جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 141 – احکام وطی در دبر – 5/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 141 – احکام وطی در دبر – 5/ 8/ 1378

حد مفطریت جماع-طرح مسأله در کلمات فقهاء- بررسی روایات-بررسی کلام مرحوم خویی

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در احکام مترتبه بر وطی در دبر بود، یکی از بحثها در اینجا، این است که آیا در باب صوم، دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل ـ و به تبع آن در دبر ـ سبب بطلان صوم می‏گردد یا مطلق دخول روزه را باطل می‏کند، در اینجا ضمن اشاره به اقوال فقهاء خواهیم گفت که مقتضای اطلاقات، بطلان صوم به مطلق جماع و دخول است، مرحوم آقای خوئی با تقریبی از روایت ابو سعید قمّاط استفاده کرده‏اند که جماع خود موضوع ابطال نیست، بلکه تنها ملاک جنابت است که چون دخول کمتر از ختنه‏گاه جنابت نمی‏آورد، روزه را هم باطل نمی‏کند، ما در این جلسه بررسی تقریب ایشان را آغاز می‏کنیم.

الف) مفطریّت جماع و حدّ آن در ابطال صوم:

یکی از مواردی که مرحوم صاحب عروه به عنوان احکام مترتب بر وطی در قبل ـ و به تبع آن در وطی در دبر ـ ذکر فرموده بطلان صوم است. و لازم است این مطلب روشن شود که معیار مفطریت جماع چه چیزی است تا نوبت به این مطلب برسد که آیا این ملاک شامل وطی در دبر نیز خواهد شد یا خیر؟

1 ) سابقه و چگونگی طرح مسأله در کلمات فقهاء

اولین کسی که «غیبوبه الحشفه» را میزان مفطریت جماع ذکر کرده است محقق در شرایع[1] و معتبر[2] است و هر چند که این معیار در روایات و کلمات فقهاء در باب وجوب غسل و غیر آن ذکر شده ولی پیش از ایشان کسی را نیافتیم که «معیار مفطریت در صوم را هم غیبوبه الحشفه عنوان کرده باشد. و عمده تعابیری که در مفطریت صوم وارد شده مطلق بوده وحدی برای آن معیّن نشده است همانند «جماع»، «الجماع فی الفرج» و «الادخال فی الفرج» و فقط سید مرتضی فرموده: «من غیّب فرجه فی فرج حیوان محرّم أو محلّل له أفطر و کان علیه القضاء و الکفاره[3]» که ظاهر این عبارت آن است که باید یک نحو استیعابی در غیبوبه فرج بوده باشد و تنها به مقدار ختنه گاه کفایت نمی­کند و ابن ادریس و علامه[4] هم این مطلب را از سید مرتضی نقل کرده و ابن ادریس بعد از نقل کلام سید اگر چه در بعضی از جزئیات اشکال کرده ولی در این خصوص کلام سید را قبول کرده است[5].

2 ) بررسی روایات و کیفیت استفاده حدّ مفطریت جماع از آنها

روایاتی که «التقاء ختانین» حدّ ثبوت احکام جماع در آنها عنوان شده در مواردی همچون ثبوت غسل، مهر، عده، رجم و جلد وارد گردیده ولی در خصوص صوم چنین تعبیری در روایات نیامده. حال باید دید که می‏توان دلیلی بدست آورد که صوم را نیز شامل شده و غیبوبه حشفه در صوم نیز ملاک مفطریت باشد یا نه؟

تذکّر: البته دخول بیشتر از ختنه گاه مسلماً با توجه به روایات وجوب غسل و حصول جنابت مبطل صوم بوده و به واسطه همین روایات کلام سید مرتضی جواب داده می‏شود، ولی کلام در این است که آیا می‏توان دلیلی اقامه کرد که غیبوبه حشفه در باب صوم نیز حد مفطریت بوده و کمتر از مقدار ختنه‏گاه مبطل صوم نبوده باشد.

خلاصه آنکه : کفایت غیبوبه حشفه در بطلان صوم مسلم است ولی لزوم غیبوبه حشفه در مفطریت صوم محتاج دلیل می‏باشد.

3 ) آیا «جماع» مفطری مستقل یا فردی از افراد جنابت است ؟

مرحوم آقای خویی قائل شده‏اند که مفطریت جماع به خودی خود عنوان مستقلی نبوده و چون موجب جنابت است و امساک از جنب بودن در صوم معتبر است لذا باید از جماع خودداری کرد و بنفسه موضوعیت ندارد. پس بنابر نظر مرحوم آقای خویی باید در باب غسل بررسی شود چه چیزی جنابت آور است؟ آنجا اگر ادله حد تعیین کرد و گفت کمتر از التقاء ختانین موجب جنابت نمی­شود و غسل واجب نمی­شود قهرا نسبت به مفطر هم که موضوع آن جماع بما انه جماع نیست پس باید به حد التقاء ختانین برسد.[6]

البته این حرف مختص به ایشان نیست و علامه هم در مواردی مانند وطی بهیمه و غلام حکم مفطریت را موکول به باب اغسال کرده؛ که اگر این عمل را موجب جنابت دانستیم مبطل صوم بوده و اگر موجب جنابت ندانستیم مفطر نیز نخواهد بود[7] و شاید از عبارات محقق[8] نیز چنین استفاده شود که اگر چیزی موجب جنابت است مفطر صوم هم خواهد بود.

ولی این ادعا که جماع به خودی خود عنوان مستقلی در مفطریت نبوده و به تبع جنابت مفطر می‏باشد بدون دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا چه بسا بر جنابت در مواردی همانند وطی بهیمه دلیل نداشته باشیم ولی اگر در روایات مفطر صوم دانسته شده باشد ناچاریم که قائل شویم جماع به خودی خود مفطر بوده و عنوان مستقل می‏باشد و هیچ مانعی ندارد که دو عنوان عامین من وجه هر دو مبطل صوم بوده باشند.

4 ) استدلال مرحوم آقای خویی بر مفطریت جماع به ملاک جنابت

مرحوم آقای خویی بر اینکه مفطریت جماع به ملاک جنابت است و جماع ملاک مستقلی ندارد استدلال کرده‏اند به روایت ابوسعید قماط که متن روایت چنین است: «عمّن أجنب فی شهر مضان فی أوّل اللیل فنام حتّی أصبح، قال : لا شی‏ء علیه؛ و ذلک أنّ جنابته کانت فی وقت حلال[9]» تقریبی که ایشان برای استدلال به این روایت آورده‏اند چنین است :

جنابت مذکور در روایت یا مستند به انزال است و یا جماع و شق ثالثی ندارد. و اینکه روایت ناظر به انزال بوده باشد تمام نیست؛ زیرا منشأ انزال یا استمناء است که مطلقاً حرام است و در زمانی دون زمانی حرام نیست و یا منشأ آن احتلام است که آنهم مطلقاً حلال است و مناسب با جواب مزبور نمی‏باشد و یا آنکه منشأ انزال ملاعبه با حلیله[10] است که اراده خصوص این مورد از روایت بعید است. بنابر این جنابت مذکور در روایت مستند به جماع بوده و جماع هم تدریجی واقع می‏شود و طفره محال است پس باید بگوییم که صوم باطل نمی‏شود اگر در وقت حرام بود یا مفطر محقق نمی‏شود اگر در وقت حلال مگر به حصول جنابت و آن هم بعد از دخول مقدار ختنه‏گاه می‏باشد زیرا شی‏ء را به اسبق علل نسبت می‏دهند و اگر به نفس جماع مفطر محقق می‏شد انتساب تحقق مفطر به جنابت صحیح نبود و باید به همان علتی که سبق زمانی داشت ـ یعنی جماع ـ نسبت می‏دادند در نتیجه مفطریت جماع به ملاک جنابت بوده و ملاک مستقلی ندارد.[11]

نقد کلام مرحوم آقای خویی‏

فرمایشات ایشان از چند جهت مورد تأمل است :

جهت اول: ایشان به نحو منفصله حقیقیه فرمودند که جنابت یا مستند به انزال است و یا مستند به جماع و شق ثالثی ندارد، در حالی که یک شق دیگر قضیه آن است که جنابت مذکور در روایت به اعم از انزال و جماع مستند باشد و آنچه که موضوع حکم قرار گرفته نفس جنابت است و منشأ جنابت مورد حکم نیست و چون نسبت بین جنابت و جماع عموم و خصوص من وجه است لذا هیچ اشکالی ندارد که حکم روی جنابت برود و لازم نمی‏آید که دائماً یک علت سابقی که مفطریت به او نسبت داده شود قبل از جنابت وجود داشته باشد.

جهت دوم: ایشان فرمودند مراد از جنابت در روایت خصوص جنابت ناشی از ملاعبه با زوجه باشد بعید است. عین عبارات تقریرات چنین این است : ومن البعید جدّاً ارادتها بالخصوص من الصحیحه، فلا مناصّ من أن یراد بها الجنابه المسببه عن الجماع أو ما یعمّه، ولی در ادامه تفریع عجیبی ذکر کرده‏اند : «وعلی ای تقدیر فالجماع مفروض فی مورد الصحیحه»[12]، بر فرض اعم بودن جنابت از جنابت مسببه از جماع چگونه جماع در مورد صحیحه مفروض می‏باشد؟!

فرضا پذیرفتیم تا به حد ختنه گاه نرسد روزه باطل نمیشود در جای دیگر مرحوم خویی استفاده کرده که وطی غلام یا وطی دبر یا وطی بهیمه موجب اجناب نیست مبطل روزه هم نیست چون یک ملاک بیشتر نیست و آن ملاک جنابت است که حاصل نشده

از ایشان میپرسیم چگونه این را استفاده میکنید ؟ نهایت این است که شما بگویید به قرینه روایت به مقدار ختنه گاه باید داخل شود تا موجب غسل شود حال اگر به مقدار ختنه گاه داخل شد و موجب اجناب نشد همانطور که در مورد غلام چنین عقیده ای را دارند به چه دلیلی مبطل روزه نباشد تا نتیجه بگیریم که در باب روزه یک ملاک بیشتر نیست و آن هم چیزی است که موجب جنابت است ؟ ممکن است بگوییم در باب روزه جماع تا حد ختنه گاه ولو موجب غسل نیست کما این که در مورد غلام چنین حرفی زدیم اما مبطل روزه هست. لذا ایشان میفرماید در هر جا اگر جنابت حاصل نشد روزه باطل نمیشود

بعد ایشان میفرماید ما بوسیله ادله اثبات کردیم بالاطلاق در باب وطی در دبر ابطال روزه هست به طریق إن کشف میکنیم جنابت هم هست و غسل هم واجب است که ایشان از باب صوم برای وجوب غسل استدلال کرد که ما قبول نکردیم و فرمودند اطلاقات ادله بیان میدارد اگر کسی قبلا و دبرا جماع کرد در هنگام صوم روزه او باطل است و بطلان روزه به دلیل جنابت است بنابراین این شخص جنب است و غسل بر او واجب است.

اشکال این است که چنین نتیجه ای در ست نیست چون شما فرمودید در جایی که کسی با اهل خود وقاع میکند مادام که به ختنه گاه نرسد روزه او باطل نیست باید به حد ختنه گاه برسد که غسل بر او واجب شود تا روزه او باطل باشد اما آیا این دلیل میشود بر این که در جای دیگر که جنابت نیست ولو وقاع کرده و به مقدار ختنه گاه رسیده قائل شوید باطل نیست به چه دلیل؟چنین نتیجه ای درست نیست.

مسأله دیگر این که فخرالمحققین میگوید اینها که به عنوان علل شرع ذکر میشود علل شرع نیست اینها معرف ما هو العلل است امر دائر است که مطلقات روایاتی که راجع به ادخال وارد شده هم صرف نظر کنیم از ملازمه بودن ان که هر جا ادخال شد روزه هم باطل باشد ایشان میگوید ادخال قیدی دارد که به مقداری برسد که جنابت هم بیاید حال امر دائر است بین روایات ادخال و بگوییم به این روایات قید بزنیم یا روایات جنب را بگیریم و بگوییم از باب ملازمه شرع گفته به این صورت که اگر در روز جنب شده بود کفاره داشت ولو کفاره برای جنب شدن نباشد و کمی قبل از جنابت منشأ کفاره آمده ولی در هر حال کفاره بر عهده او مستقر شده و ما قید هم نزدیم اطلاق این روایت که گفت جنب شد کفاره دارد ما اخذ کردیم منتها شما میگویید قبل از این که جنب شده باشد علتی دارد که جلوتر حاصل شده قبول اما ما اخذ کردیم اطلاق را لکن معرف شده لفظ و قید هم نزدیم شما میگویید ما عقد سلبیب میفهمیم که اگر جنابت نشده باشد هم حکم ندارد با این که مفاد این دلالت بر نفی ندارد وبا این تقیید میکنیم اطلاق ادله ای که روی ادخال و جماع و امثال اینها حکم آمده شما آن روایات مطلقات را اخذ کنید و بگویید روی اتیان مطلقا هست مورد روایت هم جنب بود وشخص جنب روزه او باطل است ولو این که قبل از جنابت عامل بطلان آمده باشد اما ما تقیید نکردیم و هر دو از اینها از علیت صرف نظر کردیم منتها اگر ما بخواهیم تصرف آقای خویی را بکنیم باید از اطلاق رفع ید کنیم اما اگر بگوییم مطلقا جنابت میشود منتها مفروض سؤال این است که کسی جنب شده حضرت میفرماید اگر روز جنب میشد روزه او باطل است چون قبل از جنابت حالتی برای او بوجود آمده که روزه او باطل میشود اما برای این شخص چون شب بوده اشکال ندارد . ما هم اگر بخواهیم تصرفی بکنیم تصرفی میکنیم که به اطلاق آن اخذ میکنیم و به آن میگوییم معرف است ولازمه معرف این است هر جا معرف (به کسر راء) باشد معرف(به فتح راء) آن هم باشد اما موقعی که معرف نبود معرف (به فتح راء) هم نباشد این ملازمه ندارد چون سؤال کرده بود در مورد جنابت که آیا افطار صورت گرفته؟ حضرت فرمود چون شب بوده افطار نیست اما این که افطار به نفس الجنابه است یا به قبل از جنابت این منافات ندارد .

پس اگر ما مقدمات را هم بپذیریم ظاهر اطلاقات باید محفوظ بماند که مطلق الادخال کافی است وقبل از محقق کسی نفرموده لذا در این مسأله مطلق الادخال کافی است.

بنابر این در باب صوم مطلق الادخال کافی است واین که باید به حد ختنه گاه برسد تا مبطل باشد دلیلی پیدا نکردیم[13].


[1]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 171

[2] آدرس یافت نشد

[3] . جمل العلم و العمل، ص: 90

[4] آدرس یافت نشد

[5] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 1، ص: 375

[6] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 21، ص: 114

[7]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج 9، ص: 60

[8]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص: 170

4. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 119

[10]. البته مرحوم آقای خویی زوجه تعبیر کرده‏اند که ما برای توسعه و شمول همه افراد آنرا تغییر دادیم تا شامل مملوکه و امه محلله نیز شود.

[11]. ایشان میفرماید: دلّت على أنّ الاعتبار فی البطلان بوقوع الجنابه فی وقتٍ حرام، فالعبره بحصول الجنابه نفسها،. یعنی جنابت موضوع است و جماع میزان نیست. موسوعه الإمام الخوئی، ج 21، ص: 112

و در ادامه میفرماید: ثمّ إنّا استشهدنا فیما مرّ لهذه الدعوى أعنی: دلاله النصوص على کون العبره بنفس الجنایه لا بالجماع بما هو جماع و إن لم یستوجبها بصحیحه ابن أبی نصر عن القمّاط.

و تقریب الاستدلال: أنّ الجنابه المذکوره فی السؤال إمّا أن یراد بها ما استندت إلى الإنزال أو إلى الجماع و لا ثالث، و لا یمکن حمل الصحیحه على الأوّل، لأنّ منشأه:

إمّا الاستمناء، و هو محرّم مطلقاً و لا یختصّ بوقتٍ دون وقت، فلا معنى لقوله (علیه السلام): «إنّ جنابته کانت فی وقتٍ حلال».

أو الاحتلام، و هو محلّل مطلقاً، فلا یناسبه أیضاً الجواب المزبور.

أو الملاعبه و العبث بالزوجه، و من البعید جدّاً، إرادتها بالخصوص من الصحیحه کما لا یخفى. موسوعه الإمام الخوئی، ج 21، ص: 114و115

[12] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 21، ص: 114

[13] این مطالب زرد رنگ در صوت است ولی در ویرایش حذف شده بود