سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 144 – احکام وطی در دبر – 10/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 144 – احکام وطی در دبر – 10/ 8/ 1378

عدم الحاق وطی در دبر به وطی در قبل نسبت به برخی احکام-وطی در دبر موجب تحلیل مطلقه ثلاثه نخواهد شد-بررسی شرطیت دخول در تحلیل-نقد کلام صاحب جواهر- بررسی روایات باب-آیا در تحلیل انزال شرط است؟

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات پیش در توضیح مسأله 4 باب، مواردی که وطی در دبر و وطی در قبل، حکمی واحد دارند، از جمله وجوب غسل جنابت، وجوب عدّه، استقرار مهر، بطلان صوم، ثبوت حدّ زنا، ثبوت مهر المثل با وطی به شبهه و احکام مصاهرت به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، بحث درباره مواردی از احکام که در آنها وطی در دبر به وطی در قبل ملحق نمی‏شود یا در الحاق آن از دیدگاه فقها اشکال و تردید وجود دارد، آغاز می‏گردد. از جمله این موارد که در ادامه مسأله 4 مطرح شده، حصول تحلیل در مطلّقه‏ای که سه بار طلاق داده شده نسبت به شوهر اول با تحقق مباشرت توسط شوهر دوم (محلّل) است که فقها وطی در دبر را موجب تحلیل ندانسته‏اند و ما هم با بررسی روایات مربوطه و به استناد این نکته که در آن احادیث «ذَوْق عُسَیْله» هم درباره مرد لازم شمرده شده و هم درباره زن، به همین نتیجه خواهیم رسید. سپس به مناسبت سیاق متن عروه این بحث مطرح خواهد شد که آیا برای تحلیل، صِرف وطی، هر چند انزال تحقق نیابد، کافی است یا انزال معتبر می‏باشد؟ ما با استناد به تعبیر مذکور در روایات نتیجه خواهیم گرفت که انزال معتبر نیست.

عدم الحاق وطی در دبر به وطی در قبل نسبت به برخی احکام

متن عروه (ادامه مسأله 4): «… نعم، فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقه ثلاثاً اشکال، کما أنّ فی کفایه الوطء فی القبل فیه بدون الانزال ایضاً کذلک، لما ورد فی الاخبار من اعتبار ذوق عسیلته و عسیلتها فیه»[1].

توضیح متن

فقها درباره الحاق وطی در دبر به وطی در قبل در احکامی که موضوع وطی در آنها اخذ شده، برخی موارد را استثنا کرده‏اند. مرحوم سید(ره) در اینجا برخی مستثنیات را آورده است. از جمله این موارد، که در متن مذکور به صورت اشکال مطرح شده، مسأله حلیّت مطلّقه‏ای که سه بار طلاق داده شده برای شوهر اول به سبب نکاح وی با محلِّل است. بحث در این است که آیا با وطی در دبر توسط محلّل شرط حلّیت مزبور یعنی دخول حاصل می‏شود یا نه؟

شرطیت دخول در تحلیل زن سه طلاقه

درباره اینکه دخول شرط حلیت است، دعوای اتفاق شده و اختلاف عمده‏ای وجود ندارد؛ تنها سعید بن مسیّب را به عنوان مخالف ذکر کرده و گفته‏اند که به نظر او به صرف ازدواج زن مطلقه با محلّل، وی بر شوهر سابق خود حلال می‏شود و ازدواج مجدد آن دو بلا مانع است. بنابراین اشتراط تحقّق دخول برای حلیت در نکاح محلّل مورد اتفاق فقهاست و حتی اتفاق مسلمین در این باره ادعا شده و علاوه بر اجماع، از برخی نصوص هم این موضوع استظهار شده است.

بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر ره درباره اعتبار دخول در نکاح محلّل:

مرحوم صاحب جواهر(ره) در ردّ نظریه سعید بن مسیّب و اثبات اعتبار وطی، علاوه بر اجماع و احادیث به آیه شریفه ﴿(فَاِنْ طلّقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ)﴾[2] نیز استدلال کرده و فرموده که بنابر آن که نکاح به معنای وطی باشد یا مراد از آن در اینجا وطی باشد، آیه شریفه دال بر این است که برای زوال تحریم در مطلقه سه طلاقه، تحقّق وطی لازم و معتبر است[3].

ولی باید گفت که آیه چنین دلالتی ندارد و بلکه می‏تواند شاهد برای کلام سعید بن مسیّب باشد، زیرا در تعبیر آیه شریفه زن ناکح و مرد منکوح فرض شده است، در حالی که در متون فقهی و حدیثی هیچگاه واطی به زن و موطوء به مرد اطلاق نشده است. بنابر این نکاح در آیه نمی‏تواند به معنای وطی باشد، بلکه نکاح در آن به معنای ازدواج به کار رفته است. از این رو می‏توان گفت که آیه شریفه مؤیّد کلام سعید بن مسیّب بوده از ظاهر آن اعتبار دخول فهمیده نمی‏شود و این قید از اجماع یا احادیث به دست می‏آید.

اعتبار دخول و وطی در قبل برای حلیّت زن سه طلاقه بنابر احادیث

استناد شیخ(ره) در مبسوط به روایات

قدما[4] مراد از «تنکح زوجاً غیره» را توضیح نداده و تفاصیل مطلب را بیان نکرده‏اند و تا آنجا که ما فحص کردیم، مرحوم شیخ طوسی ظاهراً نخستین کسی می‏باشد که اعتبار وطی در قبل و عدم الحاق وطی در دبر به آن را در مسأله مورد بحث مطرح و در آن باره دعوای «لا خلاف» کرده است و ظاهراً مراد او عدم خلاف بین مسلمانان است. وی در مبسوط، علاوه بر این، به حدیثی که هم عامه و هم خاصه نقل کرده‏اند، استناد فرموده، ولی متن حدیث وارده در منابع عامه را ذکر نموده است. در هر حال وی الحاق وطی در دبر را به وطی در قبل برای حصول تحلیل نمی‏پذیرد. تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط این چنین است : «لا یَرون به الاباحه للزوج الاول بلا خلاف فی هذین لقوله علیه السلام : حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک[5]» یعنی در این دو مسأله یکی تحلیل زن سه طلاقه و دیگر تحقّق احصان (که بعداً بحث آن خواهد آمد) وطی در دبر به خاطر این تعبیر روایت، ملحق به وطی به قبل نیست.[6]

نقل روایات مربوطه

درباره موضوع مورد بحث ما دو دسته روایات وجود دارد:

یک دسته روایاتی که «ذوق عسیله» در آنها تنها به مرد استناد داده شده، یعنی گفته که مرد باید لذت جماع با زن را بچشد. تعداد این روایات پنج تاست که البته باید آنها را چهار روایت دانست.

دسته دیگر، روایاتی است که «ذوق عسیله» را هم درباره مرد و هم درباره زن لازم شمرده، که تعداد آنها نیز چهار یا پنج روایت است، ولی این دسته روایات از نظر سند ضعیف می‏باشند. حال هر دو دسته روایات را می‏آوریم:

روایات دسته اول

اول) روایت ابی بصیر: «محمد بن یعقوب باسناده عن صفوان، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ فی المطلّقه التطلیقه الثالثه : لاتحل له حتّی تنکح زوجاً غیره، و یذوق عسیلتها»[7].

روایتی دیگر نیز با همین سند از ابی بصیر نقل شده که اندکی مفصّلتر است و ظاهراً با روایت مذکور متّحد می‏باشد و در اصل یک روایت بوده است :

«عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ المرأه الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره، قال : هی التی تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع، ثم تطلق الثالثه، فهی التی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، و یذوق عسیلتها»[8].

دوم) موثقه زراره: «محمد بن یعقوب، عن الرزاز، عن ایّوب بن نوح، و عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبّار، و عن محّد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، و عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه کلّهم عن صفوان، عن موسی بن بکر، عن زراره، عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ فی الرجل یطلّق امرأته تطلیقه، ثم یراجعها بعد انقضاء عدّتها : فاذا طلّقها الثالثه لم تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، فاذا تزوّجها غیره ولم یدخل بها، و طلّقها او مات عنها لم تحلّ لزوجها الاول حتی یذوق الآخر عسیلتها»[9].

سوم) روایت سماعه: «عن زرعه[10]، عن سماعه، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوّجها رجل آخر، و لم یصل الیها حتی طلّقها، تحلّ الاوّل؟ قال : لا، حتی یذوق عسیلتها»[11]. این روایت در کتابی که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی[12] چاپ شده ذکر شده، ولی به نظر ما این کتاب از حسین بن سعید، شیخِ احمد بن محمد بن عیسی است.

چهارم) روایت ابی حاتم: «الکلینی عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمّد، عن مثنّی، عن ابی حاتم، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال سألته عن الرجل یطلّق امرأته الطّلاق الّذی لا تحل له حتّی تنکح زوجاً غیره، ثمّ تزوّج رجلاً (تزوّجها رجلٌ)، ولا یدخل بها (لم یدخل بها)، قال : لا، حتی یذوق عسیلتها»[13].

مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن ابی نصر و مراد از مثنّی، مثنّی بن ولید حنّاط یا مثنّی بن عبد السلام می‏باشد که ظاهراً هر دو ثقه هستند[14]، ولی ما ابی حاتم را نتوانستیم شناسایی کنیم[15].

در تمامی روایات مزبور برای تحقق حلیت «ذوق عُسَیله» زن از سوی مرد یعنی تنها چشیدن لذت مباشرت توسط مرد معتبر دانسته شده است و درک لذت برای زن شرط نشده است.

روایات دسته دوم:

اول) روایت سماعه بن مهران: «عن سماعه بن مهران، قال : سألته عن المرأه التی لا تحل لزوجها حتی تنکح زوجاً غیره، هی التی تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق الثّالثه فهی الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره و تذوق عسیلته و یذوق عسیلتها، وهو قول الله عز و جل : «الطّلاق مرّتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان» : قال : التسریح باحسان : التطلیقه الثالثه»[16].

دوم) روایت دعائم الاسلام: «وعن ابی جعفر و ابی عبدالله ـ علیهما السلام ـ انهما قالا : اذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً للعدّه، لم تحل له حتّی تنکح زوجاً غیره، و یدخل بها و یذوق عسیلتها و تذوق عسیلته»[17].

سوم) روایت مذکور در المجازات النبویه (سید رضی ـ ره ـ): «عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ انّه قال و قد سُئِل عن رجل کانت تحته امرأه فطلّقها ثلاثاً، فتزوّجت بعده رجلاً فطلّقها قبل أن یدخل بها، هل تحلّ لزوجها الاوّل؟ فقال ـ علیه الصلوه والسلام ـ : لا حتّی یکون الآخر قد ذاق من عسیلتها و ذاقت من عسیلته»[18].

چهارم) روایت امالی شیخ (ره) که در عوالی اللالی هم آمده: «عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ انه قال لزوجه رفاعه لمّا حلّلها عبد الرحمن بن زبیر، فقالت : انّ له هدبه کهدبه الثوب : «اتریدین ان ترجعی الی رفاعه؟ لا، حتی تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتک»[19] حضرت به زن رفاعه فرموده‏اند که آیا می‏خواهی دوباره به زوجیت وی درآیی؟ نه، این امر بدون ذوق عسیله ممکن نیست.

در این دسته از روایات، ذوق عسیله، که کنایه از درک لذت مباشرت است، هم برای مرد و هم برای زن لازم و معتبر شمرده شده که می‏رساند تحلیل آنها در صورتی حاصل می‏شود که هر دو یعنی زن و شوهر دوم لذت جماع را چشیده باشند.

دلالت احادیث مزبور

از تکرّر این روایات (دسته دوم) که از پیامبر اکرم(ص) و امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده، می‏توان نسبت به مضمون آنها اطمینان حاصل نمود، هر چند سند تک تک احادیث مذکور معتبر نباشد. متعارف مردم در نقلهای متکرّر، اطمینان به صحت آن کرده و دیگر به سند آن توجه نمی‏کنند. بنابر این از مجموع اینها می‏توان استفاده کرد که برای تحلیل مجدّد زن سه طلاقه برای شوهر نخست، باید میان زن و شوهر جدید مباشرتی واقع شود که هر دو از آن متلذّذ و بهره‏مند شوند. بنابر این، هر چند با توجه به عنوان نشدن مسأله مورد بحث در منابع فقهی متقدّم نمی‏توان به اجماع منقول شیخ(ره) اکتفا کرد، ولی با توجه به نصوص مذکور می‏توان عدم الحاق وطی در دبر را به وطی در قبل برای حصول تحلیل دریافت. زیرا تعبیر «عُسَیْله» که مصغّر «عسل» می‏باشد، کنایه از حلاوت و لذّت جماع و مباشرت بوده این نکته را می‏رساند که برای حلیت مزبور درک حداقلّی از مباشرت لازم است. حال از آنجا که برای تحلیل، چشیدن لذت وقاع هم از سوی زن معتبر است و هم توسط مرد (همچنانکه از روایات یاد شده استظهار نمودیم)، می‏توان گفت که تنها وطی در قبل (که موجب حصول التذاذ برای طرفین است) حلیت زن سه طلاقه را برای شوهر سابق به دنبال می‏آورد و وطی در دبر چنین تأثیری ندارد، زیرا وطی در دبر نوعاً باعث اذیّت زن شده[20] و از این رو در برخی روایات در پاسخ سؤال از وطی در دبر به طور مطلق فرموده‏اند : «هی لعبتک فلا تؤذها[21]». نتیجه این بحث این است که در تحلیل، وطی در قبل شرط است.

بررسی استدلال مرحوم صاحب مسالک(ره):

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که حتی اگر در احادیث ما تعبیر «تذوق عسیلته» نباشد یعنی چشیدن لذت مباشرت از سوی زن شرط نشده باشد، باز هم از تعبیر ذوق عسیله نسبت به مرد می‏توان استفاده کرد که تنها وطی در قبل موجب حلیت می‏گردد. زیرا اگر وطی چنین نباشد، ذوق عسیله نسبت به طرفین منتفی خواهد بود[22].

اما چنانکه صاحب حدائق(ره) فرموده، این سخن را نمی‏توان پذیرفت و نمی‏توان گفت که اگر وطی در قبل نباشد، ذوق عسیله و لذت جماع به طور کلی (حتی نسبت به مرد) منتفی است. زیرا بی تردید در وطی در دبر هم التذاذ و لذت طلبی وجود دارد و به همین جهت مرد اقدام بدین کار می‏کند[23]، بهر حال اینکه این کار نوعی انحراف جنسی است، ربطی به بحث ما ندارد. بنابر این اگر در روایات ذوق عسیله توسط زن اعتبار و شرط شده بود، امکان الحاق وطی در دبر به وطی در قبل در زمینه حصول تحلیل وجود داشت.

بررسی شرطیت انزال در تحلیل

فرمایش مرحوم مصنّف(ره)

مرحوم سید علاوه بر اشاره به اشتراط وطی در قبل به نکته دیگری نیز اشاره می‏فرماید و آن این است که برای تحلیل، صرف وطی در قبل کافی نیست، بلکه انزال هم شرط است[24]؛ البته ایشان این نکته را به صورت اشکال و با تردید بیان می‏فرماید. منشأ این مسأله نیز ـ همچنانکه در متن عروه مطرح شده ـ تعبیر ذوق عسیله در برخی احادیث است که شاید از آن استظهار شود که انزال معتبر می‏باشد.

نظر مرحوم صاحب جواهر(ره)

مرحوم صاحب جواهر می‏فرماید که ظاهر کلمات فقها این است که بیش از وطی در قبل، چیز دیگری معتبر نیست. به این مبنا نباید وقوع انزال را شرط تحلیل دانست. ولی ایشان به دنبال این کلام فرموده که اگر نظر مذکور اجماعی باشد، آن را می‏پذیریم؛ ولی اگر اجماع در کار نباشد، می‏توان با استناد به تعبیر ذوق العسیله گفت که انزال معتبر است و صرف وطی (بدون انزال) برای تحلیل کافی نیست[25].

بررسی کلام صاحب جواهر(قدس سره):

ما صدر کلام ایشان را می‏پذیریم یعنی می‏گوییم : از آنجا که فقها به ویژه فقهای متقدم مسأله انزال را در موضوع مورد بحث مطرح نکرده‏اند، می‏توان دریافت که آن‏ها بر عدم اعتبار آن اتفاق نظر داشته‏اند ولی ذیل کلام ایشان قابل پذیرش نیست. زیرا «ذوق عسیله» متوقف بر انزال نیست و بدون انزال هم می‏تواند حاصل شود. در برخی منابع لغت و ادب آمده که تعبیر «عُسیله» به صورت اسم تصغیر کنایه از درک فی الجمله نسبت به لذت جماع می‏باشد[26]. بنابر این لزومی ندارد که چشیدن لذت مباشرت به طور کامل و استیعاب باشد و درک ناقص و فی الجمله هم کافی است. بر این اساس می‏گوییم که برای تحلیل تحقّق انزال معتبر نیست و وطی بدون انزال نیز موجب تحلیل می‏شود، همچنانکه در کلمات قدما نیز چنین شرطی برای تحلیل نشده است، و با همین استدلال می‏توان کلام بسیاری از فقها را که دخول به مقدار حشفه را هم کافی دانسته‏اند، توجیه کرد، بر خلاف نظر صاحب حدائق که این مقدار را کافی نمی‏داند[27]، ولی با توجه به تصغیر عُسَیله، چشیدن لذت مختصر جماع که با دخول به مقدار حشفه هم حاصل می‏شود برای حصول تحلیل کفایت می‏کند.

«والسلام»


[1]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 808

[2]. سوره بقره، آیه،230.

[3]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 32، ص: 160

[4]. فقها از اجماع یا بعض روایات استظهار می­کنند دخول معتبر است بحث این است آیا دخول که معتبر است در محلل بودن وطی در دبر هم در محلل بودن مثل وطی در قبل است ؟ سید می­گوید فیه اشکال.

.[5] المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 243

[6]. بحث دیگر که آن هم سید با تردید می­گذارند این است که آیا انزال هم علاوه بر دخول در دبر شرط است؟

[7]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 76

[8]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 76

.[9] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 76

[10]. (توضیح بیشتر) بنابر گفته شیخ طوسی و نجاشی، حسین بن سعید و حسن بن سعید در مشایخ مشترکند و کتابهای 30 گانه حسین بن سعید مشترک بین هر دو می‏باشد. ولی حسین بن سعید از زرعه مستقیم نقل نمی‏کند، بلکه به توسط برادر خود حسن بن سعید نقل می‏کند. (نجاشی به نقل از برخی محدّثین فضاله را هم همانند زرعه دانسته که صحیح نیست).

فهرست شیخ طوسی : 53/186، رجال نجاشی : 58/136, 311/850.

به هر حال به نظر می‏رسد که روایت مورد بحث که با زرعه آغاز می‏شود از روایات اختصاصی حسن بن سعید است و او ما بین حسین بن سعید و زرعه واسطه است، بهر حال هر دو برادر از اجلاء ثقات هستند و روایت به جهت واقفی بودن زرعه موثّقه بشمار می‏آید.

[11]. وسائل الشیعه، ج 22، ص: 130

[12]. نوادر ص 112/276

[13]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 425

[14]. (توضیح بیشتر) برای اثبات وثاقت این دو از راههایی می‏توان استدلال کرد، راه نخست : عبارت کشی؛ در رجال کشی: 338/623 از محمد بن مسعود (عیاشی) از علی بن الحسن (بن فضال) نقل می‏کند : «سلاّم و المثنی بن الولید و المثنی بن عبد السلام کلّهم حناطون کوفیون لا بأس بهم»، این کلام که در مقام ارزش گذاری این افراد از جهت حدیثی صادر شده ظهور در توثیق دارد، زیرا راوی غیر ثقه را نمی‏توان از جهت حدیثی خالی از بأس و ایراد دانست.

راه دوم : روایت احمد بن محمد بن أبی نصر از مثنی در همین روایت برای اثبات وثاقت وی کافی است حال مراد از مثنی هر که باشد، زیرا ابن ابی نصر از کسانی است که «لایروون و لایرسلون الاّ عن ثقه»، از سوی دیگر ابن ابی نصر از مثنی بن ولید حنّاط و مثنی بن عبد السلام هم مصرحاً روایت می‏کند، روایت صفوان از مثنی (بن عبدالسلام) هم در برخی اسناد وارد شده (تهذیب 5: 348/1208 ـ کافی 4: 233/6) صفوان از مثنی بن ولید حنّاط هم روایت کرده است «الاختصاص : 6، الخرائج : 840)، ابن ابی عمیر هم از مثنی بن الولید الحنّاط روایت می‏کند (امالی الصدوق 55/2، معانی الاخبار: 365/1)

راه سوم : اکثار روایت بزرگان، برای توثیق مثنی بن الولید الحنّاط می‏توان از اکثار روایات راویان جلیلی همچون الحسن بن علی الوشاء و علی بن الحکم و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و عبد الرحمن ابن ابی نجران و الحسن بن علی بن فضال دلیل گرفت.

راه چهارم : روایت جعفر بن بشیر از مثنی بن الولید الحناط با عنایت به کلام نجاشی در ترجمه جعفر بن بشیر «روی عن الثقات و رووا عنه [: 119/304] دلیل بر وثاقت وی است (الخصال : 651/52، الاختصاص : 200، البصائر : 12/1, 43/26, 215/17, 283/2, 314/3, 412/9, 474/1)

سه راه اخیر بر طبق مبنای برخی از بزرگان از جمله استاد ـ مدّ ظلّه ـ صحیح است ولی راه نخست بر طبق مبانی تمامی علماء می‏باید مورد پذیرش قرار گیرد.

[15]. (توضیح بیشتر) در اصحاب امام صادق علیه السلام کسی با کنیه ابو حاتم دیده نمی‏شود، از سوی دیگر مثنی یا مثنی الحنّاط روایاتی چند از حاتم بن اسماعیل «مدینی» دارد (الکافی 5: 224/2, 6: 475/6 و 476/ ذیل 9، المحاسن : 635/ ذیل 132) از اینرو به نظر می‏رسد که ابو حاتم مصحف حاتم بوده، حاتم بن اسماعیل مدنی از رجال عامه بوده و در کتب رجال عامه و خاصه ترجمه شده و به روایت وی از حضرت صادق علیه السلام تصریح شده است (رجال نجاشی: 147/382، رجال طوسی، رقم 277 از اصحاب الصادق علیه السلام، رجال برقی : 44، تهذیب الکمال 5: 187/992، التاریخ الکبیر للبخاری 3: 77/278، الثقات لابن حبّان 8: 210)

شاید شهرت ابوحاتم رازی منشأ تصحیف حاتم به ابی حاتم گردیده است.

استاد ـ مدّظلّه ـ احتمال تصحیف را احتمال خوبی دانستند. با پذیرش این احتمال مراد از مثنی، مثنی حناط خواهد بود ولی مثنی حنّاط خود عنوان مبهمی است ولی همچنانکه استاد ـ مدّ ظلّه ـ اشاره فرمودند مراد از مثنی حنّاط در اسناد مثنی بن الولید حناط است یا به جهت انصراف مثنی به وی یا به جهت حناط نبودن سایر افراد مسمّی به مثنی.

[16]. وسائل الشیعه، ج 22، ص: 122و 123

[17]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 297

[18]. مستدرک الوسائل، همان باب، ح 1.

[19]. مستدرک الوسائل، همان باب، ح 5.

[20] ـ شنیده شده که وطی در دبر منشأ شکایات در عصر حاضر هم گردیده و پرونده‏های بسیاری از این موضوع تشکیل شده است.

[21]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 540

[22]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 9، ص: 167

[23]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 25، ص: 329

[24]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 808

.[25] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 32، ص: 160

[26]. ابن اثیر در نهایه، پس از ذکر کلمه عُسیله و اشاره به تصغیر آن می‏گوید : و انّما صغّره اشاره الی القدر القلیل الّذی یحصل به الحلّ.

.[27] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 25، ص: 329