جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 139 – احکام دخول در زوجه – 28/ 7/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 139 – احکام دخول در زوجه – 28/ 7/ 78

بررسی جواز دخول در دبر حائض- بررسی روایات اطاعت از زوج- احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر(بررسی وجوب غسل با وطئ در دبر)

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته پیرامون جواز یا عدم جواز وطی در دبر مرأه بحث گردید. گروهی ادله اطاعت زوج بطور مطلق را دلیل بر جواز وطی بر دبر دانسته‏اند بنحوی که رضایت زوجه در آن شرط نیست. در این جلسه در ابتدا ادله اطاعت زوج مورد بررسی قرار می‏گیرد و عدم استفاده از این ادله برای اثبات حقّ بر شوهر در وطی در دبر اثبات می‏گردد. سپس مسأله 4 باب طرح گردیده و ادله وجوب غسل برای وطی در دبر مرأه طرح می‏گردد و نهایاً التقاء ختانین به عنوان حدّ ادخال در وجوب غسل مطرح شده و روایت معارض آن مورد تأمل و بررسی قرار می‏گیرد.

بررسی روایات اطاعت[1]

روایات بسیاری در اطاعت زوجه از همسر خویش وارد گردیده است. پاره‏ای از این روایات شامل تعابیری است که در سیاق مستحبات ذکر شده است و پاره‏ای دیگر به طور کلی اشاره به لزوم اطاعت از زوج نموده از محدوده اطاعت، سخنی به میان نیامده است و روایاتی دیگر پیرامون عصیان زوج و حرمت سخط زوج مطالبی بیان شده است که ذیلاً به روایات اشاره می‏گردد:

دسته اول:روایات اطاعت زوج که در سیاق مستحب ذکر شده است

مانند :

جعفر بن احمد القمی فی کتاب الغایات «عن رسول الله(ص) أنه قال : ألا أخبرکم بشرّ نساءکم؟ قالوا : بلی یا رسول الله. قال : انّ من شرّ نساءکم العقیم الحقود التی لا تتورّع عن قبیح، المتبرّجه اذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها التی لا تسمع قوله، و لاتطیع أمره … ».[2]

«…. عن ابی حمزه قال : سمعت جابر بن عبدالله یقول : کنا عند النبی صلی الله علیه و اله فقال : ان خیر نساءکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی أهلها، الذلیله مع بعلها، المتبرّجه مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله و تطیع امره… ».[3]

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الا اخبرکم بشرار نسائکم (قالوا بلی یا رسول الله فأخبرنا قال من شر نساءکم) الذلیله فی اهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود التی لا تتورع من قبیح المتبرّجه اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و لاتطیع أمره … ».[4]

«عن ابی حمزه قال : سمعت جابراً الانصاری یحدث قال : کنّا جلوساً مع رسول الله(ص) فذکرنا النساء و فضل بعضهن علی بعض فقال رسول الله(ص) ألا أخبرکم بخیر نساءکم .. التی تسمع قوله و تطیع امره … ثم قال(ص) ألا أخبرکم بشرّ نساءکم … التی لا تسمع قوله و لاتطیع امره … ».[5]

مکارم الاخلاق «عن النبی صلی الله علیه و آله قال : حق الرجل علی المرأهٍ اناره السراجِ و اصلاح الطعام و أن تستقبله عند باب بیتها فترحّب به و أن تقدّم الیه الطشت و المندیل و أن توضّأه و أن لا تمنعه نفسها الاّ من علّهٍ».[6]

فی روایه یونس … سعیده سعیده امرأه تکرم زوجها و لاتوذیه و تطیعه فی جمیع احواله».[7]

دسته دوم: روایات اطاعت زوج که در سیاق واجبات است ولی از نظر انواع تمتع اطلاق ندارد

مانند:

ابی الصباح الکنانی «عن أبی عبد الله(ع) قال : اذا صلت المرأه خمساً و صامت شهراً (و حجّت بیت ربّها) و أطاعت زوجها و عرفت حق علی علیه السلام فلتدخل من أی ابواب الجنّه شاءت».[8]

الدعائم «عن رسول الله(ص) أنه قال : اذا عرفت المرأه ربها و آمنت به و برسوله و عرفت فضل اهل بیت نبیّها و صلّت خمساً و صامت شهر رمضان و أحصنت فرجها و أطاعت زوجها دخلت من أی ابواب الجنّه شاءت».[9]

المولی سعید المزیدی فی کتاب تحفه الاخوان «عن النبی صلی الله علیه و آله قال : کل امراهٍ صالحه عبدت ربّها و أدّت فرضها و أطاعت زوجها دخلت الجنّه».[10]

عن ابن عبّاس «عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّه قال : فایّما امراهٍ صلّت فی الیوم واللیله خمس صلواتٍ و صامت شهر رمضان و حجّت بیت الله الحرام و زکّت مالها و أطاعت زوجها و والت علیّاً بعدی دخلت الجنّه».[11]

نتیجه

روایات فوق دالّ بر این نیست که اطاعت زوج به هر شکل و به هر کیفیت و در هر حال و در هر زمان واجب است چرا که مسلّم است مواردی از اَشکال اطاعت واجب نیست. شوهر مثل خدا و پیغمبر نیست که مثلاً بگوید شما فلان مستحب یا فلان مباح را بجا آور، اطاعتش لازم باشد بلکه از اول که القاء می‏شود مضیق فهمیده می‏شود آنچه که ثابت است لزوم اطاعت در حقوق شوهر است و مراد از روایات اطاعت زوجه از همسر خویش در حقوق واجب بوده و اطلاقی از این جهت که انواع تمتع و زمانهای تمتع و حالات تمتع را شامل می‏گردد، ندارد. بلکه نسبت به اموری که شوهر بر همسر خود حق دارد، اطاعت همسر لازم است.

به عبارت دیگر آنچه مسلم است این است که اطلاق این روایت مراد نیست و مضیق اراده شده است، خوب این روایت مقید به چه قیدی است؟ آیا در مطلق استمتاعاتِ جایز، اطاعت لازم است یا در خصوص حقوق واجبه شوهر اطاعت لازم است؟ دلیلی نداریم که مربوط به مطلق استمتاعات باشد بلکه به تناسب حکم و موضوع معنای دوم استفاده می‏شود.

دسته سوم:روایات لزوم اطاعت زوج حتی در شرائط سخت مانند :

محمد بن مسلم «عن أبی جعفر علیه السلام قال : جاءت امرأهٌ الی النبی صلی الله علیه و آله فقالت : یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه؟ فقال لها : تطیعه و لاتعصیه و لاتصدّق من بیته الاّ باذنه و لاتصوم تطوّعاً الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتبٍ … ».[12]

الدعائم «عن رسول الله صلی الله علیه و اله انّ امرأه سألته فقالت : یا رسول الله ما حق الزوج علی زوجته؟ فقال : أن لاتتصدّق من بیته الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتبٍ».[13]

کتاب دعائم چون کتاب فتوائی است عبارت تطیعه و لاتعصیه را ذکر نکرده است. چون اطاعت را به طور مطلق واجب نمی‏دانسته است.

عن أبی بصیر «عن أبی عبدالله علیه السلام قال : أتت امرأه الی رسول الله صلی الله علیه و اله فقالت : ما حق الزوج علی المرأه؟ فقال : ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قتب …».[14]

روایت مزبور نیز در بیان وجوب انواع تمتعات از جهت کیفیت، کمیت، زمان و … نمی‏باشد؛ بلکه مراد تأکید این نکته است که حقوق واجب زوج اختصاص به شرائط خاصی نداشته و در شرائط سخت نیز انجام حقوق و حوائج زوج واجب است.

به عبارت دیگر: این روایات در مقام بیان از نظر الغاء شرائط اطاعت است می‏گوید اموری که اطاعت آن در شرائط عادی بر زوجه لازم است، اگر شرائط سخت هم بود، اطاعت او لازم است؛ اما اینکه در شرائط عادی اطاعت چه اموری لازم است، ناظر نیست و از این جهت اطلاق ندارد.

دسته چهارم:روایاتی که زنان عاصیه و غیر مطیع مذمت گردیده‏اند

القطب الراوندی فی لبّ اللباب: «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله اربعه امراهٍ تخون زوجها فی ماله أو فی نفسها و النائحه و العاصیه لزوجها والعاق».[15]

عن عبدالله بن سنان قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و اله : شرار نساءکم المعقره، الدنسه، اللجوجه، العاصیه، الذلیله فی قومها …».[16]

عصیان در این روایات مسلماً عصیان در تمام اوامر نمی‏باشد؛ بلکه مراد از عصیان عدم رعایت حقوق زوجه می‏باشد.

دسته پنجم: روایات حرمت سخط زوج بر زنان

در روایات متعددی بر زنان سخط زوج حرام دانسته شده است.[17]

مسلم است سخط زوج به طور مطلق حرام نیست پس یا باید بگوئیم مراد مواردی است که به جهت عدم رعایت حقوق موجب سخط زوج گردیده است و ممکن است اینگونه روایات را از آداب و سنن دانسته و سخط زوج را مطلقاً مکروه بدانیم.

در مقابل این روایت در روایت جامورانی نقل گردیده «ولا تبیت لیلهً و هو علیها ساخط قال و ان کان ظالماً. قال: نعم».[18]

این روایت از جهت سند توثیق نشده است و مضمون ظاهری آن نیز مسلم البطلان است و باید تأویل شود. بعلاوه در مقابل آن روایت سعد بن ابی عمر جلاب قرار داشته که نقل می‏کند : «قال أبو عبدالله(ع): ایما امرأهٍ باتت و زوجها علیها ساخط فی حقٍ لم تقبل منها صلاه حتی یرضی عنها».[19]

در هر حال از روایات سخط زوج نمی‏توان لزوم اطاعت از زوج در هر کیفیت و هر نوع را استفاده کرد.

جمع بندی

از مجموع روایات متعددی که ذکر گردید، معلوم می‏شود روایات اطاعت زوج در مقام ذکر جواز انواع مباشرت (حتی وطی در دبر) نبوده و مضمون تمام آن‏ها این است که اطاعت از زوج در حقوق واجب مورد تأکید می‏باشد و در سائر حقوق نیز از آداب و سنن است.

احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر

متن عروه: مسأله4: «الوطء فی دبر المرأه کالوطی فی قبلها فی وجوب الغسل والعده واستقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا اذا کانت اجنبیهً و ثبوت مهر المثل اذا وطأها شبههً و کون المناط فیه دخول الحشفه أو مقدارها و فی حرمه البنت والام و غیر ذلک من احکام المصاهره المعلقه علی الدخول …».[20]

ترجمه: وطی در دبر زن مانند وطی در قبل وی می‏باشد در آثاری مانند وجوب غسل، وجوب عده، استقرار مهر، باطل شدن روزه، ثابت شدن حد زنا اگر زن اجنبیه باشد، ثابت شدن مهر المثل هنگام وطی به شبهه، بودن مناط دخول حشفه یا مقدار حشفه و حرام شدن دختر و مادر مدخوله و سایر احکام مصاهره‏ای که مشروط بر دخول است.

حاشیه مرحوم آقای بروجردی

مرحوم آقای بروجردی[21] در حاشیه این مسأله مرقوم داشته‏اند که عنوان باب «احکام الدخول علی الزوجه» می‏باشد و در این مسأله می‏فرمایند : «وفی حرمه البنت و الام …» و دخول به زوجه را شرط حرمت بنت الزوجه و ام الزوجه دانسته‏اند در حالیکه این حکم نسبت به بنت الزوجه بنابر ادله قطعی مانند آیه ﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح علیکم أن تنکحوا﴾[22] صحیح می‏باشد ولی ام الزوجه ـ چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد ـ بر اساس صریح قرآن ﴿امّهات نسائکم﴾[23] حرام ابدی است و اصولاً طرح این مسأله که دخول قبلاً و دبراً حکم واحد را دارد، صحیح نیست چرا که دخول هیچ نقشی در حرمت ندارد.[24]

پاسخ به اشکال مرحوم آقای بروجردی

اولاً: با دقت در موضوعاتی که در مسائل این باب طرح گردیده است، مشخص است که با وجود این که موضوع باب «احکام الدخول علی الزوجه» عنوان گردیده است ولی استطراداً مرحوم سید موضوع را أوسع فرض کرده و مثال ها را نیز عام‏تر از موضوع بیان نموده است. مثلاً عنوان این مسأله را «الوطی فی دبر المرأه» قرار داده است و نفرموده الوطی فی دبر الزوجه و مثال های «ثبوت حد الزنا اذا کانت اجنبیه»، «ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبههً» نیز خود شاهد بر عام بودن موضوع مسأله باشد. و در چنین مواردی شرط حرمت بنت مدخوله و ام مدخوله دخول است و حرمت مادر مَزنیّ بها و مادر مملوکه و مادر محلّله متوقف بر دخول است[25] و در نتیجه این بحث مطرح می‏گردد که آیا دخولی که به عنوان شرط قرار گرفته است اعم از دخول قبلی و دبری است یا فقط دخول قبلی می‏باشد.

ثانیاً: عنوان «احکام الدخول علی الزو جه» عنوانی است که اشتباهاً در نسخ چاپی درج گردیده و منشأ اشتباه بزرگان شده است ولی با مراجعه به نسخه اصل عروه الوثقی مشخص می‏گردد، این عنوان وجود نداشته و از زیادات دیگران می‏باشد.

ادله وجوب غسل با وطی در دبر مرأه

ادله مرحوم آقای خوئی بر وجوب غسل

مرحوم آقای خوئی، در کتاب طهارت برای وجوب غسل با وطی در دبر مرأه بعد از آن که روایاتی را که در خصوص غسل در وطی در دبر وارد شده، متعارض دانسته می‏فرمایند : «اکثرها فی کلا الجانبین ضعاف لضعف اسنادها مضافاً الی ضعف الدلاله فی بعضها» و سپس هر دو دسته روایات را نقل کرده مناقشه می‏کنند و در پایان می‏فرمایند «فالاخبار المستدل بها علی وجوب الاغتسال بالوطی فی دبر المرأه من غیر انزال کالاخبار المستدل بها علی عدم وجوبه ضعیفه السند او الدلاله کما أن الاجماع المدعی فی المسأله غیر قابل للاعتماد علیه لانّه من الاجماع المنقول و لااعتبار به»، و در پایان به 2 دلیل تمسک جسته‏اند :

دلیل اول: اطلاق آیه ﴿او لامستم النساء ولم تجدوا ماءً﴾[26] و فرموده‏اند لمس با وطی در قبل و وطی در دبر صدق می‏کند.

دلیل دوم: اطلاق روایات مانند روایت دالّ بر اینکه اتیان زوجه موجب بطلان صوم است و اتیان اعم از قبل و دبر است. ولی اتیان سبب مستقل ابطال نیست بلکه چون وقاع سبب جنابت می‏شود روزه را باطل می‏کند پس اتیان ـ قبلاً و دبراً ـ سبب جنابت و وجوب غسل می‏شود.[27]

پاسخ به ادله مرحوم آقای خوئی

استدلالات مطرح شده تام بنظر نمی‏رسد چرا که:

اولاً: استدلال به آیه ﴿لامستم النساء﴾ صحیح نیست چرا که مسلماً از لمس معنی حقیقی و وسیع خود اراده نشده است و استعمال لمس در آیه استعمال کنائی است و لمس کنایه از مواقعه است البته ممکن است ﴿لامستم النساء﴾ کنایه از مواقعه در قُبل باشد و امکان دارد مطلق مواقعه اعم از قبل و دبر اراده شده باشد و آیه در یکی از دو معنی کنایی ذکر شده، ظهور مشخصی ندارد.

ثانیاً: استدلال به روایتی که ابطال صوم را در دبر دارد بر ابطال غسل صحیح نیست چرا که ملازمه‏ای بین ابطال صوم و ابطال غسل وجود ندارد.

در باره این مطلب که می‏فرمایند ابطال صوم به جهت آن است که اتیان موجب جنابت و ثبوت غسل می‏شود، ان شاء الله در جلسات آینده[28] به طور مفصل در آن باره بحث خواهیم کرد.

ادله در وجوب غسل هنگام وطی در دبر

روایات متعدد صحیح السندی وجود دارد که می‏توان به اطلاق آنها برای وجوب غسل استدلال نمود :

صحیحه محمد بن مسلم

این روایت در تهذیبین دارای چنین سندی است :

«أخبرنی الشیخ ایده الله تعالی عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب.»[29]

در کافی نیز دارای این سند است:

«محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام[30] قال : سألته : متی یجب الغسل علی الرجل والمرأه؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم و فی لفظ آخر : اذا غیبت الحشفه فقد وجب الغسل و المهر و الرجم».[31]

همانگونه که ملاحظه می‏شود در روایات، ادخال را موجب غسل دانسته است و کلمه ادخال اعم از دخول قبل و دبر می‏باشد و علما نیز در موارد دیگر به آن استدلال کرده و ادخال را اعم دانسته‏اند.

موثقه محمد بن مسلم

«علی بن حسن بن فضال عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأه متی یجب الغسل علیهما؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم».[32]

علی بن حسن بن فضال فطحی ثقه است و علی بن اسباط نیز ثقه است و محتمل است فطحی باشد بنابر این روایت موثقه است.

استدلال به این روایت مانند روایت قبل است و به نظر می‏رسد این دو روایت واحد باشد.

صحیحه بزنطی

کتاب السرائر نقلاً مِن نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی قال : «سألت الرضا علیه السلام : ما یوجب الغسل علی الرجل والمرأه؟ قال : اذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم».[33]

سند روایت: طریق ابن ادریس به کتاب نوادر تفصیلاً مشخص نیست ولی اگر در اجازات علما ملاحظه شود ابن ادریس در اکثر طرق اجازات وجود دارد چرا که ابن ادریس نواده شیخ طوسی است و به کتب اصلی شیخ طوسی دسترسی داشته و طرق ما به شیخ طوسی بیشتر از راه ابن ادریس است و شیخ طوسی نیز طریق صحیح به کتب دارد و همچنین بسیاری از نسخ خطی معتبر (دعا، رجال، حدیث) به نسخه ابن ادریس منتهی می‏شود و مثلاً همه نسخ معتبر قرب الاسناد به نسخه او می‏رسد.

بررسی متن روایت: در روایت ایلاج تعبیر کرده و تعابیری مانند ایلاج، ایقاب، ادخال، قبل و دبر را شامل می‏شود.

صحیحه داوود بن سرحان

«عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن ابی نصر عن داوود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام قال : اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد و الرجم و وجب المهر».[34]

این روایت صحیحه است و دلالت آن مانند روایت قبلی روشن می‏باشد.

صحیحه عبد الله بن سنان

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام : … قیل له : فان کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العده».[35]

این روایت صحیحه است و استدلال به این روایت متوقف بر این است که کلمه فرج اعم از قبل و دبر باشد. پاره‏ای از علما مانند ابن ادریس فرج را بر اعم از دبر و قبل حمل کرده‏اند.[36] از کلام مرحوم آقای خوئی در روایاتی که مورد بحث است که آیا در حال حیض وطی در دبر جائز است یا خیر؟ و همچنین در کتاب الطهاره در این بحث که آیا وطی در دبر موجب غسل می‏شود؟ بدست می‏آید که ایشان به این نظر تمایل دارند که اطلاق فرج، اعم از قبل و دبر است.[37]

در هر صورت استدلال به این روایت متوقف بر چنین معنی عامی از فرج است.

خلاصه

روایات متعددی وجود دارد که موضوعِ غسل، دخول، ایلاج و مانند آن قرار گرفته و اکثر آنها صحاح و موثقاتند و از مجموع روایات بر می‏آید وطی در دبر مرأه موجب غسل می‏باشد.

لزوم التقاء ختانین در وجوب غسل

اگر روایات خاصی برای تحدید مقدار دخول وارد نشده بود به صرف ادخال، حکم به وجوب غسل می‏شد ولی روایاتی وجود دارد که در آن غسل مشروط به التقاء ختانین و غیبوبه حشفه کرده است مانند :

«صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا علیه السلام : عن الرجل یجامع المرأه قریباً من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل؟ فقال : اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانان هو غیبوبه الحشفه قال :نعم».[38]

روایت معارض

در مقابل این روایات، روایت محمد بن عذافر معارضه می‏نماید. نوادر: محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عبد الحمید عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر قال : «سألت ابا عبدالله(ع) متی یجب علی الرجل والمرأه الغسل؟ فقال : یجب الغسل حین یدخله و اذا التقی الختانان فیغسلان فرجهما».[39]

بررسی روایت معارض

اولاً: این روایت چون در سندش محمد بن عمر بن یزید هست از نظر سندی تمام نیست تا بتواند معارضه کند. ثانیاً: با روایات التقاء ختانین قابل جمع است.

جمع دو روایت

مرحوم آقای خوئی معارضه را به این شکل حل نموده‏اند که روایت دوم دال بر عدم وجوب غسل است چه التقاء ختانان داخلی باشد و چه خارجی و روایت اول مقید به التقاء داخلی است چرا که التقاء به غیبوبت حشفه شده است و بنابراین روایت اول موجب تقیید روایت دوم می‏گردد هر چند روایت دوم از جهت سند مورد اشکال و ضعیف است.[40]

نظر مختار

به نظر ما این اطلاق و تقیید فرضی که تصور آن به ذهن افراد نمی‏آید، خلاف متعارف است و حمل روایت دوم بر التقاء خارجی معنای بسیار دور از ذهنی است که در حکم طرح روایت است.

اصل روایت محمد بن عذافر از مستطرفات سرائر نقل گردیده است و در نسخه بسیار معتبری که از این کتاب در دسترس است[41] عبارت بدینصورت نقل شده است : «تغسل فروجها» یعنی همه خلل و فرجشان را بشویند و احتمالاً کنایه از غسل باشد. در واقع اول، اصل وجوب غسل را بیان می‏کند و بعد حدّ سبب غسل را بیان می‏کند که اگر التقاء ختانین شد غسل واجب است و بنابراین هر دو روایت حکم به وجوب غسل کرده‏اند.

علاوه بر اینکه اگر روایت محمد عذافر صحیح السند بود و جمع عرفی هم نداشت در معارضه، با روایات کثیره‏ای که شبیه به متواتر است باید کنار گذاشته شود.[42]

ادامه بررسی مسأله 4 را به جلسه آینده موکول می‏کنیم.

«والسلام»


[1]. به این بحث در جلسه درس اشاره گردید و آدرس روایات توسط استاد مدّظلّه در اختیار قرار گرفت و قسمت الف این جلسه تنظیم گردید.

[2]. جامع احادیث الشیعه 20: 43/146.و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 165،ح16389

[3]. جامع احادیث الشیعه 20: 36/126.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 28،ح24942

[4]. جامع احادیث الشیعه 20: 36/127.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 33،ح24957

[5]. جامع احادیث الشیعه 20: 37 / ذیل 127.و تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 400،ح1597

[6]. جامع احادیث الشیعه 20: 234/747.و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 254،ح16631

[7]. جامع احادیث الشیعه 20: 226 / ذیل 724.و وسائل الشیعه، ج 16، ص: 280،ح21555

[8]. جامع احادیث الشیعه 20: 221/706.و الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 555،ح3

[9]. جامع احادیث الشیعه 20: 222/707.و دعائم الإسلام، ج 2، ص: 216،ح799

[10]. جامع احادیث الشیعه 20: 222/708.و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 238 ،ح16602

[11]. جامع احادیث الشیعه 20: 225/723.و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 258،ح16646

[12]. جامع احادیث الشیعه 20/2210/ رقم 703.و وسائل الشیعه، ج 10، ص: 527،ح14038

[13]. جامع احادیث الشیعه 20: 221/704.و دعائم الإسلام، ج 2، ص: 216،ح798

[14]. جامع احادیث الشیعه 20: 221/705.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 158،ح25302

[15]. جامع أحادیث الشیعه 20: 243 / ذیل رقم 759.و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص: 94،ح14871

[16]. جامع أحادیث الشیعه 20: 44/151.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 34،ح24959

[17]. روایات باب 37، جامع أحادیث الشیعه 20: 235.

[18]. جامع أحادیث الشیعه 20: 221 / رقم 705.و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 158،ح25302

[19]. جامع احادیث الشیعه 20: 235 / رقم 750. (این روایت نیز از جهت سند قابل بحث می‏باشد)و وسائل الشیعه، ج 20، ص: 160،ح25305(در سند وسائل سعد بن عمر است)

[20]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 808

[21]. مرحوم آقای بروجردی با دقت و پختگی فراوانی که داشته‏اند این اشتباه و غفلت را مرتکب شده‏اند و گروهی از بزرگان نیز از ایشان تبعیت نمودند، خداوند بزرگان را به اشتباهات روشن و بیّن مبتلا می‏کند تا مرز معصوم و غیر معصوم برای مردم روشن گردد.

[22]. سوره نساء،آیه 23.

[23]. سوره نساء،آیه 23.

[24]. العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 504

[25]. بنظر می‏رسد تحلیل نیز دارای چنین حکمی باشد بدین معنی که اگر کسی امه خود را برای دیگری تحلیل کند، فقط در صورتی که نفر دوم امه را وطی کند بنت و ام مدخوله بر وی حرام می‏گردد.

[26]. سوره نساء،آیه43 و سوره مائده،آیه6.

[27]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 260-262

[28]. در جلسه 141 و 143 بحث خواهد شد.

[29]. تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 118،ح310

و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 108،ح358

[30]. مراد از محمد بن یحیی، محمد بن یحیی عطار و محمد بن الحسین، محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است و در نتیجه سند روایت صحیح می‏باشد و جای شبهه در آن نیست. وسائل الشیعه : کتاب الطهاره، باب 6 ابواب الجنابه، حدیث اول، ج 2/182 چاپ آل البیت.

[31]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 182،ح1875

[32]. وسائل الشیعه، ج 21، ص: 320،ح27189

[33]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 185،ح1882

[34]. وسائل الشیعه، ج 21، ص: 320،ح27185

[35]. وسائل الشیعه، ج 21، ص: 319،ح27181

[36]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 1، ص: 114، إن أراد بالفرج القبل و الدّبر معا، و أراد بجماعه فیما دونهما، فصحیح قوله

[37]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 261،أن للفرج إطلاقات، فقد یطلق و یراد منه خصوص القبل فی مقابل الدبر و قد یطلق و یراد منه الأعم من القبل و الدبر و الذکر

[38]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 183،ح1876

[39]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 185،ح1883

[40]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 254، و لکن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدِّمه لأنها مطلقه

[41]. نسخه‏ای از مستطرفات سرائر در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است که تاریخ آن سال 603 هجری قمری یعنی پنج سال پس از وفات ابن ادریس (598 ه.ق) می‏باشد. این نسخه دقیق با نسخه اصل مقابل گردیده است و استاد مد ظلّه نسخه سرائر خود را با این نسخه به دقت مقابله کرده‏اند.

[42]. استاد (مدّ ظلّه) به برخی از مطلقات دیگر در جلسات آینده اشاره کرده‏اند.