شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 169 / استصحاب/ فعلیت شک/ یک شنبه 11 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یک شنبه 11 آذر 1397

جلسه 169 / استصحاب/ فعلیت شک

استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت

اشکال استاد بر محقق خویی

ادامه بیان محقق خویی

مناقشه در استدلال و جواب از آن

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته نظر محقق داماد مبنی بر عدم لزوم فعلیت شک در استصحاب تبیین گردید که مورد مناقشه حضرت استاد واقع شد. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ8 ذکر گردید که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نشد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح گردید که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟ در این جلسه حضرت استاد استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت را توضیح می دهند. محقق خویی8 در ابتدا این اشتراط را با توجه به اصل عقلائی توجیه کرده، سپس با استفاده از روایات بر آن استدلال می نمایند. لکن استاد معظم چنین اصل عقلائی را انکار نموده، در استدلال به روایت مناقشه می کنند اما ایشان در ادامه درس از مناقشه مذکور پاسخ می دهند و دلالت روایات بر چنین اشتراطی را صحیح می دانند.

استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت

در جلسه گذشته این سوال مطرح شد که آیا جریان قاعده فراغ مشروط به احتمال اذکریت است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ مرحوم نائینی و برخی دیگر قائل به این هستند که دلیل قاعده فراغ مطلق است و همه موارد را شامل می شود. از این رو اگر شخصی یقین داشته باشد که در حال نماز غافل بوده اما احتمال می دهد نماز را به صورت صحیح انجام داده است، باز هم این قاعده جاری می شود. دلیل ایشان بر مدعای خود، روایت معروف و موثقه ابن بکیر است:

«وَ عَنْهُ [الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید] عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ@ قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.»[1]

آقای خویی با این نظریه ایشان مخالف است. ایشان می فرماید: هیچ یک از قاعده فراغ و قاعده تجاوز، قاعده ای تأسیسی نیستند بلکه قاعده ای عقلائی هستند که شارع آن را امضاء کرده است. اصل عدم غفلت یکی از قواعد ثابت عقلائی است و در جایی که شخص نمی داند آیا غفلت بر او عارض شده است یا نه، این اصل عقلائی جاری می شود. لکن آیا در جایی که شخص یقین به غفلت خود دارد لکن احتمال می دهد که در حالت غفلت، آن عمل را خود به خود اتیان کرده باشد، باز هم این اصل عقلائی جاری می شود؟! مثلا اگر شخص در هنگام وضوء غافل باشد و انگشتر را از دست خود خارج نکند اما با این حال احتمال دهد که آب به خودی خود زیر انگشتر رفته باشد، آیا با این حال این اصل عقلائی جاری می شود؟ خیر، این اصل عقلائی در چنین موردی جاری نمی گردد. در مقام، روایاتی وجود دارد که بر همین اصل عقلائی دلالت دارد لکن آقای خویی این روایات را به وضوح خود واگذار نموده ، وجه دلالت آن را بر این نکته بیان نمی فرماید.

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چرا اطلاق دلیل قاعده فراغ بر این اصل عقلائی مقدم نمی شود؟ دایره بنای عقلاء (بر خلاف الفاظ صادره از شارع) وسیع نیست. موضوع الفاظ شارع اوسع از امری است که بناء عقلاء بر آن قائم شده است. آیا با توجه به این نکته می توان گفت «اوسعیت جزء، تأسیس شرع است»؟ محقق خویی به این سوال پاسخ نداده اند. لکن ما در جواب از این سوال عرض می کنیم: موضوع مورد پذیرش عقلاء که مصادیق روشن و واضحی دارد، در صورتی که شارع بخواهد در مصادیق غیر روشن آن موضوع تأسیس داشته باشد، باید آن موارد غیر روشن را به صورت نصّ بیان کند و نمی تواند به بیان مطلقات اکتفاء نماید؛ زیرا در صورتی که شارع به ذکر اطلاقات اکتفاء کند به ارتکاز ذهنی و به تناسب حکم و موضوع، عرفا همان اصل عقلائی فهمیده می شود. بناء عقلاء بر این امر استوار است که نسبت به مصادیق و موارد جدید، بیان صریح را لازم می داند و به اطلاقات الفاظ اکتفاء نمی کند. به نظر می رسد این نکته، مطلبی وجدانی است.

اشکال استاد بر محقق خویی

مسائل بسیاری وجود دارد که به نحو اصول موضوعه در ذهن ما واقع شده است. انسان در ابتدای تحصیل که بضاعت علمی ندارد، کلمات اساتید را به صورت اصل موضوعی تلقی به قبول می کند و تا سال ها آن را صحیح می پندارد لکن بعدها غلط بودن آن را می یابد. باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اصل عدم غفلت، اصل درستی است یا نه؟ و آیا عبد می تواند با آن بر مولی احتجاج کند؟ این مسئله را با ذکر مثالی بررسی می کنیم: عبد صندوق جواهراتی را باز می کند و جواهری را از آن برمی دارد اما بعد از مدتی شک می کند که آیا صندوق را بست یا نه؟ در چنین مواردی عبد نمی تواند به اذکریت خود حین العمل، اکتفاء کند چرا که در غیر این صورت نزد مولی، حجتی نخواهد داشت. بلی اگر بعد از گذشت فاصله بسیار زیادی (مثلا پنجاه سال) چنین شکی ایجاد شود، به آن اعتناء نمی گردد چون در غیر این صورت، سنگی بر سنگ بند نمی شود. اما در جایی که چنین فاصله زمانی بسیاری وجود ندارد، به چنین اصلی اکتفاء نمی شود. فقهاء فرموده اند اگر شخصی قصد اقامه نماز در اول وقت را داشت اما بعد از ساعتی شک کرد که آیا نماز را خوانده یا نه، باید نماز را به جا آورد. از این رو به نظر ما چنین اصل عقلائی وجود ندارد و در امور مورد اهتمام نمی توان به آن احتجاج کرد.

ادامه بیان محقق خویی

مرحوم خویی در ادامه می فرمایند: ادله قاعده فراغ، اطلاقی ندارد اما اگر بالفرض اطلاقی وجود داشته باشد در این صورت می گوییم روایاتی وجود دارد که تعلیل این قاعده را ذکر کرده است و طبق مقتضای آن تعلیل، این قاعده تنها در صورتی جاری می شود که احتمال اذکریت وجود داشته باشد اما در جایی که قطع به غفلت وجود دارد این اصل جاری نمی شود. ایشان در ادامه دو روایت را ذکر می کنند. روایت اول چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ‏ حِینَ یَشُکُّ.»[2]

یعنی به حسب نوع افراد، انسان در وقت عمل نزدیک تر و مشرف تر به واقع است. در این روایت علت ذکر شده است و العله تعمّم و تخصّص. به همین جهت قاعده مذکور، به صورتی که انسان قطع به غفلت نداشته باشد، اختصاص می یابد.

مناقشه در استدلال و جواب از آن

ما سابقا این مطلب را بیان نموده ایم که در جمله «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» یا علت با معلَّل تطبیق دارد و همه انار ها در خارج ترش هستند و یا علت با معلَّل تطبیق ندارد و همه انارها ترش نیستند. در صورتی که همه انارها در خارج ترش باشند، اشکالی در مسئله نیست اما در جایی که همه انارها ترش نباشند، در مورد این تعلیل چند احتمال وجود دارد:

جمله «لا تأکل الرمان» به همان معنای وسیع خود باقی بماند لکن ضمیر «لأنّه» به سبب استخدام[3] به بعض افراد انار (که متعارفا ترش هستند) بازگردد.

ضمیر به رمان باز گردد اما کلمه «اکثر» به نحو مجاز در حذف، حذف شده باشد. در احتمال سابق مستعملٌ ٌفیه، اکثر افراد است اما طبق این احتمال کلمه رمان در همان معنای خود به کار می رود اما به نحو مجاز در حذف، کلمه «اکثر» در تقدیر گرفته می شود.

در این جمله ادعا می شود که همه انارها ترش هستند.

نتیجه این سه تصویر مذکور این است که جمله «لأنّه حامض» حکمت حکم است نه علت حکم.

معلَّل به صورت متعارف در نظر گرفته شود؛ یعنی از آنجا که انارهای متعارف ترش هستند، مراد از «لا تأکل الرمان» انارهای متعارف است؛ به عبارت دیگر از آنجا که انارهای محل ابتلاء ترش هستند باید از خوردن آنها پرهیز شود. طبق این بیان (که به نظر ما اقرب احتمالات است) تعلیل بر معلَّل منطبق خواهد بود.

طبق احتمال اخیر که مختار ماست، علت مخصّصِ شخص الحکم است؛ یعنی متکلم انارهای متعارف را در نظر گرفته سپس دلیل آن را ذکر می کند. در این صورت حکم انار های غیر متعارف، اثباتا و یا نفیا مسکوتٌ عنه است. اگر متکلم از این تعلیل استفاده نمی کرد و تنها به جمله «لا تأکل الرمان» اکتفاء می کرد، حکم مذکور همه انار ها، اعم از متعارف (ترش) و غیر متعارف (شیرین) را شامل می شد اما با ذکر تعلیل، روشن می شود که شخص الحکم در «لا تأکل الرمان» تنها به انار های متعارف مربوط است. طبق این بیان با استفاده از این تعلیل، در غیر انار متعارف (انار شیرین) سنخ الحکم نفی نمی شود لذا این جمله مفهوم نخواهد داشت و این احتمال وجود دارد که مورد غیر متعارف نیز همین حکم را داشته باشد لکن این مطلب باید با دلیل دیگری ثابت شود. با توجه به این بیان (عدم نفی سنخ الحکم) چه اشکالی وجود دارد که ما در این مسئله به عمومات و اطلاقات دیگری که وجود دارد، اخذ کنیم؟! بنابراین ما با این تقریب می توانیم از آقای نائینی دفاع کنیم.

لکن این استدلال تمام نیست و قابل مناقشه است؛ توضیح ذلک: اگر مطلق انار (اعم از متعارف و غیر متعارف) بذاته ممنوع و محرّم باشد، در این صورت ذکر تعلیل عرفی نخواهد بود؛ یعنی اگر از طرفی خوردن همه انارها حرام باشد و از طرفی دیگر نسبت به قسم خاصی از انارها تعلیل بیان شود، از آنجا که این بیان خلاف ظاهر تعلیل است عرف آن را نمی پذیرد؛ زیرا فرض این است که انار بالذات حرام است و با این فرض به تعلیلی که اختصاص به قسم خاصی از انارها دارد، نیازی نیست. از این رو ما با توجه به تعلیل مذکور به دست می آوریم که انار بذاته حرام نیست. با توجه به این بیان روشن می شود که دلیل قاعده فراغ، نمی تواند چنین اطلاقی داشته باشد.

مباحث دیگری در مسئله وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[3] ما از اساس منکر استخدام هستیم.