یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 142 – احکام وطی در دبر – 8/ 8/ 1378

بررسی شمول احکام وطی در قبل نسبت به دبر-ادله قائلین به عدم شمول-ادله قائلین شمول

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در احکام مترتب بر وطی در دبر بود و اینکه آیا همان احکامی که بر وطی در قبل مترتب است، بر وطی در دبر هم بار می‏شود یا نه؟ در جلسه قبل در مورد دخول به مقدار ختنه‏گاه در قبل و دبر از جهت وجوب غسل و بطلان صوم بحث کردیم. در این جلسه در ادامه بحث وجوب غسل به بررسی ادله مورد استناد در این مسأله از جهت روایات خاصه و اطلاقات می‏پردازیم و کلام کسانی را که احکام وطی در قبل را جاری در وطی در دبر نمی‏دانند، بررسی می‏نماییم.

بررسی اجمالی مباحث مطرح در احکام وطی در دبر:

در بحث از احکام وطی در دبر چند موضوع قابل طرح است:

1 ) آیا وطی در دبر همانند وطی در قبل تمامی احکام مترتب بر دخول را دارد؟ و سبب وجوب غسل و بطلان صوم و ثبوت عدّه و استقرار مهریه و ثبوت حدّ زنا و … می‏شود یا نه؟

2 ) به فرض آنکه احکام وطی در دبر همانند وطی در قبل باشد، چه مقدار از دخول آلت موجب این احکام است؛ آیا مطلق دخول به هر مقدار که باشد در ثبوت احکام فوق کافی است یا دخول به مقدار ختنه‏گاه در ثبوت این احکام شرط است؟ و یا میان احکام فوق باید تفصیل قائل شد و در بعضی از موارد، مطلق دخول موضوع حکم است و در مواردی دیگر دخول به مقدار ختنه‏گاه موضوع می‏باشد.

3 ) به فرض آنکه دخول به مقدار ختنه‏گاه شرط باشد در مورد مقطوع الحشفه خلقتاً یا بدلیل عروض جراحت، حکم چیست؟ آیا باید مقدار حشفه را ملاک قرار داد یا مطلق دخول در این موارد کافی است؟

بررسی ادله قائلین به عدم جریان احکام وطی در دبر بر وطی در قبل

روایات التقاء ختانین:

ما قبلاً[1] بحث کردیم که اطلاقاتی داریم که اقتضا می‏کند مطلق وقاع در هر کدام از مخرجین باشد، موجب جنابت است. اما در مقابل این اطلاقات ممکن است به دلایلی تمسک نمود که موجب رفع ید از این اطلاقات گردد.

اهمّ دلیلی که بر رفع ید از این اطلاقات و در نتیجه عدم جریان احکام وطی در قبل در وطی در دبر، مورد استفاده واقع شده است، تمسک به روایاتی است که التقاء ختانین را موضوع قرار داده است و چون التقاء ختانین (ولو شأناً) مخصوص قبل است، پس در وطی در دبر موضوع نخواهد داشت. چه در مرأه، چه در غلام و چه در حیوان که در حیوان دبرا و قبلا تفاوت ندارد چون حیوان ختان ندارد.

فرمایش مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی ره در کتاب الطهاره با تمسک به این روایات در مسأله مقطوع الحشفه، این احتمال را مطرح کرده‏اند که مقطوع الحشفه ممکن است اصلاً جنب نشود، چون التقاء ختانین در مورد او موضوع ندارد.[2] این بیان در موضوع مورد بحث ما (= وطی در دبر) نیز قابل طرح است.

ایشان از این احتمال پاسخ داده می‏فرمایند :

ما دو روایت داریم که از آنها می‏فهمیم که حدّ و غسل متلازم هستند :

اول) صحیحه حلبی: «قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأه فلا ینزل أعلیه غسلٌ؟ قال : کان علی علیه السلام یقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و کان علی علیه السلام یقول : کیف لا یوجب الغسل و الحدّ یجب فیه[3]».

دوم) صحیحه زراره: «… فی الرجل یأتی اهله فیخالطها ولا ینزل … فقال علی علیه السلام أتوجبون علیه الحدّ و الرجم ولا توجبون علیه صاعاً من الماء؟ ….[4] ».

بنابر این از این روایات می‏فهمیم که هر کجا حدّ ثابت شود، غسل نیز ثابت می‏گردد «و لا اشکال فی ان مقطوع الحشفه اذا جامع اجنبیه یصدق أنه زنی]و ان لم ینزل[ و یجب بذلک علیه الحدّ … فاذا جامع زوجته وجب علیه غسل الجنابه]و ان لم ینزل[ … و منه نستکشف ان المقیّدات (= اذا التقی الختانان) مختصه بواجد الحشفه دون فاقدها[5]

لذا اگر روایات التقاء ختانین ذاتاً مقیّد اطلاقات باشد، به وسیله ادلّه حدود و تلازم آن با ادلّه غسل می‏فهمیم که چنین قیدی در کار نیست. در وطی در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانین صورت نگرفته است.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی ره:

از بیان مرحوم آقای خوئی ره چنین استفاده می‏شود که ایشان اصل تقیید اطلاقات را توسط روایات التقاء ختانین پذیرفته‏اند اما در این مورد بدلیل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آن‏ها خواسته‏اند از این قید رفع ید نمایند. تأملاتی در فرمایش ایشان در اینجا به نظر می‏رسد:

اولاً: اگر بدلیل تلازم فوق و وحدت موضوع میان روایات حدود و جنابت از قید التقاء ختانین رفع ید کردیم، در اینصورت چرا این بیان را به مقطوع الحشفه که فردی غیر متعارف و نادرست است، اختصاص دهیم. همین استدلال را می‏توان در وطی در دبر نیز پیاده نمود. چون در وطی در دبر هم هر چند التقاء ختانین موضوع ندارد و باید گفت که غسل ندارد ولی از طرف دیگر چون اطلاقات ادله حدود این مورد را شامل می‏شود مانند زنا و جماع در وطی در دبر هم محقق است، پس حدّ ثابت است و لذا غسل بر او واجب می‏گردد. ایشان در بحث وطی در دبر این استدلال را نیاورده‏اند.

ثانیاً: به نظر ما اصل این مبنا تمام نیست[6] زیرا:

اولاً: التقاء ختانین در روایات رجم و جَلد نیز همانند روایات غسل موضوع واقع شده است.

ثانیاً: به فرض که روایات باب حدود مطلق باشد ولی اگر در باب جنابت و غسل موضوع التقاء ختانین باشد و میان روایات این دو باب تلازم باشد چرا به جای اینکه رفع ید از قید التقاء ختانین شود، بخاطر تلازم ادله حدود را تقیید ننماییم. در نتیجه مطابق آنچه عده‏ای هم فتوی داده‏اند، حکم به عدم حدّ نماییم. یعنی با توجه به تلازمی که از روایات استفاده کرده‏اند که اگر در موردی غسل واجب نبود، حدّ هم ندارد بالعکس می‏توان گفت حال اگر در موردی التقاء ختانین فعلاً یا شأناً منتفی بود، همانطوری که حکم می‏شود که غسل ندارد، حکم به حدّ نداشتن هم بشود. به عبارت دیگر ما با توجه به قیودی که در باب جنابت آمده است، مطلقات ادله حدود را تقیید می‏کنیم (به فرض آنکه در باب حدود این قیود اخذ نشده باشد) و قیود باب جنابت برای تقیید ادله حدود کافی است نه اینکه با توجه به اطلاقات ادله حدود، قیود مأخوذ در باب جنابت را اسقاط کنیم و حکم به غسل و حدّ مقطوع الحشفه نماییم. بلکه به عکس با قیود باب جنابت، مطلقات ادله حدود را مقید نموده حکم به عدم غسل و عدم حدّ در مقطوع الحشفه و همچنین در وطی در دبر می‏نماییم و هیچ محذور عقلی و شرعی نخواهد داشت که شارع در بعضی از افراد زنا و جماع و فجور (و دیگر مطلقات باب حدود) حدّ قرار داده باشد و در بعضی از افراد آن همچون مقطوع الحشفه و وطی در دبر حدّ قرار نداده باشد. البته اگر در این موارد نصی صریح داشتیم از قیود رفع ید می‏کردیم امّا مرحوم آقای خوئی به اطلاق تمسک کرده‏اند و سخن ما این است که این اطلاقات همانطوری که در باب جنابت قابل تقیید است، در باب حدود هم قابل تقیید است.

بررسی روایات التقاء ختانین:

این روایات ـ منطوقاً و مفهوماً ـ در فرض وجود ختان است و از جهاتی که مطرح شد، اطلاق ندارد و وقتی گفته است «اذا التقی الختانین وجب الغسل» ناظر به این فروض نیست که اگر ختان نداشت پس غسل هم ندارد بلکه در همین فروض متعارف که فاعل ختان دارد و محل دخول هم ـ ولو شأناً ـ ختان دارد مسمّای دخول کافی نیست و دخول مستوعب نیز شرط نیست بلکه دخول به مقدار ختنه‏گاه شرط لازم و کافی است و حکم غیر فروض متعارف از آن معلوم نمی‏شود و لذا اگر این عبارت به عرف القاء شود، حکم موردی را که ختان ندارد و یا صلاحیت ختان ندارد از آن نمی‏فهمد و در این موارد ساکت است و ظهوری در مورد مقطوع الحشفه و … ندارد و لذا از این ادله حکم موردی که ختان ندارد، فعلاً یا شأناً استفاده نمی‏شود[7]. در این صورت اگر ادله اولیه‏ای داشتیم که غسل را روی عناوینی چون جماع و دخول بار نموده بود باید به آن‏ها تمسک نمود که طبعاً شامل مقطوع الحشفه و وطی در دبر نیز می‏گردد.

بررسی روایت درست بن ابی منصور:

درست بن ابی منصور عن عمرو الواسطی ابی خالد و کان زیدیا عن ابی جعفر علیه السلام قال: «لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ وَ هُوَ تَغَیُّبُ الْحَشَفَهِ»[8].

توضیح سند روایت درست:

شیخ صدوق به طریق صحیح از کتاب (درست) نقل می‏کند[9] و این کتاب از کتب معروفی است که جماعتی از محدثین بزرگ چون ابن ابی عمیر آن را روایت کرده‏اند. پس اصل کتاب محل تردید نیست. امّا نسخه‏ای که از این کتاب بدست حاجی نوری رسیده است، نمی‏دانیم نسخه ایشان به نسخه اصل منتهی می‏شود یا نه؟ ولی در اینگونه موارد همانطوری که در مورد اکثر کتب تاریخی یا ادبی، اشکالی در انتساب نسخه به مؤلف نمی‏کنیم، می‏توانیم با انسداد صغیر یا کبیر و بنای عقلا (ولو مستند به انسداد صغیر باشد) با نسخ موجود اگر شاهدی بر خلاف نباشد معامله نسخه معتبر کنیم. در مورد کتاب (درست) اصل کتاب و اعتبار آن مسلم است و اکنون هم نسخه‏ای به همان نام و منسوب به همان مؤلف داریم و شاهدی هم بر جعل و دست بردن در کتاب و انتساب آن به شخص دیگر نداریم پس آن را همان کتاب و مربوط به همان مؤلف می‏دانیم. درست و ابوخالد گر چه امامی نمی‏باشند ولی جزء ثقات هستند و لذا روایت معتبر است.

بررسی دلالت روایت درست

حصر در این روایت حصر اضافی است نه حقیقی؛ چون مسلم و مقطوع بین تمام مسلمین این است که انزال بدون جماع موجب غسل است در حالی که ظهور بدوی روایت نفی غسل در صورت انزال بدون جماع است. پس حصر اضافی است یعنی در جماع التقاء ختانین شرط است و بدون آن، جماع موجب غسل نمی‏گردد و یا حصر نسبت به تفخیذ است که اگر مجامعت در فخذ باشد، غسل ندارد و نظر به انزال بدون جماع ندارد.

اشکال دلالت روایت در مورد وطی در دبر:

به نظر ما همانطوری که روایت ناظر به انزال نیست همچنان ناظر به وطی بهیمه یا غلام و وطی در دبر نیز نیست. یعنی آنچه از روایت استفاده می‏شود در فرض وجود ختان است و لذا در موردی که ختان نباشد و شأنیت ختان هم نباشد، روایت ظهوری ندارد و حصر در مقابل این موارد نیز نیست و نسبت به این موارد ساکت است. لذا به نظر می­رسد اگر اطلاقات اولیه باشد اخذ می­کنیم.

ادله یکسان بودن احکام وطی در قبل و دبر

اطلاقات:

همانگونه که اشاره شد چون ادله التقاء ختانین نسبت به مورد بحث ما (وطی در دبر) اطلاق ندارد و اصلاً ناظر به فرض عدم صلاحیت التقاء ختانین نیست و لذا نسبت به این موارد ساکت است پس باید به ادله اولیه مراجعه کرد و در ادله اولیه عناوینی چون جماع، وقاع، اتیان و … موضوع قرار گرفته[10] است که اطلاق آن شامل وطی در دبر نیز می‏شود.

اشکال وارد بر اطلاقات

اشکال شده است که مطلقات در باب ادخال و ایلاج و … نیز

ز این ناحیه که مخرج چه باشد، دبر باشد یا قبل، غلام باشد یا زوجه یا بهیمه و امثال آن اطلاق ندارد بلکه ناظر به مقدار دخول است و لذا اطلاق آن در این موارد است که آیا دخول ناقص باشد یا کامل و اینکه مقدار خاصی معتبر نیست[11].

جواب از اشکال

به نظر می‏رسد که این اشکال وارد نباشد. به عنوان مثال اگر سؤال شود آیا به سید فاسق می‏توان خمس داد، آنگاه در پاسخ بفرمایند به سید فقیر می‏توان خمس داد، در اینگونه موارد گر چه در فرض سؤال شرطیّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از این پاسخ می‏توان فهمید که فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت. حال در مانحن فیه نیز اگر جهت مورد نیاز سائل در مورد غسل جنابت این باشد که آیا انزال در جنابت شرط است یا نه؟ (کما اینکه در اکثر موارد جهت سؤال سائل همین فرض بوده است) و امام در پاسخ بفرمایند «اذا اولجه وجب الغسل» از این عبارت فهمیده می‏شود که مطلق دخول و ایلاج تمام الموضوع برای ایجاب غسل است و لذا از این جهات نیز اطلاق خواهد داشت. مضافاً بر اینکه فقها در ابواب مختلف فقهی مانند باب حدود به اطلاق ادله ادخال و ایلاج و … استدلال کرده‏اند در حالی که در آن ابواب نیز اشکال فوق جاری است لذا معلوم می‏شود فقها نیز اطلاق این روایت را پذیرفته‏اند.

روایت حفص بن سوقه[12]:

این روایت در خصوص وطی در دبر اثبات غسل کرده است ولی همانطوری که قبلاً گذشت از نظر سندی قابل اعتماد نیست. (در اجلسه 140 ذکر گردید).

3 ) اطلاق روایات وارده در طواف نساء

در طواف نساء دو روایت قابل استناد است که قبلاً نیز خواندیم:

اول) صحیحه حمران بن اعین: «عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته قال یغتسل….. ثم یعود[13] (فیطوف اسبوعا)».

دوم) روایت عبید بن زراره: «عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت اسبوعاً طواف الفریضه ثم سعی بین الصفا و المروه اربعه اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضی حاجته ثم غشی اهله قال یغتسل …[14] ».

قبلاً گفتیم که در سند روایت همه روات صحیح و معتبر و از اجلاء هستند.

و اما از جهت دلالت به نظر ما ترک استفصال دلیل بر اطلاق است چون سائل می‏گوید شخصی با اهل خود غشیان کرده است و حضرت استفصال نمی‏فرمایند که غشیان او به چه نحو بوده، از دبر بوده یا از قبل و .. لذا هر آنچه که بر او غشیان صدق کند، مشمول حکم روایت است و غسل دارد. البته ممکن است گفته شود غشیان منصرف به افراد متعارف آن یعنی وطی در قبل است ولی به نظر ما اینگونه انصرافات بدوی و غیر قابل اعتماد است همانطوری که در آیه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾[15] اطلاق دارد و انصراف بدوی مانع از اطلاق آیه در دخول نیست. همچنین اگر کسی نذر کند که دخول نکند، نمی‏شود به استناد انصراف از اطلاق دخول دست بردارد و وطی در دبر را خارج از نذر خود بداند چون این انصرافات بدوی است و با اندک تأملی رفع شده به مطلق تمسک می‏شود. انصرافی که مانع از اطلاق است باید بگونه‏ای باشد که عرف با تأمّل و دقت نیز موضوع را مقید به مورد انصراف ببیند نه اینگونه موارد که با تأملی اندک رفع می‏گردد.

نتیجه: پس اگر ما روایت حفص بن سوقه[16] را از جهت سند تمام می‏دانستیم[17]، استدلال بدان کامل بود اما چون اشکال سندی کردیم در لزوم غسل دلیل خاص نداریم لذا با استناد به اطلاقات ادلّه اوّلیه و هم­چنین اطلاقات روایات وارده در طواف نساء حکم وطی در دبر را همانند حکم وطی در قبل می‏دانیم.


[1]. در جلسات 139 و 140 : البته بعد از آنکه اصل سببیّت ادخال بر جنابت را اثبات کردیم در جهت دوم بحث به روایات التقاء ختانین تمسک کردیم و گفتیم ادخالی سبب جنابت می‏شود که به حدّ التقاء ختانین برسد و کمتر از آن سبب جنابت نیست. در بحث امروز از جهت دیگری به روایات التقاء ختانین نظر می‏کنیم و آن اینکه مفهوم قضیه شرطیه (اذا التقی الختانان …) آن است که در مواردی که وطی در دبر حاصل نشود (و از جمله در وطی در دبر) غسل واجب نمی‏گردد.

[2]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 257

[3]. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 84

[4]. تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 119

[5]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 6، ص: 258

[6]. مرحوم آقای خوئی خواسته‏اند حکم مقطوع الحشفه را از دلیل لفظی استفاده کنند و لذا چنین مسیری را پیموده‏اند ونخواسته‏اند به اجماع استدلال کنند چون در امثال این موارد تمسک به اجماعی که حجت و کاشف از قول معصوم باشد، بسیار مشکل است زیرا از موضوعات نادری است که کم اتفاق می‏افتد.

[7]. (توضیح بیشتر کلام استاد مدّ ظلّه) البته منظور این نیست که چون مطلقات فقط ناظر به فروض شایعه و از افراد و فروض نادره منصرف است پس این روایات ناظر به موارد متعارف دخول باشد بلکه می‏گوییم از اینکه روایت می‏گوید : «اگر ادخال به حد التقاء ختانین برسد غسل واجب است» شأنیت داشتن التقاء ختانین در موضوع روایت استفاده می‏شود و معلوم می‏شود که روایت ناظر به خصوص دخولی است که می‏تواند به حدّ التقاء ختانین برسد و نسبت به مقطوع الحشفه و وطی در دبر ساکت است پس مورد خصوصیتی دارد که مطلق را منصرف به فروض متعارف دانسته‏ایم.

[8]. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 453، باب 3 ابواب الجنابه، حدیث هفتم.

[9]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 477

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 46 و الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص:109

[11]. بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی در بحث از این روایات (وطی در دبر مرأه) این اشکال به اطلاق روایات را مطرح نکرده‏اند بلکه در بحث از مسائل قلیل الابتلاء (وطی در دبر غلام) این اشکال را طرح کرده‏اند در حالیکه مناسب بود ضمن بحث از این روایات به طرح این اشکال می‏پرداختند. بلکه اشکال دیگر این است که در برخی موارد و مانند مسأله صوم و وجوب غسل و عدّه و حدّ به اطلاق این روایات بر وطی در دبر استدلال کرده‏اند. معلوم می‏شود از این ناحیه اشکالی در اطلاق روایت نداشته‏اند.

.[12] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 414

[13]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص: 379

.[14] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 4، ص:379

[15]. سوره نساء، آیه 23.

[16]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 414

[17]. ومثل مشهور که ابن ابی عمیر را کافی میدانند برای اصلاح سند عمل میکردیم از جهت دلالت هم تمام بود کما این که از جهت دلالت تمام دانستیم و گفتیم راجع به مخرجین است. و در این صورت دیگر نوبت به انصراف نمی­رسد.