چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 168 – مباشرت زوج با زوجه – 78/11/2

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 168 – مباشرت زوج با زوجه – 78/11/2

حرمت ابدی صغیره مدخول بها

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته بخش نخست مسأله 2، درباره حرمت ابدي يافتن زوجه صغيره در صورت تحقق افضاء با وطي، به تفصيل بررسي شد و به نتيجه مقبول مصنف رسيديم در اين جلسه، بحث درباره موارد صور خاص مسأله، كه عدم ترتب حرمت در آنها اظهر و اقوي مي‏باشد، آغاز مي‏شود و به ويژه تفصيل مرحوم صاحب جواهر ميان جهل به موضوع و جهل به حكم و نيز استدلال مرحوم آقاي خوئي درباره مسأله مورد بحث نقد و بررسي خواهد شد.

توضيح متن مورد بحث از مسأله 3 باب

متن مسأله 2

« اذا تزوّج صغيرة دواماً او متعته، و دخل بها قبل اكمالها تسع سنين فافضاهاحرمت عليه ابداً علي المشهور و هو الاحوط وان لم تخرج عن زوجيته. و قيل بخروجها عن الزوجيّة ايضاً بل الاحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول و ان لم يفضها. ولكنّ الاقوي بقاؤها علي الزوجيّة و ان كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه ايضاً.[1]»

اين قسمت مسأله در دروس پيشين به تفصيل مورد بحث قرار گرفت و همانند مرحوم مصنف«ره» و مختار ما نيز چنين شد كه با افضاء نه عقد نكاح منفسخ مي‏شود و نه زوجه حرمت ابد دارد. اينك بحث درباره ادامه مسأله است:

« … خصوصاً اذا كان جاهلاً بالموضوع او الحكم او كان صغيراً او مجنوناً او كان بعد اندمال جرحها او طلّقها ثم عقد عليها جديداً …[2]»

توضيح متن مورد بحث

مرحوم سيد«ره» پس از افتاء به بقاء زوجيت و عدم حرمت زوجه به طور كلي، برخي فروض مسأله را از مصاديق بارز آن مي‏شمارد و مي‏گويد كه در اين فروض حكم مذكور بسيار روشن تر است، گويا ايشان بر اين باور است كه اگر بر فرض ما به طور كلي به حرمت ابد قائل بشويم، در فروض مزبور وجهي وجود دارد كه بر مبناي آن نبايد قائل به حرمت شد يا مي‏توان درباره اين فروض قائل به تفصيل گرديد.فروض ياد شده عبارتند از :اول : جهل به موضوع، يعني آن كه فرد نداند كه اين زوجه صغيره است.دوم : جهل به حكم، يعني جهل زوج نسبت به حكم حرمت وقاع صغيره. سوم: صغر زوج يا جنون وي.چهارم : اندمال و بهبودي يافتن جراحت و نكاح مجدد با زوجه پس از طلاق دادن او. از ديدگاه مصنّف، در اين فروض عدم حرمت ابد زوجه واضح است و بلااشكال مي‏توان قائل بدان شد، حتي اگر در ساير موارد آن را نپذيريم، بحث آينده ما در وجه خصوصيت اين فروض است .

بررسي تفصيل مرحوم صاحب جواهر ميان جهل به موضوع و جهل به حكم

بیان تفصيل صاحب جواهر ميان جهل به حكم و جهل به موضوع

ايشان مي‏فرمايد:[3] كه منساق از نص و فتوا آن است كه براي زوج جاهل به موضوع حرمت ابد وجود ندارد. به بيان ديگر ادله مذكور ناظر به صورت علم به موضوع است چون از تعابير فقهاء در منابع فقهي استفاده مي‏شود كه حرمت ابد متفرع بر حرمت دخول است و اگر در موردي دخول حرام نبود، حرمت ابد هم نمي‏آيد برخي فقهاء هم تعبير كرده‏اند كه حكم وضعي حرمت ابد در واقع عقوبتي براي فعل حرام زوج (وقاع) بشمار مي‏رود. از سوي ديگر گفته مي‏شود كه هر كس به عالمي توهين كند، جزايش اين است، منساق از اين تعبير آن است كه مرتكب اهانت متوجّه عالم بودن فرد باشد تا حكم مزبور بر آن مترتّب شود، هر چند عالم به خود حكم نباشد، زيرا ظاهر از دليل مزبور آن است كه فعلي را كه واجد حكم تكليفي است، به گونه اختياري و با اختيار انجام دهد. بنابراين بايد زوج جاهل به موضوع نباشد و نسبت به صغر زوجه علم داشته باشد تا حكم حرمت (بنابر آن كه قائل به آن شويم) بر آن مترتّب شود. ولي اگر وي نسبت به موضوع جاهل نباشد، ولي جاهل به حكم باشد، اطلاق ادلّه شامل آن مي‏شود و حكم حرمت وجود دارد.

در تنظير مبناي ايشان مي‏توان گفت كه اگر مثلاً كسي را بر وقاع با صغيره اكراه نمايند و با تهديد و ارعاب وي را به اين كار وادارند، در اين فرض وي قطعاً كار حرامي مرتكب نشده است و اگر بگوييم كه از ادله بر مي‏آيد كه حكم وضعي حرمت ابد مترتّب بر عمل وطي حرام مي‏باشد، در اين صورت در فرض مزبور ديگر حكم حرمت ابدي مترتّب نخواهد بود، به عقيده صاحب جواهر جهل به موضوع هم همانند اكراه رافع حرمت دخول و به تبع رافع حرمت ابد خواهد بود.

تقريب كلام صاحب جواهر

مقدمه: اين بحث در علم اصول مطرح شده كه آيا مي‏توان موضوعات احكام را با ادله موضوعات مقيد به صورت علم نمود يا نه. مثلاً بگوييم كه معلوم الخمريه حرام است، هر چند اين قيد موضوع از دليل منفصل (مانند حديث رفع) فهميده شود ؛ يا مثلاً (در ما نحن فيه) گفته شود كه معلوم الصغر حرمت وطي دارد و بگوييم كه حكم واقعي روي موضوع معلوم رفته است. اين نظر كه علم به موضوع در حكم اخذ شده باشد، در اصول تصوّر شده است و در برخي موارد قائل هم دارد و شايد كلي آن هم قائل داشته باشد. از جمله اين كه صاحب حدائق بر آن است كه معلوم البوليه وجوب اجتناب دارد[4]، مرحوم شيخ انصاري هم در ابتداي رسائل (در مبحث قطع) فرموده كه علم به بول بودن در حكم وجوب اجتناب جزء موضوع است[5] (ولو به دليل منفصل و روايات خاص). ما هم در خصوص باب نجاسات (به حكم وجوب اجتناب) اين را بعيد نمي‏دانيم كه علم جزء موضوع باشد، زيرا از اين نكته كه ائمه عليه السلام در اين‏باره احتياط نمي‏كرده‏اند بلكه از آن نهي هم مي‏كرده‏اند، با اين كه حسن احتياط امري عقلي و غير قابل تخصيص است پس مي‏توان دريافت كه چنين كاري مصداق احتياط نيست و در نتيجه حسن ندارد. بنابراين معلوم مي‏شود كه علم جزء موضوع حكم واقعي وجوب اجتناب است .

حال با توجه به مقدمه گذشته قائلان به تفصيل ميان جهل به موضوع و جهل به حكم در بحث ما استدلال مي‏كنند كه اخذ علم در موضوع هيچ محذوري ندارد، ولي از تعليق حكم به علم به حكم مانند آن كه گفته شد : «آنچه وجوب اجتناب آن معلوم است، وجوب اجتناب دارد» دور لازم مي‏آيد[6] ولي اگر علم جزء موضوع باشد، چنين دوري پيش نمي‏آيد لذا بايد قائل به تفصيل شد و گفت كه مكلف با جهل به موضوع به استناد حديث رفع يا ادله ديگر حكم فعلي ندارد[7]، ولي در جهل به حكم چنين نيست، زيرا تعليق حكم به صورت علم مستلزم دور است و از اين جهت است كه دعواي اتفاق شده كه احكام مشترك بين جاهل و عالم است بر اين اساس، ممكن است كسي قائل به تفصيل شده بگويد كه جاهل به موضوع (صغر) مكلف به حكم تكليفي (حرمت وقاع) نيست ،ولي جاهل به حكم مكلف به آن است .

و از سوي ديگر چنين امري هم مفروض گرفته شده كه حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع است، قهراً حرمت ابد هم در فرض جهل موضوعي تحقق نخواهد داشت .

پاسخ به تقريب مذكور

همچنانكه مرحوم آخوند و ديگران گفته‏اند، اشتراط و تقييد حكم به علم را مي‏توان به گونه‏اي تصوير نمود كه مستلزم دور و مانند آن نباشد، بلكه با عنايت به اين كه خطابات جهت تحريك عباد و به منظور جعل داعي براي مكلفين صادر مي‏گردد، قهراً بايد كسي را مكلف بدانيم كه ولو با خطاب امكان تحريك داشته باشد و علم به حكم براي وي حاصل شود.

در توضيح اين امر مي‏گوييم كه در صحت خطاب، قدرت مكلف بر عمل شرط مي‏باشد ولو اين قدرت با نفس خطاب حاصل شود ولي كسي كه عمل با خطاب هم براي وي مقدور نيست، نمي‏تواند مخاطب به خطاب باشد، به ديگر بيان آيا مي‏توان كساني را كه كر هستند و خطاب شارع را ملتفت نمي‏شوند و قهراً امكان امتثال برايش نيست مكلّف به خطاب بدانيم. بنابراين خطاب تنها براي كساني است كه ولو بانفس خطاب براي وي علم حاصل شده در نتيجه قادر به امتثال باشد[8]، يعني اشخاصي كه اگر آدم مطيعي باشند خطاب شارع آنها را به عمل و امتثال بكشاند، و به تعبير مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني خطاب براي جعل داعي در مكلف است و شرط صحت خطاب امكان وصول آن به عبد است نه فعليت آن[9]، بنابراين تقييد حكم به صورت علم مستلزم دور نخواهد بود، زيرا صحت خطاب متوقف بر علم فعلي مكلف نيست بلكه متوقف بر علم تعليقي وي مي‏باشد، يعني متوقف بر صدق اين قضيه است « لو تحقق الخطاب لصار المكلّف عالماً» و اين قضيه تعليقيه قبل از وجود شرط و جزاء هم صادق هست و صدق آن متوقف بر تحقق شرط و جزاء نيست ، پس خطاب متوقف بر قضيه تعليقيه است ، و علم فعلي هم متوقف بر خطاب است نتيجه اين دو امر اين است كه علم فعلي متوقف بر علم شأني و تعليقي است و اين امر محذوري ندارد و مشكله دور يا تقدم الشي‏ء علي نفسه و مانند آن در آن نيست.

حاصل كلام اين است كه شرط توجه خطاب به شخص امكان وصول است (نه فعليت وصول كه محال باشد) البته امكان وصولي كه با نفس خطاب به مرحله فعليت برسد و حالت منتظره نداشته باشد. بنابراين بايد جاهل به موضوع و جاهل به حكم هر دو مشمول حكم به حرمت نبوده و اگر حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع باشد در هيچ يك حرمت ابد تحقق نخواهد داشت و تفصيل بين اين دو بي‏وجه است.

ولي اصل اين مبنا كه حرمت ابد از فروع حرمت وقاع است هرچند در كلام برخي علماء ديده مي‏شود كلامي بي‏دليل است، چون اين امر در مرسله يعقوب بن يزيد كه مدرك روايي حرمت ابد است ديده نمي‏شود . و اين كه صاحب جواهر مي‏فرمايد منساق از ادله اين است كه علم به موضوع در تحقق حكم شرط است ولي علم به حكم شرط نيست ، براي ما روشن نيست ، البته در برخي موارد ممكن است با تناسب حكم و موضوع بفهميم كه علم به موضوع يا علم به حكم يا هر دو در موضوع حكم اخذ شده است مثلاً اگر در جايي قرينه‏اي باشد كه حكم از باب عقوبت است و قهراً اين امر موجب تضييق موضوع مي‏گردد ، ولي در مقام ما مسأله چنين نيست ، آيا اگر بگويند « من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، حتماً بايد ضمان به مناط عقوبت بوده و در جايي كه متلف تعمد نداشته باشد و در اتلاف خود معذور است و گناهي در اين كار ندارد ضمان هم مرتفع مي‏گردد ، بهر حال اطلاق روايت مرسله يعقوب بن يزيد اقتضاء مي‏كند كه حرمت ابد در تمام صورتها وجود داشته باشد و جهل به موضوع و جهل به حكم در اين امر تأثيري نداشته باشد.

البته اگر ما روايت را قابل استناد ندانيم و بخواهيم با اجماع مسأله را تمام كنيم ، قهراً بايد قدر متيقن از مورد اتفاق تمام مجمعين را در نظر گرفت و با توجه به تعابير مختلف آنان و اين كه برخي حكم حرمت ابد را مناط عقوبت مي‏دانند ، در نتيجه بيش از مورد علم به موضوع و علم به حكم مورد اتفاق و اجماع نيست .

بنابراين در مسأله بايد فرق گذاشت بين اين كه مدرك ما روايت باشد در نتيجه مطلقاً حرمت ابد ثابت است يا اين كه مدرك ما اجماع باشد در نتيجه در صورت جهل به حكم يا جهل به موضوع حكم حرمت ابد ثابت نيست همچنان كه مرحوم سيد اشاره كرده‏اند و در هر دو حال تفصيل صاحب جواهر بين جهل به حكم و جهل به موضوع ناتمام است .

نقل نظر بزرگان معاصر و نتيجه‏گيري بحث

نظر مرحوم حكيم

ايشان فرموده‏اند كه جهل به موضوع با جهل به حكم فرقي با هم ندارند. در هر دو صورت بايد قائل به حرمت شد [10]. ايشان وجهي براي نظر مرحوم مصنف ذكر كرده و بعد آن را مورد مناقشه قرار داده‏اند . وجه مزبور اين است كه قدر متيقن از ادله صورت علم به موضوع و حكم مي‏باشد و صورت جهل خارج از آن است . مناقشه ايشان آن است كه در اينجا لفظ روايت اطلاق داشته و شامل صورت علم و جهل مي‏گردد و لفظ آن مجمل نيست تا قدر متيقن مطرح شود . بنابراين اگر قول به حرمت را پذيرفتيم ، بايد علي وجه الاطلاق قائل بدان شويم.

نظر مرحوم آقاي خويی

مرحوم آقاي خويي با مرحوم مصنف موافق‏اند و مي‏گويند كه تفصيلي در كار نيست[11]. ايشان درباره حديث رفع بر آنند كه اين حديث نه تنها استحقاق مؤاخذه را رفع مي‏كند، بلكه هر عملي كه واجد يك حكم تضييقي باشد ، چه وضعي چه تكليفي، با اين حديث مرفوع است حرمت ابد هم در فرض افضاء حكمي تضييقي است و قهراً مخصوص صورت علم مي‏باشد. البته اگر حكمي مربوط به فعل اختياري انسان نباشد ، مانند آنكه خواب بي‏اختيار انسان موجب بطلان وضو گردد، با اين حديث برداشته نمي‏شود ولي اگر موضوع حكم فعل اختياري انسان باشد و يكي از عناوين تسعه آن حديث بر آن منطبق باشد ، مرفوع خواهد بود . بر اين اساس، مبناي مرحوم مرحوم مصنف درست است و در صورت جهل به موضوع و جهل به حكم (بدليل حديث رفع و ادله مشابه) حرمت ابد مترتّب نخواهد شد.[12]

نقد کلام مرحوم آقای خویی

همچنانكه ما در بحث مربوط به حديث رفع و احاديث مشابه گفته‏ايم ، به عقيده ما، در حديث رفع بيش از استحقاق مؤاخذه چيزي مرفوع نيست و نمي‏توان عموم آثار را مرفوع دانست و گفت كه حتي احكام وضعي مترتّب بر افعال با اين حديث برداشته مي‏شود.

نكته ديگر اين است كه مرحوم آقاي خويي در برخي مواضع درباره حديث مذكور موضعي اتخاذ نموده‏اند كه با مبناي ياد شده از ايشان تفاوت و تعارض دارد . ايشان در آن مواضع گفته‏اند كه با حديث رفع جميع آثار مرفوع است ، حتي اگر مربوط به فعل نباشد. مثلاً ايشان فرموده‏اند كه منفعتي كه به دست صبي مي‏رسد ، به دليل حديث رفع، خمس ندارد. در اينجا با آنكه چه بسا ممكن است حصول منفعت ناشي از فعل او هم نباشد ، مشمول حديث رفع قلمداد شده‏است .پس اين مبنا با مبناي ديگر ايشان كه در بالا اشاره شد، تنافي دارد. در هر حال ما نه مبناي اخير ايشان را مي‏پذيريم، و نه مبناي پيشين و تنها استحقاق مؤاخذه را مرفوع مي‏دانيم.

نتيجه بحث

مي‏توان نتيجه گرفت كه كلام مرحوم سيد از متن مسأله قابل قبول است و در واقع در فروض مزبور خصوصيتي وجود دارد كه به موجب آن عدم ترتب حكم حرمت بر آنها واضح تر از ساير فروض مي‏باشد ، هر چند اين خصوصيت بنابر برخي مباني يا مباني مورد قبول مرحوم مصنف نباشد حال اين خصوصيت ممكن است مبتني بر آن باشد كه بگوييم كه حديث رفع احكام وضعي مترتب بر افعال را بر مي‏دارد (نظر مرحوم آقاي خوئييا اينكه گفته شود كه مدرك مسأله اجماع است و بايد به قدر متيقن اخذ نمود ، يا اينكه بگوييم منساق از ادله صورت علم به موضوع است ، چون حكم وضعي مزبور جنبه عقوبت دارد در هر حال وجود خصوصيت در صورت جهل صحيح است.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 812.

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 812.

[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 424: «لو ظن أنها كبيرة فأفضاها ثم تبين الخلاف لم تحرم على ما صرح به بعضهم، بل هو ظاهر كثير حيث رتبوا الحكم على الوطء المحرم».

[4] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 1، ص: 508: «الأخبار الدالة على ان كل شي ء طاهر حتى تعلم انه قذر فان القدر المعلوم منها- كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة- ان كل صنف يكون فيه طاهر و نجس- كالدم و البول و أمثالهما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة- فهو طاهر حتى يعلم انه من الفرد النجس».

[5] . فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص5: «أحكام نفس البول بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب‏».

[6] . (توضيح بيشتر) استاد ـ مدّظلّه ـ در اينجا در مقام تفصيل كلام در اين زمينه نيستند كه آيا لازمه اخذ علم به حكم در موضوع حكم، دور به مفهوم حقيقي آن است يا ملاك دور كه ” تقدم شي‏ء علي نفسه ” باشد، بهر حال آنچه مسلم است علم به شي‏ء اگر در موضوع آن اخذ شود، دور يا ملاك دور از ديدگاه عالم پيش مي‏آيد و در نتيجه تحقق چنين علمي محال است.

[7] . بنابر تحقيق حديث رفع نه تنها تنجيز حكم بلكه فعليت حكم را مرتفع مي‏سازد كه قهراً اين در صورتي است كه ارتفاع فعليت حكم معقول باشد، بنابر مفروضات كلام فوق، در جهل به موضوع اين امر معقول است به خلاف جهل به حكم .

[8] . (توضيح بيشتر) البته در امكان امتثال و قدرت به عمل، جهل مركب عبد و غفلت وي ضرر مي‏رساند ولي جهل بسيط و شك در صورت امكان احتياط مانع صلاحيت باعثيت عبد نمي‏باشد.

[9] . نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏4 ؛ ص411: «إن الغرض من التكليف إذا كان صيرورته داعيا بوصوله العادي، فلا يعقل دعوته كذلك إلا بوصول نفس التكليف، و موضوعه الكلي و موضوعه الجزئي» و ج‏1 ؛ ص406: «بل على ما سلكناه في محله يستحيل البعث الفعلي مع عدم الوصول بنحو من أنحائه».

[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 83: «لكن إطلاق الدليل على التحريم- لو تمَّ- لا يخل به مثل ذلك».

[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 129: «فلا يترتب على العمل الصادر عن جهالة أثر أصلًا بل يكون في حكم العدم، على ما دلّت عليه عدّة نصوص».

[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 4، ص: 400: «الرفع فيما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه و الخطأ و نحوها قد تعلق بالتكاليف الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار»مراجعه شود به مصباح الأُصول، ج 2، ص:267.