چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 167 / استصحاب/دوشنبه 5 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 5 آذر 1397

جلسه 167 / استصحاب

اثبات اصل استصحاب از طریق اخبار

استصحاب از اصول مهم و مورد ابتلاء مسلمین است به نحوی که بسیاری از فروع، بر این اصل مبتنی می باشد. برای اثبات این اصل، راه های مختلفی ذکر شده است. متأخرین (بر خلاف قدماء) این اصل را با استفاده از اخبار وارده از معصومین: اثبات می کنند. بنا بر پذیرش استصحاب، این قانون کلی از روایات به دست می آید که در صورت شک در بقاء موضوع و یا حکمی، باید حکم به بقای آن نمود. قدماء در مقام استدلال به ادله دیگری غیر از اخبار استدلال کرده اند. البته عبارتی از ابن ادریس; وجود دارد که مشعر به این است که ایشان در مقام استدلال همچون متاخرین، به اخبار استدلال کرده اند لکن این عبارت محل مناقشه است و نمی توان اطمینان یافت که دلیل ایشان برای اثبات استصحاب، اخبار و روایات است.

اولین کسی که برای اثبات استصحاب، صریحا به روایات استدلال کرده، پدر شیخ بهایی;، شیخ حسین بن عبد الصمد; معاصر شاه طهماسب است[1]. عبارت ایشان در رساله عقد طهماسبی[2] چنین است:

«اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنّا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه و إطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة و قد استفاض النقل عن الأئمّة: بذلك و أجمع عليه جميع فرق الإسلام. و قد رويت عن الصادق7 أنه قال: «لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر». و رويت عن عبد اللّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللّه7 و أنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و يرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه7: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه».

و هذا في الحقيقة راجع إلى أصل بقاء الشي ء على ما كان و هو الاستصحاب كما قدمناه و يتفرع على ذلك كثير من مسائل الفقه»[3].

همچنین شیخ انصاری; اولین فردی که به اخبار استدلال کرده است را پدر شیخ بهایی; می داند. ایشان بعد از بیان این مطلب عبارت ابن ادریس; را نیز ذکر می کند. عبارت ایشان چنین است:

و أوّل من تمسّك بهذه الأخبار- فيما وجدته- والد الشيخ البهائي1 ، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، و تبعه صاحب الذخيرة و شارح الدروس، و شاع بين من تأخّر عنهم.‏ نعم، ربما يظهر من الحلّي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار؛ حيث عبّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه، ب: «عدم نقض اليقين إلّا باليقين». و هذه العبارة، الظاهر أنّها مأخوذة من الأخبار.[4]

شیخ; این عبارت ابن ادریس; را ملخصا نقل کرده است. عبارت ابن ادریس; در سرائر چنین است:

فالكثير ما بلغ كرا فصاعدا على ما مضى بيانه. فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجسه شي ء يقع فيه من النجاسات، إلا ما تغيّر به أحد أوصافه، فإن تغيّر أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه، فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير.و الطريق إلى تطهيره أن يطرأ عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيّر عنه، فحينئذ يجوز استعماله. و إن ارتفع التغيّر عنه من قبل نفسه، أو بتراب يحصل فيه، أو بالرياح التي تصفقها، أو بجسم طاهر يحصل فيه، أو بطروّ أقل من الكر من المياه المطهرة لم يحكم بطهارته، لأنّه لا دليل على ذلك، و نجاستها معلومة بيقين، فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله[5].

از آنجا که عبارت اخیر ایشان عین تعبیر روایت استصحاب است، این احتمال وجود دارد که ایشان این قاعده اصولی را از روایت استخراج کرده باشند. لکن در مقابل این احتمال نیز وجود دارد که ایشان در صدد بیان قاعده اصولی نبوده، بلکه تنها در مسئله فقهی مذکور این عبارت را به کار برده باشند. از این رو نمی توان اصطیاد این قاعده از روایات را به صورت قطعی به ایشان نسبت داد.

اعتبار شک فعلی در استصحاب

مرحوم شیخ قبل از بیان مباحث اصلی، اموری را مقدمةً بیان می کند. امر پنجمی را که ایشان به عنوان مقدمه بیان می کند چنین است: موضوع استصحاب دو رکن دارد: 1- قطع به حالت سابقه 2- شک در بقاء شیئ مقطوع. همچنین مراد از شک، “شک فعلی” است نه شک تقدیری (لو التفت لشک).

تفریع دو مسئله فقهی بر شک فعلی

ایشان در ادامه دو مسئله فقهی را بر “شک فعلی” تفریع می نماید:

مسئله اول: فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ، جرى الاستصحاب في حقّه، فلو غفل عن ذلك و صلّى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة، و لا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل.

مسئله دوم: لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلّى، ثمّ التفت و شكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها. نعم، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه، فافهم‏.[6]

مرحوم آقای داماد بر خلاف شیخ; شک فعلی را معتبر نمی داند. ایشان می فرمود: شیخ; در تنبیه دوازدهم[7] استصحاب فرموده است: «مراد از شک، شک بالمعنی الاخص و مساوی الطرفین نیست. وجوهی بر این مطلب دلالت دارد؛ اولا شک در روایات، بالاجماع به معنای شک به معنای عام است و اختصاص به شک مساوی الطرفین ندارد. ثانیا شک در لغت، به معنای تردید است؛ به همین جهت ﴿أ فی الله شک فاطر السماوات﴾[8] به این معنا است که در این مطلب تردیدی نیست؛ چون در غیر این صورت اگر یکی از طرفین بر طرف دیگر بچربد، باز هم لا شک صادق است و حال آنکه در فرض عدم تساوی طرفین باز هم تردید وجود دارد. ثالثا عبارت «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» بر این مدعا دلالت دارد؛ زیرا طبق این عبارت نقض یقین، منحصرا با یقین دیگر صورت می پذیرد.[9]»

آقای داماد; می فرمایند: طبق جمله اخیر، از آنجا که فرد غافل قطع بر خلاف ندارد، مشمول ادله استصحاب می شود[10].

لکن به نظر ما کلام ایشان قابل مناقشه است. در جلسه بعد به این مسئله می پردازیم.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه درس آیت الله العظمی شبیری زنجانی(ادام الله ظله) را در کانال ذیل پیگیری نمایند.

http://t.me/feghshobeyrizanjani

محققین گرامی؛ شما می توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.


[1] شیخ حسین بن عبد الصمد; و شاه طهماسب در یک سال، یعنی سال 984، فوت کردند. شاه طهماسب در طهارت و نجاست به وسوسه مبتلا بود. پدر شیخ بهایی; رساله ای به نام العقد الطهماسبی برای شاه طهماسب می نویسد تا او را از وسوسه نجات دهد. ایشان در رساله مذکور، عبارت صریحی دارد که اصل استصحاب از روایات استفاده می شود.

[2] کتاب مجموعه میراث اسلامی ایران، جلد دهم، مشتمل بر رساله های مختلفی است. از جمله آن رسائل، رساله عقد طهماسبی است.

[7] در دوره صفویه اهتمام خاصی بر عدد 12 وجود داشت و کتاب ها را بر اثنا عشر تنظیم می کردند، مانند اثنا عشریه صلاتی، اثنا عشریه صومی، اثنا عشریه حجی و … . این احتمال وجود دارد که شیخ; به همین سبب این تنبیهات را بر عدد 12 تنظیم کرده باشد.

[8] سوره ابراهیم آیه 10