چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 165 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی/دوشنبه 28 آبان 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 28 آبان 1397

جلسه 165 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی

خلاصه بحث :

از جمله ادله ای که شیخ انصاری بر حجیت خبر واحد اقامه کردند، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود. در جلسه گذشته استدلال عقلی شیخ بر حجیت خبر واحد تبیین شد. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدماتی بود که مورد مناقشه استاد معظم واقع شد. حضرت استاد در ادامه جلسه این استدلال عقلی شیخ را با استفاده از تعبیر دیگر ایشان ترمیم نمودند. شیخ نسبت به استدلال عقلی، مناقشاتی را مطرح نموده است که در این جلسه مناقشه اول ایشان بررسی می شود. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمده اند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام می دانند.

اشکالات دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد

بحثی که در جلسه گذشته بیان کردیم، مربوط به حجیت خصوص خبر واحد بود نه حجیت مطلق ظن. در اصول بحث دیگری به نام انسداد وجود دارد که مربوط به حجیت مطلق ظن است که بحث آن با ما نحن فیه متفاوت می باشد. شیخ دلیل اول عقلی بر حجیت خبر واحد را بیان نموده، در ادامه اشکالات متعددی به آن تقریب وارد می نمایند.

اشکال اول:

اشکال اولی که شیخ به این تقریب وارد کرده اند چنین است:

أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادره إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحکام اللّه الواقعیّه المدلول علیها بتلک الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام7 إنّما یجب من حیث کشفه عن حکم اللّه تعالى، و حینئذ نقول: إنّ العلم الإجمالیّ لیس مختصّا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحکام کثیره عن الأئمّه:؛ لوجود تکالیف کثیره، و حینئذ: فاللازم أوّلا الاحتیاط، و مع تعذّره أو تعسّره أو قیام الدلیل على عدم وجوبه یرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحکم الشرعیّ التکلیفیّ عن الحجّه7، سواء کان المفید للظنّ خبرا أو شهره أو غیرهما، فهذا الدلیل لا یفید حجّیّه خصوص الخبر، و إنّما یفید حجّیّه کلّ ما ظنّ منه بصدور الحکم عن الحجّه و إن لم یکن خبرا.[1]

ایشان در ادامه إن قلتی را به این بیان مطرح می کنند: ما یقین داریم کثیری از روایات موجود که بیان کننده حکم الزامی هستند، از معصوم: صادر شده است. وجود حکم الزامی در سایر امارات و در غیر این اخبار برای ما معلوم و یا مظنون نیست. در چنین جایی که وجود حکمی دیگر محتمل است، اصل برائت جاری می شود. به همین جهت این دلیل تنها نسبت به خصوص خبر ذکر شد؛ چون علم اجمالی ما نسبت به خبر، قطعی است اما نسبت به غیر خبر قطعی نیست.

ایشان در جواب از این اشکال می فرمایند: ما دو علم اجمالی داریم:

1. به عنوان مثال از مجموع هزار روایتی که به دست ما رسیده، این علم برای ما حاصل می شود که پانصد روایت از معصوم صادر شده است.

2. با ضمیمه کردن سایر امارات به روایات موجود، علم دیگری برای ما حاصل می شود که در بین مجموع این امارات و روایات (نه امارات به تنهایی) صد حکم الزامی دیگر نیز وجود دارد. در صورتی که گفته شود با ضمیمه شدن این امارات به روایات موجود هیچ فرقی در علم ما به وجود نمی آید، این گفتار خلاف انصاف است. مقتضای این علم اجمالی دوم، مراعات آن امارات است.

در کفایه گفته شده با وجود امارات، علم اجمالی ما نسبت به وجود 500 حکم الزامی، بیشتر نمی شود و در همان حد باقی می ماند. از این رو صاحب کفایه; سایر امارات را از دایره علم اجمالی خارج می کند. لکن باید توجه داشت که شیخ از جاری شدن اصل برائت در امور مشکوک غفلت ندارد بلکه ایشان می فرماید وجدان انسان حکم می کند که بین ضمّ سایر امارات به روایات و عدم ضمّ آنها تفاوت وجود دارد و علم اجمالی ما افزایش می یابد.

بیان استاد در مسئله

این اشکال را می توان به نحو دیگری پاسخ داد. توضیح مطلب اینکه: سایر امارات به دو صورت هستند:

1- اماراتی که خبرِ مطابق آن نیز وجود دارد؛ مانند شهرت فتوایی یا اجماع منقولی که مطابق خبر واحد است.

2- اماراتی که خبرِ مطابق آن وجود ندارد. در صورتی که آخوند ره بگویند در مجموعه «امارات منضمّ به خبر و امارات غیر منضمّ به خبر»، ما علم اجمالی نداریم، این ادعا بسیار مستبعد خواهد بود؛ مثلا بسیاری از فتاوای مشهور وجود دارد که مطابق روایات است اینکه گفته شود این فتاوای مشهور از دایره علم اجمالی ما خارج هستند و نسبت به آن اصل برائت جاری می شود، بسیار خلاف وجدان می باشد. بنابراین در مقام دو علم اجمالی وجود دارد که باید مراعات شوند:

1- علم اجمالی نسبت به اخبار موجود که برخی از آنها با امارات دیگر متداخل هستند.

2- علم اجمالی به امارات دیگر که برخی از مصادیق آن با اخبار متداخل هستند.

بلکه می توان گفت: در جایی که یک طرف، متعلق دو علم اجمالی باشد، تنها آن طرف منجّز می شود و اطراف دیگر از دایره تنجزّ خارج می گردند؛ مثلا اگر دو علم اجمالی به این صورت وجود داشته باشد:

1- یا زید و یا عمرو واجب الاکرام است

2- یا عمرو و یا بکر واجب الاکرام است؛

در این صورت تنها وجوب اکرام عمرو تنجز پیدا می کند و اکرام زید و بکر منجز نمی شود؛ چون در جایی که یک علم اجمالی وجود داشته باشد، طبق برهان عقلی ترجیح یکی از طرفین بر طرف دیگر، ترجیح بلا مرجح است اما در جایی که یک طرف متعلق دو علم اجمالی باشد، بر سایر اطراف ترجیح می یابد؛ زیرا نسبت به این طرف دو احتمال وجود دارد اما نسبت به اطراف دیگر تنها یک احتمال وجود دارد.

با توجه به این نکته روشن می شود که در مقام دو علم اجمالی وجود دارد:

علم اجمالی اول: احکام الزامی شرع یا در روایاتی که مطابق با سایر امارات است، وجود دارد یا در روایاتی که مطابق با سایر امارات نیست وجود دارد؛

علم اجمالی دوم: احکام الزامی شرع یا در اماراتی که مطابق با روایات است وجود دارد و یا در اماراتی که مطابق با روایات نیست وجود دارد. طبق بیان فوق می توان ادعا نمود تنها روایاتی که مطابق با سایر امارات است، منجز می شود اما روایات مجرد از سایر امارات و نیز امارات مجرد از روایات تنجز ندارند. روایاتی که با سایر امارات تداخل دارد، بسیار زیاد است و به قدر معلوم بالاجمال کفایت می کند. لذا می توان گفت به بیش از این مقدار مذکور (روایات مجرده و امارات مجرده) علم تفصیلی و یا علم اجمالی وجود ندارد و تنها به مجمع العنوانین اکتفاء می شود.

بنابراین ما یا باید به مجمع العنوانین اکتفاء نماییم و یا باید قول شیخ را بپذیریم و بگوییم با ضمیمه شدن سایر امارات، محدوده علم اجمالی ما افزایش پیدا می کند و باید سایر امارات (و لو امارات مجرد از روایات) نیز مراعات شود. انصاف قضیه این است که کلام شیخ صحیح است و در هر دو طرف علم اجمالی وجود دارد اما اگر این کلام شیخ پذیرفته نشد، باید به مجمع العنوانین اکتفاء شود و دو طرف دیگر از دایره علم اجمالی خارج گردد.

شیخ در ادامه دو اشکال دیگر را بیان می کنند. در جلسه بعد این دو اشکال بررسی می شود.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه درس آیت الله العظمی شبیری زنجانی(ادام الله ظله) را در کانال ذیل پیگیری نمایند.

http://t.me/feghshobeyrizanjani

محققین گرامی؛ شما می توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.