شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


جلسه 141 – احکام وطی در دبر – 5/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 141 – احکام وطی در دبر – 5/ 8/ 1378

حد مفطريت جماع-طرح مسأله در کلمات فقهاء- بررسي روايات-بررسی کلام مرحوم خويی

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در احكام مترتبه بر وطي در دبر بود، يكي از بحثها در اينجا، اين است كه آيا در باب صوم، دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل ـ و به تبع آن در دبر ـ سبب بطلان صوم مي‏گردد يا مطلق دخول روزه را باطل مي‏كند، در اينجا ضمن اشاره به اقوال فقهاء خواهيم گفت كه مقتضاي اطلاقات، بطلان صوم به مطلق جماع و دخول است، مرحوم آقاي خوئي با تقريبي از روايت ابو سعيد قمّاط استفاده كرده‏اند كه جماع خود موضوع ابطال نيست، بلكه تنها ملاك جنابت است كه چون دخول كمتر از ختنه‏گاه جنابت نمي‏آورد، روزه را هم باطل نمي‏كند، ما در اين جلسه بررسي تقريب ايشان را آغاز مي‏كنيم.

الف) مفطريّت جماع و حدّ آن در ابطال صوم:

يكي از مواردي كه مرحوم صاحب عروة به عنوان احكام مترتب بر وطي در قبل ـ و به تبع آن در وطي در دبر ـ ذكر فرموده بطلان صوم است. و لازم است اين مطلب روشن شود كه معيار مفطريت جماع چه چيزي است تا نوبت به اين مطلب برسد كه آيا اين ملاك شامل وطي در دبر نيز خواهد شد يا خير؟

1 ) سابقه و چگونگي طرح مسأله در كلمات فقهاء

اولين كسي كه «غيبوبة الحشفة» را ميزان مفطريت جماع ذكر كرده است محقق در شرايع[1] و معتبر[2] است و هر چند كه اين معيار در روايات و كلمات فقهاء در باب وجوب غسل و غير آن ذكر شده ولي پيش از ايشان كسي را نيافتيم كه «معيار مفطريت در صوم را هم غيبوبة الحشفة عنوان كرده باشد. و عمده تعابيري كه در مفطريت صوم وارد شده مطلق بوده وحدي براي آن معيّن نشده است همانند «جماع»، «الجماع في الفرج» و «الادخال في الفرج» و فقط سيد مرتضي فرموده: «من غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم أو محلّل له أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة[3]» كه ظاهر اين عبارت آن است كه بايد يك نحو استيعابي در غيبوبة فرج بوده باشد و تنها به مقدار ختنه گاه کفایت نمی­کند و ابن ادريس و علامه[4] هم اين مطلب را از سيد مرتضي نقل كرده و ابن ادريس بعد از نقل كلام سيد اگر چه در بعضي از جزئيات اشكال كرده ولي در اين خصوص كلام سيد را قبول كرده است[5].

2 ) بررسي روايات و كيفيت استفاده حدّ مفطريت جماع از آنها

رواياتي كه «التقاء ختانين» حدّ ثبوت احكام جماع در آنها عنوان شده در مواردي همچون ثبوت غسل، مهر، عده، رجم و جلد وارد گرديده ولي در خصوص صوم چنين تعبيري در روايات نيامده. حال بايد ديد كه مي‏توان دليلي بدست آورد كه صوم را نيز شامل شده و غيبوبة حشفه در صوم نيز ملاك مفطريت باشد يا نه؟

تذكّر: البته دخول بيشتر از ختنه گاه مسلماً با توجه به روايات وجوب غسل و حصول جنابت مبطل صوم بوده و به واسطه همين روايات كلام سيد مرتضي جواب داده مي‏شود، ولي كلام در اين است كه آيا مي‏توان دليلي اقامه كرد كه غيبوبة حشفة در باب صوم نيز حد مفطريت بوده و كمتر از مقدار ختنه‏گاه مبطل صوم نبوده باشد.

خلاصه آنكه : كفايت غيبوبة حشفة در بطلان صوم مسلم است ولي لزوم غيبوبة حشفه در مفطريت صوم محتاج دليل مي‏باشد.

3 ) آيا «جماع» مفطري مستقل يا فردي از افراد جنابت است ؟

مرحوم آقاي خويي قائل شده‏اند كه مفطريت جماع به خودي خود عنوان مستقلي نبوده و چون موجب جنابت است و امساك از جنب بودن در صوم معتبر است لذا بايد از جماع خودداري كرد و بنفسه موضوعيت ندارد. پس بنابر نظر مرحوم آقای خویی باید در باب غسل بررسی شود چه چیزی جنابت آور است؟ آنجا اگر ادله حد تعیین کرد و گفت کمتر از التقاء ختانین موجب جنابت نمی­شود و غسل واجب نمی­شود قهرا نسبت به مفطر هم که موضوع آن جماع بما انه جماع نیست پس باید به حد التقاء ختانین برسد.[6]

البته اين حرف مختص به ايشان نيست و علامه هم در مواردي مانند وطي بهيمه و غلام حكم مفطريت را موكول به باب اغسال كرده؛ كه اگر اين عمل را موجب جنابت دانستيم مبطل صوم بوده و اگر موجب جنابت ندانستيم مفطر نيز نخواهد بود[7] و شايد از عبارات محقق[8] نيز چنين استفاده شود كه اگر چيزي موجب جنابت است مفطر صوم هم خواهد بود.

ولي اين ادعا كه جماع به خودي خود عنوان مستقلي در مفطريت نبوده و به تبع جنابت مفطر مي‏باشد بدون دليل پذيرفته نيست؛ زيرا چه بسا بر جنابت در مواردي همانند وطي بهيمه دليل نداشته باشيم ولي اگر در روايات مفطر صوم دانسته شده باشد ناچاريم كه قائل شويم جماع به خودي خود مفطر بوده و عنوان مستقل مي‏باشد و هيچ مانعي ندارد كه دو عنوان عامين من وجه هر دو مبطل صوم بوده باشند.

4 ) استدلال مرحوم آقاي خويي بر مفطريت جماع به ملاك جنابت

مرحوم آقاي خويي بر اينكه مفطريت جماع به ملاك جنابت است و جماع ملاك مستقلي ندارد استدلال كرده‏اند به روايت ابوسعيد قماط كه متن روايت چنين است: «عمّن أجنب في شهر مضان في أوّل الليل فنام حتّي أصبح، قال : لا شي‏ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال[9]» تقريبي كه ايشان براي استدلال به اين روايت آورده‏اند چنين است :

جنابت مذكور در روايت يا مستند به انزال است و يا جماع و شق ثالثي ندارد. و اينكه روايت ناظر به انزال بوده باشد تمام نيست؛ زيرا منشأ انزال يا استمناء است كه مطلقاً حرام است و در زماني دون زماني حرام نيست و يا منشأ آن احتلام است كه آنهم مطلقاً حلال است و مناسب با جواب مزبور نمي‏باشد و يا آنكه منشأ انزال ملاعبه با حليله[10] است كه اراده خصوص اين مورد از روايت بعيد است. بنابر اين جنابت مذكور در روايت مستند به جماع بوده و جماع هم تدريجي واقع مي‏شود و طفره محال است پس بايد بگوييم كه صوم باطل نمي‏شود اگر در وقت حرام بود يا مفطر محقق نمي‏شود اگر در وقت حلال مگر به حصول جنابت و آن هم بعد از دخول مقدار ختنه‏گاه مي‏باشد زيرا شي‏ء را به اسبق علل نسبت مي‏دهند و اگر به نفس جماع مفطر محقق مي‏شد انتساب تحقق مفطر به جنابت صحيح نبود و بايد به همان علتي كه سبق زماني داشت ـ يعني جماع ـ نسبت مي‏دادند در نتيجه مفطريت جماع به ملاك جنابت بوده و ملاك مستقلي ندارد.[11]

نقد كلام مرحوم آقاي خويي‏

فرمايشات ايشان از چند جهت مورد تأمل است :

جهت اول: ايشان به نحو منفصله حقيقيه فرمودند كه جنابت يا مستند به انزال است و يا مستند به جماع و شق ثالثي ندارد، در حالي كه يك شق ديگر قضيه آن است كه جنابت مذكور در روايت به اعم از انزال و جماع مستند باشد و آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته نفس جنابت است و منشأ جنابت مورد حكم نيست و چون نسبت بين جنابت و جماع عموم و خصوص من وجه است لذا هيچ اشكالي ندارد كه حكم روي جنابت برود و لازم نمي‏آيد كه دائماً يك علت سابقي كه مفطريت به او نسبت داده شود قبل از جنابت وجود داشته باشد.

جهت دوم: ايشان فرمودند مراد از جنابت در روايت خصوص جنابت ناشي از ملاعبه با زوجه باشد بعيد است. عين عبارات تقريرات چنين اين است : ومن البعيد جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحيحة، فلا مناصّ من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمّه، ولي در ادامه تفريع عجيبي ذكر كرده‏اند : «وعلي اي تقدير فالجماع مفروض في مورد الصحيحة»[12]، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحيحه مفروض مي‏باشد؟!

فرضا پذیرفتیم تا به حد ختنه گاه نرسد روزه باطل نمیشود در جای دیگر مرحوم خویی استفاده کرده که وطی غلام یا وطی دبر یا وطی بهیمه موجب اجناب نیست مبطل روزه هم نیست چون یک ملاک بیشتر نیست و آن ملاک جنابت است که حاصل نشده

از ایشان میپرسیم چگونه این را استفاده میکنید ؟ نهایت این است که شما بگویید به قرینه روایت به مقدار ختنه گاه باید داخل شود تا موجب غسل شود حال اگر به مقدار ختنه گاه داخل شد و موجب اجناب نشد همانطور که در مورد غلام چنین عقیده ای را دارند به چه دلیلی مبطل روزه نباشد تا نتیجه بگیریم که در باب روزه یک ملاک بیشتر نیست و آن هم چیزی است که موجب جنابت است ؟ ممکن است بگوییم در باب روزه جماع تا حد ختنه گاه ولو موجب غسل نیست کما این که در مورد غلام چنین حرفی زدیم اما مبطل روزه هست. لذا ایشان میفرماید در هر جا اگر جنابت حاصل نشد روزه باطل نمیشود

بعد ایشان میفرماید ما بوسیله ادله اثبات کردیم بالاطلاق در باب وطی در دبر ابطال روزه هست به طریق إن کشف میکنیم جنابت هم هست و غسل هم واجب است که ایشان از باب صوم برای وجوب غسل استدلال کرد که ما قبول نکردیم و فرمودند اطلاقات ادله بیان میدارد اگر کسی قبلا و دبرا جماع کرد در هنگام صوم روزه او باطل است و بطلان روزه به دلیل جنابت است بنابراین این شخص جنب است و غسل بر او واجب است.

اشکال این است که چنین نتیجه ای در ست نیست چون شما فرمودید در جایی که کسی با اهل خود وقاع میکند مادام که به ختنه گاه نرسد روزه او باطل نیست باید به حد ختنه گاه برسد که غسل بر او واجب شود تا روزه او باطل باشد اما آیا این دلیل میشود بر این که در جای دیگر که جنابت نیست ولو وقاع کرده و به مقدار ختنه گاه رسیده قائل شوید باطل نیست به چه دلیل؟چنین نتیجه ای درست نیست.

مسأله دیگر این که فخرالمحققین میگوید اینها که به عنوان علل شرع ذکر میشود علل شرع نیست اینها معرف ما هو العلل است امر دائر است که مطلقات روایاتی که راجع به ادخال وارد شده هم صرف نظر کنیم از ملازمه بودن ان که هر جا ادخال شد روزه هم باطل باشد ایشان میگوید ادخال قیدی دارد که به مقداری برسد که جنابت هم بیاید حال امر دائر است بین روایات ادخال و بگوییم به این روایات قید بزنیم یا روایات جنب را بگیریم و بگوییم از باب ملازمه شرع گفته به این صورت که اگر در روز جنب شده بود کفاره داشت ولو کفاره برای جنب شدن نباشد و کمی قبل از جنابت منشأ کفاره آمده ولی در هر حال کفاره بر عهده او مستقر شده و ما قید هم نزدیم اطلاق این روایت که گفت جنب شد کفاره دارد ما اخذ کردیم منتها شما میگویید قبل از این که جنب شده باشد علتی دارد که جلوتر حاصل شده قبول اما ما اخذ کردیم اطلاق را لکن معرف شده لفظ و قید هم نزدیم شما میگویید ما عقد سلبیب میفهمیم که اگر جنابت نشده باشد هم حکم ندارد با این که مفاد این دلالت بر نفی ندارد وبا این تقیید میکنیم اطلاق ادله ای که روی ادخال و جماع و امثال اینها حکم آمده شما آن روایات مطلقات را اخذ کنید و بگویید روی اتیان مطلقا هست مورد روایت هم جنب بود وشخص جنب روزه او باطل است ولو این که قبل از جنابت عامل بطلان آمده باشد اما ما تقیید نکردیم و هر دو از اینها از علیت صرف نظر کردیم منتها اگر ما بخواهیم تصرف آقای خویی را بکنیم باید از اطلاق رفع ید کنیم اما اگر بگوییم مطلقا جنابت میشود منتها مفروض سؤال این است که کسی جنب شده حضرت میفرماید اگر روز جنب میشد روزه او باطل است چون قبل از جنابت حالتی برای او بوجود آمده که روزه او باطل میشود اما برای این شخص چون شب بوده اشکال ندارد . ما هم اگر بخواهیم تصرفی بکنیم تصرفی میکنیم که به اطلاق آن اخذ میکنیم و به آن میگوییم معرف است ولازمه معرف این است هر جا معرف (به کسر راء) باشد معرف(به فتح راء) آن هم باشد اما موقعی که معرف نبود معرف (به فتح راء) هم نباشد این ملازمه ندارد چون سؤال کرده بود در مورد جنابت که آیا افطار صورت گرفته؟ حضرت فرمود چون شب بوده افطار نیست اما این که افطار به نفس الجنابة است یا به قبل از جنابت این منافات ندارد .

پس اگر ما مقدمات را هم بپذیریم ظاهر اطلاقات باید محفوظ بماند که مطلق الادخال کافی است وقبل از محقق کسی نفرموده لذا در این مسأله مطلق الادخال کافی است.

بنابر این در باب صوم مطلق الادخال کافی است واین که باید به حد ختنه گاه برسد تا مبطل باشد دلیلی پیدا نکردیم[13].


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 171

[2] آدرس یافت نشد

[3] . جمل العلم و العمل، ص: 90

[4] آدرس یافت نشد

[5] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 1، ص: 375

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص: 114

[7]. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 9، ص: 60

[8]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 170

4. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص: 119

[10]. البته مرحوم آقاي خويي زوجه تعبير كرده‏اند كه ما براي توسعه و شمول همه افراد آنرا تغيير داديم تا شامل مملوكه و امه محلله نيز شود.

[11]. ایشان میفرماید: دلّت على أنّ الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقتٍ حرام، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها،. یعنی جنابت موضوع است و جماع میزان نیست. موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص: 112

و در ادامه میفرماید: ثمّ إنّا استشهدنا فيما مرّ لهذه الدعوى أعني: دلالة النصوص على كون العبرة بنفس الجناية لا بالجماع بما هو جماع و إن لم يستوجبها بصحيحة ابن أبي نصر عن القمّاط.

و تقريب الاستدلال: أنّ الجنابة المذكورة في السؤال إمّا أن يراد بها ما استندت إلى الإنزال أو إلى الجماع و لا ثالث، و لا يمكن حمل الصحيحة على الأوّل، لأنّ منشأه:

إمّا الاستمناء، و هو محرّم مطلقاً و لا يختصّ بوقتٍ دون وقت، فلا معنى لقوله (عليه السلام): «إنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال».

أو الاحتلام، و هو محلّل مطلقاً، فلا يناسبه أيضاً الجواب المزبور.

أو الملاعبة و العبث بالزوجة، و من البعيد جدّاً، إرادتها بالخصوص من الصحيحة كما لا يخفى. موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص: 114و115

[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص: 114

[13] این مطالب زرد رنگ در صوت است ولی در ویرایش حذف شده بود