سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 166 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی/سه شنبه 29 آبان 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 29 آبان 1397

جلسه 166 / أدله حجیت خبر واحد / دلیل عقلی

موضوع: دلیل عقلی /خبر واحد /حجج

خلاصه بحث :

در جلسات قبل استدلال عقلی شیخ; بر حجیت خبر واحد تبیین شد. ایشان نسبت به این دلیل عقلی، مناقشاتی را مطرح کردند که در جلسه گذشته مناقشه اول ایشان بررسی شد. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمدند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام دانستند. در این جلسه مناقشه دوم و سوم شیخ; نسبت به این استدلال بررسی می شود. در ادامه جلسه استاد معظم با توجه به عبارت شیخ;، مبحث وجوب الالتزام بما جاء به النبی ص را بررسی کرده، در کلام شیخ; مناقشه خواهند نمود.

شیخ; دلیلی عقلی بر حجیت خبر واحد اقامه کردند. لکن ایشان در ادامه این دلیل عقلی را مورد مناقشه قرار می دهند. اشکال اول ایشان چنین بود: این استدلال، حجیت خصوص خبر واحد را ثابت نمی کند بلکه مفاد آن حجیت چیزی است که به واقع نزدیک تر باشد خواه خبر یا اماره ای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر این دلیل عقلی، حجیت مطلق ظنون را ثابت می کند نه خصوص خبر واحد را. این اشکال در جلسه گذشته بیان شد.

اشکال دوم:

بالفرض که حجیت خبر واحد با این دلیل عقلی ثابت شد، لکن آیا این دلیل، الخبر المظنون المطابق للواقع را اثبات می کند یا الخبر المظنون صدوره را؟ نتیجه استدلال مذکور، حجیت خبر مظنون الصدور نیست بلکه با این استدلال، حجیت خبری که مطابقت آن با واقع، مظنون است به دست می آید و رابطه بین این دو خبر، عموم و خصوص من وجه است. خبری که تقیهً صادر می شود، ممکن است مقطوع الصدور و یا مظنون الصدور باشد اما مطابقت چنین خبری با واقع مظنون نیست. همچنین تمام احکام عقلی که بیان آنها وظیفه شارع نیست، اگر چه صدور آنها از معصوم: مظنون نیست، اما مطابقت داشتن آنها با واقع مقطوع و یا مظنون است. آنچه از این استدلال به دست می آید ظن داشتن به واقع است چه صدور آن مظنون باشد یا نباشد[1].

اشکال سوم:

به فرض صحت مقدمات این استدلال عقلی، آنچه با این استدلال اثبات می شود، تنها ظن به حکم اثباتی است اما ظن به عدم حکم اثباتی ثابت نمی گردد؛ به عبارت دیگر طبق این دلیل عقلی، تنها منجزیت خبر، ثابت می شود لکن معذریتی نخواهد داشت. بنابراین اگر ما علم اجمالی به عدم حرمت احد الامرین داشته باشیم، در ارتکاب هیچ یک از اطراف معذور نخواهیم بود. همچنین در جایی که علم اجمالی به وجود احکام هست و یا در جایی که حکم به نحو عموم ثابت است، با خبر واحد نمی توان آن علم اجمالی و یا عام را تخصیص زد و یا ظاهری را از معنای ظاهریش، منصرف کرد. بنابراین دلیل مذکور برای اثبات تمام مدعا کافی نیست. عبارت ایشان چنین است:

و ثالثا: أنّ مقتضى هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر المقتضی للتکلیف؛ لأنّه الذی یجب العمل به، و أمّا الأخبار الصادره النافیه للتکلیف فلا یجب العمل بها. نعم، یجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعینها.[2]

وجوب التزام به ما جاء به النبی ص

نسبت به این بیان شیخ;، سابقا اشکالی به ذهن ما خطور کرده بود. توضیح اینکه: شیخ; در بحث قطع فرموده اند موافقت التزامیه واجب نیست؛ یعنی اگر مکلف موافقت عملی نمود و حرام را ترک و واجب را اتیان کرد، اما با این حال به وجوب و یا تحریم ملتزم نبود، باز هم به وظیفه خود عمل کرده است؛ به عبارت دیگر التزام بما هو، جزء واجبات نیست. اینکه شیخ; در اینجا می فرمایند «اگر مفاد روایتی نفی حکم بود، عمل کردن به آن واجب نیست اما اذعان به مضمون آن (و لو اذعان به مضمون واحد لا بعینه) واجب است» با کلام سابق ایشان منافات دارد.

لکن بعدا این اشکالمان را بر ایشان وارد ندانستیم و بر آن خط زدیم؛ زیرا شیخ; در آنجا فرموده اند: وظایفی که بین عبید و موالی وجود دارد به نحو عموم، تنها موافقت عملیه دستور است و موافقت التزامی جزء آن وظایف نیست. اما از آنجا که لازم است معتقد باشیم که ما جاء به النبی9 مطابق واقع است (ان هو وحی الا وحی یوحی) در خصوص پیغمبر9 علاوه بر موافقت عملی، معتقد شدن به وجوب و معتقد شدن به حرمت هم لازم است. عبارت ایشان در آنجا چنین است: «لو لا وجوب الالتزام بما جاء به النبی9 ، التزام به موافقت و مخالفت در امور تفصیلی هم لازم نبود[3]». بنابراین بین این دو گفتار که موافقت التزامیه به نحو عام لازم نیست اما به نحو خاص لازم است، منافاتی وجود ندارد.

این بحث کلی وجود دارد که آیا غیر از قطع خارجی، التزام و عقد القلب قابل تصویر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است کسی نسبت به امری قاطع باشد، اما آن را باور نکند؟ متکلمین و اصولیین این مسئله را بررسی کرده اند. آنها گفته اند غیر از یقین به واقعیات، امر دیگری وجود دارد که ایمان دائر مدار اوست و آن باور کردن است. مرحوم آقای خمینی در نامه ای به مرحوم حاج احمد آقا فرموده بودند: انسان یقین دارد که میت هیچ حرکت و قدرتی ندارد، اما با این حال از اینکه در کنار او بخوابد وحشت دارد. علت این امر این است انسان یقین دارد اما آن را باور نکرده است اما از آنجا که مرده شور این مطلب را باور دارد، به راحتی در کنار میت می خوابد. ایمان همان باور قلبی است و غیر از یقین می باشد[4].

مرحوم آقای داماد می فرمود: انسان نمی تواند بر خلاف یقین خود عمل بکند و لازمه یقین، ترتیب اثر خارجی است. التزام بر خلاف قطع و یا عدم التزام به شیء مقطوع ممکن نیست؛ مثلا فرد تشنه ای که به دنبال آب است، در صورتی که به آب دست یابد و قطع به آن داشته باشد، نمی تواند بر خلاف آن عمل نماید. لکن ما این اشکال را به ایشان داشتیم. التزام، انشاء قلبی و امری خفیف المؤونه است و بر خلاف علم و یا در فرض عدم علم، انشاء قلبی ممکن است؛ مثلا طبق نظر همه فقهاء روزه گرفتن یوم الشک (مردد بین ماه رمضان و شعبان) به قصد رمضانیت، حرام و باطل است و حال آنکه این امر در صورتی است که شخص علم به رمضانیت و یا علم به شعبانیت آن روز ندارد اما با این حال التزام به رمضانیت آن پیدا کرده است.

اگر بگوییم التزام، همان عقد القلب است و عقد القلب بر خلاف قطع ممکن است، در صورتی که شخصی نسبت به فرموده پیامبر9 و معصومین: قطع داشته باشد، اما با این حال آن را نفی کرده، به آن عقد القلب نداشته باشد، به ایمان او اشکالی وارد نمی شود؛ زیرا آنچه جزء ایمان است، کبرای کلیِ «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است. مثلا ممکن است شخص با مراجعه به ادله، به وجوب نماز جمعه[5] پی ببرد اما به دلیل هوای نفس وجوب آن را انکار کند. این امر، کذب علی النبی9 است اما تکذیب پیامبر9 و یا انکار ایشان نیست. بنابراین ممکن است شخصی نسبت به صدور حکم از ناحیه پیامبر9 یقین داشته باشد اما آن را انکار کرده، به آن عقد القلب نداشته باشد.

شیخ; در صدد بیان این مطلب بودند که با توجه به وجوب التزام بما جاء به النبی9، شخص باید نسبت به صدور واحد لا بعین ملتزم باشد لکن این کلام ایشان صحیح نیست بلکه می تواند واحد لا بعین را هم انکار کند. توجه به این نکته نیز لازم است که عدم اعتقاد قلبی، ما دامی که به لفظ بیان نشود، مشمول ادله حرمت کذب نمی گردد.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه درس آیت الله العظمی شبیری زنجانی(ادام الله ظله) را در کانال ذیل پیگیری نمایند.

http://t.me/feghshobeyrizanjani

محققین گرامی؛ شما می توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص359.

و ثانیا: أنّ اللازم من ذلک العلم الإجمالیّ هو العمل بالظنّ فی مضمون تلک الأخبار؛ لما عرفت: من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار کون مضمونه حکم اللّه الذی یجب العمل به، و حینئذ: فکلّما ظنّ بمضمون خبر منها- و لو من جهه الشهره- یؤخذ به، و کلّ خبر لم یحصل الظنّ بکون مضمونه حکم اللّه لا یؤخذ به و لو کان مظنون الصدور، فالعبره بظنّ مطابقه الخبر للواقع، لا بظنّ الصدور.

[3] به نظر می­رسد استاد معظم به عبارت حاشیه کتاب فرائد الاصول اشاره دارند. متن کتاب فرائد به این صورت است:

فالحقّ: منع فرض قیام الدلیل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع .

لکن در حاشیه کتاب می خوانیم:

لم ترد «فالحقّ- إلى- الشارع» فی غیر (ت) و (ه)، نعم وردت بدلها فی (ر) و (ص) عباره «فالحقّ مع فرض عدم الدلیل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به».

فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص86.

[4] برخی آیه ﴿و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم[4]﴾ را دلیل بر این مسئله دانسته اند. البته استدلال به این آیه تمام نیست؛ زیرا به احتمال قوی مراد از جحود، جحود لفظی و انکار خارجی است؛ یعنی آنها با آنکه قطع دارند، لفظا منکر می شوند.

[5] چه آن امر ضروری یا غیر ضروری دین باشد.

تعظیم