جلسه 134 – احکام دخول در زوجه – 20/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 134 – احکام دخول در زوجه – 20/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی اقوال- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه بحث در جواز وطي در دبر حائض مي‏باشد كه ضمن بيان ارتباط آن با مسأله وطي در دبر، به طرح اقوال در مسأله پرداخته و اجماع و شهرت ادعا شده در جواز وطي در دبر حائض را نقد كرده و روايات مسأله را بررسي مي‏نماييم. ماحصل جمع بين روايات، حرمت استمتاع از موضع دم بوده و ساير موارد نهي شده كه از جمله آنها وطي در دبر است (به اختلاف موارد)، محكوم به كراهت خواهد بود.

بررسی جواز یاعدم جوازدخول در دبر حائض

متن عروة: مسأله 2: «قد مرّ في باب الحيض الاشكال في وطء الحائض دبراً و ان قلنا بجوازه في غير حال الحيض».[1]

بررسي اقوال و اجماعات در مسأله وطي در دبر حائض

تنقيح محل بحث و ارتباط آن با مسأله قبل

در مسأله قبل حكم وطي در دبر گذشت و در آنجا قائل به جواز شديم. البته حكم به جواز در آن مسأله ملازمه ندارد با اينكه در اين مسأله هم قائل به جواز شويم. و ممكن است كسي همانند مرحوم صاحب عروة و بعضي ديگر، در مسأله وطي در دبر قائل به جواز باشد، ولي در خصوص حائض حرام بداند مانند سيد مرتضي [2] يا اشكال كند همانند مرحوم صاحب عروه و بعض ديگر.

ادعاي اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن

شيخ طوسي در خلاف: «ما بين السرة والركبة غير الفرج، فيه خلاف، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل … دليلنا أن عليه اجماع الفرقة»[3] و شيخ در تبيان با كلمه «عندنا»[4] و طبرسي و راوندي[5] در مجمع البيان[6] و فقه القرآن[7] با تعبير «مذهبنا» بر جواز وطي در دبر حائض، ادعاي اجماع كرده‏اند. صاحب جواهر نيز ضمن ادعاي شهرت در مسأله فرموده: «كادت تكون اجماعاً : و كذا ]يجوز الوطي[فيما بينهما ]اي السرة والركبة[حتي الوطي في الدبر علي المشهور في الجملة شهرة كادت تكون اجماعاً».[8]

البته مطلب به اين صورت كه در جواهر آمده، نيست و هر چند كه اشتهار جواز بين متأخرين قوي است و اكثر قوي متأخرين قائل به جواز مي‏باشند ولي قول به حرمت در بين قدما قول شاذّي نبوده و ظاهر كلمات عده‏اي از قدما و برخي از متأخرين، عدم فرق بين مخرجين است.

استشهاد به كلمات فقهاء در تحريم غير موضع دم

از ظاهر كلمات جماعت زيادي از فقها استفاده مي‏شود كه فرقي بين موضع دم و دبر نيست و حكم به حرمت به نحو اطلاق كرده‏اند.

سيد مرتضي قائل به حرمت استمتاع به مابين سره و ركبه است. هر چند فتواي سيد در دست ما نيست ولي بنا به نقل محقق در معتبر[9] و علامه در مختلف[10] (و عده ديگري كه ظاهراً از اين دو بزرگوار اخذ كرده‏اند)، سيد در كتابي به نام شرح الرسالة قائل به حرمت گرديده است. ابن ادريس نيز از كتاب مسائل الخلاف سيد مرتضي همين مطلب را نقل نموده[11] و شايد مسائل الخلاف همان شرح الرسالة باشد كه فعلاً هيچ كدام در دسترس ما نيست.

محقق اردبيلي نيز در مجمع الفائده به قول سيد مرتضي مايل شده و تحريم استمتاع به ما بين سره و ركبه را غير بعيد دانسته است.[12]

البته فرمايش سيد مرتضي و محقق اردبيلي اعم از مخرجين بوده ولي كلمات عده كثيري در خصوص فرجين است و ميان موضع دم و دبر، فرق نگذاشته‏اند.

در فقه رضوي[13] ـ كه مؤلف آن معلوم نيست ـ و هدايه صدوق[14] چنين تعبير شده است : «متي ما اغتسلت علي ذلك، حلّ لزوجها أن يأتيها» و در مقنع صدوق آمده : «اذا وقع الرجل علي امرأته و هي حائض فان عليه أن يتصدق»[15] و از آنجائي كه لفظ اتيان و وقاع از الفاظ عامه بوده و مشترك در وطي قبل و دبر مي‏باشد، كسي از اين الفاظ اختصاص به قبل را نمي‏فهمد و لذا در زنا و امثال آن كه با همين الفاظ وارد شده، فرق در اجراي حدود و ساير احكام ميان قبل و دبر گذاشته نمي‏شود.

در مقنعه مفيد،[16] الجمل و العقود شيخ،[17] مراسم سلار،[18] اشارة السبق حلبي،[19] جامع يحيي ابن سعيد،[20] مبسوط شيخ،[21] موجز[22] و محرر[23] ابن فهد تعبير كرده‏اند كه : «يحرم علي زوجها وطؤها». در انتصار سيد مرتضي،[24] مهذب ابن فهد[25] و غنيه ابن زهرة[26] نيز براي «وطي حائض» اثبات كفاره شده است.[27]

بنابراين با توجه به اينكه «وطي» اعم از وطي در قبل و دبر است، كلمات بزرگاني كه نقل كرديم، ظاهر در حرمت وطي در دبر نيز مي‏باشد. پس هر چند كه عده كثيري همچون شيخ طوسي، طبرسي، راوندي، علامه،[28] محقق كركي[29] و اكثر قوي متأخرين قائل به جواز هستند ولي قول به حرمت نيز قائلين فراواني دارد، لذا عمده ادله در مسأله و ملاكِ حكم، روايات خواهد بود.

بررسي روايات وارده در استمتاعات از حائض

طوائف مختلف روايات و مضامين گوناگون آن

دسته اول: از روايات، رواياتي است كه تحريم را متوجه به قُبل و موضع الدم كرده است.

دسته دوم: رواياتي است كه تحريم را متوجه فرج كرده‏است.

دسته سوم: رواياتي است كه نهي از عناويني كرده كه اطلاق آن شامل مباشرت در دبر هم مي‏شود.

مضاميني كه در اين روايت وارد شده است، عبارتند از:

1 ـ امر به اعتزال 2 ـ نهي از ايقاب 3 ـ نهي از مقاربت و قرب 4 ـ نهي از مجامعت 5 ـ نهي از غشيان 6 ـ نهي از اتيان 7 ـ نهي از مواقعه و وقوع علي الاهل 8 ـ نهي از وطي 9 ـ روايتي كه فقط بين الفخذين را حلال كرده (كه معلوم مي‏شود دبر و قبل كه بين الاليتين است، حرام است.)

دسته چهارم: روايات متعددي كه از استمتاع بين السرة والركبة نهي كرده است.

دسته پنجم: رواياتي كه دستور به پوشيدن درع كرده است. «تلبس درعاً»

دسته ششم: روايتي كه به طور مطلق هر گونه استمتاعي را حرام دانسته است، «لا شي‏ء حتي تطهر».

عدم امكان استدلال به مطلقات در ما نحن فيه

بسياري از اين روايات، وارد مورد حكم ديگري هستند و از نظر حرمت، در مقام بيان نيستند و به اطلاق آنها نمي‏توان تمسك كرد. مانند:

الف) رواياتي كه كفاره را اثبات مي‏كنند. اين روايات با فرض حرمتِ برخي استمتاعات، كفاره را اثبات كرده است.

ب) رواياتي كه غايت حرمت را بيان مي‏كنند. اين روايات نيز با فرض حرمت، حدّ نهايي آن را بيان مي‏كنند و از نظر حرمت در مقام بيان نيستند.

توضيح آنكه: در تحريم ربا اگر گفته شود كه ربا حرام است، نشان دهنده اطلاق حكم و عدم تقييد و اشتراط آن به چيز ديگر است. ولي اگر بگويند كفاره ربا فلان كار است، دلالت بر اطلاق تحريم نكرده و در قيود و شرائط، تابع ادله خاصه در تحريم ربا است. بنابراين روايات كثيره‏اي كه بر روي عناويني چون وطي، غشيان، اتيان و … به اطلاقه اثبات كفاره نموده، يا حدّ نهايي حرمت آنها را بيان داشته، از اين حيث در مقام بيان نبوده و ملاكِ حكم، روايات خاصه وارده در بيان حدود تحريم استمتاعات از حائض مي‏باشد.[30]

بيان روايات خاصه و چگونگي جمع بين آنها

رواياتي كه با مضامين مختلف در تحديد استمتاعات مُجاز از حائض وارد شده‏اند، از دو دسته خارج نيستند : يا منحصراً تحريم را متوجه قُبل و موضع دم و فرج نموده و يا آنكه تحريم هر دو مخرج ـ دبر و قبل ـ را شامل مي‏شود و چون طرفين روايات متعددي دارند، چندان نيازمند بحث هاي سندي در اطراف روايات نيستيم.

به عنوان نمونه برخي از روايات را نقل مي‏كنيم:

روايات ظاهر در اختصاص حرمت به موضع دم

روايت اول

«العياشي في تفسيره عن عيسي بن عبدالله قال قال ابو عبدالله المرأة تحيض يحرم علي زوجها أن يأتيها لقول الله تعالي (ولا تقربوهن حتي يطهرن) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج».[31]

در اين روايت «اتيان» در آيه شريفه به اتيان دو فرج، تفسير شده است و هر چند كه ابن ادريس در بحث از موجبات جنابت، مصرّ است بر اينكه فرج اعم از قبل و دبر مي‏باشد.[32] و ريشه لغوي فرج نيز عام است و شامل هر گونه شكافي مي‏شود لكن به حسب تفاهم عرفي و اطلاقات روايي عامه و خاصه و كلمات فقهاي عظام مانند شيخ، فرج در مورد زن كه بكار مي‏رود، منصرف به خصوص قُبل است مگر تصريح به اطلاق شده باشد مانند تعبير مقاربت و مباشرت كه ريشه لغوي آن عام است و بحسب استعمالات، منصرف به نوع خاصي از استمتاع است. بنابراين، اين روايت بيش از حرمت اتيانِ موضع دم را شامل نمي‏شود.

روايت دوم

«علي بن الحسن عن محمد و احمد ابني الحسن عن أبيها عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقي موضع الدم».[33]

اين روايت به علت ارسال از نظر ما معتبر نيست. ولي اگر كسي روايات ابن بكير را كه از اصحاب اجماع است، تمام بداند و از ارسال آن اغماض كند، از جهت ديگري روايت اشكال ندارد و موثقه مي‏باشد و از جهت طريق شيخ به علي بن الحسن بن فضال حتي اگر به طريقي كه علي بن محمد بن زبير در آن واقع شده همانند مرحوم آقاي خوئي ره كه اوايل اشكال مي‏كردند، خدشه كنيم طريقي كه ابن عقده در آن واقع شده، طريقي معتبر مي‏باشد.

روايت سوم

«علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض. قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع».[34]

اين روايت كه معتبره مي‏باشد، نيز ظاهر در انحصار تحريم در موضع دم مي‏باشد چون بعيد است از «ذلك الموضع» دو موضع و هر دو مخرج اراده شده باشد و بعيدتر آن است كه از «ذلك» خصوص دبر اراده شده باشد. پس «ذلك الموضع» اشاره به خصوص فرج دارد.

روايت چهارم

«عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شي‏ء ما عد القبل بعينه».[35]

روايت پنجم

«عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال : كل شي‏ء غير الفرج. قال : ثم، قال : انّما المرأة لعبة الرجل».[36]

البته اين دو روايت شايد در اصل يك روايت باشند.

روايت ششم

«عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما يحلّ للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال : ما دون الفرج».[37]

روايت هفتم

«معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج».[38]

و مراد از «ما دون الفرج» غير فرج است و «دون» به معناي پايين‏تر در اينجا صحيح نيست. چون راوي از همه چيزهايي كه حلال است، مي‏پرسد و بالاي فرج هم حكم پايين فرج را دارد. تطابق جواب با سؤال اقتضا مي‏كند كه دون به معني غير باشد.

روايات داله بر ممنوعيت ساير استمتاعات

روايات ديگري كه در ما نحن فيه وارد شده، مقدار بيشتري از موضع دم را شامل مي‏شود و از استمتاعات ديگر نيز بنوعي منع كرده كه اين روايات نيز متعدد مي‏باشند:

روايت اول

«عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب».[39]

اين روايت، مطلق استمتاع به «ما بين أليتين» را تجويز كرده و فقط از ايقاب نهي مي‏كند و نهي از ايقاب شامل دبر و قبل مي‏شود، ضمناً بالاولوية از آن استفاده مي‏شود كه استمتاع از ساير مواضع نيز منعي نداشته و جايز مي‏باشد.

روايت دوم

«عمر بن حنظله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين».[40]

اين روايت مقدار مجاز از استمتاع را منحصر در فخذين و تفخيد كرده، بنابراين استمتاع به أليتين هم جايز نمي‏باشد. البته بالاولوية استمتاع از سائر مواضع جايز مي‏گردد.

روايت سوم

رواياتي است كه از استمتاع به ما بين سرّه و ركبه منع كرده و چهار روايت به اين مضمون داريم.[41]

و اگر بخواهيم بين اين روايات و ساير روايت ها جمع كنيم، ناچاريم اينها را حمل بر كراهت كنيم. و اين حمل به كراهت، اختصاص به اين مورد ندارد، بلكه در تمام مواردي كه در مراحل مختلفي نهي صورت گرفته، مراتب نهي تنزيهي است. مثلاً در منزوحات بئر كه در روايات مقدار نزح، كم و زياد ذكر شده، به غير الزامي بودن حكم، حمل مي‏شود.

در ما نحن فيه هم با توجه به اينكه در بعضي از روايات، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهي شده و در روايت ديگر از ايقاب كه شامل دبر نيز مي‏شود، نهي گرديده و در روايت سوم از استمتاع به أليتين و در چهارمي ما بين سره و ركبه نيز از مواضع ممنوع شمرده شده است؛ خود اين اختلاف مراتب حكم، قرينه بر عدم الزامي بودن مراتب حكم مي‏باشد. البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بين الفريقين است و در آن شكي نيست.

روايت چهارم

روايتي است كه از نظر سند معتبر بوده و شهيد اول نيز طبق آن فتواي به كراهت داده است.

«عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال : لا شي‏ء حتي تطهر».[42]

اين روايت نهي از مطلق استمتاعات مي‏كند. شهيد اول اين روايت را دال بر كراهت تمامي استمتاعات دانسته است.[43] هر چند هيچ فقيهي را موافق ايشان نيافتيم.

البته اين جمع كه شهيد فرموده و حمل بر كراهت كردن اين روايت كه مضمون آن حداقل، ظاهر در كراهت شديده است، بعيد مي‏باشد چون با توجه به مراتبي كه در روايات آمده، كراهت جميع استمتاعات بايد يك كراهت قريب به حليت باشد و اين با «لا شي‏ء حتي تطهر» كه در پاسخ «ما يحل» آمده، سازگار نيست چون معناي روايت اين مي‏شود كه «لا يحل من الطامث شي‏ء حتي تطهر» و عرفاً به هيچ عنوان صحيح نيست كه كراهتِ كاري را كه مبغوضيتِ ضعيف دارد با تعبير «لا يحلّ» بيان كنيم.

بنابراين همانطور كه شيخ طوسي فرموده[44] مراد از «لا شي‏ء»، «لا شي‏ء له من الوطي في الفرج» يعني هيچ مرتبه‏اي از مراتب وطي در فرج ـ اعم از مقدار ختنه‏گاه يا بيشتر يا در اوايل حيض يا اواخر آن ـ براي زوج در زمان حيض روا نيست.

بنابراين، اين روايت از مراتب كراهت خارج بوده و حرمت مختص به قُبل و موضع دم بوده و كراهت هم در مراتب ديگر كه ضعيف‏ترين مرتبه آن ما بين سره و ركبه است، كما هو المشهور بين المتأخرين، مي‏باشد.

« والسلام»