پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 170 / استصحاب/ فعلیت شک/ دو شنبه 12 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو شنبه 12 آذر 1397

جلسه 170 / استصحاب/ فعلیت شک

استدلال به روایت حسین بن ابی العلاء در مسئله

بیان محقق خویی در عدم دلالت روایت

استفاده از روایت علی بن جعفر در مسئله

اشکال استاد بر بیان محقق خویی

مفاد روایت حسین بن ابی العلاء در بیان استاد

نظر حضرت استاد در مسئله

خلاصه بحث :

در این جلسه استدلال بعض فقهاء به روایت حسین بن ابی العلاء مبنی بر عدم اشتراط قاعده فراغ به احتمال اذکریت بیان می شود. محقق خویی از این روایت پاسخی داده اند که مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد. ایشان در ادامه مفاد روایت را توضیح می دهند و در نهایت قائل به این می شوند که روایت حسین بن ابی العلاء به قاعده فراغ ارتباطی ندارد از این رو در مواردی که علم به غفلت وجود دارد، قاعده فراغ جاری نمی شود و باید احتیاط کرد.

استدلال به روایت حسین بن ابی العلاء در مسئله

در جلسه گذشته بیان نمودیم که از روایت [بکیر بن اعین[1]] فی الجمله این مفهوم استفاده می شود که قاعده فراغ در همه موارد جاری نیست. اما از این روایت به دست نمی آید که این قاعده در چه مواردی جاری می شود و در چه مواردی جاری نمی گردد. با توجه به این نکته باید این قاعده را تنها در موارد یقینی جاری ساخت و در موارد مشکوک احتیاط نمود. لکن برخی از علماء با توجه به روایت حسین بن ابی العلاء مدعی شده اند نکته ای که در روایت وضوء (روایت بکیر بن اعین) وجود دارد، جنبه علیت ندارد و تنها بر حکمت دلالت می کند. از این رو آنها قائل شده اند که قاعده فراغ حتی در صورتی که ما علم به غفلت داشته باشیم، باز هم جاری می شود. روایت حسین بن ابی العلاء چنین است:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَکَانِهِ وَ قَالَ فِی الْوُضُوءِ تُدِیرُهُ وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّى تَقُومَ فِی الصَّلَاهِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاهَ.[2]

این روایت از لحاظ سندی صحیح است.

بیان محقق خویی در عدم دلالت روایت

در مقابل محقق خویی و مرحوم سید کاظم یزدی که قاعده فراغ را در فرض علم به غفلت جاری نمی سازند دلالت این روایت را تمام نمی دانند. آقای خویی می فرماید:

و لکنّ الظاهر عدم دلاله الخبر على المدعى، إذ لیس فیه ما یدل على أنّ السؤال إنّما کان من جهه الشک فی وصول الماء، و أنّ الحکم بالتحویل و الاداره إنّما کان من هذه الجهه، بل ظاهره کون التحویل فی الغسل و الاداره فی الوضوء مطلوباً فی نفسه، لا لرفع الشک فی وصول الماء، و إلّا لم یکن لذکر خصوص التحویل فی الغسل و الاداره فی الوضوء وجه، لکفایه العکس أیضاً فی إیصال الماء، بل یکفی کل واحد من التحویل و الاداره فیهما، فاعتبار هذه الخصوصیه یشهد بکونهما مطلوبین فی نفسهما، غایه الأمر أنّه علم من الخارج عدم وجوبهما فی الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر یدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله: «فان نسیت فلا آمرک أن تعید الصلاه» أنّهما لیسا شرطاً لصحه الغسل و الوضوء، بل من الامور الراجحه المستحبه، فلیس الخبر المذکور راجعاً إلى الشک فی وصول الماء[3]

استفاده از روایت علی بن جعفر در مسئله

به نظر ما در ذیل این مسئله می توان روایتی را بیان کرد که در کلمات فقهاء به آن اشاره نشده است. آن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ (احتمالا به معنای بازوبند است) فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّى یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.[4]

این روایت از جهت سندی صحیح است. از مفهوم جمله اخیر (إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ) به دست می آید که اگر چنین علمی وجود نداشت، اشکالی در مسئله ایجاد نمی شود. اگر چه ممکن است چنین وضوئی از نظر قواعد عامه صحیح نباشد اما طبق ظاهر این روایت این وضوء صحیح است. از آنجا که دین اسلام دینی سمحه و سهله ای است، ارفاق هایی برای مکلفین دارد. مثلا همان­طور که در جلسه سابق گفته شد، اگر روایاتی در اثبات قاعده فراغ وجود نداشت، این قاعده با اصل عقلائی قابل اثبات نبود؛ چون انسان ها در امور لازم و مهم، به احتیاط عمل می کنند. بنابراین قاعده فراغ، قاعده ای شرعی است که شارع ترخیصا آن را جعل کرده است.

البته این روایت را می توان به نحوی توجیه کرد که با آن قواعد مخالفتی نداشته باشد هر چند جدا خلاف ظاهر است. آن توجیه چنین است: در بعض موارد استصحاب گاهی شیء تحقق خارجی ندارد اما با این حال از کلمه “علم” استفاده شده، چنین سوال می شود: «اگر نسبت به حالت سابقه علم حاصل شد، حکم مسئله چگونه است؟». در ما نحن فیه نیز این احتمال وجود دارد که امام طبق فرض سائل (که علم را فرض کرده است) حکم مسئله را بیان کرده باشند که در این صورت کلام امام مفهومی نخواهد داشت. لکن این معنا بسیار خلاف ظاهر است. کلام امام در این نکته ظهور دارد که انسان در بعض موارد یقین دارد و در بعض موارد یقین ندارد، در مواردی که شخص یقین دارد که آب به دست او نمی رسد، باید آن را برطرف کند اما در مواردی که یقین به مانعیت ندارد، رفع آن لازم نیست.

اشکال استاد بر بیان محقق خویی

آقای خویی فرمودند: سائل نسبت به وصول آب شک نداشته است بلکه از آنجا که احتمال می دهد با به همراه داشتن انگشتر تکلیفی زائد دارد، از امام چنین سوالی می کند. لکن این کلام ایشان صحیح نیست؛ زیرا اینکه انسان بدون تحریک انگشتر و بدون چرخاندن آن، نسبت به وصول آب یقین حاصل کند، بسیار نادر است، خصوصا اگر انگشتر ضیّق باشد که در این صورت وجود چنین علمی، کالعدم است. بنابراین اینکه گفته شود سائل به این نکته علم داشته، لکن از جهت دیگری سوال می کند، بسیار بعید است.

مفاد روایت حسین بن ابی العلاء در بیان استاد

به نظر ما روایت حسین بن ابی العلاء بر قاعده فراغ دلالت ندارد. همان­طور که گفته شد انسان در برخی از فرض ها یقین دارد که با عدم تحریک انگشتر، آب به پوست نمی رسد اما با این حال در این روایت گفته شده «اگر فراموش کردی و مشغول نماز شدی، من امر به اعاده نماز نمی کنم»؛ مفهوم این جمله این است که اگر شخص قبل از نماز متوجه شود که انگشتر را تحریک نکرده، نمی تواند با آن وضوء نماز بخواند و باید دوباره وضوء بگیرد. طبق این بیان روایت ارتباطی به قاعده فراغ ندارد بلکه شارع در جایی که مکلف بعد از ورود به نماز متذکر می شود، نسبت به او ارفاق می کند اما در جایی که هنوز نماز را شروع نکرده است، چنین ارفاقی نمی کند؛ به عبارت دیگر این مسئله نظیر [وضوء جبیره ای] است یعنی همان­طور که شارع مسح بر پارچه را در حکم مسح بر بشره می داند و چنین وضوئی را از شخص می پذیرد، در اینجا نیز شارع فردی که تحریک انگشتر را فراموش کرده و وارد نماز شده است را به منزله متوضأ می داند و نمازش را قبول می کند[5]. به نظر ما به اطلاق روایت بلکه مصداق واضح این روایت موردی است که عدم وصول آب به پوست یقینی است لکن در چنین موردی شارع نماز او را، بدل نماز صحیح قرار می دهد.

سوال: اینکه در این روایت بین وضوء و غسل تفکیک شده و در مورد آنها آن دو تعبیر متفاوت (تعبیر “تدیره” نسبت به وضوء و تعبیر “حوّله” نسبت به غسل) به کار رفته است، چه وجهی دارد؟ در جواب از این سوال عرض می کنیم: در این روایت چندان روشن نیست که حسین بن ابی العلاء تنها از غسل سوال کرده باشد و امام علاوه بر حکم غسل، تفضلا حکم وضوء را هم بیان فرموده باشند. در بسیاری از روایات، راوی بین سوال ها جمع می کند و همه را در یک عبارت بیان می کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که حسین بن ابی العلاء قبلا حکم غسل را از امام پرسیده باشد و سپس در مقطعی دیگر سوال دیگری را در مورد وضوء پرسیده باشد. طبق این احتمال (که بعید هم نیست) نسبت به اختلاف تعبیر روایت، دو احتمال وجود دارد:

1- این تعابیر از باب مثال و مقدمه ای برای حصول یقین نسبت به وصول آب ذکر شده است. اختلاف در تعابیر امری عرفی است و خصوصیتی ندارد. این احتمال بسیار قوی است.

2- افضل افراد واجب بیان شده است. مکلف باید یقین پیدا کند که آب به پوست او رسیده است، به دست آوردن این یقین راه های مختلفی دارد که افضل آن راه ها در غسل ” تحویل” و در وضوء “چرخاندن” است؛ یعنی این احتمال وجود دارد که در غسل به صورت مفصل تر و در وضوء به صورت مختصرتر این عمل خواسته شده باشد. طبق این بیان این عناوین بر استحبابی بودن حمل نمی شود بلکه بر افضل افراد واجب حمل می گردد.

نظر حضرت استاد در مسئله

نتیجه: با توجه به آنچه گذشت روشن می شود اینکه مرحوم نائینی فرموده اند تعبیر «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ‏ حِینَ یَشُکُّ[6]» بر حکمت حکم دلالت دارد نه علت حکم، صحیح نیست؛ زیرا روایت حسین بن ابی العلاء چنین دلالتی ندارد که در صورت علم به غفلت، باز هم قاعده فراغ جاری می شود. اصل اولی این است که “لام” به معنای علیت وضع شده است و حمل آن بر معنای حکمت، از باب ناچاری است گرچه علت دانستن آن به نحو سالبه کلیه نیز مشکل است.

نتیجه مبحث اینکه اگر مکلف علم داشته باشد که در هنگام وضوء نسبت به چرخاندن انگشتر غفلت داشته است در این صورت قاعده فراغ جاری نمی شود و باید احتیاط نماید. البته طبق روایت، در جایی که وصول آب به سبب ضیّق بودن انگشتر مشکوک است، حتی قبل از فراغ، به آن وضوء اکتفاء می شود. نظر ما در مسئله به این صورت است لکن از آنجا که فقیه دیگری این مطلب را بیان نکرده، پذیرش آن سخت خواهد بود. بلی اگر قبلا فقیه دیگری این بیان را داشت، پذیرش آن راحت می شد.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه درس آیت الله العظمی شبیری زنجانی(ادام الله ظله) را در کانال ذیل پیگیری نمایند.

http://t.me/feghshobeyrizanjani

محققین گرامی؛ شما می توانید انتقادات و پیشنهادهای خود نسبت به دروس روزانه را با شماره 09123519358 در میان بگذارید.


[1] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج1، ص471،

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ‏ حِینَ یَشُکُّ

[5] ظاهر روایت این است که شارع تنها نماز را قبول می کند اما وضوء را نمی پذیرد و به همین جهت باید برای نمازهای بعد وضوء بگیرد. این ظهور از تعبیر «لا آمرک ان تعید الصلاه» (نه لا آمرک ان تعید الوضوء) به دست می آید.