جلسه 136- احکام دخول در زوجه – 25/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 136- احکام دخول در زوجه – 25/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی روايات مختلف درباره استمتاع از حائض

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل در باره حكم استمتاع از زن حائض سخن گفتيم، در اين جلسه ضمن نقل مجدد اقوال مختلف در اين باب، بر عدم صحت قول به حرمت مطلق تماس با زن حائض و يا استمتاع از محدوده ناف تا زانو تأكيد مي‏ورزيم، در ادامه روايات مختلفي را كه با تعابير مختلف از وطي ـ به طور مطلق ـ در زمان حيض نهي كرده، نقل نموده كه ممكن است اطلاق آن را شامل وطي در دبر دانست، ولي خواهيم گفت كه اكثر اين روايات در مقام بيان حكم ديگري غير از حرمت وطي مي‏باشند در نتيجه نسبت به حرمت وطي اطلاق ندارند، تنها دلالت دو روايت عمر بن حنظله و عمر بن يزيد پذيرفتني است كه از اطلاق روايت نخست هم در ظرف تعارض مي‏توان رفع يد نمود.

در ادامه به ذكر اقسام روايات مجوزه پرداخته دلالت رواياتي كه «فيما دون الفرج» را جايز دانسته، بر جواز وطي در دبر ناتمام خواهيم دانست و ادامه بحث را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

روايات مختلف درباره استمتاع از حائض

درباره استمتاع از حائض چند طائفه روايات وجود دارد:

طائفه اول: مطلق استمتاع و مسّ بدن حائض جايز نيست.

طائفه دوم: آن محدوده‏اي كه پيراهن مي‏پوشاند، ممنوع و در ساير قسمتها جايز است.

طائفه سوم: بين ناف تا زانو ممنوع و ساير اعضا مجاز است.

طائفه چهارم: حداكثر اجازه تفخيذ داده است.

طائفه پنجم: بين الاليتين را مجاز دانسته و از ايقاب (= ادخال) نهي كرده است.

و نيز روايات بسيار ديگري كه با تعابير مختلف از جماع نهي كرده است.

نقل روايت طائفه اول : مطلق استمتاع حرام است

«موثقه عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شي‏ء حتي تطهر».[1]

نقل روايت طائفه دوم : فقط آنچه پيراهن مي‏پوشاند، حرام است (موثّقه[2] حجّاج الخشّاب)

«عن حجّاج الخشّاب]وهو حجّاج بن رفاعة الثقة[ قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها قال تلبس درعاً[3] ثم تضطجع معه».[4]

نقل روايات طائفه سوم : فقط بين السرة والركبة حرام است

روايات طائفه سوم دو روايت بود كه در جلسه قبل بدانها اشاره كرديم:

يكي صحيحه عبيد الله حلبي كه به طريق صحيح در فقيه نقل شده : «سأل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزز بازار الي الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار» و در ذيل روايت در نقل فقيه آمده : «وذكر عن أبيه عليه السلام ان ميمونة كانت تقول ان النبي صلي الله عليه و آله كان يأمرني اذا كنت حائضاً أن اتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش».[5]

اين ذيل دليل بر جواز محدوده بالاتر و پايين‏تر از ناف تا زانو مي‏باشد ولي بر حرمت ما بين ناف تا زانو دلالت نمي‏كند، زير اگر اين قسمت مكروه هم باشد، قهراً پيامبر صلي الله عليه وآله آن را مرتكب نمي‏شده‏اند.

نظير اين متن در موثقه ابوبصير هم ديده مي‏شود[6]، تنها به جاي «سرّتها» در اين نقل «ساقها» ]ساقيها خ.ل[ ذكر شده كه مي‏بايست يكي از آنها مصحّف ديگري باشد، و به احتمال زياد «سرتها» صحيح مي‏باشد.

نقل روايت طائفه چهارم : اجازه تفخيذ داده شده است (روايت عمر بن حنظلة)

«احمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل[7] عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين».[8]

نقل روايات طائفه پنجم: (روايت عمر بن يزيد)

«احمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها ولا يوقب».[9]

مراد از احمد بن محمد در اين سند و سند قبل احمد بن محمد بن عيسي و مراد از برقي محمد بن خالد برقي است.

ساير روايات مسأله را پس از اين نقل خواهيم كرد.

بررسي روايات فوق

طائفه چهارم از اين روايات (روايت تفخيذ) با روايات ديگر كه وطي را حرام دانسته، تعارضي ندارد، زيرا معناي تجويز تفخيذ، حرمت استمتاع از بالاتر از ناف يا پايين‏تر از زانو نيست، بلكه از جواز تفخيذ بالاولوية جواز آنها نيز استفاده مي‏شود، ولي از روايت برمي‏آيد كه حدّاكثر جواز، تفخيذ است. بنابراين بر حرمت مراتب شديدتر يعني وطي (در قبل يا دبر) دلالت مي‏كند. پس با رواياتي كه وطي در دبر را حرام دانسته موافق مي‏شود.

ساير روايات با يكديگر متعارض بوده و جمع عرفي هم ندارند و حمل بر مراتب كراهت هم عرفي نيست، زيرا وقتي سائل از «ما يحل» سؤال مي‏كند و غرض اصلي او هم حليت و حرمت است، در اينجا نمي‏توان در پاسخ، محدوده‏هاي مختلفي را ذكر كرد، و اين روايات با روايات «منزوحات بئر» متفاوت است، در آنجا ممكن است در يك مورد امر به كشيدن 10 دلو شده، در جاي ديگر به كمتر يا بيشتر از اين مقدار امر شود كه بر اختلاف مراتبِ فضيلت حمل مي‏شود، چون در هر جا، مقامِ ذكر تمام مراتب فضيلت نيست همچنانكه در نماز شب در هر روايت قدري از مستحبات آن بيان مي‏شود، ولي اين جمع در مسأله ما كه با تعبير «لا يحل» آمده، صحيح نيست.

بنابراين در تعارض اين روايات در درون خود يا تعارض آنها با رواياتي كه تنها وطي در قُبل را ممنوع دانسته (و در آينده نقل خواهيم كرد) بايد به اخبار مراجعه كرد، در اين صورت سه طائفه نخست قابل استناد نيست، زيرا هر سه طائفه برخلاف ظاهر كتاب مي‏باشند، زيرا چنانچه گفتيم از آيه شريفه استفاده مي‏شود كه تنها جماع (كه قرب كنايه از آن است) حرام مي‏باشد.

از سوي ديگر اين سه طائفه بر خلاف شهرت فتوائي است، طائفه اول هم تنها نظر عبيده سلماني است كه از خواص امير المؤمنين بوده،[10] سيد ابوالمكارم صاحب بلابل القلاقل[11] هم كه از فقها بشمار نمي‏رود بلكه واعظي متكلم بوده اين نظر را پذيرفته و كس ديگري آن را نپذيرفته است. طائفه دوم اصلاً قائل ندارد، طائفه سوم هم تنها مطابق رأي سيد مرتضي است كه محقق اردبيلي در مجمع الفائده بدان متمايل شده[12] و در زبدة البيان هم آن را نپذيرفته است.[13]

طائفه سوم (حرمت ما بين السرة و الركبة) مطابق عامه هم مي‏باشد، چه مالك بن انس،[14] فقيه مدينه كه امام عليه السلام در اين شهر زندگي مي‏كرده‏اند و ابوحنيفه[15] فقيه كوفه كه اكثر سائلان از امام صادق عليه السلام از اين شهر بوده‏اند، استمتاع از ما بين السره و الركبه زن حائض را حرام مي‏دانند، مالك بن انس از ناحيه دستگاه خلافت هم تأييد مي‏شود و كتاب موطأ را به دستور منصور نوشته، بنابراين بسيار طبيعي است كه رواياتي كه اين محدوده را ممنوع نموده حمل بر تقيه گردد.

پس اين گونه روايات در بحث، نقش چنداني ندارند، بلكه مهم بررسي تعارض بين طائفه چهارم و پنجم و روايات بسياري است كه از وطي زن حائض با عناوين مختلف نهي كرده و بين رواياتي است كه حرمت استمتاع را به موضع الدم تخصيص داده است، اين دو گروه روايات هر دو در ميان عامه و خاصه قائل داشته و هيچ يك شهرت چشمگيري ندارند، و از ناحيه شهرت و مخالفت عامه ترجيحي در كار نيست ولي اگر نوبت به اخبار علاجيه برسد، روايات ناهي از وطي مطابق با ظاهر كتاب است و مقدم مي‏باشد، ولي بايد اصل اعتبار آنها و تعارض بين آنها بررسي گردد.

ادله ناهيه از مطلق وطي

اشاره كلي به ادله

در آيه شريفه سه عنوان در اينجا ذكر شده است، امر به اعتزال ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾[16] نهي از قرب ﴿فلا تقربوهنّ﴾، نهي از اتيان ﴿فاذا تطهرن فأتوهن﴾ اين عناوين همگي هم وطي در قُبل و هم وطي در دُبر را شامل مي‏شود.

در روايات سه عنوان فوق ديده مي‏شود، و نيز از هفت عنوان ديگر نهي شده كه همگي اعم است : «غشيان[17]، وطي‏ء، مجامعة، مواقعة، الوقوع عليها، مسّ، ايقاب[18]» و نيز امر به امساك عنوان يازدهمي است كه در روايات وارد شده، در روايات عامه از نكاح نهي شده كه عنوان دوازدهم در اين بحث است.

روايات ما در ذيل 36 رقم در جامع الاحاديث ذكر شده كه 23 رقم[19] آن معتبر است كه در آنها صحيح و حسن و موثق ديده مي‏شود كه البته سه رقم آن تكراري است در نتيجه بيست رقم باقي مي‏ماند.

حال قبل از بررسي دلالت اين روايات از هر دسته روايات، روايتي معتبر نقل شده و به ساير روايات معتبر و نيز روايات غير معتبر اشاره مي‏كنيم.

اشاره به روايات مشتمل بر عناوين وارده در قرآن

امر به اعتزال

«صحيحه عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل … و لا بأس أن يأتيها بعلها اذا شاء الا في ايام حيضها فيعتزلها زوجها».[20]

و نيز در مرسله عوالي اللئالي در تفسير آيه اعتزال آمده : «انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن».[21]

نهي از قرب

«صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام : المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها»[22] ، و نيز در موثقه مالك بن اعين[23] و نيز در صحيحه عيص بن القاسم.[24]

نهي از اتيان

«صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة … لا يأتيها بعلها ايام قرئها … و هذه يأتيها بعلها الا في ايام حيضها».[25]

در صحيحه خلف بن حماد كه در دو رقم ذكر شده[26] و صحيحه عبدالله بن سنان[27] و مرسله الدعائم[28] و روايت جعفريات[29] از اتيان نهي شده است.

و نيز از مفهوم موثقه ابن بكير[30] و روايت فقه رضوي عليه السلام[31] حرمت اتيان حائض استفاده مي‏شود. در موثقه زرارة[32] و صحيحة محمد بن مسلم[33] و موثقه ابي بصير[34] و رواية محمد بن مسلم[35] و حسنه اسماعيل بن الفضل[36] و معتبره عبد الملك بن عمرو[37] و مرسله عوالي[38] اثبات يا نفي كرده است، در موثقه سعيد بن يسار[39] هم از اتيان زن، قبل از غسل نهي شده است، در صحيحه ابي عبيده[40]]الحذاء[ هم اتيان زن حائض را پس از غسل و تيمم مجاز دانسته است.

اشاره به ساير روايات ناهيه

غِشْيان: موثقه مالك بن اعين (كه در دو رقم جامع الاحاديث آمده[41] كه دو قطعه يك روايت است) «قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشيها زوجها قال تنظر الايام الّتي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من الشهر و يغشيها فيما سوي ذلك من الايام …».[42]

وطي‏ء: مرسلة دعائم كه در دو رقم ذكر شده است.[43]

مجامعه: «موثقه ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتي تغتسل. قال و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً او اثنين أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتي تغتسل».[44]

و نيز در مرسلة دعائم[45] و روايت فقه رضوي[46] و مرسله عوالي[47] و روايت ديگر فقه رضوي[48] نيز از وطي حائض نهي شده است.

در مرسله مقنع و روايت فقه رضوي[49] و روايت ديگر فقه رضوي[50] و مرسله فقيه[51] هم در جماع حائض كفاره اثبات كرده است.

مواقعه: «صحيحة عيص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهي الله تعالي ان يقربها…».[52]

و نيز در صحيحه حلبي[53] در مواقعه حائض كفاره ثابت كرده است.

الوقوع عليها: «موثقة ليث المرادي[54] قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل علي امرأته و هي طامث، خطأ قال : ليس عليه شي‏ء و قد عصي ربه».[55]

و نيز در موثقه ابي بصير (كه در عنوان مجامعه گذشت). از اين كار نهي شده و در موثق حلبي براي آن كفاره ثابت كرده است[56] و نيز در روايت ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت ابا عبدالله عليه السلام …[57] نظير ذيل موثقه ابي بصير وارد شده است، در سند اين روايت معاوية بن حكيم واقع است كه در صحت مذهب وي اختلاف وجود دارد، بنابراين خبر موثقه يا صحيحه است.

مسّ: «صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرئة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق فيأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان تغسل».[58]

اين روايت به نقل موثقه هم وارد شده كه در جامع الاحاديث رقم مستقل خورده است.[59]

ايقاب: رواية عمر بن يزيد (كه در آغاز بحث نقل شد.)[60]

امر به امساك از زوجه: در صحيحة خلف بن حماد كوفي درباره دم مشتبه بين دم حيض و دم عذره آمده است : «فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتي تري الطهر و ليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها ان احبّ ذلك».[61]

نهي از نكاح: در كتب عامه «عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال : اصنعوا كل شي‏ء غير النكاح».[62]

اين مجموعه روايات بحث ما است[63] كه ممكن است از آنها براي حرمت مطلق وطي (در قبل يا دبر) بدانها استناد جست، ولي به نظر ما غالب اين روايات به روشني از نظر دلالت ناتمام مي‏باشند.

بررسي دلالت روايات فوق

غالب روايات فوق براي بيان حكم ديگري مي‏باشند و با مفروض گرفتن اصل حرمت از فروع آن و احكام مترتبه بر آن سؤال مي‏كند، در اين گونه موارد روايت ظهور در اطلاق حرمت ندارد.

پيش از توضيح تفصيلي اين اشكال، مناسب است اصل مبناي اشكال را با ذكر دو مثال روشن سازيم :

مثال اول: اگر گفته شود : «التظليل علي المحرم حرام»، اين عبارت اطلاق دارد و همه انحاي تظليل خواه روز يا شب، و خواه در حال حركت يا در منزل و … همگي را شامل مي‏شود، ولي اگر گفته شود : «من ظلّل فعليه شاة»، اين عبارت اصل حرمت تظليل را مفروض گرفته، ثبوت كفاره را در آن اثبات مي‏كند، در اينجا اگر برخي از اقسام تظليل محرم نبوده و در نتيجه كفاره نداشته باشد، با عبارت بالا منافات ندارد.

آري اگر كسي در برخي از اقسام تظليل محرم هم، كفاره قائل نشود، اين عبارت كلام او را رد مي‏كند.

مثال دوم: اگر گفته شود : كسي كه ربا گرفت بايد صاحب مال را راضي كند، اين روايت در مقام بيان شرائط حرمت ربا نيست و بنابراين با ادله‏اي كه در حرمت ربا شرايطي همچون جنس واحد بودن يا مكيل و موزون بودن قائل شده، هيچ گونه تنافي ندارد.

حال به طرح اقسام روايتهاي فوق مي‏پردازيم:

قسم اول: رواياتي كه در وطي، كفاره را اثبات يا نفي مي‏كند، اين روايات ناظر به اصل حرمت نيست، بلكه با فرض حرمت، ثبوت يا نفي كفاره را متكفل است، بنابراين اطلاق ندارد.

قسم دوم: برخي روايات در بيان پايان حرمت وطي است كه آيا با شستن فرج جواز وطي حاصل مي‏گردد يا بايد غسل صورت گيرد؟ در اينجا نيز روايت براي بيان جهت ديگري است، بنابراين اگر وطي در دبر كه وطيي غير متعارف است در حال حيض حرام نباشد، با روايت فوق تنافي ندارد.

قسم سوم: برخي روايات در مقام بيان فرق بين خون حيض و خون عذره است كه در خون حيض امساك زوج لازم است و در خون عذره لازم نيست و حضرت در بيان ضابطه تشخيص حيض از عذره و اينكه در باب حيض در هنگام شك بر خلاف نظر ابوحنيفه احتياط ممكن نيست، زيرا دوران امر بين محذورين است[64] و در مقام بيان حرمت وطي حائض نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت.

قسم چهارم: رواياتي كه در آن ذكر شده كه زني كه در ايام عادت خون ديده بايد خود را حائض قرار داده و به احكام حيض از جمله حرمت وطي زوج در آن زمان ملتزم گردد، روشن است كه اين روايات هم در مقام بيان حكم ديگري است و در مقام تنزيل ايام العادة به منزله ايام حيض قطعي مي‏باشد.

قسم پنجم: رواياتي كه فرق حيض و استحاضه را بيان مي‏كند كه در حيض، وطي محرم است و در استحاضه مقام اطلاق حكم نيست و از آن نفي شرائط حرمت وطي استفاده نمي‏گردد.

قسم ششم: پاره‏اي از روايات كه در تفسير آيه شريفه امر به اعتزال و بيان شأن نزول آنها وارد شده كه در عوالي اللئالي[65] و نيز با تفاوتي در روايات اهل تسنن ديده مي‏شود، بر طبق اين روايات پس از نزول آيه، مردان از زنان حائض كناره‏گيري كرده و آنها را از خانه‏ها بيرون كرده بودند و آنها سرما مي‏خوردند، حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمودند كه نكاح زنان حائض (به نقل اهل تسنّن) يا جماع (به نقل عوالي اللئالي) ممنوع است و لازم نيست كه از زنان كناره‏گيري كامل صورت گيرد.

اين روايات اولاً: از جهت سند ضعيف بوده، ثانياً: از جهت دلالت ناتمام است، و در مقام بيان شرايط جماع محرم نيست و اگر جماع غير متعارف حرام نباشد با اين روايت منافات ندارد، و در فرض ظهور روايت در اطلاق، ظهور ضعيفي است و به آساني مي‏توان از آن رفع يد كرد.

در ميان تمام روايات گذشته تنها چهار روايت قابل بحث است كه دلالت دو روايت آنها تمام بوده، ولي دلالت دو روايت ديگر هم به عقيده ما محل تأمل است.

رواياتي كه دلالت آنها تمام است، يكي روايت عمر بن حنظه است (طائفه چهارم ذكر شده در آغاز بحث) كه محدوده جواز استمتاع را در مورد حائض به ما بين الفخذين محصور كرده در نتيجه وطي در دبر كه مرتبه‏اي بالاتر از تفخيذ مي‏باشد، محرم خواهد بود، ولي ظهور اين روايت چندان قوي نيست كه نتوان از آن در فرض تعارض رفع يد كرد، زيرا ممكن است موضوع نفي و اثبات را در اين روايت، استمتاعات متعارف دانست، بنابراين وطي غير متعارف (= وطي دبر) اصلاً داخل در موضوع روايت نخواهد بود.

روايت ديگر، روايت عمر بن يزيد است (طائفه پنجم)، اين روايت چون نخست «بين الاليتين» را تجويز نموده و سپس افزوده : «ولا يوقب»، همچون نص در حرمت وطي در دبر مي‏باشد، چون وقتي وطي از پشت مطرح مي‏گردد فرد ظاهر آن وطي در دبر است، البته وطي در قُبل هم از پشت تصوير دارد، ولي نمي‏توان در مورد وطي از پشت، وطي در دبر را از تحت روايت خارج ساخت.

ولي دو روايتي كه دلالت آنها ناتمام است عبارت است از صحيحه عيص بن القاسم و موثقه ليث المرادي.

در موثقه ليث مرادي (كه متن آن گذشت)، راوي از وطي زن حائض، «خطأ» سؤال كرده و امام عليه السلام فرموده است : «ليس عليه شي‏ء و قد عصي ربّه».

نكته‏اي حديثي

نخست به نكته‏اي در فقه الحديث روايت اشاره مي‏كنيم كه وقتي وطي از روي خطا صورت گرفته، چگونه حضرت فرموده‏اند كه : «قد عصي ربه»، عصيان به معناي مخالفت با حرام واقعي نيست، بلكه به معناي مخالفت با حرام منجز است و اين امر با فرض خطا چگونه سازگار است؟ در پاسخ مي‏گوييم كه ظاهراً مراد از «خطأ» موارد جهل تقصيري است، مسأله وطي زن حائض از مسائل روشني است كه مشهور بين المسلمين است و صريحاً آيه قرآن بر حرمت آن دلالت دارد، در اين موارد جاهل بودن به مسأله قهراً ناشي از تسامح است و در نتيجه جهل وي از سر تقصير بوده، بنابراين «عصيان» صدق مي‏كند.

بررسي اطلاق داشتن روايت ليث مرادي

به نظر مي‏رسد كه اين روايت در مقام بيان اصل حرمت وطي زن حائض نيست و راوي نيز از اين امر واضح و روشن پرسش نكرده است، بلكه از فروع مسأله سؤال مي‏كند كه آيا وطي زن حائض ـ عن جهل ـ هم معصيت بوده و آيا كفاره‏اي دارد يا خير؟ حضرت در پاسخ مي‏فرمايند : كفاره ندارد ولي معصيت مي‏باشد[66]

بررسي اطلاق داشتن صحيحه عيص بن القاسم

در صحيحه عيص بن القاسم هم مسأله از اين قرار است، اكنون مناسب است بار ديگر اين روايت را به طور كامل نقل كنيم.

«عن عيص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهي الله تعالي ان يقربها؟ قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله».[67]

در اين روايت راوي ابتداءً از حكم وقاع زن حائض پرسش نكرده است، بلكه از قضيه واقع شده سؤال مي‏كند يعني سائل اصل حرمت را مفروض گرفته و از فروع مسأله سؤال مي‏كند. در نتيجه ممكن است سؤال از اين باشد كه آيا با وقاعي كه انجام گرفته (كه قهراً از سر جهل و خطا بوده) معصيت خدا صورت گرفته، حضرت در پاسخ بر تحقق معصيت تأكيد كرده‏اند، راوي سپس از ثبوت كفاره سؤال نموده، حضرت كفاره‏اي (غير از استغفار) را نفي كرده‏اند.

و ممكن است مقصود سائل از سؤال اول هم حكم كفاره وقاع بوده، حضرت نخواسته‏اند صريحاً مقصود او را پاسخ دهد، بلكه مي‏خواستند كه با تأكيد بر حرمت فعل مانع تحقّق آن گردند، در نتيجه راوي سؤال خود را از كفاره با صراحت مطرح مي‏كند، و حضرت پاسخ سؤال صريح او را مي‏دهند.

ان قلت: در سؤال اول، حضرت نفرموده‏اند : «لا يفعل ذلك»، بلكه فرموده‏اند : «لا يلتمس فعل ذلك»، يعني عمداً اين كار را نبايد بكند، بنابراين احتمال نخست كه پاسخ امام عليه السلام با سؤال سائل سازگار نيست، بايد سؤال اول را هم مربوط به كفاره بدانيم.

قلت: مجرد جهل به مسأله، با عمدي بودن فعل تنافي ندارد. پس سؤال راوي مي‏تواند از حكم تحقق معصيت در فرض جهل به مسأله باشد.

به هر حال در اين روايت سؤال از اصل حكم حرمت وطي نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت، بلكه از فروع مسأله و احكام مترتبه بر فعل خارجي سؤال شده كه در نتيجه اطلاق حرمت از روايت استفاده نمي‏گردد.

بنابراين تنها روايتي كه دلالت آن روشن است و كالصريح در حرمت وطي در دبر است روايت عمر بن يزيد است كه نمي‏توان وطي در دبر را از تحت آن خارج ساخت.

حال در مقابل اين روايت، بايد روايات مجوّزه را بررسي و درباره كيفيت جمع آنها سخن گفت.

بررسي روايات مجوزه

اقسام روايات مجوّزه

روايات مجوزه با تعبير «فيما دون الفرج» همراه است. روايات دالّ بر جواز چند قسم است :

قسم اول: رواياتي كه وطي در دبر استفاده مي‏گردد.

از جمله موثقه معاوية بن عمار «عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال : ما دون الفرج».[68]

اين مضمون در موثقه عبد الله بن سنان[69] و مرسلة عيسي بن عبدالله[70] هم ديده مي‏شود.

قسم دوم: رواياتي كه حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم «عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع».[71]

اين مضمون در مرسله عبدالله بن بكير هم آمده است.[72]

قسم سوم: روايتي كه تصريح كرده كه «ما عدا القبل بعينه» بر مرد حلال است همچون معتبره عبدالملك بن عمرو «قال سألت ابا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأته الحائض منها فقال كل شي‏ء ما عدا القبل بعينه».[73]

بررسي روايات قسم اول (= ما دون الفرج)

در روايات قسم اول ممكن است اشكال شود كه فرج اعم از قبل و دبر است، همچنانكه ابن ادريس[74] و ديگران گفته‏اند، پس روايت نه تنها دال بر جواز نيست، بلكه با مفهوم، دليل بر حرمت است، و احتمال اعم بودن فرج هم روايت را از صلاحيت استناد مي‏اندازد.

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم كه هر چند فرج احياناً به معني اعم اطلاق شده و مثلاً گفته مي‏شود : «الفرج قبلاً و دبراً»، ولي اطلاق آن منصرف به قبل است و معناي شايع آن قبل مي‏باشد همچنانكه از مراجعه به كلمات فقهاي فريقين و اطلاقات آيات و روايات به روشني استفاده مي‏گردد كه مراد از فرج آلت تناسلي متعارف است كه در زن، قُبل خواهد بود.

حال به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي‏كنيم :

در آيه شريفه﴿ والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم)[75] مراد از فرج، آلت تناسلي مرد است و دبر مرد مراد نيست، و همچنانكه در روايات آمده مراد حفظ فرج از زنا كردن است و مراد حفظ دبر از ملوط واقع شدن نيست.

در جملاتي كه (بطن و فرج) عامل خطر تلقي شده، مراد از آن شكم و آلت تناسلي مرد يا زن است كه متعارفاً از آن براي تمتع استفاده مي‏شود و دبر را شامل نمي‏گردد. در استعمالات فقها هم آنها به جاي موضع الدم، تعبير فرج را بكار مي‏برند و مراد را يكي مي‏دانند. پس اشكال عام بودن فرج ناتمام است.

نقد روايات «ما دون الفرج»

ولي به اين روايات از جهت ديگري مي‏توان اشكال كرد كه «دون» در اين روايات به معناي «پايين» مي‏باشد و مراد از «ما دون الفرج»[76] مي‏تواند پايين‏تر از فرج باشد، در نتيجه بر جواز تفخيذ كه مرتبه نازلتري از «فرج» است دلالت مي‏كند ولي بر جواز وطي در دبر كه همانند و همپايه وطي در فرج به شمار مي‏آيد دلالت ندارد و دليلي نداريم كه مراد از مادون الفرج، ما سوي الفرج باشد.

ساير روايات مسأله را در جلسه بعد بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»