جلسه 16 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/15

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 16 – حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/15

نگاه به وجه و کفین و ساق و غیره- جمع مختار

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

بحث در بررسي روايات جواز نظر به اجنبيه براي كسي كه اراده ازدواج دارد، مي‏باشد.

حكم نظر به صورت

در روايات مسلماً و بدون هيچ تعارضي نگاه كردن به صورت اجنبيه براي كسي كه اراده ازدواج دارد، جايز است.

حكم نظر به «كفين»

استدلال به روايت مرسل عوالي‏اللئالي از پيامبر(ص)

متن روايت: «قال النبي(ص) لصحابي خطب امرأة: انظر الي وجهها و كفيها»[1]

بعيد است در جواز نظر به كفين، اتكاء علماء به اين روايت مرسل باشد.

استدلال به صحيحه هشام بن سالم، حماد بن عثمان، حفص بن البختري.

متن روايت: «عن أبي عبدالله(ع) قال: «لابأس بأن ينظر الي وجهها و معاصمها اذا أراد أن يتزوجها»[2]

مرحوم حكيم مي‏فرمايند: از معاصم استفاده مي‏شود كه نگاه كردن به دست (كفين) هم براي كسي كه اراده ازدواج دارد، جايز است،[3] البته ايشان وجه استفاده را بيان نمي‏كنند.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: دلالت اين روايت بر جواز نظر به يد بالملازمه است، به اين صورت كه نظر كردن به معاصم (جايي از دست كه دستبند روي آن قرار مي‏گيرد) مستلزم نظر كردن به كفين هم هست.

دلالت روایت

مراد از نگاه كردن به معاصم، نگاه كردن در حال عادي است، چون نگاه كردن به معاصم كسي كه دستكش در دستش كرده است مستلزم نگاه به دستهاي او نيست، به عبارت ديگر نگاه كردن به جاي دستبند اين شخص ملازمه ندارد كه دستكش هم دست اين شخص نباشد و دستها را مي‏توان ديد.

پس اگر در روايت تصريح نشد كه دستكش در دست بكند و نگاه بكند عرف مي‏فهمد نگاه كردن در حال عادي به معاصم جايز است كه در اين حالت طبعاً چشم به دست هم خواهد افتاد.

پس فرمايش آقاي خوئي حمل مي‏شود بر اينكه نگاه كردن در حال عادي به معاصم مستلزم نگاه كردن به كفين نيز هست.

استفاده ديگر از اين توجيه اين است كه نگاه كردن به وجه هم همانند نگاه كردن به دست در حالت عادي ملاحظه شده است و صورت اشخاص در حالت عادي و متعارف مكشوف است و موي سر آنها نيز ديده مي‏شود. پس با اين توجيه جواز نظر به مو همانند جواز نظر به كفين ثابت مي‏شود و در اين صورت روايت صحيحه‏اي كه نگاه كردن به مو را جايز دانسته با اين روايت هيچ منافاتي نخواهد داشت.

نكته: با وجود اين كه «لابأس» در روايت ظاهر در اين است كه شروع روايت از ناحيه امام عليه السلام است و لكن چون «وجهها و معاصمها» با اسم ظاهر تعبير نشده است و با ضمير تعبير شده است، اضمار مؤيد قويي است كه مرجع ضمير قبلاً ذكر شده است و اين روايت تقطيع شده است.

بنابر اين ممكن است قبلاً در اين روايت راجع به مرأة و نگاه كردن به دست و جه زن سؤالي شده باشد، و عبارت حضرت كه مي‏فرمايند: «لابأس بأن ينظر …» در جواب سؤال باشد كه در اين صورت استفاده محدوديت از اين روايت مشكل خواهد بود و اين كه حضرت صورت و معاصم را فقط ذكر كرده‏اند به اين دليل است كه در سؤال سائل فقط اين دو عنوان بوده است، در نتيجه روايات ديگر با اين روايت متعارض نخواهد بود.

حكم نظر به «شعر» و اطراف سر و صورت

صحيحه عبدالله بن سنان: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الهيثم ابن ابي مروق الهندي عن الحكم بن مسكين عن عبدالله ابن سنان قال: «قلت لأبي عبدالله(ع) الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر الي شعرها فقال: نعم انما يريد أن يشتريها بأغلي الثمن».[4]

سند روايت

مرحوم آقاي خوئي[5] مي‏فرمايند: در بعضي از نسخ قديمي تهذيب «الهاشم» به جاي «الهيثم» نقل شده است ولي ظاهراً صحيح همان «الهيثم» است زيرا «الهاشم بن ابي مسروق الهندي» در كتب اخبار و رجال وجود ندارد. مضافاً كه «هاشم» با الف و لام استعمال نمي‏شود و «الهاشم» غلط است.

سند اين روايت قابل اشكال و ترديد نيست، زيرا در سند فقط «حكم بن مسكين» جاي تأمل دارد و ما او را ثقه مي‏دانيم به اين دليل كه عده‏اي از اجلاّ مثل ابن أبي عمير و بزنطي از او روايت دارند و اين ها «لايرون و لايرسلون عن ثقة». البته به غير از اين ها اجلاّء ديگر هم از او روايت نقل مي‏كنند.

«حسن بن محبوب» كه از فقهاي معروف طبقه سوم است، كتاب «حكم» اعمي كه همان «حكم بن مسكين» است را نقل مي‏كند و از طرفي اين روايت را فقيه[6] نقل مي‏كند که سند فقيه در مشيخه، صحيح است.

دلالت روايت

به نظر ما چون روايت، نگاه كردن به مو در حالت معمولي شخص را گفته و تنبيه نكرده كه اين طرف و آن طرف را بپوشاند (مقابل مستور بودن) از اين روايت استفاده مي‏شود كه نگاه كردن به صورت، مو، گلو و گردن براي كسي كه اراده ازدواج دارد جايز است.

حكم نظر كردن به ساق

ادامه مسألة 26: «…. أن ينظر الي وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها»[7]

در بيان مفهوم كلمه محاشها از عبارت مرحوم سيد حكم ساق روشن خواهد شد

كلام مرحوم آقای خوئي[8]

ايشان ابتداء با ذكر ادله (روايات) ثابت مي‏كنند كه مراد از محاسن امري مغاير با وجه و كفين و شعر نيست، بلكه مراد چيزي است كه به وسيله آن حسن و جمال زن ظاهر مي‏شود و حيث اين كه با وجه و كفين و شعر جمال زن، ظاهر و معلوم مي‏شود نبايد در محاسن از اين سه تا تعدي كنيم. بعد مي‏فرمايند:

اولاً؛ از رواياتي كه راجع به نظر كردن به محاسن است معلوم مي‏شود كه ساق نيز قطعاً از محاسن است و نگاه كردن به آن براي كسي كه اراده تزويج دارد جايز است‏.

ثانياً؛ از روايتي كه نگاه‏كردن به ساق امة را در هنگام خريد جايز دانسته‏اند، به طریق اولی استفاده مي‏كنيم كه نگاه كردن به ساق زن براي كسي كه اراده ازدواج دارد جايز است. به اين صورت كه در روايت دارد «أن يشتريها باغلي الثمن» پس اگر در خريد امة نگاه كردن به ساق جايز باشد به طريق اولي در جايي كه شراء به ثمن اغلي است، نگاه كردن به ساق جايز خواهد بود.

مناقشه در كلام مرحوم خوئي

اولاً: محاسن مفهوم روشني ندارد تا به وسيله آن بتوان تشخيص داد كه آيا ساق جزء محاسن است يا خير؟ سابقين هم محاسن را به وجه و كفين و مو تطبيق كرده‏اند و در عرف هم كه زيبايي اشخاص را مي‏خواهند تشخيص بدهند به قسمت‏هايي كه اعالي بدن (صورت، مو، غيره …) است نگاه مي‏كنند.

بنابراين از محاسن به اين توسعه كه ايشان استفاده كرده‏اند، نمي‏توان استفاده كرد.

ثانياً: از أمة نمي‏توان به حرّة تعدي كرد زيرا هم در جاهليت و هم در اسلام گاهي چيزهايي براي حرّه بود كه براي أمة لازم نبود، مثلاً در نماز اگر موهاي أمة باز باشد اشكال ندارد ولي براي حرّة اشكال دارد. پس يك نحوه احترامي براي حرّة وجود دارد.

بنابراين در جواز نظر به ساق براي كسي كه اراده ازدواج دارد، دليلي وجود ندارد.

حكم نظر به «خلف»

روايت حسن بن سري

«قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر الي خلفها و الي وجهها؟ قال نعم لابأس أن ينظر الرجل الي المرأة اذا أراد أن يتزوجها الي خلفها و الي وجهها».[9]

سند روايت

همانطور كه قبلاً عرض شد سند روايت اشكال ندارد و ما آن را تمام مي‏دانيم.

دلالت روايت

مرحوم شيخ انصاري[10] مي‏فرمايد از اين روايت استفاده مي‏شود كه در نگاه كردن محدوديتي وجود دارد ولي ما مي‏گوييم «ينظر» در روايت براي دفع دخل توسعه است. پس مدلول روايت اين است كه فقط نگاه كردن به خلف و وجه جايز است و نگاه كردن به مو و غيره اشكال دارد.

«ينظر» در روايت براي دفع دخل توسعه نيست. بلكه براي دفع دخل تضييق است به اين صورت كه وقتي امري مي‏كنند به نگاه كردن از اول ذهن منصرف به روي طرف مي‏شود نه پشت، چون نگاه متعارف شامل نگاه به پشت نمي‏شود پس شايد سائل شك داشته كه آيا نگاه كردن شامل پشت سر هم مي‏شود يا نه فقط شامل روي طرف مي‏شود و به همين جهت خلف و وجه را در سؤال ذكر كرده است و حضرت در جواب مي‏فرمايند هم روي و هم پشت سر را مي‏شود نگاه كرد، و اين توسعه ما سبق (در جواز نظر وجه فقط) است نه تضييق كه مرحوم شيخ مي‏فرمايند.

بيان حدّ اعلاي جواز نظر در رواية يونس بن يعقوب

متن روايت: «علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد و محسن بن احمد جميعاً عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة و احب أن ينظر اليها قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتي ينظر اليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه قال: ما أحب أن تقعل»[11]

سند روايت

اين روايت موثقه است، كتاب علي بن حسن بن فضال از كتب مشهوره است و هيچ وقت شيخ و ديگران در اين كتاب شبهه نكرده‏اند.

محمد بن وليد ولو متكرر است در اسانيد، ولي آن كه علي بن حسن بن فضال از او نقل مي‏كند محمد بن وليد خزاز است كه ثقه و معتبر است. يونس بن يعقوب هم از معاريف ثقات است.

دلالت روايت

در اين روايت اختلاف نسخه وجود دارد به حسب نقل وسائل[12] و وافي[13] «تحتجز»، دارد. «احتجز» يعني لنگ بست و جاي بستن را محتجز مي‏گويند.

بنابر اين كه «تحتجز» درست باشد، سؤال از حد اعلاي جواز نظر است. به اين شرح كه اگر با ديدن صورت و كفين و مو مشكل حل نشد، مرأة لنگ ببندد و بنشيند و اين شخص بر او وارد شود و حد اعلاي جواز نظر اين است، نه آن حدي كه صاحب جواهر[14] و آقاي حكيم[15] مي‏فرمايند كه غير از عورت بقيه جايز است و نه آن حد كه مرحوم آقاي خوئي[16] مي‏فرمايند فقط بين السرّه و الركبة مجاز است نه بيشتر.

در نسخه تهذيب و نسخه‏اي كه از تهذيب با نسخ متعدد مقابله شده است «تحتجر» (بالراء) دارد و در يك نسخه هم «يحتجر» دارد.

اگر «تحتجز» درست باشد معناي روايات اين خواهد بود كه زن يك حجره‏اي را براي ورود مرد اتخاذ كند و اگر «يحتجر» درست باشد معنايش اين مي‏شود كه مرد يك حجره‏اي براي زن تهيه كند و زن در آن حجره بنشيند تا مرد وارد شود و ببيند.

پس اين روايت دلالت بر جواز لخت شدن تا حد لنگ را ندارد و جواز نظر در اين روايت بيش از جواز نظري كه از روايات قبل استفاده مي‏شد، نيست.

جمع بين اين روايت با روايات ديگر بنابر اين كه «تحتجز» صحيح باشد

در روايات ديگر چون نوع اشخاص به حسب متعارف با ديدن صورت و مو و گاهي پشت سر مشكل ازدواجشان حل مي‏شد، به همان مقدار اكتفاء كرده ولي در اين رويات كأنه قرينه مقام‏است (از نحوه سؤال و جواب حضرت) كه اگر مشكل ازدواج شخصي با ديدن صورت و مو حل نشد، حد اعلاي جواز نظر بيان شده است.

نظر ما در جمع بين روايات

جمع بين رواياتي كه جواز نظر به وجه، كفين، شعر را فقط ذكر كرده با رواياتي كه خلف و يا موارد ديگري از جواز نظر را ذكر كرده به اين است كه رواياتي كه فقط وجه را ذكر كرده است چون مراد از وجه حالت معمولي بوده كه شامل روي صورت و گلو و گردن و حتي مو نيز مي‏شود احتياجي به ذكر بقيه جهات نبوده، زيرا معمولاً با ديدن اين اعضاء، احتياجش مرتفع نمي‏شود، جواز نظر به بقيه جهات را نيز بيان كنند.

نتيجه اين كه ظهور روايات جواز نظر به وجه، كفين، شعر آن چنان معتنابه نيست كه با روايات جواز نظر به خلف و غيره منافات داشته باشد.

« والسلام »