یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


جلسه 17 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 17 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/07/18

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل درباره جواز نظر به زن براي كسي كه مي‏خواهد با او ازدواج كند بحث شد، مواضعي را كه مي‏توان بدان نگاه كرد بررسي گرديد، در اين جلسه ضمن ارائه چند توضيح درباره بحث هاي گذشته به بررسي ادامه مسأله (26) پرداخته، آن چه در جواز نظر شرط نيست و آن چه شرط مي‏باشد بيان خواهيم كرد.

چند توضيح درباره روايات باب

توضيحي درباره «تحتجز» در روايت يونس بن يعقوب[1]

در اين روايت كلمه «تحتجز» (=لنگ بستن) به كار رفته كه ممكن است از آن اين استفاده شود كه در هنگام ازدواج مي‏توان به تمام بدن زن به جز محدوده از ناف تا زانو نگاه كرد، ولي گفتيم كه چون در اين كلمه نسخ مختلف است، و در برخي از نسخ معتبر اين كلمه با «راء» و به صورت «تحتجر» يا «يحتجر» (= احتجار اتاق و حجره تهيه كردن) آمده، و مطلب قبل استفاده نمي‏گردد.

حال مي‏افزاييم:

اولاً: اگر كلمه فوق با «زاء» هم باشد از آن عريان بودن غير از محدوده از ناف تا زانو استفاده نمي‏شود، اگر به كسي بگويند: «عبا بر دوش بگير» معناي آن اين نيست كه تنها عبا در برداشته باشد.

البته اين اشكال وجود دارد كه علت تصريح به لنگ بستن و اختصاص آن به ذكر چيست؟ در پاسخ مي‏گوييم: در روايت اول يونس بن يعقوب كه از اصل جواز نظر سؤال شده، آمده است: «و ترقق له الثياب»[2] (= زن لباس هاي نازك بپوشد). از اين تعبير ممكن است كسي گمان برد كه در محدوده از ناف تا زانو هم بتوان لباس نازك پوشيد، در روايت دوم يونس بن يعقوب كه از كيفيت نگاه سؤال شده، در پاسخ امام «عليه السلام» كلمه «تحتجز» مي‏تواند تأكيدي باشد بر اين امر كه محدوده فوق بايد كاملاً مستور باشد.

ثانياً: از سيره قطعيه متشرعه بر مي‏آيد كه نمي‏توان تمام بدن را (به جز محدوده فوق) عريان نمود، هيچ گاه چنين امري مرسوم نبوده كه زن را در هنگام تزويج لخت كرده، تنها به لنگي اكتفا كنند، اين سيره در فهم روايت و چگونگي استنباط حكم شرعي مؤثر است.

توضيحي درباره جمله «ترقق له الثياب»

مرحوم آقاي خوئي[3] ترقيق ثياب را به معناي نازك كردن لباس نمي‏دانند بلكه آن را به كم كردن لباس تفسير كرده‏اند، و در توضيح آن فرموده‏اند كه: اولاً؛ وجود لباس هاي بدن‏نما در زمان صدور روايت معلوم نيست، و ثانياً: «ثياب» به صيغه جمع با تفسير ما سازگار است، وگرنه مناسب بود كه «ثوب» به لفظ مفرد به كار برده شود. ولي كلام از چند جهت ناتمام است:

جهت اول: مفهوم ترقيق ثياب غير از مفهوم تقليل ثياب است. ترقيق ثياب به هيچ وجه به معناي كم‏كردن لباسها نيست. بلكه به معناي لباس نازك دربركردن است.

جهت دوم: اگر لباس هاي بدن‏نما هم در زمان روايات نباشد، اين امر اقتضاء نمي‏كند كه ترقيق ثياب را به گونه فوق تفسير كنيم. چون لباس ها به هر حال از جهت نازكي و كلفتي مختلف بوده‏اند، اگر لباس بدن‏نما نبود، لباس حجم‏نما كه بود، اين روايت اشاره مي‏كند كه لباس كلفتي كه حجم بدن را نشان ندهد همچون پوستين نپوشد بلكه لباسي بپوشد كه حجم بدن از زير آن روشن باشد.

جهت سوم: از برخي روايات بر مي‏آيد كه لباس بدن‏نما در آن زمان وجود داشته است.[4]

جهت چهارم: به كار بردن كلمه ثياب به صيغه جمع نيز دليل بر تفسير مرحوم آقاي خوئي نيست. چون با توجه به اجناس لباس همچون پيراهن، شلوار (در غير محدوده از ناف تا زانو) در رابطه با جوراب مي‏توان تعبير ثياب را به كار برد.

بنابر اين ترقيق ثياب به همان معناي ظاهري خود: لباس نازك پوشيدن مي‏باشد.

توضيحي در باره «خلقها» در روايت حسن بن سري

در روايت حسن بن سري در چاپ اسلاميه وسائل، نسخه چاپي كافي[5] و جامع الاحاديث[6] اين كلمه با «فاء» به كار رفته، ولي در چاپ آل البيت از وسائل[7] كه با نسخ معتبر همچون نسخه اصل وسائل به خط مصنف مقابله شده است، اين كلمه هم در سؤال و هم در جواب با «قاف» و به صورت «خلقها» آمده است، همچنين در بهترين نسخه‏اي كه ما از كافي ديده‏ايم عبارت در هر دو جا با «قاف» آمده است، اين نسخه نسخه‏اي است كه شهيد ثاني آن را تصحيح كرده است.

دو معنا برای کلمه «خلقها»

معناي اول: خلقها (به ضم خاء) به معناي اخلاق زن است، يعني به اخلاق زن نگاه كند، بايد دانست كه در مورد «نظر» حتماً لازم نيست كه منظور از اموري باشد كه با حواسّ ظاهره قابل ادراك باشد، در تعابيري چون «لاتنظر الي من قال، انظروا الي ما قال»، «رجل … نظر في حلالنا و حرامنا»، «فيه نظر» (أي فيه تأمل)، نظر به معناي تأمل كردن و مطالعه كردن در يك امر غير محسوس (به حواس پنج گانه) به كار رفته است.

معناي دوم: خَلفها (به فتح خاء) به معناي خلفت زن، و نظر به خلف زن يعني نگاه به اندام زن مي‏باشد، كه البته چنان چه پيش تر اشاره كرديم، اين نگاه در اعضايي كه در حالات عادي پوشيده نيست همچون صورت و مو و گردن و … بدون پوشش، و در اعضايي كه در حال عادي مستور است، با پوشش و از روي لباس خواهد بود. بنابر اين از روايت درباره نگاه به پشت زن چيزي نمي‏توان استفاده كرد.

ان قلت: با حذف اين روايت از روايات محل بحث، تغييري در نتيجه بحث حاصل نمي‏شود، چون نگاه به مو كه از ساير روايات جواز آن استفاده مي‏شود، نگاه به پشت مو را مستقيماً و نگاه به پشت گردن را «بالملازمه العرفية» جايز مي‏دانند، نگاه به ساير اعضاي پشت بدن هم از روي لباس در حال عادي جايز است، پس از نسخه «خلفها» امر تازه‏اي تجويز نمي‏شود، پس بحث از نسخه صحيح در اين جا ثمري ندارد.

قلت: از نسخه «خلفها» استفاه مي‏شود كه نگاه همراه با دقت و تأمل به پشت زن هر چند به اثاره شهوت بيانجامد در هنگام قصد ازدواج جايز است، و اين نوع نگاه در حالت عادي جايز نيست. چنان چه در بحث هاي آينده خواهيم گفت، علاوه بر اين كه از كلام قدماء استفاده مي‏شود كه در حال عادي به پشت زن ـ ولو از روي لباس ـ نمي‏توان نگاه كرد، و اين امر در حال ازدواج جايز خواهد بود، اگر نسخه «خلفها» ثابت گردد.

ادامه مسأله 26: «… و لا يشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها، نعم يشترط ان لايكون بقصدالتلذذ و ان علم انّه يحصيل بنظرها قهراً، و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض و هو الاطلاع علي حالها بالنظر الاوّل، و يشترط ايضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها و ان يحتمل اختيارها و الا فلا يجوز …»[8]

مرحوم مصنف در اين جا به ذكر پاره‏اي از امور كه در جواز نظر به زن شرط نيست و امور ديگر كه شرط جواز است مي‏پردازد، از اموري كه در جواز نظر شرط نيست يكي اجازه و رضايت زن است، مرحوم آقاي خوئي[9] در وجه آن مي‏فرمايند كه جواز نظر به زن از حقوق زن نيست تا رضايت ولي شرط باشد، بلكه حكمي است شرعي، براي كسي كه در صدد ازدواج است، که اين استدلال، استدلال متيني است.

همچنين جواز نظر تنها در نگاه نخست نيست، بلكه اگر با يك بار نگاه غرض كه اطلاع از حال زن مي‏باشد حاصل نگردد مي‏توان دوباره نگاه كرد، چون از اطلاق ادله و تعليل «انما يشتريها باغلي الثمن»[10] بر مي‏آيد كه تا آگاهي از حال زن حاصل نشده نگاه جايز است.

مصنف چند امر را در جواز نظر شرط مي‏دانند كه توضيح آن خواهد آمد.

شرط اول جواز نظر (عدم قصد تلذذ)

بايد نگاه به قصد تلذذ نباشد، دليل اين شرط اين است كه از روايات بر مي‏آيد كه نگاه به خاطر تزويج جايز است. نه نگاهي كه به غرض ديگري همچون لذت بردن باشد، البته اگر به خاطر تزويج نگاه كند و از آن شهوتي هم حاصل گردد مانعي ندارد، هر چند بداند كه با نگاه شهوت حاصل مي‏شود، چون در اكثر مواردي كه نگاه انسان به زن از اين جهت است كه آيا براي تزويج و عمل زناشويي و ساير امور مربوط بدان شايسته مي‏باشد، شهوت حاصل مي‏شود، بنابر اين نمي‏توان اين صورت‏ها را از عمومات و اطلاقات خارج كرد.

براي توضيح بيشتر، اقسام نگاه را از جهت تأثير شهوت بررسي مي‏كنيم.

اقسام نگاه از جهت تأثیر شهوت

گاه به مرد شهوتي دست داده و براي اطفاء شهوت نگاه مي‏كند، گاه نگاه مردم به غرض ايجاد شهوت و تلذذ مي‏باشد، در صورت اول شهوت خارجي سبب فاعلي نگاه است و در صورت دوم شهوت آينده علّت غايي مي‏باشد كه همچون ساير علل غايي مي‏باشد كه همچون ساير علل غايي وجود خارجي آن متأخر است و وجود ذهني آن متقدم مي‏باشد.

در هر دو صورت، تأثير شهوت بر چهار گونه است.

گونه اوّل: شهوت تمام العلة براي نگاه است.

گونه دوم: شهوت جزء العلة براي نگاه است و جزء ديگر علت قصد تزويج است.

گونه سوم: علت اصلي شخص از نگاه قصد تزويج است، ولي علت تبعي وي شهوت مي‏باشد، تفسير دقيق علت تبعي آن است كه در اصل تحقق معلول هيچ نقشي ندارد ولي در تأكد آن مؤثر است.

گونه چهارم: ايجاد شهوت يا اطفاء شهوت به هيچ وجه تأثيري در نگاه ندارد بلكه از آثار مترتب بر نگاه است.[11]

گونه اول و دومي بي شك حرام است، چون ظاهر روايت اين است كه تمام العلة براي نگاه كردن مرد قصد تزويج مي‏باشد. ولي گونه سوم و چهارم مشمول روايات مجوزه مي‏باشد، بلكه اين صورت هاي ظاهره از اطلاق مي‏باشد و خروج آن ها از تحت اطلاقات خروج فرد ظاهر مي‏باشد كه جايز نيست.

البته در روايتي مضموني ديده مي‏شود كه ممكن است كسي از آنها هرگونه تلذذ را ممنوع بداند:

«… عن عبدالله بن الفضل عن أبيه رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال اينظر الرجل الي المرأة يريد تزويجها فينظر الي شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً»[12]

ولي اين روايت:

اولا؛ مرسله است و از جهت سند غير قابل اعتماد.

ثانیا؛ با عنايت به نكات گفته شده، مي‏بايست متلذذاً را به صورت اول و دوم از صورتهاي چهارگانه گذشته حمل كرد.[13]

شرط دوم جواز نظر (ان لايكون مسبوتاً بحالها)

شرط دوم جواز نظر به زن آن است كه قبل از هنگام ازدواج علم به حال زن و زيبايي و زشتي ولي نداشته باشد وگرنه اگر با نگاه كردن شناخت جديدي براي وي حاصل نمي‏شود از تعليل روايات استفاده مي‏شود كه نگاه جايز نيست.

البته توضيح اين نكته لازم است كه مجرد علم قبلي به حال زن باعث عدم جواز نمي‏گردد، چون علمي كه از راه نگاه حاصل مي‏شود مرتبه خاصي از علم است و به تعبير علماء از نوع عين اليقين است، چه بسا نفس نگاه و تأثيري كه از اندام زن در فكر مرد ايجاد مي‏كند خود سبب ازدواج گردد يا مانع از آن باشد.

آن چه در اين جا مانع از جواز مي‏باشد تحقق قبلي همان مرتبه از شناخت زن است كه با نگاه بعدي حاصل مي‏گردد، مثلاً اگر شخص قبلاً از روي عصيان به جهت جهل به حكم يا موضوع يا عذر ديگر به زن نگاه خريدار كرده باشد و ديگر در هنگام ازدواج نگاه وي شناخت تازه‏اي براي وي نمي‏آورد اين نگاه جايز نيست.

شرط سوم جواز نظر (احتمال اختيار)

شرط ديگر جواز نظر به زن آن است كه احتمال دهد او را براي ازدواج برگزيند والاّ اگر اين احتمال در كار نباشد، ديگر اراده تزويج معنا ندارد و از موضوع روايت مجوزه بيرون است.

در جواهر[14] اين شرط را چنين توضيح مي‏دهد كه احتمال بدهد كه خانواده دختر او را به وي بدهند.

به نظر مي‏رسد كه از اين شرط دو چيز استفاده مي‏شود، نخست آن است كه از جانب خود احتمال انتخاب زن را بدهد، دوم آن كه از ناحيه خانواده دختر اين احتمال وجود داشته باشد، چون اختيار كردن زن وابسته به تمكّن و قدرت است و اين قدرت هم بايد از ناحيه مرد تمام باشد و هم از ناحيه دختر، و به هر حال بايد نگاه به گونه‏اي باشد كه احتمال داشته باشد به ازدواج بيانجامد و اگر اين احتمال در كار نباشد نگاه جايز نيست.

البته از كلمه «يحتمل» ميتوان دو صورت عدم جواز به گونه ديگر تصوير كرد: گاه مرد يقين دارد كه زن را انتخاب مي‏كند و گاه يقين دارد كه وي را انتخاب نمي‏كند و گاه هر دو طرف مسأله محتمل است، تنها در صورت اخير نگاه كردن جايز مي‏باشد، توضيح اين مسأله را در آينده خواهيم آورد.

شرط چهارم جواز نظر (امكان فعلي ازدواج)

شرط ديگري در جواهر[15] براي جواز نگاه ذكر شده كه در عروه نيامده و مرحوم آقاي خوئي[16] آن را پذيرفته‏اند آن است كه نگاه در زماني باشد كه مانعي از ازدواج زن در كار نباشد، مثلاً اگر زن در حال عده باشد يا شوهر داشته باشد، يا خواهر او در ازدواج مرد است، يا مرد چهار زن دارد در همه اين صورتها چون فعلاً مانعي از ازدواج با زن وجود دارد نگاه كردن جايز نیست، هر چند در همه اين صورتها چون فعلاً مانعي از ازدواج با زن وجود دارد نگاه كردن جايز است، هر چند در همه اين صورت ها اين مانع مي‏تواند برطرف گردد، مثلاً زن از عده خارج شود يا شوهرش او را طلاق دهد يا بميرد يا خواهر او با مرگ يا طلاق از حباله ازدواج زن خارج شود يا مرد يكي از چهار زن خود را طلاق دهد يا بميرد، ولي تا مانع باقي است نگاه كردن جايز نيست، و يكي از موانع احرام زن است كه اگر مرد محلّ هم باشد چون نمي‏تواند در حال احرام زن با وي ازدواج كند نگاه كردن به وي جايز نيست.

مرحوم آقاي خوئي[17] وجه اين شرط را انصراف ادله دانسته و آن را چنين توضيح مي‏دهند:

چون از تعليل روايت به «يشتريها باغلي الثمن»[18] استفاده مي‏شود كه وي در صدد ازدواج فعلي با زن مي‏باشد، و اگر مانعي از ازدواج در كار باشد صدق نمي‏كند كه مرد در صدد ازدواج با زن است.

بررسي شرط چهارم

ظاهراً اصل اين انصراف ادله را مي‏توان پذيرفت، چون اصلاً اين صورت‏هاي كه مانعي از ازدواج زن در كار باشد، به ذهن عرف نمي‏رسد.

حال اگر ما انصراف را ذاتاً نپذيريم (و ما هم اصرار بر آن نداريم) استدلالي كه مرحوم آقاي خوئي براي اثبات آن ذكر كرده‏اند ناتمام است. چون در ازدواج‏ها هيچ گاه همان آنِ نگاه با آنِ اجراي صيغه يكي نيست، بلكه بسا چندين روز بين آن دو فاصله شود، پس اگر مانع ازدواج به گونه‏اي باشد كه در اين فاصله متعارف بين نگاه و ازدواج از بين مي‏رود، مثلاً زن در حال احرام است و ساعتي بعد از احرام خارج مي‏شود، يا در حال عده (با ماه) است، و زمان عده به زودي سپري مي‏گردد، يا مرد در حال طلاق دادن خواهر زن مي‏باشد، يا شوهر زن در محضر آمده و مي‏خواهد زنش را طلاق داد و مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مي‏خواهد اين زن را به ازدواج خود در آورد، و خلاصه در جايي كه مانع در اندك زماني از ميان مي‏رود، به هيچ وجه از تعليل روايات برنمي‏آيد كه نگاه كردن به زن جايز نيست.

بنابر اين برخلاف كلام صاحب جواهر كه اين شرط را با «لاريب» تعبير كرده و اشتراط آن را واضح دانسته، چندان شرط روشني نيست.

در اين جا مرحوم آقاي خوئي[19] به تناسب موانع ازدواج فعلي بحثي را عنوان كرده‏اند كه آيا ازدواج با مادر قبل از دخول سبب مي‏گردد كه در آن حال نتوان دختر وي را به ازدواج در آورد، همچنان كه ازدواج با خواهر سبب مي‏شود در آن حال نتوان خواهر وي را گرفت؟ و آيا جواز نظر متوقف بر اطلاق است يا چون عقد مانع ندارد نگاه كردن هم مانع ندارد، ايشان در پاسخ اين سؤال ازدواج دختر را صحيح و باعث ابطال ازدواج مادر مي‏دانند.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 448

[2] . علل الشرائع، ج 2، ص: 500

[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 17

[4]. (توضيح كلام استاد): در آغاز روايت مفصل، ورود صوفيه بر امام صادق عليه السلام در كافي 5: 65/1 مي‏خوانيم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيضٍ كَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَيْضِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ… غِرْقي‏ء به معناي پرده نازكي است كه بين تخم مرغ و پوسته آن قرار دارد (مراجعه شود به صحاح 1: 26، قاموس و ساير كتب لغت)

[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[6]. جامع احادیث شیعة (للبروجردی)، ج25، ص: 128

[7] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 88

[8] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 802

[9]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 18

[10]. علل الشرائع، ج 2، ص: 500

[11]. توضيح: اين اثر براي مريد ازدواج 2 حالت دارد. اول اين كه شخص علم دارد به اين حالت روحي خودش كه اگر نظر به مرأة كرد اثر شهوت در پي خواهد داشت. دوم اين كه اين علم را ندارد و اين هر دو حالت ظاهراً شمول ادله جواز است. (اين نكته از كلام مرحوم شيخ انصاري در كتاب النكاح استفاده مي‏شود)

[12]. كافي 5: 365/5، وسائل 20: 88/25104، باب 36 از ابواب مقدمات النكاح /ح 5 جامع الاحاديث 20: 32/114، ب 6، از ابواب التزويج، ح 8.

[13]ـ (توضيح فرمايش استاد:) قابل توجه است كه اين حمل در صورتي است كه تلذذ را به لذت جوئي معني كنيم، ولي اگر مفهوم آن را به لذت رسيدن بدانيم مثل موارد كنت متلذذاً في مجلس كذا صورتهاي سوم و چهارم هم مشكل پيدا خواهند كرد، خصوصاً اگر نكته علم به اثر لذت در پي نگاه با تأمل به زن را ضميمه كرده باشيم، در كتب لغت چنين آمده است:

المنجد: اللذه: نقيض الالم، لذ يلَذُّ لذاذاً و لذاذة الشي‏ء: صار شهياً تلذذ الشي‏ء و به: وجده لذيذاً.

صحاح جوهري: لذذت الشي أي وجدته لذيذاً

خلاصه تلذذ بمعني لذت بردن است و رواية ظاهراً به اين معني است «اذا لم يكن متلذذاً يعني لم يكن بقصد التلذذ»، و اما قصد تلذذ در معني گنجانده شدنش قرائن خارجي لازم دارد، از جمله مناسبت حكم و موضوع. فتأمل.

[14]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 65

[15]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 65.

[16]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 18

[17]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 19

[18]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[19]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 19