پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 140- احکام دخول در زوجه – 4/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 140- احکام دخول در زوجه – 4/ 8/ 78

احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر(بررسی وجوب غسل با وطئ در دبر)- ادلّه فقهاء سابقین بر وجوب غسل در وطی در دُبر- شمول یا عدم شمول فرج نسبت به دُبر- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته در دلالت آیه شریفه «او لامستم النساء» بر وجوب غسل در وطی در دُبر مناقشه کرده، و عرض کردیم چون معنای آیه کنائی است، ظهور آن در اطلاق قوی نیست. و در روایت مبطل صوم عرض کردیم : اگر بخواهد دلیل بر ثبوت غسل باشد باید اثبات ملازمه بین موجب غسل و بطلان صوم شود، و این ملازمه ثابت نیست. و لکن روایات متعدّد صحیح السند داریم که به اطلاق آنها تمسک می‏شود، چند روایت نقل و بررسی شد. در این جلسه بعد از نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و مناقشه در آنها، به بررسی دیگر روایات می‏پردازیم.

ادلّه فقهاء سابقین بر وجوب غسل در وطی در دُبر

این بحث از قدیم معنون بوده است، استدلال سابقین بر حصول جنابت و وجوب غسل به سبب وطی در هر یک از مخرجین، عمدتاً بر دو دلیل استوار بوده است:

اطلاق ﴿أو لامستم النساء﴾.[1]

روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم[2] که درجلسه گذشته، خواندیم.

صاحب جواهر به تفصیل بحث کرده ولی جای تعجب است که مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای حکیم اصلاً ادله قدماء را عنوان نکرده‏اند، با اینکه ابن ادریس، علامه، محقق، صاحب جواهر و امثال اینها که همه از معاریف علماء بوده‏اند به دو دلیل مذکور استناد و استدلال کرده‏اند، و بسیار مناسب بود که ادله آنها نقل و مورد نقد و بررسی قرار می‏گرفت.

نقل فرمایش مرحوم آقای حکیم در استدلال بر وجوب غسل

دلیل اول، اجماع

ایشان می‏فرمایند : یکی از ادله بر حصول جنابت با ادخال حشفه در دُبر «اجماع بین المسلمین» است که از سید مرتضی و حلّی نقل شده است. و می‏فرمایند : اگر چه بعضی در اجماع مناقشه کرده‏اند، لکن این مخالفتها مانع از حصول اطمینان ما به مطابقت این حکم با واقع نیست بخصوص که مخالفی به طور قطعی ثابت نشده است.[3]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

بیشتر موارد ذیل را خود مرحوم حکیم متذکر شده‏اند :

ظاهر صدوق در کتاب فتوائیش «فقیه» که روایات نافی غسل را نقل کرده و احادیث مثبت وجوب غسل را در حالی که این روایات در دسترس بوده، نیاورده است.[4]

شیخ طوسی در استبصار، ضمن بحث در این مورد، حکم به عدم وجوب نموده و روایت مثبت را در استبصار جواب داده است. در استبصار بعد از نقل مرسله حفص بن سوقه می‏نویسد :

«فلا ینافی الاخبار الادلّه، لانّ هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد، و ما هذا حکمه لایعارَض به الاخبار المسنده، علی أنّه یمکن أن یکون ورد مورد التقیه، لانه موافق لمذاهب بعض العامه، ولانّ الذمّه بریئه من وجوب الغسل، فلا یعلق علیها وجوب الغسل الا بدلیل یوجب العلم».[5]

و شیخ در تهذیب[6] فقط روایات نافی غسل را آورده و اشاره‏ای به روایت مثبته غسل نکرده است.

همچنین در خلاف، قائل به عدم وجوب شده می‏نویسد : اصحاب در این مسأله دو روایت دارند، و ما اختلاف آنها را در کتاب اخبار (یعنی استبصار) جواب داده‏ایم. آنگاه بر اساس مرسله بودن خبر حفص بن سوقه و احتمال صدور آن از روی تقیه ـ که در استبصار به آن اشاره کرده ـ روایات عدم وجوب را ترجیح می‏دهد.[7]

ظاهر عبارت نهایه نیز عدم وجوب غسل است. شیخ در نهایه : «فان جامع امرأته فیما دون الفرج و أنزل وجب علیه الغسل، و لایجب علیها ذلک، فاِن لم ینزل فلیس علیه ایضاً الغسل».[8]

سلار عبارتی دارد که ظاهرش عدم وجوب غسل است.[9]

قطب راوندی در فقه القرآن قائل به عدم وجوب شده می‏نویسد : «الجنابه تحصل بشیئَین : اما بانزال الماء … أو بالتقاء الختانین و حدّه غیبوبه الحشفه فی القبل انزل او لم ینزل » آنگاه عبارتی از مخالف خود نقل می‏کند و می‏نویسد :

«و قال ابو مسلم ابن مهر إیزد : یلزم الرجل حکم الجنابه من امور؛ منها أن یجامع فی قبل أو دُبر».[10]

کسانی هم که التقاء ختانین تعبیر کرده‏اند، با توجه به اینکه ختان، مخصوص قبل است، استفاده می‏شود که قائل به عدم وجوب هستند.

عده‏ای نیز در مسأله تردید دارند. مثل مرحوم شیخ در باب طهارت از کتاب مبسوط،[11] و کیدری در اصباح،[12] علامه در منتهی،[13] صاحب مدارک[14] و کشف الرموز.[15]

عده‏ای التقاء ختانین تعبیر کرده‏اند که مخصوص قبل زن است و شامل دبر نمی‏شود.

بعضی هم مسأله را با تعبیر فرج مطرح کرده‏اند که یک نحو اجمال دارد که آیا دبر را شامل می‏شود یا خیر؟

شمول یا عدم شمول فرج نسبت به دُبر

مرحوم شیخ در بسیاری موارد، فرج را در خصوص قُبل، و در مقابل دُبر اطلاق کرده است.[16] گرچه گاهی هم از فرج معنای اعم اراده می‏شود[17] و در تفسیر طبری نیز ذیل آیه ﴿حرث﴾[18] نقل می‏کند عده‏ای فرج را در خصوص قبل و گروهی اعم می‏دانند.[19]

لکن به نظر ما همانطور که در کلمات سابقین آمده، فرج علی الاطلاق خصوص قبل است مگر اینکه تصریح کرده یا قرینه‏ای بر خلاف بیاورند.

بررسی اجماع سید مرتضی به وجوب غسل در وطی در دُبر

ایشان می‏نویسد : خلافی بین مسلمین در این نیست و ضرورت دین رسول(ص) است که فرقی بین مخرجین در وجوب غسل نیست و در کتب اصحاب غیر از این ندیدم و از معاصرین خود با حدود شصت سال سابقه افتاء، جز این نشنیدم.

آنگاه می‏فرماید : اخیراً به من رسیده که بعضی از شیعه امامیه به اعتماد اصل عدم وجوب، فتوا داده‏اند که وطی در دبر موجب غسل نیست.[20]

شیخ طوسی ـ از معاصرین سید مرتضی ـ در حائریات می‏نویسد : بعضی از اصحاب ما غسل را واجب نمی‏دانند.[21]

آیا بر چه اساسی با بودن مخالف، سید مرتضی به این محکمی دعوای اجماع کرده است؟

به نظر می‏رسد منشأ این اجماع این بوده است که در کلمات قوم تعبیر شده که جماع در فرج، غسل می‏آورد و ایشان هم فرج را اعم از قبل و دبر می‏دانسته و نتیجه گرفته است که همه قائل به وجوب غسل هستند.

و بطور کلی می‏توان گفت : منشأ اجماعات سید این است که مسأله‏ای را که با قاعده‏ای متّفق علیها، مطابق می‏دیده، به لحاظ اینکه آن قاعده مسلّم و اتفاقی است، مصداق و صغرای آن نیز اجماعی خواهد بود و بر این اساس مسأله را اجماعی فرض کرده است.

دلیل دیگر آقای حکیم، روایت حفص بن سوقه

متن روایت: «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقه، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی اهله من خلفها؟ قال هو أحد المأتیّین، فیه الغسل».[22]

مرحوم حکیم از این روایت به صحیحه تعبیر کرده و می‏فرمایند : با اینکه روایت ارسال دارد ولی در مراسیل ابن أبی عمیر قدحی نیست و به آن عمل می‏شود و حکم مسند را دارد. البته در آخر فتأمل دارند.[23]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

اعتماد به مراسیل ابن أبی عمیر به استناد یکی از سه کلام زیر ممکن است :

فرمایش نجاشی درباره ابن ابی عمیر که : «اصحابنا یسکنون الی مراسیله».[24]

کلام شیخ طوسی در عُدّه : « سوت الطائفه بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، و صفوان بن یحیى ، و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق به و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایه غیرهم. ».[25]

عبارت کشی پیرامون اصحاب اجماع که حدود بیست نفرند و یکی از آنها ابن ابی عمیر است : «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء …» .[26]

نظر به اینکه روایت مورد بحث، مرسله حفص است، نه مرسله ابن أبی عمیر، زیرا ابن ابی عمیر از حفص روایت می‏کند و حفص «عمن اخبره» نقل می‏کند و احتمالاً وجه تأمل آقای حکیم ناظر به همین معناست. و ایشان هم نظر به مراسیل ابن أبی عمیر دارند نه عبارت کشی و اصحاب اجماع.

بنابر این، روایت با عبارت مرحوم شیخ و نجاشی قابل تصحیح نیست.

بله، اگر روایات اصحاب اجماع را معتبر بدانیم، بدین معنا که اگر طریق صحیح به اصحاب اجماع داشته باشیم، بدون ملاحظه ما بعد آن، روایت را معتبر بدانیم در این صورت این روایت هم معتبر می‏شود.

بیان مختار در باره اصحاب اجماع در کلام کشّی

عبارت کشی مورد بحث و معرکه آراست، و آنچه مختار ما و عده‏ای از آقایان است این است که : عبارت در مقام توثیقِ خود این بیست نفر از اصحاب اجماع است و کار به اعتبار و تصحیح روایت یا مشایخ آنها ندارد. که بحث آن مفصل است و ما فعلاً مطرح نمی‏کنیم.

به عقیده ما این روایت معتبر نیست و سند روایت اشکال دارد. هر چند ما مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را حجّت می‏دانیم، ولی این مرسله حفص است.

دلالت روایت حفص بن سوقه

اشکال آقای خوئی به دلالت روایت

تعبیر روایت «یأتی اهله من خلفها» است یعنی از طریق خلف، وقاع کند، ولی مورد وقاع همان فرج است، کما اینکه در روایت معمّر بن خلاّد ـ ردّاً لقول الیهود که می‏گفتند با دخول قُبل از خلف، بچّه، احول می‏شود ـ وارد شده است.

بلی اگر «یأتی خلف امرئته» یا «فی دُبر امرئته» بود قابل تمسک بود.[27]

جواب به اشکال مرحوم آقای خویی

در روایات هیچ جا فرج، قبل یا دُبر بی واسطه، متعلّق یأتی واقع نشده، بلکه متعلّق اتیان، مرأه، اهل یا غلام است، یأتی المرأه یا یأتی الغلام و گاهی هم یأتی اهله فی دبرها تعبیر شده است.

لکن در اینجا دارد که «یأتی اهله من خلفها» یعنی از خلف، سراغ اهلش می‏رود، در اینجا ممکن است بگوئیم خصوص دُبر را می‏گوید که دیگران هم اینطور فهمیده‏اند یا بگوئیم اطلاق دارد و هر دو را شامل می‏شود، و در هر دو صورت اثبات غسل در وطی در دبر می‏کند و استدلال به روایت تمام است. اما به نظر ما خصوص دُبر مراد است چون دنبال حدیث «فیه الغسل» دارد بدون اینکه از حکم آن سؤال شده باشد، زیرا ظاهر بعضی روایات نفی غسل است و امام این توهم را دفع می‏فرمایند، ولی این شبهه برای وطی در قُبل به کیفیّت خاص مثل از خلف یا خوابیده یا … نبوده چون حتّی عامه هم در تمام این موارد غسل را واجب می‏دانند، و نسبت به وطی در قبل از ناحیه خلف هیچ جای توهّمی نیست که غسل واجب نباشد تا امام این توهم را دفع کند و بفرمایند «فیه الغسل».

قبل از آقای خوئی هم کسی از فقها چنین شبهه‏ای نکرده که ممکن است قُبل مراد باشد.

پس اقوی این است که خصوص دُبر مراد است و بر فرض هم کسی اختصاص به دبر را نپذیرد، اطلاق آن شامل دبر می‏شود و در دلالت روایت مشکلی وجود ندارد.

بقیه روایات

روایاتی هم که در جلسه قبل خوانده شد دوباره می‏خوانیم چون برای بعضی مباحث دیگر هم مفید است.

صحیحه محمد بن مسلم

«عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال : سألته متی یجب الغسل علی الرجل والمرأه؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».[28]

این روایت اطلاق دارد، قبل و دُبر هر دو را می‏گیرد، ولکن نسبت به مرأه، ولی اگر طرفین مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمی‏شود و اختصاص به مرأه دارد یا لااقل ظهور ندارد به نحوی که غلام را بگیرد، از چند جهت :

اثبات رجم شده که در زنای محصنه است و رجم در غلام نیست، حدّ در غلام سوزاندن یا با شمشیر زدن یا پرتاب از کوه است.

در سؤال «یجب الغسل علی الرجل و المرأه» آمده، که ظاهر یا قدر متیقن آن جائی است که زن و مرد باشند، یا لااقل ظهوری ندارد که رجل و رجل را هم بگیرد، و چنانچه بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم ان قلت و قلت دارد.

کلمه مهر در حدیث قرینه است که دو مرد را شامل نیست.

دلالت حدیث

چند روایت به این مضمون هست (مثل روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام :« اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم»[29]) ولو نسبت به غلام قابل تمسک نیست ولی راجع به مرأه قبلاً و دُبراً فرقی نمی‏کند، و اثبات وجوب غسل در وطی دبر هم می‏شود.

همانطور که ما عرض کردیم آقای خوئی نیز در بحث حکم وطی غلام استدلال به مطلقات این روایات را برای آن بحث ردّ نموده، ولکن اطلاق ادخال ـ از جهت قبل و دُبر ـ را پذیرفته و می‏فرماید :« انّ تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیّه او الکیفیه (یعنی هر قسمتی از بدن، قبل یا دُبر، و به هر کیفیتی از جلو یا عقب) الموجبه للجنابه، و قد دلّت علی أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره، وأما انّ متعلّق الادخال ای شی‏ء مرأه او غلام فهی غیر ناطره الیه حتی یتمسّک باطلاقها».[30]

مناسب بود ایشان در این بحث نیز به اطلاق همین روایت تمسک می‏کردند.

صحیحه حمران بن أعین

«عن أبی جعفر علیه السلام، قال : سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان یبدره، فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته. قال : یغتسل ثم یعود»[31].

«… عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره قال : سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت اسبوعاً طواف الفریضه، ثم سعی بین الصفا والمروه اربعه اشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضی حاجته ثم غشی اهله، قال یغتسل …».[32]

سند روایت: همه روات صحیح و معتبرند، فقط عبد العزیز عبدی را نجاشی ضعیف تعبیر کرده، و لکن خود نجاشی می‏گوید : «له کتاب یروی عنه جماعه منهم الحسن بن محبوب».[33]

همین حدیث را هم حسن بن محبوب نقل می‏کند، و وقتی اجلاء مثل ابن محبوب و مشایخ و محدثین، کتاب کسی را نقل کنند، معلوم می‏شود مورد اعتماد آنها بوده، بنابر این روایت از نظر ما معتبر است.

و امّا ضعفی که نجاشی تعبیر کرده، قاعدتاًً باید تابع ابن غضائری باشد که تضعیف متنی است.[34]

دلالت دو حدیث حمران و عبید

تعبیر در یکی «غشی جاریته» و در دیگری «غشی اهله» می‏باشد.

و کلماتی چون غشیان و ادخال و ایلاج و امثال اینها جزو عناوین عامه است که شامل وطی در دُبر هم می‏شود، به اطلاق اینها می‏شود تمسک کرد.

نتیجه بحث

وقاع در دُبر مرأه وجوب غسل دارد.

امّا حکم وطی در دُبر رجل؛ چون دو دسته روایات داریم و بحث قابل ملاحظه‏ای دارد و در اینجا عنوان نشده، ما هم بحث نمی‏کنیم.

«والسلام»


[1]. سوره مائده،آیه6 و سوره نساء،آیه43.

[2]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 182،ح1875

[3]. مستمسک العروه الوثقى، ج 3، ص: 18

[4]. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 81ال 88

[5]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 112

[6]. تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 125،ح336

[7]. الخلاف، ج 1، ص: 116-118

[8]. ینابیع الفقهیه, ج 1، ص 204.و النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 19

[9]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 40، الجنابه تکون بأمرین: بإنزال الماء الدافق على کل وجه، و بالجماع فی الفرج إذا غیبت الحشفه و التقى الختانان.

[10]. ینابیع : ج 1، ص 336.و فقه القرآن (للراوندی)، ج 1، ص: 32

[11]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 27، فأما إذا أدخل ذکره فی دبر المرأه

[12]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 32، و الجماع فی الدبر من غیر إنزال هل یوجب الغسل علیهما؟ فیه روایتان

[13]. درمنتهی تردیدنداردبلکه نظرسیدمرتضی راپذیرفته است در منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج 2، ص: 183می گوید: لو جامع فی دبر المرأه و لم ینزل، قال السّیّد المرتضى: یجب الغسل… و الأقرب ما ذهب إلیه السّیّد المرتضى.

[14]. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 1، ص: 274، و فی الأدله من الجانبین نظر، و المسأله محل تردد، و إن کان القول بالوجوب لا یخلو من قرب.

[15]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 1، ص: 72، و عندی تردد، و اذهب الى الوجوب احتیاطا.

[16]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 243، و الوطی فی الدبر یتعلق به أحکام الوطی فی الفرج

[17]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 270، و الجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا

[18]. سوره بقره،آیه223

[19]. پیدانشد.

[20]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 32، و قال الثانی على ما نقل عنه: «لا أعلم خلافا بین المسلمین فی ان الوطء فی الموضع المکروه من ذکر و أنثى یجری مجرى الوطء فی القبل مع الإیقاب و غیبوبه الحشفه فی وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم یکن إنزال…

[21]. الرسائل العشر (للشیخ الطوسی)، ص: 286، ا أم لم ینزلا، و فی أصحابنا من قال لا غسل فی ذلک إذا لم ینزلا و الأوّل أحوط

[22]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 200،ح1921

[23]. مستمسک العروه الوثقى، ج 3، ص: 19، و الإرسال فی الخبر المتقدم قد لا یقدح فیه کسائر مراسیل ابن أبی عمیر. فتأمل.

[24]. رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 326،ش887

[25]. العده فی أصول الفقه، ج‏1، ص: 154

[26]. رجال الکشی، ص: 375

[27]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 260، منها: مرسله حفص بن سوقه عمن أخبره

[28]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 182،ح1875

[29]. وسائل الشیعه، ج 2، ص: 185،ح1882

[30]. تنقیح، ج 5، ص 334. و موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 264

[31]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 379 وسائل الشیعه، ج 13، ص: 126 ،ح17397 دروسائل یرجع دارد.

[32]. وسائل الشیعه، ج 13، ص: 126 ،ح17398

[33]. رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، ص: 244،ش641

[34]. ابن غضائری که کتابش در دسترس نیست، ولی اکثر آن را نجاشی نقل کرده، معروف است که جرح و تضعیف او از رواه و مشایخ گاهی مستند به شهاده و سماع نبوده، بلکه اجتهادی از متون روایات راوی می‏باشد. و اگر بحسب نظر خودش روایت شخصی مشتمل بر غلو و ارتفاع بوده، او را ضعیف و واضع حدیث توصیف می‏نموده است.