جلسه 163 – مباشرت مرد با زن – 78/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 163 – مباشرت مرد با زن – 78/9/9

وجوب استحلال – ارضاء زن- مباشرت با صغیره

خلاصه درس قبل و اين جلسه[1]

در جلسه پيش، ضمن بحث پيرامون روايت كراجكي كه يكي از مستندات قاعده «مَن فوّت حقّ غيره وجب عليه الستحلاله» است، سند آن را ضعيف دانسته و دلالت آنرا نيز به جهت شمول آن نسبت به آداب و مسائل الزامي، غير قابل استناد دانستيم، همچنين اطلاق «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» را تقويت كرده و خدشه بر نظر مرحوم آقاي حكيم مبني بر عدم وجوب استحلال را تضعيف نموديم. آنگاه ضمن طرح مسأله عدم جواز مباشرت با مرأة قبل از اتمام نُه سال عرض كرديم كه ظاهراً اجماعي است و از آنجا كه اين مطلب، تعبد محض نيست و مباشرت در كمتر از نه سال نوعاً موجب ضرر و اذيت مي‏باشد و مرتكزات نيز با اين معنا موافق است، فرقي بين زوجه كبيره و كنيز و محللّه و دائم و متعه نمي‏باشد در اين جلسه نيز ابتدا ضمن توصيه و تأكيد بر فرمايش كاشف اللثام مبني بر مراجعه به مآخذ اصلي در تحقيقات و خصوصاً در نقل احاديث، و پرهيز از رجوع به منقولات بعدي، با بررسي مجددي در سند حديث كراجكي و نقل كلامي از مرحوم همداني احتياط مرحوم سيد را در لزوم استرضاء مي‏پذيريم. آنگاه ضمن طرح مجدد دليل اولويت عرفيه در تسري حكم حرمت از جاريه به زوجه، روايت مسأله را مورد بررسي قرار داده، و به بحث و بررسي احتمالات مطرح شده از سوي قوم در حلّ تنافي بين نه يا ده سال در روايت پرداخته، و با افزودن احتمال جديدي به احتمالات مذكوره، مختصري درباره حكم امه بحث خواهيم نمود، و با مخدوش نمودن بعضي از مرتكزات حوزوي مثل اين مطلب كه «قيود ظاهر در احترازند» بحث را به پايان مي‏بريم.

توصيه و تأكيد بر رجوع به مآخذ اصلي

همانطور كه كاشف اللثام توصيه فرموده، و ما نيز مكرراً عرض كرده‏ايم تا امكان داشته باشد خصوصاً در نقل احاديث بايد به مآخذ اصلي مراجعه كرد، نه به منقولالت بعدي.

بررسي مجدد سند حديث كراجكي

تأكيد سنّي بودن ابن الصيرفي

حديثي كه روز گذشته از كنزالفوائد نقل شد، به لحاظ اينكه كتاب مذكور در دسترس ما نبود بر اساس نقل وسائل، آن را مورد بررسي قرار داديم لكن با مراجعه به اصل كتاب، بعضي از بحث‏هاي سندي روز گذشته تأييد و برخي ردّ مي‏شود.

ما از ظواهر كلمات عامه كه حسين بن محمد بن علي صيرفي را به عنوان تشيع مورد قدح قرار نداده‏اند، حدس مي‏زديم كه وي بايد سني باشد. با مراجعه به اين كتاب مي‏بينيم كه احاديث متعددي را از وي نقل كرده و در يكي از آنها به اين مطلب تصريح شده‏است : «حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي و كان مشتهراً بالعناد لآل محمد عليهم السلام والمخالفة لهم قال حدثنا القاضي ابوبكر محمد بن عمر بن محمد التميمي المعروف بالجعابي سنة ثلاثمأئة و خمسين.[2]»

رد مجهول بودن جعابي ارسال روايت كراجكي

همچنين درباره محمدبن علي جعابي عرض كرديم كه وي ابن جعابي معروف نيست و به جهت ناشناخته بودن وي، روايت از جهت او نيز غير قابل اعتماد است ، لكن در كنزالفوائد[3] كنيه او را كه ابوبكر است آورده است، ابوبكر جعابي همان ابن جعابي معروف است، در سائر موارد در كنزالفوائد نيز حسين بن محمد صيرفي از ابن جعابي معروف روايت مي‏كند، نام وي محمد بن عمر است. و تصحيف عمر به علي هر چند به شيوع تصحيف عمر به عثمان نيست، ولي بهر حال گاه عمر به علي نيز تصحيف شده است و مي‏توان اين دو اسم را به گونه‏اي نوشت كه مشابه هم باشند درباره ابن جعابي اهل تسنن گفته‏اند : و مذهبه في التشيع معروف، شيخ طوسي[4] و نجاشي[5] نيز او را در كتابهاي فهرست خود كه فهرست مصنفين از ” اصحابنا ” است ذكر كرده‏اند، وي از حافظان معتبر و مرد اعناء اماميه و عامه بوده و با وجود گرايش شيعي او عامه او را ستوده و قدحي درباره او نكرده‏اند كه معلوم مي‏شود اندك نقطه ضعف هم نداشته و گرنه رجال نويسان عامه او را با عنايت به گرايشش شديداً قدح مي‏كرده‏اند. پس روايت از ناحيه جعابي مشكلي ندارد.

در روايت ما ابومحمدالقاسم به محمد بن جعفر علوي واقع شده است كه از آباء خود روايت مي‏كند، او را از فرزندان محمد ديباج مي‏دانسته و ما به تصوّر اينكه مراد از محمد بن علي جعابي غير از ابن جعابي معروف است، روايت خود را مرسل خوانده بوديم ولي وي فرزند محمد ديباج نيست بلكه نسب كامل وي ابومحمدالقاسم بن محمد بن جعفر الملك[6] بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الاطراف بن علي بن ابي طالب است ديده مي‏شود، برخي القاسم را فرزند جعفر الملك دانسته، در تاريخ بغداد هم وي را به همين عنوان ترجمه كرده، ولي مي‏گويد كه ابوبكر جعابي از او به عنوان قاسم بن محمدبن جعفر ياد مي‏كند[7] كه گويا اين عنوان صحيح است و به علت اشتهار جعفر بن الملك گاه در نسب وي اختصار روا مي‏داشته‏اند ” محمد” را از عنوان وي ساقط مي‏كرده‏اند.

بهر حال هرچند روايت مرسل نيست ولي وثاقت وي و آباء او ثابت نشده و روايت علاوه بر حسين بن محمد صيرفي از جهت اشتمال بر ابومحمد بن قاسم علوي و آباء وي نيز از درجه اعتبار برخي روا نيست، حسين بن محمد صيرفي هم علاوه بر معاند بودن در كتب اهل سنت به عنوان جعال بودن تضعيف شده است، بنابراين روايت از جهت سند به هيچ وجه قابل اعتماد نيست.

لزوم احتياط در استرضاء و استحلال

در جلسه قبل ما لزوم استحلال را در حقوق غير قابل استيفاء همچون حق مواقعه، با توجه به اطلاق ادله توبه انكار كرديم، ولي به نظر مي‏رسد كه از نظر بناء عمومي عقلاء، لزوم استرضاء را از شئون حقوق اشخاص مي‏دانند، و با توجه به اين بناي عقلا مشكل است بتوان به اطلاق ادله توبه تمسك كرد و در حقوق ناس غير قابل استيفاء استرضاء را لازم بدانيم.

مرحوم حاج آقا رضا فرموده[8]، با ظاهر الفاظ و اطلاقات نمي‏توان از مرتكزات قوي عقلاء رفع يد نمود بلكه براي ردع از بناء عقلاء بايد الفاظ صريح و روشن بكار برد و گرنه اطلاق با توجه به بناء عقلاء كافي نيست، چون ذهن انسان منصرف به غير مورد بناء عقلاء مي‏گردد، بر اين اساس احتياط مرحوم سيد را در مورد لزوم استحلال از زوجه مي‏پذيريم.

عدم جواز وطي زوجه قبل از اتمام نُه سال

دليل اجماع

ظاهراً در مسأله اختلافي وجود ندارد و خلافي هم نقل نشده و مباشرت قبل از تمام شدن نُه سال را همه فقهاء حرام دانسته‏اند.

دليل اولويت عرفيه در تسري حكم از جاريه به زوجه حرّة

گرچه مسأله اجماعي است لكن در بيشتر روايات مربوطه كه ذيلاً خواهد آمد تعبير به جاريه شده و جاريه لفظ مشترك بين دختر كم سن و كنيز است و معناي رايج و شايع جاريه همان كنيز است بلكه مصباح المنير غير از معناي كنيز براي آن معنائي ننوشته‏است. با اين حال حرمت در مورد زوجه را نيز مي‏توان به اولويت عرفيه از جاريه استفاده كرد به اين بيان:

وقتي در مورد مملوكي كه لايقدر علي شي‏ء و هيچ گونه اختياري از خود ندارد و عين او از آن مالكش مي‏باشد، وطي قبل از نه سال جايز نباشد، انسان مطمئن مي‏شود كه مباشرت با زوجه نيز قبل از نه سال به طريق اولي جايز نمي‏باشد و شايد همين اولويت و مرتكز عرفي منشأ اجماع شده باشد

بررسي روايات

مرسله يعقوب بن يزيد

متن روايت

« عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه اسلام قال : اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، فرق بينهما و لم تحلّ له ابداً.[9]»

گرچه در اين روايت اشاره‏اي به مسأله حرمت نشده، لكن با توجه به آثار وضعي شديدي كه بر اين عمل مترتب نموده، كه اگر اين كار صورت پذيرد، ولو منجر به افضاء هم نشود، نتيجه‏اش حرمت ابدي و براي هميشه بايد از او جدا شود، عرفاً مرتكب چنين عملي شود مورد مؤاخذه واقع خواهد شد كه چرا به اين كار اقدام نمودي !بنابراين حكم حرمت نيز از آن استفاده مي‏شود

روايت زراره

متن روايت

(به چند طريق كه برخي از آنها صحيحه و برخي مؤثقه است) عن صفوان بن يحيي عن موسي بن بكر عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال : لايدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين او عشر سنين.[10]

روايت ابي بصير

متن روايت

«… عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال : لايدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين او عشر سنين.[11]»

صحيحه حلبي

متن روايت

« علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيي عن احمدبن محمد جميعاً عن ابن ابي عمير عن ح مّاد عن الحلبي عن ابي‏عبدالله عليه السلام قال اذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلايدخل بها حتي يأتي لها تسع سنين[12].»

روايت دعائم

متن روايت

«عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال : من تزوج جارية صغيرة فلا يطأهاحتي تبلغ تسع سنين[13].»

موضوع چهار روايت اخير جاريه بود، و قيد ” تزوّج ” هم دليل بر حرمت زن نيست چون ممكن است كنيزي را تزويج كرده باشد.

روايت عمار سجستاني

متن روايت

«وعن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل لاأعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول لمولي له : انطلق فعل للقاضي : قال رسول الله صلي الله عليه وآله : حدّالمرأة ان يدخل بها علي زوجها ابنة تسع سنين.[14]»

گرچه موضوع اين روايت مرأة است لكن سندش ـ ولو احتمالاً ـ ارسال دارد.

روايت حلبي

متن روايت

«محمد بن خالد عن ابن ابي عمر عن حمّار عن الحلبي عن ابي عبدالله قال : من وطي‏ء امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.[15]»

كه تنها اثبات ضمان نموده است.

روايت طلحة بن زيد

متن روايت

«عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي‏عليه السلام قال : من تزوج بكراً فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت فقد ضمن[16].»

موضوع دو روايت فوق نيز مرأة است ولي دلالت بر خلاف شرع بودن آن ندارد.

روايت غياث بن ابراهيم

متن روايت

«عن محمد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لاتوطا جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيب فقد ضمن[17].»

روايت حمران

متن روايت

«… الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب عن حمران عن ابي عبدالله‏عليه السلام ‏قال : سئل عن رجل تزّوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها علي الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها، و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي‏ء عليه.[18]»

موضوع اين روايت نيز جاريه است و علاوه بر آن تنها حكم وضعي را اثبات نموده‏است تعبير ” او كان لها اقل من ذلك بقليل ” ناظر به جايي است كه بالمسامحة نه سال زن تكميل شده ولي چون با نظر وقتي نه سال تمام نشده دخول مي‏تواند ضمان آور باشد. و

روايت حلبي

متن روايت

«عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام ‏قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال عليه الاجراء عليها مادامت حية[19].»

يعني بايد نفقه او را بدهد.

رفع تنافي از ظاهر روايات در مورد نه يا ده سال

موارد اختلاف مطرح شده در روايات

روايات مسأله از جهت ميزان سن مرأة در عدم جواز مباشرت به سه گروه تقسيم مي‏شوند:

õ روايات زراره و ابوبصير كه ميزان را نه يا ده سال مطرح كرده‏اند.

õ روايت غياث كه عدم جواز را مشروط به اقل از ده سال دانسته.

õ بيشتر روايات كه ملاك را نه سال قرار داده‏اند.

احتمالات مطرح شده در توجيه ترديد روايت زراره و ابو بصير

سه توجيه در كلمات قوم راجع به اين ترديد وجود دارد :

توجيه اول: بيان مرحوم فيض كه حدائق[20] بعنوان بعض المحدثين نقل مي‏كند (و مي‏گويد : وهو جيد) و همچنين مجلسي اول در روضة المتقين[21] و مجلسي ثاني در مرآة العقول[22] نيز آورده اين است كه : ذكر اختلاف سن در مقام تنويع است نه ترديد، يعني بعضي دخترها زودتر آمادگي دارند كه ملاك در آنها نه سال است و بعضي ديرتر.

نقد توجیه اول

بعضي دخترها در ده سالگي هم آمادگي ندارند، بلكه اكثريت هم همين جور هستند. چرا اين ترديد فقط بين 9 و 10 آمده‏است ؟

بلي اگر آمادگي در سن نه و ده سال شايع و در سنين ديگر شاذ بود اين انحصار و تنويع وجهي پيدا مي‏كرد.

ان قلت: در اماكن گرم همچون حجاز، آمادگي تا ده سال معمولاً حاصل مي‏شود و روايت را مي‏توان بدان حمل كرد.

قلت: اين امر كافي نيست زيرا اكثر سائلين، عراقي و بيشتر آنها كوفي هستند، بعلاوه امام ضابط كلي را مطرح مي‏فرمايند بويژه سائل شخص مثل زراره است كه فقيه كوفه مي‏باشد و سؤالات علمي او در استصحاب و. .. مشهور است كه از آنها قاعده كليّه اصطياد مي‏شود.

البته اگر گفته شود اين جمع تبرعي است و شاهد جمع مي‏خواهد صحيح نيست چون يكي از معاني «او» تنويع است و شاهد جمع در جائي لازم است كه خلاف ظاهر باشد، امّا حمل كلمه به يكي از معاني مشترك به قرينه ساير روايات اشكال ندارد. در عين حال همانگونه كه عرض كرديم به نظر ما حمل به تنويع محل اشكال است.

توجيه دوم: ترديد از راوي باشد

اين هم بعيد است چون تنها زراره نيست ابوبصير هم ترديد كرده است. بعلاوه لسان ترديد در جائي است كه مثلاً «أو قال» گفته باشد و قاعده‏اش اين بود كه بگويد : «قال كذا أو قال كذا»، بلكه روايت زراره بنابر نقل شيخ در تهذيب و صدوق در خصال زيادتي دارد كه صريح است در اين كه ترديد از امام‏عليه السلام‏بوده، در اين دو كتاب پس از نقل روايت اين زيادتي را افزوده ” قال اني سمعته يقول : تسع سنين او عشر سنين “، ذكر اين زياده از سوي راوي به جهت دفع احتمال ترديد از سوي راوي است.

توجيه سوم: حدّ اخلاقي استحبابي ده سال است و اين در استعمالات شايع است كه به دو اعتبار و نظر بصورت ترديد ذكر مي‏شود، يعني خوبش را بخواهي ده سال و الا نه سال رسيدن شرط است، اين توجيه عرفي است و بعيد نمي‏باشد.

جمع روايت غياث با روايات نه سال

اما در جمع بين روايت غياث كه وطي در اقل از ده سال را حرام مي‏داند با روايات نه سال، صاحب وسائل[23] و ديگران مي‏فرمايند : «اقل از ده سال به معناي ورود در ده سال است نه تماميت ده سال»، اين جمع خلاف ظاهر است، از اين رو ماهم معناي خلاف ظاهر ديگري را مي‏گوئيم كه معلوم نيست خلاف ظاهر بودنش بيشتر از توجيه وسائل و ديگران باشد، براي توجيه اين وجه به روايتي كه دعائم وارد شده توجه فرماييد كه حضرت فرموده‏اند : «من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتي تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها.[24]» احتمال هست مراد از قيد «من يوم ولادتها»[25] اين باشد كه شما اين مسأله را كه كودك در شكم مادر هم مدارجي را طي كرده، به حساب نياوريد.

بنابراين معنا” اقل من عشر سنين ” يعني با حساب كردن ايام حملش كمتر از ده سال باشد، كه تقريباً با همان نه سال از روز ولادت يكي مي‏گردد.

مختصري درباره حكم امة

نظر صاحب وسائل

مرحوم سيد در عروة مي‏نويسد : حرة كانت او امةً، ولكن وسائل بابي منعقد كرده تحت عنوان «باب سقوط الاستبراء عمن اشتري جارية صغيرة لم تبلغ و جواز وطئه اياها»[26] و رواياتي ذكر نموده و مدعي‏اند كه در مورد امه اشكالي ندارد.

نظر مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‏فرمايند : عمده روايت دال بر مدعاي ايشان صحيحه حلبي است :

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَ لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ .[27]»

در اين حديث صغيره در مقابل بالغ قرار گرفته كه اگر كمتر از 9 سال داشت عده ندارد و وطي او هم جايز است.

اشكال مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‏فرمايند: لايتخوف عليها الحبل قيد براي صغيره است وظاهر قيد احترازي بودن است و اين قرينه است كه مراد صغير عرفي است يعني كم سال و كوچك، و به عبارت ديگر : كم سن‏ها دو قسمند يك قسم يتخوف عليها الحبل، مثل 14 ساله و بيشتر كه آنها بايد عده نگهدارند و استبراء لازم است[28].

و يك قسم صغيره كه در معرض حمل نيست ولي ده سال دارد كه وطي او هم جايز و استبراء ندارد أما صغيره بمعناي كمتر از نه سال فقط يك قسم است، چون قابليت حمل ندارد تا تقسيم شود.

توضيح كلام ايشان

مي‏فرمايند: در صغيره‏اي كه يتخوف عليه الحبل استبراء لازم است و در آنكه لايتخوف. .. لازم نيست پس ممكن است اطلاق نداشته باشد يعني وطي با مراعات شرائط ديگر جايز است كه يكي از آن شرائط بلوغ 9 سال است.

منتهي اين تفصيل در مسأله هست : اگر مراد از بلوغ در ذيل روايت ” ان كانت قد بلغت ” بلوغ شرعي بود مي‏گفتيد : جواز وطي را در مادون تسع اثبات مي‏كرد، ولكن بلوغ در اينجا حد حبل است يعني حدّي كه متعارف زنها در معرض حبل مي‏باشند ، تقيد كلمه صغيره به يتخوف و لايتخوف مي‏رساند كه مراد از بلوغ، بلوغ حبل است نه بلوغ شرعي (رسيدن به 9 سال) و مراد از صغيره، مفهوم عرفي آن است و روايت در مقام اطلاق از جهت جميع شرائط نيست.

نقد کلام ایشان

اينكه در مانحن فيه مراد از صغيره مفهوم عرفي آن باشد، در مقابل كسي كه قابليت حمل دارد، را انكار نمي‏كنيم، ولي ذكر اين نكته بجاست : اينكه ايشان احترازي بودن قيود را اصل مسلّم گرفته‏اند جاي تأمل است. بعضي چيزها در حوزه مطرح است و انسان از اول طلبگي مي‏شنود و تلقي به قبول كرده و در ارتكاز او باقي مي‏ماند و بدون فكر جزء اصول مسلّم مي‏شود.

ولي اگر كسي قبلاً اين را نشنيده بود آيا ظهور قابل ملاحظه‏اي براي احترازي بودن قيود و اوصاف مي‏ديد ؟

مثلاً مي‏گويند :”امام معصوم واجب الاتباع چنين فرموده پس شما بدان عمل كنيد ” ، آيا معنايش اين است كه دو قسم معصوم داريم، يكي معصوم واجب الاتباع و ديگري غير واجب الاتباع ؟

آيا اگر ذكر قيد در مقام ذكر علت باشد در نتيجه تمام معصوم‏ها واجب الاتباع باشند خلاف ظاهر است.

مثال ديگر : دختر چهار ساله‏اي كه خطر تحريك در او نيست مي‏تواند چادر سر نكند. آيا معنايش اين است كه دو قسم دختر چهارساله داريم ؟

و اگر مثلاً گفته شود: « دختر كمتر از نه سالي كه خطر حامله شدن ندارد…» حال آيا چون كمتر از نه ساله‏ها دو قسم نيستند، خلاف ظاهر گفته شده است ؟

همچنين اينكه مي‏گوييم : بسم الله الرحمن الرحيم آيا معنايش اين است كه دو الله داريم ؛ يكي رحمان و رحيم و ديگر غير آن ؟!

بلي اينها را شنيده‏ايم و بدون تأمل اصل مسلّم گرفته و در وجدانيت خودمان و اشباه و نظائرش تأمل نكرده‏ايم.

نتيجه اين بحث اين است كه قاعده‏اي به عنوان ” احترازي بودن قيود ” به عنوان يك اصل كلي بي اساس است، بلكه قيود توضيحي هم در كلام بسيار بوده و خلاف ظاهر هم نيستند.

«والسلام»