جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378
بررسی شمول احکام وطی در قبل نسبت به دبر-ادله قائلين به عدم شمول-ادله قائلين شمول
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در احكام مترتب بر وطي در دبر بود و اينكه آيا همان احكامي كه بر وطي در قبل مترتب است، بر وطي در دبر هم بار ميشود يا نه؟ در جلسه قبل در مورد دخول به مقدار ختنهگاه در قبل و دبر از جهت وجوب غسل و بطلان صوم بحث كرديم. در اين جلسه در ادامه بحث وجوب غسل به بررسي ادله مورد استناد در اين مسأله از جهت روايات خاصه و اطلاقات ميپردازيم و كلام كساني را كه احكام وطي در قبل را جاري در وطي در دبر نميدانند، بررسي مينماييم.
بررسي اجمالي مباحث مطرح در احكام وطي در دبر:
در بحث از احكام وطي در دبر چند موضوع قابل طرح است:
1 ) آيا وطي در دبر همانند وطي در قبل تمامي احكام مترتب بر دخول را دارد؟ و سبب وجوب غسل و بطلان صوم و ثبوت عدّه و استقرار مهريه و ثبوت حدّ زنا و … ميشود يا نه؟
2 ) به فرض آنكه احكام وطي در دبر همانند وطي در قبل باشد، چه مقدار از دخول آلت موجب اين احكام است؛ آيا مطلق دخول به هر مقدار كه باشد در ثبوت احكام فوق كافي است يا دخول به مقدار ختنهگاه در ثبوت اين احكام شرط است؟ و يا ميان احكام فوق بايد تفصيل قائل شد و در بعضي از موارد، مطلق دخول موضوع حكم است و در مواردي ديگر دخول به مقدار ختنهگاه موضوع ميباشد.
3 ) به فرض آنكه دخول به مقدار ختنهگاه شرط باشد در مورد مقطوع الحشفه خلقتاً يا بدليل عروض جراحت، حكم چيست؟ آيا بايد مقدار حشفه را ملاك قرار داد يا مطلق دخول در اين موارد كافي است؟
بررسي ادله قائلين به عدم جريان احكام وطي در دبر بر وطي در قبل
روايات التقاء ختانين:
ما قبلاً[1] بحث كرديم كه اطلاقاتي داريم كه اقتضا ميكند مطلق وقاع در هر كدام از مخرجين باشد، موجب جنابت است. اما در مقابل اين اطلاقات ممكن است به دلايلي تمسك نمود كه موجب رفع يد از اين اطلاقات گردد.
اهمّ دليلي كه بر رفع يد از اين اطلاقات و در نتيجه عدم جريان احكام وطي در قبل در وطي در دبر، مورد استفاده واقع شده است، تمسك به رواياتي است كه التقاء ختانين را موضوع قرار داده است و چون التقاء ختانين (ولو شأناً) مخصوص قبل است، پس در وطي در دبر موضوع نخواهد داشت. چه در مرأة، چه در غلام و چه در حیوان که در حیوان دبرا و قبلا تفاوت ندارد چون حیوان ختان ندارد.
فرمايش مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي ره در كتاب الطهارة با تمسك به اين روايات در مسأله مقطوع الحشفة، اين احتمال را مطرح كردهاند كه مقطوع الحشفه ممكن است اصلاً جنب نشود، چون التقاء ختانين در مورد او موضوع ندارد.[2] اين بيان در موضوع مورد بحث ما (= وطي در دبر) نيز قابل طرح است.
ايشان از اين احتمال پاسخ داده ميفرمايند :
ما دو روايت داريم كه از آنها ميفهميم كه حدّ و غسل متلازم هستند :
اول) صحيحه حلبي: «قال سئل ابو عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسلٌ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و كان علي عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه[3]».
دوم) صحيحه زرارة: «… في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل … فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحدّ و الرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ ….[4] ».
بنابر اين از اين روايات ميفهميم كه هر كجا حدّ ثابت شود، غسل نيز ثابت ميگردد «و لا اشكال في ان مقطوع الحشفة اذا جامع اجنبية يصدق أنه زني]و ان لم ينزل[ و يجب بذلك عليه الحدّ … فاذا جامع زوجته وجب عليه غسل الجنابة]و ان لم ينزل[ … و منه نستكشف ان المقيّدات (= اذا التقي الختانان) مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها[5].»
لذا اگر روايات التقاء ختانين ذاتاً مقيّد اطلاقات باشد، به وسيله ادلّه حدود و تلازم آن با ادلّه غسل ميفهميم كه چنين قيدي در كار نيست. در وطي در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانين صورت نگرفته است.
بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ره:
از بيان مرحوم آقاي خوئي ره چنين استفاده ميشود كه ايشان اصل تقييد اطلاقات را توسط روايات التقاء ختانين پذيرفتهاند اما در اين مورد بدليل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آنها خواستهاند از اين قيد رفع يد نمايند. تأملاتي در فرمايش ايشان در اينجا به نظر ميرسد:
اولاً: اگر بدليل تلازم فوق و وحدت موضوع ميان روايات حدود و جنابت از قيد التقاء ختانين رفع يد كرديم، در اينصورت چرا اين بيان را به مقطوع الحشفه كه فردي غير متعارف و نادرست است، اختصاص دهيم. همين استدلال را ميتوان در وطي در دبر نيز پياده نمود. چون در وطي در دبر هم هر چند التقاء ختانين موضوع ندارد و بايد گفت كه غسل ندارد ولي از طرف ديگر چون اطلاقات ادله حدود اين مورد را شامل ميشود مانند زنا و جماع در وطي در دبر هم محقق است، پس حدّ ثابت است و لذا غسل بر او واجب ميگردد. ايشان در بحث وطي در دبر اين استدلال را نياوردهاند.
ثانياً: به نظر ما اصل اين مبنا تمام نيست[6] زيرا:
اولاً: التقاء ختانين در روايات رجم و جَلد نيز همانند روايات غسل موضوع واقع شده است.
ثانياً: به فرض كه روايات باب حدود مطلق باشد ولي اگر در باب جنابت و غسل موضوع التقاء ختانين باشد و ميان روايات اين دو باب تلازم باشد چرا به جاي اينكه رفع يد از قيد التقاء ختانين شود، بخاطر تلازم ادله حدود را تقييد ننماييم. در نتيجه مطابق آنچه عدهاي هم فتوي دادهاند، حكم به عدم حدّ نماييم. يعني با توجه به تلازمي كه از روايات استفاده كردهاند كه اگر در موردي غسل واجب نبود، حدّ هم ندارد بالعكس ميتوان گفت حال اگر در موردي التقاء ختانين فعلاً يا شأناً منتفي بود، همانطوري كه حكم ميشود كه غسل ندارد، حكم به حدّ نداشتن هم بشود. به عبارت ديگر ما با توجه به قيودي كه در باب جنابت آمده است، مطلقات ادله حدود را تقييد ميكنيم (به فرض آنكه در باب حدود اين قيود اخذ نشده باشد) و قيود باب جنابت براي تقييد ادله حدود كافي است نه اينكه با توجه به اطلاقات ادله حدود، قيود مأخوذ در باب جنابت را اسقاط كنيم و حكم به غسل و حدّ مقطوع الحشفه نماييم. بلكه به عكس با قيود باب جنابت، مطلقات ادله حدود را مقيد نموده حكم به عدم غسل و عدم حدّ در مقطوع الحشفه و همچنين در وطي در دبر مينماييم و هيچ محذور عقلي و شرعي نخواهد داشت كه شارع در بعضي از افراد زنا و جماع و فجور (و ديگر مطلقات باب حدود) حدّ قرار داده باشد و در بعضي از افراد آن همچون مقطوع الحشفة و وطي در دبر حدّ قرار نداده باشد. البته اگر در اين موارد نصي صريح داشتيم از قيود رفع يد ميكرديم امّا مرحوم آقاي خوئي به اطلاق تمسك كردهاند و سخن ما اين است كه اين اطلاقات همانطوري كه در باب جنابت قابل تقييد است، در باب حدود هم قابل تقييد است.
بررسي روايات التقاء ختانين:
اين روايات ـ منطوقاً و مفهوماً ـ در فرض وجود ختان است و از جهاتي كه مطرح شد، اطلاق ندارد و وقتي گفته است «اذا التقي الختانين وجب الغسل» ناظر به اين فروض نيست كه اگر ختان نداشت پس غسل هم ندارد بلكه در همين فروض متعارف كه فاعل ختان دارد و محل دخول هم ـ ولو شأناً ـ ختان دارد مسمّاي دخول كافي نيست و دخول مستوعب نيز شرط نيست بلكه دخول به مقدار ختنهگاه شرط لازم و كافي است و حكم غير فروض متعارف از آن معلوم نميشود و لذا اگر اين عبارت به عرف القاء شود، حكم موردي را كه ختان ندارد و يا صلاحيت ختان ندارد از آن نميفهمد و در اين موارد ساكت است و ظهوري در مورد مقطوع الحشفه و … ندارد و لذا از اين ادله حكم موردي كه ختان ندارد، فعلاً يا شأناً استفاده نميشود[7]. در اين صورت اگر ادله اوليهاي داشتيم كه غسل را روي عناويني چون جماع و دخول بار نموده بود بايد به آنها تمسك نمود كه طبعاً شامل مقطوع الحشفة و وطي در دبر نيز ميگردد.
بررسی روايت درست بن ابی منصور:
درست بن ابي منصور عن عمرو الواسطي ابي خالد و كان زيديا عن ابي جعفر عليه السلام قال: «لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَ هُوَ تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ»[8].
توضيح سند روايت درست:
شيخ صدوق به طريق صحيح از كتاب (درست) نقل ميكند[9] و اين كتاب از كتب معروفي است كه جماعتي از محدثين بزرگ چون ابن ابي عمير آن را روايت كردهاند. پس اصل كتاب محل ترديد نيست. امّا نسخهاي كه از اين كتاب بدست حاجي نوري رسيده است، نميدانيم نسخه ايشان به نسخه اصل منتهي ميشود يا نه؟ ولي در اينگونه موارد همانطوري كه در مورد اكثر كتب تاريخي يا ادبي، اشكالي در انتساب نسخه به مؤلف نميكنيم، ميتوانيم با انسداد صغير يا كبير و بناي عقلا (ولو مستند به انسداد صغير باشد) با نسخ موجود اگر شاهدي بر خلاف نباشد معامله نسخه معتبر كنيم. در مورد كتاب (درست) اصل كتاب و اعتبار آن مسلم است و اكنون هم نسخهاي به همان نام و منسوب به همان مؤلف داريم و شاهدي هم بر جعل و دست بردن در كتاب و انتساب آن به شخص ديگر نداريم پس آن را همان كتاب و مربوط به همان مؤلف ميدانيم. درست و ابوخالد گر چه امامي نميباشند ولي جزء ثقات هستند و لذا روايت معتبر است.
بررسي دلالت روايت درست
حصر در اين روايت حصر اضافي است نه حقيقي؛ چون مسلم و مقطوع بين تمام مسلمين اين است كه انزال بدون جماع موجب غسل است در حالي كه ظهور بدوي روايت نفي غسل در صورت انزال بدون جماع است. پس حصر اضافي است يعني در جماع التقاء ختانين شرط است و بدون آن، جماع موجب غسل نميگردد و يا حصر نسبت به تفخيذ است كه اگر مجامعت در فخذ باشد، غسل ندارد و نظر به انزال بدون جماع ندارد.
اشكال دلالت روايت در مورد وطي در دبر:
به نظر ما همانطوري كه روايت ناظر به انزال نيست همچنان ناظر به وطي بهيمه يا غلام و وطي در دبر نيز نيست. يعني آنچه از روايت استفاده ميشود در فرض وجود ختان است و لذا در موردي كه ختان نباشد و شأنيت ختان هم نباشد، روايت ظهوري ندارد و حصر در مقابل اين موارد نيز نيست و نسبت به اين موارد ساكت است. لذا به نظر میرسد اگر اطلاقات اولیه باشد اخذ میکنیم.
ادله يكسان بودن احكام وطي در قبل و دبر
اطلاقات:
همانگونه كه اشاره شد چون ادله التقاء ختانين نسبت به مورد بحث ما (وطي در دبر) اطلاق ندارد و اصلاً ناظر به فرض عدم صلاحيت التقاء ختانين نيست و لذا نسبت به اين موارد ساكت است پس بايد به ادله اوليه مراجعه كرد و در ادله اوليه عناويني چون جماع، وقاع، اتيان و … موضوع قرار گرفته[10] است كه اطلاق آن شامل وطي در دبر نيز ميشود.
اشكال وارد بر اطلاقات
اشكال شده است كه مطلقات در باب ادخال و ايلاج و … نيز
ز اين ناحيه كه مخرج چه باشد، دبر باشد يا قبل، غلام باشد يا زوجه يا بهيمه و امثال آن اطلاق ندارد بلكه ناظر به مقدار دخول است و لذا اطلاق آن در اين موارد است كه آيا دخول ناقص باشد يا كامل و اينكه مقدار خاصي معتبر نيست[11].
جواب از اشكال
به نظر ميرسد كه اين اشكال وارد نباشد. به عنوان مثال اگر سؤال شود آيا به سيد فاسق ميتوان خمس داد، آنگاه در پاسخ بفرمايند به سيد فقير ميتوان خمس داد، در اينگونه موارد گر چه در فرض سؤال شرطيّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از اين پاسخ ميتوان فهميد كه فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت. حال در مانحن فيه نيز اگر جهت مورد نياز سائل در مورد غسل جنابت اين باشد كه آيا انزال در جنابت شرط است يا نه؟ (كما اينكه در اكثر موارد جهت سؤال سائل همين فرض بوده است) و امام در پاسخ بفرمايند «اذا اولجه وجب الغسل» از اين عبارت فهميده ميشود كه مطلق دخول و ايلاج تمام الموضوع براي ايجاب غسل است و لذا از اين جهات نيز اطلاق خواهد داشت. مضافاً بر اينكه فقها در ابواب مختلف فقهي مانند باب حدود به اطلاق ادله ادخال و ايلاج و … استدلال كردهاند در حالي كه در آن ابواب نيز اشكال فوق جاري است لذا معلوم ميشود فقها نيز اطلاق اين روايت را پذيرفتهاند.
روايت حفص بن سوقه[12]:
اين روايت در خصوص وطي در دبر اثبات غسل كرده است ولي همانطوري كه قبلاً گذشت از نظر سندي قابل اعتماد نيست. (در اجلسه 140 ذكر گرديد).
3 ) اطلاق روايات وارده در طواف نساء
در طواف نساء دو روايت قابل استناد است كه قبلاً نيز خوانديم:
اول) صحيحه حمران بن اعين: «عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الي منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل….. ثم يعود[13] (فيطوف اسبوعا)».
دوم) روايت عبيد بن زراره: «عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زراره قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعي بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حاجته ثم غشي اهله قال يغتسل …[14] ».
قبلاً گفتيم كه در سند روايت همه روات صحيح و معتبر و از اجلاء هستند.
و اما از جهت دلالت به نظر ما ترك استفصال دليل بر اطلاق است چون سائل ميگويد شخصي با اهل خود غشيان كرده است و حضرت استفصال نميفرمايند كه غشيان او به چه نحو بوده، از دبر بوده يا از قبل و .. لذا هر آنچه كه بر او غشيان صدق كند، مشمول حكم روايت است و غسل دارد. البته ممكن است گفته شود غشيان منصرف به افراد متعارف آن يعني وطي در قبل است ولي به نظر ما اينگونه انصرافات بدوي و غير قابل اعتماد است همانطوري كه در آيه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾[15] اطلاق دارد و انصراف بدوي مانع از اطلاق آيه در دخول نيست. همچنين اگر كسي نذر كند كه دخول نكند، نميشود به استناد انصراف از اطلاق دخول دست بردارد و وطي در دبر را خارج از نذر خود بداند چون اين انصرافات بدوي است و با اندك تأملي رفع شده به مطلق تمسك ميشود. انصرافي كه مانع از اطلاق است بايد بگونهاي باشد كه عرف با تأمّل و دقت نيز موضوع را مقيد به مورد انصراف ببيند نه اينگونه موارد كه با تأملي اندك رفع ميگردد.
نتيجه: پس اگر ما روايت حفص بن سوقه[16] را از جهت سند تمام ميدانستيم[17]، استدلال بدان كامل بود اما چون اشكال سندي كرديم در لزوم غسل دليل خاص نداريم لذا با استناد به اطلاقات ادلّه اوّليه و همچنين اطلاقات روايات وارده در طواف نساء حكم وطي در دبر را همانند حكم وطي در قبل ميدانيم.
[1]. در جلسات 139 و 140 : البته بعد از آنكه اصل سببيّت ادخال بر جنابت را اثبات كرديم در جهت دوم بحث به روايات التقاء ختانين تمسك كرديم و گفتيم ادخالي سبب جنابت ميشود كه به حدّ التقاء ختانين برسد و كمتر از آن سبب جنابت نيست. در بحث امروز از جهت ديگري به روايات التقاء ختانين نظر ميكنيم و آن اينكه مفهوم قضيه شرطيه (اذا التقي الختانان …) آن است كه در مواردي كه وطي در دبر حاصل نشود (و از جمله در وطي در دبر) غسل واجب نميگردد.
[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 6، ص: 257
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص: 84
[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص: 119
[5]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 6، ص: 258
[6]. مرحوم آقاي خوئي خواستهاند حكم مقطوع الحشفه را از دليل لفظي استفاده كنند و لذا چنين مسيري را پيمودهاند ونخواستهاند به اجماع استدلال كنند چون در امثال اين موارد تمسك به اجماعي كه حجت و كاشف از قول معصوم باشد، بسيار مشكل است زيرا از موضوعات نادري است كه كم اتفاق ميافتد.
[7]. (توضيح بيشتر كلام استاد مدّ ظلّه) البته منظور اين نيست كه چون مطلقات فقط ناظر به فروض شايعه و از افراد و فروض نادره منصرف است پس اين روايات ناظر به موارد متعارف دخول باشد بلكه ميگوييم از اينكه روايت ميگويد : «اگر ادخال به حد التقاء ختانين برسد غسل واجب است» شأنيت داشتن التقاء ختانين در موضوع روايت استفاده ميشود و معلوم ميشود كه روايت ناظر به خصوص دخولي است كه ميتواند به حدّ التقاء ختانين برسد و نسبت به مقطوع الحشفة و وطي در دبر ساكت است پس مورد خصوصيتي دارد كه مطلق را منصرف به فروض متعارف دانستهايم.
[8]. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 453، باب 3 ابواب الجنابة، حديث هفتم.
[9]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 477
[10]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 3، ص: 46 و الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص:109
[11]. بسياري از بزرگان از جمله مرحوم آقاي خويي در بحث از اين روايات (وطي در دبر مرأة) اين اشكال به اطلاق روايات را مطرح نكردهاند بلكه در بحث از مسائل قليل الابتلاء (وطي در دبر غلام) اين اشكال را طرح كردهاند در حاليكه مناسب بود ضمن بحث از اين روايات به طرح اين اشكال ميپرداختند. بلكه اشکال دیگر این است که در برخي موارد و مانند مسأله صوم و وجوب غسل و عدّه و حدّ به اطلاق اين روايات بر وطي در دبر استدلال كردهاند. معلوم ميشود از اين ناحيه اشكالي در اطلاق روايت نداشتهاند.
.[12] تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 414
[13]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 4، ص: 379
.[14] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 4، ص:379
[15]. سوره نساء، آیه 23.
[16]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 414
[17]. ومثل مشهور که ابن ابی عمیر را کافی میدانند برای اصلاح سند عمل میکردیم از جهت دلالت هم تمام بود کما این که از جهت دلالت تمام دانستیم و گفتیم راجع به مخرجین است. و در این صورت دیگر نوبت به انصراف نمیرسد.