جلسه 152 – حرمت نزديكي نكردن بیش از چهار ماه – 23/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 152 – حرمت نزديكي نكردن بیش از چهار ماه – 23/ 8/ 78

حلّ مشكلات عبارتي مسئله7- ادعاي اجماع در مسأله ومناقشه در آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه بررسي مسأله 7 (حرمت نزديكي نكردن بيش از چهار ماه) آغاز مي‏گردد، نخست به دو توضيح درباره عبارت متن پرداخته، مراد از «اشكال» در عبارت توضيح داده مي‏شود، و سپس چند وجه در توجيه حكم به جواز ترك وطي در فرض عدم قدرت بر آن ذكر كرده، در ضمن به بحث نسبتاً مبسوطي در كيفيت تكليف كفّار به فروع و خصوص عبادات و بالاخص قضاء عبادات پرداخته، با عنايت به آن، حكم به جواز ترك را بر فرض عدم قدرت، تصحيح مي‏كنيم. در ادامه به بررسي اجماع در مسأله پرداخته با عنايت به عدم طرح مسأله در كلام فقهاء قبل از شيخ طوسي و برخي فقهاء پس از وي تا زمان محقّق حلّي و نيز كلام ابن حمزه در وسيله، صغراي اجماع را غير ثابت مي‏دانيم.

بررسي مسأله 7 (حلّ مشكلات عبارتي)

متن مسأله

«لا يجوز ترك وطي‏ء الزوجة اكثر من اربعة اشهر، من غير فرق بين الدائمة و المتّمتّع بها و لا الشّابة والشائبة علي الاظهر، والامة والحرّة لاطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر، في غير السفر[1] الواجب، و في كفاية الوطي‏ء من الدبر اشكال ـ كما مرّ ـ و كذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الي الوطي‏ء المتعارف و هو مع الانزال، والظاهر عدم توقف الوجوب علي مطالبتها ذلك و يجوز تركه [1[[2] مع رضاها أو [2] اشتراط ذلك حين العقد عليها، و [3] مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و [4] مع خوف الضرر عليه أو [5] عليها و [6] مع غيبتها باختيارها و [7] مع نشوزها و لا يجب ازيد من الادخال والانزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات و لا يجري الحكم في المملوكة غير الزوجة، فيجوز ترك وطئها مطلقاً».[3]

درباره اين مسأله نخست چند تذكر عبارتي را ذكر كرده و سپس به بررسي اصل حكم مسأله مي‏پردازيم:

نكته اول: نكته‏اي است كه ديروز ذكر كرديم كه بين اين مسأله و مسأله قبل (جواز عزل در وطي لازم در چهار ماه) تنافي نيست، زيرا عزل به معناي انزال است در خارج رحم، و آنچه در اين مسأله مورد اشكال است اصل انزال است نه انزال در فرج.بنا براین اینکه مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی فرموده اند بین این دو مسأله تناقض است صحیح نمی باشد.

نکته دوم: توضيحي درباره كلمه «اشكال» در متن

كلمه اشكال در لسان فقهاء در جايي بكار مي‏رود كه فتوايي در مسأله وجود ندارد، البته در فارسي كلمه «اشكال دارد» به معناي حرام است، بكار مي‏رود، ولي در لسان فقهاء عبارت «فيه اشكال» به معناي بدون فتوا بودن است، در اينجا ايرادي به عبارت مصنف به ذهن مي‏آيد كه مقتضاي تعليل متن «لانصراف الخبر الي الوطي‏ء المتعارف و هو مع الانزال» فتواي به عدم كفايت است نه ترديد در مسأله و عدم فتوا.

نظير اين ايراد در مسأله چهارم هم مطرح است كه در اينجا بدان اشاره شده است زيرا مصنف مي‏گويد: «نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً اشكال كما أنّ في كفاية الوطي‏ء في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه، و كذا في كفايته في الوطي‏ء الواجب في اربعة اشهر …» در اينجا نيز ممكن است از تعليل عبارت ]لما ورد …[ فتواي به عدم كفايت استفاده شود ولي از كلمه اشكال، عدم الفتوي بدست مي‏آيد.

در پاسخ اين ايراد بنظر مي‏آيد كه مراد از اشكال همان معناي ظاهري آن (عدم الفتوي) باشد، ولي سبب عدم فتوا با وجود انصراف روايت به وطي‏ء متعارف يكي از دو جهت زير مي‏تواند باشد:

جهت اول: انصراف مراتبي دارد، و تمام مراتب انصراف معتبر نيست بلكه انصراف چه بسا بدوي باشد و سبب تغيير ظهور نگردد، مرحوم سيد در اينجا، در درجه انصراف تأمل دارد كه آيا بگونه‏اي است كه منشأ ظهور عرفي گردد يا خير؟ (درباره انصراف و نحوه تأثير تعارف در آن در جلسات بعد توضيح خواهيم داد.)

جهت دوم: اگر مراد از انصراف، انصراف حجت باشد، باز مصنّف با توجه به اطلاق كلمات فقهاء و يا تصريح آنها به كفايت مطلق وطي، از فتوا دادن خودداري كرده و به اشكال اكتفا كرده است. زيرا بر طبق مشي بسياري از فقها استنباط مشهور علما در تعيين مفاد روايات نيز مؤثر بوده، لااقل منشأ ترديد در مسأله مي‏گردد.

در مسأله چهارم نيز چون نقل مشتمل بر «تذوق عسيلته»[4] از جهت سندي اعتبار ندارد، ولي جهاتي همچون ادعاي اجماع شيخ يا عمل مشهور يا گروهي از علما بر طبق آن يا تكرّر نقل آن در روايات غير معتبر احتمال اعتبار روايت را پديد آورده، نسبت به مضمون آن با ترديد برخورد شده است و كلمه اشكال بكار رفته است.

نکته سوم: طرح اشكالي درباره مورد سوم جواز ترك وطي

مرحوم سيد هفت مورد ذكر كرده‏اند كه در آنها شوهر مي‏تواند نزديكي با همسر خود را ترك كند، مورد سوم جايي است كه به جهت عدم انتشار عضو، شوهر قادر به نزديكي نيست در اينجا اين اشكال به ذهن مي‏رسد كه تمام احكام تكليفي ـ خواه الزامي و خواه ترخيصي ـ مشروط به قدرت هستند[5]، همچنانكه نمي‏توان گفت كه بايد به هوا بپريد، يا نبايد به هوا بپريد، نمي‏توان گفت كه شما مجاز به پريدن هوا يا نپريدن هوا هستيد، زيرا اصلاً پريدن به هوا براي مكلف مقدور نيست تا شارع با اجازه دادن به مكلف، زمينه شرعي انجام عمل را فراهم كند، بنابر اين كلام مصنف كه «ترك وطي‏ء زوجه در صورت عدم تمكن از آن جايز است» با اشكال روبرو مي‏شود.

البته اين مطلب همچون ساير فروع مسأله برگرفته از جواهر است، ولي در جواهر حكم وجوب وطي در چهار ماه را مقيّد به تمكن زوجه قرار داده است[6]، اين عبارت خالي از اشكال است، زيرا مانعي ندارد كه گفته شود كه موضوع وجوب وطي، انسانِ قادر است، مفهوم جمله هم بي اشكال است، چون مفهوم جمله اين است كه بر عاجز، وطي واجب نيست، و اين مطلب صحيح است چون عاجز وجوب ندارد، ولي نفي تكليف غير از تكليف نفيي و حكم ترخيصي است، در كلام، مصنف حكم ترخيصي را براي شخص عاجز اثبات كرده و اين امر به حسب ظاهر صحيح نيست.

پاسخ مورد سومِ جواز ترك وطي

ما با سه وجه اين ايراد را پاسخ گفته كلام مصنّف را تصحيح مي‏كنيم:

وجه اول: مراد از عدم تمكن، عدم تمكن عرفي است نه عدم تمكن عقلي، كسي كه قادر به انجام فعلي باشد ولي اين كار براي وي حرجي باشد اين شخص، شرط عقلي صحت خطاب يعني قدرت را داراست ولي عرفاً در استعمالات به او غير قادر اطلاق مي‏گردد، در اين موارد تجويز شرعي معقول است، زيرا الزام شرعي با توجه به قدرت عقلي وي معقول بوده است.

در اينجا هم ممكن است شخصي نزديكي براي وي مقدور باشد ولو به اين نحو كه با حرج خود را معالجه نموده تا قادر به انتشار عضو و سپس نزديكي گردد، در نتيجه الزام شرعي به نزديكي معقول است، و قهراً تجويز ترك نزديكي هم معقول خواهد بود، و محصّل حكم شرعي در اين مورد اين مي‏گردد كه لازم نيست مكلّف خود را به حرج انداخته و بدين وسيله وطي را انجام دهد.

وجه دوم: مبغوض شارع، مطلقِ ترك وطي نيست تا غير مقدور باشد، بلكه حصه خاصي از ترك وطي است و آن ترك وطي بدون رضايت زوجه در حال زوجيت زوجه مي‏باشد زيرا گفتيم كه ترك وطي با اجازه زوجه هيچ محذوري ندارد (= مورد اول از موارد جواز)، حصه خاصه‏اي از ترك كه مبغوض شارع است، مقدور مكلف است، زيرا مي‏تواند با جلب رضايت زوجه يا با طلاق زوجه و از بين بردن قيد زوجيت، از تحقق اين حصّه خاص جلوگيري كند، وقتي تحقق مبغوض شارع در تحت قدرت مكلف بود، تجويز شرعي آن ايرادي ندارد و مفاد آن اين مي‏باشد كه كسي كه قادر به وطي نيست، لازم نيست رضايت زوجه را جلب كرده يا وي را طلاق دهد. حال اگر فرض كنيم كه جلب رضايت زوجه يا طلاق وي نيز از قدرت مرد خارج باشد، آيا باز مي‏توان تجويز ترك وطي را توجيه نمود، بنظر مي‏آيد كه بتوان با تقريبي اين امر را نيز تصحيح نمود ولي اين تقريب متوقف بر مقدمه‏اي است كه نخست آن را ذكر و سپس اين تقريب را مي‏آوريم كه سوّمين پاسخ به اشكال فوق خواهد بود.

مقدمه‏اي در تبيين وجه سوم پاسخ ايراد فوق ]تكليف كفّار به فروع[

در بحث مكلف بودن كفار به فروع، برخي گفته‏اند كه اگر ما اصل اين مسأله را بپذيريم در خصوص عبادات اشكالي پيش مي‏آيد كه كفّار قادر به انجام آنها نيستند، چون عبادت در حال كفر باطل است پس تكليف كفّار بدانها تكليف به غير مقدور بوده و صحيح نيست.

در پاسخ اين اشكال گفته‏اند كه كفّار به انجام عبادتي كه در حال كفر صورت گيرد قادر نيستند، ولي مي‏توانند مسلمان شوند و عبادت را انجام دهند، اسلام شرط واجب است نه شرط وجوب، در شرايط واجبات مطلق، مكلف با قدرت بر تحقق شرط، قدرت بر مشروط هم پيدا كرده، در نتيجه تكليف مطلق صحيح است، اگر نماز بر كسي واجب شده، و نماز شرايطي از جمله تحصيل طهارت با وضو دارد، همين كه مكلف قادر به وضو گرفتن و تحصيل ساير شرايط است، باعث مي‏شود كه بر نماز هم قادر باشد، قدرتي كه شرط صحت خطاب است اعم از قدرت بلاواسطه و قدرت مع الواسطه است، اگر به كسي بگويند : بر پشت بام برو، هر چند انسان بلافاصله پس از امر قادر به امتثال اين امر نيست، بلكه بايد نردباني بگذرد و به بالاي پشت بام برود، ولي اگر قادر به گذاشتن نردبان باشد تكليف به بالاي پشت بام رفتن صحيح خواهد بود، در تكليف كفار به عبادات نيز كفار قدرت مع الواسطه بر امتثال دارند، چون مي‏توانند مسلمان شوند و نماز ـ مثلاً ـ بخوانند، در روز قيامت از آنها سؤال مي‏شود : چرا نماز نخوانديد؟ اگر بگويند : نمي‏توانستيم، به آنها گفته مي‏شود : مي‏توانستيد مسلمان شويد و نماز بخوانيد، پس عقاب آنها بر ترك نماز نيز صحيح است.

از تصحيح تكليف كفار به عبادات كه بگذريم مرحله جديدي از اشكال نسبت به تكليف آنها به خصوص قضاي عبادات پيش مي‏آيد، كه اشكالي خاص دارد، كه كفار قدرت مع الواسطه هم به قضا ندارند، زيرا در حال كفر كه بنابر فرض، عبادت آنها باطل است، پس قدرت بي واسطه ندارند، در فرض اسلام هم تكليف به قضاء ساقط است پس قدرت مع الواسطه هم ندارند، بنابر اين چطور مي‏توانند امر به قضا داشته باشند.

در پاسخ اين اشكال هم گفته‏اند كه براي صحت خطاب لازم نيست كه در ظرف مأمور به، انسان قادر به عمل باشد، بلكه چه بسا در ظرف عمل، آن عمل يا ضروري الثبوت بوده يا ضروري العدم، در نتيجه از قدرت انسان بيرون است، مثلاً اگر امر شود كه در فلان لحظه در نقطه خاصي باش، انسان در آن لحظه يا بالضروره در آن نقطه است يا بالضروره در آن نقطه نيست و در هر دو حال، ديگر قادر به بودن در آن مكان نيست، ولي قبل از آن لحظه قادر بوده كه در آن لحظه در آن مكان باشد و همين مقدار براي صحت تكليف كافي است.

مثال ديگر: اگر گفته شود خودكشي حرام است، كسي كه خود را از بالاي بام به پايين مي‏افكند در فاصله افتادن و مردن ديگر قدرت از وي سلب شده و در ظرف عمل قادر به امتثال تكليف نيست، ولي همين كه قبل از پرتاب از پشت بام قادر به جلوگيري از خودكشي بوده در صحت تحريم خودكشي كافي است.

مثال سوم: كسي كه با خوردن زهر اقدام به خودكشي مي‏كند، پس از خوردن زهر ديگر قادر به جلوگيري از مرگ نيست، ولي همينكه قبلاً قادر به امتثال نهي از خودكشي بوده در صحت خطاب كافي است.

البته پس از سلب قدرت، تكليف ساقط مي‏شود ولي عقاب مكلف صحيح است به تعبير مرحوم آخوند : «يعاقب بالنهي السابق الساقط»[7]، در صحت تكليف و عقاب، وجود قدرت في الجمله در فاصله خطاب تا ظرف عمل كافي است.

در تكليف كفار به قضا هر چند پس از زمان ادا ديگر تكليف به قضا صحيح نيست چون كافر قادر به عمل ـ ولو مع الواسطه ـ نيست، ولي در زمان ادا مي‏توان هم تكليف فعلي به ادا و هم تكليف مشروط به قضا (بر فرض ترك عمل در وقت) با هم وجود داشته باشد، زيرا كافر مي‏تواند در وقت مسلمان شود در نتيجه در فرض ترك واجب در وقت، قضاي آن را در خارج وقت انجام دهد، و همين خطاب به قضاي در وقت، در صحت عقاب كفايت مي‏كند، البته پس از گذشتن وقت، امر به قضا ـ همچون امر به ادا ـ ساقط مي‏گردد، ولي در صحت عقاب، بقاي امر تا زمان عمل شرط نيست، پس كافري كه با حال كفر از دنيا برود، صحيح است هم به جهت ترك اداي عبادات عقاب گردد، هم به جهت قضاي آنها چون مي‏توانسته در وقت مسلمان شود و نماز ادا بجا آورد و بر فرض عصيان آن يا ترك سهوي آن، عبادات را در خارج وقت قضا كند.

توضيح وجه سوم پاسخ از اشكال عدم صحت تجويز در مورد سوم

اگر ما فرض كنيم كه مكلّف در زمان زوجيت قادر به وطي نيست و معالجه هم نتواند بكند، استرضاي زن و طلاق هم در قدرت وي نباشد و كاملاً عاجز باشد، چونمی توانست ازدواج نکند و یا در هنگام ازدواج مي‏توانسته شرط كند و حق ترك وطي را براي خود قرار دهد، ولي چون اين شرط را نكرده حال عاجز شده، در اينجا با توجه به قدرت سابق مي‏توان حكم الزامي به وطي تصوير كرد، و در نتيجه حكم ترخيصي هم به جواز ترك وطي معقول مي‏گردد كه محصّل آن اين مي‏گردد كه لازم نیست چنين شخصي ازدواج نکند و یا در حين ازدواج براي خود شرط حق ترك وطي قرار دهد.

بنابر اين كلام مصنف بدون اشكال خواهد بود، حال به بررسي اصل مسأله مي‏پردازيم.

بررسي حكم مسأله 7

ادعاي اجماع در مسأله

در حرمت ترك وطي تا چهار ماه گروهي ادعاي اجماع كرده‏اند، صاحب مسالك آن را «موضع وفاق»[8] دانسته و در مفاتيح فيض «الاجماع[9] ذکر شده و نيز وحيد بهبهاني در شرح مفاتيح (به نقل مستند نراقي)[10] ادعای اجماع می کند صاحب مدارك در نهايه المرام مي‏گويد : «هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب»[11]، از اين جهت برخي براي اثبات حكم به اجماع تمسك كرده‏اند.

در اينجا دو مرحله بايد بحث شود :

مرحله اول: آيا اجماعي در مسأله وجود دارد؟ (بحث صغروي)

مرحله دوم: آيا اجماع حجت است (بحث كبروي)

مناقشه در ثبوت اجماع

ما كه به كتب فقها مراجعه كرديم، اجماع را نتوانستيم تحصيل نماييم، زيرا اين مسأله قبل از شيخ طوسي در كلام هيچ فقيهي نيامده، تنها صدوق روايت صفوان را نقل كرده كه درباره مضمون آن بحث خواهيم كرد ولي كليني روايتي در اين باب نياورده و اين مسأله در مقنع و هدايه صدوق و مقنعه شيخ مفيد و كتب سيد مرتضي و كافي ابوالصلاح حلبي و مراسم سلاّر ديده نمي‏شود، از ساير قدما همچون علي بن بابويه و جعفي هم فتوايي در اين زمينه نقل نشده است، اولين كسي كه صريحاً اين مطلب را آورده شيخ طوسي در نهايه[12] و سپس شاگردش ابن برّاج در مهذب[13] و سپس ابن ادريس در سرائر[14] و قطب الدين كيدري در اصباح[15] و محقق در شرايع[16] و نافع[17] آن را ذكر كرده است، در فاصله زمان شيخ طوسي تا ابن ادريس هم تنها ابن برّاج را كه شاگرد و از اتباع شيخ است، يافتيم كه اين مسأله را عنوان كرده باشد، بلكه ظاهر عبارت ابن حمزه شايد بر عدم وجوب باشد، چون اقسام وطي محرم و مكروه و مستحب را ذكر كرده ولي وطي واجب را ذكر نكرده است[18]. ابن زهره ـ معاصر ابن ادريس ـ هم در غنيه و نيز يحيي بن سعيد ـ شاگرد محقق حلي ـ در جامع مسأله را عنوان نكرده‏اند، ولي پس از محقق قائل صريحي بر خلاف نيافتيم.

بنابر اين نمي‏توان اجماعي از قدما و از هنگام تأسيس فقه اثبات كرد و آن را حجيت در اين موضوع دانست.

آري در كشف اللثام آن را به اكثر الاصحاب نسبت داده[19] كه تعبير صحيحي است، آن هم اكثر الاصحاب پس از ابن ادريس، ولي قبل از وي شهرت هم ثابت نيست و به احتمال قوي ابن حمزه هم مخالف در مسأله است.

بحث كبروي در حجيت اجماع را در جلسه بعد خواهيم آورد. ان شاء الله.

«والسلام»