یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 164 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی/ یکشنبه 27 آبان 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یکشنبه 27 آبان 1397

جلسه 164 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی

(حضرت استاد در ابتدای سال سوم ، سه جلسه در مورد دلیل عقلی خبر واحد بحث کرده، سپس بحث استصحاب را شروع می کنند.)

استدلال عقلی شیخ ره بر حجیت خبر واحد

شیخ ره ادله مختلفی بر حجیت خبر واحد نقل کرده، آنها را نقض و ابرام می نماید. ایشان دلیل اول عقلی بر حجیت خبر واحد را بیان کرده، سه اشکال بر آن وارد می کنند. عبارت ایشان در تبیین دلیل اول عقلی چنین است:

أنّه لا شکّ للمتتبّع فی أحوال الرواه المذکوره فی تراجمهم فی کون أکثر الأخبار بل جلّها- إلّا ما شذّ و ندر- صادره عن الأئمّه علیهم السّلام‏[1]

مناقشه استاد در استدلال شیخ ره

شیخ ره در ادامه مقدماتی طولانی برای اثبات این مدعی بیان می کند که برخی از آنها قابل مناقشه است. چنین نیست که ما نسبت به صدور جلّ اخبار، اطیمنان پیدا کنیم؛ مثلا کتاب کافی که بسیار مورد اهتمام است و مهم ترین کتاب حدیثی ما به شمار می آید، اختلاف نسخ فراوانی دارد که معنا را تغییر می دهد. وقتی در کتابت چنین اختلاف عظیمی به وجود می آید، اختلاف در مطالب شفاهی و حفظی به مراتب بیشتر خواهد بود. با وجود این اختلاف نسخ چگونه می توان چنین اطمینانی حاصل کرد؟!! بلی ممکن است نسبت به اصل صدور روایت این اطمینان حاصل شود اما نسبت به جزئیات روایات، این ادعا صحیح نیست.

شیخ ره در ادامه واقعه ای را نقل می کند در حالی که نقل ایشان صحیح نیست! ایشان می فرماید:

فقد حکی عن أحمد بن محمد بن عیسى، أنّه جاء إلى الحسن بن علیّ الوشّاء و طلب إلیه أن یخرج إلیه کتابا لعلاء بن رزین و کتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلمّا أخرجهما، قال: احبّ أن أسمعهما[2]، فقال: رحمک اللّه ما أعجلک؟! اذهب، فاکتبهما و اسمع من بعد، فقال: لا آمن الحدثان…[3]

شیخ ره این قصه را از رجال نجاشی ره نقل می کند در حالی که در رجال نجاشی ره عبارت چنین است: «فقلت له: أحب أن تجیزهما لی‏[4]»؛ یعنی احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی درخواست می کند که به نحو اجازه تحمل حدیث نماید. از آنجا که در این نقل تعبیر «فاکتبهما و اسمع» وجود دارد، ذهن شیخ انصاری ره ناخود آگاه به سمت سماع رفته است.

تصحیح استدلال شیخ ره

شیخ ره در ادامه سه اشکال بر این دلیل بیان می نمایند که ما در جلسه آینده آنها را بیان خواهیم کرد. لکن دلیل عقلی که شیخ ره در صدد بیان آن هستند، متوقف بر اثبات این مدعا (علم به صدور جلّ روایات) نیست. شیخ ره در ادامه مطلبی بیان کرده اند که ادعای ایشان را ثابت می کند. عبارت ایشان چنین است:

و لا ینافی ما نحن بصدده: من دعوى العلم الإجمالیّ بصدور أکثرها أو کثیر منها[5]

یعنی با توجه به آن مطالبی که ایشان فرموده اند این علم اجمالی به دست می آید که کثیری از این روایات صادر شده است. علم به صدور کثیری از روایات کافیست و لازم نیست که بگوییم روایات نادری وجود دارد که صادر نشده است. امتثال تمام اطراف علم اجمالی یا متعذّر است و یا متعسّر و حرجی می باشد. حال که عمل کردن به نحو علم ممکن نیست، ما به عمل کردن به نحو ظن تنزل می کنیم. از این رو به حکم عقل، روایاتی که ما ظنّ به صدور آنها داریم، حجت می شود.

لزوم ضمیمه کردن دو نکته به استدلال شیخ ره

در مقام نکاتی وجود دارد که در کلمات شیخ ره به آنها توجه نشده است:

نکته اول: شیخ ره فرمودند: با علم اجمالی به صدور این روایات، در صورت امکان باید به احتیاط عمل کرد و اگر احتیاط ممکن نبود، به ظن عمل می شود. لکن این بیان شیخ ره نیازمند ضمیمه مقدمه دیگری است و آن اینکه این امور، محل ابتلاء شخص باشد. روایات کثیری که در باب دماء ثلاثه و یا در باب حج صادر شده است، سبب لزوم احتیاط بر مرد و غیر مستطیع نمی شود. تا زمانی که شخص موضوع آن احکام نشده باشد، احتیاط لزومی ندارد[6].

نکته دوم: مقتضای حکم عقلی این است که ما ظن به امتثال معلوم بالاجمال داشته باشیم، اگر ما یک یا دو حکم ظنی داشته باشیم آیا با عمل کردن طبق آن حکم ظنی، آن معلوم بالاجمال علی نحو الظن عملی می شود؟!! مثلا اگر ما صد خبر داشته باشیم و بدانیم که سی روایت قطعاً صادر شده است، اگر ما طبق دو یا سه خبر ظنی عمل کنیم، آیا با عمل کردن طبق این دو یا سه خبر ظنی، به آن معلوم بالاجمال عمل شده است؟!! چنین نیست، بلکه ما باید به مقداری از ظنّیات عمل کنیم تا این ظنّ حاصل شود که به آن مجموع من حیث المجموع عمل شده است. اگر از میان صد خبر، قطع به صدور سی روایت داشته باشیم، عمل کردن طبق سی روایت مظنون باز هم کفایت نمی کند؛ مثلا اگر مولی امر به پرداخت ده سکه سالم کرد در صورتی که ما نه سکه سالم و یک سکه قلب داشته باشیم، گرچه سالم بودن هر یک از این ده سکه به تنهایی مظنون است لکن با پرداخت این ده سکه، امر مولی امتثال نمی شود؛ چرا که یکی از سکه ها قطعاً سالم نیست. بنابراین در اینجا خلطی صورت گرفته است و آن اینکه با عمل کردن به یک حکم ظنی، امتثال ظنی نسبت به معلوم بالاجمال حاصل نمی شود.

علاوه بر این، امتثال ظنی معلوم بالاجمال، اختصاص به اخذ به ظنون ندارد بلکه با عمل کردن طبق شکوک کثیر نیز امتثال ظنی معلوم بالاجمال حاصل می شود. ممکن است ظنون بسیار کم باشد و با آن امتثال ظنی نسبت به معلوم بالاجمال به دست نیاید اما اگر شکوک بسیار زیاد باشد، در بعض موارد با عمل کردن طبق آنها، نسبت به امتثال معلوم بالاجمال، یقین یا ظن متآخم للعلم حاصل می شود. در محاسبات باید این جهات هم مورد توجه قرار گیرد. از این رو انسان باید در سلسله مراتب، امور ظنی که به یقین نزدیک تر است را در نظر بگیرد و سپس به مراحل پایین تر ظن و بعد به امور مشکوک و حتی به اوهام عمل نماید تا امتثال ظنی معلوم بالاجمال حاصل شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] تحمّل حدیث بر چند قسم است. یکی از اقسام تحمل حدیث، مناوله است به این معنا که کتاب روایی در اختیار راوی قرار داده می شود. از اقسام دیگر تحمل حدیث، سماع است که مرتبه اعلای تحمل حدیث می باشد. طبق این نقل حسن بن علی وشاء به نحو مناوله کتاب علاء بن رزین و کتاب ابان بن عثمان را در اختیار احمد بن محمد بن عیسی قرار می دهد اما احمد بن محمد بن عیسی به این مرحله کفایت نکرده، از او می خواهد تا به نحو سماع حدیث را در اختیار او قرار دهد.

[6] سوال: مجتهد خود موضوع است؟ پاسخ: مجتهد باید این علم اجمالی را داشته باشد که یقینا در مورد مقلدین چنین حکمی وجود دارد.