جلسه 140- احکام دخول در زوجه – 4/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 140- احکام دخول در زوجه – 4/ 8/ 78

احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر(بررسی وجوب غسل با وطئ در دبر)- ادلّه فقهاء سابقين بر وجوب غسل در وطي در دُبر- شمول يا عدم شمول فرج نسبت به دُبر- بررسی روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته در دلالت آيه شريفه «او لامستم النساء» بر وجوب غسل در وطي در دُبر مناقشه كرده، و عرض كرديم چون معناي آيه كنائي است، ظهور آن در اطلاق قوي نيست. و در روايت مبطل صوم عرض كرديم : اگر بخواهد دليل بر ثبوت غسل باشد بايد اثبات ملازمه بين موجب غسل و بطلان صوم شود، و اين ملازمه ثابت نيست. و لكن روايات متعدّد صحيح السند داريم كه به اطلاق آنها تمسك مي‏شود، چند روايت نقل و بررسي شد. در اين جلسه بعد از نقل كلام مرحوم حكيم و مرحوم آقاي خوئي و مناقشه در آنها، به بررسي ديگر روايات مي‏پردازيم.

ادلّه فقهاء سابقين بر وجوب غسل در وطي در دُبر

اين بحث از قديم معنون بوده است، استدلال سابقين بر حصول جنابت و وجوب غسل به سبب وطي در هر يك از مخرجين، عمدتاً بر دو دليل استوار بوده است:

اطلاق ﴿أو لامستم النساء﴾.[1]

رواياتي مثل صحيحه محمد بن مسلم[2] كه درجلسه گذشته، خوانديم.

صاحب جواهر به تفصيل بحث كرده ولي جاي تعجب است كه مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي حكيم اصلاً ادله قدماء را عنوان نكرده‏اند، با اينكه ابن ادريس، علامه، محقق، صاحب جواهر و امثال اينها كه همه از معاريف علماء بوده‏اند به دو دليل مذكور استناد و استدلال كرده‏اند، و بسيار مناسب بود كه ادله آنها نقل و مورد نقد و بررسي قرار مي‏گرفت.

نقل فرمايش مرحوم آقاي حكيم در استدلال بر وجوب غسل

دليل اول، اجماع

ايشان مي‏فرمايند : يكي از ادله بر حصول جنابت با ادخال حشفه در دُبر «اجماع بين المسلمين» است كه از سيد مرتضي و حلّي نقل شده است. و مي‏فرمايند : اگر چه بعضي در اجماع مناقشه كرده‏اند، لكن اين مخالفتها مانع از حصول اطمينان ما به مطابقت اين حكم با واقع نيست بخصوص كه مخالفي به طور قطعي ثابت نشده است.[3]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

بيشتر موارد ذيل را خود مرحوم حكيم متذكر شده‏اند :

ظاهر صدوق در كتاب فتوائيش «فقيه» كه روايات نافي غسل را نقل كرده و احاديث مثبت وجوب غسل را در حالي كه اين روايات در دسترس بوده، نياورده است.[4]

شيخ طوسي در استبصار، ضمن بحث در اين مورد، حكم به عدم وجوب نموده و روايت مثبت را در استبصار جواب داده است. در استبصار بعد از نقل مرسله حفص بن سوقه مي‏نويسد :

«فلا ينافي الاخبار الادلّة، لانّ هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد، و ما هذا حكمه لايعارَض به الاخبار المسندة، علي أنّه يمكن أن يكون ورد مورد التقية، لانه موافق لمذاهب بعض العامة، ولانّ الذمّة بريئة من وجوب الغسل، فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم».[5]

و شيخ در تهذيب[6] فقط روايات نافي غسل را آورده و اشاره‏اي به روايت مثبته غسل نكرده است.

همچنين در خلاف، قائل به عدم وجوب شده مي‏نويسد : اصحاب در اين مسأله دو روايت دارند، و ما اختلاف آنها را در كتاب اخبار (يعني استبصار) جواب داده‏ايم. آنگاه بر اساس مرسله بودن خبر حفص بن سوقه و احتمال صدور آن از روي تقيه ـ كه در استبصار به آن اشاره كرده ـ روايات عدم وجوب را ترجيح مي‏دهد.[7]

ظاهر عبارت نهاية نيز عدم وجوب غسل است. شيخ در نهاية : «فان جامع امرأته فيما دون الفرج و أنزل وجب عليه الغسل، و لايجب عليها ذلك، فاِن لم ينزل فليس عليه ايضاً الغسل».[8]

سلار عبارتي دارد كه ظاهرش عدم وجوب غسل است.[9]

قطب راوندي در فقه القرآن قائل به عدم وجوب شده مي‏نويسد : «الجنابة تحصل بشيئَين : اما بانزال الماء … أو بالتقاء الختانين و حدّه غيبوبة الحشفة في القبل انزل او لم ينزل » آنگاه عبارتي از مخالف خود نقل مي‏كند و مي‏نويسد :

«و قال ابو مسلم ابن مهر إيزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من امور؛ منها أن يجامع في قبل أو دُبر».[10]

كساني هم كه التقاء ختانين تعبير كرده‏اند، با توجه به اينكه ختان، مخصوص قبل است، استفاده مي‏شود كه قائل به عدم وجوب هستند.

عده‏اي نيز در مسأله ترديد دارند. مثل مرحوم شيخ در باب طهارت از كتاب مبسوط،[11] و كيدري در اصباح،[12] علامه در منتهي،[13] صاحب مدارك[14] و كشف الرموز.[15]

عده‏اي التقاء ختانين تعبير كرده‏اند كه مخصوص قبل زن است و شامل دبر نمي‏شود.

بعضي هم مسأله را با تعبير فرج مطرح كرده‏اند كه يك نحو اجمال دارد كه آيا دبر را شامل مي‏شود يا خير؟

شمول يا عدم شمول فرج نسبت به دُبر

مرحوم شيخ در بسياري موارد، فرج را در خصوص قُبل، و در مقابل دُبر اطلاق كرده است.[16] گرچه گاهي هم از فرج معناي اعم اراده مي‏شود[17] و در تفسير طبري نيز ذيل آيه ﴿حرث﴾[18] نقل مي‏كند عده‏اي فرج را در خصوص قبل و گروهي اعم مي‏دانند.[19]

لكن به نظر ما همانطور كه در كلمات سابقين آمده، فرج علي الاطلاق خصوص قبل است مگر اينكه تصريح كرده يا قرينه‏اي بر خلاف بياورند.

بررسي اجماع سيد مرتضي به وجوب غسل در وطي در دُبر

ايشان مي‏نويسد : خلافي بين مسلمين در اين نيست و ضرورت دين رسول(ص) است كه فرقي بين مخرجين در وجوب غسل نيست و در كتب اصحاب غير از اين نديدم و از معاصرين خود با حدود شصت سال سابقه افتاء، جز اين نشنيدم.

آنگاه مي‏فرمايد : اخيراً به من رسيده كه بعضي از شيعه اماميه به اعتماد اصل عدم وجوب، فتوا داده‏اند كه وطي در دبر موجب غسل نيست.[20]

شيخ طوسي ـ از معاصرين سيد مرتضي ـ در حائريات مي‏نويسد : بعضي از اصحاب ما غسل را واجب نمي‏دانند.[21]

آيا بر چه اساسي با بودن مخالف، سيد مرتضي به اين محكمي دعواي اجماع كرده است؟

به نظر مي‏رسد منشأ اين اجماع اين بوده است كه در كلمات قوم تعبير شده كه جماع در فرج، غسل مي‏آورد و ايشان هم فرج را اعم از قبل و دبر مي‏دانسته و نتيجه گرفته است كه همه قائل به وجوب غسل هستند.

و بطور كلي مي‏توان گفت : منشأ اجماعات سيد اين است كه مسأله‏اي را كه با قاعده‏اي متّفق عليها، مطابق مي‏ديده، به لحاظ اينكه آن قاعده مسلّم و اتفاقي است، مصداق و صغراي آن نيز اجماعي خواهد بود و بر اين اساس مسأله را اجماعي فرض كرده است.

دليل ديگر آقاي حكيم، روايت حفص بن سوقه

متن روايت: «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها؟ قال هو أحد المأتيّين، فيه الغسل».[22]

مرحوم حكيم از اين روايت به صحيحه تعبير كرده و مي‏فرمايند : با اينكه روايت ارسال دارد ولي در مراسيل ابن أبي عمير قدحي نيست و به آن عمل مي‏شود و حكم مسند را دارد. البته در آخر فتأمل دارند.[23]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

اعتماد به مراسيل ابن أبي عمير به استناد يكي از سه كلام زير ممكن است :

فرمايش نجاشي درباره ابن ابي عمير كه : «اصحابنا يسكنون الي مراسيله».[24]

کلام شيخ طوسي در عُدّة : « سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. ».[25]

عبارت كشي پيرامون اصحاب اجماع كه حدود بيست نفرند و يكي از آنها ابن ابي عمير است : «اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء …» .[26]

نظر به اينكه روايت مورد بحث، مرسله حفص است، نه مرسله ابن أبي عمير، زيرا ابن ابي عمير از حفص روايت مي‏كند و حفص «عمن اخبره» نقل مي‏كند و احتمالاً وجه تأمل آقاي حكيم ناظر به همين معناست. و ايشان هم نظر به مراسيل ابن أبي عمير دارند نه عبارت كشي و اصحاب اجماع.

بنابر اين، روايت با عبارت مرحوم شيخ و نجاشي قابل تصحيح نيست.

بله، اگر روايات اصحاب اجماع را معتبر بدانيم، بدين معنا كه اگر طريق صحيح به اصحاب اجماع داشته باشيم، بدون ملاحظه ما بعد آن، روايت را معتبر بدانيم در اين صورت اين روايت هم معتبر مي‏شود.

بیان مختار در باره اصحاب اجماع در کلام کشّی

عبارت كشي مورد بحث و معركه آراست، و آنچه مختار ما و عده‏اي از آقايان است اين است كه : عبارت در مقام توثيقِ خود اين بيست نفر از اصحاب اجماع است و كار به اعتبار و تصحيح روايت يا مشايخ آنها ندارد. كه بحث آن مفصل است و ما فعلاً مطرح نمي‏كنيم.

به عقيده ما اين روايت معتبر نيست و سند روايت اشكال دارد. هر چند ما مراسيل ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي را حجّت مي‏دانيم، ولي اين مرسله حفص است.

دلالت روايت حفص بن سوقه

اشكال آقاي خوئي به دلالت روايت

تعبير روايت «يأتي اهله من خلفها» است يعني از طريق خلف، وقاع كند، ولي مورد وقاع همان فرج است، كما اينكه در روايت معمّر بن خلاّد ـ ردّاً لقول اليهود كه مي‏گفتند با دخول قُبل از خلف، بچّه، احول مي‏شود ـ وارد شده است.

بلي اگر «يأتي خلف امرئته» يا «في دُبر امرئته» بود قابل تمسك بود.[27]

جواب به اشکال مرحوم آقای خویی

در روايات هيچ جا فرج، قبل يا دُبر بي واسطه، متعلّق يأتي واقع نشده، بلكه متعلّق اتيان، مرأة، اهل يا غلام است، يأتي المرأة يا يأتي الغلام و گاهي هم يأتي اهله في دبرها تعبير شده است.

لكن در اينجا دارد كه «يأتي اهله من خلفها» يعني از خلف، سراغ اهلش مي‏رود، در اينجا ممكن است بگوئيم خصوص دُبر را مي‏گويد كه ديگران هم اينطور فهميده‏اند يا بگوئيم اطلاق دارد و هر دو را شامل مي‏شود، و در هر دو صورت اثبات غسل در وطي در دبر مي‏كند و استدلال به روايت تمام است. اما به نظر ما خصوص دُبر مراد است چون دنبال حديث «فيه الغسل» دارد بدون اينكه از حكم آن سؤال شده باشد، زيرا ظاهر بعضي روايات نفي غسل است و امام اين توهم را دفع مي‏فرمايند، ولي اين شبهه براي وطي در قُبل به كيفيّت خاص مثل از خلف يا خوابيده يا … نبوده چون حتّي عامه هم در تمام اين موارد غسل را واجب مي‏دانند، و نسبت به وطي در قبل از ناحيه خلف هيچ جاي توهّمي نيست كه غسل واجب نباشد تا امام اين توهم را دفع كند و بفرمايند «فيه الغسل».

قبل از آقاي خوئي هم كسي از فقها چنين شبهه‏اي نكرده كه ممكن است قُبل مراد باشد.

پس اقوي اين است كه خصوص دُبر مراد است و بر فرض هم كسي اختصاص به دبر را نپذيرد، اطلاق آن شامل دبر مي‏شود و در دلالت روايت مشكلي وجود ندارد.

بقيه روايات

رواياتي هم كه در جلسه قبل خوانده شد دوباره مي‏خوانيم چون براي بعضي مباحث ديگر هم مفيد است.

صحيحه محمد بن مسلم

«عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».[28]

اين روايت اطلاق دارد، قبل و دُبر هر دو را مي‏گيرد، ولكن نسبت به مرأة، ولي اگر طرفين مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمي‏شود و اختصاص به مرأة دارد يا لااقل ظهور ندارد به نحوي كه غلام را بگيرد، از چند جهت :

اثبات رجم شده كه در زناي محصنه است و رجم در غلام نيست، حدّ در غلام سوزاندن يا با شمشير زدن يا پرتاب از كوه است.

در سؤال «يجب الغسل علي الرجل و المرأة» آمده، كه ظاهر يا قدر متيقن آن جائي است كه زن و مرد باشند، يا لااقل ظهوري ندارد كه رجل و رجل را هم بگيرد، و چنانچه بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم ان قلت و قلت دارد.

كلمه مهر در حديث قرينه است كه دو مرد را شامل نيست.

دلالت حديث

چند روايت به اين مضمون هست (مثل روايت بزنطي از امام رضا عليه السلام :« اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم»[29]) ولو نسبت به غلام قابل تمسك نيست ولي راجع به مرأة قبلاً و دُبراً فرقي نمي‏كند، و اثبات وجوب غسل در وطي دبر هم مي‏شود.

همانطور كه ما عرض كرديم آقاي خوئي نيز در بحث حكم وطي غلام استدلال به مطلقات اين روايات را براي آن بحث ردّ نموده، ولكن اطلاق ادخال ـ از جهت قبل و دُبر ـ را پذيرفته و مي‏فرمايد :« انّ تلك الاخبار انما وردت لبيان الكميّة او الكيفية (يعني هر قسمتي از بدن، قبل يا دُبر، و به هر كيفيتي از جلو يا عقب) الموجبة للجنابة، و قد دلّت علي أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخيذ و غيره، وأما انّ متعلّق الادخال اي شي‏ء مرأة او غلام فهي غير ناطرة اليه حتي يتمسّك باطلاقها».[30]

مناسب بود ايشان در اين بحث نيز به اطلاق همين روايت تمسك مي‏كردند.

صحيحه حمران بن أعين

«عن أبي جعفر عليه السلام، قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره، فخرج الي منزله فنقض ثم غشي جاريته. قال : يغتسل ثم يعود»[31].

«… عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زراره قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة، ثم سعي بين الصفا والمروة اربعة اشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضي حاجته ثم غشي اهله، قال يغتسل …».[32]

سند روايت: همه روات صحيح و معتبرند، فقط عبد العزيز عبدي را نجاشي ضعيف تعبير كرده، و لكن خود نجاشي مي‏گويد : «له كتاب يروي عنه جماعة منهم الحسن بن محبوب».[33]

همين حديث را هم حسن بن محبوب نقل مي‏كند، و وقتي اجلاء مثل ابن محبوب و مشايخ و محدثين، كتاب كسي را نقل كنند، معلوم مي‏شود مورد اعتماد آنها بوده، بنابر اين روايت از نظر ما معتبر است.

و امّا ضعفي كه نجاشي تعبير كرده، قاعدتاًً بايد تابع ابن غضائري باشد كه تضعيف متني است.[34]

دلالت دو حديث حمران و عبید

تعبير در يكي «غشي جاريته» و در ديگري «غشي اهله» مي‏باشد.

و كلماتي چون غشيان و ادخال و ايلاج و امثال اينها جزو عناوين عامه است كه شامل وطي در دُبر هم مي‏شود، به اطلاق اينها مي‏شود تمسك كرد.

نتيجه بحث

وقاع در دُبر مرأة وجوب غسل دارد.

امّا حكم وطي در دُبر رجل؛ چون دو دسته روايات داريم و بحث قابل ملاحظه‏اي دارد و در اينجا عنوان نشده، ما هم بحث نمي‏كنيم.

«والسلام»