جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378

بررسی شمول احکام وطی در قبل نسبت به دبر-ادله قائلين به عدم شمول-ادله قائلين شمول

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در احكام مترتب بر وطي در دبر بود و اينكه آيا همان احكامي كه بر وطي در قبل مترتب است، بر وطي در دبر هم بار مي‏شود يا نه؟ در جلسه قبل در مورد دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل و دبر از جهت وجوب غسل و بطلان صوم بحث كرديم. در اين جلسه در ادامه بحث وجوب غسل به بررسي ادله مورد استناد در اين مسأله از جهت روايات خاصه و اطلاقات مي‏پردازيم و كلام كساني را كه احكام وطي در قبل را جاري در وطي در دبر نمي‏دانند، بررسي مي‏نماييم.

بررسي اجمالي مباحث مطرح در احكام وطي در دبر:

در بحث از احكام وطي در دبر چند موضوع قابل طرح است:

1 ) آيا وطي در دبر همانند وطي در قبل تمامي احكام مترتب بر دخول را دارد؟ و سبب وجوب غسل و بطلان صوم و ثبوت عدّه و استقرار مهريه و ثبوت حدّ زنا و … مي‏شود يا نه؟

2 ) به فرض آنكه احكام وطي در دبر همانند وطي در قبل باشد، چه مقدار از دخول آلت موجب اين احكام است؛ آيا مطلق دخول به هر مقدار كه باشد در ثبوت احكام فوق كافي است يا دخول به مقدار ختنه‏گاه در ثبوت اين احكام شرط است؟ و يا ميان احكام فوق بايد تفصيل قائل شد و در بعضي از موارد، مطلق دخول موضوع حكم است و در مواردي ديگر دخول به مقدار ختنه‏گاه موضوع مي‏باشد.

3 ) به فرض آنكه دخول به مقدار ختنه‏گاه شرط باشد در مورد مقطوع الحشفه خلقتاً يا بدليل عروض جراحت، حكم چيست؟ آيا بايد مقدار حشفه را ملاك قرار داد يا مطلق دخول در اين موارد كافي است؟

بررسي ادله قائلين به عدم جريان احكام وطي در دبر بر وطي در قبل

روايات التقاء ختانين:

ما قبلاً[1] بحث كرديم كه اطلاقاتي داريم كه اقتضا مي‏كند مطلق وقاع در هر كدام از مخرجين باشد، موجب جنابت است. اما در مقابل اين اطلاقات ممكن است به دلايلي تمسك نمود كه موجب رفع يد از اين اطلاقات گردد.

اهمّ دليلي كه بر رفع يد از اين اطلاقات و در نتيجه عدم جريان احكام وطي در قبل در وطي در دبر، مورد استفاده واقع شده است، تمسك به رواياتي است كه التقاء ختانين را موضوع قرار داده است و چون التقاء ختانين (ولو شأناً) مخصوص قبل است، پس در وطي در دبر موضوع نخواهد داشت. چه در مرأة، چه در غلام و چه در حیوان که در حیوان دبرا و قبلا تفاوت ندارد چون حیوان ختان ندارد.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي ره در كتاب الطهارة با تمسك به اين روايات در مسأله مقطوع الحشفة، اين احتمال را مطرح كرده‏اند كه مقطوع الحشفه ممكن است اصلاً جنب نشود، چون التقاء ختانين در مورد او موضوع ندارد.[2] اين بيان در موضوع مورد بحث ما (= وطي در دبر) نيز قابل طرح است.

ايشان از اين احتمال پاسخ داده مي‏فرمايند :

ما دو روايت داريم كه از آنها مي‏فهميم كه حدّ و غسل متلازم هستند :

اول) صحيحه حلبي: «قال سئل ابو عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسلٌ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و كان علي عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه[3]».

دوم) صحيحه زرارة: «… في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل … فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحدّ و الرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ ….[4] ».

بنابر اين از اين روايات مي‏فهميم كه هر كجا حدّ ثابت شود، غسل نيز ثابت مي‏گردد «و لا اشكال في ان مقطوع الحشفة اذا جامع اجنبية يصدق أنه زني]و ان لم ينزل[ و يجب بذلك عليه الحدّ … فاذا جامع زوجته وجب عليه غسل الجنابة]و ان لم ينزل[ … و منه نستكشف ان المقيّدات (= اذا التقي الختانان) مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها[5].»

لذا اگر روايات التقاء ختانين ذاتاً مقيّد اطلاقات باشد، به وسيله ادلّه حدود و تلازم آن با ادلّه غسل مي‏فهميم كه چنين قيدي در كار نيست. در وطي در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانين صورت نگرفته است.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ره:

از بيان مرحوم آقاي خوئي ره چنين استفاده مي‏شود كه ايشان اصل تقييد اطلاقات را توسط روايات التقاء ختانين پذيرفته‏اند اما در اين مورد بدليل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آن‏ها خواسته‏اند از اين قيد رفع يد نمايند. تأملاتي در فرمايش ايشان در اينجا به نظر مي‏رسد:

اولاً: اگر بدليل تلازم فوق و وحدت موضوع ميان روايات حدود و جنابت از قيد التقاء ختانين رفع يد كرديم، در اينصورت چرا اين بيان را به مقطوع الحشفه كه فردي غير متعارف و نادرست است، اختصاص دهيم. همين استدلال را مي‏توان در وطي در دبر نيز پياده نمود. چون در وطي در دبر هم هر چند التقاء ختانين موضوع ندارد و بايد گفت كه غسل ندارد ولي از طرف ديگر چون اطلاقات ادله حدود اين مورد را شامل مي‏شود مانند زنا و جماع در وطي در دبر هم محقق است، پس حدّ ثابت است و لذا غسل بر او واجب مي‏گردد. ايشان در بحث وطي در دبر اين استدلال را نياورده‏اند.

ثانياً: به نظر ما اصل اين مبنا تمام نيست[6] زيرا:

اولاً: التقاء ختانين در روايات رجم و جَلد نيز همانند روايات غسل موضوع واقع شده است.

ثانياً: به فرض كه روايات باب حدود مطلق باشد ولي اگر در باب جنابت و غسل موضوع التقاء ختانين باشد و ميان روايات اين دو باب تلازم باشد چرا به جاي اينكه رفع يد از قيد التقاء ختانين شود، بخاطر تلازم ادله حدود را تقييد ننماييم. در نتيجه مطابق آنچه عده‏اي هم فتوي داده‏اند، حكم به عدم حدّ نماييم. يعني با توجه به تلازمي كه از روايات استفاده كرده‏اند كه اگر در موردي غسل واجب نبود، حدّ هم ندارد بالعكس مي‏توان گفت حال اگر در موردي التقاء ختانين فعلاً يا شأناً منتفي بود، همانطوري كه حكم مي‏شود كه غسل ندارد، حكم به حدّ نداشتن هم بشود. به عبارت ديگر ما با توجه به قيودي كه در باب جنابت آمده است، مطلقات ادله حدود را تقييد مي‏كنيم (به فرض آنكه در باب حدود اين قيود اخذ نشده باشد) و قيود باب جنابت براي تقييد ادله حدود كافي است نه اينكه با توجه به اطلاقات ادله حدود، قيود مأخوذ در باب جنابت را اسقاط كنيم و حكم به غسل و حدّ مقطوع الحشفه نماييم. بلكه به عكس با قيود باب جنابت، مطلقات ادله حدود را مقيد نموده حكم به عدم غسل و عدم حدّ در مقطوع الحشفه و همچنين در وطي در دبر مي‏نماييم و هيچ محذور عقلي و شرعي نخواهد داشت كه شارع در بعضي از افراد زنا و جماع و فجور (و ديگر مطلقات باب حدود) حدّ قرار داده باشد و در بعضي از افراد آن همچون مقطوع الحشفة و وطي در دبر حدّ قرار نداده باشد. البته اگر در اين موارد نصي صريح داشتيم از قيود رفع يد مي‏كرديم امّا مرحوم آقاي خوئي به اطلاق تمسك كرده‏اند و سخن ما اين است كه اين اطلاقات همانطوري كه در باب جنابت قابل تقييد است، در باب حدود هم قابل تقييد است.

بررسي روايات التقاء ختانين:

اين روايات ـ منطوقاً و مفهوماً ـ در فرض وجود ختان است و از جهاتي كه مطرح شد، اطلاق ندارد و وقتي گفته است «اذا التقي الختانين وجب الغسل» ناظر به اين فروض نيست كه اگر ختان نداشت پس غسل هم ندارد بلكه در همين فروض متعارف كه فاعل ختان دارد و محل دخول هم ـ ولو شأناً ـ ختان دارد مسمّاي دخول كافي نيست و دخول مستوعب نيز شرط نيست بلكه دخول به مقدار ختنه‏گاه شرط لازم و كافي است و حكم غير فروض متعارف از آن معلوم نمي‏شود و لذا اگر اين عبارت به عرف القاء شود، حكم موردي را كه ختان ندارد و يا صلاحيت ختان ندارد از آن نمي‏فهمد و در اين موارد ساكت است و ظهوري در مورد مقطوع الحشفه و … ندارد و لذا از اين ادله حكم موردي كه ختان ندارد، فعلاً يا شأناً استفاده نمي‏شود[7]. در اين صورت اگر ادله اوليه‏اي داشتيم كه غسل را روي عناويني چون جماع و دخول بار نموده بود بايد به آن‏ها تمسك نمود كه طبعاً شامل مقطوع الحشفة و وطي در دبر نيز مي‏گردد.

بررسی روايت درست بن ابی منصور:

درست بن ابي منصور عن عمرو الواسطي ابي خالد و كان زيديا عن ابي جعفر عليه السلام قال: «لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَ هُوَ تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ»[8].

توضيح سند روايت درست:

شيخ صدوق به طريق صحيح از كتاب (درست) نقل مي‏كند[9] و اين كتاب از كتب معروفي است كه جماعتي از محدثين بزرگ چون ابن ابي عمير آن را روايت كرده‏اند. پس اصل كتاب محل ترديد نيست. امّا نسخه‏اي كه از اين كتاب بدست حاجي نوري رسيده است، نمي‏دانيم نسخه ايشان به نسخه اصل منتهي مي‏شود يا نه؟ ولي در اينگونه موارد همانطوري كه در مورد اكثر كتب تاريخي يا ادبي، اشكالي در انتساب نسخه به مؤلف نمي‏كنيم، مي‏توانيم با انسداد صغير يا كبير و بناي عقلا (ولو مستند به انسداد صغير باشد) با نسخ موجود اگر شاهدي بر خلاف نباشد معامله نسخه معتبر كنيم. در مورد كتاب (درست) اصل كتاب و اعتبار آن مسلم است و اكنون هم نسخه‏اي به همان نام و منسوب به همان مؤلف داريم و شاهدي هم بر جعل و دست بردن در كتاب و انتساب آن به شخص ديگر نداريم پس آن را همان كتاب و مربوط به همان مؤلف مي‏دانيم. درست و ابوخالد گر چه امامي نمي‏باشند ولي جزء ثقات هستند و لذا روايت معتبر است.

بررسي دلالت روايت درست

حصر در اين روايت حصر اضافي است نه حقيقي؛ چون مسلم و مقطوع بين تمام مسلمين اين است كه انزال بدون جماع موجب غسل است در حالي كه ظهور بدوي روايت نفي غسل در صورت انزال بدون جماع است. پس حصر اضافي است يعني در جماع التقاء ختانين شرط است و بدون آن، جماع موجب غسل نمي‏گردد و يا حصر نسبت به تفخيذ است كه اگر مجامعت در فخذ باشد، غسل ندارد و نظر به انزال بدون جماع ندارد.

اشكال دلالت روايت در مورد وطي در دبر:

به نظر ما همانطوري كه روايت ناظر به انزال نيست همچنان ناظر به وطي بهيمه يا غلام و وطي در دبر نيز نيست. يعني آنچه از روايت استفاده مي‏شود در فرض وجود ختان است و لذا در موردي كه ختان نباشد و شأنيت ختان هم نباشد، روايت ظهوري ندارد و حصر در مقابل اين موارد نيز نيست و نسبت به اين موارد ساكت است. لذا به نظر می­رسد اگر اطلاقات اولیه باشد اخذ می­کنیم.

ادله يكسان بودن احكام وطي در قبل و دبر

اطلاقات:

همانگونه كه اشاره شد چون ادله التقاء ختانين نسبت به مورد بحث ما (وطي در دبر) اطلاق ندارد و اصلاً ناظر به فرض عدم صلاحيت التقاء ختانين نيست و لذا نسبت به اين موارد ساكت است پس بايد به ادله اوليه مراجعه كرد و در ادله اوليه عناويني چون جماع، وقاع، اتيان و … موضوع قرار گرفته[10] است كه اطلاق آن شامل وطي در دبر نيز مي‏شود.

اشكال وارد بر اطلاقات

اشكال شده است كه مطلقات در باب ادخال و ايلاج و … نيز

ز اين ناحيه كه مخرج چه باشد، دبر باشد يا قبل، غلام باشد يا زوجه يا بهيمه و امثال آن اطلاق ندارد بلكه ناظر به مقدار دخول است و لذا اطلاق آن در اين موارد است كه آيا دخول ناقص باشد يا كامل و اينكه مقدار خاصي معتبر نيست[11].

جواب از اشكال

به نظر مي‏رسد كه اين اشكال وارد نباشد. به عنوان مثال اگر سؤال شود آيا به سيد فاسق مي‏توان خمس داد، آنگاه در پاسخ بفرمايند به سيد فقير مي‏توان خمس داد، در اينگونه موارد گر چه در فرض سؤال شرطيّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از اين پاسخ مي‏توان فهميد كه فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت. حال در مانحن فيه نيز اگر جهت مورد نياز سائل در مورد غسل جنابت اين باشد كه آيا انزال در جنابت شرط است يا نه؟ (كما اينكه در اكثر موارد جهت سؤال سائل همين فرض بوده است) و امام در پاسخ بفرمايند «اذا اولجه وجب الغسل» از اين عبارت فهميده مي‏شود كه مطلق دخول و ايلاج تمام الموضوع براي ايجاب غسل است و لذا از اين جهات نيز اطلاق خواهد داشت. مضافاً بر اينكه فقها در ابواب مختلف فقهي مانند باب حدود به اطلاق ادله ادخال و ايلاج و … استدلال كرده‏اند در حالي كه در آن ابواب نيز اشكال فوق جاري است لذا معلوم مي‏شود فقها نيز اطلاق اين روايت را پذيرفته‏اند.

روايت حفص بن سوقه[12]:

اين روايت در خصوص وطي در دبر اثبات غسل كرده است ولي همانطوري كه قبلاً گذشت از نظر سندي قابل اعتماد نيست. (در اجلسه 140 ذكر گرديد).

3 ) اطلاق روايات وارده در طواف نساء

در طواف نساء دو روايت قابل استناد است كه قبلاً نيز خوانديم:

اول) صحيحه حمران بن اعين: «عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الي منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل….. ثم يعود[13] (فيطوف اسبوعا)».

دوم) روايت عبيد بن زراره: «عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زراره قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعي بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حاجته ثم غشي اهله قال يغتسل …[14] ».

قبلاً گفتيم كه در سند روايت همه روات صحيح و معتبر و از اجلاء هستند.

و اما از جهت دلالت به نظر ما ترك استفصال دليل بر اطلاق است چون سائل مي‏گويد شخصي با اهل خود غشيان كرده است و حضرت استفصال نمي‏فرمايند كه غشيان او به چه نحو بوده، از دبر بوده يا از قبل و .. لذا هر آنچه كه بر او غشيان صدق كند، مشمول حكم روايت است و غسل دارد. البته ممكن است گفته شود غشيان منصرف به افراد متعارف آن يعني وطي در قبل است ولي به نظر ما اينگونه انصرافات بدوي و غير قابل اعتماد است همانطوري كه در آيه ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾[15] اطلاق دارد و انصراف بدوي مانع از اطلاق آيه در دخول نيست. همچنين اگر كسي نذر كند كه دخول نكند، نمي‏شود به استناد انصراف از اطلاق دخول دست بردارد و وطي در دبر را خارج از نذر خود بداند چون اين انصرافات بدوي است و با اندك تأملي رفع شده به مطلق تمسك مي‏شود. انصرافي كه مانع از اطلاق است بايد بگونه‏اي باشد كه عرف با تأمّل و دقت نيز موضوع را مقيد به مورد انصراف ببيند نه اينگونه موارد كه با تأملي اندك رفع مي‏گردد.

نتيجه: پس اگر ما روايت حفص بن سوقه[16] را از جهت سند تمام مي‏دانستيم[17]، استدلال بدان كامل بود اما چون اشكال سندي كرديم در لزوم غسل دليل خاص نداريم لذا با استناد به اطلاقات ادلّه اوّليه و هم­چنين اطلاقات روايات وارده در طواف نساء حكم وطي در دبر را همانند حكم وطي در قبل مي‏دانيم.