدار اطمینان بوده و دلیلی بر اعتبار ظن در این موارد در کار نیست، چنانچه خواهد آمد.

نکته دوم: اصاله عدم الزیاده به طور مطلق بر اصاله عدم النقیصه مقدم نیست بلکه باید عوامل دیگر دخیل در کاشفیت[10] را در نظر گرفت، از جمله مسأله وحدت و تعدّد ناقلان، بنابراین اگر جمله زیاده را یک نفر نقل کند ولی چند نفر عبارت را بدون آن روایت کنند، نمی‏توان به اصاله عدم النقیصه متمسک شد زیرا هر چند احتمال افزودن یک ناسخ از احتمال کاستن یک ناسخ ضعیف تر است، ولی احتمال غفلت چند ناسخ[11] در نقل عبارت و کاستن سهوی از سوی آنان از احتمال افزودن سهوی یک ناسخ ضعیف تر یا لااقل با آن مساوی است، زیرا هر چند زیاده سهوی از اشتباهاتی نیست که متعارف بوده در نتیجه اصاله عدم الزیاده ذاتاً آن را نفی می‏کند، ولی در خصوص این مورد با توجه به تعدد نقل مخالف می‏توان گفت که شخص ناسخ به گونه‏ای استثنایی با عبارت افزوده شده مأنوس بوده و در نتیجه سهواً آن را به متن افزوده یا لااقل در حکم به صحت عبارت زائد، تردید حاصل می‏گردد.

صورت دوم: دوران امر تنها بین دو غفلت نباشد، بلکه احتمالات دیگر هم در کار باشد. در اینجا در جلسات قبل، از مرحوم آقای خمینی نقل کردیم[12] که منشأ زیاده تنها غفلت است ولی نقیصه مناشی‏ء دیگری دارد که نقص عمدی را سبب می‏گردد همچون اختصار یا توهّم عدم دخالت قید در معنای جمله، در نتیجه با اصاله عدم الغفله حکم به ثبوت عبارت یا قید زائد نموده و وقوع نقص عمدی را در نقل دیگر نتیجه می‏گیریم.

از این کلام بر می‏آید که ایشان نسبت میان مناشی‏ء زیاده و مناشئ نقیصه را عموم و خصوص مطلق دانسته‏اند ولی این مطلب صحیح نیست، بلکه نسبت مناشی‏ء غفلت و زیاده، عموم و خصوص من وجه است و زیاده علاوه بر غفلت از مناشی‏ء دیگری هم می‏تواند ناشی شده باشد که در بحثی مستقل بدان خواهیم پرداخت، بنابراین نمی‏توان با اصاله عدم الغفله، حکم به ثبوت عبارت زائد نمود.

به هر حال به نظر ما در اینجا اصلی در کار نیست که به طور عام حکم به ثبوت یا عدم ثبوت عبارت افزوده نماید، بلکه تنها ملاک حصول اطمینان می‏باشد، به عقیده ما تمام اصولی که در مقام استنباط به کار گرفته می‏شود، همچون اصاله عدم الغفله، اصاله عدم الخطأ، اصاله العموم، اصاله الظهور، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه و … تنها در صورت اطمینان، حجت است، مگر دلیل انسداد صغیر را تمام بدانیم که ظن نیز معتبر خواهد بود که در ادامه درباره این دلیل سخن خواهیم گفت.

و قطع نظر از دلیل انسداد صغیر، ملاک در تمام اصول، اطمینان می‏باشد، بنابر این حتی اگر نسبت بین مناشی‏ء زیاده و مناشی‏ء نقیصه، عموم و خصوص مطلق هم باشد باز تنها اگر اصاله عدم الغفله سبب اطمینان ـ ولو نوعاً ـ گردد می‏توان با اعتماد به این اصل، حکم به وقوع نقیصه نمود.

در اینجا مناسب است در باره مناشی‏ء اختصاصی زیاده سخن بگوییم.

مناشی‏ء اختصاصی زیاده

منشأ اول: خلط عادت مؤلف با عبارات حدیث می‏باشد

در کتاب فقیه، گاه صدوق عبارت خود را پس از نقل عبارت حدیث بلافاصله و بدون علامت مشخص ذکر می‏کند. گاه خود مطلب حدیث، دلیل بر آن است که پایان آن کجاست و گاه چنین دلالتی هم در کار نیست که در اینجا بسیاری اشتباه کرده‏اند و چه بسا عبارت صدوق را ذیل عبارت حدیث گرفته‏اند، در نتیجه عبارتی به حدیث افزوده شده که جزء اصل حدیث نیست.

از جمله این موارد، تفسیرهایی است که مؤلفان متأخر درباره روات اسناد بدان ضمیمه می‏کنند، مثلاً شیخ حرّ در معمول موارد که عبارت «ابن مسکان عن ابی بصیر» واقع است این جمله را می‏افزاید : «یعنی لیث المرادی».[13]

منشأ دوم: دخول حاشیه در متن

در کتب خطی، مطالعه کنندگان حواشی بسیار در حاشیه کتاب یا بین السطور می‏نگاشته‏اند که گاه ناسخ متأخر عبارت حاشیه را عبارت متن می‏پنداشته که از متن ساقط شده و در حاشیه نگاشته شده، در نتیجه در نسخه خود این عبارت را در متن درج می‏کرده است در نتیجه عبارتی به متن افزوده می‏شد.

من در اوائل که گاه نسخ حدیثی را با نسخ معتبر مقابله می‏کردم، می‏دیدم که در کنار عبارات سند و متصل بدان کلماتی نوشته شده، مثلاً پس از «احمد بن محمد» در بین دو سطر و متصل به محمّد با خط ریزتر نوشته شده «بن عیسی»، یا پس از کلمه «علی» در آغاز سند کافی نوشته شده «بن ابراهیم»، در آن زمان خیال می‏کردم که از نسخه، سقطی رخ داده و در زیر عبارت سند، افزوده شده است، ولی بعداً متوجه شدم که این عبارات، تفسیرهایی است که مطالعه کنندگان برای توضیح عبارت سند در حاشیه افزوده‏اند و در اصل سند نیست، و علت ریزتر نگاشتن آنها هم همین است که با عبارت متن مخلوط نشود، حال اگر ناسخی که اهل فن نیست از روی این گونه نسخ بخواهد نسخه نگاری کند قهراً به اشتباه می‏افتد و این توضیحات تفسیری را سقط پنداشته داخل در متن می‏آورد.

دخول حاشیه در متن البته آنچنان شایع نیست که اصاله العدم را ذاتاً از میان ببرد ولی در مقام تعارض بین دو نقل، گاه می‏تواند منشأ گردد که ما حکم به زائد بودن عبارت و دخول حاشیه به متن بنماییم.

حال ما چگونه می‏توانیم این گونه عبارات الحاقی را بشناسیم؟ یکی از راههای شناسایی دقت در روش تألیف کتاب است، اگر مثلاً مؤلفی هیچ گاه تاریخ وفات مؤلفین را ذکر نمی‏کند یا هیچ توضیح جغرافیایی یا حاشیه ادبی در کتابش دیده نمی‏شود، ولی پس از نام کسی در این کتاب، عبارت «المتوفی سنه …» دیدیم، یا پس از یک عَلَم جغرافیایی توضیحی کامل در باره محل آن ببینیم که اصلاً معهود نیست، یا توضیحات ادبی یا سایر نکاتی که با روش مؤلف بیگانه است، این ناسازگاری با روش مؤلف کاشف از این است که حاشیه داخل متن شده که البته گاه با این راه اطمینان می‏یابیم که حاشیه داخل متن شده است، گاه ظن و گاه احتمال عقلایی حاصل می‏شود.

در فهرست ابن ندیم تاریخ وفات برخی اشخاص درج شده که پس از وفات ابن ندیم می‏باشد و نیز در تاریخ بغداد و رجال نجاشی احیاناً با این گونه اطلاعات برخورد می‏کنیم که نمی‏تواند از مؤلف کتاب باشد و با وفات مؤلف نمی‏خواند و باید حاشیه‏ای باشد که داخل متن شده است.[14]

به هر حال اگر ما در یک کتاب به اطلاعاتی برخوردیم که با شیوه تنظیم آن کتاب مغایر بوده و در اکثر نسخ نیامده و تنها در یک نسخ آمده، نوعاً اطمینان حاصل می‏شود که این مطالب، الحاقی است و از اصل کتاب نیست.

علاوه بر قرائنی همچون عدم تطابق تاریخ وفات ذکر شده با تاریخ وفات مصنّف، گاه در یک روایت قرائن ویژه‏ای وجود دارد که باعث اطمینان به زائد بودن عبارت می‏گردد، به این روایت در باب زکات توجه فرمایید :

«صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و ابی عبدالله صلوات الله علیهما قالا : فی صدقه الابل فی کل خمس شاه الی أن تبلغ خمساً و عشرین فاذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض، ثم لیس فیها شی‏ء حتی تبلغ خمساً وثلاثین فاذا بلغت خمساً و ثلاثین ففیها ابنه لبون ثم لیس فیها شی‏ء حتی تبلغ خمساً و اربعین فاذا بلغت خمساً واربعین ففیها حقه طروقه الفحل، ثم لیس فیها شئ حتی تبلغ ستین فاذا بلغت ستین ففیها جذعه، ثم لیس فیها شی‏ء حتی تبلغ خمساً و سبعین، فاذا بلغت خمساً و سبعین ففیها ابنتا لبون، ثم لیس فیها شی‏ء حتی تبلغ تسعین، فاذا بلغت تسعین فیها حقتان …».[15]

همچنانکه می‏بینید روایت فوق بر خلاف سایر روایات باب زکات ابل، در تمام نصابها یک عدد کمتر ذکر کرده و به جای ارقام 26, 36, 46, 61, 76, 91, ارقام 25, 35, 45, 60, 75, 90 آورده است، این روایت در کافی[16] و تهذیب[17] ذکر شده و تمام نسخ چاپی و خطی از این دو کتاب که ما بدان مراجعه کرده‏ایم، به همین شکل است، و همینطور صدوق آن را در معانی الاخبار ذکر کرده[18] و ما به نسخه‏ای از این کتاب برخورد نکرده‏ایم که روایت را به شکل دیگر نقل کرده باشد، ولی شیخ حرّ در وسائل پس از اشاره به ورود روایت در معانی الخبار می‏نویسد:

«…الاّ انّه قال علی ما فی بعض النسخ الصحیحه : فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ- ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) – فَفِیهَا حِقَّهٌ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا جَذَعَهٌ- ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) – فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا حِقَّتَانِ ».[19]

ما درباره این روایت مکرّر عرض کرده‏ایم که این عبارت «فان زادت واحده» یا «و زادت واحده» از روایت نیست، بلکه حاشیه‏ای است که داخل متن شده است، زیرا صرف نظر از این که در هیچ نسخه‏ای از نسخ کافی و تهذیب[20] این عبارت نیامده و نیز ما در معانی الاخبار به چنین نسخه‏ای برنخورده‏ایم و تمام نسخی از این کتاب که ما دیدیم این عبارت را ندارد، دقت در خود حدیث می‏رساند که نمی‏تواند این عبارات اصیل بوده و در سایر نسخ افتاده باشد، زیرا هیچ معقول نیست که نسّاخ همواره به محض رسیدن به این عبارت اشتباه کرده (و مثلاً خوابشان ببرد) و در نتیجه عبارت ساقط شود، سقوط 6 عبارت مشابه از روایت به هیچ وجه معقول نیست و امکان تصادف در وقوع سقط در خصوص این موارد عادتاً منتفی است، ولی زائد شدن این عبارات وجهی کاملاً منطقی دارد.

در توضیح این امر می‏گوییم که برخی در جمع ما بین این روایت و سایر روایات باب گفته‏اند که نسبت بین این دو دسته روایت، اطلاق و تقیید است، چون وقتی گفته می‏شود «فاذا بلغت خمساً و عشرین ففیها بنت مخاض» این جمله مطلق است، چون به 25 رسیدن، اعم از این است که به 26 هم رسیده باشد یا به 26 نرسیده باشد، پس روایات دیگر که ملاک را 26 دانسته مقید این روایت شده بنابراین ملاک رسیدن به 25 است با قید «وزادت واحده»، این جمع البته نادرست است[21]، ولی به هر حال برخی بدان قائل شده‏اند[22]، به نظر می‏رسد که در اینجا برخی از مراجعه کنندگان در حاشیه روایت قید «وزادت واحده» را ذکر کرده‏اند تا نظر خود را درباره جمع بین روایات ثبت کرده باشند، ناسخ بعدی این حواشی را جزء متن انگاشته آن را داخل در متن کرده است، این احتمال معقول است و مسلّم باید این عبارات را زائد دانست وگرنه وقوع سقط در این روایت در 6 مورد مشابه معقول نیست.

به هر حال در دوران امر بین زیاده و نقیصه، ملاک حصول اطمینان است مگر دلیل انسداد صغیر را تام بدانیم که ظن را هم معتبر می‏گرداند.

دلیل انسداد صغیر

اصل تقریب دلیل در موارد مشابه

در اعتبار شهادات ائمه رجال به وثاقت اشخاص، این شبهه طرح شده که غالب افراد توثیق شده از مشایخ مستقیم ارباب کتب رجال نبوده و ایشان آنها را اصلاً ندیده‏اند، حال چگونه می‏توان قول رجالیان را در باره کسانی که چه بسا چند قرن فاصله زمانی با آنها داشته باشند، معتبر دانست؟

ما در باره این شبهه در مباحث رجال در بحث فائده علم رجال سخن گفته‏ایم و پاسخ هایی در این زمینه داده‏ایم، از جمله این پاسخ که در شهادات، هر چند ائمه رجال خود افراد توثیق شده را ندیده‏اند، ولی این احتمال هست که شهادت ایشان مستند به شهادت افرادی باشد که آنها را دیده و عدالت آنها را خود، درک کرده باشند و همین طور در هر طبقه افرادی وجود دارند که عدالت آنها با حدس قریب به حس آشکار شده، این افراد طبقه قبل را توثیق کرده و بنابراین رشته متصل از توثیقات نجاشی را به وثاقت راوی مورد نظر کشانده، پس توثیق نجاشی بر پایه حسّ استوار است و اگر هم ما شک در حسی یا حدسی بودن توثیق داشته باشیم با اصل حسی بودن و در نتیجه اعتبار شهادت را ثابت می‏کنیم.

«والسلام»


[1]. مصباح الفقیه، ج 9، ص: 155، لا یصحّ الاعتماد على أصاله عدم التقیّه بعد شهاده الحال بتحقّق ما یقتضیها

[2]. که البته روشن است که دروغ گفتن در چنین ظرفی به هیچ وجه با عدالت منافات ندارد.

[3] . البته در مدرک اعتبار قول اهل خبره و شرایط حجیت آن، و وجود سیره عقلا در این زمینه بحثهایی وجود دارد که مجال تفصیل آن در این مقام نیست.

[4]. تاریخ بغداد 5: 22.

[5]. ما این نکته را به برخی از مصححان تذکر دادیم و ایشان در چاپ کتاب خود آن را اعمال کردند، ولی مناسب بود که لااقل در مقدمه کتاب تذکر می‏دادند که افزودن الف در ابن عقده، بر مبنای نسخ خطی صورت نگرفته، بلکه به جهت این نکته ظریف بوده است تا خوانندگان آگاهی بیشتری پیدا کنند و امانت کاملتر رعایت شده باشد.

[6]. درکتب چاپی متأخر مرسوم است که در «ابن» که اول سطر واقع می‏گردد، الف را ابقاء می‏کنند، ولی ما برخلاف این سنت در رجال نجاشی رفتار کردیم، زیرا با این کار برخی از فوائد رجالی از دست می‏رود، زیرا اگر مثلاً در کلمه احمد بن محمد بن سعید ابن عقده کلمه «ابن عقده» در سر سطر قرار گیرد، اگر ما مقید به حفظ سنت مرسوم باشیم، معلوم نمی‏گردد که عقده نام پدر سعید نیست، بلکه ممکن است ابقاء الف به جهت اول سطر بودن باشد نه برای افهام معنای فوق.

[7]. (توضیح بیشتر) به تعبیر عامتر، جمیع عبارتهای تحیّات متعارف و مدح و ثنای عادی که پس از اسامی مبارک و نیز عبارتهای مذمت که پس از اسامی منحوس قرار می‏گیرد می‏تواند به سبب دو عامل مذکور در متن افزوده شود، مثلاً پس از نام جلاله عباراتی همچون «جلّ و علا»، «عزّ و جلّ»، و «تعالی و تقدّس» دیده می‏شود که غالب آنها زائد می‏باشد، شاهد بر زیادی این عبارات این است که این تعابیر در هر نسخه‏ای به شکل و سیاقی خاص درج شده است، عباراتی همچون «رضی الله عنه» و «رحمه الله» پس از نام متوفیان بخصوص علما و بزرگان و یا ضمیمه کردن الفاظ لعن و نفرین پس از نام ظالمان اهل بیت از مصادیق این قاعده است، البته گفتنی است که حکم مصادیق این قاعده یکسان نیست، بلکه هر قدر ذکر این عبارات شایعتر و گسترده‏تر باشد جریان اصاله عدم الزیاده با دشواری بیشتری روبروست و در مصادیق این قاعده همه جا احتمال دو عامل بالا یکسان نیست، بلکه در اموری که بار مذهبی بیشتری دارد، احتمال عامل مذهبی قوت بیشتری دارد. بهرحال در مورد کلماتی همچون علیه السلام و صلی الله علیه و اله، اصاله عدم الزیاده ذاتاً جاری نیست ولی در موارد دیگر ممکن است این اصل جریان داشته باشد، در حواشی آینده در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد.

[8]. (توضیح بیشتر) عامل انس ذهن یا تداعی معانی، همان حالت انعکاس شرطی است که در روانشناسی مطرح است، دو مفهوم که بسیار با هم همراهند، نوعی همبستگی با یکدیگر می‏یابند که با تصور یکی دیگری هم به ذهن می‏آید و همین امر منشأ افزودن مفهوم دوم به متن می‏گردد، در اسناد گاه همراه بودن دو نام با یکدیگر سبب افزودن یکی پس از دیگری می‏گردد، ذکر این مثال مفید است که در اسناد بسیاری به این سند برخورد می‏کنیم : علی بن ابراهیم عن أبیه عن هارون بن مسلم عن مسعده … که در پاره‏ای نسخ کلمه «ابیه» وارد نشده است (کافی 1: 54/6, 2: 289/4, 5: 313/40, 316/49, 534/1, 6: 37/3, 220/9, 221/1, 230/3, 235/5, 248/4, 302/2, 363/5, 389/1) در این گونه موارد سقط «ابیه» در این همه اسناد توجیه منطقی ندارد ولی افزودن «ابیه» کاملاً موجه است، زیرا روایات بسیارِ علی بن ابراهیم از پدرش، حالت انعکاس شرطی بین این دو امر، موجب سبق قلم و افزودن این واژه در سند می‏گردد. در باره نحوه تأثیر این عامل پس از این هم سخن خواهیم گفت.

[9]. (توضیح بیشتر) گفتنی است که انس ذهن و تداعی معانی گاه اصاله عدم الزیاده را از اعتبار ذاتی می‏اندازد و گاه در ظرف تعارض أن را مرجوح می‏سازد و گاه منشأ توقف می‏گردد. این سه حالت، وابسته به عواملی همچون میزان انس ذهن می‏باشد. هرقدر تداعی معانی قویتر باشد اجرای اصاله عدم الزیاده دشوارتر می‏گردد تا جایی که گاه منشأ مرجوحیت این اصل در هنگام تعارض و بلکه عدم اعتبار ذاتی آن می‏گردد، ولی اگر هر دو زیاده و نقیصه احتمال عقلایی داشته و هیچ یک برتری چشمگیری در میزان وقوع در موارد نداشته باشند، باید توقف نموده و ترجیحی در کار نیست.

[10]. (توضیح بیشتر) استاد ـ مدّ ظلّه ـ ترجیح اصل عدم الزیاده را به مناط کاشفیت می‏دانند و به اصل عقلایی شبیه اصول عملیه در این مورد باور ندارند، قهراً می‏بایست تمام عواملی که در کاشفیت دخالت دارد همچون خصوصیات ناقل، کیفیت نقل و تعداد آن، موضوع نقل شده و … در محاسبه آید، برای تفصیل این بحث می‏توان به بحث کیفیت حصول علم در اخبار متواتر و قرائن مفید علم در اخبار آحاد و شرایط این قرائن که در کتب اصولی از قدیم همچون عدّه شیخ طوسی و ذریعه سید مرتضی به تفصیل آمده، مراجعه نمود.

[11]. البته گاه غفلت چند ناسخ، منشأ واحد داشته و مثلاً از ریزی عبارت و دشوار خوانی آن ناشی شده باشد که در این صورت حکم غفلت یک ناسخ را دارد به عبارت دیگر درست است که در محاسبه احتمالات، باید به تعداد افراد توجه کرد، هر چه تعداد اطراف بیشتر باشد، احتمال اشتباه در تمام آنها بعیدتر می‏گردد، ولی این در صورتی است که احتمال هر دو طرف، مستقل از احتمال طرف دیگر باشد تا احتمالات با یکدیگر ضمیمه شود.

[12]. الرسائل، ج‏1، ص: 26-27، و اما کلمه على مؤمن‏

[13]. رجوع کنید به وسائل 1: 38/59, 8: 321/10783, 367/10922, 9: 210/11858, 309/12092, 12: 356/16499, 466/16749, 548/17048, 13: 190/17544, 531/18377, 14: 165/18880 و نیز موارد دیگر.

[14]. (توضیح بیشتر) البته گاه تاریخ وفات مؤلفان خود قطعی نیست و اطلاعات کتاب قرینه بر بطلان تاریخ وفات ذکر شده، می‏گردد، بنابر این می‏باید احتمال اصیل نبودن اطلاعات موجود در کتاب با احتمال اشتباه در تاریخ وفات مؤلف با هم مقایسه شود با تکیه بر قرائن، صحت یکی از این دو ثابت گردد، برای توضیح بیشتر در این زمینه به مقاله استاد ـ مدّ ظلّه ـ با نام ابوالعباس نجاشی و عصر وی مراجعه شود (مجله نور علم، شماره 12، ص 21 به بعد)

[15]. وسائل الشیعه، ج 9، ص: 111،ح11644 وص112،ح11645

[16]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 531،ح1

[17]. تهذیب الأحکام، ج 4، ص: 22،ح55

[18]. معانی الأخبار، ص: 327،ح1

[19]. وسائل الشیعه، ج 9، ص: 113،ح11645

[20]. برخی از نسخ این کتابها بسیار معتبر بوده و چه بسا با اصل نسخه مصنف مقابله شده است. ولی در هیچ یک این زیادات دیده نمی‏شود.

[21]. (توضیح بیشتر) زیرا اعداد در تحدید حدود نصوصیت عرفی داشته نه ظهور، وقتی گفته می‏شود مسافت شرعی در هشت فرسخی است، این صریح در این است که آغاز این حد، هشت فرسخ است نه بیشتر، پس این گونه جمعها، عرفی نیست.

[22]. (توضیح بیشتر) از جمله مرحوم شیخ در تهذیب 4: 22/55 در ذیل روایت.