چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 150- احکام عزل – 19/ 8/ 1378

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 150- احکام عزل – 19/ 8/ 1378

بررسی روایات دال بر جواز عزل- حمل روایات دال بر حرمت بر کراهت- جواز عزل از حقوق زن محسوب نمیشود- شهرت کراهت عزل در فتوای فقهاء- جواز عزل در متمتع بها

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته مسأله جواز عزل در حرّه مورد بررسی قرار گرفت. اکثر ادله حرمت و پاره‏ای از ادله مجوزین مطرح شد. در این جلسه تعدادی از روایات دال بر جواز نظر مشهور فقها میان این دو دسته روایات جمع عرفی کرده و روایات دال بر حرمت را حمل بر کراهت می‏کنیم. در ادامه جواز عزل در مورد متعه با توجه به اجماع فقها و روایات داله اثبات می‏گردد.

روایات دال بر جواز عزل

صحیحه یا موثقه محمد بن مسلم

«محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمّه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأه الحرّه ان أحبّ صاحبها و أن کرهت لیس لها من الامر شی‏ء[1]».

سند روایت: کلینی از احمد بن محمد عاصمی که ثقه می‏باشد، روایت را نقل کرده است. علی بن حسن بن فضال فطحی ثقه می‏باشد. علی بن اسباط یا امامی و یا فطحی ثقه است. یعقوب بن سالم ثقه و محمد بن مسلم که عدل امامی است. بنابر این روایت موثقه است.

توضیح روایت: از این روایت استفاده می‏شود که عزل جائز بوده و جزو حقوق لازم الرعایه زن نیز به شمار نمی‏رود.

روایت احمد بن محمد بن عیسی عن سعید بن اسماعیل عن أبیه

«احمد بن محمد بن عیسی عن سعید بن اسماعیل عن أبیه قال : سألت الرضا(ع) عن رجلٍ تزوّجَ امرأهً بشرط أن لا یتوارثا و ان لا یطلب منها ولداً قال علیه السلام : لا احبّ[2]»

توضیح این روایت: مردی با زنی ازدواج کرده است و ظاهراً ازدواج دائم است ]چرا که در متعه عدم توارث نیازی به شرط کردن ندارد[ و شرط کرده‏اند که از یکدیگر ارثی نبرده و صاحب اولاد نیز نشوند. امام می‏فرمایند : چنین شرطی را دوست ندارم. (و بنظر می‏رسد که جائز می‏باشد، ولی مکروه است) ولی تعبیر «لا احب» هر چند ذاتاً ظهور در کراهت دارد، ولی ارث نبردن مسلماً به معنی حرمت است؛ چرا که در ازدواج دائم شرط عدم توارث باطل است بنابر این «لا احبّ» در قسمت عدم وارث به معنی حرمت و در قسمت عدم استیلاد ممکن است به معنی حرمت یا کراهت استعمال شده باشد. بنابر این روایت از این جهت مجمل بوده و برای حرمت یا جواز قابل استدلال نیست.

معتبره رفاعه

«محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال: «قلت لابی عبد الله(ع): اشتری الجاریه فربّما احتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقی دواء لذلک فتطمث من یومها، افیجوز ذلک و انا لا أدری من حبل هو او غیره؟ فقال لی : لا تفعل ذلک، فقلت له : انّه انّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو کان ذلک من حبلٍ انّما کان نطفهً کنطفه الرجل الذی یعزل، فقال لی : انّ النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقهٍ ثم الی مضغه، ثم الی ما شاء الله و إنّ النطفه اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شی‏ء، فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذی کانت تطمث فیه»[3].

ترجمه: سؤال از زنی است که زمان عادت او به تأخیر افتاده و نمی‏داند در اثر مرض است یا در اثر حمل، آیا وی می‏تواند دوائی استفاده کند و در نتیجه استفاده از دوا عادت وی برگردد؟ حضرت می‏فرمایند : این کار را نکند. سائل مجدداً می‏پرسد عادت وی فقط یک ماه به تأخیر افتاده است و اگر حامله باشد از بین بردن نطفه مانند کسی است که با عزل، نطفه را از بین می‏برد ]کانّ چطور عزل را جایز می‏دانید ولی این مورد را جائز نمی‏شمارید[ حضرت می‏فرمایند : ]این مورد با عزل تفاوت دارد چرا که[ نطفه هنگامی که در رحم واقع می‏شود امکان تبدیل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ولی نطفه‏ای که در غیر رحم ریخته می‏شود قابلیت ایجاد چیزی را ندارد، پس چنین کسی حق استفاده از دوا را ندارد.

ـ موضوع روایت گر چه در جاریه است ولی به دو جهت اختصاص به جاریه ندارد :

1 ) از سؤال برمی‏آید که ارتکاز سائل، جواز عزل بر مطلق «رجل» بوده است و این ارتکاز تقریر شده است.

2 ) تعلیلی که امام در پاسخ می‏فرمایند با جاریه ارتباط خاصی ندارد و عام می‏باشد. بنابر این روایت را شاید بتوان از روایات مجوزه شمرد. البته ایراداتی به این استدلال وارد است که در جلسه گذشته توضیح داده شد.

مناقشه در دلالت روایت

ما هر چند در جلسات گذشته در دلالت فیه بأس بر حرمت مناقشه نکردیم ولی به نظر می‏رسد که دلالت آن نیز قابل مناقشه است زیرا «بأس» بر حرمت وضع نشده است و دلالت «فیه بأسٌ» بر حرمت وضعی نیست و اگر باشد، اطلاقی است و این دلالت اطلاقی مخصوص مواردی است که به شکل قضیه موجبه در منطوق کلام اثبات «بأس» شده باشد. ولی اگر منطوق قضیه سالبه باشد که سلب مطلق بأس ـ اعم از کراهت و حرمت ـ استفاده می‏شود و مفهوم آن ثبوت فی الجمله «بأس» است و دلالتی بر حرمت نمی‏کند ولی اگر در پاسخ سؤال از عزل فرموده باشند «فیه بأس» ظاهر اطلاقی کلام این است که مؤاخذه در آن هست و اگر مؤاخذه نداشته باشد، باید بیان گردد.

روایات دال بر حرمت

روایت دعائم

«الدعائم عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنّه قال : لا بأس بالعزل عن الحره باذنها و عن الامه باذن مولاها و لا بأس أن یشترط ذلک عند النکاح ولا بأس بالعزل من الموضع مخافه أن تعلّق فیضرّ ذلک بالولد روی ذلک عن رسول الله(ص)[4]».

مفهوم روایت این است که عزل از حره دائمه در غیر از موارد ذکر شده جایز نیست.

سند این روایت صحیح نیست و بنابر این می‏توان آن را از روایات مؤید حرمت دانست.

روایت دیگر از دعائم

«الدعائم عن علی(ع) أنّه قال الوأد الخفی أن یجامع الرجل المرأهَ فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فیما سواها فلا تفعلوا ذلک فقد نهی رسول الله(ص) أن یعزل عن الحره الاّ باذنها و عن الأمه الاّ باذن سیّدها (یعنی علیه السلام اذا کان لها زوج لانّ ولدها یکون مملوکاً للسید فلا یجوز العزل عنها الاّ باذنه و کذلک للحره حق فی الولد فلا یجوز العزل عنها الا باذنها فأمّا المملوکه فلا بأس بالعزل عنها ولا یلتفت الی اذنها فی ذلک)»[5].

õ ظاهر «فلا تفعلوا» و ظاهر «فقد نهی رسول الله(ص)» حرمت عزل است ولی چون سند این روایت نیز صحیح نبوده به عنوان مؤید حرمت نقل می‏شود.

روایت یعقوب جعفی

«القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفی قال : سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول : لا بأس بالعزل فی سته وجوه : المرأه التی تیقنت انها لا تلد و المسنّه و المرأه السلیطه والبذیّه والمرأه التی لا ترضع ولدها والامه[6]»

در جلسات گذشته گفتیم دلالت این روایت بر حرمت عزل تمام به نظر می‏رسد لکن از نظر سندی قابل تصحیح نیست و لذا به عنوان مؤید حرمت عزل قابل استناد است. لکن چنانچه در ذیل روایت دعائم گذشت، دلالت مفهوم «فیه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

صحیحه محمد بن مسلم

«الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال : امّا الامه فلا بأس و اما الحرّه فانی اکره ذلک الاّ أن یشترط علیها حین یتزوّجها[7]».

این روایت از نظر سند صحیحه است و در جلسه 148 گذشت که دلالت آن بر حرمت عزل تمام است، ولی در ذیل روایت دعائم گفتیم که دلالت مفهوم «فیه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

آیا جواز عزل از حقوق زن است ؟ (جمع بین روایات)

از مجموع روایات مطرح شده بنظر می‏رسد که عزل ذاتاً جائز می‏باشد چرا که مسلماً با اذن و رضایت زن جائز می‏باشد ولی آیا از حقوق زن به شمار می‏آید و بدون رضایت یا اذن وی عزل جائز نمی‏باشد؟ روایات متفاوت است.

طرح دو دسته روایت

برخی از روایات مانند صحیحه محمد بن مسلم[8] و روایات منقول از دعائم[9] بر این نکته دلالت می‏کنند که عزل از حقوق زن به شمار می‏آید و بدون اذن یا رضایت وی عزل جائز نیست. در مقابل در برخی روایات مجوزه تصریح شده است که عزل از حقوق زن نیست چرا که تعبیر می‏کنند «هو ماؤه الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ »[10] و یا «لا بأس بالعزل عن المرأه الحره ان أحبّ صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شی‏ء»[11].

جمع ما بین روایات

بنظر می‏رسد که ظاهر دو دسته روایات متعارض به شمار می‏آید ولی از آنجا که دسته دومِ روایات صریح در این نکته می‏باشند که از حقوق زن به شمار نمی‏آید ظاهر روایاتِ دسته اول را حمل بر کراهت کرده و نهی آن را نهی تنزیهی و اخلاقی به شمار می‏آوریم. خصوصاً با توجه به این نکته که فتوای مشهور فقها جواز عزل و مکروه بودن آن است که ذیلاً به آن اشاره می‏شود و با توجه به اینکه جمع عرفی میان دو روایت وجود دارد، مسأله از باب تعارض محسوب نمی‏شود. بنابر این عزل در حرّه نیز جائز است ولی مکروه بوده و در صورت رضایت زن یا اشتراط کراهت نیز اسقاط می‏گردد.

شهرت کراهت عزل در فتوای فقهاء

همانگونه که قبلاً ذکر گردید فقط از کتابهای مبسوط[12] ـ خلاف[13] ـ وسیله[14] ـ اصباح[15] ـ لمعه[16] ـ مقنعه[17] و تنقیح[18]، تحریم عزل استفاده می‏شود و کراهت عزل مشهور قوی بین فقهاست. کلینی[19] و ابن جنید[20] و صدوق[21] و شیخ در نهایه[22] و ابن براج[23] و سلار[24] و ابن ادریس[25] و محقق در شرایع[26] و نافع[27] و یحیی بن سعید[28] و فاضل آبی[29] و علامه در قواعد[30] و تبصره[31] و ارشاد[32] و تلخیص[33] و مختلف[34] و فخر المحققین[35] و عمیدی[36] و ابن فهد[37] و صیمری[38] و محقق کرکی[39] و شهید ثانی در مسالک[40] و محقق اردبیلی[41] و صاحب مدارک[42] و مجلسی اول[43] و سبزواری[44] و فیض کاشانی[45] و کاشف اللثام[46] و محدث بحرانی[47] و صاحب ریاض[48] و نراقی[49] و شیخ انصاری[50] و … . تمام این فقها قائل به جواز عزل شده‏اند و ذیلاً به پاره‏ای از اقوال آن‏ها اشاره می‏گردد :

المراسم : (المندوب) ان لا یعزل عن الحرائر الا باذنهنّ …[51] .

المهذب : و یکره له العزل عن زوجته الحره الا باذنها[52]

النهایه : و یکره للرجل ان یعزل عن امرأته الحره[53]

الشرائع : العزل عن الحره … قیل هو محرم … و قیل هو مکروه …. و هو اشبه[54]

الجامع : الافضل ان لا یعزل عن الحرّه الا برضاها[55]

نزهه الناظر : و کراهیه العزل الا عن عشر الامه و المتمتع بها[56]

التبصره : یکره العزل عن الحره بغیر اذنها[57]

الارشاد : یکره العزل عن الحره بغیر اذنها[58] ….

التلخیص : و یکره، العزل عن الحره اذا لم یشترط فی العقد[59]

کشف الرموز : و ذهب المتأخر الی کراهیه العزل … و هو حسن[60]

المختلف : المشهور کراهه العزل عن الحره الا مع الاذن … لنا اصاله الاباحه[61]

الایضاح : العزل عن المرأه … و فیه قولان و القول بالکراهه هو المشهور بین الاصحاب[62]

کنز الفوائد : القول بکراهه العزل عن الحره من دون اذنها هو المشهور بین الاصحاب[63]

غایه المرام : و الکراهه …. اختاره … ابو العباس فی مقتصره و هو المعتمد[64]

جامع المقاصد : و اکثر المتأخرین الی انه (العزل) مکروه و هو اصح[65]

ـ خلاصه اینکه کتب ذکر شده و تعداد بسیاری از کتب دیگر فقها دال بر شهرت عظیمه بر کراهت عزل می‏باشد و جمع بین دو دسته روایات مطابق نظر مشهور نیز می‏باشد.

بررسی جواز عزل در ازدواج موقت (متعه)

جواز عزل در متعه مسلم و بلا اشکال است و اقوال فقها و روایات دال بر آن بررسی می‏گردد.

اقوال فقها در جواز عزل در متعه

اتفاق و اجماع فقها بر این است که عزل در متعه جائز است چرا که مشهور فقها که عزل در دائم را جائز شمرده‏اند، بالاولویه در متعه آن را جائز می‏شمرند و فقهائی که آن را در دائم حرام دانستند در مسأله متعه آن را جائز می‏دانند مثلاً شیخ طوسی در مبسوط می‏فرمایند : احکام متعه را در نهایه ذکر کرده‏ایم[66] و در نهایه تصریح به جواز عزل در متعه را می‏فرماید[67]. در خلاف چون در این مسأله با عامّه مخالفتی نداشته مسأله را مطرح نکرده است.

شیخ مفید[68] تعبیراتی دارد که از آن جواز استفاده می‏شود[69].

به محقق کرکی نسبت داده شده است که در باب متعه قول واحدی در جواز است[70].

ولی با مراجعه به کتاب ایشان می‏بینیم عبارت صریحی در این مسأله وجود ندارد چرا که ایشان می‏فرمایند اگر ما در دائم قائل به تحریم شویم در متعه قائل به جواز هستیم و نظر خودشان را می‏فرمایند ولی نسبت به نظر دیگران اشاره‏ای ندارند[71].

در کتب بسیاری از فقها ادعای اتفاق به جواز عزل در متعه گردیده است که به تعابیر پاره‏ای از آنها ذیلاً اشاره می‏گردد:

الف : «در دائم خلاف است[72]»: تنقیح فاضل مقداد[73] و ایضاح فخر المحققین[74]

ب : «لانزاع»: روضه المتقین[75]

ج : «بلا خلاف»: مفاتیح فیض[76] ـ کفایه سبزواری[77] ـ حدائق[78]

د : «اتفاق ـ موضع وفاق»: شرح لمعه[79] ـ نهایه المرام[80] ـ کشف اللثام[81]

ه : «اجماع»: ریاض[82] و جواهر الکلام[83]

ـ تعبیراتی مشابه تعبیرات ذکر شده در کلمات فقها وجود داشته و از آنها استفاده می‏شود، مسئله اجماعی و بلا خلاف می‏باشد.

حدائق در یکجا می‏گوید «ظاهرهم الاتفاق»[84] و در جای دیگر ادعای «اتفاق» می‏کند و در جایی دیگر می‏گوید «نقل غیر واحد من الاصحاب انه موضع وفاق»[85].

ما نیز با فحص، یک نفر مخالف جواز عزل در متعه نیافتیم. تنها شهید ثانی تعبیری در مسالک دارد که می‏فرماید : «زاد بعضهم کونها منکوحه بالعقد الدائم و کون الجماع فی الفرج»[86] و ظاهر این تعبیر این است که مسأله اتفاقی نیست و این تعبیر باید از سهو قلم ایشان باشد، چرا که خود ایشان در محلی دیگر از مسالک دعوای اتفاق کرده است[87].

بررسی روایات دال بر جواز عزل در متعه

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی[88] می‏فرمایند دلیلِ روایتی بر جواز عزل در متعه وجود ندارد ولی به نظر می‏رسد بتوان به ادله‏ای از روایات نسبت به جواز عزل در متعه استناد نمود، هر چند برخی از آنها دارای سند ضعیف می‏باشد.

روایت مفضل بن عمر

در کتاب هدایه حسن بن حمدان الخصیبی (الحضینی) قال الصادق(ع) یا مفضل حدثنی ابی محمد بن علی عن آبائه یرفعه الی رسول الله(ص) انّه قال : ان الله اخذ المیثاق علی سائر المؤمنین ان لا تعلّق منه فرج من متعهٍ انه احد محن المؤمن الذی تبیّن ایمانه من کفره اذا علق منه فرج من متعه، و قال رسول الله(ص): ولد المتعه حرام وأنّ الاجود ان لا یضح النطفه فی رحم المتعه[89]» در قسمتی دیگر از روایات آمده است : «ان من شرط المتعه ان ماء الرجل یضعه حیث یشاء من المتمتع بها[90]».

ـ در این روایت که سند ضعیفی دارد عزل در متعه نه تنها جائز شمرده شده است بلکه سفارش نیز به انجام آن گردیده است.

روایت ابن أبی عمیر

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر و غیره قال : «الماءُ ماءُ الرجل یضعه حیث شاء الاّ أنّه إن جاء ولدٌ لم ینکره و شدّد فی انکار الولد»[91].

ترجمه روایت: امام می‏فرمایند : ماء به رجل تعلق دارد و در هر محلی که می‏خواهد قرار می‏دهد ]داخل رحم یا خارج رحم[ اگر صاحب فرزندی گردید، نباید آن را انکار کند. امام علیه السلام این نکته که نباید آن فرزند را انکار کند، با شدت بیان فرمود.

استدلال به روایت: ممکن است سؤال شود که این روایت چه ارتباطی با متعه دارد؟ در پاسخ عرض می‏نمائیم : که در استدراکی که امام در ذیل فرموده‏اند مبنی بر اینکه اگر صاحب فرزندی گردد، نباید آن را انکار نماید، 2 احتمال متصور است:

õ احتمال اول: استدراک مربوط به متعه است و در متعه بحث در این است که آیا حکم فراش جاری است؟ امام می‏فرمایند اگر صاحب فرزند گردید بر طبق قاعده «الولد للفراش» در این مورد نیز حکم جاری است و وی حق انکار ولد را ندارد.

õ احتمال دوم: استدراک مربوط به عزل است یعنی اگر عزل کرد و در خارج رحم انزال نمود و در نتیجه ولدی ایجاد شد، وی حق انکار ولد را ندارد ]چرا که لازمه قطعی عزل عدم استیلاد نمی‏باشد[. حال اگر استدراک را بر مسأله عزل حمل کردیم، چون در تعبیر «الا انّه ان جاء ولد لم ینکره» قید عزل نکرده است، حال اگر ما روایت را حمل بر دائم کردیم، استفاده استدراک نسبت به مسأله عزل صحیح نیست چرا که عزل در دائم متعارف نیست و حمل بر فرد غیر متعارف بدون ذکر قید صحیح نیست بنابر این ما روایت را یا حمل بر متعه و یا حمل بر اعم از متعه و دائم می‏کنیم نهایتاً حکم جواز عزل از این روایت در متعه ثابت می‏گردد.

سند روایت: سند این روایت را در مسالک اشکال کرده[92] و می‏فرمایند از آن به مقطوعه ابن أبی عمیر یا مرسله ابن أبی عمیر تعبیر می‏کند ولی به نظر ما این عبارت در کلام اجلاء روات و محدثین به عنوان روایت تلقی شده و در کتب حدیثی وارد شده لذا اشکالی از ناحیه مقطوعه بودن در آن نیست و اگر مرسله هم باشد مرسل آن ابن أبی عمیر است که از این جهت نیز اشکالی در روایت نیست، و مورد فتوای کلینی و فقهای دیگر بوده و مطابق اجماع نیز می‏باشد بنابر این روایت از این جهت تصحیح می‏گردد.

روایت هشام بن سالم الجوالیقی

«هشام بن سالم الجوالیقی قال : قلت لابی عبد الله(ع) اتزوج المرأه متعه مره مبهمه … قلت ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوّجک علی کتاب الله و سنه نبیّه واللّه ولیّی و ولیّک کذا و کذا شهراً بکذا و کذا درهماً علی أنّ الله لی علیک کفیلاً لتفیّن لی و لا اقسم لک و لا اطلب ولدک و لا عدّه لک علی …[93]».

روایت فقه الرضا(ع)

«الوجه الثانی : نکاح بغیر شهود ولا میراث و هی نکاح المتعه بشروطها و هی ان … قال لها تمتعینی نفسک علی کتاب الله و سنه نبیه(ص) نکاحاً غیر سفاح کذا و کذا بکذا و کذا و تبیّن المهر و الاجل علی أن لا ترثینی و لا أرثک و علی أنّ الماء أضَعه حیث أشاء …[94]»

روایت احول

«محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن صبیر عن ابی سعید المکفوف عن الاحول قال : قلت لابی عبد الله(ع): أدنی ما یتزوّج به الرجل المتعه؟ قال : کف من برّ یقول لها زوّجینی نفسک متعه .. علی أن لا ارثک ولا ترثینی و لا اطلب ولدک …»[95].

ـ همانگونه که از روایات فوق و روایات دیگر با مضمون مشابه برمی‏آید، این است که عدم اولاد و یا به تعبیر دیگر مسأله عزل را ردیف حقوق دیگر متعه مانند عدم ارث از یکدیگر قرار دارد و روایت ظاهر در جواز عزل می‏باشد.

خلاصه: مسأله جواز عزل در متعه قطعی است و اجماع فقها بر این بوده و روایات نیز دال بر آن می‏باشد.

«والسلام»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 504

[2]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 375

[3]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 108

[4]. دعائم الإسلام، ج 2، ص:212

[5]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 212

[6]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 443

[7]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 417

[8]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 417

[9]. دعائم الإسلام، ج 2، ص: 212

[10] الکافی (ط – دار الحدیث)، ج 11، ص: 49

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 504

[12]. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 266

.[13] الخلاف، ج 4، ص: 359

.[14] الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 314

[15]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 431

.[16] اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 174

[17]. در مقنعه عبارت لیس لاحد ان یعزل عن زوجه له حره …..« آمده است ولی این عبارت دال بر حرمت نمی‏باشد چرا که اولاً : عنوان باب «باب السنه فی عقود النکاح و زفاف النساء» و آداب الخلوه والجماع می‏باشد. و کلمه سنّه در تعبیرات فقهای زمان شیخ مفید بر خلاف روایات به معنی استحباب است و ثانیاً : در انتهای این باب تصریح می‏کند که موارد مطرح شده در باب از مستحبات است. «ولو ان انساناً تعدی ما رسمناه فی جمیع ما عددناه لم یکن بذلک فاسقاً ولا تارکاً فرضاً لکنه یکون مخطئاً خطیئهً مخالفاً للسنه تارکاً فضلاً»، پس کتاب مقنعه از کتب دال بر تحریم خارج می‏شود. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 516

[18]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 24

[19]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 504

[20]. مجموعه فتاوى ابن جنید، ص: 365

[21]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 432

.[22] النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 482

[23]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 223

[24]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 15

[25]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 607

[26]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 214

[27]. المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 172

.[28] الجامع للشرائع، ص: 455

[29]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 107

[30]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 50

[31]. تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 134

.[32] إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 5

[33]. تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 194

[34]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 112

[35]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 125و126

[36]. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 2، ص: 406و407

.[37] المقتصر من شرح المختصر، ص: 227

.[38] غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 14

[39]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 503

.[40] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص:64

[41] آدرس یافت نشد

[42]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص:58

[43]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 229

.[44] کفایه الأحکام، ج 2، ص: 88

[45]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 288

[46]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 269

.[47] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 86

[48]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 61

[49]. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 74

[50]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 72 و73

[51]. المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص: 151

[52]. المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 223

[53]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 482

[54]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 214

[55]. الجامع للشرائع، ص: 455

[56]. نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص: 102

[57]. تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 133و 134

[58]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 5

[59]. تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 194

[60]. کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص:

.[61] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 112

[62]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 125

[63]. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 2، ص: 406و407

[64]. غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص: 14

[65] یافت نشد

.[66] المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 246

[67]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 492

[68]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 498

[69]. گذشته از آنکه نسبت حرمت عزل از حرّه دائمه به مفید تمام نیست چنانچه در حواشی همین جلسه گذشت.

[70]. در جواهر و به تبع آن مستمسک این نسبت وجود دارد. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 114

[71] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 13، ص: 33

[72]. از آن استفاده می‏شود که در متعه لا خلاف است.

[73]. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص:

[74]. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 125

[75]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 8، ص: 325

[76]. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 288

[77]. کفایه الأحکام، ج 2، ص: 88

[78]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 86کلام حدائق این است: و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمه، و المتمتع بها، و الحره الدائمه مع الاذن. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 86

و در باب متعه فرموده: الأول: إنه یجوز للمتمتع العزل و إن لم تأذن، و قد نقل غیر واحد من الأصحاب أنه موضع وفاق،

الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 24، ص: 171

[79]. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج 5، ص: 288

[80]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 59

[81]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 286

[82]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 339

[83]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 187

[84]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 86

[85]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 24، ص: 171

.[86] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 65

[87]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 460

[88] آدرس این دو یافت نشد

[89]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 478

[90]. بحار الانوار، ج 53، ص 32.

[91]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 464

[92]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 460

[93]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 267

[94]. الفقه – فقه الرضا، ص: 232

[95]. تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 263