جلسه 146 – حکم وطی در دبر- حکم عزل – 12/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 146 – حکم وطی در دبر- حکم عزل – 12/ 8/ 1378

ایلاء با قسم به ترک وطی در دبر محقق نميشود- آيا در صورت ترک وطی در دبر حنث قسم محقق ميشود؟- وجهين محتمل در مسأله 5 عروه- بررسی روايات باب

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته بحث پيرامون مسأله عزل آغاز گرديد. در اين جلسه در ابتدا نكته‏اي را در عبارت زير مسأله 4 در اينكه آيا وطي در دبر مصداق رجوع در مسأله ايلاء است از مرحوم آقاي حكيم نقل كرده و آن را بررسي مي‏كنيم سپس مسأله 5 را مجدداً طرح كرده معاني متحمل از كلام مرحوم سيد را بررسي مي‏كنيم.

صدق رجوع در ايلاء با وطي در دبر

عدم تحقق رجوع در ايلاء با وطی در دبر

در مسأله ايلاء، كسي كه قسم خورده وطي همسر خود را ترك كند، حكم اين است كه پس از مراجعه زن به حاكم شرع، وي دستور مي‏دهد يا همسر خود را طلاق ده و يا به وي رجوع نمايد. حال آيا با وطي در دبر رجوع صدق مي‏كند يا خير؟

فقهاء وطي در دبر را استثناء كرده و مي‏فرمايند مصداق رجوع نمي‏باشد و حتماً بايد وطي در قبل صورت پذيرد.

قول كشف اللثام در مسأله

مرحوم آقاي حكيم به نقل از كشف اللثام مي‏فرمايند «ايلاء فقط با قسم به ترك وطي در قبل حاصل مي‏شود و قسم خوردن بر ترك وطي در دبر موجب ايلاء نيست[1] سپس مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند : وجه فرمايش ايشان اين است كه ملاك معتبر در ايلاء وقوع قسم به گونه‏اي است كه موجب اضرار به زوجه باشد و مسلم است كه ترك وطي در دبر موجب اضرار به زوجه نيست و بنابر اين چنانچه مردي قسم بخورد كه همسر خود را وطي دبر ننمايد مُولي بشمار نمي‏آيد[2].

پاسخ مرحوم آقاي حكيم نسبت به قول كشف اللثام

مرحوم آقاي حكيم قول مزبور را با تعبير اللّهم أن يقال پاسخ داده و مي‏فرمايند : ترك وطي در دبر اگر چه از جهت تلذّذ، موجب اضرار به زوجه نمي‏باشد ولي جهت هجران و بي اعتنايي نسبت به زوجه موجب ضرر است و هجران و بي اعتنائي كلي و علي الاطلاق مبغوض شارع است و خود وطي در دبر باعث از بين رفتن هجرانِ كلي و ضرر ناشي از آن مي‏شود[3].

نقد فرمايش مرحوم آقاي حكيم

چگونه بر ترك امري كه نزد خودِ زنها منكَر است (وطي در دبر) و آن‏ها متعارفاً از اين امر اجتناب مي‏كنند و باعث ايذاء آنها مي‏گردد اطلاق هجران مي‏شود. آيا اگر مرد تمام تمتّعات را به شكل مطلوب انجام دهد و مثلاً وطي در دبر را ترك كند عرفاً اين ترك را بي اعتنائي و هجران تلقي مي‏كند؟

مسلم چنين نيست و لذا در بعضي از روايات به مرد مي‏گويد كه با اين عمل موجب اذيت همسر خود نشود. در نتيجه مرد با قسم به ترك وطي در دبر مُولي به شمار نمي‏آيد.

بررسي مجدد مسأله 5[4]

مسأله 5: «اذا حلف علي ترك وطء امرأته في زمان او مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً الاّ ان يكون هناك انصراف الي الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة[5]».

اگر شخصي قسم بخورد كه وطي همسر خويش را در زمان يا مكان خاصي ترك نمايد چنانچه در زمانه يا مكان مزبور وطي در دبر نمايد قسم خود را حنث نموده است است مگر چنين قسمي منصرف به وطي در قبل باشد از اين جهت كه غرض و هدف از قسم خوردن عدم انعقاد نطفه مي‏باشد.

كلام در اين است كه مراد مصنف از اينكه اگر چنين قسمي منصرف به وطي در قبل باشد حنث قسم با وطي در دبر محقق نمي‏گردد چيست؟

دو وجه از كلام مرحوم سيد محتمل مي‏باشد :

وجه اول:

براي بيان اين وجه مقدمه‏اي ارائه مي‏گردد:

مقدمه: جمعي از فقهاء در عقودي مانند بيع، اجاره و … صرف قصد را كافي ندانسته و براي تحقق معامله انشاء را نيز لازم دانسته‏اند. انشاء به وسيله الفاظي واقع مي‏شود كه اين الفاظ بايد ـ هر چند با قرينه ـ كاشف از قصد واقعي و مُنشأْ باشد. حال اگر يكي از طرفين معامله لفظي را بگويد و مراد واقعي چيزي است كه او از آن لفظ ـ حتي با قرينه نيز ـ استفاده نمي‏گردد قطعاً اين معامله نسبت به مراد واقعي او مورد امضاء شارع قرار نگرفته و كفايت نمي‏كند.

تطبيق مسأله: اگر در باب عقود انشاء را لازم دانستيم، در باب حلف و نذر نيز انشاء لازم است. حال اگر كسي قسم خورده است كه با همسر خود وطي ننمايد و مراد قلبي او اعم از وطي قبل و دبر باشد و الفاظي كه در قسم استفاده كرده است ـ حتي با قرينه ـ كاشف از مراد وي نباشد ولي به حسب متفاهم عرفي استفاده مي‏شود كه مراد وي از ترك وطي، ترك وطي در قبل است، چرا كه معمولاً در عرف جهت هدم استيلاد چنين تصميم گرفته مي‏شود؛ در چنين فرضي مسلم است كه موضوع قسم به نحو عام مورد امضاء شارع مقدس قرار نگرفته است، چرا كه الفاظ مظهر مراد واقعي منشِأ نمي‏باشد.

در فرض عدم امضاء شارع در اين مسأله، دو احتمال متصور است كه بنظر مي‏رسد شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله احتمال دوم باشد:

احتمال اول: چنين انشائي كه مراد واقعي مُنشِأ با الفاظ انشاء شده مطابقت نمي‏كند باطل است و در نتيجه عمل به چنين قسمي واجب نيست.

احتمال دوم: چنين انشائي انحلال پيدا مي‏كند يعني كسي كه قصد دارد وطي در قبل و دبر را ترك كند ولي در انشاء قسم از الفاظي استفاده كند كه به صورت متعارف وطي در قبل فهميده مي‏شود، انشاء در حدي كه از الفاظ استفاده مي‏شود صحيح است. بنابر اين انشاء نسبت به وطي در قبل صحيح و نسبت به وطي در دبر باطل است در صورت وطي در دبر احكام حنث قسم بر وي بار نشده و موظف به پرداختن كفاره نمي‏باشد. اين احتمال نظير مسأله بيع ما يملك و بيع ما لا يملك در عقد واحد است كه مي‏فرمايند اين بيع نسبت به ما يملك صحيح و نسبت به ما لا يملك باطل مي‏باشد.

نقد وجه اول

قياس باب عقودي مانند بيع و اجاره به حلف و نذر صحيح نيست چرا كه در باب عقود طرفين معامله اشخاص بوده و چنانچه الفاظ حاكي از مراد نباشد موجب غرر و جهالت مي‏گردد و بنابر اين صرف قصد قبلي كفايت نمي‏نمايد بلكه بايد توسط الفاظ ـ هر چند با قرينه ـ اظهار گردد ولي در مسأله حلف و نذر و مانند آن طرفِ ايجاد كننده عقد خدا مي‏باشد و اينكه بايد مُفهِم مراد باشد ضرورتي ندارد بلكه كافي است قصد كرده باشد و انشاء عقد نيز انجام شده باشد و ضرورتي ندارد كه عرف عمومي مقصود وي را از الفاظِ انشاء شده بدانند بلكه همين كه خود مقصودِ از انشاء عقد را مي‏دانست با انشاء عقد احكام آن ثابت بوده و بار مي‏گردد.

وجه دوم

شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين باشد كه گاه معني متعارف از الفاظي كه اداء مي‏گردد با قصد واقعي ايجاد كننده الفاظ تفاوت دارد مثلاً معني متعارف عام بوده و قصد قلبي خاص است و يا بالعكس معني متعارف خاص بوده و قصد قلبي عام است؛ ولي چنانچه در حين عقد باطن لفظ مورد توجه قرار داده و به طرف بگوئيم مراد تو از اين الفاظ معناي متعارفي است كه استفاده مي‏شود، وي آن را انكار مي‏نمايد. در چنين صورتي جمود به لفظ صحيح نبوده و بايد قصد قلبي طرف، مورد توجه قرار گيرد. بنابر اين مراد مصنف مطابق اين وجه اين است كه اگر كسي قسم خورده است همسر خويش را وطي ننمايد مستفاد و متعارف از قسم، اعم از وطي دبر و قبل است و با وطي در دبر احكام حنث قسم بار مي‏گردد مگر اينكه قصد واقعي وي به وطي در قبل انصراف داشته باشد يعني اگر از وي بپرسيم مراد تو از قسم چه بود؟ اظهار مي‏دارد وطي در قبل بوده چرا كه هدف مثلاً عادم استيلاد مي‏باشند.

بررسي وجه دوم

اين وجه صحيح تر بنظر مي‏رسد و براي شرح آن به مسأله مشابه توجه فرمائيد : مسأله : شخصي مي‏داند كه پياز براي او زيان دارد و با وجود علاقه زياد به پياز، قسم مي‏خورد كه خوردن آن را ترك نمايد. پس از مدتي وي متوجه مي‏شود كه چنانچه پوست روي پياز را جدا سازد ضرر آن براي او برطرف مي‏گردد. آيا در چنين صورتي اگر پوست پياز را كنده و آن را بخورد قسم خود را حنث كرده و بايد كفاره بپردازد يا خير؟

پاسخ: پرداخت كفاره بر وي واجب نيست چرا كه اگر در حين قسم به وي توجه داده مي‏شد كه با جدا كردن پوست روي پياز، زيان آن برطرف مي‏شود قطعاً چنين صورتي را از موضوع قسم خود خارج مي‏كرد.

دليل اين پاسخ رواياتي است كه اين مضمون را تأييد مي‏نمايد كه به 3 روايت استدلال مي‏شود :

روايت اول: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج

«قال : سألت ابا الحسن(ع) عن امرأة حَلَفَت بعتق رقیقها أو المشي الي بيت الله الحرام أن لا تخرج الي زوجها ابداً، و هو ببلدٍ غيرَ الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقه و احتاجَت حاجةً شديدة و لم تقدر علي نفقة. فقال : انّها و ان كانت غضبي فانّها حَلَفَت حيث حَلَفتْ و هي تنوي أن لا تخرج اليها طائعة وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أنْ ذلك‏لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج الي زوجها و ليس عليها شي‏ء في یمينها، فانّ هذا ابّر[6]».

در اين روايت زني قسم خورده كه به شهري ديگر كه شوهر وي در آن سكونت دارد نرود و شوهر او نيز نفقه براي او نفرستاده و زن به فشار مي‏افتد. امام عليه السلام مي‏فرمايند : زن در حال قسم عصباني و غضبناك بوده و حلف او باطل است و اگر باطل نباشد قسم او بر اين فرض بوده است كه در حال اختيار پيش شوهر خود نرود و اگر در هنگام قسم مي‏دانست كه چه شرائطي براي وي واقع مي‏شود قسم نمي‏خورد. پس پيش شوهر خود برود و چيزي بر عهده وي نيست و نقض قسم به احسان نزديك‏تر است.

روايت دوم:

«عن أبي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال : سألته عن رجل أعجبته جاريةُ عمّته، فخاف الإثم، و خاف أن يصيبها حراماً، و أعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسّها ابداً، فماتت عنه، فورث الجارية، أعليه جناح أن يَطَئها؟ فقال إنّما حلف علي الحرام، ولعلّ الله أن يكون رحمه فورثه ايّاها لما عَلِم من عفّته[7]».

همانگونه كه ملاحظه مي‏گردد شخصي قسم خورده است كه جاريه‏اي را ابداً وطي ننمايد (به جهت حرمت ارتباط با وي) ولي پس از مدتي خود مالك جاريه مي‏شود، امام(ع) مي‏فرمايند : قسم وي نسبت به اين حالت باطل است.

گويا چنين فرضي مورد تصور نبوده و اگر تصور آن را مي‏كرد اين قيد را اضافه مي‏نمود.

روايت سوم: صحيحه أبي ولاّد الحنّاط

«عن ابي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلاً الي قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا … فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت ان اتحلّل منه ممّا صنعت و أرضيه، فبذلت خمسة عشر درهماً، فابي أن يقبل، فتراضينا بابي حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل … فقال : ما أري لك حقاً … قال فخرجنا من عنده، و جعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته ممّا أفتي به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً وتحللت منه فحجت تلك السنه، فأخبرت أبا عبد الله(ع) بما أفتي به ابو حنينقه، فقال لي : في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماء ها و تمنع الارض بركاتها قال : فقلت لابي عبد الله(ع) فما تري انت ؟ … قال : نعم، قيمة بغل يوم خالفته … .

قال : ان كنت أعطيه دراهم و رضي بها و حلّلني؟ فقال : انّما رضي بها و حلّلك حينَ قضي عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتكَ به، فان جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شي‏ء عليك بعد ذلك[8]».

طرح يك نكته كلي:

سؤال كلي مطرح است كه چنانچه از روي اشتباه اذني داده شود، مأذون است با علم به اشتباه مي‏تواند مطابق اذن عمل نمايد.

از بيان مرحوم آقاي نائيني استفاده مي‏شود كه اگر اشتباهاً اذن به كلي داده باشد و فرد مأذون كلي را بر فرد تطبيق دهد، مأذون باعلم به اشتباه نمي‏تواند مطابق اذن عمل كند ولي اگر مستقيماً در اثر اشتباه به يك امر جزئي اذن داده شود مأذون مي‏تواند مطابق اذن عمل كند هر چند عالم به اشتباه باشد.

ولي اين مطلب صحيح نيست چرا كه صرف اذن در يك امر جزئي موجب نمي‏گردد شخص مأذون خود را در تصرف مجاز بداند چرا كه عرف چنين اذني را مانند عدم اذن مي‏دانند

مثلا اگر دزدي به منزل شخصي رفته و شخص به تصور اين كه وي از اعضاء خانواده اوست به او اجازه بردن بعضي از اموال را مي‏دهد. مسلماً اين اذن در امر جزئي كه ناشي از يك اشتباه است مجوزي شرعاً براي بردن مال نشده و چنانچه مال برده شود مصداق سرقت است.

استناد به روايت:

دليل شرعي اين مدّعي صحيحه ابي ولاد است كه در آن با اينكه طرف در يك دعوي و قضيه شخصي رضايت و حليت داده است و وي را بري‏ء نموده است ولي امام مي‏فرمايند اذن و رضايت وي بر اساس فتوي باطلي كه ابوحنيفه داده صورت گرفته و ساقط است و بايد مجدداً از او اذن گرفته و حلاليت طلب كني.

خلاصه: از روايات مطرح شده استفاده مي‏شود كه بسياري از انشائات كه درواقع بر روي فروض خاصي ايجاد گرديده است در صورت عدم فرض مزبور انشاء فوق باطل بوده و داراي احكام خاص نمي‏باشد. پس مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين است كه اگر شخص قسم بخورد همسر خود را وطي نكند چنانچه از خود او و از قصه پرسيده شود قسم شما اعم از وطي دبر و وطي قبل است؟ و او فقط وطي قبل را تصديق كند حرمت وطي فقط نسبت به وطي قبل ثابت مي‏گردد و مراد انصراف يعني قصد ارتكازي شخص مي‏باشد.

تذكر: بسياري از عقود و ايقاعات به دواعي و انگيزه‏هاي خاصي صورت مي‏پذيرد و صرف عدم تحقق انگيزه وداعي موجب بطلان عقد يا ايقاع نمي‏گردد و بين بحث مطرح شده و مسأله داعي تفاوتهائي وجود دارد كه بسيار دقيق بوده و مورد بحث و دقت علماء قرار گرفته است كه فرصتي براي طرح اين مبحث وجود ندارد.

«والسلام»