دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 136- احکام دخول در زوجه – 25/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 136- احکام دخول در زوجه – 25/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی روایات مختلف درباره استمتاع از حائض

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل در باره حکم استمتاع از زن حائض سخن گفتیم، در این جلسه ضمن نقل مجدد اقوال مختلف در این باب، بر عدم صحت قول به حرمت مطلق تماس با زن حائض و یا استمتاع از محدوده ناف تا زانو تأکید می‏ورزیم، در ادامه روایات مختلفی را که با تعابیر مختلف از وطی ـ به طور مطلق ـ در زمان حیض نهی کرده، نقل نموده که ممکن است اطلاق آن را شامل وطی در دبر دانست، ولی خواهیم گفت که اکثر این روایات در مقام بیان حکم دیگری غیر از حرمت وطی می‏باشند در نتیجه نسبت به حرمت وطی اطلاق ندارند، تنها دلالت دو روایت عمر بن حنظله و عمر بن یزید پذیرفتنی است که از اطلاق روایت نخست هم در ظرف تعارض می‏توان رفع ید نمود.

در ادامه به ذکر اقسام روایات مجوزه پرداخته دلالت روایاتی که «فیما دون الفرج» را جایز دانسته، بر جواز وطی در دبر ناتمام خواهیم دانست و ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‏کنیم.

روایات مختلف درباره استمتاع از حائض

درباره استمتاع از حائض چند طائفه روایات وجود دارد:

طائفه اول: مطلق استمتاع و مسّ بدن حائض جایز نیست.

طائفه دوم: آن محدوده‏ای که پیراهن می‏پوشاند، ممنوع و در سایر قسمتها جایز است.

طائفه سوم: بین ناف تا زانو ممنوع و سایر اعضا مجاز است.

طائفه چهارم: حداکثر اجازه تفخیذ داده است.

طائفه پنجم: بین الالیتین را مجاز دانسته و از ایقاب (= ادخال) نهی کرده است.

و نیز روایات بسیار دیگری که با تعابیر مختلف از جماع نهی کرده است.

نقل روایت طائفه اول : مطلق استمتاع حرام است

«موثقه عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل ما یحل له من الطامث قال لا شی‏ء حتی تطهر».[1]

نقل روایت طائفه دوم : فقط آنچه پیراهن می‏پوشاند، حرام است (موثّقه[2] حجّاج الخشّاب)

«عن حجّاج الخشّاب]وهو حجّاج بن رفاعه الثقه[ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض والنفساء ما یحل لزوجها منها قال تلبس درعاً[3] ثم تضطجع معه».[4]

نقل روایات طائفه سوم : فقط بین السره والرکبه حرام است

روایات طائفه سوم دو روایت بود که در جلسه قبل بدانها اشاره کردیم:

یکی صحیحه عبید الله حلبی که به طریق صحیح در فقیه نقل شده : «سأل عبید الله بن علی الحلبی ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال تتزز بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار» و در ذیل روایت در نقل فقیه آمده : «وذکر عن أبیه علیه السلام ان میمونه کانت تقول ان النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرنی اذا کنت حائضاً أن اتّزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش».[5]

این ذیل دلیل بر جواز محدوده بالاتر و پایین‏تر از ناف تا زانو می‏باشد ولی بر حرمت ما بین ناف تا زانو دلالت نمی‏کند، زیر اگر این قسمت مکروه هم باشد، قهراً پیامبر صلی الله علیه وآله آن را مرتکب نمی‏شده‏اند.

نظیر این متن در موثقه ابوبصیر هم دیده می‏شود[6]، تنها به جای «سرّتها» در این نقل «ساقها» ]ساقیها خ.ل[ ذکر شده که می‏بایست یکی از آنها مصحّف دیگری باشد، و به احتمال زیاد «سرتها» صحیح می‏باشد.

نقل روایت طائفه چهارم : اجازه تفخیذ داده شده است (روایت عمر بن حنظله)

«احمد بن محمد عن البرقی عن اسماعیل[7] عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بین الفخذین».[8]

نقل روایات طائفه پنجم: (روایت عمر بن یزید)

«احمد بن محمد عن البرقی عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بین الیتیها ولا یوقب».[9]

مراد از احمد بن محمد در این سند و سند قبل احمد بن محمد بن عیسی و مراد از برقی محمد بن خالد برقی است.

سایر روایات مسأله را پس از این نقل خواهیم کرد.

بررسی روایات فوق

طائفه چهارم از این روایات (روایت تفخیذ) با روایات دیگر که وطی را حرام دانسته، تعارضی ندارد، زیرا معنای تجویز تفخیذ، حرمت استمتاع از بالاتر از ناف یا پایین‏تر از زانو نیست، بلکه از جواز تفخیذ بالاولویه جواز آنها نیز استفاده می‏شود، ولی از روایت برمی‏آید که حدّاکثر جواز، تفخیذ است. بنابراین بر حرمت مراتب شدیدتر یعنی وطی (در قبل یا دبر) دلالت می‏کند. پس با روایاتی که وطی در دبر را حرام دانسته موافق می‏شود.

سایر روایات با یکدیگر متعارض بوده و جمع عرفی هم ندارند و حمل بر مراتب کراهت هم عرفی نیست، زیرا وقتی سائل از «ما یحل» سؤال می‏کند و غرض اصلی او هم حلیت و حرمت است، در اینجا نمی‏توان در پاسخ، محدوده‏های مختلفی را ذکر کرد، و این روایات با روایات «منزوحات بئر» متفاوت است، در آنجا ممکن است در یک مورد امر به کشیدن 10 دلو شده، در جای دیگر به کمتر یا بیشتر از این مقدار امر شود که بر اختلاف مراتبِ فضیلت حمل می‏شود، چون در هر جا، مقامِ ذکر تمام مراتب فضیلت نیست همچنانکه در نماز شب در هر روایت قدری از مستحبات آن بیان می‏شود، ولی این جمع در مسأله ما که با تعبیر «لا یحل» آمده، صحیح نیست.

بنابراین در تعارض این روایات در درون خود یا تعارض آنها با روایاتی که تنها وطی در قُبل را ممنوع دانسته (و در آینده نقل خواهیم کرد) باید به اخبار مراجعه کرد، در این صورت سه طائفه نخست قابل استناد نیست، زیرا هر سه طائفه برخلاف ظاهر کتاب می‏باشند، زیرا چنانچه گفتیم از آیه شریفه استفاده می‏شود که تنها جماع (که قرب کنایه از آن است) حرام می‏باشد.

از سوی دیگر این سه طائفه بر خلاف شهرت فتوائی است، طائفه اول هم تنها نظر عبیده سلمانی است که از خواص امیر المؤمنین بوده،[10] سید ابوالمکارم صاحب بلابل القلاقل[11] هم که از فقها بشمار نمی‏رود بلکه واعظی متکلم بوده این نظر را پذیرفته و کس دیگری آن را نپذیرفته است. طائفه دوم اصلاً قائل ندارد، طائفه سوم هم تنها مطابق رأی سید مرتضی است که محقق اردبیلی در مجمع الفائده بدان متمایل شده[12] و در زبده البیان هم آن را نپذیرفته است.[13]

طائفه سوم (حرمت ما بین السره و الرکبه) مطابق عامه هم می‏باشد، چه مالک بن انس،[14] فقیه مدینه که امام علیه السلام در این شهر زندگی می‏کرده‏اند و ابوحنیفه[15] فقیه کوفه که اکثر سائلان از امام صادق علیه السلام از این شهر بوده‏اند، استمتاع از ما بین السره و الرکبه زن حائض را حرام می‏دانند، مالک بن انس از ناحیه دستگاه خلافت هم تأیید می‏شود و کتاب موطأ را به دستور منصور نوشته، بنابراین بسیار طبیعی است که روایاتی که این محدوده را ممنوع نموده حمل بر تقیه گردد.

پس این گونه روایات در بحث، نقش چندانی ندارند، بلکه مهم بررسی تعارض بین طائفه چهارم و پنجم و روایات بسیاری است که از وطی زن حائض با عناوین مختلف نهی کرده و بین روایاتی است که حرمت استمتاع را به موضع الدم تخصیص داده است، این دو گروه روایات هر دو در میان عامه و خاصه قائل داشته و هیچ یک شهرت چشمگیری ندارند، و از ناحیه شهرت و مخالفت عامه ترجیحی در کار نیست ولی اگر نوبت به اخبار علاجیه برسد، روایات ناهی از وطی مطابق با ظاهر کتاب است و مقدم می‏باشد، ولی باید اصل اعتبار آنها و تعارض بین آنها بررسی گردد.

ادله ناهیه از مطلق وطی

اشاره کلی به ادله

در آیه شریفه سه عنوان در اینجا ذکر شده است، امر به اعتزال ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[16] نهی از قرب ﴿فلا تقربوهنّ﴾، نهی از اتیان ﴿فاذا تطهرن فأتوهن﴾ این عناوین همگی هم وطی در قُبل و هم وطی در دُبر را شامل می‏شود.

در روایات سه عنوان فوق دیده می‏شود، و نیز از هفت عنوان دیگر نهی شده که همگی اعم است : «غشیان[17]، وطی‏ء، مجامعه، مواقعه، الوقوع علیها، مسّ، ایقاب[18]» و نیز امر به امساک عنوان یازدهمی است که در روایات وارد شده، در روایات عامه از نکاح نهی شده که عنوان دوازدهم در این بحث است.

روایات ما در ذیل 36 رقم در جامع الاحادیث ذکر شده که 23 رقم[19] آن معتبر است که در آنها صحیح و حسن و موثق دیده می‏شود که البته سه رقم آن تکراری است در نتیجه بیست رقم باقی می‏ماند.

حال قبل از بررسی دلالت این روایات از هر دسته روایات، روایتی معتبر نقل شده و به سایر روایات معتبر و نیز روایات غیر معتبر اشاره می‏کنیم.

اشاره به روایات مشتمل بر عناوین وارده در قرآن

امر به اعتزال

«صحیحه عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال : المستحاضه تغتسل … و لا بأس أن یأتیها بعلها اذا شاء الا فی ایام حیضها فیعتزلها زوجها».[20]

و نیز در مرسله عوالی اللئالی در تفسیر آیه اعتزال آمده : «انما امرتکم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن».[21]

نهی از قرب

«صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام : المستحاضه تنظر ایامها فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها»[22] ، و نیز در موثقه مالک بن اعین[23] و نیز در صحیحه عیص بن القاسم.[24]

نهی از اتیان

«صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام قال : المستحاضه … لا یأتیها بعلها ایام قرئها … و هذه یأتیها بعلها الا فی ایام حیضها».[25]

در صحیحه خلف بن حماد که در دو رقم ذکر شده[26] و صحیحه عبدالله بن سنان[27] و مرسله الدعائم[28] و روایت جعفریات[29] از اتیان نهی شده است.

و نیز از مفهوم موثقه ابن بکیر[30] و روایت فقه رضوی علیه السلام[31] حرمت اتیان حائض استفاده می‏شود. در موثقه زراره[32] و صحیحه محمد بن مسلم[33] و موثقه ابی بصیر[34] و روایه محمد بن مسلم[35] و حسنه اسماعیل بن الفضل[36] و معتبره عبد الملک بن عمرو[37] و مرسله عوالی[38] اثبات یا نفی کرده است، در موثقه سعید بن یسار[39] هم از اتیان زن، قبل از غسل نهی شده است، در صحیحه ابی عبیده[40]]الحذاء[ هم اتیان زن حائض را پس از غسل و تیمم مجاز دانسته است.

اشاره به سایر روایات ناهیه

غِشْیان: موثقه مالک بن اعین (که در دو رقم جامع الاحادیث آمده[41] که دو قطعه یک روایت است) «قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المستحاضه کیف یغشیها زوجها قال تنظر الایام الّتی کانت تحیض فیها و حیضتها مستقیمه فلا یقربها فی عده تلک الایام من الشهر و یغشیها فیما سوی ذلک من الایام …».[42]

وطی‏ء: مرسله دعائم که در دو رقم ذکر شده است.[43]

مجامعه: «موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأه کانت طامثا فرأت الطهر، أیقع علیها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتی تغتسل. قال و سألته عن امرأه حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ماء یوماً او اثنین أیحلّ لزوجها أن یجامعها قبل أن تغتسل قال لا یصلح حتی تغتسل».[44]

و نیز در مرسله دعائم[45] و روایت فقه رضوی[46] و مرسله عوالی[47] و روایت دیگر فقه رضوی[48] نیز از وطی حائض نهی شده است.

در مرسله مقنع و روایت فقه رضوی[49] و روایت دیگر فقه رضوی[50] و مرسله فقیه[51] هم در جماع حائض کفاره اثبات کرده است.

مواقعه: «صحیحه عیص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث قال لا یلتمس فعل ذلک فقد نهی الله تعالی ان یقربها…».[52]

و نیز در صحیحه حلبی[53] در مواقعه حائض کفاره ثابت کرده است.

الوقوع علیها: «موثقه لیث المرادی[54] قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقوع الرجل علی امرأته و هی طامث، خطأ قال : لیس علیه شی‏ء و قد عصی ربه».[55]

و نیز در موثقه ابی بصیر (که در عنوان مجامعه گذشت). از این کار نهی شده و در موثق حلبی برای آن کفاره ثابت کرده است[56] و نیز در روایت ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت ابا عبدالله علیه السلام …[57] نظیر ذیل موثقه ابی بصیر وارد شده است، در سند این روایت معاویه بن حکیم واقع است که در صحت مذهب وی اختلاف وجود دارد، بنابراین خبر موثقه یا صحیحه است.

مسّ: «صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی المرئه ینقطع عنها دم الحیضه فی آخر ایامها قال اذا اصاب زوجها شبق فیأمرها فلتغسل فرجها ثم یمسّها ان شاء قبل ان تغسل».[58]

این روایت به نقل موثقه هم وارد شده که در جامع الاحادیث رقم مستقل خورده است.[59]

ایقاب: روایه عمر بن یزید (که در آغاز بحث نقل شد.)[60]

امر به امساک از زوجه: در صحیحه خلف بن حماد کوفی درباره دم مشتبه بین دم حیض و دم عذره آمده است : «فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاه حتی تری الطهر و لیمسک عنها بعلها وان کان من العذره فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و یأتیها بعلها ان احبّ ذلک».[61]

نهی از نکاح: در کتب عامه «عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال : اصنعوا کل شی‏ء غیر النکاح».[62]

این مجموعه روایات بحث ما است[63] که ممکن است از آنها برای حرمت مطلق وطی (در قبل یا دبر) بدانها استناد جست، ولی به نظر ما غالب این روایات به روشنی از نظر دلالت ناتمام می‏باشند.

بررسی دلالت روایات فوق

غالب روایات فوق برای بیان حکم دیگری می‏باشند و با مفروض گرفتن اصل حرمت از فروع آن و احکام مترتبه بر آن سؤال می‏کند، در این گونه موارد روایت ظهور در اطلاق حرمت ندارد.

پیش از توضیح تفصیلی این اشکال، مناسب است اصل مبنای اشکال را با ذکر دو مثال روشن سازیم :

مثال اول: اگر گفته شود : «التظلیل علی المحرم حرام»، این عبارت اطلاق دارد و همه انحای تظلیل خواه روز یا شب، و خواه در حال حرکت یا در منزل و … همگی را شامل می‏شود، ولی اگر گفته شود : «من ظلّل فعلیه شاه»، این عبارت اصل حرمت تظلیل را مفروض گرفته، ثبوت کفاره را در آن اثبات می‏کند، در اینجا اگر برخی از اقسام تظلیل محرم نبوده و در نتیجه کفاره نداشته باشد، با عبارت بالا منافات ندارد.

آری اگر کسی در برخی از اقسام تظلیل محرم هم، کفاره قائل نشود، این عبارت کلام او را رد می‏کند.

مثال دوم: اگر گفته شود : کسی که ربا گرفت باید صاحب مال را راضی کند، این روایت در مقام بیان شرائط حرمت ربا نیست و بنابراین با ادله‏ای که در حرمت ربا شرایطی همچون جنس واحد بودن یا مکیل و موزون بودن قائل شده، هیچ گونه تنافی ندارد.

حال به طرح اقسام روایتهای فوق می‏پردازیم:

قسم اول: روایاتی که در وطی، کفاره را اثبات یا نفی می‏کند، این روایات ناظر به اصل حرمت نیست، بلکه با فرض حرمت، ثبوت یا نفی کفاره را متکفل است، بنابراین اطلاق ندارد.

قسم دوم: برخی روایات در بیان پایان حرمت وطی است که آیا با شستن فرج جواز وطی حاصل می‏گردد یا باید غسل صورت گیرد؟ در اینجا نیز روایت برای بیان جهت دیگری است، بنابراین اگر وطی در دبر که وطیی غیر متعارف است در حال حیض حرام نباشد، با روایت فوق تنافی ندارد.

قسم سوم: برخی روایات در مقام بیان فرق بین خون حیض و خون عذره است که در خون حیض امساک زوج لازم است و در خون عذره لازم نیست و حضرت در بیان ضابطه تشخیص حیض از عذره و اینکه در باب حیض در هنگام شک بر خلاف نظر ابوحنیفه احتیاط ممکن نیست، زیرا دوران امر بین محذورین است[64] و در مقام بیان حرمت وطی حائض نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت.

قسم چهارم: روایاتی که در آن ذکر شده که زنی که در ایام عادت خون دیده باید خود را حائض قرار داده و به احکام حیض از جمله حرمت وطی زوج در آن زمان ملتزم گردد، روشن است که این روایات هم در مقام بیان حکم دیگری است و در مقام تنزیل ایام العاده به منزله ایام حیض قطعی می‏باشد.

قسم پنجم: روایاتی که فرق حیض و استحاضه را بیان می‏کند که در حیض، وطی محرم است و در استحاضه مقام اطلاق حکم نیست و از آن نفی شرائط حرمت وطی استفاده نمی‏گردد.

قسم ششم: پاره‏ای از روایات که در تفسیر آیه شریفه امر به اعتزال و بیان شأن نزول آنها وارد شده که در عوالی اللئالی[65] و نیز با تفاوتی در روایات اهل تسنن دیده می‏شود، بر طبق این روایات پس از نزول آیه، مردان از زنان حائض کناره‏گیری کرده و آنها را از خانه‏ها بیرون کرده بودند و آنها سرما می‏خوردند، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که نکاح زنان حائض (به نقل اهل تسنّن) یا جماع (به نقل عوالی اللئالی) ممنوع است و لازم نیست که از زنان کناره‏گیری کامل صورت گیرد.

این روایات اولاً: از جهت سند ضعیف بوده، ثانیاً: از جهت دلالت ناتمام است، و در مقام بیان شرایط جماع محرم نیست و اگر جماع غیر متعارف حرام نباشد با این روایت منافات ندارد، و در فرض ظهور روایت در اطلاق، ظهور ضعیفی است و به آسانی می‏توان از آن رفع ید کرد.

در میان تمام روایات گذشته تنها چهار روایت قابل بحث است که دلالت دو روایت آنها تمام بوده، ولی دلالت دو روایت دیگر هم به عقیده ما محل تأمل است.

روایاتی که دلالت آنها تمام است، یکی روایت عمر بن حنظه است (طائفه چهارم ذکر شده در آغاز بحث) که محدوده جواز استمتاع را در مورد حائض به ما بین الفخذین محصور کرده در نتیجه وطی در دبر که مرتبه‏ای بالاتر از تفخیذ می‏باشد، محرم خواهد بود، ولی ظهور این روایت چندان قوی نیست که نتوان از آن در فرض تعارض رفع ید کرد، زیرا ممکن است موضوع نفی و اثبات را در این روایت، استمتاعات متعارف دانست، بنابراین وطی غیر متعارف (= وطی دبر) اصلاً داخل در موضوع روایت نخواهد بود.

روایت دیگر، روایت عمر بن یزید است (طائفه پنجم)، این روایت چون نخست «بین الالیتین» را تجویز نموده و سپس افزوده : «ولا یوقب»، همچون نص در حرمت وطی در دبر می‏باشد، چون وقتی وطی از پشت مطرح می‏گردد فرد ظاهر آن وطی در دبر است، البته وطی در قُبل هم از پشت تصویر دارد، ولی نمی‏توان در مورد وطی از پشت، وطی در دبر را از تحت روایت خارج ساخت.

ولی دو روایتی که دلالت آنها ناتمام است عبارت است از صحیحه عیص بن القاسم و موثقه لیث المرادی.

در موثقه لیث مرادی (که متن آن گذشت)، راوی از وطی زن حائض، «خطأ» سؤال کرده و امام علیه السلام فرموده است : «لیس علیه شی‏ء و قد عصی ربّه».

نکته‏ای حدیثی

نخست به نکته‏ای در فقه الحدیث روایت اشاره می‏کنیم که وقتی وطی از روی خطا صورت گرفته، چگونه حضرت فرموده‏اند که : «قد عصی ربه»، عصیان به معنای مخالفت با حرام واقعی نیست، بلکه به معنای مخالفت با حرام منجز است و این امر با فرض خطا چگونه سازگار است؟ در پاسخ می‏گوییم که ظاهراً مراد از «خطأ» موارد جهل تقصیری است، مسأله وطی زن حائض از مسائل روشنی است که مشهور بین المسلمین است و صریحاً آیه قرآن بر حرمت آن دلالت دارد، در این موارد جاهل بودن به مسأله قهراً ناشی از تسامح است و در نتیجه جهل وی از سر تقصیر بوده، بنابراین «عصیان» صدق می‏کند.

بررسی اطلاق داشتن روایت لیث مرادی

به نظر می‏رسد که این روایت در مقام بیان اصل حرمت وطی زن حائض نیست و راوی نیز از این امر واضح و روشن پرسش نکرده است، بلکه از فروع مسأله سؤال می‏کند که آیا وطی زن حائض ـ عن جهل ـ هم معصیت بوده و آیا کفاره‏ای دارد یا خیر؟ حضرت در پاسخ می‏فرمایند : کفاره ندارد ولی معصیت می‏باشد[66]

بررسی اطلاق داشتن صحیحه عیص بن القاسم

در صحیحه عیص بن القاسم هم مسأله از این قرار است، اکنون مناسب است بار دیگر این روایت را به طور کامل نقل کنیم.

«عن عیص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث؟ قال لا یلتمس فعل ذلک فقد نهی الله تعالی ان یقربها؟ قلت : فان فعل أعلیه کفاره؟ قال : لا اعلم فیه شیئاً یستغفر الله».[67]

در این روایت راوی ابتداءً از حکم وقاع زن حائض پرسش نکرده است، بلکه از قضیه واقع شده سؤال می‏کند یعنی سائل اصل حرمت را مفروض گرفته و از فروع مسأله سؤال می‏کند. در نتیجه ممکن است سؤال از این باشد که آیا با وقاعی که انجام گرفته (که قهراً از سر جهل و خطا بوده) معصیت خدا صورت گرفته، حضرت در پاسخ بر تحقق معصیت تأکید کرده‏اند، راوی سپس از ثبوت کفاره سؤال نموده، حضرت کفاره‏ای (غیر از استغفار) را نفی کرده‏اند.

و ممکن است مقصود سائل از سؤال اول هم حکم کفاره وقاع بوده، حضرت نخواسته‏اند صریحاً مقصود او را پاسخ دهد، بلکه می‏خواستند که با تأکید بر حرمت فعل مانع تحقّق آن گردند، در نتیجه راوی سؤال خود را از کفاره با صراحت مطرح می‏کند، و حضرت پاسخ سؤال صریح او را می‏دهند.

ان قلت: در سؤال اول، حضرت نفرموده‏اند : «لا یفعل ذلک»، بلکه فرموده‏اند : «لا یلتمس فعل ذلک»، یعنی عمداً این کار را نباید بکند، بنابراین احتمال نخست که پاسخ امام علیه السلام با سؤال سائل سازگار نیست، باید سؤال اول را هم مربوط به کفاره بدانیم.

قلت: مجرد جهل به مسأله، با عمدی بودن فعل تنافی ندارد. پس سؤال راوی می‏تواند از حکم تحقق معصیت در فرض جهل به مسأله باشد.

به هر حال در این روایت سؤال از اصل حکم حرمت وطی نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت، بلکه از فروع مسأله و احکام مترتبه بر فعل خارجی سؤال شده که در نتیجه اطلاق حرمت از روایت استفاده نمی‏گردد.

بنابراین تنها روایتی که دلالت آن روشن است و کالصریح در حرمت وطی در دبر است روایت عمر بن یزید است که نمی‏توان وطی در دبر را از تحت آن خارج ساخت.

حال در مقابل این روایت، باید روایات مجوّزه را بررسی و درباره کیفیت جمع آنها سخن گفت.

بررسی روایات مجوزه

اقسام روایات مجوّزه

روایات مجوزه با تعبیر «فیما دون الفرج» همراه است. روایات دالّ بر جواز چند قسم است :

قسم اول: روایاتی که وطی در دبر استفاده می‏گردد.

از جمله موثقه معاویه بن عمار «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال : ما دون الفرج».[68]

این مضمون در موثقه عبد الله بن سنان[69] و مرسله عیسی بن عبدالله[70] هم دیده می‏شود.

قسم دوم: روایاتی که حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم «عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یأتی المرأه فیما دون الفرج و هی حائض قال : لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع».[71]

این مضمون در مرسله عبدالله بن بکیر هم آمده است.[72]

قسم سوم: روایتی که تصریح کرده که «ما عدا القبل بعینه» بر مرد حلال است همچون معتبره عبدالملک بن عمرو «قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرأته الحائض منها فقال کل شی‏ء ما عدا القبل بعینه».[73]

بررسی روایات قسم اول (= ما دون الفرج)

در روایات قسم اول ممکن است اشکال شود که فرج اعم از قبل و دبر است، همچنانکه ابن ادریس[74] و دیگران گفته‏اند، پس روایت نه تنها دال بر جواز نیست، بلکه با مفهوم، دلیل بر حرمت است، و احتمال اعم بودن فرج هم روایت را از صلاحیت استناد می‏اندازد.

در پاسخ این اشکال می‏گوییم که هر چند فرج احیاناً به معنی اعم اطلاق شده و مثلاً گفته می‏شود : «الفرج قبلاً و دبراً»، ولی اطلاق آن منصرف به قبل است و معنای شایع آن قبل می‏باشد همچنانکه از مراجعه به کلمات فقهای فریقین و اطلاقات آیات و روایات به روشنی استفاده می‏گردد که مراد از فرج آلت تناسلی متعارف است که در زن، قُبل خواهد بود.

حال به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‏کنیم :

در آیه شریفه﴿ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم)[75] مراد از فرج، آلت تناسلی مرد است و دبر مرد مراد نیست، و همچنانکه در روایات آمده مراد حفظ فرج از زنا کردن است و مراد حفظ دبر از ملوط واقع شدن نیست.

در جملاتی که (بطن و فرج) عامل خطر تلقی شده، مراد از آن شکم و آلت تناسلی مرد یا زن است که متعارفاً از آن برای تمتع استفاده می‏شود و دبر را شامل نمی‏گردد. در استعمالات فقها هم آنها به جای موضع الدم، تعبیر فرج را بکار می‏برند و مراد را یکی می‏دانند. پس اشکال عام بودن فرج ناتمام است.

نقد روایات «ما دون الفرج»

ولی به این روایات از جهت دیگری می‏توان اشکال کرد که «دون» در این روایات به معنای «پایین» می‏باشد و مراد از «ما دون الفرج»[76] می‏تواند پایین‏تر از فرج باشد، در نتیجه بر جواز تفخیذ که مرتبه نازلتری از «فرج» است دلالت می‏کند ولی بر جواز وطی در دبر که همانند و همپایه وطی در فرج به شمار می‏آید دلالت ندارد و دلیلی نداریم که مراد از مادون الفرج، ما سوی الفرج باشد.

سایر روایات مسأله را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

«والسلام»


[1]. جامع احادیث الشیعه، 2: 642/3111، باب 21 از ابواب الحیض از کتاب الطهاره، ح 30.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 320،ح2247

[2]. (توضیح بیشتر): در سند این روایت و روایت قبل، علی بن الحسن بن فضال واقع است که فطحی و ثقه می‏باشد و از اینرو روایت موثقه خوانده می‏شود.

[3]. الصحاح : درع المرأه قمیصها. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 3، ص: 1206

[4]. جامع الاحادیث 2: 642/3110، باب سابق، ح 29.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 324،ح2259

[5]. جامع احادیث 2: 641/3108، باب سابق، ح 27.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 323،ح2257

[6]. جامع الاحادیث 2: 642/3109، باب سابق، ح 28.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 323،ح2258

[7]. مراد از اسماعیل در سند، اسماعیل جعفی است (توضیح بیشتر:) که از عمر بن حنظله در کافی 3: 427 / و تهذیب 3: 16/57 روایت می‏کند، درباره این سند استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسات آینده بحث خواهند نمود.

[8]. جامع الاحادیث، 2/641/3107، باب سابق، ح 26.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2254

[9]. جامع الاحادیث 2/641، باب سابق، حدیث 25.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2255

[10]. أحکام القرآن، ج‏1، ص: 162، الأول- جمیع بدنها. فلا یباشره بشی‏ء من بدنه قاله ابن عباس، و عائشه فی قول، و عبیده السّلمانى.

و التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج‏2، ص: 301، یجب اعتزال جمیع بدن المرأه… و هو قول ابن عباس و عبیده السّلمانی

[11]. دردسترس نیست.

[12]. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 1، ص: 153، فقول السید غیر بعید

[13]. زبده البیان فی أحکام القرآن، ص: 32،«فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ» أی مجامعتهنّ فی الفرج زمان الحیض

[14]. فقه العبادات – مالکی،ج1،ص105، یحرم على الرجل الوطء بالفرج أو فیما بین السره والرکبه حتى تطهر بالماء بعد انقطاع دمها

[15]. فقه العبادات على المذهب الحنفی،ج1،ص65، یحرم استمتاع الزوج بها ما بین السره والرکبه إلا بحائل.

[16]. سوره بقره،آیه222

[17]. الصحاح : غَشیَه غِشْیاناً أی جاءه … غشیها غِشْیاناً : جامعها. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 6، ص: 2447

[18]. الصحاح : وَقَبَ الشی‏ء یقب وَقْباً ای دخل تقول وقبت الشمس : اذا غابت و دخلت موضعها … اوقبت الشی‏ءَ : اذا ادخلتَه فی الوقبه، القاموس : الوَقْب : نقره فی الصخره یجتمع فیها الماء کالوقبه … و کل نقره فی الجسد کنقره العین والکتف … و من المحاله : ثقب یدخل فیه المحور. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 1، ص: 234

[19]. این رقم بر مبنای معتبره بودن روایت عمر بن حنظه و روایت عمر بن یزید می‏باشد، استاد ـ مدّ ظلّه ـ در جلسات آینده عدم اعتبار آنها را ثابت می‏کنند.

[20]. جامع الاحادیث 2: 654/3147، باب 26 از ابواب الحیض، ح 6.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 317،ح2237

[21]. جامع الاحادیث 2: 639/3099، باب 21، ح 18.و عوالی اللئالی العزیزیه، ج 2، ص: 16،ح32

[22]. جامع الاحادیث 2: 652/3142، باب 26، ح 1.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 283،ح2146

[23]. جامع الاحادیث 2: 635/3082، باب 21، ح 1.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 320،ح2246

[24]. جامع الاحادیث 2: 647/3124، باب 22، ح 13.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 329،ح2274

[25]. جامع الاحادیث 2: 652/3142، باب 26، ح 1.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 371،ح2390

[26]. جامع الاحادیث 2: 578/2924 ـ 580/2925، باب 3، ح 8 و 9.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 272،ح2129

[27]. جامع الاحادیث 2: 654/3147، باب 26، ح 6.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 372،ح2393

[28]. جامع الاحادیث 2: 635/3085، باب 21، ح 4.و دعائم الإسلام، ج 1، ص: 127

[29]. جامع الاحادیث 2: 636/3087، باب سابق، ح 6.و الجعفریات – الأشعثیات، ص: 250

[30]. جامع الاحادیث 2: 649/3130، باب 23، ح 4.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 325،ح2262 و ص395،ح2449

[31]. جامع الاحادیث 2: 649/3133، باب سابق، ح 7.و الفقه – فقه الرضا، ص: 192

[32]. جامع الاحادیث 2: 647/3125، باب 22، ح 14.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 329،ح2275

[33]. جامع الاحادیث 2: 645/3114، باب 21، ح 3.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 327،ح2269

[34]. جامع الاحادیث 2: 645/3116، باب سابق، ح 5.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 327،ح2270

[35]. جامع الاحادیث 2: 645/3118، باب 22، ح 7.و وسائل الشیعه، ج 28، ص: 377 ،ح35007

[36]. جامع الاحادیث 2: 646/3119، باب 22، ح 8.و وسائل الشیعه، ج 28، ص: 378،ح35008

[37]. جامع الاحادیث 2: 2/646/3120، باب 22، ح 9.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 327 ،ح2268

[38]. جامع الاحادیث 2: 2/647/3120، باب 22، ح 9.و عوالی اللئالی العزیزیه، ج 1، ص: 166،ح178

[39]. جامع الاحادیث 2: 650/3136، باب 24، ح 10.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 326،ح2266

[40]. جامع الاحادیث 3: 72/3340، باب 1، از ابواب التیمم، ح 10.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 312،ح2222

[41]. جامع الاحادیث 2: 635/3082، باب 21، ح 1 : ص 671/3191، باب 30، ح 1.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 320،ح2246

[42]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 320،ح2248 و ص379،ح2407

[43]. جامع الاحادیث 2: 612/3013، باب 12، ح 4 : ص 635/3084 باب 21 ح 3.و دعائم الإسلام، ج 1، ص: 127

[44]. جامع الاحادیث 2: 650/3134، باب 24، ح 8.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 326،ح2265

[45]. جامع الاحادیث 2: 627/3056، باب 16، ح 7.و دعائم الإسلام، ج 1، ص: 128

[46]. جامع الاحادیث 2: 636/3086، باب 21، ح 5.و الفقه – فقه الرضا، ص: 236

[47]. در ذیل عنوان اعتزال گذشت.

[48]. جامع الاحادیث 2: 648/3129، باب 23، ح 3.و الفقه – فقه الرضا، ص: 236

[49]. جامع الاحادیث 2: 644/3113، باب 22، ح 2 و ذیل آن.و الفقه – فقه الرضا، ص: 236 و المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 51

[50]. جامع الاحادیث 2: 645/3115، باب سابق، ح 4.و الفقه – فقه الرضا، ص: 236

[51]. جامع الاحادیث 2: 647/3123، باب سابق، ح 12.و من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 96،ح200

[52]. جامع الاحادیث 2: 637/3124، باب سابق، ح 13.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 329،ح2274

[53]. جامع الاحادیث 2: 646/3121، باب سابق، ح 10.و وسائل الشیعه، ج 22، ص: 391،ح28867

[54]. در سند روایت ابو جمیله واقع است که ما وی را ثقه نمی‏دانیم. (استاد مدّ ظلّه)

[55]. جامع الاحادیث 2: 647/3126، باب سابق، ح 15.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 329،ح2274

[56]. جامع الاحادیث 2: 646/3122، باب سابق، ح 11.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 328،ح2271

[57]. جامع الاحادیث 2: 650/3135، باب 24، ح 9.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 313،ح2224

استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره عبد الرحمن واقع در این سند مرقوم داشته‏اند : روی ابان عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله سالم (= عبد الرحمن البصری) کثیراً لاتحصی وروی عن عبد الرحمن بن اعین و عبد الرحمن بن سیابه فی موارد و عن عبد الرحمن بن سلیمان الهاشمی فی مورد و باسقاط الهاشمی فی موردین و عن عبدالرحمن بن جندب فی مورد، ولعل الاطلاق منصرف الی عبد الرحمن بن ابی عبدالله الثقه وأیضاً عبد الرحمن بن اعین ثقه لروایه صفوان عنه، و ابن سیابه روی عنه جمع من اصحاب الاجماع و کذا غیرهم من الاجلاء. فالخبر موثقه او صحیحه علی الاختلاف فی معاویه بن حکیم.

[58]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 324،ح2260

[59]. جامع الاحادیث 2: 648/3128 و 3127، باب 23، ح 2 و 1.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 324،2260

[60]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2255

[61]. جامع الاحادیث 2: 579/2924, 580/2925، باب 3، ح 8 و 9. و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 272،ح2129 و ص274،ح2131

[62]. السنن الکبرى للبیهقی،ج1،ص313

[63]. برای دنبال کردن مجموعه روایات بر مبنای جامع الاحادیث، ارقام این روایات را به ترتیب در اینجا می‏آوریم، در کنار روایات معتبر علامت õ ، و در مقابل روایات مکرر علامت + قرار داده‏ایم : ج 2، ارقام 29247õ, 2925õ+, 3013, 3056, 3082õ, 3084+, 3085, 3086, 3087, 3099, 3106 و 3107 (درباره معتبر بودن یا نبودن این دو رقم پس از این بحث خواهد شد.) 3113 و ذیل آن، 3114õ, 3115, 3116õ, 3118, 3119õ, 3120õ و ذیل آن. 3121õ, 3122õ, 3123+, 3124õ, 3125õ, 3126õ, 3127õ, 3128õ+, 3129, 3130õ, 3133, 3134õ, 3135õ, 3136õ, 3142õ, 3191õ و نیز ج 3 رقم 3340õ

[64]. (توضیح بیشتر) این روایت دلیل بر آن است که صلاه بر حائض حرمت ذاتی دارد، قهراً زنی که نمی‏داند حائض است یا نه؟ نمی‏داند آیا صلاه بر او واجب است یا حرام؟ در نتیجه احتیاط ممکن نیست.

[65] آدرس یافت نشد

[66]. (توضیح بیشتر) آنچه از سؤال سائل به روشنی استفاده می‏شود، سؤال از ثبوت کفاره است، که حضرت در ابتدای پاسخ، آن را نفی کرده‏اند، ولی ثبوت معصیت و عدم آن ممکن است اصلاً محل سؤال نبوده و حضرت از سر لطف تحقق معصیت را نیز بیان فرموده‏اند، بلکه اصلاً ممکن است سائل تصور کرده که حال که خطا صورت گرفته معصیتی در کار نیست و سؤال فقط از کفاره نموده حضرت ضمن پاسخ سائل توهم او را نیز ردکرده‏اند. بهر حال سؤال از فروع مسأله حرمت و احکام مترتبه بر آن است و استاد ـ مدّ ظلّه ـ بر این امر بر نفی اطلاق تکیه دارند، نه در خصوصیات دیگر، سؤال و جواب را هر گونه تفسیر کنیم منافاتی با ایراد استاد ندارد.

[67]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 329،ح2274

[68]. جامع الاحادیث 2: 641/3105، باب 21، ح 24.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 321،ح2249

[69]. جامع الاحادیث 2: 641/3104، باب سابق، ح 23.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 321،ح2250

[70]. جامع الاحادیث 2: 635/3083، باب سابق، ح 2 و نیز در ج 20 (چاپ سابق): 496/1645، باب 24 از ابواب ما یحرم بالتزویج از کتاب النکاح روایت تکرار شده است.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322،ح2256

[71]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322 ،ح2253

[72]. جامع الاحادیث 2: 640/3101, 3100، باب 21 از ابواب الحیض، ح 20 و 19.و وسائل الشیعه، ج 2، ص: 322 ،ح2252

[73]. جامع الاحادیث 2: 640/3102، باب سابق، ح 21.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 326،ح25736

[74]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 1، ص: 114،إن أراد بالفرج القبل و الدّبر معا، و أراد بجماعه فیما دونهما، فصحیح

[75]. سوره مؤمنون،آیه5 و سوره معارج،آیه29

[76]. (توضیح بیشتر) مراد از فرج در این روایات به اتفاق فقهای وطی در فرج است، و سایر تمتعات از فرج حائض جایز است (بر فرض اختصاص حرمت به فرج و عدم قول به حرمت استمتاع ما بین السره والرکبه ـ مثلاً ـ)، در نتیجه مراد از «مادون الفرج» می‏تواند، مرتبه پایینتر از وطی در فرج باشد که قهراً دلیل بر جواز وطی در دبر نخواهد بود.

گفتنی است که استاد در درس از تعبیر دیگری استفاده کردند که مراد از «ما دون الفرج» می‏تواند زیر فرج باشد و در مقام بیان جواز تفخیذ می‏باشد.

بیانی را که در متن آوردیم استاد در خارج درس فرموده و بدان تکیه نمودند و از بیان مذکور در درس روشنتر است زیرا در بیان درس برای بیان جواز اعضاء بالاتر از فرج، باید به اولویت و مانند آن تمسک جست، ولی در بیان مذکور در متن همین تعبیر «ما دون الفرج»، تمام مراتب نازلتر از وطی در فرج همچون تفخیذ، تقبیل و تمتع به ثدی را شامل شده و اشکالی در مفاد روایت نیست تا نیاز به پاسخ باشد و با این بیان روشن می‏شود که بیانی که در چند جلسه پیش در تقریب دلالت روایت مطرح شد که چون سؤال از جمیع ما یحل لزوجها است، تطابق سؤال و جواب اقتضا می‏کند که «دون» در پاسخ حضرت به معنای «ما سوی» باشد و الا حضرت به مقداری از سؤال سائل پاسخ نداده‏اند، از تقریب بالا معلوم می‏شود که تقریب چند جلسه گذشته اشکال دارد.