جلسه 147 – احکام عزل – 16/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 147 – احکام عزل – 16/ 8/ 1378

اشاره به فتوای فقهاء- بررسی ادله تحريم عزل- اثبات حرمت عزل بواسطه ملازمه بين ثبوت ديه و حرمت عزل- بررسی رواياتی که مستقلا بر حرمت دلالت دارند.

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث درباره حكم عزل مرد از زوجه خود بود و مواردي را كه عزل قطعاً جايز است در جلسه قبل ذكر كرديم، در اين جلسه ضمن نقل اقوال فقها درباره اين مسأله، فتواي حرمت را از 6 فقيه در 7 كتاب نقل مي‏كنيم ولي قولِ اشهر، جواز است، سپس وجوه استدلال بر تحريم، از جمله استدلال بر تحريم از راه لزوم ديه در عزل كه تقريبي بر اثبات ديه است، را ذكر كرده و روايتي مستقل در اين زمينه از كلام فقها بدست آورده ولي در ثبوت اين روايت در مصادر اصلي حديثي اشكال كرده سپس در باره شاذّ نبودن روايت و فتواي اكثر فقها قبل از ابن فهد حلّي به لزوم ديه سخن گفته و ملازمه بين ثبوت ديه و حرمت را تمام مي‏دانيم، در ادامه به دليل دوم تحريم (روايت يعقوب جعفري) پرداخته درباره چگونگي اثبات اعتبار آن سخن خواهيم گفت.

بررسي حكم عزل مرد

اشاره به فتاواي فقها

مسأله جواز يا حرمت عزل از قديم مورد بحث بين علما بوده است، 6 فقيه بزرگ در 7 كتاب به حرمت فتوا داده‏اند كه عبارتند از شيخ مفيد در مقنعه[1]، شيخ طوسي در خلاف[2] و مبسوط[3] (بلكه در خلاف ادعاي اجماع هم كرده)، ابن حمزه در وسيله[4]، كيدري در اصباح[5]، شهيد اول در لمعه[6]، فاضل مقداد در تنقيح[7].

برخي از فقها نيز تنها به نقل قول در مسأله (و احياناً ادله آن) اكتفا كرده خود فتواي صريحي نداده‏اند همچون علامه در تذكره[8] و تحرير[9]، فخر المحققين در ايضاح[10] و به عين عبارت او عميدي در كنز الفوائد[11] و ابن فهد در مهذب البارع[12].

ولي بي شك مشهور بين فقها (قديماً و جديداً) جواز عزل است، از اينرو علامه حلّي در مختلف[13] اين فتوا را به مشهور و فخر المحققين در ايضاح[14] و عميدي در كنز الفوائد[15] و صاحب حدائق[16] آن را به مشهور بين الاصحاب و شهيد ثاني در روضه[17] و نيز صاحب حدائق در موضعي ديگر از حدائق آن را به اشهر[18]، و شهيد ثاني در مسالك[19] و صاحب مدارك در نهاية المرام[20] و فاضل اصفهاني در كشف اللثام[21] آن را به اكثر و محقق ثاني در جامع المقاصد[22] آن را به اكثر متأخرين نسبت داده است.

قائلان به جواز عزل (و كراهت آن) عبارتند از كليني[23] (با عنايت به عنوان باب العزل در كافي و ذكر تنها روايات مجوزه در آن که مشخص است فتوای او همین است) ابن جنيد (با توجه به عبارت منقول از وي كه جواز عزل را به رواياتي از امام سجاد و امام باقر و امام صادق عليهم السلام نسبت داده و چيزي در رد اين روايات نگفته و سکوت او ظهور در این دارد که فتوای او این است [24])، صدوق در فقيه[25] (زيرا در اين كتابِ فتوايي، تنها روايت محمد بن مسلم را كه دال بر جواز است، آورده و روايت معارض آن را نقل نكرده)، شيخ طوسي در نهاية[26]، ابن برّاج در مهذّب[27]، ابن ادريس در سرائر[28]، محقق حلي در شرايع[29] و نافع[30]، يحيي بن سعيد در جامع[31]، و نيز در نزهة الناظر (منسوب به يحيي بن سعيد)[32]، فاضل آبي در كشف الرموز[33]، علامه حلي در قواعد[34]، تبصره[35]، ارشاد[36]، تلخيص[37]، مختلف[38]، ابن فهد در مقتصر[39]، صيمري در غاية المرام[40]، محقق كركي در جامع المقاصد[41] و ظاهر شهيد ثاني در مسالك[42] (در روضه نيز به جواز مايل است)[43] محقق اردبيلي در مجمع الفائدة[44]، صاحب مدارك در نهاية المرام[45]، ظاهر مجلسي اول در روضة المتقين[46]، و سبزواري در كفايه[47] و فيض كاشاني در مفاتيح الشرائع[48]، فاضل اصفهاني در كشف اللثام[49]، محدث بحراني در حدائق[50]، صاحب رياض[51]، نراقي در مستند[52] و … .

بنابر اين قول به جواز اشهر است.

فاضل مقداد در تنقيح، سيد مرتضي را نيز از زمره فقهاي تجويز كننده عزل برشمرده[53] ولي با عنايت به عدم يافتن عنوان اين مسأله در كتب موجود سيد مرتضي و نيز عدم نقل علاّمه حلي و ديگران كه اختلافات فقها را نقل كرده‏اند، احتمال اشتباه فاضل مقداد در اين نقل وجود دارد[54].

بنابر اين مسأله دو قول مشهور دارد.

نحوه طرح بحث در كلمات برخي از فقها همچون مرحوم آقاي خوئي[55] بگونه‏اي است كه فتواي به حرمت بلاوجه و بطلان آن آشكار و واضح مي‏باشد ولي مي‏توان تقريباتي براي اين قول ذكر كرده و بحثي علمي در اين زمينه صورت داد.

ادله تحريم

به عنوان مقدمه مي‏گوييم كه در هر مسأله از جمله در اين مسأله بايد سه مرحله پي در پي را پيمود :

مرحله اول (مرحله اقتضا): آيا دليلي بر تحريم وجود دارد؟

مرحله دوم (مرحله مانع): اگر دليل بر تحريم وجود داشته كه ذاتاً اعتبار دارد، آيا مانعي در كار هست و روايت متعارضي كه ظاهر در جواز است، وجود دارد.

مرحله سوم (نتيجه گيري): اگر براي هر دو دسته دليل وجود دارد چگونه آنها را با هم جمع كنيم؟

در مرحله اول مي‏توان دليلي بر اثبات تحريم ذكر كرد :

عزل، ديه دارد، پس حرام است، اين دليل بر دو مقدمه استوار است :

مقدمه اول: اصل ثبوت ديه در عزل.

مقدمه دوم: ملازمه بين ثبوت ديه و حرمت.

براي اثبات مقدمه اول برخي به روايت ديات ظريف بن ناصح از امير المؤمنين عليه السلام تمسك جسته‏اند : «افتي عليه السلام في منّي الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المأئة عشرة دنانير[56]».

بر مضمون اين روايت سيد مرتضي ادعاي اجماع كرده[57] و فقهايي كه اين مسأله را عنوان كرده و ما مراجعه كرديم بر طبق آن فتوا داده‏اند، ولي استدلال به اين روايت در بحث ما كه عزل مرد از زن خودش مي‏باشد، بسيار ضعيف است و اشكال آن در كتب فقهي ذكر شده است.

ولي به نظر مي‏رسد كه نظر فقها در اثبات ديه به روايت ديگري است كه در كتب حديثي موجود ذكر نشده است، وجود اين روايت مستقل، از كلمات سه نفر از فقها روشن مي‏گردد، و بعيد نيست كه كلمات شيخ هم به همين ناظر باشد.

كلمات فقهاء درباره روايت مستقل در ثبوت ديه در عزل

ابن ادريس مي‏نويسد : «من افزع رجلا و هو علي حال الجماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير …[58]» و پس از مطالبي مي‏فرمايد : «و قد روي انه اذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عُشر دية الجنين يسلمه اليها و هذه رواية شاذة لا يعوّل عليها و لا يلتفت اليها لانّ الاصل براءة الذمة، و لانّا قد بيّنا انّ العزل علي حرّه مكروه و ليس بمحظور[59]».

ايشان با اين كه در مسأله افزاع، فتواي به ثبوت ديه داده، در عزل اختياري مرد به روايتي اشاره كرده كه شاذّه است و غير قابل اعتنا، پس اصل روايت را پذيرفته و اين روايت غير از روايت مربوط به افزاع است.

يحيي بن سعيد در جامع مي‏نويسد : «و من افزع رجلاً مجامعاً يريد الانزال فعزل فعليه عشر دية الجنين»، پس از آن آورده: «وروي انّه اذا عزل عن امرأته الحرة كرهاً فعليه لها مثل ذلك.[60]»

فاضل آبي شاگرد محقق حلّي در كتاب كشف الرموز براي اثبات ديه به دو روايت تمسك مي‏كند؛ يكي همان روايت افزاع (= ديات ظريف) و ديگري روايت خاص به مسأله، او مي‏گويد :

«وفي اخري، لايعزل عن الحرّة الا باذنها فان عزل فعليه عشرة دنانير، و قال المتأخّر[61] هذه رواية شاذة لا عمل له فلا دية[62]».

از فاضل آبی هم استفاده میشود که روایتی غیر از روایتی که شخص دیگری او را بترساند و عزل کند مورد نظر او بوده است.

در مختلف هم عبارتي دارد كه نشان از روايت مستقل مي‏باشد، ايشان از مقنعه نقل مي‏كند :

«اذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فانّ عليه عشر دية الجنين يسلّمه اليها و هي عشرة دنانير علي ما جاء به بعض الحديث[63]».

جمله «علي ما جاء به بعض الحديث» در نسخ موجود مقنعه نيست، بنابر اين يا در نسخه علّامه از مقنعه وجود داشته، يا ضميمه‏اي است كه علامه حلّي بر عبارت مفيد افزوده و بهر حال از آن برمي‏آيد كه شيخ مفيد يا علاّمه حلّي به روايتي در خصوص مسأله عزل اشاره مي‏كند.

از عبارت مبسوط و خلاف و نهاية هم شايد همين معنا استفاده گردد.

در مبسوط آمده : «ان كانت تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير امرها بلاخلاف و ان كانت زوجة فان كانت امة كان له العزل ايضاً و ان كانت حرة فان اذنت له فلابأس و ان لم تأذن فهل له العزل علي وجهين احدهما ليس له ذلك و هو اظهر في رواياتنا لانهم اوجبوا في ذلك كفارة …[64]».

ظاهر اين عبارت شايد اين باشد كه روايتي وجود دارد كه با اين تفصيل خاص كفاره را لازم كرده بنابر اين اين روايت نمي‏تواند روايت افزاع باشد، بلكه روايت مستقلي است.و در روایت عزل چنین تفصیلی نیست.

در خلاف در كتاب نكاح فرموده : «العزل عن الحرة لا يجوز الاّ برضاها فمن عزل بغير رضاها اثم و كان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم و طريقة الاحتياط[65]».

و در كتاب الديات مي‏نويسد :

«وكذلك اذا عزل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير … دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم[66]» و در نهاية مي‏گويد : «اذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلّمه اليها ـ علي ما روي في الاخبار»[67] و اين عبارت بجز جمله «علي ما روي في الاخبار» در مقنعه ذكر شده و گفتيم كه علاّمه عبارت مقنعه را به همراه «علي ما جاء به بعض الحديث» نقل كرده است.

از مجموع اين عبارات ممكن است انسان مطمئن شود كه روايتي ديگر در دست علماي گذشته بوده كه به دست ما نرسيده است[68].

ان قلت: اين روايت چرا در كتب حديثي شيخ طوسي ذكر نشده است؟

قلت: شيخ طوسي كارِ بسيار و مسئوليتِ بيشمار و مجالِ اندك داشته و طبيعتاً فرصت استقصاي كامل احاديث را نداشته و احتمال از قلم افتادن رواياتي چند از دست وي منتفي نيست.

نقد ثبوت روايت مستقل:[69]

عبارات علما كه از آن ثبوت روايت مستقل صراحتاً استفاده مي‏شود، سه كتاب است، سرائر ابن ادريس[70]، جامع يحيي بن سعيد[71] و كشف الرموز فاضل آبي[72]، كلام ابن ادريس كاملاً شبيه عبارت مقنعه مفيد و نهايه شيخ است[73]، در عبارت مقنعه مطلب صريحاً به روايت نسبت داده نشده[74] ولي ممكن است از اين كه مفيد با الفاظ روايات فتوا مي‏دهد كسي از عبارت وي رواياتي را نتيجه بگيرد و شايد به همين جهت شيخ طوسي در نهايه عين الفاظ مفيد را آورده ولي كلمه «علي ما روي في الاخبار» را بدان افزوده است[75]، البته عبارت شيخ طوسي صريح و يا ظاهر قوي در روايت مستقل در مسأله نيست و ممكن است همانند عبارت مقنعه مفيد ناظر به روايت ثبوت ديه در افزاع باشد (نه يك روايت مستقلّ).

بهر حال ابن ادريس به كلمات شيخ طوسي بسيار ناظر بوده و با عبارات نهاية به گونه روايت برخورد مي‏كند، بلكه گاه آن را تنها نقل روايت مي‏داند و فتواي شيخ نمي‏داند. از اين رو با توجه به عبارت نهايه، مقنعه، اين مطلب را با همان الفاظ با عبارتي صريحتر به روايت نسبت داده و همين امر منشأ شده كه اصل روايت در كلمات يحيي بن سعيد و فاضل آبي مسلم انگاشته شود.

بهرحال عبارت مفيد در مقنعه و شيخ طوسي در نهايه كاشف قطعي از ثبوت روايتي مستقل با اين الفاظ نيست، زيرا هر چند ايشان نوعاً با الفاظ روايات فتواي خود را نقل مي‏كند، ولي اين امر دائمي نيست، بلكه ايشان مسائل اصلي فقه را هم كه از روايات استنباط كرده‏اند، در كتابهاي خود مي‏آورند، و از اين جهت است كه ابوعلي طوسي فرموده كه اصحاب در هنگام نبودن روايات (= اعواز نصوص) به شرائع علي بن بابويه عمل مي‏كنند و مقنعه مفيد و نهايه شيخ را ضميمه نكرده، فرق بين اين دو كتاب و شرائع علي بن بابويه در اين است كه كتاب شرائع مشتمل بر روايات است كه احياناً در آن نقل به معنا شده و بدين جهت همسان ساير روايات نيست[76]، ولي از اصل حجيّت برخوردار است چون با استنباط همراه نيست، بخلاف كتاب نهايه و مقنعه كه چه بسا با استنباط همراه باشد، و بنابر اين خود نمي‏تواند مستند روايي تلقي گردد.

بهرحال از آنجا كه شيخ طوسي در تهذيب كه شرح مقنعه است، روايت مستقلي در ثبوت ديه در عزل را نقل نكرده است، نمي‏توان حكم به ثبوت روايتي مستقل در مسأله نمود.

حال اگر ما اصل اين روايت را بپذيريم آيا مي‏توان به جهت شذوذ آن را فاقد شرط حجيت دانست؟

بررسي نسبت شذوذ در روايت ثبوت ديه و اشاره به فتواي فقهاء در مسأله

در كلام ابن ادريس ديديم كه پس از نقل اين روايت مي‏گويد : «هذه رواية شاذة لا يعوّل عليها»، در رياض پس از اشاره به ادعاي اجماع در خلاف بر ثبوت ديه كه ايشان آن را ذاتاً حجت مي‏داند، افزوده است كه اين اجماع منقول با ادعاي ابن ادريس نسبت به شذوذ روايت تعارض نموده و در نتيجه نمي‏توان اجماع منقول شيخ را پذيرفت زيرا مراد از روايت شاذة بالاتفاق روايتي است كه يا اصلاً قائل نداشته يا قائل بدان اندك باشد، و روايتي كه در مسائل محل ابتلا مانند عزل مورد فتواي هيچ فقيهي نبوده يا فتوا دهندگان بدان نادر كالمعدوم باشد، شرط حجيّت را ندارد و از ادله اعتبار خبر واحد، حجيّت آن ثابت نمي‏شود[77].

كلام ابن ادريس علاوه بر رياض در كتب ديگر همچون جواهر نيز مورد توجه واقع شده است[78]، ولي اين كلام بسيار عجيب است زيرا شهرت بسيار قوي در ثبوت ديه قبل از زمان ابن ادريس و پس از آن تا زمان ابن فهد حلّي وجود داشته است.

پيش از ابن ادريس، مفيد در مقنعه[79]، شيخ طوسي در خلاف[80] و مبسوط[81] و ابن حمزه[82] قائل به حرمت و ثبوت ديه شده‏اند، شيخ طوسي در نهايه قائل به جواز عزل و لزوم ديه شده[83]، فقيهاني چند هم مسأله جواز يا حرمت عزل را عنوان نكرده‏اند ولي فتوا به لزوم ديه داده‏اند كه عبارتند از ابوالصلاح حلبي در كافي[84] و ابن براج در مهذب[85] و نيز ابن زهره (كه تقريباً معاصر ابن ادريس است) در غنيه[86]، بلكه او بنابر رسم خود دعواي اجماع هم بر آن نموده است.

پس از ابن ادريس هم غالب فقها به لزوم ديه فتوا داده‏اند، همچون محقق حلي در نكاح شرائع[87]، علامه حلي در ارشاد[88] و قواعد[89] و تلخيص[90].

برخي از فقها اصل ديه را مسلم انگاشته‏اند همچون محقق حلي در نكاح شرائع كه مسأله را داراي دو قول دانسته:

قول اول: حرمت عزل و لزوم ديه،

قول دوم: جواز عزل و لزوم ديه[91]، و همانند آن در كتاب نكاح تحرير، ولي در ديات تحرير در ثبوت ديه ترديد كرده است[92].

در نكاح تنقيح آمده : «علي القول بالتحريم لا كلام في وجوب دية النطفة عشرة دنانير و كذا علي القول بالكراهية[93]». و در كتاب الدياتِ اين كتاب درباره ثبوت ديه مي‏گويد : «و عليه الفتوي»[94].

فاضل آبي در كتاب الديات وجوب ديه را به اكثر نسبت داده و خود بدان مايل شده است[95].

بهر حال ما قبل از ابن ادريس قائل صريح به عدم ثبوت ديه نيافتيم، از سيد مرتضي فتواي در اين زمينه نقل نشده و عنوان مسأله در كتب موجود وي ديده نمي‏شود.

تنها كسي كه كلام وي ممكن است ظاهر در عدم ديه تلقي گردد سلاّر در مراسم[96] است زيرا متعرض ثبوت ديه نشده، ولي آن هم صريح در اين امر نيست. زيرا عدم تعرض به اين مسأله در كتاب موجزي همچون مراسم همانند عدم تعرض علاّمه در تبصره[97] دليل بر حكم ايشان به عدم نيست، همچنانكه علاّمه در كتب ديگر خود به ثبوت ديه فتوا داده است.

البته پس از ابن ادريس، محقق حلّي در نافع[98] و كتاب الديات شرائع[99] و نيز فاضل آبي در كشف الرموز[100] و علاّمه در مختلف[101] و ابن فهد در مقتصر[102] و نيز صيمري در غاية المرام[103] و محقق كركي در جامع المقاصد[104] و شهيد ثاني در مسالك[105] و روضة[106] و صاحب مدارك در نهاية المرام[107] و علامه مجلسي در مرآت العقول[108] و فيض كاشاني در مفاتيح[109] و سبزواري در كفايه[110] و محدث بحراني در حدائق[111] و نيز صاحب رياض[112] و نراقي در مستند[113] و صاحب جواهر[114] و شيخ انصاري در كتاب النكاح[115] به عدم لزوم ديه فتوا داده‏اند.

بهر حال قبل از ابن ادريس قطعاً شهرت با قول به لزوم ديه در عزل بوده است. بنابر اين ادعاي شذوذ روايت فوق (در اثبات ديه) از سوي ابن ادريس قطعاً نادرست است، بنابر اين اگر ما همچون صاحب رياض[116] اجماع منقول را معتبر بدانيم بايد ادعاي اجماع در خلاف را بپذيريم زيرا قطع به خطأ آن نداريم و نبايد آن را با كلام ابن ادريس كه قطعاً اشتباه است، معارض قرار داد.

البته ما اصل مبناي حجيت اجماع منقول را بويژه اجماع خلاف شيخ را صحيح نمي‏دانيم ولي كلام در ناتمامي گفتار صاحب رياض است كه اين مبنا را پذيرفته ولي به جهت تعارض اجماع منقول با كلام ابن ادريس آن را از اعتبار مي‏اندازد.

بنابر اين روايت فوق از جهت شذوذ اشكالي ندارد.

بررسي مقدمه دوم دليل اول تحريم (= ملازمه بين ديه و تحريم)

ابن ادريس قائل به ثبوت ملازمه بين ثبوت ديه و تحريم مي‏باشد، زيرا در ردّ ثبوت ديه به مكروه بودن عزل در نظر خود تمسك كرده است[117]، اين امر از مسالك[118] هم استفاده مي‏گردد، صاحب مدارك نيز در نهاية المرام[119] از فتواي محقق حلّي به ثبوت ديه با اين كه قائل به جواز عزل است، در شگفت شده است كه نشان از ثبوت ملازمه در نزد صاحب مدارك دارد، از حدائق[120] و جواهر[121] نيز اين ملازمه استفاده مي‏گردد، پس بر طبق نظر اين بزرگان اثبات ديه دليل تحريم مي‏باشد.

ولي جماعتي ديگر از بزرگان همچون فاضل آبي در كشف الرموز[122]، علامه در مختلف[123]، مجلسي اول در روضة المتّقين[124]، فاضل اصفهاني در كشف اللثام[125] ملازمه را انكار كرده‏اند.

دليل انكار ملازمه مطلبي است كه نظير آن را در باب كفارات گفته‏اند كه كفاره بر دو قسم است :

قسم اول: كفاره عقوبتي، همچون كفاره افطار در ماه رمضان، اين كفاره در هنگام معذور بودن شخص به جهتي همچون نسيان ثابت نيست، كفاره عقوبتي ملازم با حرمت است.

قسم دوم: كفّاره جبراني، گاه كفاره براي جبران نقصي كه در عمل پديد آمده مي‏باشد، همچون فديه افطار براي پيرمرد و مرضعه و مريض، در اين گونه موارد با اين كه انسان معذور است، كفاره ثابت است، بلكه گاه انسان مأمور به كاري است با اين حال كفاره لازم مي‏باشد، همچون كفاره تظليل در باب حج كه احياناً تظليل به جهت اضرار شديد لازم مي‏گردد ولي كفاره بايد داد. كفاره جبراني چون به عنوان مؤاخذه و كيفر جعل نشده، دليل بر تحريم نيست.

در باب ديات هم مسأله همانند باب كفارات است و ممكن است ديه جبراني باشد نه عقوبتي، بنابر اين ثبوت ديه اعم از ديه عقوبتي است و نمي‏توان با اعم، براي اثبات اخصّ استدلال كرد، پس ملازمه‏اي بين ثبوت ديه در عزل و تحريم آن در كار نيست.

مختار ما در مورد ملازمه بين ديه و تحريم عزل

ما با فحصي كه در موارد مختلفِ فقه كرده‏ايم دريافته‏ايم كه ديه يا كفاره تنها در جايي جعل شده كه عمل اختياراً جايز نبوده و جواز آن به جهت طروء حالت اضطرار و عذرهاي ديگري مي‏باشد، مثلاً ديه قتل خطأي، فديه روزه ماه رمضان، تظليل در هنگام احرام و … همگي تنها در زمان اضطرار مجاز بوده و در حال اختيار ممنوع است. پس از ثبوت ديه يا كفاره مي‏توان حرمت عمل را در حال اختيار كشف نمود، بنابر اين از ثبوت ديه در باب عزل نتيجه مي‏گيريم كه عزل ـ اختياراً ـ حرام است.

اين تقريبي بود براي دليل اول بر تحريم عزل كه فقهاي بزرگي بدان معتقدند بررسي اين دليل را پس از ذكر ساير ادله تحريم به همراه بررسي آنها خواهيم آورد.

دليل دوم تحريم (روايت يعقوب جعفري)

اين روايت را نراقي در مستند[126] از ادله تحريم قرار داده و سپس از آن جواب داده ولي صاحب حدائق[127] به همين روايت، بر جواز استدلال كرده است.

متن روايت

شيخ صدوق در فقيه به اسناد خود : «عن القاسم بن يحيي عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس العزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انّها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة[128]».

استدلال به روايت

برخي از مفهوم روايت (ثبوت بأس در غير از 6 مورد روايت) بر تحريم عزل استدلال كرده‏اند ولي دو گونه اشكال در روايت شده:

اشكال اول : ضعف سند روايت.

مسالک سند را ضعیف دانسته است[129]

اشكال دوم : ضعف دلالت، مرحوم نراقي در دلالت روايت اشكال كرده و دليلي هم بر اشكال خويش ذكر كرده[130]، مرحوم آقاي حكيم در مستمسك، كلام نراقي را بعينه (بدون ذكر دليل ايشان) آورده است[131]، در مستند درباره دلالت روايت مي‏گويد : مفهوم روايت يا بر مبناي مفهوم عدد است يا بر مبناي مفهوم وصف، و هيچ يك از اين دو مفهوم صحيح نيست.

بررسي اشكال سندي روايت فوق

براي اعتبار روايت از دو راه مي‏توان استدلال كرد :

راه اول): اعتبار سندي.

راه دوم): انجبار ضعف سند به عمل اصحاب.

در سند اين روايت دو بحث وجود دارد:

بحث اول: در وثاقت قاسم بن يحيي و جد او حسن بن راشد.

بحث دوم: در وثاقت يعقوب جعفي، البته در لقب اين راوي توضيحي در معجم الرجال[132] آمده كه كلمه جعفي (كه در جامع الاحاديث هم به همين شكل آمده) مصحّف جعفري است، زيرا يعقوب جعفي در جايي ديده نشده، ولي يعقوب جعفري، يعقوب بن جعفر بن ابراهيم الجعفري است كه حسن بن راشد، روايات بسياري از وي دارد، و همين روايت بحث ما در عيون[133] و خصال[134] با لفظ جعفري آمده كه صحيح مي‏باشد.

بهر حال وثاقت يعقوب جعفري نيز نياز به بررسي دارد.

بحث اول: وثاقت قاسم بن يحيي و جد وي حسن بن راشد

سند تا قاسم بن یحیی صحیحه است و برای اثبات وثاقت قاسم بن یحیی و جدش، گاه به ورود نام ايشان در كامل الزيارات[135] و تفسير علي بن ابراهيم[136] تمسك شده كه اين دو مبنا به نظر ما ناتمام است.

دليل ديگري بر توثيق اين دو وجود دارد كه در معجم الرجال در ترجمه قاسم بن يحيي بدان اشاره كرده ولي در ترجمه حسن بن راشد اشاره نكرده است[137]، اين دليل كلام صدوق در باب «زيارة قبر ابي عبدالله الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام المقتول بكربلا» رواية الحسن بن راشد را نقل كرده و مي‏گويد : «قد اخرجت في كتاب الزيارات و في كتاب مقتل الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام انواعاً من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لانّها اصحّ الروايات عندي من طريق الرواية و فيها بلاغ و كفاية[138]».

در طريق صدوق به حسن بن راشد، القاسم بن يحيي هم واقع است و اين عبارت هر دو را تصحيح مي‏كند.

ان قلت: از كلمه «اصح» استفاده نمي‏شود كه مفضّل و مفضّل عليه هر دو صلاحيت اطلاق لفظ «صحيح» علي وجه الاطلاق داشته باشند، اگر دو روايت هر دو ضعيف باشند ولي يكي از جهتي بر ديگري برتري داشته باشد، مي‏توان گفت كه روايت برتر از ديگر، اصحّ است، ابن غضائري در ذيل عنوان حسن بن علي بن ابي حمزه مي‏گويد : ضعيف في نفسه و ابوه اثق منه.

قلت: اين مطلب كه از افعل تفضيل چنين استفاده نمي‏شود به طور كلي صحيح است، ولي با توجه به روايات بسيار در باب زيارات امام حسين عليه السلام كه برخي از آنها معتبر بوده و نيز با عنايت به وضع كتاب فقيه و تقيّد وي به نقل روايات معتبر و حجه مي‏توان از اين كلمه اعتبار سندي روايت را نتيجه گرفت.

ان قلت: شايد مراد از «اصح» درست بودن از جهت متن زيارت باشد.[139]

قلت: اين احتمال خلاف ظاهر است، بلكه ظاهر عبارت اصحيّت سندي است.

بحث دوم : وثاقت يعقوب جعفري

براي اثبات وثاقت وي مي‏توان به نقل روايت وي در فقيه[140] كه كتاب فتوايي صدوق بود و در آغاز آن تصريح كرده كه تنها روايات معتبر را ذكر مي‏كند، استدلال كرد، صحت اين استدلال را در جلسه آينده بررسي مي‏كنيم[141]، همچنين ورود نام يعقوب بن جعفر در تفسير قمي[142] بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي دليل بر وثاقت اوست كه ما اين مبنا را قبول نداريم. چون یعقوب جعفری جزو مشایخ نیست که بوسیله مشایخ بودن اثبات بکنیم و صریحا هم در جاهای دیگر او را توثیق نکرده اند

راه براي اعتبار اين روايت اين است كه اگر سند روايت را ضعيف بدانيم مدعي شويم كه عمل گروهي از علما که قابل اعتنا هستندبر طبق اين روايت ضعف سند را جبران مي‏كند، هر چند مشهور بر طبق آن فتوا نداده باشند.

ولي اين راه ناتمام است زيرا:

اولاً: مجرد فتواي 6 فقيه در 7 كتاب به حرمت عزل دليل اين نيست كه مستند تمام ايشان روايت يعقوب جعفري باشد[143]، بويژه با توجه به اين كه هيچ يك از اين بزرگان اين روايت را به عنوان دليل ذكر نكرده‏اند و سالها بعد نراقي در مستند[144] اين روايت را به عنوان وجهي براي اثبات حرمت برشمرده است.

ثانياً: اگر ما عمل مشهور را هم جابر ضعف سند بدانيم، عمل گروهي از علما با مخالفت مشهور با ايشان در فتوي به هيچ وجه نمي‏تواند جابر ضعف سند تلقي گردد.

در توضيح اين اشكال مي‏گوييم جابر بودن ضعف سند به واسطه عمل مشهور از يكي از دو طريق مي‏تواند باشد :

طريق اول: از عمل مشهور اطمينان به صدور روايت حاصل مي‏گردد. زيرا عمل ايشان از قرينه‏اي كشف مي‏كند كه در نزد ما پنهان مي‏باشد.

طريق دوم: چون طريق علم به طور كلي در فقه يا در شرايط حجيّت اخبار مسدود است با توجه به دليل انسداد كبير يا انسداد صغير، ظنّ حجت مي‏گردد و از عمل مشهور نسبت به يك روايت براي ما ظنّ حاصل مي‏گردد.

هيچ يك از اين دو طريق در عمل گروهي از علما تمام نيست، زيرا نه اطمينان به صدور روايت مي‏آفريند و اگر هم ظنّي از آن حاصل شود، ظن ضعيفي است و دليل انسداد هر ظني را معتبر نمي‏سازد، بلكه تا لازم نباشد از ظن قوي به ظن ضعيف تعدي نمي‏شود. بنابر اين براي اعتبار روايت تنها بايد سند آن را تصحيح كرد، ادامه بررسي سند روايت و نيز بررسي اشكال دلالي در آن را به جلسه آينده وا مي‏نهيم.[145]

«والسلام»