الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


جلسه 144 – احکام وطی در دبر – 10/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 144 – احکام وطی در دبر – 10/ 8/ 1378

عدم الحاق وطي در دبر به وطي در قبل نسبت به برخي احكام-وطی در دبر موجب تحليل مطلقه ثلاثه نخواهد شد-بررسی شرطيت دخول در تحليل-نقد کلام صاحب جواهر- بررسی روايات باب-آیا در تحلیل انزال شرط است؟

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات پيش در توضيح مسأله 4 باب، مواردي كه وطي در دبر و وطي در قبل، حكمي واحد دارند، از جمله وجوب غسل جنابت، وجوب عدّه، استقرار مهر، بطلان صوم، ثبوت حدّ زنا، ثبوت مهر المثل با وطي به شبهه و احكام مصاهرت به تفصيل، مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، بحث درباره مواردي از احكام كه در آنها وطي در دبر به وطي در قبل ملحق نمي‏شود يا در الحاق آن از ديدگاه فقها اشكال و ترديد وجود دارد، آغاز مي‏گردد. از جمله اين موارد كه در ادامه مسأله 4 مطرح شده، حصول تحليل در مطلّقه‏اي كه سه بار طلاق داده شده نسبت به شوهر اول با تحقق مباشرت توسط شوهر دوم (محلّل) است كه فقها وطي در دبر را موجب تحليل ندانسته‏اند و ما هم با بررسي روايات مربوطه و به استناد اين نكته كه در آن احاديث «ذَوْق عُسَيْله» هم درباره مرد لازم شمرده شده و هم درباره زن، به همين نتيجه خواهيم رسيد. سپس به مناسبت سياق متن عروه اين بحث مطرح خواهد شد كه آيا براي تحليل، صِرف وطي، هر چند انزال تحقق نيابد، كافي است يا انزال معتبر مي‏باشد؟ ما با استناد به تعبير مذكور در روايات نتيجه خواهيم گرفت كه انزال معتبر نيست.

عدم الحاق وطي در دبر به وطي در قبل نسبت به برخي احكام

متن عروه (ادامه مسأله 4): «… نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً اشكال، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الانزال ايضاً كذلك، لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه»[1].

توضيح متن

فقها درباره الحاق وطي در دبر به وطي در قبل در احكامي كه موضوع وطي در آنها اخذ شده، برخي موارد را استثنا كرده‏اند. مرحوم سيد(ره) در اينجا برخي مستثنيات را آورده است. از جمله اين موارد، كه در متن مذكور به صورت اشكال مطرح شده، مسأله حليّت مطلّقه‏اي كه سه بار طلاق داده شده براي شوهر اول به سبب نكاح وي با محلِّل است. بحث در اين است كه آيا با وطي در دبر توسط محلّل شرط حلّيت مزبور يعني دخول حاصل مي‏شود يا نه؟

شرطيت دخول در تحليل زن سه طلاقه

درباره اينكه دخول شرط حليت است، دعواي اتفاق شده و اختلاف عمده‏اي وجود ندارد؛ تنها سعيد بن مسيّب را به عنوان مخالف ذكر كرده و گفته‏اند كه به نظر او به صرف ازدواج زن مطلقه با محلّل، وي بر شوهر سابق خود حلال مي‏شود و ازدواج مجدد آن دو بلا مانع است. بنابراين اشتراط تحقّق دخول براي حليت در نكاح محلّل مورد اتفاق فقهاست و حتي اتفاق مسلمين در اين باره ادعا شده و علاوه بر اجماع، از برخي نصوص هم اين موضوع استظهار شده است.

بررسي كلام مرحوم صاحب جواهر ره درباره اعتبار دخول در نكاح محلّل:

مرحوم صاحب جواهر(ره) در ردّ نظريه سعيد بن مسيّب و اثبات اعتبار وطي، علاوه بر اجماع و احاديث به آيه شريفه ﴿(فَاِنْ طلّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)﴾[2] نيز استدلال كرده و فرموده كه بنابر آن كه نكاح به معناي وطي باشد يا مراد از آن در اينجا وطي باشد، آيه شريفه دال بر اين است كه براي زوال تحريم در مطلقه سه طلاقه، تحقّق وطي لازم و معتبر است[3].

ولي بايد گفت كه آيه چنين دلالتي ندارد و بلكه مي‏تواند شاهد براي كلام سعيد بن مسيّب باشد، زيرا در تعبير آيه شريفه زن ناكح و مرد منكوح فرض شده است، در حالي كه در متون فقهي و حديثي هيچگاه واطي به زن و موطوء به مرد اطلاق نشده است. بنابر اين نكاح در آيه نمي‏تواند به معناي وطي باشد، بلكه نكاح در آن به معناي ازدواج به كار رفته است. از اين رو مي‏توان گفت كه آيه شريفه مؤيّد كلام سعيد بن مسيّب بوده از ظاهر آن اعتبار دخول فهميده نمي‏شود و اين قيد از اجماع يا احاديث به دست مي‏آيد.

اعتبار دخول و وطي در قبل براي حليّت زن سه طلاقه بنابر احاديث

استناد شيخ(ره) در مبسوط به روايات

قدما[4] مراد از «تنكح زوجاً غيره» را توضيح نداده و تفاصيل مطلب را بيان نكرده‏اند و تا آنجا كه ما فحص كرديم، مرحوم شيخ طوسي ظاهراً نخستين كسي مي‏باشد كه اعتبار وطي در قبل و عدم الحاق وطي در دبر به آن را در مسأله مورد بحث مطرح و در آن باره دعواي «لا خلاف» كرده است و ظاهراً مراد او عدم خلاف بين مسلمانان است. وي در مبسوط، علاوه بر اين، به حديثي كه هم عامه و هم خاصه نقل كرده‏اند، استناد فرموده، ولي متن حديث وارده در منابع عامه را ذكر نموده است. در هر حال وي الحاق وطي در دبر را به وطي در قبل براي حصول تحليل نمي‏پذيرد. تعبير مرحوم شيخ در مبسوط اين چنين است : «لا يَرون به الاباحة للزوج الاول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام : حتي تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك[5]» يعني در اين دو مسأله يكي تحليل زن سه طلاقه و ديگر تحقّق احصان (كه بعداً بحث آن خواهد آمد) وطي در دبر به خاطر اين تعبير روايت، ملحق به وطي به قبل نيست.[6]

نقل روايات مربوطه

درباره موضوع مورد بحث ما دو دسته روايات وجود دارد:

يك دسته رواياتي كه «ذوق عسيله» در آنها تنها به مرد استناد داده شده، يعني گفته كه مرد بايد لذت جماع با زن را بچشد. تعداد اين روايات پنج تاست كه البته بايد آنها را چهار روايت دانست.

دسته ديگر، رواياتي است كه «ذوق عسيله» را هم درباره مرد و هم درباره زن لازم شمرده، كه تعداد آنها نيز چهار يا پنج روايت است، ولي اين دسته روايات از نظر سند ضعيف مي‏باشند. حال هر دو دسته روايات را مي‏آوريم:

روايات دسته اول

اول) روايت ابي بصير: «محمد بن يعقوب باسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ في المطلّقه التطليقة الثالثة : لاتحل له حتّي تنكح زوجاً غيره، و يذوق عسيلتها»[7].

روايتي ديگر نيز با همين سند از ابي بصير نقل شده كه اندكي مفصّلتر است و ظاهراً با روايت مذكور متّحد مي‏باشد و در اصل يك روايت بوده است :

«عن ابي بصير قال قلت لابي عبدالله ـ عليه السلام ـ المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره، قال : هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، و يذوق عسيلتها»[8].

دوم) موثقه زراره: «محمد بن يعقوب، عن الرزاز، عن ايّوب بن نوح، و عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، و عن محّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن حميد بن زياد، عن ابن سماعه كلّهم عن صفوان، عن موسي بن بكر، عن زراره، عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدّتها : فاذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها، و طلّقها او مات عنها لم تحلّ لزوجها الاول حتي يذوق الآخر عسيلتها»[9].

سوم) روايت سماعه: «عن زرعة[10]، عن سماعة، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوّجها رجل آخر، و لم يصل اليها حتي طلّقها، تحلّ الاوّل؟ قال : لا، حتي يذوق عسيلتها»[11]. اين روايت در كتابي كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي[12] چاپ شده ذكر شده، ولي به نظر ما اين كتاب از حسين بن سعيد، شيخِ احمد بن محمد بن عيسي است.

چهارم) روايت ابي حاتم: «الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمّد، عن مثنّي، عن ابي حاتم، عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال سألته عن الرجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحل له حتّي تنكح زوجاً غيره، ثمّ تزوّج رجلاً (تزوّجها رجلٌ)، ولا يدخل بها (لم يدخل بها)، قال : لا، حتي يذوق عسيلتها»[13].

مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن ابي نصر و مراد از مثنّي، مثنّي بن وليد حنّاط يا مثنّي بن عبد السلام مي‏باشد كه ظاهراً هر دو ثقه هستند[14]، ولي ما ابي حاتم را نتوانستيم شناسايي كنيم[15].

در تمامي روايات مزبور براي تحقق حليت «ذوق عُسَيله» زن از سوي مرد يعني تنها چشيدن لذت مباشرت توسط مرد معتبر دانسته شده است و درك لذت براي زن شرط نشده است.

روايات دسته دوم:

اول) روايت سماعة بن مهران: «عن سماعة بن مهران، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجاً غيره، هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق الثّالثة فهي الّتي لا تحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها، وهو قول الله عز و جل : «الطّلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» : قال : التسريح باحسان : التطليقة الثالثة»[16].

دوم) روايت دعائم الاسلام: «وعن ابي جعفر و ابي عبدالله ـ عليهما السلام ـ انهما قالا : اذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً للعدّه، لم تحل له حتّي تنكح زوجاً غيره، و يدخل بها و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته»[17].

سوم) روايت مذكور در المجازات النبوية (سيد رضي ـ ره ـ): «عن النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ انّه قال و قد سُئِل عن رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثلاثاً، فتزوّجت بعده رجلاً فطلّقها قبل أن يدخل بها، هل تحلّ لزوجها الاوّل؟ فقال ـ عليه الصلوة والسلام ـ : لا حتّي يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها و ذاقت من عسيلته»[18].

چهارم) روايت امالي شيخ (ره) كه در عوالي اللالي هم آمده: «عن النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ انه قال لزوجة رفاعة لمّا حلّلها عبد الرحمن بن زبير، فقالت : انّ له هدبة كهدبة الثوب : «اتريدين ان ترجعي الي رفاعه؟ لا، حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»[19] حضرت به زن رفاعه فرموده‏اند كه آيا مي‏خواهي دوباره به زوجيت وي درآيي؟ نه، اين امر بدون ذوق عسيله ممكن نيست.

در اين دسته از روايات، ذوق عسيله، كه كنايه از درك لذت مباشرت است، هم براي مرد و هم براي زن لازم و معتبر شمرده شده كه مي‏رساند تحليل آنها در صورتي حاصل مي‏شود كه هر دو يعني زن و شوهر دوم لذت جماع را چشيده باشند.

دلالت احاديث مزبور

از تكرّر اين روايات (دسته دوم) كه از پيامبر اكرم(ص) و امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نقل شده، مي‏توان نسبت به مضمون آنها اطمينان حاصل نمود، هر چند سند تك تك احاديث مذكور معتبر نباشد. متعارف مردم در نقلهاي متكرّر، اطمينان به صحت آن كرده و ديگر به سند آن توجه نمي‏كنند. بنابر اين از مجموع اينها مي‏توان استفاده كرد كه براي تحليل مجدّد زن سه طلاقه براي شوهر نخست، بايد ميان زن و شوهر جديد مباشرتي واقع شود كه هر دو از آن متلذّذ و بهره‏مند شوند. بنابر اين، هر چند با توجه به عنوان نشدن مسأله مورد بحث در منابع فقهي متقدّم نمي‏توان به اجماع منقول شيخ(ره) اكتفا كرد، ولي با توجه به نصوص مذكور مي‏توان عدم الحاق وطي در دبر را به وطي در قبل براي حصول تحليل دريافت. زيرا تعبير «عُسَيْله» كه مصغّر «عسل» مي‏باشد، كنايه از حلاوت و لذّت جماع و مباشرت بوده اين نكته را مي‏رساند كه براي حليت مزبور درك حداقلّي از مباشرت لازم است. حال از آنجا كه براي تحليل، چشيدن لذت وقاع هم از سوي زن معتبر است و هم توسط مرد (همچنانكه از روايات ياد شده استظهار نموديم)، مي‏توان گفت كه تنها وطي در قبل (كه موجب حصول التذاذ براي طرفين است) حليت زن سه طلاقه را براي شوهر سابق به دنبال مي‏آورد و وطي در دبر چنين تأثيري ندارد، زيرا وطي در دبر نوعاً باعث اذيّت زن شده[20] و از اين رو در برخي روايات در پاسخ سؤال از وطي در دبر به طور مطلق فرموده‏اند : «هي لعبتك فلا تؤذها[21]». نتيجه اين بحث اين است كه در تحليل، وطي در قبل شرط است.

بررسي استدلال مرحوم صاحب مسالك(ره):

مرحوم شهيد ثاني در مسالك فرموده كه حتي اگر در احاديث ما تعبير «تذوق عسيلته» نباشد يعني چشيدن لذت مباشرت از سوي زن شرط نشده باشد، باز هم از تعبير ذوق عسيله نسبت به مرد مي‏توان استفاده كرد كه تنها وطي در قبل موجب حليت مي‏گردد. زيرا اگر وطي چنين نباشد، ذوق عسيله نسبت به طرفين منتفي خواهد بود[22].

اما چنانكه صاحب حدائق(ره) فرموده، اين سخن را نمي‏توان پذيرفت و نمي‏توان گفت كه اگر وطي در قبل نباشد، ذوق عسيله و لذت جماع به طور كلي (حتي نسبت به مرد) منتفي است. زيرا بي ترديد در وطي در دبر هم التذاذ و لذت طلبي وجود دارد و به همين جهت مرد اقدام بدين كار مي‏كند[23]، بهر حال اينكه اين كار نوعي انحراف جنسي است، ربطي به بحث ما ندارد. بنابر اين اگر در روايات ذوق عسيله توسط زن اعتبار و شرط شده بود، امكان الحاق وطي در دبر به وطي در قبل در زمينه حصول تحليل وجود داشت.

بررسی شرطيت انزال در تحليل

فرمايش مرحوم مصنّف(ره)

مرحوم سيد علاوه بر اشاره به اشتراط وطي در قبل به نكته ديگري نيز اشاره مي‏فرمايد و آن اين است كه براي تحليل، صرف وطي در قبل كافي نيست، بلكه انزال هم شرط است[24]؛ البته ايشان اين نكته را به صورت اشكال و با ترديد بيان مي‏فرمايد. منشأ اين مسأله نيز ـ همچنانكه در متن عروه مطرح شده ـ تعبير ذوق عسيله در برخي احاديث است كه شايد از آن استظهار شود كه انزال معتبر مي‏باشد.

نظر مرحوم صاحب جواهر(ره)

مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايد كه ظاهر كلمات فقها اين است كه بيش از وطي در قبل، چيز ديگري معتبر نيست. به اين مبنا نبايد وقوع انزال را شرط تحليل دانست. ولي ايشان به دنبال اين كلام فرموده كه اگر نظر مذكور اجماعي باشد، آن را مي‏پذيريم؛ ولي اگر اجماع در كار نباشد، مي‏توان با استناد به تعبير ذوق العسيله گفت كه انزال معتبر است و صرف وطي (بدون انزال) براي تحليل كافي نيست[25].

بررسي كلام صاحب جواهر(قدس سره):

ما صدر كلام ايشان را مي‏پذيريم يعني مي‏گوييم : از آنجا كه فقها به ويژه فقهاي متقدم مسأله انزال را در موضوع مورد بحث مطرح نكرده‏اند، مي‏توان دريافت كه آن‏ها بر عدم اعتبار آن اتفاق نظر داشته‏اند ولي ذيل كلام ايشان قابل پذيرش نيست. زيرا «ذوق عسيله» متوقف بر انزال نيست و بدون انزال هم مي‏تواند حاصل شود. در برخي منابع لغت و ادب آمده كه تعبير «عُسيله» به صورت اسم تصغير كنايه از درك في الجمله نسبت به لذت جماع مي‏باشد[26]. بنابر اين لزومي ندارد كه چشيدن لذت مباشرت به طور كامل و استيعاب باشد و درك ناقص و في الجمله هم كافي است. بر اين اساس مي‏گوييم كه براي تحليل تحقّق انزال معتبر نيست و وطي بدون انزال نيز موجب تحليل مي‏شود، همچنانكه در كلمات قدما نيز چنين شرطي براي تحليل نشده است، و با همين استدلال مي‏توان كلام بسياري از فقها را كه دخول به مقدار حشفه را هم كافي دانسته‏اند، توجيه كرد، بر خلاف نظر صاحب حدائق كه اين مقدار را كافي نمي‏داند[27]، ولي با توجه به تصغير عُسَيله، چشيدن لذت مختصر جماع كه با دخول به مقدار حشفه هم حاصل مي‏شود براي حصول تحليل كفايت مي‏كند.

«والسلام»


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 808

[2]. سوره بقره، آيه،230.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 32، ص: 160

[4]. فقها از اجماع یا بعض روایات استظهار می­کنند دخول معتبر است بحث این است آیا دخول که معتبر است در محلل بودن وطی در دبر هم در محلل بودن مثل وطی در قبل است ؟ سید می­گوید فیه اشکال.

.[5] المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 243

[6]. بحث دیگر که آن هم سید با تردید می­گذارند این است که آیا انزال هم علاوه بر دخول در دبر شرط است؟

[7]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 76

[8]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 76

.[9] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 76

[10]. (توضيح بيشتر) بنابر گفته شيخ طوسي و نجاشي، حسين بن سعيد و حسن بن سعيد در مشايخ مشتركند و كتابهاي 30 گانه حسين بن سعيد مشترك بين هر دو مي‏باشد. ولي حسين بن سعيد از زرعه مستقيم نقل نمي‏كند، بلكه به توسط برادر خود حسن بن سعيد نقل مي‏كند. (نجاشي به نقل از برخي محدّثين فضاله را هم همانند زرعه دانسته كه صحيح نيست).

فهرست شيخ طوسي : 53/186، رجال نجاشي : 58/136, 311/850.

به هر حال به نظر مي‏رسد كه روايت مورد بحث كه با زرعه آغاز مي‏شود از روايات اختصاصي حسن بن سعيد است و او ما بين حسين بن سعيد و زرعه واسطه است، بهر حال هر دو برادر از اجلاء ثقات هستند و روايت به جهت واقفي بودن زرعه موثّقه بشمار مي‏آيد.

[11]. وسائل الشيعة، ج 22، ص: 130

[12]. نوادر ص 112/276

[13]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 425

[14]. (توضيح بيشتر) براي اثبات وثاقت اين دو از راههايي مي‏توان استدلال كرد، راه نخست : عبارت كشي؛ در رجال كشي: 338/623 از محمد بن مسعود (عياشي) از علي بن الحسن (بن فضال) نقل مي‏كند : «سلاّم و المثني بن الوليد و المثني بن عبد السلام كلّهم حناطون كوفيون لا بأس بهم»، اين كلام كه در مقام ارزش گذاري اين افراد از جهت حديثي صادر شده ظهور در توثيق دارد، زيرا راوي غير ثقه را نمي‏توان از جهت حديثي خالي از بأس و ايراد دانست.

راه دوم : روايت احمد بن محمد بن أبي نصر از مثني در همين روايت براي اثبات وثاقت وي كافي است حال مراد از مثني هر كه باشد، زيرا ابن ابي نصر از كساني است كه «لايروون و لايرسلون الاّ عن ثقة»، از سوي ديگر ابن ابي نصر از مثني بن وليد حنّاط و مثني بن عبد السلام هم مصرحاً روايت مي‏كند، روايت صفوان از مثني (بن عبدالسلام) هم در برخي اسناد وارد شده (تهذيب 5: 348/1208 ـ كافي 4: 233/6) صفوان از مثني بن وليد حنّاط هم روايت كرده است «الاختصاص : 6، الخرائج : 840)، ابن ابي عمير هم از مثني بن الوليد الحنّاط روايت مي‏كند (امالي الصدوق 55/2، معاني الاخبار: 365/1)

راه سوم : اكثار روايت بزرگان، براي توثيق مثني بن الوليد الحنّاط مي‏توان از اكثار روايات راويان جليلي همچون الحسن بن علي الوشاء و علي بن الحكم و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي و عبد الرحمن ابن ابي نجران و الحسن بن علي بن فضال دليل گرفت.

راه چهارم : روايت جعفر بن بشير از مثني بن الوليد الحناط با عنايت به كلام نجاشي در ترجمه جعفر بن بشير «روي عن الثقات و رووا عنه [: 119/304] دليل بر وثاقت وي است (الخصال : 651/52، الاختصاص : 200، البصائر : 12/1, 43/26, 215/17, 283/2, 314/3, 412/9, 474/1)

سه راه اخير بر طبق مبناي برخي از بزرگان از جمله استاد ـ مدّ ظلّه ـ صحيح است ولي راه نخست بر طبق مباني تمامي علماء مي‏بايد مورد پذيرش قرار گيرد.

[15]. (توضيح بيشتر) در اصحاب امام صادق عليه السلام كسي با كنيه ابو حاتم ديده نمي‏شود، از سوي ديگر مثني يا مثني الحنّاط رواياتي چند از حاتم بن اسماعيل «مديني» دارد (الكافي 5: 224/2, 6: 475/6 و 476/ ذيل 9، المحاسن : 635/ ذيل 132) از اينرو به نظر مي‏رسد كه ابو حاتم مصحف حاتم بوده، حاتم بن اسماعيل مدني از رجال عامه بوده و در كتب رجال عامه و خاصه ترجمه شده و به روايت وي از حضرت صادق عليه السلام تصريح شده است (رجال نجاشي: 147/382، رجال طوسي، رقم 277 از اصحاب الصادق عليه السلام، رجال برقي : 44، تهذيب الكمال 5: 187/992، التاريخ الكبير للبخاري 3: 77/278، الثقات لابن حبّان 8: 210)

شايد شهرت ابوحاتم رازي منشأ تصحيف حاتم به ابي حاتم گرديده است.

استاد ـ مدّظلّه ـ احتمال تصحيف را احتمال خوبي دانستند. با پذيرش اين احتمال مراد از مثني، مثني حناط خواهد بود ولي مثني حنّاط خود عنوان مبهمي است ولي همچنانكه استاد ـ مدّ ظلّه ـ اشاره فرمودند مراد از مثني حنّاط در اسناد مثني بن الوليد حناط است يا به جهت انصراف مثني به وي يا به جهت حناط نبودن ساير افراد مسمّي به مثني.

[16]. وسائل الشيعة، ج 22، ص: 122و 123

[17]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 297

[18]. مستدرك الوسائل، همان باب، ح 1.

[19]. مستدرك الوسائل، همان باب، ح 5.

[20] ـ شنيده شده كه وطي در دبر منشأ شكايات در عصر حاضر هم گرديده و پرونده‏هاي بسياري از اين موضوع تشكيل شده است.

[21]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 540

[22]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 9، ص: 167

[23]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 25، ص: 329

[24]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 808

.[25] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 32، ص: 160

[26]. ابن اثير در نهايه، پس از ذكر كلمه عُسيله و اشاره به تصغير آن مي‏گويد : و انّما صغّره اشارة الي القدر القليل الّذي يحصل به الحلّ.

.[27] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 25، ص: 329